بخشی از مقاله
چکیده
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است . در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است . تجارت الکترونیکی بر نحوه ی مدیریت حقوق مالکیت فکری اثر میگذارد بدین صورت که دستیابی مراکز اعطاء کننده حقوق مالکیت فکری را با یک شبکه به همدیگر متصل وارتباط میان آنها را تسهیل می نماید به خصوص درمورد مراکز مالکیت صنعتی و ثبت اختراع که پایگاه داده ای غنی و مهم و در سطح بین المللی برای اختراعات و ورقه های اختراع ایجاد خواهد کرد .
جرایم مرتبط با تجارت الکترونیکی جرایمی هستند که در جریان انجام عملیات تجاری در بستر فن آوریهای اطلاعات رخ می دهند. برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه ای وجود ندارد بیشتر نظام های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش های این نوع تجارت هستند احصا کرده اند. در این مقاله پس از تعریف » حقوق مالکیت فکری« به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیت فکری ، تجارت الکترونیک، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری و نهایتا " مدیریت حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک و قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری پرداخته می شود.
کلید واژه ها: مالکیت فکری، تجارت الکترونیک، مدیریت، ضمانت اجرای کیفری، حقوق مصرف کننده
.1 مقدمه
حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش م الکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است در. بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح های صنعتی و نشانههای جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره ¬مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است . و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی قوانین متعددی به تصویب رسیده اس ت. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا " وایپو - WIPO - به منظور تبیین و گسترش مالکیت معنوی در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید. در این مقاله پس از تعریف »حقوق مالکیت معنوی « به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیت معنوی ، پیشینه حقوق مالکیت فکری در جهان، پیشینه حقوق مالکیت فکری در ایران، مراجع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری ونهایتا "به قوانین و مقررات داخلی ا یران در زمینه حمایت از مالکیت فکری در تجارت الکترونیک پرداخته می شود.
در مورد حقوق مالکیت فکری، رتعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینشهای فکری بشر را تعیین میک ند. برخی حقوق مالکیت فکری را به "حقوق مالکیت معنوی " نیز ترجمه کرده اند که به نظر میرسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی¬کند. مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفتهاز فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان میباشد . بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود. نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه ی امروز به شدت ارتقا یافته است.
پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است وتقریباً کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تأمین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه ی تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعمل هایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند. در این مقاله پس از تعریف »حقوق مالکیت معنوی« به توصیف و تبیین اهم جنبه های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.
.2 تعریف مالکیت معنوی یا دارایی فکری
عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.
دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:
نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...
نظام بسترساز: دولت و سیاست های آن نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنایع و...
.3 تعریف حقوق مالکیت معنوی
اختلاف در تعریف و تفسیر و تعیین استانداردها در زمینه ی حقوق مالکیت معنوی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازاریابان و ذینفعان در امر انتقال تکنولوژی بین دو یا چند کشور و ملت است و تلاش برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی و یکسان سازی مفاهیم مرتبط با این حقوق به یک معمای اجتماعی تبدیل شده است. این بخش از حقوق با توسعه ی تکنولوژی رشد و گسترش یافته است. استفاده ی فزاینده از کامپیوتر و تکنولوژی ارتباطات، منجر به توسعه ی اقتصاد دیجیتال شده و این اقتصاد جدید، روش تولید کالاها و خدمات، ماهیت و محتوای آنها و نیز مکانیزم های توزیع کالاها و خدمات را متحول ساخته است. این تفاوتهای عمیق مفروضات قانونی متفاوتی نیز می طلبند. پس حقوق مالکیتهای معنوی به عنوان ابزار حیاتی در برابر سلطه ی چنین تحولاتی اهمیت یافته است. حق مالکیت معنوی به معنی حقوق قانونی است که به فعالیتهای غیر مادی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری مرتبط می شود. اغلب کشورها به دو دلیل اصلی، قوانینی را جهت حمایت از مالکیتهای فکری و معنوی تدوین کردهاند؛ "ایجاد وجه ی قانونی برای حقوق دارایی های فکری و اقتصادی پدیدآورندگان کار فکری"
.4 حفظ حقوق عمومی در دسترسی و کاربرد آنها
لازم به ذکر است اصطلاح »حقوق مالکیت فکری« اصطلاحی است که توسط برخی از حقوقدانان به جای »حقوق مالکیت معنوی« به کار می رود. از نظر این دسته از افراد کلمه معنوی شاید جامع باشد، ولی مانع نیست. کلمه معنوی در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری تعریف شده است. حال آنکه منشاء این حقوق، فکر و اندیشه و تعقل انسانهاست.
.5 پیشنیه حقوق مالکیت فکری در جهان
پیشینه وضع قانون برای حمایت از مالکیت فکری به طور خاص، به نیمه اول قرن هفدهم میلادی در بریتانیا باز میگردد. وی تصریح میکند: حمایت از این حقوق ابتدا محدود هبقلمرو داخلی کشورها بود، اما از اواسط قرن هجدهم، قلمرو حمایت از این حقوق در قالب عهدنامههای دوجانبه و چندجانبه توسعه یافت. در سال 1883 کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس و در سال 1886 کنوانسیون حمایت از آثار ادبی هنری برن به تصویب رسید. طی قرن گذشته بیش از 20 معاهده دیگر درباره انواع و جنبه های مختلف مالکیت فکری به تصویب رسید با این حال تا حدود دو دهه قبل، حمایت از مالکیت فکری بیشتر معطوف به سطح داخلی کشورها بود.
.6 حمایت های دو دهه اخیر
در دو دهه اخیر حمایت از این حقوق در گستره بینالمللی اهمیت بیشتری یافته است، میگوید: دلیل این اهمیت این است که از یک سو، تولیدات صنعتی اعم از محصولات سنتی - مانند داروها - و محصولات نسبتا جدید متکی بر تحقیقات و فناوری های پیشرفته - مانند محصولات متکی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری زیستی - که مستلزم سرمایهگذاریها و صرف هزینه های گزاف مالی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص است، گسترش یافت و از سوی دیگر، پیشرفتهای شتابان در فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب سرعت، سهولت و ارزانی تکثیر و تقلید و در نتیجه سهولت نقض گسترده حقوق مالکیت فکری و تولید کالاهای تقلبی شد.
.7 پیشنیه حقوق مالکیت فکری در ایران
حمایت قانونی از مالکیت فکری در ایران به سال 1304 و تصویب »قانون علامات صنعتی و تجارتی« باز میگردد. در سال 1310 این قانون جای خود را به »قانون ثبت اختراع و علائم و تجاری« داد. در سال 1337 دولت ایران به عضویت کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس در آمد و در سال 1348 اولین قانون خاص در زمینه حقوق مؤلف با عنوان »قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان« به تصویب رسید.
به گفته وی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ ابهامات فقهی حمایت از حقوق مؤلف در دستگاه قضایی مدتی با تردید روبه رو شد اما با عطف توجه مقامات عالیرتبه نظام به اهمیت حمایت از این حقوق، در دهه 1370 آهنگ تقویت حمایت از این حقوق در ایران آغاز شد. در سال » 1379قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای« تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. در سال 1382 نیز »قانون تجارت الکترونیکی« همگام با تحولات حقوقی در دیگر کشورها، حمایت از مالکیت فکری را به فضای تبادل اطلاعات الکترونیکی تسری داد. صادقی در ادامه به سال 1383 اشاره میکند و میافزاید: در این سال »قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی« برای حمایت از صنایع محلی، بویژه فرش ایرانی، تصویب و نهایتا در سال »1386قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعی و علائم تجاری« جایگزین قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری 1310 شد.
.8 فعالیت هایی در بعد بینالمللی
وی با بیان اینکه از اواسط دهه هفتاد اقداماتی برای توسعه حمایت از حقوق مالکیت فکری با ابعاد بین المللی در ایران آغاز شد، ادامه میدهد: در سال » 1377قانون الحاق به اصلاحات کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس - تا اصلاحات استکلهم - « به تصویب رسید. در سال 1382 ایران به عضویت »سازمان جهانی مالکیت فکری« در آمد و ظرف دهه هشتاد، دولت ایران به چند معاهده بین المللی جدید در زمینه حمایت از علائم تجاری، نشانه های مبدأ جغرافیایی کالا و ثبت بین المللی اختراعات پیوست. با وجود این، دولت ایران تاکنون به هیچ یک از معاهدات بینالمللی مربوط به حقوق مؤلف نپیوسته است.
نایب رییس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران یادآور میشود: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1996درخواست عضویت در سازمان جهانی تجارت را به این سازمان ارائه داد، اما به لحاظ موانع سیاسی - ضرورت اجماع برای پذیرش اعضای جدید و مخالفت دولت امریکا - تاکنون به عضویت این سازمان در نیامده است و فقط در سال 2006 بهعنوان عضو ناظر پذیرفته شد. این استاد دانشگاه توصیه میکند: برای آمادهسازی و توانمند سازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در این سازمان به موجب قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است برای همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیههای منطقه ای و بینالمللی از جمله سازمان تجارت جهانی، اقدام قانونی کند.
.9وضعیت حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق مالکیت ادبی و هنری - کپیرایت - در ایران بر دو قسم است:
