whatsapp call admin

دانلود مقاله اصول تکلیف

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

احکام شرعی فرعی به دو قسم تکلیفی ووضعی تقسیم می‌شوند.

حکم تکلیفی:
هر عملی که شخص مکلف انجام می دهد از نظر شرعی یکی از عنوان‌های پنج‌گانه ذیل را دارد:

۱) واجب ( آنچه باید انجام دهد)
۲) مستحب (آنچه بهتر است انجام دهد)
۳) مباح (آنچه انجام دادن وترک آن فرقی ندارد)
۴) مکروه (آنچه بهتر است انجام ندهد)
۵) حرام (آنچه نباید انجام دهد)

هر یک از این عنوان‌ها حکم تکلیفی ‌نامیده می-شود. حکم تکلیفی می¬تواند در مورد واحدی برای دو نفر یکسان یا متفاوت باشد مثل نمازهای پنج‌گانه روزانه که برای همه مکلفین اعم از سالم و مریض، جوان و پیر حکم یکسانی دارد امّا تکلیفی مثل روزه ماه رمضان برای مکلف مریضی که روزه گرفتن برای او ضرر دارد حرام در عین حال برای مکلفی که سالم است واجب می باشد.

حکم وضعی:
غیر از احکام تکلیفی بقیه احکام را احکام وضعی می‌نامند مانند: طهارت ونجاست، صحت و بطلان ، مالکیّت، زوجیت و…
حکم وضعی به‌ علت اینکه غالباً موضوع و زمینه برای حکم تکلیفی می‌باشد به این اسم نامیده شده است به عنوان مثال مردی که قصد ازدواج با زنی را دارد آن زن نباید با مرد دیگری پیوند زوجیت داشته باشد در غیر این صورت ازدواج جدید صحیح نخواهد بود وهر گونه زندگی وارتباط زناشویی برای آن دو حرام است.در این مثال زوجیت حکم وضعی است که زمینه تحقق یافتن حکم تکلیفی حرمت می‌باشد.
حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

چکیده :حکم شناسی مجموعه ای از مباحث اصولی در زمینه تعریف حکم شرعی ،مبادی،اقسام ومراتب آن ونیز ارتباط حکم ،موضوع ومنطق وارتباط منطقی میان اقسام احکام شرعی وبرخی قواعد زیر بنایی مثل قاعده اشتراک وقاعده عدم خلو واقعه از حکم است .
امام خمینی در این مباحث دیدگاه خاصی دارند که زمینه ساز نظریه اصولی ایشان درباره عدم انحلال خطابات قانونی بوده است .هر چند خود این نظریه در زمره مباحث حکم شناسی محسوب می شود.
کلید واژه ها :حکم ،خطاب ،بحث تکوینی ،بحث تشریعی ،اعتبار.

طرح بحث
مباحث حکم شناسی گر چه به صورت مستقل ومنسجم در کتاب های اصولی رایج مورد توجه قرار نگرفته است ،ولی اساس استوار بسیاری از مبانی اصولی در باب اجتماع امر ونهی ،ضد ،ترتب وبرخی دیگر از مباحث ملازمات عقلی در باب غیر مستقلات عقلی است ؛چنان که اساسی برای برخی مباحث الفاظ در شکل قدیم خود یعنی بحث عام وخاص ،امر به شیءبا علم به انتفاءشرط ،واجب مطلق ،شرط متأخر ومقدمه واجب است ونیز اساسی برای برخی مباحث حجج از قبیل جمع میان حکم ظاهری وواقعی وبرخی مباحث اصول عملی مثل جریان برائت در اطراف علم اجمالی است.
دیدگاه های اصولیان درباره مبحث حکم شناسی را باید از این مواضع جمع آوری کرد وسپس انسجام بخشید.

اهم مباحث حکم شناسی را می توان به ترتیب زیر شمرد :
تعریف حکم شرعی وماهیت آن ؛مبادی احکام شرعی ؛اقسام حکم ؛مراتب حکم ؛رابطه حکم با موضوع ومتعلق؛تضاد یا عدم تضاد احکام با هم ؛تفسیر اباحه شرعی ؛تفاوت حکم ظاهری با واقعی ؛تفسیر اجتماع حکم ظاهری با واقعی ؛قاعده اشتراک حکم میان عالم وجاهل ؛وقاعده عدم خلو واقعه از حکم .این مباحث ارتباطی منطقی ومعنا دار با یک دیگر دارند واتخاذ نظر در یک بحث باید هم آهنگ ومنسجم با دیگر نظریات باشد.

شاخصه های اندیشه های اصولی امام خمینی را در مباحث حکم شناسی ،طی چند محور می توان مورد مطالعه قرار داد ولی مهم ترین محور ،بحث خطابات قانونی است که از آن باید به عنوان یک نظریه اصولی که راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در علم اصول است ،یاد کرد .این نظریه ،تا جایی که نگارنده اطلاع دارد،به قدر کافی مورد دقت وموشکافی قرار نگرفته وتأثیرات آن به خوبی بررسی شده است .

تعبیر شهید آیت الله مصطفی خمینی درباره این نظریه آن است که :
نظریه خطابات قانونی بارقه ای ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلال مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد(۱)
با این همه حال زوایای این نظریه اصولی هنوز ابهاماتی دارد وبرخی کلمات در تفسیر این نظریه گویا نیست یا دست کم تفسیرهای مختلف می پذیرد وتا این ابهامات واشکالات بر طرف نشود ،راه برای قبول یا رد نظریه هموارنمی گردد.

ما در این مقال در صدد آن هستیم که منظومه مباحث حکم شناسی امام واز جمله این نظریه را به اختصار باز خوانی کنیم ودر محورهایی که ایشان دیدگاه های خاص وجالب توجهی دارند،برای فهم مقصود دقت بیشتری کنیم وآنچه از تألیفات یا تقریرات ایشان به دست می آید را مطرح کنیم .اما شرح وتفسیر دیدگاه امام درباره خطابات قانونی ونقد وبررسی آن را به مقالی دیگر وا می نهیم.

سه منبع اساسی برای شناخت اندیشه اصولی امام خمینی در مرحله اول عبارتند از :مناهج الوصول که مجموعه ای از دست نوشته های امام خمینی است وموسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی این دست نوشته ها را با اندکی تصرف به همراه تعلیقات به چاپ رسانده است .مباحث این کتاب به ترتیب جلد اول کفایهالاصول است .منبع دوم انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایهاست که به ترتیب مباحث جلد دوم کفایهالاصول مرتب شده است .در تعلیقات این کتاب

،عدول از برخی مبانی را خود مؤلف یا محققین تذکر داده اند .سومین منبع تهذیب الاصول است که تقریرات درس امام به قلم آیت الله جعفر سبحانی است .این تقریرات در سال ۱۳۷۵قمری به تأیید استاد رسیده است .این کتاب دوره کاملی از مباحث علم اصول را دربر دارد .در مرحله دوم باید از چند تقریر دیگر یاد کرد که به تأیید امام نرسیده یا پس از رحلت ایشان منتشر شده است ولی شخصیت علمی تقریر کنندگان به اندازه ای است که اعتماد بر آنها را هموار می سازد .افزون بر اینکه از مقارنه مطالب این تقریرات سه گانه فوق نیز می توان از صحت آنها اطمینان یافت .

نمونه ای از این تقریرات عبارت است از جواهر الاصول به قلم آیت الله سید محمد حسن مرتضوی لنگرودی که در چهار مجلد منتشر ولی هنوز کامل نشده است ؛تنقیح الاصول به قلم آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاردی که دوره کامل علم اصول در چهار جلد ؛ومعتمد الاصول به قلم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی به طور مختصر در یک جلد .

