مقاله مالکیت فکری و حقوق شهروندی

بخشی از مقاله

چکيده
يکي از حقوق اشخاص در مقابل حقوق سنتي اشخاص در مال عين ، حق مالکيت فکري که يک سرمايه فکري و ناشي از تلاش بوده مي باشد که توسط مقنن حمايت شده وا ين مالکيت فکري يا معنوي ضمن اينکه حق و مشمول آثار آن شده به صورت يک حق مالي و قابل انتقال مي باشد و در مالکيت صاحب حق آن از حيث انتقال يا عدم انتقال حق مي باشد و چهره حق ، مالکيت معنوي مبتني بر يک نوع سرمايه اي که ناشي از فکر صاحب حق بود محسوب گرديده نه برمال معين و يا شي معين مادي و يا در ذمه شخص ديگر.
کليد واژگان : حق – مالکيت معنوي – سرمايه فکري – حقوق شهروندي
مقدمه
نيازهاي مادي و فطري انسان ها در طول بشر باعث ايجاد و تنوع معاملات و همين طور تعيين آثار مختلفه آن شده است . روزگاري انسان ها بر رفع نيازها کالا را با کالا ديگري معاوضه گرديده که طرفين و همين طور قوانين بسياري از کشورها، محدوده توافقات را ايجاد کرده که يک موضوع بيع ، يک مال مادي بوده که بنابر ضرورت اقتصادي و نياز جوامع اموال به دو قسم مادي وغيرمادي تقسيمو موضع توافقات اشخاصي در جوامع قرارگرفته است که يکي از اين اموال که در ملکيت قرار گرفته مالکيت ناشي از فکر و يا سرمايه ناشي از فکر بوده که به آن مالکيت معنوي يا فکري گفته مي شود که اين نوع مالکيت بر مال معين نيست بلکه يک امتياز و برتري است که قانون و اشخاصي براي صاحب آن قائل شده ومورد مايت قانوني اعم از کيفري و مدني قرار گرفته است و به اقسام مختلفه از جمله : مالکيت بر علائم و اختراعات و مالکيت ادبي و هنري و همين طور صنعتي تقسيم گرديده است .
در ايران پس از تصويب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال ١٣١٠ شمسي، اولين قانون به منظور حمايت از مالکيت معنوي در سال ١٣٤٨ تحت عنوان قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصويب رسيد و در پي آن ، قانون ديگري به نام قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات وآثار صوتي در سال ١٣٥٢، تصويب رسيد که نيازمند اصلاح قوانين با توجه به ضرورت هاي اقتصادي و اجتماعي و حقوقي مي باشد. از سوي ديگر از حيث بين المللي، کشور ايران تاکنون چند کنوانسيون که در باب مالکيت فکري و معنوي بوده پيوسته که عبارتند از:
١.کنوانسيون بين الملل پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي و تجاري و کشاورزي در سال ١٣٣٧
٢. کنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي وايپو در سال ١٣٨٠ و ٣. موافقت نامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم و پروتل ناشي از آن در سال ١٣٨١ مي باشد که ايران در سال ١٣٨٠ با تشريفات قانوني به کنووانسيون سازمان جهاني مالکيت فکري وايپو پيوست .
در اين مقاله سعي شده است که مالکيت معنوي و يا فکري از دو منظر مورد بررسي قرار بگيرد در بخش اول تعاريف حاصه که به صورت صريح و يا ضمني بر مالکيت معنوي و يا فکري ارتباط داشته بررسي مي شود مثلا حق چيست و ارکان آن کدامند و همين طور مال چيست و ارکان است و مالکيت معنوي به عنوان يک سرمايه مورد بررسي حقوقي قرار مي گيرد.
در بخش دوم : اوصاف و يا ماهيت مالکيت فکري و يا معنوي از حيث مالي بودن ، به وراثت
منتقل شدن و قابليت اسقاط و انتقال و غيره بحث و بررسي مي شود.
بخش اول : تعاريف و ارکان
در اين بخش ناگزير هستيم که چند موضوع از حيث مفاهيم و ارکان متشکله آن ذکر و تعريف
و تبيين شود.
الف . مفهوم حق و ارکان آن
حق عبارت است از توانايي که انسان و يا شخص بر چيزي يا بر شخص ديگري داشته باشد و حقوق نيز به سه معني استعمال شده که گاهي جمع حق گفته شده و گاهي به معني علم حقوقي و گاهي معني حقوق در مقابل ايران و منافع که ماده ٢٩ ق .م ايران به پيروي از حقوق اسلام به کار رفته است .حق مفهوم بسيطي است که در ذهن انسان ها تصور مي شود به ويژه براي موجود بودن در خارج
بايستي دو طرف باشد تا اينکه رابطه حقوقي بين آنها اعتبار شود و قوه مادي از آن حمايت نمايد. پس با اين اوصاف مي توان براي حق چهار رکن اعلام داشت :
رکن اول : دارنده حق : کسي است که يک حق مالکيت نسبت ، شي يا امتياز دارد.
رکن دوم : حق موضوع يا مورد: مالي است ماديو غيرمادي که دارنده حق نسبت به آن حق مالکيت دارد.
رکن سوم : رابطه حقوقي عبارت است از وضعيت است که بين دارنده حق و موضوع آن به اعتبار دارنده مالکيت و به اعتبار موضوع ملکيت ناميده مي شود.
رکن چهارم : جزا و آن عبارت است از: حمايتي است که قانون از دارنده حق مي نمايد.