بخشی از مقاله
چکیده:
حق برکار، آنطور که در میثاق به آن پرداخته شده، مبین تعهد دولت های عضو در تضمین حق افراد در بهره مندی از شغلیست که آزادانه انتخاب کرده یا پذیرفته اند.لذا بر این اساس دولتها از محروم نمودن غیرعادلانه اشخاص از حق مزبور منع شده انداعلامیه ی جهانی حقوق بشر بعنوان پایه ای ترین سند حقوق بشر مبنای بسیاری از ملاحظات در خصوص حقوق بشر قرار میگیرد و در مواد متعددی به حقوق شهروندان در قبال دولت هایشان اشاره دارد.طبق بند 1 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: »هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد« اعلامیه جهانی حقوق بشر در چنان گستره ای پذیرفته شده که بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که دستکم بخش مشخصی از مفاد آن وارد حقوق بین الملل عرفی شده است.قانون اساسی ایران نیز با عنوان کردن حق انتخاب شغل برای همه اجرای سیاست های متنوع اشتغال را جز تکالیف جدی دولت قرار داده است.
واژگان کلیدی:تکلیف-دولت-حقوق بین الملل-حقوق ایران- اشتغال
مقدمه وبیان مسئله:
ماده ی 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیان میدارد:کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به این که فرصت یابد به وسیله کاری که انتخاب یا قبول میکند معاش خود را تامین کند، به رسمیت می شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. منظور از این حق در این ماده به معنی حق دسترسی به فرصتهای شغلی است - طاهری،1392 :ص - 10-11 اما در حقیقت تکلیف دولت تنها به ایجاد فرصتهای شغلی خلاصه نمیشود. منع کار اجباری افراد، آموزش های لازم برای عرضه مناسب نیروها در بازار کار، ایجاد بنگاه -های کاریابی به عنوان واسط و رابط عرضه و تقاضا، ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و جلوگیری از اخراج های خودسرانه و ناموجه توسط کارفرماها، اتخاذ سیاست های مرتبط با اشتغال، تأسیس نهادهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای مقررات و... همگی از تکالیف دولت در خصوص اشتغال محسوب میشوند.
اسناد متعدد عام بینالمللی منجمله اسناد بین المللی حقوق بشری سازمان ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی - مصوب - 1966 که در سطح جهانی و بطور کلی به این موضوع پرداخته و مصوبات سازمان بین المللی کار، همگی به مسئله ی تکالیف دولت درحوزه ی اشتغال و بهبود شرایط کاری کارگران و.. اشاره کرده اند و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاشهای بسیاری نمودهاند.درحقوق ایران هم در قانون کار و در اصول متعدد قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است. مقاله ی پیش رو درصدد بررسی اسناد بین المللی مختلف و قواعد حقوق ایران جهت تبیین دامنه شمول تکالیف دولتها در حیطه ی اشتغال میباشد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی مقاله ی پیش رو تبیین قواعد موجود در اسناد بین المللی و حقوق ایران مرتبط با موضوع مورد نظر و تعهداتی است که دولتها بر عهده دارند تا حقوق و ازادی های سیاسی و مدنی شهروندان شان را تامین کنند و در درجه ی دوم به بیان کاستی های موجود در نظام حقوقی ایران و در صورت امکان ارایه ی پیشنهاداتی جهت رفع آنها میپردازد.
روش تحقیق:
شیوه ی نگارش مقاله ی پیش رو بصورت کتابخانه ای بوده و مبنای آن بیشتر مقررات بین المللی و مقررات حقوق ایران است.
.1کلیات و تعاریف
حق بر کار و مداخله ی دولت در آن از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران:
مبنای حقوقی حق بر کار در ماده ی 6 میثاق بین المللی حقوق اقت صادی و اجتماعی و فرهنگی ا ست که بیان میدارد: ک شورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس ا ست به این که فر صت یابد به و سیله کاری که انتخاب یا قبول میکند معاش خود را تامین کند، به ر سمیت می شنا سند و اقدامات مقت ضی برای حفظ این حق معمول خواهند دا شت. منظور از این حق در این ماده به معنی حق دسترسی به فرصت های شغلی است - طاهری،1392 :ص - 10-11و گفته نشده که دولت مکلف است برای همه اشتغال بوجود آورد. - - ,p 244 Ashiagbor,2005 لذا به نظر می آید که منظور از تضمین حق بر کار این است که دولت باید برای هر فردی که آماده و مایل به کار باشد فرصت شغلی فراهم آورد - سی.آر.کریون،:1387ص - 264حقوق رفاهی یا حق های اجتماعی و اقتصادی دسته ای بسیار مهم از حق های بشریست و در این میان حق اشتغال جایگاه ویژه ای دارد.
از سال 1919 با تا سیس سازمان بین المللی کار جنبه های مختلف این حق - همچون حق د ستیابی به شغل، منع تبعیض در ا ستخدام و ا شتغال ،حق برخورداری از امنیت شغلی و.. - مورد تایید بین المللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظام های حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده ا ست بطوری که امروزه دیگر حقوق ن سل اولی - همچون حق حیات و منع شکنجه و.. - کانون توجه فعالان حقوق ب شر نیست. - نامدارپوربنگر و امیری،:1391ص - 241 حق بر کار پیش از هر چیز موضوع دستیابی به شغل و کار مناسب را به ذهن متبادر می کند. بنابراین از شقوق حق بر کار، حق استخدام شدن و برپایی کسب و کار است - شق دیگر آن منع کار اجباریست - . به ظاهر تمامی افراد فرصت دستیابی به مشاغل را دارند، با این حال زمانی که رویه قضایی را مطالعه میکنیم به مواردی بر میخوریم که دو لت ها عملا حق دست یابی به کار را برای افراد م حدود ساخ ته یا آن را از افراد س لب کرده ا ند. - نا مدار پوربنگر و امیری،:1391ص - 243
حق برکار، آنطور که در میثاق به آن پرداخته شده، مبین تعهد دولتهای عضو در تضمین حق افراد در بهره مندی از شغلیست کهآزادانه انتخاب کرده یا پذیرفته اند.لذا بر این اساس دولتها از محروم نمودن غیرعادلانه اشخاص از حق مزبور منع شده اند و کمیته به صراحت درتفسیر شماره 18 خود بر تعهد دولتها در اعمال حمایت های کافی از تمام کارگران، حتی کارگرانبخش کشاورزی از طریق اتخاذ سیا ستهای ملی تأکید کرده ا ست. 2005 - ،on the right to work، - General Comment no.18 سازمان بین المللی کار نیز به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل در زمینه امور مرتبط با اشتغال در کنوانسیون های متعددی به حق بر کار اشاره کرده است. ازجمله کنوانسیون شماره 122 در خصوص سیاست اشتغال، که در آن ضمن پرداختن به لزوم آزادانه، مولد و مفیدبودن حرفه و کار، به تعهد دولتها بر ایجاد ا شتغال و ممانعت از کار اجباری تأکید شده ا ست.
همچنین در مقدمه کنوان سیون شماره 168 ،م صوب سال 1988 میلادی آمده ا ست:اهمیت کار و ا شتغال سازنده در جامعه، نه تنها به دلیل منابع مالی ا ست که ایجاد میکند، بلکه به خاطر احساس اعتماد به نفسی که به فرد به دلیل ایفای نقش در جامعه می دهد نیز هست.آزادی انتخاب شغل بدون تجاوز به مصالح عمومی و تأمین شرایط مساوی بمنظور اشتغال، تکلیفی است که دولت موظف به ایفای آن و در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ شده است:طبق اصل بیست و هشتم، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت نیز موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.در ادامه به شرح مقررات موجود در حقوق بین الملل و حقوق ایران میپردازیم:
.2نگاهی بر مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشری مرتبط با حق اشتغال:
به موضوع حق اشتغال و تکلیف دولت در خصوص ایجاد بستر اشتغال در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشری اشاره شده است که به تحلیل و بررسی مهمترین انها میپردازیم:
.1-2میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی - : - 1966
بر پایه ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، دولت های عضو میثاق از نظر قانونی تعهدات الزام آوری را برای اتخاذ تدابیری در چهارچوب حداکثر منابع موجود خود پذیرفته اند تا به تدریج به شناسایی و تحقق کامل حقهای اقتصادی و اجتماعی این میثاق دست یابند. ماده 6میثاق نیز بیان میکند:
.1کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد بوسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول مینماید معاش خود را تأمین کند به رسمیت میشناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت. .2اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل راهنمائی و تربیت فنی و حرفهای و طرح برنامهها و خط مشیها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید. و مطابق ماده :7 کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع عادلانه و مساعد کار که بویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت میشناسند:
الف- اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائینتر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مرداندریافت دارند.
.3مزایای کافی برای آنان و خانوادهشان طبق مقررات این میثاق
ب ایمنی و بهداشت کار
ج تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی تری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز طول مدت خدمت و لیاقت د ا ستراحت فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخ صی ادورای با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی مطابق ماده:9 ک شورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمههای اجتماعی بر سمیت می شنا سند.ماده 13 و14 میثاق نیز به حق اموزش و نقش آن در ایجاد فرصت های شغلی اشاره دارد. ماده 13 میثاق اینگونه بیان میدارد: دولت های عضو میثاق حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت تو سعه کامل شخ صیت و حیثیت ان سان واحترام فرد به حقوق ب شر و آزادیهای ا سا سی تقویت و هدایت شود. همچنین آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میتواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه آزاد و در ف ضای تفاهم، مدارا ودو ستی بین تمام ملتها و گروه های نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین فعالیت های سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد.
.2-2اعلامیه جهانی حقوق بشر - : - 1948
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بعنوان پایه ای ترین سند حقوق بشرمبنای بسیاری از ملاحظات درخصوص حقوق بشر قرار میگیرد و در مواد متعددی به حقوق شهروندان در قبال دولتهای شان اشاره دارد که مختصرا به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم:
