بخشی از مقاله
خلاصه
با توجه به نگرش ایدئولوژیک جمهوري اسلامی ایران برخی کشورهاي دنیا و یا منطقه با تلقی ناصحیح از مفهوم گسترش و صدور فرهنگ انقلابی ایران، در سه دهه گذشته بهانحاءمختلف سعی به لجاجت و دشمنی با ایران نمودند که البته نظام جمهوري اسلامی ایران با استراتژي و یا تاکتیکهاي مختلف توانسته است تأثیرگذاري خود را در کنار استقلال خود حفظ نماید اما با فشارهاي سیاسی و اقتصادي (تحریم) مختلف نظام غرب؛ مقام معظم رهبري بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را بهعنوان یک روش مهم و استراتژیک در تغییر مسیر حرکت اقتصادي کشور عنوان کردند بدین نحو که مجاهدت اقتصادي، کار و تلاش مستمر ارزشی هموزن جهاد فی سبیل االله را دارد که نتیجه این مجاهدت علاوه بر پاسخدهی به نیازهاي شخصی و خانوادگی، در راستاي تأمین ضروریات اجتماعی، منافع ملی و مصالح همگانی میباشد. در عین آنکه ایشان نیز تأکید زیادي بر ساماندهی اقتصاد بر اساس مالکیت فکري داشتهاند؛ زیرا حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ساماندهی جامعه نخبگان، تولید محصولات با کیفیت برتر جهانی، استفاده از ایدهها و افکار داخلی ازجمله کلیدهاي ورود به اقتصاد برتر است. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن به دنبال تحلیل رابطه تأثیرگذاري مالکیت فکري، در تقویت اقتصاد هستیم که درنتیجه آن میتوان چالشهاي پیش رو را به نحو مناسبتري مدیریت نمود و درنهایت حداکثر تلاش در حفظ بیشترین منفعت عمومی مردم و کشور ایفاد نمود.
کلمات کلیدي: حقوق مالکیت فکري، اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادي، اقتصاد اسلامی.
ماهیت مالکیت فکري
براي شناخت ماهیت آفرینشهاي فکري توجه به دو عنصر ضروري است: یکی اینکه مبناي اعتبار چه اقتضایی دارد و دیگر اینکه آفرینش فکري با کدام نهاد حقوقی نظام حقوقی هماهنگ است؟ زیرا چهبسا یک مبنا مثلاً اقتصادي »مال« قلمدادکردن آفرینش فکري را داشته باشد. اما مؤلفههاي مال و یا مالکیت با آفرینش فکري سازگار نباشد. با توجه به این دو نکته، احتمالهاي گوناگون را بررسی میکنیم.
1. »مال« انگاري آفرینش فکري.
2. مهمترین احتمال این است که آفرینش فکري را بهمثابه اموال فیزیکی »مال« قلمداد کنیم و رابطه آن با پدیدآورنده مالکیت دانسته و نظام حقوقی اموال را بر آن حاکم بدانیم.
بنابر نظریه »کار – ارزش« مال قلمداد کردن آفرینش فکري به لحاظ مبناي اعتبار داراي اشکال نیست، زیرا در این دیدگاه کار موجب مالکیت میشود.
در اینجا باید اثبات کرد که کار اختصاص به کار بدنی نداشته و شامل کار فکري هم میشود.
تنها بنابر نظریه شخصیت و بهخصوص نظریه کانت »مال« قلمداد کردن آفرینش فکري با اشکال مواجه است. زیرا کانت بر این باور است که محصولات فکري کالاي محض نیست بلکه اعمال یک توانایی است که نویسنده آن را به دیگران میدهد ولی آن را به دیگران منتقل نمیکند. ناشر یک کتاب نمیتواند پیام متضمن این توانایی را بدون اذن نویسنده منتقل کند، چون یک حق شخصی است.
نظریه منفعتگرایی اقتضاي خاصی ندارد. این نظریه تنها بر شناسایی حق پدیدآورنده تأکید داشته، بهغایت خود که تحصیل منفعت است میاندیشد و این غایت بااعتبار مال بودن تأمین میشود.
دیدگاه پاداش نیز بر حمایت از پدیدآورنده تأکید کرده، راه حمایت را شناخت حقوق مالکیت فکري میداند، اما در مورد اینکه چگونه و با چه نهادي این حق تأویل میشود ساکت است.
١
اکنون باید دید آیا مؤلفههاي مال در آفرینشهاي فکري وجود دارد؟
مؤلفههاي مال با حقوق آفرینشهاي فکري قابل انطباق نیست، زیرا پایگاه وجودي آفرینش فکري یک امر ذهنی است و داخل حس نمیشود؛ اموال مادي با نگهداري ارزش پیدا میکند، اما آفرینش فکري با انتشار داراي ارزش میشود، مالکیت بر اموال حق دائمی است اما حق بر آفرینش فکري حق موقت است .[1] امکان حیازت مال باید وجود داشته باشد حال آنکه در امور فکر امکان حیازت وجود ندارد .[2]
همچنین ممکن است رابطه میان شیء و دارنده که به مالکیت تعبیر میشود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولاً حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد درحالیکه حق مالکیت فکري محدود است .[3]
جهانی بودن مالکیت فکري
امروزه نظام مالکیت فکري از مرزهاي کشورها فراتر رفته است و بهصورت جهانی درآمده است ازاینرو، هرگونه تصمیمگیري راجع به آن باید با لحاظ ابعاد بینالمللی صورت گیرد حال اگر یک کشور این نظام را به رسمیت نشناسد در صحنه بینالمللی دچار ضرر خواهد شد که این ضرر از دو ناحیه خواهد بود، از یکسو، پدیدآورندگان آثار فکري ترجیح حمایت جهانی از دستاورد فکري خود کسب نمایند و از طرف دیگر، سایر کشورها ممکن است براي کشوري که به مالکیت فکري احترام نمیگذارند، موانعی را به وجود آورند. این وضعیت ناشی از عدم اعتبار مالکیت فکري خواهد بود و بر اساس قاعده لاضرر میتوان این ضرر را از دیدگاه شارع منتفی دانست و مالکیت فکري را به رسمیت شناخت.
مالکیت فکري هم از وجهه منفی و هم از وجهه مثبت برخوردار میباشد. وجهه منفی موجب میشود، دارنده حق بتواند از تجاوز دیگران به حق خود جلوگیري کند. وجهه مثبت نیز این امکان را به او میدهد بتواند از حق، استفاده و بهره برداري نماید. به تعبیر بهتر و کاملتر، امکان بهره برداري توسط دارنده حق (وجهه مثبت) و منع دیگران از تجاوز به حق (وجهه منفی) از شئون سلطنت میباشد که به حکم منطق، به دنبال حق پدید میآید، یعنی وقتی حقی را براي کسی قائل شدیم، باید آثار آن را نیز چه به صورت استعمال و استثمار و چه به صورت منع دیگران از تجاوز به آن را بپذیریم 4]و.[5
افزایش رشد اقتصادي با حمایت از حقوق مالکیت فکري
از مهمترین موضوعات اقتصادي سالهاي بعد از جنگ جهانی دوم بهویژه در کشورهاي درحالتوسعه مسئله رشد اقتصادي میباشد. این سؤال که چه عواملی نرخ رشد اقتصادي را تعیین میکنند همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. در این رابطه الگوهاي زیادي بهمنظور بررسی عوامل تعیینکننده رشد اقتصادي یک کشور و دلایل تفاوت نرخهاي رشد و درآمد سرانه کشورها تدوینیافته است. در مباحث جدید بررسی نقش حقوق مالکیت فکري در رشد اقتصادي کشورها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