در مرحله سوم باید از لمحات الاصول (تقریرات درس آیت الله بروجردی )به قلم امام خمینی نام برد .این کتاب در بردارنده تعلیقاتی از منابع افکار اصولی امام ونشان دهنده نقاط اختلاف او با استادش آیت الله بروجردی است .تحریرات فی الاصول نوشته شهید آیت الله سید مصطفی خمینی اثری دیگر است که بسیاری از دیدگاه های اصولی والد خویش را نقل ونقد می کند .
اکنون محورهایی از مباحث حکم شناسی را که در اندیشه اصولی امام خمینی شاخصه ای محسوب می شود ،به تفصیل می آوریم .
۱٫تعریف حکم شرعی

نخست لازم است درباره جایگاه این بحث در ساختار علم اصول وچگونگی دست یابی به آراءاصولیان پیرامون حکم شرعی توضیحی بدهیم .بواب اوامر از جمله ابواب شناخته شده در علم اصول است که در ضمن آن از اقسام واجب واز جمله واجب مشروط بحث می شود.یکی از مباحث اصولی در باب واجب مشروط آن است که قبل از تحقق شرط آیا چنین وجوبی فعلیت دارد یا نه؟

دیدگاه مشهور آن گونه که صاحب فصول وصاحب کفایه تصریح کرده اند آن است که وجوب فعلیت ندارد . بررسی صحت یا سقم دیدگاه مشهور در اینجا به بررسی حقیقت حکم شرعی وتفسیر آن وابسته است .اساساًبحث مقدمه واجب مکان دست یابی به تعریف حکم شرعی نزد مشهور است ؛زیرا مشهور در ساختار رایج خود جایگاهی خاص برای تعریف حکم شرعی لحاظ نکرده اند ودیدگاه های آنها را در لا به لای این گونه مباحث باید جست وجو کرد.

امام خمینی در تعریف حکم شرعی سه احتمال را بررسی کرده اند:احتمال اول آنکه حکم همان اراده مولوی است ؛دوم آنکه اراده اظهار شده از سوی مولاست وسوم آنکه بعث مولوی ناشی از اراده است به گونه ای که اراده مانند دیگر مقدمات حکم ،از مبادی حصول حکم باشد نه از مقومات حکم .سپس فرموده اند احتمال سوم به شهادت عرف وعقلا مطابق تحقیق است ؛چون ما می بینیم که مجرد صدور امر از سوی مولا در انتقال بندگان به وجوب عمل کافی است ودیگر کاری ندارند که آیا در نفس مولا اراده ای بوده که منشأ امر باشد یا نه ؟و آیا امر از اراده مولا حکایت می کند یا نه ؟بلکه بعث وتحریک مکلف به سوی عمل به هر وسیله ای که باشد ،تمام موضوع برای حکم عقلایی به وجوب امتثال است .

اینکه برخی از محققان معاصر همچون صاحب نهایهالافکار فرموده اند حکم همان اراده تشریعی است که اراده کننده به گونه ای اظهار کرده است ،سخنی برخلاف تحقیق است ؛زیرا اولاً عقلا در ارتکاز خود هیچ گاه اراده را لحاظ نمی کنند وثانیاًوجوب وایجاب در عالم اعتبار ذاتاًواحد هستند همان طور که وجوب وایجاد در عالم تکوین ذاتاًواحد هستند وبه اعتبار اختلاف می پذیرند .
حال اگر انتزاع وجوب از اراده صحیح باشد ،انتزاع ایجاب هم از اراده باید صحیح باشد ؛در حالی که اراده هیچ گاه الزام وایجاب محسوب نمی شود بلکه نفس بعث وتحریک همان الزام وایجاب وهمان حکم شرعی است .

البته اگر اراده ای نباشد یا اظهار نشود ،نمی توان وجوب را انتزاع کرد ولی نباید اراده را از مقومات حکم شمرد بلکه از مبادی آن است .وثانیاًاحکام وضعی قسیم احکام تکلیفی هستند مثل حکومت ،قضاوت وملکیت ؛چنان که محقق عراقی می گوید اینها از قبیل اراده های اظهار شده نیستند بلکه از دلیل جعل انتزاع می شوند .(۲)

پس از بیان مقدمات امام نتیجه ای می گیرند که به لحاظ مطالعه آثار ولوازم این بحث ،یعنی بحث از تعریف حکم شرعی قابل توجه است .ایشان از تعریف مختار نتیجه می گیرند که وجوب مشروط قبل از تحقق شرطش ،فعلیت ندارد ؛مثل انشاءملکیت برای پسر به شرط موت پدر ،که مفید ملکیت فعلی نیست .واجب مشروط چیزی بیش از وجوب فرضی و تقدیری نیست واراده تشریعی مولا نیز اگر چه به صورت تعلیقی وجود وفعلیت دارد ،،ولی اگر از این گونه اراده ،وجوب فعلی انتزاع نمی شود بلکه این گونه اراده ،مساوق یا انشائیت است .(۳)

بنابراین ،به اعتقاد امام حکم چیزی در عالم اثبات است ودر عالم ثبوت یعنی نزد مولا چیزی بیش از اراده که تنهامنشأ انتزاع حکم است ،موجود نیست .به عبارت دیگر ،اگر مولا اراده را از طریق بعث وتحریک اظهار کند ،حکم شکل می گیرد .پس درعالم اثبات یعنی در عالم اظهار است که حکم شرعی تقرر می یابد ؛اما اگر در عالم ثبوت بر طبق اراده مولوی بعث و تحریک هم باشد ولی آن بعث وتحریک اظهار نشده باشد ،حکم وجود ندارد .(۴)

جمع بندی وبررسی
۱٫در نظرامام حکم همان اراده نیست بلکه حکم شرعی همان بعث وتحریک مولوی است وبعث وتحریک متأخر از اراده است .درعین حال عقلا بعث را در وجوب عمل کافی می دانند وبه اراده که در ورای آن است کاری ندارند .
۲٫مجرد اراده را نمی توان در انتزاع حکم یعنی وجوب کافی دانست .
۳٫اراده از مبادی حکم است نه از مقومات آن .

۴٫تفسیر حکم به نفس اراده مولوی با اراده اظهار شده مولوی ،تنها در دایره احکام تکلیفی قابل طرح است اما احکام وضعی از تفسیر فوق بیرون می ماند .
۵٫به اعتقاد امام در مواردی که تحریک بالفعل وجود ندارد مانند واجب مشروط قبل از تحقق شرط ،حکم نیز وجود ندارد.آنچه وجود دارد انشاءحکم ووجود تعلیقی آن است .
۶٫تعریف حکم شرعی به بعث وتحریک ،تنها برای «وجوب »به عنوان یکی از احکام پنج گانه قابل طرح است ،اما درباره حرمت باید بگوییم «حکم »،همان زجر ومنع است وامام خمینی در بحثی دیگر ،که ذیل عنوان بعدی می آید ،تفسیر حرمت به زجر را متعرض شده اند .
۷٫در تعریف حکم مراتب بعث وزجر را نیز باید لحاظ کنیم تا وجوب از استحباب ،وحرمت از کراهت ممتاز شود .

۸٫تعریف مذکور برای حکم ،شامل اباحه به عنوان یکی از احکام پنج گانه نمی شود ولااقل برای اباحه اقتضایی که امام خمینی آن را به عنوان یکی از احکام پنج گانه پذیرفته است ،باید تعریف را اصلاح کرد ویا آنکه بگوییم اباحه یعنی اطلاق عنان وآزاد گذاشتن از سوی مولا که اثرش آزاد بودن مکلف است ،چنان که اثر بعث انبعاث است ودرباره اباحه لا اقتضایی خواهیم گفت که امام آن را اساساًحکم شرعی نمی داند.

۲٫تضاد میان احکام
دیدگاه های اصولیان درباره چگونگی ارتباط احکام تکلیفی پنج گانه با یک دیگر را به طور عمد باید در باب اجتماع امر ونهی جست وجو کرد .امام خمینی در بحث از جواز یا عدم جواز اجتماع امرونهی ،به هنگام بررسی کلام قائلین به امتناع اجتماع می فرماید :«آنچه میان متأخرین (مثل صاحب قوانین ،صاحب هدایهالمسترشدین ،صاحب مطارح الانظار وصاحب کفایه)مشهور شده که احکام [نظریه خطابات قانونی بارقه ای قانونی ملکوتی بود که در فضای اندیشه والد معظم درخشید وحلاّل مشکلات بسیاری در علم اصول می تواند باشد واگر کسی حجاب عناد را برافکند وبه دیده انصاف بنگرد از پذیرش آن سر باز نزد .]

شرعی باهم رابطه تضاد دارند ،از اساس نادرست است ،بلکه چنان که برخی از اهل تحقق (مثل صاحب نهایه الدرایه)فرموده اند احکام باهم تضاد ندارند».
توضیحاتی را که امام خمینی در این باره فرموده اند ،به طور خلاصه می توان چنین بازگو کرد :آنچه صاحب کفایه فرموده است که احکام پنج گانه در مرتبه فعلیت ورسیدن تا مرتبه بعث وزجر متضاد هستند ولی در مرحله انشاءوپیش از رسیدن به مرتبه بعث وزجر ،هیچ منافاتی باهم ندارند ؛زیرا :

از طرفی در تعریف تضاد گفته اند :«أمران وجودیان لا یتوقف تعقل أحد هما علی الآخر یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایهالخلاف ».واز طرف دیگر گفته اند شرط تضاد آن است که انواع متضاد داخل تحت جنس واحد قریب باشند ؛از این رو میان خود اجناس واشخاص تضاد برقرار نمی شود وتعریف برآنها منطبق نمی گردد.

حال بنابرنظرمختار که احکام شرعی یعنی بعث وزجر انشاءشده به توسط آلات وادوات ،روشن است که این گونه بعث وزجر با کمک آلات دال بر بعث وزجر ،حتماً قائم به اعتبار ووضع است واز قبیل امور وجودی نیستند که در موضوع خارجی حلول کنند ،بلکه اموری اعتباری وعقلایی هستند وعقلا بعث به کمک هیئت را که از معتبر صادر می شود وقائم به اوست ،به جای بعث تکوینی لحاظ می کنند.

واما بنابر آنکه احکام شرعی همان اراده های مولوی باشد یا ،چنان که منسوب به محقق عراقی است ،همان اراده های اظهار شده از سوی مولا باشد ،که البته این تفسیر مورد انکار ماست ،باز هم میان احکام شرعی تضاد نیست ؛چون باید اراده بعث واراده زجر دو نوع مستقل تحت جنس واحد باشند وحال آنکه هر دو تحت یک نوع قرار می گیرند ؛زیرا اراده ها انواع مختلف نیستند که تحت یک جنس قریب باشند بلکه همه از یک نوع هستند .

مثلاًوجوب واستحباب یا حرمت وکراهت در حقیقت اراده مشترک وبه لحاظ شدت وضعف از یک دیگر متمایز هستند .البته قابل جمع بودن وجوب وحرمت ،دلیل بر وجود رابطه تضاد میان آنها نیست ؛چون اگر احکام را اموری اعتباری بدانیم ،عدم اجتماع به دلیل لغویت جعل بلکه امتناع جعل آنها با هم است ؛زیرا غایت جعل حکم همان انبعاث وانزجار است واین دو باهم جمع نمی شوند .واگر احکام را نفس اراده های مولوی بدانیم ،باز هم اراده بعث واراده زجر با یک دیگر جمع نمی شوند .
خلاصه آنکه شرعی با هم رابطه تضاد منطقی ندارند ؛چون اولاًمیان وجوب واستحباب یا حرمت وکراهت غایت خلاف وجود ندارند وثانیاًاین دو متعاقب بر موضوع واحد شخصی نیستند ؛در حالی که دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی باشند تا ماهیت واحد نوعی ومی دانیم که متعلقات احکام موجودات خارجی نیستند تا وحدت شخصی برای آنها لحاظ شود .(۵)

اعتباری دانستن احکام شرعی وعدم تسرّی احکام از سوی حقائق به امور اعتباری وانکار رابطه تضاد میان احکام در چند جای دیگر نیز از سوی امام خمینی تأکید شده است .در بررسی محذورات تعبد به ظن وپاسخ از شبهه اجتماع دو حکم متضاد یا متمائل یا متناقض ،بار دیگر به ماهیت احکام شرعی پرداخته اند وفرموده اند :

میان اعتباریات که جز در ظرف اعتبار وجود ندارند ،هیچ گونه ضدیتی قابل تصور نیست وهمه انشائیات از قبیل امور اعتباری هستند .مثلاًهیئت امرونهی برای بعث وزجر اعتباری در مقابل بعث وزجر تکوینی وضع شده است ونسبت احکام تکلیفی به متعلقاتشان از قبیل نسبت عرض به معروض نیست ،بلکه از باب تشبیه وتنزیل معقول به محسوس گوییم احکام ،عارض بر موضوعات هستند .اساساًقیام احکام شرعی اعتباری به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان ،قیام حلول یا قیام عروض نیست .از این رو آنچه میان اصولیان درباب تربت واجتماع امر ونهی وجمع میان احکام ظاهری وواقعی ومواضع دیگر مشهور شده که احکام با یک دیگر تضاد دارند ،مطلبی نادرست است ؛چون تضاد یا تمائل وتخالف ،از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام حظی از وجود خارجی ندارند .البته اجتماع امر ونهی در شیءواحد از جهت واحد واز شخص واحد ممتنع است ولی این امتناع از تضاد میان احکام نیست بلکه به دلیل تنافی میان مبادی آنها یعنی مصالح ومفاسد یا اراده وکراهت است .(۶)

همچنین در آغاز بحث از مفهوم شرط،بر بطلان قیاس تشریع به تکوین تأکید می کنند وبه صراحت می فرمایند :
علیت ومعلولیت در مجعولات شرعی ،مانند تکوینیات نیست تا برای اثبات مفهوم شرط به دنبال وجود رابطه علیت انحصاری میان شرط وجزا باشیم ،بلکه در عالم تشریع ممکن است چند چیز در کنار هم ،هر یک علت تامه برای چیز دیگری باشد .قیاس تشریع به تکوین منشأ بسیاری از اشتباهات است ولذا مفهوم شرط را باید از راه استظهارات عرفی ثابت کرد نه دقت های فلسفی .(۷)

در بحث از واجب مشروط برخی اشکال کرده اند که هیئت امر ونهی برای ایجاد است وتعلیق ایجاد ،مساوق یا عدم ایجاد است همان گونه که تعلیق وجود مساوق با عدم وجود است .امام خمینی در پاسخ با این اشکال فرموده اند :
این خلط ،ناشی از سرایت دادن حکم حقایق به اعتباریات است در حالی که اعتباریات هیچ بهره ای از وجود ندارند تا احکام وجود برآنها جاری باشد .به جانم قسم که این خلط ،یگانه منشأاشتباهات در علوم اعتباری است .هیچ مانعی از تعلیق ایجاد اعتباری نیست ومعنای تعلیقش آن است که مولا بر تقدیری خاص بعث کرده است به گونه ای که اگر آن شرط تحقق یابد ،امر والزام مولا وجود خواهد داشت ودر مقابل این گونه امر والزام مشروط ،عدم امر والزام به طور مطلق است .(۸)

جمع بندی وبررسی
۱٫تنافی میان احکام شرعی وعدم امکان اجتماع آنها با یک دیگر را باید پذیرفت ؛چرا که هر حکمی در ورای خود مبادی واقعی دارد واجتماع مبادی با هم محال است ،ولی از این تنافی نباید تعبیر به تضاد کرد .
۲٫بر اساس تعریفی که اهل منطق از تضاد ارائه داده اند ،رابطه تضاد میان احکام برقرار نیست ؛چون احکام از قبیل امور اعتباری هستند نه امور وجودی وتعریف تضاد ناظر به امور وجودی است .

