بخشی از مقاله
تکالیف بستانکاران تاجر ورشکسته
چکیده:
ورشکستگی یک تاسیس حقوقی است که قانونگذاران به منظور حمایت اشخاص ثالث علی الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته و تنبیه شخص ورشکسته پیش بینی نموده اند چنین مقرراتی طبعا" آثار اعمال حقوقی ورشکسته را به ویژه در حقوق مالی وی محدود می نماید بنابر این طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طرف اداره تصفیه بیشتر جنبه قضایی دارد تا توافقی.بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند حال ممکن است هر طلب نتیجه تاسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت مطلق بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسم دارایی موجود ، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود از آنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی طلبکاران قرار دارد، لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشا طلب آن ها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود. اما استثنائا قانونگذار در ماده 36 و 58 قانون تصفیه امور ورشکستگی و همچنین ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی بر این اصل، استثنائاتی وارد نموده که اداره تصفیه و یا مرجع قضایی رسیدگی کننده باید این موارد را مورد لحاظ و توجه قرار دهد.قاعده تساوی اثر همایش طلبکاران در هئیت غرمایی است. این هیئت با این شرط پدید آمده که همگی بستانکاران سرنوشتی همانند یابند. پس امکان ندارد در قرارداد ارفاقی سهمیه ای بیشتر برای بعضی طلبکاران به لحاظ نوع و اهمیت طلب آنها در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از آثار ورشکستگی تعلیق دعاوی فردی است از تاریخ صدور حکم توقف، هر طلبکار، دیگر حق تعقیب شخصی مدیون را که قاعده عمومی و حق شناخته شده همه اشخاص است، از دست می دهد، و باید در دعوی جمعی شرکت کند. دعوی جمعی ورشکستگی می تواند با قواعد یکنواخت خود، دعاوی متعدد علیه متوقف را با سرعت، دقت و رعایت عدالت و برابری میان طلبکاران سر و سامان دهد.
کلید واژه: ورشکستگی، بستانکاران، تعلیق دعاوی، اصل تساوی
1
مقدمه:
امور تجاری بر پایه دو اصل سرعت و اعتبار جریان دارد و تجار نمی توانند قبل از انجام هر معامله در مورد وضع مالی تاجر طرف معامله خود بررسی کافی بنمایند و اصولا معاملات آنها بر اساس اعتماد به یکدیگر صورت می پذیرد. لذا لازمه عمل تجار قبول مخاطرات اقتصادی است و همان قدر که ممکن است سود ببرند، احتمال دارد که به دلایلی سرمایه خود را از دست داده و متضرر گردند و دیون زیادی پیداکنند.
عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تادیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آنها می شود و ورشکستگی نیز موجب ایجاد اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی بوجود می آورد.در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجارتی نبوده ، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تاثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند.نظام های حقوقی مختلف جهت حمایت از اشخاص ثالث، به ویژه طلبکاران ورشکسته با وضع قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی دخالت نموده و افراد ورشکسته و شرکت های متوقف را از مداخله در اموال خود ممنوع می کنند.از تاریخ توقف، تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند. بنابراین اگر تاجر معامله ای به زیان بستانکاران انجام می دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یا اموال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.
پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. اگر طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نماید و عضو ناظر نیز باید آن را تصدیق کند. یکی از آثار ورشکستگی که در اعسار وجود ندارد تعلیق دعاوی فردی است. بستانکاران بازرگان ورشکسته نباید به طور انفرادی بر علیه بازرگانان اقامه دعوی نمایند زیرا اگر چنین امری تجویز شود هم حکم ورشکستگی بیوجه می گردد و هم عدم تساوی بین بستانکاران ایجاد می شود. مبنای قاعده مذکور از چند متن قانونی نشات می گیرد.
مبحث اول: دعوت از اشخاص ذی نفع
برای تعیین دارایی تاجر ورشکسته لازم است از طلبکاران، بدهکاران و کسانی که نسبت به اموال او ادعایی دارند، یـا امـوال او را در اختیار دارند از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، دعوت به عمل آید.
