بخشی از مقاله
اخلال هاي سيستم بانكي كشور نسبت به جهان
بي ترديد نقش كانوني نظامهاي بانكي در كاركرد نظام هاي اقتصادي انكارناپذير است. در كشورهاي صنعتي نقش بانكها طي دهه هاي اخير با سرعت چشمگيري متحول شده و ابزارهاي جديد همراه با فناوري نوين دراختيار خدمات بانكي درآمده است.
مي دانيم كه نظام بانكي كشور ما طي چند دهه اخير به نحو نگران كننده اي از تحولات جهاني فاصله گرفته است. آنچه بر اين وضعيت بيشترين تاثير را گذاشته، ظهور و تداوم ديدگاههاي غيرمتعارف درمورد نقش و كاركرد و هدفهاي نظام بانكي است. از سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ديدگاههاي سياسي بر چگونگي شكل گيري و عملكرد نظام بانكي مسلط بوده است. به طوري كه بازار پول و خدمات بانكي هرگز مجال كاركرد اقتصادي نيافت و سركوب مالي، ويژگي غالب اين بازارها بود. به همين دليل نيز نرخهاي بهره و سود بانكي حقيقي در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب نيز اغلب منفي بوده است.
در سالهاي پس از انقلاب چند مشكل ديگر نيز به اين مشكل افزوده شد. ازجمله دولتي شدن بانكها، دست گشودن نظام سياسي و اداري به منابع بانكها درجهت حل مسائلي كه اصولا مي‌بايستي با امكانات دولتي به حل آنها همت گماشته مي شد، تعميم سازوكارهاي بودجه اي به منابع سيستم بانكي كه منابع آن عمدتا از سپرده هاي مردم تامين مي شد و مشكل مهمتر انتظار اجراي برنامه هاي رفاه اجتماعي يا تاميني توسط كاركردهاي بانكي است. طبعا آنچه در ادبيات اقتصادي تحت عنوان سركوب مالي خوانده مي شود، همچنان طي دهه هاي اخير درموردنظام بانكي كشور به روشني قابل مشاهده است.اينكه كشور ما همچنان از خدمات بانكي برخوردار است و بانكهاي كشور پيوسته آثار تحرك و تمايل به ايستادگي، ترميم آسيب ها و تداوم حركت را ازخود بروز داده اند، مرهون تلاش مديران و كاركنان سيستم بانكي است كه از پركارترين مجموعه نيروي انساني كشور مي باشند.
اما مهمترين اخلال پيش روي نظام بانكي كشور ايجاد شرايط، آگاهي و تفاهم اجتماعي براي ادامه اصلاح نظام بانكي و اعتباري كشور مي باشد. افزون بر آن، خواه ناخواه نظام اقتصادي ما در مواجهه و تعامل با اقتصاد جهاني است. طبعا وجود يك نظام بانكي عقب مانده، نمي تواند از اين گونه مراوده ها درجهت تامين منافع كامل براي كشور استفاده كند. به همين دليل نيز مشكل اساسي دوم چگونگي آماده سازي و روزآمدي نظام بانكي براي هماوردي در دنياي رقابت سخت و پيچيده امروز است.
مطالب بالا را آقاي دكتر سيدمحمد طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري ايران در شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي با هدف چگونگي ايجاد همگرايي با بانكداري بين المللي بيان كردند.
در اين همايش كه با حضور محققان مسايل بانكداري، مديران و كارشناسان نظام بانكي و نيز دانشجويان رشته بانكداري همراه بود، چگونگي آماده سازي و روزآمد ساختن نظام بانكي براي رقابت با دنياي پيچيده امروز و نيز شرايط اصلاح نظام بانكي و اعتباري كشور درجهت همگرايي هرچه بيشتر با نظام بانكداري جهاني موردمطالعه و بررسي قرار گرفت. در ادامه خلاصه اي ازچند سخنراني و مقاله را مي خوانيم.
