بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
بند 1 – اصل مساوات و برابری
این اصل یکی از اصول اساسی و بنیادی اسلام می باشد که قانون نیز با الهام از آن برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است
اسلاید 2 :
بند 2 – حقوق زن
در اسلام کلیه حقوقی که ناشی از جنبه ی انسانیت انسان می باشد بین زن و مرد مشترک و یکسان است
اصل بیست و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .
2 – حمایت مادران بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت ازکودکان بی سرپرست .
3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4 – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 – اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اسلاید 3 :
بند 3 – حقوق سیاسی افراد
در همه ی حکومتها ، ضمن اینکه برای افراد تحت حاکمیت آنها وظایف و تکالیفی تعیین می گردد . حکومتها نیز موظفند علاوه بر حمایت و حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره گیری از حقوق او محروم نگرداند .
لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات مبین اسلام سعی نموده اند به شیوه ای بدیع و فراگیر حقوق هر فرد خصوصاً حقوق سیاسی افراد را متذکر شوند .
اسلاید 4 :
1 – تابعیت رابطه ای حقوقی ، معنوی و سیاسی است بین هر فرد با دولت معین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکلایفی را تقبل می کنند .
2 – بر اساس اصل 25 قانون اساسی « بازرسی و ترساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و ترساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .»
3 – حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن ؛ اصل 56 قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است : « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که د ر اصول بعد می آید اعمال می کند . »
اسلاید 5 :
بند 4 – حقوق اجتماعی مردم ایران
این بخش از حقوق ملت در چندین اصل از قانون اساسی آمده است که شامل :
الف : حق داشتن شغل مناسب .
اشتغال هر فرد در جمهوری اسلامی ایران از دو جهت مورد توجه قانونگذار بوده است .
- جهت اول : آزادی انتخاب نوع و کیفیت شغل است .
- جهت دوم : حق داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است .
اسلاید 6 :
ب : حق برخورداری از تأمین اجتماعی .
این امر ریشه در تعالیم اسلام داشته و اجازه نمی دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد از او کار کشیده و بهره گیرند و آنگاه که از کار باز ایستد او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رها سازند . بلکه حاکم و دولت اسلامی مکلف است از بیت المال مسلمین زندگی و حیات اجتماعی همه ی درماندگان را متناسب با حال اجتماع تضمین نماید .
اسلاید 7 :
ج : حق داشتن مسکن مناسب .
در اصل 31 قانون اساسی آمده است : « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . »
د : حقوق فرهنگی ملت در قانون اساسی .
تمام اقشار و طبقات مختلف اجتماع حق دارند از امکانات و تسهیلات آموزشی بهره جسته و هیچکس را نمی توان از این حق مسلم که در اسلام به عنوان یکی تکلیف مهم نیز بر آن تأکید شده است محروم گردانید .
اسلاید 8 :
ه : حقوق اقتصادی مردم .
دستورات صریح و محکم مکتب اسلام مبنی بر رعایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی رعایا سبب شد که نویسندگان قانون اساسی ضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه های اقتصادی اسلام در قانون اساسی ، صراحتاً حقوق مردم و متقابلاً وظایف دولت را د ربُعد اقتصادی محکم و مدون کنند .
اسلاید 9 :
یکی از حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی حق مالکیت است
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه همانند مارکسیست ها مالکیت را بکلی حذف و نادیده گرفته است و نه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را رها و بی قید و بند گذاشته است ،بلکه براساس تعالیم اسلام ضمن به رسمیت شناختن آن ، ابزارها و مکانیزمی برای مهار آن پیش بینی کرده است که عملأ در صورت رعایت شرایط و ضوابط مربوطه موجبات بیعدالتی و ثروت اندوزیهای نامشروع و بی حد و حصر را از میان برخواهد داشت .
اسلاید 10 :
اصل 46 قانون اساسی می گوید: « هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . »
قید مشروع بودن کسب و کارکه مهم ترین اهرم مهار وکنترل مالکیت ها در این اصل آورده شده است .
اصل 47 قانون اساسی می گوید : « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند . »
قانون مورد نظر بر اساس مقررات و ضوابطی خواهد بود که دین اسلام آن را معین کرده است .