2
گفتار اول: دعوت از طلبکاران تاجر
مدیر تصفیه مکلف است برای دعوت بستانکاران و اخطار به آنها و مهلتی که در طی آن طلبکاران باید خـود را معرفـی نماینـد، برابر نظامنامه شماره 1311/3/16 – 7068 اقدام نماید.
اداره تصفیه ( مدیر تصفیه) باید صـورتی از طلبکـاران احتمـالی1 تـاجر ورشکسـته را تهیـه کنـد. ایـن صـورت بـا مراجعـه بـه صورتحسابی که تاجر متوقف، مطابق ماده 414 قانون تجارت، تقدیم کرده است تنظیم می شود و اگر او صورت دارایـی خـود را تسلیم نکرده باشد طبق ماده 449 قانون تجارت، با استفاده از دفاتر و اسناد تاجر و اطلاعات دیگری که مـدیر تصـفیه تحصـیل می کند تنظیم خواهد شد.2 برای تنظیم این صورت، اداره تصفیه می تواند از خود تاجر ورشکسته یا شاگردان و کارمندان او یـا اشخاص مطلع دیگر تحقیق و مراتب را در صورت مجلس درج کند.
اداره تصفیه پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامـه هـای کثیرالانتشـار، از آنـان دعوت می کند. آگهی مزبور باید مطابق بند یک ماده 24 قانون اداره تصفیه متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقـف ورشکسته باشد. همچنین باید در آن به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند اخطار شود ادعای خود را در ظرف 2 ماه بـه اداره تصفیه اعلام کنند و مدارک خود (اصل یا رونوشت گواهی شده) را به اداره تسلیم دارند. 3
اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که در خارج اقامت دارند تمدید کند (قسـمت اخیـر بنـد 2 مـاده 24 ق.ا. ت). در ماده 4 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت این مدت برای طلبکاران مقیم خارج سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهـی معـین شده است. طریق تعیین مهلت، از آنجا که فاصله کشورهای مختلف بـا ایـران متفـاوت اسـت، نامناسـب تشـخیص داده شـده و قانونگذار در قانون اداره تصفیه تعیین مهلت و تمدید آن را (از دو ماه بیشتر) بر عهده اداره مزبور گذاشته است.
آگهی موضوع ماده 24 قانون اداره تصفیه بایـد دوبـاره بـه فاصـله ده روز منتشـر و نسـخه ای از ایـن آگهـی بـرای هـر یـک از بستانکاران شناخته شده فرستاده شود.4
به موجب ماده 32 آیین نامه قانون اداره تصفیه (آگهی مزبور در ماده 24 قانون اداره تصفیه عـلاوه بـر اینکـه بـرای بسـتانکاران فرستاده می شود، برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد.)
-1 قسمت های حوزه اجرایی ورشکسته (برای آنکه در صورت وجود اجرائیه علیه تاجر ورشکسته عملیات اجـرا متوقـف شود، چرا که به موجب ماده 419 قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس علیه تاجر ورشکسته اقدامات اجرائـی معمول داشته است از این پس با قائم مقام ورشکسته یعنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرف دعوی واقع خواهد شد.) -2 دادگاه هایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آن ها مطرح است (برای آنکه دعاوی علیه ورشکسته، به همان دلیلی که در بند یک ذکر شد، باید به طرفیت اداره تصفیه تعقیب شود و تعقیب انفرادی متوقف گردد. )
-3 بنگاه های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که مؤثر در امر تجارتی ورشکسته باشـد بـا آن ها منعقد نموده است (برای آنکه هر گونه پرداخت احتمالی به ورشکسته ممنوع شود و نیز در صورتی که قرارداد بیمه بایـد ادامه داشته باشد، به طرفیت اداره تصفیه باشد.) -4 دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می نماید (ارسال آگهی برای دادسرا در صورتی است که مرجـع اخیـر
محجوری را تحت قیمومیت داشته باشد که طلبکار (یا بدهکار) تاجر است.) -5 دفتر املاکی که ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیر منقول است (برای آنکه از نقل و انتقالات ملک بـدون اجـازه
اداره تصفیه جلوگیری شود). صورت بستانکارانی که برای آن ها یک نسخه از آگهی بالا فرستاده شـده بایـد در صـورت مجلـس ورشکستگی یا برگ جداگانه ای که به امضای رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلـس مـی شـود، قید گردد.
