دانلود مقاله بررسی انواع نظارت بر شرکت های بیمه و دلایل تدوین استاندارد ۲۸

word قابل ویرایش
12 صفحه
5700 تومان

چکیده

در حال حاضردر کشورمابرای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه˛شرکتها باید به صورت ماهانه گزارش های رایانه ای ˛صدور حق بیمه وپرداخت خسارت خود را به بیمه مرکزی ارسال نمایند تا به این وسیله(نظارت تعرفه ای) رعایت نرخهای مصوب بیمه مرکزی و اعمال مقررات تنظیم شده توسط شرکتها احراز گردد..زمانی که نظارت تعرفه ای بر صنعت بیمه اعمال شود تمامی شرکت های بیمه باید برای صدور قراردادهای بیمه ای خود به طوریکسان از نرخ های تعیین شده توسط بیمه مرکزی استفاده کنند .بدیهی است در این فضا امکان رقابت سالم وجود نخواهد داشت˛چرا که شرکت ها برای جذب مشتری به راحتی امکان تعدیل نرخ و تغییر شرایط قراردادها را ندارند.ازسوی دیگر با افزایش حجم بازار ˛ارگان نظارتی که از نظارت تعرفه ای استفاده می کند قادر نیست بر تک تک نرخ هایی که شرکت های بیمه اعمال می کنند نظارت نماید و لذا به ناچار خود را محدود به کنترل نرخ بیمه نامه هایی با سرمایه های بزرگ مینماید˛در نتیجه احتمال مخفی ماندن اشتباهات و تخلفات افزایش می یابد. نظارت بر فعالیت موسسات بیمه ازطریق نرخ، کم و بیش منسوخ شده در حال حاضردر بیشتر کشورهای دنیا با تدابیر خاص و با استفاده از سیستم های اطلاعاتی رایانه ای ˛نظارت مستمر ومداومی برعملیات مالی شرکتهای بیمه برقرار است وبخش نظارت بیشترین نظارت را بر نظارت مالی وشرایط مالی شرکت های بیمه متمرکز کرده است.هدف پژوهش حاضر بررسی روش ها و دلایل نظارت بر شرکت های بیمه می باشد.

واژگان کلیدی: توانگری مالی ، نظارت تعرفه ای، نظارت مالی

-۱ نظارت بر صنعت بیمه

در صنعت بیمهتقریباً کلیه جوانب فعالیت های بیمه ای که از تشکیل یک شرکت بیمه آغاز و با تصفیه و انحلال آن پایان می یابد تحت نظارت قرار دارد.

مفاد بیمه نامه ها، نرخ ها، حدود هزینه ها، ارزش دارایی ها و تعهدات، سرمایه گذاری وجوه و شرایط نمایندگان فروش معمولاً توسط نهادهای نظارتی تعیین می شوند. با این حال نوع نظارت، درجه ومیزان آن درهر کشور به ماهیت تقسیم نظارتی آن کشور بستگی دارد.

در بسیاری از کشورها علاوه بر توجه به شرایط قانونی لازم برای تشکیل و ادامه فعالیت شرکت های بیمه، شرایط مالی نیز مورد توجه جدی قرار می گیرد. در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها استفاده از نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه (نظارت مالی) و مقررات مربوط به آن مورد توجه جدی

قرارنگرفته است. به نظر می رسد در کشور ما نظارت بر جنبه های دیگر فعالیت شرکتهای بیمه و همچنین انحصار بخش دولتی از اهمیت نظارت بر توان مالی شرکتهای بیمه کاسته است. این در حالی است که در اکثر کشورها با تدابیر خاص و با استفاده از سیستم های اطلاعاتی رایانه ای، نظارت مستمر و مداومی برعملیاتی مالی شرکت های بیمه صورت می گیرد و بخش نظارت بیشترین توجه را به نظارت مالی و شرایط مالی بیمه گران معطوف می دارد.

