بخشی از مقاله
نحوه طرح شكايت چكهاي بلامحل حقوقي در مراجع قضايي
مقدمه :
در قانون تجارت ايران از اسناد تجاري تحت عنوان ويژه اي بيان و تعريف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد مقنن به جهت وضع مقرراتي براي عمده ترين اسناد تجارتي معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهمترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول ن قد گرديده است. قواعد و اهميت چك ناشي از امتيازي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه ارزش به فرد ديگر باشد.
تعريف و شرايط صدور چك :
بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.»
بنابراين تعريف ،چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند :
1 – كسي كه چك صادر مي كند. (صادر كننده)2 – كسي كه چك عهده او صادر مي شود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است. (بانك)3 - و بالاخره كسي كه وجه چك را دريافت مينمايد. (ذينفع) [1]
با قبول اين تعريف قانوني مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضاي كتبي كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) براي انتقال و پرداخت وجه نمايد قابل قبول است. ولي مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشايش حساب جاري و قبول وجه از شخص ، وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب مي سپارد يعني بين طرفين مقرر مي شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد
كه بانكها در اختيار مشتريان براي انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون ماليات هاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است. پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه صاحب حساب باشد يا هر شخص ديگري كه ذينفع وجه چك است.با توضيحي كه داده شد مي توان گفت كه : «چك وسيله استرداد و انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در يكي از بانكهاي قانوني است كه معمولاً با استفاده از برگهاي ويژه اي كه بانك مهال عليه قبلاً در اختيار دارندگان حساب گذارده است به عمل ميآيد.»
در مقايسه بين چكي كه مهال عليه «پرداخت كننده» آن بانك مي باشد با چكي كه مهال عليه آن بانك نسبت به تفاوت هاي قابل توجهي وجود دارد از جمله اينكه :
- در مورد چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك مي باشد امكان صدور اجرائيه بر عليه صادر كننده چك از طريق اجراي ثبت وجود دارد. در حالي كه براي صدور اجرائيه در مورد چكهايي كه مهال عليه آنها با يك نسبت مي بايست در دادگاه اقامه دعوي حقوقي بشود و حكم به مرحله قطعيت نيز برسد .
- در موردي كه مهال عليه بانك مي باشد امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد . و حال آنكه تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل كه مهال عليه آن بانك نيست ، به صرف بلامحل بودن چك ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتكاب جرمي ، از قبيل جعل و سرقت ، تعقيب جزايي امكان پذير مي باشد.
- وقتي كه محال عليه بانك مي باشد ، در مورد صدور چك بلامحلي كه در آن : تعيين مبلغ شده محل صدور قيد نگرديده ، تاريخ و نام مهال عليه گذر شده و صادر كننده فرضاً آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ كيفري قابليت تعقيب وجود دارد بلكه از نظر حقوقي هم غالباً غيرقابل خدشه و ايراد است. اما وقتي كه مهال عليه بانك نيست قبول چك هاي مذكور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به چك بعنوان يك سند تجاري ، متزلزل و گردانده .
سؤال و جواب
س 1 - در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروري است ؟
ج – اگر صادر كننده شخصاً وجوهاتي را كه نزد مهال عليه دارد مسترد كند وجود دو نفر كافي است : صادر كننده و مهال عليه ولي اگر صادر كننده وجوهي را كه نزد مهال عليه دارد به ديگري واگذار نمايد وجود سه نفر لازم است : صادر كننده – دارنده و مهال عليه ( م 310 ق.ت)
س 2 - با توجه به اينكه در ماده 310 قانون تجارت به مهال عليه به طور مطلق اشاره شده ، اين كلمه شامل چه اشخاصي مي گردد؟
ج – محال عليه در مورد چك شامل شخص حقيقي نظير يك صراف و همچنين شامل شخص حقوقي اعم از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي كه به ثــبت رسيده اند مانند مؤســــسه خيريه اي كه ثبت شده (م 584 ق.ت) و يا بانك كه به صورت شركت سهامي عام اداره ميشود ، مي گردد .
س 3 - در موردي كه مهال عليه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزايايي برخوردار است ؟
ج – در چنين صورتي دارنده چك بلامحل داراي مزاياي زير است :
1 – مي تواند بدون طرح دعوي در دادگاه و اخذ حكم قطعي ، تحت شرايطي كه در ماده 20 ق. صدور چك 72 آمده است ، از طريق اجراي ثبت مبادرت به صدور اجرائيه نمايد و مطابق آئين نامه مربوطه احقاق حق كند در حاليكه بر چكي كه مهال عليه آن بانك نباشد چنين مزيتي مترتب نيست.
2 – در موردي كه محال عليه بانك مي باشد ، امكان تعقيب جزايي صادر كننده چك بلامحل وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحي چك مصوب سال 1372) در حاليكه امكان تعقيب جزائي صادر كننده چك بلامحلي كه مهال عليه آن بانك نمي باشد ميسر نيست مگر اينكه مسأله ارتكاب جرمي درخصوص چك ارائه شده مطرح باشد.
3 – وقتي كه محال عليه بانك باشد ، در صورتي كه در چك بلامحل صادره ، تعيين مبلغ نشده باشد يا تاريخ صدور آن قيد شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده باشد چك مذكور هنوز عنوان چك بلامحل را داشته و حداقل قضيه آن است كه قابل تعقيب جزايي است اما در مواردي كه مهال عليه بانك نيست اگر صادر كننده چك بلامحل از كسر مورد يا مواردي از قيوداتي كه مورد نظر قانونگذار مي باشد (مواد 310 و 311) خودداري كرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار كرده باشد علاوه بر اينكه تعقيب جزايي صادر كننده امكان ندارد.
اصولاً قضيه طرح دعوي حقوقي عليه صادر كننده و ساير مسؤولين [2] پرداخت چك (ظهرنويس يا ظهرنويسان) نيز با بحث هاي نظري موافق يا مخالف برخورد خواهد كرد.
ويژگي هاي چك :
چك براي اينكه از طرف بانك قابل وصول باشد بايد داراي شرايطي باشد ، مطابق با ماده 311 قانون تجارت «در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد.
پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاريخ صدور و امضاء صادر كننده و همچنين به رؤيت بودن چك از شرايط اساسي چك است . اما قبول ماهيت چك يعني استرداد وجه خود نشان دهند . لزوم ذكر مبلغ در چك مي باشد. اكنون مي توان شرايط صحت چك را به شكل زير خلاصه نمود :
1 – محل صدور
2 – تاريخ صدور
3 – امضاء صادر كننده چك
4 – مبلغ چك
پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت مي شود.
وظايف بانك (محال عليه) درباره چك :
1 – بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
2 – در مواردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت وجه چك مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. [3]3 – براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است
(دارنده چك كيست؟) بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.4 – بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادر كرد و تعقيب را آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاري ديگر باز ننمايند. (فهرست اسامي اين اشخاص را بانك مركزي به اطلاع بانكها مي رساند.)5 – هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
مدت ارائه چك به بانك مهال عليه :
مدت ارائه چك به بانك محال عليه و مسئوليت ظهرنويسان : « با توجه به اينكه در قانون صدور چك و همچنين قانون تجارت محدوديتي براي مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك مهال عليه پيش بيني نگرديده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نيز مرور زمان مربوط به دعاوي چك را عنوان نموده كه ارتباطي به عمل بانك درخصوص پرداخت وجه چك ندارد عليهذا ذينفع چك مي تواند طبق مصوبه كميسيون حقوقي بانكها در سال 1363 تا ده سال براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كند.