به موجب بند 5 ماده 24 قانون اداره تصفیه در آگهی از طلبکاران دعوت می شود در اولین جلسه هیئت طلبکاران که در ظـرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد، شرکت کنند و نیز قید می شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی دارنـد یـا ضامن او هستند می توانند در جلسه شرکت نمایند. با اینکه اشخاص مذکور طلبکار تاجر هستند (در مورد ضامن، دست کـم تـا زمانی که دین تاجر را نپرداخته است)، حضور آنان به عنوان طلبکار ضروری تشخیص داده نشده است. ولی از آنجـا کـه ممکـن است، بر اثر اقدامات تاجر مجبور شوند بدهی اش را بپردازند دعوت از آنان بی فایده نخواهد بود. همچنین چون حضور آنـان بـه نظر قانون گذار اختیاری است، حاضر نشدن آنان موجب از بین رفتن حقوق احتمالی شان نخواهد شد. 1
گفتار دوم: دعوت از بدهکاران تاجر
به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار برای عدم معرفی طلبکاران مجـازات جزائـی مقرر ننموده است.
در مورد بدهکاران تأکید کرده که آنان، در صورت معرفی نکردن خودشان محکوم به مجازات خواهند شد. در واقـع بـه موجـب بند 3 ماده 24 این قانون متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صـندوق ب مـذکور در ماده ) 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی متخلف را به حـبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. قید عبارت می تواند نشان می دهد که اختیـار بـا دادگـاه اسـت و حتـی در صـورت احـراز تخلف، دادگاه ممکن است متخلف را به حبس محکوم نکند.
دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم مندرج در بند3 ماده 24 قانون اداره تصفیه، مطابق مقررات عام قانون تشـکیل دادگـاه های عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی است. اداره تصفیه برای تعقیـب متخلـف بایـد در ایـن دادگـاه طـرح شکایت نماید که پس از رسیدگی، در مورد مجازات حکم صادر خواهد کرد.
طریق اعتراض به رأی دادگاه نیز تابع مقررات عام قانون آیین دادرسی خواهد بود. مجازات منـدرج در بنـد 3 مـاده 24 مـذکور فقط درمورد کسانی صادق است که شخصاً بدهکار باشند. این امر در مورد بدهکارانی که شخص حقیقی اند ایجاد اشـکال نمـی
4
کند اما در مورد اشخاص حقوقی، این سوال مطرح می شود که چه کسانی از مدیران مسئول خواهند بود؟ قـانون گـذار در ایـن باره پیش بینی خاصی نکرده است. در آیین نامه قانون اداره تصفیه نیز قیدی در این باره وجود ندارد، البته باید توجه داشت که حتی با وجود قید، اجرای مجازاتی که آیین نامه معین می کند با اصل قانونی بودن مجازات مخالف است.
با توجه به اصل شخصی بودن جرائم و اینکه مدیران شخص حقوقی وکیل شخص حقوقی تلقی می شوند، بـا نبـودن نـص در این مورد باید چنین نظر داد که مدیران، به لحاظ تخلف از بند 3 ماده مذکور، قابل مجازات نیستند. ایـن مـورد از مـوارد نقـص قانونی است و لازم است برطرف شود،بنظر می رسدکه دلیل مسئولیت قائل شدن برای مدیران نه به دلیل مسـئولیت قـراردادی است چرا که مسئولیت قراردادی بر عهده خود شخص حقوقی است بلکه بـه دلیـل قصـور ناشـی از مسـئولیت مـدنی اسـت، و متاسفانه به زعم ما قانونگذار در اینجا بحث مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی را با هم خلط نموده و مسئولیت قائـل شـدن برای مدیران در کنار شخص حقوقی خلاف قواعد و اصول حقوقی است. ضمن اینکه قانون باید به گونه ای تنظـیم شـود کـه در صورت سوء نیت متخلف مجازات قابل اعمال باشد ، نه به صرف معرفی نکردن خود بدون احراز سوء نیت. آن طـور کـه از مـتن بند 3 ماده مزبور مستفاد می شود.
گفتار سوم: دعوت از سایر اشخاص
منظور از سایر اشخاص کسانی هستند که به هر عنوان (عمدتاً امانت یا اجاره) اموال ورشکسته را در اختیار دارند که باید مطابق بند 4 ماده 24 قانون اداره تصفیه آن اموال را در ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آن ها سلب خواهد شد. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. در مورد امانت چنانچه مـال بـه موقـع در اختیـار اداره تصفیه گذاشته نشود و برای مثال بدون تعدی یا تفریط از میان برود، امین حق نخواهد داشـت بـرای برائـت از مسـئولیت خود به پرداخت خسارت به ماده 614 قانون مدنی استناد کند.1 اگر شخص ثالثی اشیاء ورشکسته را مطالبه نماید اداره تصـفیه اگر ادعای شخص مزبور را صحیح تشخیص دهد مال مورد مطالبه را به وی تسلیم می نماید و الا به مـدعی 10 روز مهلـت مـی دهد که در این مورد به دادگاه صلاحیتدار رجوع نماید2 حال اگر مدعی از مهلت مذکور استفاده ننمود دیگر دعـوی او مسـموع نخواهد بود.
در مورد کسی که مدعی حق رهن یا حق رجحان نسبت به مستثنیات دین بوده و ایـن حـق هـم شناسـایی شـده باشـد ادا ره تصفیه قبلاً طلب صاحب حق مزبور را پرداخت نموده و مازاد آن را به ورشکسته تسلیم می کند ولی اگر حق رهـن یـا رجحـان مورد شناسایی اداره تصفیه قرار نگرفته باشد ثالث مدعی می تواند علیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.3
5
مبحث دوم: رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی، طلبکاران و کسانی که نسبت به اموال تاجر ورشکسته ادعایی دارند باید طلب یا ادعای خود را اعلام کنند تا مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرد. نحوه رسیدگی به مطالبات و قبولی آن ها از طـرف اداره تصـفیه بیشـتر جنبـه قضـایی دارد تـا توافقی.
گفتاراول: اعلام مطالبات
بند اول: مطالباتی که باید اعلام شوند
بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه جنبه مطلق و کلی دارد بنابراین کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند باید ظـرف مـدت دو ماه ادعای خود را به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود (اصل یا رونوشت گواهی شده) را به اداره مزبور تسلیم کننـد.1 در ایـن مورد فرقی نمی کند که طلب جنبه مدنی داشته باشد یا تجاری، و به موجب سند رسمی باشد یا عادی. حتی کسانی که طلـب آن ها به موجب سند نیست، ولی با دلایل دیگر می توانند به طور قانونی طلب خود را ثابت کنند و طلبکارانی که طلب مشروط دارند نیز باید ادعای خود را اعلام کنند در مورد ضامن تاجر هم همین قاعده قابل اجراست، مشـروط بـر اینکـه طلبکـار اصـلی (مضمون له) اعلام طلب نکرده باشد.
پس از آگهی دعوت بستانکاران و انقضاء مدت دو ماه که از تاریخ نشر آگهی به بسـتانکاران و کسـانی کـه ادعـائی از ورشکسـته دارند جهت ارائه اسناد و مدارک خود، مهلت داده شده است، اداره تصفیه مکلف است صورت ادعای طلب طلبکاران ورشکسـته را تهیه و ضمن کسب نظر شخص ورشکسته (در صورتیکه به او دسترسی داشته باشد) به امضاء وی برسـاند2 در مـورد شـرکت های تضامنی، هر یک از شرکاء مسئول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته اند و در مورد شرکت هـای سـهامی و تعاونی، مدیرانی که در حین اعلام ورشکستگی عهده دار امور شرکت بوده اند مسئول امضاء صورت فوق می باشند اداره تصـفیه پس از انجام تشریفات فوق برگ طبقه بندی بستانکاران را به ترتیب زیر تنظیم می نماید:
- ذکر بستانکارانی که دارای حق رهن می باشند.
- ذکر بستانکاران مذکور در ماده 58 قانون اداره تصفیه
هرگاه بستانکار با حق رهن و یا یکی از بستانکاران مربوط به طبقات ماده 58 موجود نباشد، این امر در برگ طبقه بنـدی تـذکر داده می شود. برای رسیدگی اداره تصفیه می توانـد ابـراز دفـاتر بسـتانکار را بخواهـد اداره تصـفیه در تصـدیق یـا رد مطالبـات بستانکاران اتخاذ تصمیم نموده و مراتب را با قید خلاصه علت در برگ مزبور می نویسـد در هـر حـال رد یـا قبـول ادعـا بطـور مشروط جایز نیست.3
مطالباتی که به موجب سند رسمی وثیقه ملکی دارند باید در برگ طبقه بندی منظور شود هر چند که از طرف بستانکار مربوط اظهار نشده باشدکه بنظر می رسد حتی عدم اعلام هم نافی حق عینی ایشان بر عین مرهونه نیست چون بر اساس حق تقـدمی
6
که پیدا کرده در هر صورت مقدم بر همه است .( ماده 128 ق.ا.د.م )و هرگاه منافع مالی هم مورد رهن باشـد ایـن موضـوع نیـز باید در برگ مزبور نوشته شود.1
اگر مال شخص ثالثی در قبال طلب طلبکاری از ورشکسته در رهن باشد، مال ارزیابی شده و این قسمت، جزء طلب بسـتانکاران قید می گردد تا در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فـروش رسـیده و بسـتانکار بـه حـق خـود برسـد، شخص ثالث مالک مرهونه، جانشین بستانکار شناخته شده و در غرما به همان نسبت بستانکار اولیه، شرکت خواهد نمود.
هرگاه دعوائی از طرف بستانکار، مربوط به طلبی علیه تاجر یا شرکت تجارتی طرح گردیده و به هنگام اعلام ورشکستگی دعـوی مزبور در جریان باشد اداره تصفیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی مزبور از طرف دادگاه، در مورد طلب ادعـائی طلبکـار تصـمیمی اتخاذ نخواهند کرد. ولی اداره تصفیه می تواند تصمیم خود را در ظرف مـدت اعتـراض بسـتانکاری منـدرج در مـاده 36 قـانون تصفیه تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده 35 قانون تصفیه به اشخاص ذینفع اعلام گردد تا آنان بتوانند در ظـرف مهلـت مقرر در ماده 36 قانون تصفیه به دادگاه مراجعه نمایند. 2 اداره تصفیه حداکثر ظرف 20 روز پس از انقضـاء موعـد ابـراز اسـناد و مدارک از طرف بستانکاران ( 2 ماه از تاریخ نشر آگهی دعوت مندرج در ماده 24 قانون اداره تصفیه) صورتی با در نظـر گـرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند تهیه می نماید. این صورت از طریـق آگهـی بـه بسـتانکاران رسـیده و در اختیـار کسانی که ادعای حقی نسبت به ورشکسته دارند گذاشته می شود. ضـمناً اداره تصـفیه مراتـب را بـه بسـتانکاران مـردود و بـه بستانکارانی که حق رجحان مورد ادعای آنان نیز شناخته نشده است علاوه بر آگهی اعلام می نماید.
در فرانسه تا سال 1967 طلبکاران دارای وثیقه می توانستند حق تقدم خود را اعلام کنند، بدون آنکه مجبور باشند قـبلاً طلـب خود را برای تشخیص اعلام دارند. ولی در حال حاضر به موجب قانون تجارت فرانسه تشریفات اعلام به تمام طلبکـاران مربـوط است، اعم از طلبکاران دارای حق رجحان، دارای وثیقه یا طلبکاران عادی. حتی اداره دارایی و مؤسسات بیمه اجتمـاعی موظـف اند مانند دیگر طلبکاران ادعای خود را اعلام کنند.3
برعکس، در حقوق ما از همان ابتدا قانونگذار تفاوتی میان طلبکاران قائل نشده است و کلیه آنان، اعـم از طلبکـاران دارای حـق رجحان، دارای وثیقه، یا طلبکاران عادی باید تشریفات اعلام را رعایت کنند. این راه حل منطقی است و با روح مقـررات مربـوط به ورشکستگی و تصفیه موافق است؛ زیرا هدف در واقع این است که کل بدهی تاجر شناخته و کنترل شود.
این راه حل در مورد کسانی که به موجب مواد 474 و 475 قانون تجارت نسبت بـه امـوال متصـرفی تـاجر ورشکسـته دعـوای خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند و نیز در مورد کسانی که با صدور حکم ورشکستگی از طریق مراجـع قضـایی عمـل نموده و حکم گرفته اند صادق است.
با صدور حکم ورشکستگی4 اختیارات (حقوقی) که دیگران بر اموال تاجر ورشکسته دارند، از جمله حق انتفاع، ارتفـاق و ... و یـا خیار فسخ و استرداد ناشی از عقود از بین نمی رود، اما به موجـب مـاده 474 قـانون تجـارت بایـد در حـین تصـفیه، حقـوق و
7
اختیارات خود را به موقع به اجراء بگذارند. قانون گذار ضمانت اجرای عدم اعمال حقوق1 مزبور را بیان نکـرده اسـت. بنظـر مـی رسد از یک طرف می توان قائل به این نظر بود که به دلیل عدم اقدام دارندگان چنین حقـوقی در مهلتـی کـه قانونگـذار بـرای اعلام حق آنها در نظر گرفته بر اساس قاعده اقدام حقوق آنها ساقط می شود.اما بنظر این عادلانه نبوده و می توان چنین گفـت که حق ارتفاق و حق انتفاع نامبردگان در مرحله بعد از احقاق حقوق طلبکارانی که طلب خود را اعلام نموده اند قرار می گیرند. در برخی از مواقع اعمال بعضی از حقوق مزبور ممکن است به ضرر صاحب حق تمام شود، مثلاً اگر شخصی در معامله ای که بـا
خریدار ورشکسته داشته حق فسخ داشته باشد ولی مبیع در حال حاضر موجود نباشد با اعمال خیار فسخ باید ثمـن را مسـترد داشته و جهت گرفتن بدل مبیع در صف غرما قرار گیرد.
اگر طلب مسلم و قبول شد،2 مدیر تصفیه باید در روی سند، قبول شدن آن را قید و امضاء نمایـد و عضـو نـاظر نیـز بایـد آن را تصدیق کند. هر طلبکاری پس از آنکه طلبش مورد قبول واقع شد، باید در همان مجلس، التزام بدهد که قبولی مدیر تصـفیه را، از راه خدعه و تزویر، تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را، از روی واقع و حقیقت، طلبکار می باشد و نیز باید کتباً ملتـزم گـردد که در صورت کشف خلاف، معادل آنچه را که خلافش ثابت شده است، بپردازد. این امر مـانع از ایـن نیسـت کـه هرگـاه عمـل، مشمول مقررات جزائی باشد، مدعی طلب مورد تعقیب جزائی قرار گیرد. اگر طلب متنازع فیه شد،3 عضو نـاظر مـی توانـد حـل قضیه را به دادگاه ارجاع دهد. دادگاه باید فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر، شروع به رسیدگی نماید. دادگاه مـی توانـد دسـتور دهد که با حضور عضو ناظر، تحقیق در امر مورد نظر به عمل آید و از عضو ناظر بخواهد که اشخاصی را که می توانند راجع بـه این مطلب اطلاعاتی بدهند، احضار یا از آن ها کسب اطلاع کند.4
بنددوم: میزان مطالباتی که باید اعلام شوند
در حقوق فرانسه، طلبکار اجازه دارد علاوه بر اصل طلب، منافعی را که تا زمان صدور حکم ورشکسـتگی بـه طلـبش تعلـق مـی گیرد اعلام کند. در حقوق ما علی الاصول مطالبه منافع ممنوع است ولی طلبکار می تواند علاوه بـر اصـل طلـب، بابـت مخـارج قانونی (مانند هزینه واخواست) و هزینه هایی که بابت طلب تحمل کرده است اقدام کند.