۳٫تضاد وتمائل وتقابل از مراتب ماهیت موجود در ماده خارجی است واحکام شرعی حظی از وجود ندارند وقیام آنها به متعلقاتشان یا به موضوعاتشان قیام حلول یا قیام عروض نیست .
۴٫متضاد خواندن احکام شرعی با هم یا تعبیری تسامحی است ویا خلطی ناشی از سرایت دادن حکم حقایق با اعتباریات است .
۵٫اگر حکم شرعی را به نفس اراده مولوی یا اراده اظهار شده مولوی تفسیر کنیم باز هم تعریف تضاد بر ارتباط میان احکام صادق نیست ؛چون همه این اراده ها واز جمله اراده بعث واراده زجر ،از یک نوع هستند نه از انواع مختلف مندرج تحت جنس واحد ؛آن چنان که درباره امور متضاد گفته می شود .

۳٫مراتب احکام
بحث مراتب احکام پس از صاحب کفایه مورد توجه زیادی قرار گرفت .محقق خراسانی چهار مرتبه برای حکم برشمرد ؛مرتبه اقتضا،مرتبه انشاء،مرتبه فعلیت ومرتبه تنجز .سپس اصولیان با دقت دریافتند که بسیاری از مباحث اصولی به صحت یا سقم این سخن وابسته است ؛به لحاظ آنکه مثلاًاگر مبادی وملاکات حکم یعنی مصالح ومفاسد نفس الامری موجود باشد آیا همین در امتثال کافی است یا آنکه تا ملاکات احکام لباس انشاءوجعل مولوی نپوشد ،حکم تحقق نمی یابد

وامتثال واستحقاق ثواب یا عقاب معنا ندارد ؟یا در باب عام وخاص ،آیا دلیل خاص ،حکم فعلی را تخصیص می زند یا حکم عام ،قبل از تخصیص به فعلیت نرسیده است ؟و آیا قاعده اشتراک ،تنها اشتراک عام وجاهل در مرتبه انشاءرا ثابت می کند یا حکم واقعی در حق جاهل نیز فعلی است ؟وآیا تنجیز از مراتب حکم است ؛یعنی نوعی فعلیت حکم است که موجب بعث وزجر مولوی می گردد یا تنجیز حکم عقل به وجوب امتثال پس از انشاءوفعلیت وبعث مولوی است ؟واز این قبیل پرسش ها که همه به بررسی مراتب حکم وابسته است .

امام دیدگاه خاص خویش درباره خطابات قانونی را مبتنی بر مقدماتی قرار داده است .از آن جمله در مقدمه چهارم به انکار مراتب چهار گانه پرداخته است وتنها دو مرتبه برای حکم ذکر کرده است ؛یکی مرتبه انشاءودیگر مرتبه فعلیت. (۹)

شهید آیت الله سید مصطفی خمینی به اینجا که می رسد می فرماید :«اصلاًحکم مرتبه بردار نیست ؛چون حکم عبارت است از «ااراده اظهار شده مولا »یا بگوییم حکم عبارت است از «معنای اعتباری همراه شده با اراده تشریعی مولا بر پابه بعث سوی ماده ».بنابراین ،حکم شأنی وانشائی در حقیقت حکم نیستند ؛چون هنگام انشاءاراده اصلاًموجود نیست .اما احکام به ودیعه گذاشته شده نزد امام زمان را باید احکام فعلی تعلیقی دانست نه احکام شأنی .در واقع حکم را به اعتباری متصف به انشائیت وبه اعتباری متصف به فعلیت وبه اعتبار سوم متصف به منجزیت می توان کرد .(۱۰)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد