بخشی از مقاله
چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و الویتبندی عوامل موثر بر فساد اداری سازمان امور مالیاتی کشور بود. پژوهش حاضر از نظر هدف در رسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ توجه به زمان، گذشتهنگر است. از نظر روش گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی و همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و سرپرستان و کارشناسان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل میدادند که تعداد آنها 600 نفر بود. از میان آنها بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته با پایایی آلفای کرونباخ 0/82 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی - مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل تحلیل مسیر - استفاده شده است. ضمنا کلیه محاسبات آماری با کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ افزایش حقوق و مزایا ؛رویههای استخدامی؛ اطلاع رسانی و نظارت صنفی با کاهش فساد اداری رابطه مثبت و معناداری دارند.
.1 مقدمه
اهمیت و جایگاه خاص و رفیع نظام مالیاتی در مجموعه اقتصاد هر کشور بر هیچ یک از متخصصین وخبرگان این حوزه پوشیده نیست. بنابراین با توجه به نقاط ضعف وکاستیهای نظام مالیاتی کشور، تحول نظام مالیاتی همواره مورد توجه علاقمندان اعم از فعالان دولتی و بخش خصوصی بوده است؛ موضوع فساد همواره و از بدو وجود تمدنها وجود داشته و گریبانگیر دولتها می باشد و حکومت ها و دولت ها از قرنها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی روبرو بودهاند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه دولتها دارند.
در حال حاضر، فساد به میزان زیادی در جوامع رشد نموده است و پیامدهای ضدتوسعهای آن برای همگان آشکار شده است. برخی از دلایل این امر متوجه کاستیها و ساختارهای موجود در نظام اداری است. در کمتر سازمان اداری میتوان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانهها و شهرداریها تنها رشوه و رابطه به جای ضابطه، در انجام امور اداری کارساز است. اعطای پستها در سازمانهای مختلف نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه براساس رابطهمداری، باندبازی صورت میگیرد. مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد و همین طور شناسایی افراد فاسد و سوءاستفاده کننده است.
فساد پدیدهای است که کم و بیش درکلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. دستگاه مالیاتی یک دستگاه قضاوتی از نوع مالی است دستگاههای قضاوتی به دلیل حساس بودن بحث عدالت و اجرای آن خود به خود میتوانند زمینههای ایجاد فساد را در خود پرورش دهند و به جاست که در سیستم حکومتی و اداره جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد.
این مسأله به خصوص به دلیل وجود مسایل مالی و پولی در دستگاه مالیاتی از حساسیت بیشتری برخوردار است. مالیات نقش مهمی در سازماندهی اقتصاد کشور، رشد توسعه پایدار و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد خرد و کلان جامعه دارد. بنابراین با وصول مالیات عادلانه میتوان بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم و بیکاری را رفع و زمینه اجرای عدالت اجتماعی از طریق توزیع مجدد ثروت و درآمد را فراهم کرد. یکی از بزرگترین معضلاتی که در نظام مالیاتی ایران وجود دارد، فساد اداری است. این اصطلاح به سوءاستفاده از قدرت و اختیارهای دولتی به منظور تامین منافع شخصی یا گروهی اطلاق میشود مانند رشوه، خویشاوندگماری، پارتیبازی وتعارض منافع
فساد اداری به علت نقش و تأثیرات منفی زیادی که برکارایی و اثربخشی نظام مدیریت اداری کشورها دارد، همواره مورد توجه دولتها و نهادهای بین المللی، مانند برنامه عمران ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و برنامه شفافیت و پاسخگویی بوده و هست. تلقی عمومی کشورها از مفهوم فساد اداری، سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع اهداف شخصی است. تخلفات مربوط به رشوه و سوء استفاده از موقعیت اداری از مصادیق بارز فساد هستند. برخورد مناسب و مؤثر با فساد در هر کشور مستلزم وجود تعریف دقیقی از فساد در قوانین و شناخت درستی از آن در نزد مردم و مسئولان دولتی است. مهمترین عواملی که نظامهای اداری و سیاسی یک جامعه را تهدید میکند، فساد اداری است.
از طرفی فساد اداری، دادن وگرفتن رشوه و سوء استفاده از قدرت کارمندان دولتی، برای منافع شخصی میباشد. و هنگامی که از وجود فساد اداری در یک اداره سخن میرود، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمیشود و یا اگر میشود، همه گیر نیست و در این عملکرد، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع میشود، تا افراد، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف میتواند مادی و مالی و یا شامل راضی کردن غیر معقولانهی دیگران، باشد. اگر چه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی یعنی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظامهای عملیاتی و مکانیزه کردن آن است. اما ضرورت دارد سیستمهای اطلاعرسانی دقیق طراحی و تنظیم گردد تا با شفافیت عملکردها، فساد اداری کاهش یابد.
طالقانی و همکاران - 1393 - در پژوهشی به بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم پرداختند. که نتایج نشان میدهد بین پایبندی اعتقادی، ویژگی شخصیتی، سبک ارتباطی، سبک رهبری و کیفیت زندگی کاری به عنوان »عوامل فردی« و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. از طرف دیگر، بین نظامهای کنترل و نظارت، نظام حقوق و دستمزد و فرآیندها و شیوههای کاری، به عنوان »عوامل سازمانی« و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد
عظیمی و همکاران - 1390 - در پژوهشی به بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری - مالی پرداختند.
نتایج نشان داد در بین 11 متغیر زیر مجموعه عوامل مدیریتی و سازمانی، 6 عامل به ترتیب شامل: .1 ضعف سیستم نظارت و کنترل، .2 ضعف ارتباطات، .3 ضعف مدیران در رهبری و هدایت، .4 ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، .5 ضعف مدیران در سازماندهی و .6 ضعف عوامل ساختاری در اولویت تاثیرگذاری بر فساد اداری - مالی قرار دارند
سوزوکی - 2012 - در تحقیقی با عنوان "عوامل موثر بر فساد اداری- مالی در کشورهای در حال گذر به بررسی مسئله فساد اداری و عوامل موثر بر آن در اقتصادهای در حال گذار پرداخته است که مهمترین یافتههای آن عبارت است از ضعف اصلاحات ساختاری، دموکراسی زاید ضعف قوانین میباشد
هانگ و وی - 2001 - در مطالعهای به بررسی رابطه بین فساد و سیاستهای پولی میپردازند. آنها در این مطالعه، با بیان این امرکه میزان فساد در کشورهای مختلف، متفاوت است، با ارائه یک مدل بین کشوری، نتیجهگیری مینمایند که در کشورهای با میزان فساد بالاتر، رابطه مثبت و معنی داری بین فساد و تورم مشاهده میشود
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و الویتبندی عوامل موثر بر فساد اداری سازمان امور مالیاتی کشور بود. بنابراین فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه؛ بین افزایش حقوق و مزایا، تغییر ویژگیهای ساختاری، رویههای استخدامی، اطلاع رسانی، نظارت صنفی و کاهش فساد اداری رابطه وجود دارد.
.2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران و سرپرستان و کارشناسان ارشد سازمان امور مالیاتی کشور به تعداد 600 نفر تشکیل میدادند. از این جامعه آماری تعداد 234 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد؛ روش گردآوری دادهها شامل »کتابخانهای« ، »مصاحبههای اکتشافی« و »میدانی « بوده است. در روش کتابخانهای ،کتابها، مقالات و اسناد و مدارک مربوط به پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و در مصاحبه های اکتشافی از دیدگاه برخی صاحبنظران و خبرگان در خصوص موضوع تحققی استفاده شده است.
جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته% 82 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی، رسم نمودار، میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمونهای پارامتریک، همبستگی پیرسون و دوربین واتسون آزمون f و رگرسیون استفاده شده است. محقق؛ دادههای به دست آمده از پرسشنامه را پس از استخراج و طبقهبندی از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار داده است.
در این پژوهش روائی پرسشنامه به روش محتوائی انجام گرفته است. بدین صورت که سوالات پرسشنامه مطابق با فرضیههای پژوهش طرح گردید و سپس به رویت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و پس از بررسی و اصلاح نهایتاً نظر اساتید راهنما و مشاور بر مناسب بودن آن بوده است. همچنین برای بررسی و برآورد پایایی پرسشنامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.
ضریب آلفای کرونباخ در دو مرحله قابل محاسبه میباشد، مرحله اجرای آزمایشی و مرحله اجرای نهایی پرسشنامه. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اجرای آزمایشی، نمونه 30 نفری انتخاب شده، که با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای نمونه مقدماتی از طریق نرمافزار آمار SPSS.15، ضریب آلفای کرونباخ کل متغیرهای پرسشنامه بالای 0,70 تعیین شد. بنابراین میتوان گفت سوالات پرسشنامه از پایایی مناسب و مطلوبی برخوردار میباشند. ضمنا کلیه محاسبات آماری با نرم افزار SPSS انجام شده است.
.3یافتهها
اطلاعات توصیفی آزمودنیهای پژوهش در جدول شماره 1 گزارش شده است:
جدول شماره:1 فراوانی و درصد وضعیت استخدامی نمونه تحقیق
همان طور که در جدول شماره 2 ملاحظه میشود از تعداد 234 نفر افراد شرکت کننده در این تحقیق ، تعداد 23 نفر در به طور رسمی ، تعداد 30 نفر پیمانی ، تعداد 157 نفر قراردادی و تعداد 24 نفر به صورت طرحی می باشند.
فرضیه پژوهش - بین افزایش حقوق و مزایا، تغییر ویژگیهای ساختاری، رویههای استخدامی، اطلاع رسانی، نظارت صنفی و کاهش فساد اداری رابطه وجود دارد.