هرگاه دین ورشکسته، متعهد تضامنی دیگری داشته باشد و به عبارت دیگر هرگاه طلبکاری، علاوه بر تاجر ورشکسته، در مقابـل چند بدهکار دیگر قرار داشته باشد، مثل موردی که ورشکسته یکی از مسئولان سند تجاری است یا کسی بطور تضامنی ضـامن اوست، علی الاصول ورشکستگی یکی از مسئولان، در حقی که طلبکار در مقابل دیگر مسئولان دارد، تأثیری نمی گذارد، در این مورد چند نکته قابل ذکر است.
-1 حال شدن دین تاجر در مقابل طلبکار موجب حال شدن دین مسئولان دیگر نمی شود.
-2 ورشکسته ای که طلب خود را پرداخته است، در صورتی که حق مراجعه به مسئولان دیگر را داشته باشد می تواند به
میزانی که مسئولیت دارند به آن ها مراجعه کند. در این مورد اداره تصفیه می تواند به قائم مقامی تاجر عمل نماید.
8
-3 هرگاه طلبکار تاجر ورشکسته به موقع به اداره تصفیه طلب خود را اعلام نکنـد، حـق کامـل او علیـه دیگـر مسـئولان پرداخت دین باقی خواهد بود.
-4 طلبکار برای دریافت طلب خود از ورشکسته تمام طلب خود را اعلام می کند. قانونگذار این موضوع را به صـراحت در ماده 251 قانون تجارت، در مورد اسناد تجاری و در فرضی که تمام مسئولان ورشکست شده اند، بیان کرده اسـت کـه بـه نظـر می رسد در سایر موارد نیز قابل اعمال باشد (تبصره ماده 251 قانون تجارت) به موجب این ماده (هرگاه چند نفـر از مسـئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرمـا بـرای وصـول تمـام طلـب خـود (وجـه بـرات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود... در این حالت امتیاز طلبکار این است که در هر یک از غرما به نسبت تمـام طلـب خـود سهم خواهد برد و ممکن است به تمام طلب خود برسد. قاعدتاً طلبکار نباید بتواند بیش از طلب واقعی خود را اعلام کند. هرگاه او قبل از ورشکستگی مسئولان، مقداری از طلب خود را دریافت کرده باشد، فقط می تواند برای دریافـت بـاقی مانـده آن اقـدام کند اما به موجب ماده 251 قانون تجارت او می تواند در هر یک از غرما برای تمام طلب خود شرکت کند، درسـت مثـل اینکـه قبلاً چیزی دریافت نکرده باشد اما بدیهی است که در انتها نباید بیش از طلب خود را دریافت کرده باشد. مـاده 251 همچنـین اعلام می کند مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلبـی پرداختـه مـی شـود، بـه
مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید...) این قاعده در صورتی قابل اعمال است که مبلغ پرداخت شـده بـه طلبکـار بـیش از میزان طلب او باشد1 اگر مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به طلبکار اختصاص می یابـد بـیش از میـزان طلـب او باشد مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته اند جزء دارایی ورشکستگانی محسوب گـردد کـه بـه سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند (قسمت اخیر ماده 251 ق.ت)2
بند سوم: شکل اعلام
نه در قانون اداره تصفیه و نه در قانون تجارت شکل خاصی برای اعلام طلب طلبکاران پیش بینـی شـده اسـت. بنـابراین اعـلام طلب ممکن است به طور کتبی به اداره تصفیه ارسال شود، یا در اولین جلسـه ای کـه بـرای رسـیدگی بـه طلبهـای طلبکـاران تشکیل می شود، مطرح گردد3 در صورت اخیر، اعلام در صورت مجلسی که برای جلسه مزبور تهیه می شود قید خواهـد شـد. ماده 462 قانون تجارت مقرر کرده است که طلبکاران باید اسناد طلب خود، یا رونوشت مصدق آن ها را به انضمام فهرستی کـه کلیه مطالبات آن ها را معین می کند به دفتردار دادگاه تسلیم کنند مطابق نظر قضات دادگـاه هـای حقـوقی 2 تهـران کـه در مورخه 1366/3/7 به اتفاق آراء ابراز شده: عدم مراجعه4 طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معینه موجب انتفای حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجـوع بـه مـدیر تصـفیه تنهـا سـلب حـق
9
اعتراض نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است در طول مدت ورشکستگی و نیز مـادام کـه حکـم بـه اعـاده اعتبـار ورشکسـته از محکمه صادر نشده باشد دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 1345/4/22 -628 نیز قائل به نظر فوق الذکر بوده و معتقد بوده اسـت در این صورت طبق ماده 437 قانون تجارت در صورت به نتیجه رسیدن دعوی (اثبات طلب) طلبکار جزء غرما محسوب خواهـد شد.
قاعدتاً در فهرست باید میزان طلب تا روز صدور حکم ورشکستگی و نیز تاریخ سررسید طلب مشخص شود هرگـاه طلـب دارای وثیقه یا حق رجحان باشد، این نکته نیز باید ذکر گردد. البته قید نکردن نکته اخیر، حق طلبکار نسبت به وثیقه یا حق رجحـان را اسقاط نمی کند.
بند چهارم: آثار عدم اعلام
با توجه به اینکه تقسیم دارایی بدهکار ورشکسته موکول به این است که طلبهای طلبکاران قبلاً تشخیص و تصـدیق شـود و در نتیجه قبلاً اعلام گردد، هرگاه طلبی اعلام نشده باشد، طلبکار آن نمی تواند در این تقسیم، شرکت کند و باید صبر کند تا پـس از خاتمه ورشکستگی، در صورتی که بخواهد، علیه تاجر ورشکسته، منفرداً اقامه دعوی کند. و هزینه تأخیر در ارائـه اسـناد بـه عهده مدعی طلب است1 و البته محرومیت او موکول به این است که عذر موجهی برای عدم اعلام به موقـع نداشـته باشـد، و الا طبق قواعد کلی می تواند تا پایان ورشکستگی طلب خود را اعلام کند.2 حال اگر اداره تصفیه اسناد و مدارکی که به تأخیر ابـراز شده، قبول کرد نسبت به تصحیح صورت بستانکاران اقدام نموده و سایر بستانکاران را نیز با نشر آگهی مطلع می سازد. از دیگـر
نتایج اعلام نکردن طلب این است که طلبکار نمی تواند در مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت کند.3
هرگاه ورشکسته ضامنی داشته باشد، آیا طلبکاری که ضمانت به نفع او شده است، می تواند با وجود اعلام نکـردن طلـب خـود، به ضامن مراجعه کند؟ در گذشته دیوان کشور فرانسه اعلام کرده بود که مراجعه به ضامن، حتی در صورتی کـه طلبکـار طلـب خود را اعلام نکرده باشد مجاز است،4 ولی قبل از تصویب قانون 1985 نظر خود را تغییر داد.5 این نظر مورد قبول قـرار گرفـت زیرا در حقوق فرانسه ضمانت، قرارداد فرعی تلقی می شود.
اما در حقوق ما اصل بر ضمان نقل ذمه به ذمه است ، اما در صورتی که استثنائا به موجب قـانون یـا قـرارداد ضـمان تضـامنی باشد.مسئولیت از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود.بنابراین هر گاه طلبکار به سبب عدم اعلام نتوانـد طلـب خـود را از مدیون اصلی مطالبه کند، می تواند به ضامن مراجعه کند.