به نظر می رسد با حضور بخش خصوصی در عرصه ی فعالیت های بیمه ای، ارگان نظارتی کشور باید بعد از طی دوره ای با نظارت چندان قوی آماده حضور تأثیر گذار در عرصه ی نظارت باشداصولاً. مقامات نظارتی در شرایط انحصار دولتی اطمینان دارند که نرخ ها به اندازه کافی بالا و فعالیت بیمه گران به اندازه ی کافی محدود خواهد بود.بدین ترتیب احتمال ناتوانی مالی یا ورشکستگی شرکت های دولتی بسیار کم است، اما با

آزادسازی و رقابت بیشتر، بیمه گران ناگزیر از افزایش کارایی و پذیرش ریسک های مالی بیشتر خواهند بود تا از این طریق بتوانند بازده قابل قبولی کسب کنند. لذا در بازار آزادسازی شده لازم است مقامات نظارتی ضمن محدود کردن ریسک ورشکستگی و حمایت از بیمه گذاران، امکان انعطاف بیشتری را در تعیین ساختار مالی و قیمت ها برای شرکت های بیمه فراهم کنند. از این رو توجه به نظارت مالی و مقررات توانگری مالی در شرایط جدید اهمیت فوق العاده ای دارد (میرزایی و میرزاخانی، .(۷۴ :۱۳۷۹

-۲ ضرورت نظارت بر عملیات بیمه

نظارت فنی بر عملکرد موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه به عنوان یک اصل قابل توجه در تمامی سطوح مدیریتی پذیرفته شده است. گردش مالی بسیار بالا و صدور بیمه نامه های بسیار زیاد و حجم بالای تعهدات ناشی از آنها (تعهداتی که مربوط به آینده بوده، میزان آن نامشخص است و طیف گسترده ای از افراد جامعه ذینفع آن هستند) ضرورت وجود یک سیستم کارآمد برای نظارت بر این گونه فعالیت ها را آشکار می سازد. نظارت بر عملیات بیمه در فرآیند رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای ایفا می کند و برای توسعه ی کارآمد فعالیتهای بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمهگذاران لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای بیمه با سیاست های اقتصادی دولت و جلوگیری از خروج ارز از طریق بیمه اتکایی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفهی ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن بازار مالی است.

در فعالیتهای بیمه ای توان بالقوه زیادی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتریان وجود دارد، چرا که شرکت های بیمه عملکرد آنی ندارند، بلکه برای آینده تعهدات پیچیده ای ارائه می کنند. از این رو از بیمه به عنوان فعالیتی همراه با منافع اجتماعی یاد میشود که نظارت بر آن ضرورتی مضاعف دارد.

امروزه موسسات بیمه به مثابه یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای بلکه همچنین برای اهدافی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز

توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند (میرزایی و میرزاخانی، .(۷۵ :۱۳۷۹

با در نظر گرفتن موارد فوق، می توان نتیجه گیری کردکه نظارت جدی و اثر بخش بر فعالیت های بیمه ای، ضرورتی اساسی و غیر قابل انکار است که ارتقای کیفیت و گسترش بیش از خدمات بیمه ای را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه خصوصی سازی صنعت بیمه چنین ضرورتی را دو چندان می کند.

-۳ نظارت مالی

در کشورهای پیشرفته موضوع نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه پس از گذر از چند مرحله، هم جهت و متناسب با تحولات صنعت بیمه در این کشورها تغییر یافته و در حال اجرا است. سازمان های ناظر بر شرکت های بیمه فقط بر عملیات مالی شرکت ها نظارت می کنند تا از ضوابط تعیین شده خارج نشده و به صورت فنی عمل کنند. ولی شرکت های بیمه از نظر اجرایی و عملیاتی، انتخاب نیروی انسانی، تعیین نرخ و تعرفه آزادند (نظارت مالی بر بازار بیمه: .(۱۳۸۶

