بخشی از مقاله
خلاصه
قراردادهای مجوز بهره برداری یکی از رایجترین طرق انتفاع از حقوق مالکیت فکری است که بین مجوزدهنده و مجوزگیرنده منعقد میشود. مجوزدهنده معمولا مایل است که بهرهبرداری مجوزگیرنده را از حق مالکیت فکری موضوع مجوز، به روشهای گوناگون محدود کند. ایجاد محدودیت در فروش محصولات یکی از این موارد است. در قانون شرمن آمریکا و معاهده عملکرد اتحادیه اروپایی، ایجاد محدودیت فروش در قراردادهای مجوز بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری اصولا امری مشروع و پذیرفته شده است.
در قوانین این کشورها، میان حالات مختلف محدودیت فروش تفاوت وجود دارد، توافقات بین رقبا و غیر رقبا از هم تفکیک و احکام و ضوابط هرکدام به تفصیل بیان شده است. در حقوق ایران، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، به این نوع محدودیت اشاره شده و مشروع بودن یا عدم مشروعیت آن به بررسی و احراز نتیجه و اثر رقابتی یا ضد رقابتی آن منوط شده است. در قانون ما احکام و ضوابط این نوع محدودیت، به نحو جامعی بیان نشده است و بر خلاف حقوق اتحادیه اروپایی و آمریکا میان محدودیت فروش در توافقات دارای آثار رقابتی مطلوب و نامطلوب تفکیک نشده است. در این مقاله محدودیت فروش در قراردادهای مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت فکری، با توجه به قوانین فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است .
.1 مقدمه
دارنده حق مالکیت فکری، میتواند حقوق مادی ناشی از دارایی فکری خود را به دیگری منتقل کند . این انتقال یا از طریق قرارداد واگذاریٌ یا از طریق قرارداد مجوز بهرهبرداری ٍ صورت میگیرد . در واگذاری دارنده حق کلیه حقوق قانونی خود را به شخص ثالثی منتقل میکند و رابطهاش با موضوع حق مالکیت فکری قطع میگرددَ. در قرارداد مجوز بهره برداری دارنده حق به دیگری اجازه میدهد که در مدت مشخص و در قلمرو معین ، تمام یا برخی از حقوق مالکیت وی را اعمال کند .
بدیهی است انتقال دهنده میخواهد بهرهبرداری انتقال گیرنده از حقوق مالکیت فکری منتقل شده را به طرق گوناگون، محدود کند . از رایج ترین محدودیت هایی که در این حوزه صورت میگیرد ، ایجاد محدودیت در فروشِ است . در این مقاله به بررسی مفهوم محدودیت فروش ، با نگاه تطبیقی به حقوق اتحادیه اروپایی و آمریکا می پردازیم و در نهایت وضعیت آن را در نظامهای مذکور و حقوق رقابت ایران مورد تحلیل قرار میدهیم.
.2 مفهوم قرارداد مجوز بهره برداری
قرارداد مجوز بهره برداری یک قالب بهره برداری از حقوق مالکیت فکری حمایت شده است و قراردادی است که بین مجوز دهنده و مجوز گیرنده منعقد میشود و به موجب آن مجوز دهنده حق بهره برداری از حقوق مالکیت فکری اش را به مجوزگیرنده اعطا میکند، بدون این که مالکیت را منتقل کند. این بهره برداری میتواند به صورت های تولید و فروش کالاها ، استعمال یک نام یا علامت تجاری و استفاده از یک فناوری که متضمن حق مالکیت فکری است، باشد.
در تعریف دیگر، قرارداد مجوز بهره برداری توافقی است که به موجب آن دارنده حق مالکیت فکری متعهد میشود که مجوزگیرنده را به خاطر آن چه که نقض حقوق مالکیت فکری وی تلقی می شود ، مورد تعقیب قرار ندهد.ّ قراردادهای مجوز بهره برداری نوعا به نفع رقابت نیز هستند و غالبا با گسترش دانش و توسعهی بازار محصولات رقابتی ، باعث افزایش بهره وری فعالیتهای اقتصادی می شوند .
این قرارداد عناصری دارد از جمله :
مجوز دهنده : یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که حق متعلق به اوست و یا از طرف دارنده حق اجازهی اعطای مجوز را دارد. مجوزگیرنده: یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که اجازهی بهره برداری از موضوع قرارداد مجوز بهره برداری را بدست میآورد .
موضوع قرارداد مجوز بهره برداری: یعنی حق مالکیت فکری که اجازهی بهره برداری از آن به مجوزگیرنده اعطا شده است و مطابق شرایط عام قانون مدنی باید معلوم و معین باشد و از سوی دیگر بنا بر ماده 216 باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد. در مورد مفهوم مال بودن و قابلیت یا عدم قابلیت بیع حقوق مالکیت فکری دو دیدگاه تاکنون بین فقها و حقوقدانان وجود داشته است، عده ای قائل به عدم قابلیت بیع آن شدهاند، با این استدلال که حقوق مالکیت فکری عین نیستند و در مقابل عدهای قائل به گسترش مفهوم عین شده اند و اموال غیر مادی را هم داخل در مفهوم عین دانسته اند. ْ
عوض : قرادادهای مجوز بهرهبرداری نوعا عقد معوض محسوب میشوند؛ عوض این قراردادها میتواند به صورت مبلغ مقطوع َ یا به صورت حق امتیازُ باشد.
مدت : مدت در قراردادهای مجوز بهرهبرداری باید تعیین شود. بدیهی است که این مدت نمیتواند بیشتر از زمانی باشد که برای موضوع حق پیش بینی شده است. مثلا اگر مدت حمایت از اختراع در کشوری بیست سال باشد و قرارداد مجوز بهره برداری در پنجمین سال حمایت منعقد شود، مدت قرارداد نمیتواند از پانزده سال بیشتر باشد. اگر مدت در قرارداد مجوز بهره برداری مشخص نشده باشد، نمیتوان قایل به بطلان قرارداد شد. چون مدت در چنین قراردادهایی رکن محسوب نمیشود و به نظر میرسد با توجه به عرف یا با توجه اوضاع و احوال بتوان آن را تعیین کرد و اگر با توجه به این عناصر هم قابل استنباط نباشد، تا پایان مدتی که از موضوع حق مالکیت فکری حمایت میشود، میتوان قرارداد را معتبر دانست .
.3 انواع قرارداد مجوز بهرهبرداری
قرارداد مجوز بهره برداری به اعتبار رقابتی بودن یا عدم آن، به چند دسته تقسیم میشود :
▪ مجوز بهرهبرداری انحصاری: در این نوع از قرارداد مجوز بهره برداری، مجوز دهنده نه تنها متعهد میشود که خود از موضوع قرارداد بهره برداری نکند، بلکه متعهد میشود که به شخص دیگری هم در همان قلمرو مجوز بهرهبرداری اعطا نکند.
▪ مجوز بهره برداری منفرد: در این نوع از قرارداد مجوز بهره برداری، مجوز دهنده حق بهرهبرداری از اختراع را برای خود نگه میدارد با این هدف که مجوز گیرنده در آینده به رقیب تهدیدکنندهای برای وی تبدیل نشود.
▪ مجوز بهرهبرداری غیرانحصاری: در این نوع از قرارداد مجوز بهرهبرداری مجوزدهنده حق اعطای مجوز بهرهبرداری به اشخاص ثالث و حق بهرهبرداری از موضوع قرارداد را در همان موضوع و همان قلمرو برای خود نگه میدارد .
.4 مفهوم محدودیت
شروط محدودکننده در قراردادها، بسیار متنوع اند اما در متون قانونی تعریفی از آن به عمل نیامده است. این محدودیتها میتواند به صورت شرط عدم رقابت،شرط عدم افشاء و شرط عدم تقاضا باشد. محدودیت در قراردادهای مجوز بهره برداری، یعنی هرنوع توافقی که به موجب آن مجوزگیرنده قبول کند تمام یا بخشی از حقوق خود را اعمال نکند. این محدودیتها نیز در دستهبندیهای گوناگون قرار میگیرند که از مهمترین آنها، ایجاد محدودیت در تولید، محدودیت در فروش و محدودیت در زمینه استفاده از فناوری مجوز داده شده است .
