بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
تكليف : فرمان بكاري سخت و پر مشقت
چيزي از كسي خواستن كه در آن رنج بود، كار دشوار بعهده كسي گذاشتن ، وظيفه و امري كه بعهده شخص است و بايد انجام بدهند .
وظيفه : آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً به عهده كسي باشد .
مكلف : پرمشقت و رنج افتاده ، كسي كه وظيفه و امري را عهده دار شده ، كسي كه مأمور انجام دادن كاري شده ، كسي كه شرعاً بايد امري را بجا بياورد .
موظف : وظيفه داده شده ، كارمند ، وظيفه دار .
اسلاید 2 :
فصل دوازدهم : حقوق و تكاليف كارمندان
ماده 84
تبصره يك : كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذيربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصيصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.
اسلاید 3 :
ماده 85 : دستگاههاي اجرايي مكلفند در چهار چوپ بودجه هاي مصوب و آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان ، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند .
ماده 86 : دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي وايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.
اسلاید 4 :
ماده 87 : ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيأت علمي از ساعات موظف ، در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذيربط تعيين خواهد شد .
تبصره : كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند (ستاد مركزي دستگاههاي اجرايي مشمول اين حكم نمي باشند)
اسلاید 5 :
ماده 91
تبصره 3 : دستگاههاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع قضايي ارجاع نمايند.
تبصره 4 : سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاهاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد.
اسلاید 6 :
ماده54 قانون استخدام کشوری
مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و. اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد .
اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد .
در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاكيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود
اسلاید 7 :
ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري
كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد .
اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهند مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند .
در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتبا اجراي دستور خود را تاكيد كرد كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود . و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستور دهنده مي باشد
اسلاید 8 :
ماده 58:
رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها بعهده دادگاه اداري است.
تبصره :
تشخيص تقصير و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
اسلاید 9 :
تحليلي بر ماده 54 قانون استخدام كشوري
مقدمه :
الفاظ خشك و بي روح مواد قانون در حكم جسدي بي جان است . جسدي كه مهر سكوت بر لب دارد . ليكن بارميدن روحي از علم و هنر و خلاقيت مي توان الفاظ و معاني را در هم آميخته و در اين راه با بهره گيري از علم و هنر و خلاقيت و ظرافت خاص آنها را به كار برد . به مثابه آن سنگتراشي كه با مقداري سنگ جامد و خمير مايه علم وهنر و ظرافت . مجسمه هنري و زيبايي را مي سازد . سعي شده كه ماده قانوني مذكور طبقه بندي و براي هر يك از چراهاي آن با تفكر و تدبر پاسخي منطقي ارائه شود و انشاءالله ابهامات در اين زمينه بر طرف گردد.
اسلاید 10 :
سلسله مراتب اداري واطاعت از اوامر مافوق از ديدگاه دانشمندان علوم اداري
نظريه ماكس وبر
ماكس وبر تاريخ نويس و حقوقدان آلماني عقيده دارد قدرت ناشي از مقام ما فوق صرفا به اعتبار اينكه وي شاغل مقام معيني است كه قانون حدود اختيارات آنرا تعيين نموده براي كارمندان زير دست لازم الاجرا است . طبق تحليل ماكس وبر سازمان اداري يا بوروكراسي بر پايه و اصول زير قرار دارد :
هر سازماني به حكم قانون ايجاد مي گردد.
