بخشی از مقاله
چکیده:
مسأله و محرک آغازین تحقیق حاضر عبارتست از اینکه به زعم بسیاری از صاحبنظران جامعه ایرانی و همچنین نتایج پژوهشها، گرایش و جهتگیری شهروندی در بعد اجتماعی در ایران بیشتر به سمت دریافت حقوق اجتماعی- رفاهی است تا انجام تکالیف متناظر آن. این مقاله بدون اینکه درصدد علتیابی و تبیین این مسأله برآید، به روش کتابخانهای و با تأکید بر دو عنصر اساسی حق و تکلیف در شهروندی به واکاوی اشکال مختلف تلازم حق و تکلیف در شهروندی اجتماعی پرداخته است.
در این راستا دو صورت از این تلازم مورد شناسایی قرار گرفته است؛ صورت اول که به موجب آن حقوق اجتماعی متوجه شهروندان و تکالیف متناظر آن، متوجه دولت و سازمانهای ذیربط میباشد و صورت دوم که در آن هر شهروند همانطور که حق برخورداری از حقوق اجتماعی دارد، تکالیفی نیز متوجه اوست.
در توضیحات ذیل صورت اول، ملزومات و مباحث مناقشهآمیز در خصوص مقدورات دولتها و میزان ورود و مداخله آنها در تحقق حقوق اجتماعی مورد بازشناسی قرارگرفته ودر توضیحات مربوط به صورت دوم، به ارزیابی تلقی رایج از توازن حق و تکلیف و سپس ابداع و شرح یک مدل گونهشناسانه از گرایش به حقوق وتکالیف در شهروندی اجتماعی همت گماشته شده است. همچنین در تحلیل پایانی، اشاره شده است که شکاف کاذب بین حقوق و تکالیف شهروندی با بهرهگیری از مفهوم"شهروندی فعال" قابل مرتفع شدن است و تکالیف دولت و شهروندان را به منظور تحقق شهروندی اجتماعی، میتوان بواسطه این مفهوم با هم گره زد.
1. مقدمه و طرح مسأله
شهروندی اجتماعی2 یکی از ابعاد شهروندی است که در قرن بیستم وهمزمان با شکل گیری دولت رفاه در مغرب زمین و سپس دیگر مناطق جهان گسترش یافت. برخورداری از حداقل رفاه و امنیت مطابق با استانداردهای رایج یک زندگی مطلوب و دسترسی برابر به فرصت های آموزشی، بهداشتی، تأمین اجتماعی و خدمات ویژه از عناصر جدایی ناپذیر شهروندی اجتماعی به شمار میآیند. مناقشات بسیاری تاکنون در مورد درجه شمول و شعاع گسترش حقوق اجتماعی-رفاهی و همچنین ملزومات دریافتهای رفاهی در مجامع علمی و سیاست گذاری درگرفته ودر این رهگذر طیفی از رویکردهای حداقلی تا حداکثری رفاه بر جای مانده است
با مرور مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان رویکرد حاکم بر این قانون را از جمله رویکردهای حداکثری حقوق اجتماعی شهروندی به شمار آورد که البته با عناوینی غیر از عبارت شهروندی، دولت را موظف به تأمین حداقل رفاه، آموزش همگانی رایگان، ایجاد امکانات اقتصادی عادلانه، پوشش بیمه های همگانی، ایجاد اشتغال، تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی برای همگان داشته است.
آرمان های انقلاب اسلامی، شعارهای دولت ها، اسناد و برنامه های پنج ساله نیز همگی بر به رسمیت شناختن این دسته از حقوق و هدفگذاری در تحقق آنها دلالت دارد. لکن در این رهگذر، یکی از نکاتی که طی چند دهه غالباً مورد غفلت قرار گرفته است بحث و توافق بر سر منابع تأمین کننده و همچنین تکالیف و جایگاه مشارکت شهروندان در تحقق این حقوق می باشد.
در ایران وابستگی به منابع رانتی بخصوص نفت، حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت را تحت تأثیر قرار داده و منجر به شکل گیری و تداوم گونه خاصی از شهروندی اجتماعی گردیده است. این وضعیت، بخصوص در صورتبندی نوع رابطه شهروندان و دولت و انتظارات متقابل این دو متبلور و ازاین منظر قابل بررسی و مطالعه می باشد. دولت غالباً به خاطر اتکاء به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، تقاضای چندانی برای مالیات گیری و مشارکت اجتماعی شهروندان ندارد و شهروندان نیز از سوی دیگر، دولت را پدربزرگ یا "ابرپدری" تصور میکنند که تحقق و نقض حقوق شهروندی هر دو با اراده و به دست وی انجام میپذیرد.
به هر حال صرفنظر از ریشه ها و علل موجد وضعیت شهروندی اجتماعی در ایران، آنچه که در واقعیت اجتماعی و بخصوص از زاویه گرایش های شهروندان بروز یافته است ضعف نسبی در تکلیف پذیری و عدم مشارکت و مداخله در زمینه نوع، میزان و چگونگی دریافت خدمات و مزایای رفاهی می باشد
این در حالی است که تحقق شهروندی اجتماعی مستلزم نگرشها و جهتگیریهایی است که شهروندان علاوه بر مطالبه و دریافت حقوق اجتماعی خود، در راستای حفظ و تداوم همان حقوق نیز تلاش و مشارکت کرده و نسبت به جامعهای که فراهم کننده امنیت و رفاه آنهاست احساس مسؤلیت و تکلیف کنند. این مقاله با یک تلاش نظری، در صدد پاسخ به این سؤال است که چگونه میتوان تعامل و تعادل بین حقوق و تکالیف در شهروندی اجتماعی را صورتبندی کرد؟
چنانچه نشان داده خواهد شد، این سؤال و این خواسته علیرغم اینکه بارها و با تعابیر گوناگون در محافل علمی و اجرایی ایران مطرح گردیده است اما کمتر به عمق این رابطه و چالشهای نظری و ایدئولوژیکی آن پرداخته شده است. مروری بر منابع نشان می دهد که در مورد حقوق اجتماعی به عنوان یک روی سکه شهروندی اجتماعی، مطالب زیادی به چشم می خورد اما در باب تکالیف ناظر بر این دسته از حقوق، شاهد کمبود منابع علمی هستیم. نگارنده مقاله امیدوار است با طرح این موضوع و تلاشی که در جهت وضوح بخشیدن به زوایای نامکشوف آن می کند راه هموارتری را برای مطالعات بیشتر و جدی تر در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
2. حقوق اجتماعی و موافقین و مخالفین آن
حقوق اجتماعی که جزء اصلی شهروندی اجتماعی است - مارشال، - 1992، مجموعه حقها و حمایتهایی است که از طریق آن آسایش، رفاه وبهزیستی به حداکثر وعدم رفاه به حداقل میرسد. به نظر کاستلز ودیویدسون 1382 - ؛ - 228 حقوق اجتماعی شامل این موارد است:
-1 حق کار کردن -2 حق برابری در فرصتها - در آموزش ، بازار کار و ... - -3 استحقاق بهره مندی از خدمات بهداشتی، مزایای رفاهی و خدمات اجتماعی در مواقع بیکاری و یا ناتوانی برای کار و -4 استحقاق برخورداری از یک استاندارد معین آموزشی.
جانوسکی نیز - 1998 - حقوق اجتماعی را مداخله های عمومی در حوزه خصوصی برای حمایت از مطالبات شهروندان در مورد امرار معاش اقتصادی و حیات اجتماعی می داند. با این حال، باید گفت که بحث بر سر حقوق اجتماعی بدون مناقشه نیست و ریشه این مناقشات نیز به تنوع دیدگاهها نسبت به محتوا و مضمون "شهروندی" باز میگردد. شهروندی یکی از چند مفهوم کلیدی پرسابقه در فلسفه سیاسی و شاید یکی از بحث برانگیزترین مفاهیمی است که در عین خوب بودن و مطلوب بودن آن از منظر رویکردهای مختلف، بر سر ابعاد و چگونگی تحقق آن اختلاف نظرهای گسترده ای وجود دارد. مروری بر منابع نشان می دهد دو مکتب نظری که پایه و مبنای شکلگیری اغلب نظریه های شهروندی به شمار میآیند عبارتند از رویکردهای لیبرالیستی و جمهوریخواهی. کارتال - 2001 - ، اجزاء این دو رویکرد را در جدول زیر اینگونه خلاصه میکند؛
جدول.1 ویژگی های عمده انگاره های شهروندی لیبرال و جمهوری خواه،
ناگفته نماند که شهروندی اجتماعی و دولت رفاه منتسب به آن، در واکنش با بحران های سرمایه داری در دهه های اول قرن 20 شکل گرفت و مناقشات زیادی را در نظر و عمل برانگیخت. در این زمینه گیدنز - 1386 - گفته است هیچ مسأله ای بیشتر از دولت رفاه، که از یک سو از آن بسیار ستایش می شود و از سوی دیگر به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد چپ و راست را در سالهای اخیر به دو قطب عمیقاً مخالف یکدیگر تقسیم نکرده است. اگر بخواهیم به زبان مارشال این واقعیت را ترسیم کنیم، میتوانیم از گونه ای تناقض بین حقوق مدنی و حقوق اجتماعی سخن به میان آوریم.
مخالفین حقوق اجتماعی، که اغلب از موافقین نظام بازار آزاد به شمار می آیند، بازتوزیع و تخصیص درآمد و منابع به افراد را خارج از نظام شایسته سالار رقابت محور، تجاوز به حقوق مدنی عده ای دیگر می دانند. اما موافقین حقوق اجتماعی پیش از هر چیز متذکر می گردند که افراد بشر دارای نیازهایی هستند و ارضاء این نیازها بعضاً برای رفاه آنها حیاتی است. از این رو مردم بر آنچه نیاز دارند حق دارند.
اینان همچنین معتقدند که به دلایلی لازم است برابری اجتماعی را نیز در کنار ارزشهای دیگر دارای ارزش ذاتی دانست. طرفداران حقوق اجتماعی هر یک بسته به عقبه ایدئولوژیک خود، حقوق اجتماعی و دولت مراقب و حامی شهروندان را تأیید می کنند؛ سوسیال دموکراتها، لیبرالیسم اجتماعی، مارکسیستها و محیط زیست گرایان را می توان از جمله مدافعان حقوق اجتماعی به شمار آورد. در طرف مقابل، مخالفت ها با حقوق اجتماعی که البته فرآیند و سیر تاریخی خاص خود را داشته است را می توان در برخی مکاتب نظیر راست افراطی، نئولیبرالها، محافظه کاران و آنارشیستها یافت.
راسخ - 1392 - را نیز می توان از جمله مخالفین گسترش بیحد و حساب دایره شمول حقوق دانست. او در این زمینه استدلال می کند تنها آن دسته از ادعاها را می توان زیر عنوان حق جای داد که ربط مستقیم با کرامت و فاعلیت اخلاقی انسان دارند. یعنی بدون آنها کرامت و فاعلیت اخلاقی فرد پایمال می شود. بکارگیری گسترده مفهوم حق به مطرح شدن ادعاهای افراطی و بی پایه خواهد انجامید که به نوبه خود، بویژه به دلیل دشواری یا امتناع اجرای آنها در قالب حق، به سستی اعتبار و تأثیر زبان حق و نیز سردرگمی نظری میانجامد.
3. حق و تکلیف و تلازم آنها
در تاریخ پیدایش مفهوم حق، تفکیک میان دو مفهوم »حق بودن1« و »حق داشتن2« نکته ای بسیار اساسی است
حق به معنای اول در مقابل »باطل بودن« و حق به معنای دوم در مقابل » تکلیف داشتن« قرار میگیرد. آنچه حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن از آن بهره میگیرد و بر آن تأکید دارد، حق به معنای دوم است. رابطه میان حق و تکلیف از مسائل بحثانگیز میان متفکران حوزه فلسفه حق است. در فلسفه کانت، حق و تکلیف دو مفهوم متضایف اند. همین طور که ما حقوقی داریم، مکلف به مراعات حقوق دیگران نیز هستیم. پس حق و تکلیف در مقابل هم تحقق مییابند و چون انسان یک موجود اجتماعی است و حقوق و تکالیف در یک شبکه اجتماعی در مقابل هم قرار می گیرند، هیچ کدام بدون دیگری تحقق نمییابد
تلازم میان حق و تکلیف را میتوان به دو صورت بیان کرد
صورت اول: ثبوت هر حقی در خارج برای یک صاحب حق مستلزم ثبوت تکلیف برای دیگری است، و ثبوت تکلیف برای یک شخص، کاشف از ثبوت حقی برای دیگری است.
صورت دوم: در روابط انسانی، هر انسانی که دارای حق بر دیگران است، تکلیفی نیز نسبت به آنها دارد، و چنین نیست که یک انسان صرفا دارای حقوقی بر دیگران بوده و هیچ تکلیفی نسبت به آنهانداشته باشد.
در صورت اول، بین حق و تکلیف رابطه ای دوسویه بین فرد و دیگری وجود دارد اما در صورت دوم حق و تکلیف هر دو در یک فرد البته در تعامل با دیگران نمود می یابد. با توجه به اینکه موضوع جستار حاضر کم و کیف ارتباط بین حقوق و تکالیف در شهروندی اجتماعی است، سؤال اساسی زیر را می توان مبنای کندوکاو در این زمینه قرار داد:
چگونه می توان تعامل بین حقوق و تکالیف در شهروندی اجتماعی را صورت بندی کرد؟
4. در جستجوی پاسخ
با این اوصاف، بحث تلازم حق و تکلیف در شهروندی اجتماعی را از دو زاویه زیر می توان مورد کنکاش قرار داد؛
صورت اول: حقوق اجتماعی متوجه شهروندان و تکالیف متناظر آن متوجه دولت و سازمان های ذیربط است. صورت دوم: هر شهروند همانطور که حق برخورداری از حقوق اجتماعی دارد، تکالیفی نیز متوجه اوست.