سيستم بانكي و تامين منابع سرمايه‌گذاري
آقايان فرهاد نيلي معاون اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، ابوالفضل اكرمي رئيس دايره پولي و بانكي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك مركزي و سيدمحمود علوي رئيس دايره طراحي الگوهاي اقتصادي اداره بررسي اقتصادي بانك مركزي طي مقاله اي به نقش سيستم بانكي در تامين منابع سرمايه گذاري اشاره كرده و معتقدند: از سال 1368، كشور سه برنامه توسعه را تجربه كرده است. هريك از اين برنامه ها، در مراحل مختلف طراحي، تدوين، تصويب و اجرا با مشكلاتي روبرو بوده اند. فضاي فكري حاكم بركشور و ميزان هماهنگي و هم نظري دولت و مجلس در زمان تدوين برنامه ها، منشا اصلي مشكلات مورداشاره بوده است.
برنامه چهارم توسعه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. هرچند طراحي و تدوين برنامه مزبور توسط دولت در فضايي كم تنش انجام پذيرفت. اما تصويب برنامه به دليل تقارن با دوران انتقال مسئوليت ازمجلس ششم به مجلس هفتم با مشكلات فراواني روبرو شد. نتيجه آنكه سند تصويب شده فاقد يكپارچگي لازم، انسجام و سازگاري دروني است به گونه اي كه به سختي مي توان آن را به عنوان يك مجموعه سياستي تلقي نمود.
در زمان تهيه برنامه چهارم، دولت در اقدامي ابتكاري، تصوير متغيرهاي كلان اقتصادي طي سالهاي برنامه چهارم را با تفصيلي كم نظير در قالب جداول كمي برنامه تنظيم و همراه با لايحه برنامه چهارم به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمود. اين مجموعه درخلال مذاكرات ميان مجلس و دولت، تقريبا دست نخورده باقي ماند، به گونه اي كه جدول هاي ابلاغ شده از سوي مجلس با پيشنهاد دولت تفاوت چنداني ندارد.
مستندات برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهند كه رشد سريع، پايدار و غيرتورمي مهمترين هدف برنامه قلمداد شده است. نيل به متوسط رشد اقتصادي 8 درصدي در كنار متوسط نرخ تورمي در حدود 10 درصد طي سالهاي 84 تا 88 مهمترين هدف برنامه چهارم است كه بقيه اهداف و الزامات را درپي خود مي كشاند.
نگاهي به اهداف فوق در مقايسه با عملكرد سه برنامه قبلي نشان مي دهد كه اين هدف، بسيار بلندپروازانه است (جدول 1 – 2). صرف نظر از امكانپذيري تحقق چنين هدفي، الزامات هدف فوق براي بخش مالي اقتصاد كشور بسيار حائزاهميت است. بخش مالي وبويژه بانكها ازنظر تامين مالي سرمايه گذاري موردنياز براي رشد اقتصادي از يك سو و كاهش تورم درحد ارقام يك رقمي در سالهاي پاياني برنامه ازسوي ديگر تكليفي سنگين برعهده دارند.
تبيين نقش تفصيلي بانكها در قالب بسته سياستي برنامه چهارم نيازمند طراحي «استراتژي توسعه مالي كشور» است. استراتژي مزبور در صورت تدوين قاعدتا دوره زماني فراتر از برنامه چهارم را پوشش خواهد داد. در صورت فقدان چنين استراتژي اي، لازم است، حداقل خطوط راهنما و سياستهاي حاكم بر بخش مالي تبيين شوند تا در آن چارچوب بتوان نقش بانكها را در پنج سال آتي براي نيل به رشد غيرتورمي هدفگذاري شده در برنامه چهارم تعيين كرد.
برآورد سرمايه گذاري در چارچوب اهداف برنامه چهارم
مستندات برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد كه شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي، كاهش تورم و تقويت هم پيوندي با اقتصاد جهاني، مهمترين اركان برنامه مزبور است و رشد بهره وري، سرمايه گذاري فيزيكي، گسترش تجارت خارجي و جذب منابع مالي از بازارهاي بين المللي به عنوان مهمترين ابزار شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي كشور درنظر گرفته شده است. سوال اساسي در اين زمينه آن است كه براي متوسط رشد اقتصادي سالانه 8 درصد طي سالهاي 88 – 4831، چه ميزان سرمايه گذاري موردنياز است؟ سرمايه گذاري مذكور بين بخشهاي دولتي، خصوصي، اقتصاد داخلي و بخش خارجي چگونه بايد توزيع شود تا در بخش مالي، تراز بودجه دولت را نامتعادل نكند؛ در بخش پولي، هدف متوسط رشد نقدينگي 20 درصدي را تامين و در بخش خارجي، آسيب پذيري بين المللي اقتصاد كشور را در قالب شاخصهايي چون نسبت بازپرداخت ديون به درآمدهاي صادراتي، موقعيت باز ارزي بانكها و نسبت واردات به ذخاير خارجي بانك مركزي افزايش ندهد.
مؤلفان مقاله معتقدند، بررسي هاي انجام شده در زمان تدوين لايحه برنامه چهارم توسعه نشان مي دهد براي تحقق رشد اقتصادي 8 درصدي كه مبتني بر روند رشد سرمايه گذاري و قيود ناظر بر وضعيت ترازپرداختها، نقدينگي و تورم مي باشد، حداكثر 80 درصد از رشد اقتصادي از طريق انباشت عوامل توليد و 20 درصد بقيه ازطريق ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد مي بايد تامين شود. همچنين معادل 6/24 ميليارد دلار از كسري پس انداز ناخالص داخلي (براي تحقق هدف رشد سرمايه گذاري) از محل كسري حساب جاري موازنه پرداخت هاي خارجي و 7/6 ميليارد دلار نيز براي تحقق الزامات ثبات ارزي مي بايد از حساب سرمايه ترازپرداختها تامين شود.
به عبارت ديگر، با مفروض داشتن الزامات مالي داخلي و سازگاري دروني اهداف و راهبردهاي سياستي بخش داخلي اقتصاد كشور، در طول برنامه پنج ساله چهارم، مي بايست معادل 31/3 ميليارد دلار از پس انداز خارجي با استفاده از ابزارهاي سرمايه گذاري و استقراض بايد براي اقتصاد ايران جذب شود تا الزامات ثبات و سلامت مالي حوزه خارجي اقتصاد مدنظر قرار گيرد.
همچنين بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند در صورتي كه بدون فراهم آوردن زمينه هاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و علمي لازم، تحقق رشد 8 درصد تنها ازطريق جذب منابع سرمايه اي هدف گذاري شود، نرخ رشدهاي برنامه ريزي شده از سال 1385 به بعد محقق نخواهدشد، مگرآنكه به خالص ديون خارجي كشور بيش از 2/68 ميليارد دلار افزوده گردد. بازتاب چنين پديده اي بروز بحران بازپرداخت بدهي ها از سال 1386 به بعد خواهدبود كه اعتبار كشور را به دليل كسري مستمر تراز تجاري دچار اخلال مي سازد.
رشد سريع، باثبات و غيرتورمي فقط ازطريق جذب منابع مالي و گسترش تجارت خارجي امكان پذير نيست. براي تحقق رشد سريع و قابل تداوم بايد پايه رشد از وضعيت كنوني كه عمدتا متكي بر سرمايه گذاري فيزيكي و صادرات نفتي است، متحول گردد. مهمترين راهكارهايي كه اين تحول را امكان پذير مي كنند، عبارتند از: توسعه سرمايه انساني، ارتقاي فناوري و توسعه و تعميق دانش فني، صيانت از سرمايه هاي ملي و استفاده مطلوب از منابع، ايجاد محيط سياسي و حقوقي مناسب براي رشد اقتصادي، ايجاد محيط باثبات اقتصاد كلان و كاهش عدم قطعيت ها و نااطميناني ها، ايجاد فضاي رقابتي در سطح خرد، بازنگري اساسي در نقش دولت و ارتقاي كيفيت نظام سياستگذاري و مديريت كلان كشور و سرانجام گسترش تجارت خارجي وساماندهي توليد داخلي درجهت ادغام در زنجيره توليد جهاني.
حداكثر رشد اقتصادي با تكيه بر سرمايه گذاري، براساس منابع مالي قابل تامين از پس انداز ناخالص داخلي به اضافه حداكثر منابع قابل جذب خارجي كه بازپرداخت آن در حد تحمل اقتصاد است، 5/6 درصد خواهدبود. در اين صورت 5/1 واحد درصد بقيه رشد اقتصادي موردنياز نيز مي بايست، ازطريق رشد بهره وري محقق گردد. در مطالعه به عمل آمده، با فرض عدم رشد هزينه هاي مصرفي دولت به قيمت ثابت، رشد مصرف كل ناشي از رشد مصرف خصوصي خانوارها و معادل 4/6 درصد در سال درنظر گرفته شده است. در اين صورت مجموع پس انداز ناخالص داخلي، به قيمت هاي ثابت سال 81، حدود 3 هزار تريليون ريال طي دوره برنامه چهارم خواهدبود.
تجربه كشورهاي درحال گذار و اقتصادهاي درحال رشد نشان مي دهد كه ميزان جذب منابع مالي خارجي به طور متوسط از حدود 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي مزبور تجاوز نمي كند. بررسي هاي به عمل آمده نيز حاكي از آن است كه مديريت بدهي هاي خارجي و شاخصهاي آسيب پذيري بخش خارجي در صورت رعايت چنين قيدي، از وضعيت باثبات و قابل تحملي برخوردار خواهدبود. براين اساس سقف كسري پس انداز ناخالص داخلي برابر با 5/2 درصد توليد ناخالص داخلي درنظر گرفته شد. اين رقم، با احتساب پس انداز ناخالص داخلي به دست آمده، حداكثر ميزان سرمايه گذاري قابل انجام را به دست مي دهد. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين صورت به طور متوسط سالانه 12 درصد رشد خواهدكرد.
محاسبات نشان مي دهد كه مجموع منابع مالي موردنياز براي سرمايه گذاري در برنامه چهارم بالغ بر 4086 تريليون ريال است كه 3750 تريليون ريال آن از منابع داخلي و 336 تريليون ريال بقيه از منابع خارجي مي بايست تامين شود.
براي آنكه در چارچوب نظام ارزي شناور مديريت شده، قدرت مداخله بانك مركزي در بازار ارز حفظ شود، يك فرض شبيه سازي كه در جدولهاي كمي برنامه چهارم در بخش خارجي (پيش بيني تراز پرداختها) و پولي (ترازنامه تلفيقي سيستم بانكي) رعايت شده است، ثبات نسبي سهم خالص دارائي هاي خارجي بانك مركزي در نقدينگي است.
شاخصهاي عملكرد بخش خارجي، مبتني بر تغييرات ترازپرداختها، به گونه اي است كه بازپرداخت تعهدات ارزي به درآمد صادرات كالايي كشور، از 18 درصد تجاوز نمي كند؛ خالص موقعيت باز ارزي كشور در سال پايان برنامه به 5/28 ميليارد دلار كسري مي رسد؛ و ذخاير ارزي بانك مركزي در بدترين شرايط مي تواند 7/6 ماه واردات كشور را تدارك نمايد. اين شاخصها نشان مي دهد كه ثبات اقتصاد كلان از حيث مبادلات مالي بخش خارجي، در گزينه فوق حفظ مي شود. ارقام
ريالي منابع مالي برنامه چهارم، از مجموع 4086 تريليون ريال منابع داخلي موردنياز براي سرمايه گذاري در سالهاي برنامه چهارم، به ترتيب 620 و 472 تريليون ريال از محل پس انداز دولت مركزي و شركتهاي دولتي قابل تامين است. تراز تلفيقي سيستم بانكي نشان مي دهد كه با حفظ متوسط رشد 20 درصدي در نقدينگي، سيستم بانكي مي تواند 1290 تريليون ريال از منابع موردنياز براي سرمايه گذاري بخش خصوصي را ازطريق اعطاي تسهيلات اعتباري تامين كند.