در نظارت مالی که درحال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا در حال اجرا است تعرفه ها کنترل نمی شوند. در این کشورها با وجود آن که تعرفه های بیمه ای وجود دارد، چند وقتی بر رعایت آن وجود ندارد. در این کشورها تعرفه وجود دارد اما به صورت مشورتی است و شرکت های بیمه می توانند از آن عدول نمایند. اما در مقابل کنترل توان مالی شرکت برای ایفای تعهداتی که پذیرفته است با جدیت دنبال می شود. برای اعمال نظارت مالی ارگان ناظر شاخص هایی مالی (کهعمدتاً از متن صورت های مالی و یادداشت های پیوست آن بدست می آیند) را محاسبه و برای کنترل به شرکت های بیمه اعلام می نماید. چنانچه شرکت بیمه ای از خطوط قرمزی که تعیین شده بگذرد به این مفهوم است که شرکت وارد مرحله ای شده که ممکن است در ایفای تعهدات خود و میزان نقدینگی برای پرداخت خسارت دچار مشکل شود. به همین منظور باید به هشدارهای سازمان نظارتی توجه کرد و از مرحله بحران خارج شود.

بنابراین در شیوه نظارت مالی، سازمان نظارتی بر حد اعسار شرکت توجه می کند، به نحوی که شرکت های بیمه از قدرت و توان مالی برای ایفای تعهدات خود برخوردار باشند و نهاد ناظر به جزییات عملیات و نرخ تعرفه چندان اهمیتی نمی

دهد. بازار نیز رقابتی است. لازم به ذکر است در این سیستم نظارت بر تعرفه وجود ندارد اما نظارت فنی وجود دارد. شرایط عمومی بیمه نامه ها و نحوه اخذ نرخ و شرایط از بیمه گذاران اتکایی را سازمان نظارتی کنترل می کند تا حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان مورد حمایت قرار گیرد (کریمی، .(۲۲ :۱۳۸۶

لذا در این روش در عین حال که شرکت ها برای تعیین نرخ خدمات قابل ارائه خود آزادی عمل بسیار بیشتری دارند، ملزم به حرکت در چارچوبی خواهند بود که منافع جامعه نیز حفظ شود. در نتیجه عرصه برای رقابتی آزاد و سالم فراهم می شود.

همان گونه که مشخص است در این شیوه نظارت مستقیم حذف شده و به جای کنترل عملکرد شرکت ها با استفاده از گزارش های ارسالی، شاخص های مالی آنها بررسی و تحلیل می گردد.

در صورت استقرار نظارت غیر تعرفه ای دامنه وظایف نهاد ناظر بسیار گسترده تر و عمیق تر از دوره نظارت تعرفه ای خواهد بود. در فضای بهینه این نوع نظارت وظیفه محوری نهادناظر، برقراری و داوم سلامت بازار بیمه است و علاوه بر صدور یا لغو پروانه فعالیت موسسات بیمه (که شرایط احراز آن دشوارتر از وضعیت نظارت تعرفه ای است) سه وظیفه اصلی بر عهده خواهد داشت:

نخست، تدوین تصویب و ابلاغ استانداردهای محصولات بیمه ای، به نحوی که آن چه شرکت های بیمه به عنوان پوشش بیمه ای عرضه می کنند (مانند هر محصول دیگری) حداقل شرایط لازم را برای استفاده ی مشتری داشته باشد و بیمه گزاران به کیفیت خدمات شرکت های بیمه و نظارتی که بر آنها می شود اعتماد داشته باشند.

دوم، تایید صلاحیت فنی مدیران فنی نهادهای صنعت بیمه است تا تجربه و تخصص لازم را برای فعالیت در رشته یا زمینه بیمه ای مربوط داشته باشند و بهخوبی از عهده مسئولیت های محوله بر آیند.

سوم، نظارت بر وضعیت مالی شرکت های بیمه از ابعاد متعدد مانند نحوه ذخیره گیری و سرمایه گذاری است تا مطمئن شود که شرکت بیمه در هر زمان توانایی ایفای تعهداتی را که پذیرفته است خواهد داشت.

در خصوص وظیفه سوم باید اشاره کرد که شرکت های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذاران، متعهد پرداخت

خسارتهای احتمالی خواهند بود که با تواتر و شدت حوادث احتملالی در مدت اعتبار بیمه نامه مرتبط است. به همین علت تعیین دقیق تعهدات بیمهگر به آسانی امکان پذیر نیست اصولاًو این تعهدات بر پایه پیش بینی استوار است. تعیین تعهدات آتی در صورت های مالی، تحت عنوان ذخائر فنی نشان داده می شود و از عملیات مختص شرکت های بیمه است. ذخائر فنی وجوه زیادی در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که قابل سرمایه گذاری است و شرکت های بیمه برای تامین تعهدات خود نیازمند سرمایه گذاری و کسب درآمد حاصل از آن هستند. بدین ترتیب سرمایه گذاری از فعالیت های اصلی شرکت های بیمه محسوب می شود (پور محمدی، (۱۷ :۱۳۸۶

حاشیه توانگری مالی یکی از شاخص های متداول و کارآمدی است که در بسیاری از کشورهای جهان برای نظارت مالی بر صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

-۴ ارزیابی روش نظارت مالی بر صنعت بیمه

پیاده سازی نظارت مالی پیامدهای مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت که برخی از آنها به شرح زیر است: (حیدرزاده،

(۱۷ :۱۳۸۶

-۱ توان حرفه ای و تخصص نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی به جای درگیری در عملیات بیمه گری و فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری در بورس و مشارکت در شرکت های سرمایه گذاری صنعت بیمه و …) صرف تدوین مقررات و نظام شاخص های ارزیابی توانگری و ماندگاری شرکت های بیمه خواهد شد.

-۲ شرکت های بیمه به ناچار به ضرورت وجود بازار رقابتی به سوی ابتکار، خلاقیت، نوآوری، طرح های نو و با نرخ و شرایط متعادل رقابتی روی خواهند آورد. در واقع توان فنی و مهارت های حرفه ای شرکت ها افزایش خواهد یافت.

-۳ مردم (بیمه گزاران) به برکت ایجاد بازار رقابتی، از تنوع خدمات و نرخ های متعادل بهره خواهند برد.

-۴ موانع گسترش فرهنگ بیمه به تدریج حذف و نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی گسترش خواهد یافت.

-۵ به دلیل اعمال نظارت مالی و در نتیجه شفاف شدن عملکرد شرکت های بیمه، امکان ارزیابی مدیران و نظام های مدیریتی فراهم و پاسخگویی و شایسته سالاری در انتخاب مدیران جایگاه لازم را به دست خواهد آورد.

-۶ دست یابی به درجه بندی مناسب در سطح بین المللی و در نتیجه ورود فعالانه به بازار بیمه جهانی برای شرکت های بیمه داخلی ممکن خواهد بود.

هر سیستم نظارتی باید دارای خصوصیاتی مشترک از قبیل فزونی منافع بر مخارج، افزایش کارایی و اثر بخشی، حفاظت از دارایی ها و… باشد. ولی برای ایجاد ساز و کارهایی نظارت مالی در صنعت بیمه باید در نظر داشت که اعمال نظارت مالی مستلزم ایجاد سیستم های اطلاعات مالی دقیق به همراه زیر سیستم های مورد نیاز بوده و همچنین اعمال این نوع نظارت نیازمند باز تعریف شرح وظایف و نحوه جریان اطلاعات مالی شرکت ها بیمه است. از سوی دیگر استانداردهای حسابداری، نحوه ی ذخیره گیری در شرکت ها و ارزیابی دارایی ها به قیمت جاری پیش نیاز توسعه و ایجاد نظارت مالی بر شرکت های بیمه است (میرزایی و میرزاخانی، .(۸۱ :۱۳۷۹

لذا قبل از هر نوع اعمال نظارت مالی بهتر است اهداف و نیازها تعریف شده و متناسب با اهمیت سیاست های نظارتی سیستم های اطلاعات مالی برای تهیه گزارش های لازم طراحی گردد.

از بعد داخلی و بین المللی، برخورداری از سیستم نظارتی اثر بخشی که در آن اجزاء سیستم به روشنی تعریف شده باشند و مکانیزم های اجرایی آن به درستی طراحی شده باشند اهمیت قابل توجهی دارد. از این رو فرایند پیاده سازی نظارت مالی نیز باید همانند سایر کشورها مکانیزم های مناسب آن، سازگار با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی گردد. حاشیه توانگری مالی و الزامات و استانداردهای مربوط به آن از جمله مکانیزم هایی است که در بسیاری از کشورها در فرآیند نظارت مالی بر صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد