بخشی از مقاله
چکیده
در حال حاضردر کشورمابراي نظارت بر عملکرد شرکت هاي بیمه˛شرکتها باید به صورت ماهانه گزارش هاي رایانه اي ˛صدور حق بیمه وپرداخت خسارت خود را به بیمه مرکزي ارسال نمایند تا به این وسیله(نظارت تعرفه اي) رعایت نرخهاي مصوب بیمه مرکزي و اعمال مقررات تنظیم شده توسط شرکتها احراز گردد..زمانی که نظارت تعرفه اي بر صنعت بیمه اعمال شود تمامی شرکت هاي بیمه باید براي صدور قراردادهاي بیمه اي خود به طوریکسان از نرخ هاي تعیین شده توسط بیمه مرکزي استفاده کنند .بدیهی است در این فضا امکان رقابت سالم وجود نخواهد داشت˛چرا که شرکت ها براي جذب مشتري به راحتی امکان تعدیل نرخ و تغییر شرایط قراردادها را ندارند.ازسوي دیگر با افزایش حجم بازار ˛ارگان نظارتی که از نظارت تعرفه اي استفاده می کند قادر نیست بر تک تک نرخ هایی که شرکت هاي بیمه اعمال می کنند نظارت نماید و لذا به ناچار خود را محدود به کنترل نرخ بیمه نامه هایی با سرمایه هاي بزرگ مینماید˛در نتیجه احتمال مخفی ماندن اشتباهات و تخلفات افزایش می یابد. نظارت بر فعالیت موسسات بیمه ازطریق نرخ، کم و بیش منسوخ شده در حال حاضردر بیشتر کشورهاي دنیا با تدابیر خاص و با استفاده از سیستم هاي اطلاعاتی رایانه اي ˛نظارت مستمر ومداومی برعملیات مالی شرکتهاي بیمه برقرار است وبخش نظارت بیشترین نظارت را بر نظارت مالی وشرایط مالی شرکت هاي بیمه متمرکز کرده است.هدف پژوهش حاضر بررسی روش ها و دلایل نظارت بر شرکت هاي بیمه می باشد.
واژگان کلیدي: توانگري مالی ، نظارت تعرفه اي، نظارت مالی
-1 نظارت بر صنعت بیمه
در صنعت بیمهتقریباً کلیه جوانب فعالیت هاي بیمه اي که از تشکیل یک شرکت بیمه آغاز و با تصفیه و انحلال آن پایان می یابد تحت نظارت قرار دارد.
مفاد بیمه نامه ها، نرخ ها، حدود هزینه ها، ارزش دارایی ها و تعهدات، سرمایه گذاري وجوه و شرایط نمایندگان فروش معمولاً توسط نهادهاي نظارتی تعیین می شوند. با این حال نوع نظارت، درجه ومیزان آن درهر کشور به ماهیت تقسیم نظارتی آن کشور بستگی دارد.
در بسیاري از کشورها علاوه بر توجه به شرایط قانونی لازم براي تشکیل و ادامه فعالیت شرکت هاي بیمه، شرایط مالی نیز مورد توجه جدي قرار می گیرد. در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها استفاده از نظارت بر توانگري مالی شرکت هاي بیمه (نظارت مالی) و مقررات مربوط به آن مورد توجه جدي
قرارنگرفته است. به نظر می رسد در کشور ما نظارت بر جنبه هاي دیگر فعالیت شرکتهاي بیمه و همچنین انحصار بخش دولتی از اهمیت نظارت بر توان مالی شرکتهاي بیمه کاسته است. این در حالی است که در اکثر کشورها با تدابیر خاص و با استفاده از سیستم هاي اطلاعاتی رایانه اي، نظارت مستمر و مداومی برعملیاتی مالی شرکت هاي بیمه صورت می گیرد و بخش نظارت بیشترین توجه را به نظارت مالی و شرایط مالی بیمه گران معطوف می دارد.
به نظر می رسد با حضور بخش خصوصی در عرصه ي فعالیت هاي بیمه اي، ارگان نظارتی کشور باید بعد از طی دوره اي با نظارت چندان قوي آماده حضور تأثیر گذار در عرصه ي نظارت باشداصولاً. مقامات نظارتی در شرایط انحصار دولتی اطمینان دارند که نرخ ها به اندازه کافی بالا و فعالیت بیمه گران به اندازه ي کافی محدود خواهد بود.بدین ترتیب احتمال ناتوانی مالی یا ورشکستگی شرکت هاي دولتی بسیار کم است، اما با
آزادسازي و رقابت بیشتر، بیمه گران ناگزیر از افزایش کارایی و پذیرش ریسک هاي مالی بیشتر خواهند بود تا از این طریق بتوانند بازده قابل قبولی کسب کنند. لذا در بازار آزادسازي شده لازم است مقامات نظارتی ضمن محدود کردن ریسک ورشکستگی و حمایت از بیمه گذاران، امکان انعطاف بیشتري را در تعیین ساختار مالی و قیمت ها براي شرکت هاي بیمه فراهم کنند. از این رو توجه به نظارت مالی و مقررات توانگري مالی در شرایط جدید اهمیت فوق العاده اي دارد (میرزایی و میرزاخانی، .(74 :1379
-2 ضرورت نظارت بر عملیات بیمه
نظارت فنی بر عملکرد موسسات مالی به ویژه شرکت هاي بیمه به عنوان یک اصل قابل توجه در تمامی سطوح مدیریتی پذیرفته شده است. گردش مالی بسیار بالا و صدور بیمه نامه هاي بسیار زیاد و حجم بالاي تعهدات ناشی از آنها (تعهداتی که مربوط به آینده بوده، میزان آن نامشخص است و طیف گسترده اي از افراد جامعه ذینفع آن هستند) ضرورت وجود یک سیستم کارآمد براي نظارت بر این گونه فعالیت ها را آشکار می سازد. نظارت بر عملیات بیمه در فرآیند رشد اقتصادي هر کشور نقش عمده اي ایفا می کند و براي توسعه ي کارآمد فعالیتهاي بیمه اي ضروري است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمهگذاران لازم است که منافع اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیتهاي سرمایه گذاري شرکتهاي بیمه با سیاست هاي اقتصادي دولت و جلوگیري از خروج ارز از طریق بیمه اتکایی نیز مورد توجه جدي قرار گیرد.
بسیاري از صاحب نظران بر این باورند که در کشورهاي درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفهي ویژه مضاعف نهادهاي نظارتی، فراهم کردن تسهیلات براي ایجاد و توانمند کردن بازار مالی است.
در فعالیتهاي بیمه اي توان بالقوه زیادي براي تبعیض و سوء استفاده از مشتریان وجود دارد، چرا که شرکت هاي بیمه عملکرد آنی ندارند، بلکه براي آینده تعهدات پیچیده اي ارائه می کنند. از این رو از بیمه به عنوان فعالیتی همراه با منافع اجتماعی یاد میشود که نظارت بر آن ضرورتی مضاعف دارد.
امروزه موسسات بیمه به مثابه یک ابزار سیاسی و اقتصادي نه تنها براي تولید خدمات بیمه اي بلکه همچنین براي اهدافی نظیر اشتغال، منبع وجوه براي سرمایه گذاري و یا افزایش ارز
توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند (میرزایی و میرزاخانی، .(75 :1379
با در نظر گرفتن موارد فوق، می توان نتیجه گیري کردکه نظارت جدي و اثر بخش بر فعالیت هاي بیمه اي، ضرورتی اساسی و غیر قابل انکار است که ارتقاي کیفیت و گسترش بیش از خدمات بیمه اي را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه خصوصی سازي صنعت بیمه چنین ضرورتی را دو چندان می کند.
-3 نظارت مالی
در کشورهاي پیشرفته موضوع نظارت بر عملکرد شرکت هاي بیمه پس از گذر از چند مرحله، هم جهت و متناسب با تحولات صنعت بیمه در این کشورها تغییر یافته و در حال اجرا است. سازمان هاي ناظر بر شرکت هاي بیمه فقط بر عملیات مالی شرکت ها نظارت می کنند تا از ضوابط تعیین شده خارج نشده و به صورت فنی عمل کنند. ولی شرکت هاي بیمه از نظر اجرایی و عملیاتی، انتخاب نیروي انسانی، تعیین نرخ و تعرفه آزادند (نظارت مالی بر بازار بیمه: .(1386
در نظارت مالی که درحال حاضر در بیشتر کشورهاي دنیا در حال اجرا است تعرفه ها کنترل نمی شوند. در این کشورها با وجود آن که تعرفه هاي بیمه اي وجود دارد، چند وقتی بر رعایت آن وجود ندارد. در این کشورها تعرفه وجود دارد اما به صورت مشورتی است و شرکت هاي بیمه می توانند از آن عدول نمایند. اما در مقابل کنترل توان مالی شرکت براي ایفاي تعهداتی که پذیرفته است با جدیت دنبال می شود. براي اعمال نظارت مالی ارگان ناظر شاخص هایی مالی (کهعمدتاً از متن صورت هاي مالی و یادداشت هاي پیوست آن بدست می آیند) را محاسبه و براي کنترل به شرکت هاي بیمه اعلام می نماید. چنانچه شرکت بیمه اي از خطوط قرمزي که تعیین شده بگذرد به این مفهوم است که شرکت وارد مرحله اي شده که ممکن است در ایفاي تعهدات خود و میزان نقدینگی براي پرداخت خسارت دچار مشکل شود. به همین منظور باید به هشدارهاي سازمان نظارتی توجه کرد و از مرحله بحران خارج شود.
بنابراین در شیوه نظارت مالی، سازمان نظارتی بر حد اعسار شرکت توجه می کند، به نحوي که شرکت هاي بیمه از قدرت و توان مالی براي ایفاي تعهدات خود برخوردار باشند و نهاد ناظر به جزییات عملیات و نرخ تعرفه چندان اهمیتی نمی
دهد. بازار نیز رقابتی است. لازم به ذکر است در این سیستم نظارت بر تعرفه وجود ندارد اما نظارت فنی وجود دارد. شرایط عمومی بیمه نامه ها و نحوه اخذ نرخ و شرایط از بیمه گذاران اتکایی را سازمان نظارتی کنترل می کند تا حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان مورد حمایت قرار گیرد (کریمی، .(22 :1386
لذا در این روش در عین حال که شرکت ها براي تعیین نرخ خدمات قابل ارائه خود آزادي عمل بسیار بیشتري دارند، ملزم به حرکت در چارچوبی خواهند بود که منافع جامعه نیز حفظ شود. در نتیجه عرصه براي رقابتی آزاد و سالم فراهم می شود.
همان گونه که مشخص است در این شیوه نظارت مستقیم حذف شده و به جاي کنترل عملکرد شرکت ها با استفاده از گزارش هاي ارسالی، شاخص هاي مالی آنها بررسی و تحلیل می گردد.
در صورت استقرار نظارت غیر تعرفه اي دامنه وظایف نهاد ناظر بسیار گسترده تر و عمیق تر از دوره نظارت تعرفه اي خواهد بود. در فضاي بهینه این نوع نظارت وظیفه محوري نهادناظر، برقراري و داوم سلامت بازار بیمه است و علاوه بر صدور یا لغو پروانه فعالیت موسسات بیمه (که شرایط احراز آن دشوارتر از وضعیت نظارت تعرفه اي است) سه وظیفه اصلی بر عهده خواهد داشت:
نخست، تدوین تصویب و ابلاغ استانداردهاي محصولات بیمه اي، به نحوي که آن چه شرکت هاي بیمه به عنوان پوشش بیمه اي عرضه می کنند (مانند هر محصول دیگري) حداقل شرایط لازم را براي استفاده ي مشتري داشته باشد و بیمه گزاران به کیفیت خدمات شرکت هاي بیمه و نظارتی که بر آنها می شود اعتماد داشته باشند.
دوم، تایید صلاحیت فنی مدیران فنی نهادهاي صنعت بیمه است تا تجربه و تخصص لازم را براي فعالیت در رشته یا زمینه بیمه اي مربوط داشته باشند و بهخوبی از عهده مسئولیت هاي محوله بر آیند.
سوم، نظارت بر وضعیت مالی شرکت هاي بیمه از ابعاد متعدد مانند نحوه ذخیره گیري و سرمایه گذاري است تا مطمئن شود که شرکت بیمه در هر زمان توانایی ایفاي تعهداتی را که پذیرفته است خواهد داشت.
در خصوص وظیفه سوم باید اشاره کرد که شرکت هاي بیمه در ازاي دریافت حق بیمه از بیمه گذاران، متعهد پرداخت
خسارتهاي احتمالی خواهند بود که با تواتر و شدت حوادث احتملالی در مدت اعتبار بیمه نامه مرتبط است. به همین علت تعیین دقیق تعهدات بیمهگر به آسانی امکان پذیر نیست اصولاًو این تعهدات بر پایه پیش بینی استوار است. تعیین تعهدات آتی در صورت هاي مالی، تحت عنوان ذخائر فنی نشان داده می شود و از عملیات مختص شرکت هاي بیمه است. ذخائر فنی وجوه زیادي در اختیار شرکت هاي بیمه قرار می دهد که قابل سرمایه گذاري است و شرکت هاي بیمه براي تامین تعهدات خود نیازمند سرمایه گذاري و کسب درآمد حاصل از آن هستند. بدین ترتیب سرمایه گذاري از فعالیت هاي اصلی شرکت هاي بیمه محسوب می شود (پور محمدي، (17 :1386
حاشیه توانگري مالی یکی از شاخص هاي متداول و کارآمدي است که در بسیاري از کشورهاي جهان براي نظارت مالی بر صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-4 ارزیابی روش نظارت مالی بر صنعت بیمه
پیاده سازي نظارت مالی پیامدهاي مثبت بسیاري به همراه خواهد داشت که برخی از آنها به شرح زیر است: (حیدرزاده،
(17 :1386
-1 توان حرفه اي و تخصص نیروي انسانی شاغل در بیمه مرکزي به جاي درگیري در عملیات بیمه گري و فعالیت هاي اقتصادي (سرمایه گذاري در بورس و مشارکت در شرکت هاي سرمایه گذاري صنعت بیمه و ...) صرف تدوین مقررات و نظام شاخص هاي ارزیابی توانگري و ماندگاري شرکت هاي بیمه خواهد شد.
-2 شرکت هاي بیمه به ناچار به ضرورت وجود بازار رقابتی به سوي ابتکار، خلاقیت، نوآوري، طرح هاي نو و با نرخ و شرایط متعادل رقابتی روي خواهند آورد. در واقع توان فنی و مهارت هاي حرفه اي شرکت ها افزایش خواهد یافت.
-3 مردم (بیمه گزاران) به برکت ایجاد بازار رقابتی، از تنوع خدمات و نرخ هاي متعادل بهره خواهند برد.
-4 موانع گسترش فرهنگ بیمه به تدریج حذف و نقش صنعت بیمه در اقتصاد ملی گسترش خواهد یافت.
-5 به دلیل اعمال نظارت مالی و در نتیجه شفاف شدن عملکرد شرکت هاي بیمه، امکان ارزیابی مدیران و نظام هاي مدیریتی فراهم و پاسخگویی و شایسته سالاري در انتخاب مدیران جایگاه لازم را به دست خواهد آورد.
-6 دست یابی به درجه بندي مناسب در سطح بین المللی و در نتیجه ورود فعالانه به بازار بیمه جهانی براي شرکت هاي بیمه داخلی ممکن خواهد بود.
هر سیستم نظارتی باید داراي خصوصیاتی مشترك از قبیل فزونی منافع بر مخارج، افزایش کارایی و اثر بخشی، حفاظت از دارایی ها و... باشد. ولی براي ایجاد ساز و کارهایی نظارت مالی در صنعت بیمه باید در نظر داشت که اعمال نظارت مالی مستلزم ایجاد سیستم هاي اطلاعات مالی دقیق به همراه زیر سیستم هاي مورد نیاز بوده و همچنین اعمال این نوع نظارت نیازمند باز تعریف شرح وظایف و نحوه جریان اطلاعات مالی شرکت ها بیمه است. از سوي دیگر استانداردهاي حسابداري، نحوه ي ذخیره گیري در شرکت ها و ارزیابی دارایی ها به قیمت جاري پیش نیاز توسعه و ایجاد نظارت مالی بر شرکت هاي بیمه است (میرزایی و میرزاخانی، .(81 :1379
لذا قبل از هر نوع اعمال نظارت مالی بهتر است اهداف و نیازها تعریف شده و متناسب با اهمیت سیاست هاي نظارتی سیستم هاي اطلاعات مالی براي تهیه گزارش هاي لازم طراحی گردد.
از بعد داخلی و بین المللی، برخورداري از سیستم نظارتی اثر بخشی که در آن اجزاء سیستم به روشنی تعریف شده باشند و مکانیزم هاي اجرایی آن به درستی طراحی شده باشند اهمیت قابل توجهی دارد. از این رو فرایند پیاده سازي نظارت مالی نیز باید همانند سایر کشورها مکانیزم هاي مناسب آن، سازگار با شرایط اقتصادي و اجتماعی کشور طراحی گردد. حاشیه توانگري مالی و الزامات و استانداردهاي مربوط به آن از جمله مکانیزم هایی است که در بسیاري از کشورها در فرآیند نظارت مالی بر صنعت بیمه مورد استفاده قرار می گیرد.
