بخشی از مقاله
بخش 1
اطلاعات بيمه اي شما در چه حد است ؟
آيا شده است كه در طول زندگي به علت عدم آشنايي با بيمه دچار ضرر و زياني شده باشيد؟
دوستان و آشنايان شما چطور؟
همه ما كمابيش اشخاصي را سراغ داريم كه در اثر مصايب روزگار و بالا و پايين زندگي دچار لطمات جبران ناپذيري شده باشند بهر حال در عصر انفجار اطلاعاتي و انقلاب انفورماتيكي كه دنيا را به راستي به دهكده اي جهاني مبدل ساخته و هر فردي در خانه يا محل كار ميتواند براحتي به هر نوع اطلاعاتي دسترسي داشته باشد و تمامي سوالات و مجهولات خود را در لابلاي صفحات وب ها بيابد ايا پذيرفتني است كه يك انسان از مهم ترين و اساسي ترين نياز زندگي خود يعني اطلاعات بيمه اي بي بهره باشد انهم اطلاعاتي كه برخورداري يا عدم برخورداري از ان ميتواند تعيين كننده و سرنوشت ساز باشد بعنوان مثال كسي كه در زندگي براي تامين خانواده خود بيمه عمر خريده باشد درصورت بروز حادثه و در مقايسه با ديگر افرادي كه با سهل انگاري و پشت گوش افكني هيچ تاميني نخريده اند دقيقا به مانند كسي است كه در دقيقه 90 گل برتري را به ثمر رسانده و بازماندگان خود يعني زن و فرزند خود را محتاج مرد و نامرد نساخته است .
در دهكده جهاني امروزه 2 چيز بيشتر از هر چيزي يافت ميشود يكي خطر و ديگري اطلاعات خطر گذشته حال و آينده نميشناسد اصولا خطر همزاد بشر است و چون سايه هميشه در تعقيب اوست
در مسير زندگي و حيات همه موجودات زنده اعم از انساني جانوري و گياهي عواملي مساعد يا نامساعد محيطي وجود دارد كه نوع اول موافق و لازم براي ادامه حيات ارگانيك ميباشد نظير ( هوا – آب – غذا – نور و دماي مناسب – بهداشت سرپناه ) و نوع دوم عوامل نامساعدي نظير سرما و گرماي خارج از ظرفيت تحمل گرسنگي تشنگي بيماري و غيره .
عوامل نا مطلوب را ميتوان در 2 دسته كلي طبيعي و غير طبيعي خلاصه كرد .
طبيعي نظير : بيماري - مسموميت -آتش سوزي - سيل - زلزله - رانش زمين - آتش فشان - خشك سالي - و يخبندان سقوط شهابسنگ بعنوان مثال ( بساري از دانشمندان معتقدند كه انقراض نسل بسياري از جانداران از جمله دايناسور ها در اثر اصابت يك سنگ آسماني بزر گ روي داده است ) و برخي خطرات با منشا غير طبيعي نظير: تصادفات و حوادث رانندگي - سقوط هواپيما - برق گرفتگي - سوختگي -نزاع و درگيري - جنگها - سقوط از بلندي - حوادث شغلي - و ....
دامنه خطر و تنوع آن بقدري وسيع است كه ذكر تك تك آنها بسيار مشكل و اطاله كلام ميباشد ولي همين شمه و ساير خطراتي كه خواننده محترم بنا به تجارب شخصي و شنيده هاي خود از اطرافيان سراغ دارد براي تذكر موضوع كافيست اما انچه مسلم است اين است كه تعدد و تنوع خطرانت يا عوامل نامساعد زندگي كه ميتواند حيات او را تهديد نمايد بمراتب بيش از عوامل مساعد و مثبت زندگي است از طرفي هر اندازه كه تكنولوژي پيشرفت مينمايد ضمن آنكه گوشه اي از مشكلات بشر را حل نموده و رفاه و اسايش را به ارمغان مياورد خود منشا بسياري از خطرات ميگردد بعنوان مثال امروزه زندگي بدون نيروي الكتريسيته غير قابل تصور و عملا مقدور نيست اگر برق بمدت كوتاهي نيز قطع شود عملا بسياري از شبكه هاي حياتي انسانها قطع ميشود
اما همين برق سالانه ميلياردها خسارت ناشي از آتش سوزي ببار مياورد كه جان و اموال انسانها را بكام خود ميكشد .
اين مهم زماني بيشتر اشكار ميشود كه توجه كنيم نيازهاي انسان بر خلاف ساير موجودات زنده صرفا يك سري نيازهاي ارگانيك و محيطي نبوده و بشر بدليل برخورداري از مزاياي مدنيت و زندگي شهرنشيني علاوه بر اينكه حيات فردي وي در معرض خطرات متعدد قرارداد فعاليت هاي شغلي و اجتماعي - داراييها - اموال و هرگونه اثار مادي و فيزيكي تلاش هاي روزمره وي نيز در معرض تهديدات مختلف ميباشد .
بعنوان مثال انسان نيازمند وجود پوشش و تاميني براي محافظت اموال و دارايي هاي خود در برابر خطر آتش سوزي است .اموالي كه حاصل يك عمر كار و تلاش است .
آيا منطقي است انساني كه مدعي تمدن و فرهنگ است نسبت به ضرورت وجود يك نوع تامين يا حمايت سيستماتيك شك داشته باشد يا از آن روي برگرداند ؟ انسان بطور فطري يا غريزي در برابر هر نوع حادثه نامطلوب واكنش هاي مختلفي را از خود بروز ميدهد يكي از اين واكنش ها واكنش پرهيز است مادران اولين تجربه خطر را براي طفل كوچك خود با كلمه (جيز) آموزش ميدهند كه به معناي دست نزدن به اشيا داغ و خطر ناك ميباشد.مطمئنا چنانچه كودك خود شخصا (جيز واقعي) را لمس وتجربه كرده باشد انرا بعنوان درسي دردناك فراموش نخواهد كرد !!
رفتارهايي كه انسان براي رفع يا دفع خطر انجام ميدهد بطور فطري ا يك نوع رفتار بيمه اي است اجازه دهيد چند مثال بزنيم در ابتداي فصل سرما معولا انسان جهت اطمينان از ميزان استحكام عايق خانه در برابر برف و باران به پشت بام سري ميزند و در صورت نياز به مرمت اقداماتي انجام ميدهد . يعني آسايش زمستان خود را تامين و تضمين ميكند
كسي كه به مسافرت ميرود كليد خانه خود را به فرد مطمئني ميسپارد و يا از فرد مورد اطميناني در خواست ميكند شبها در منزل وي بخوابد .
در فصل ارزاني برنج خانواده هاي ايراني مقداري برنج حداكثر تا پايان سال خريداري ميكنند تا با گراني ان در ساير فصول مقابله نمايند. رانندگان خودرو بمحض رسيدن فصل سرما ضد يخ اتومبيل را يا خريد يا بازديد مينمايند. شكستن يك شي قيمتي با پناه بردن به يكي از والدين و جلب محبت وي سعي در دفع خطر احتمالي كتك خوردن از يكي از والدين را مينمايند 0 اكمي بيشتر كه دقت كنيم متوجه ميشويم كه عمده رفتارهاو اعمال ما يك نوع رفتار بيمه گرايانه است يعني يا در جهت تامين منافع است يا در جهت دفع مضرات احتمالي ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه انسان ذاتا بيمه پذير است .اين مسئله يعني بيمه پذيري در فرهنگ ما ايرانيان نمود و تجلي واقعي يافته است و ضرب المثل ها و نكات ظريف بسياري با محتواي بيمه اي را ميتوان يافت كه نشانگر اين موضوع است حكايت گنجشك و مورچه جالب توجه است كه در آن مورچه عاقبت انديش با كار و فعاليت در طول تابستان و با پيش بيني خطرات زمستان براي خود و عائله اش آذوقه فراهم ساخته و در نكوهش پرنده غافل ميگويد : جيك جيك مستونت بود فكر زمستونت بود ?
اولين و بزرگترين بيمه گر نيز خداوند ميباشد كه با ارسال پيامبران الهي و بشارت بندگان سعي در رهانيدن آنان از شر بزرگترين خطر بشريت يعني شيطان نموده است تا انسان بتواند با پرداخت حق بيمه هاي ناچيز و اندكي چون اعمال خير سرمايه هاي بزرگ آخرت را كسب نموده و از خسارت جهنم در ايمني باشند. بنابراين بيمه امري فطري است يعني پرهيز انسان از خطر و هر گونه عواقب آن آنچه عجيب و غير منطقي است رفتار هاي غير بيمه اي است يعني افرادي كه از بيمه رويگردان هستند خود را در برابر بلايا و حوادث بي حفاظ قرار ميدهند .
رفتار هاي انسانها در برابر خطرات و مشكلات زندگي بسيار متاوت بوده و بستگي زيادي به عوامل ذيل دارد :
1- منطق و شخصيت فردي
2- ميزان سواد و درك اجتماعي
3- قدرت مالي
4- تفكرات و بينش اقتصادي
5- ميزان و تنوع حوادث پيرامون
6- سن و تجارب زندگي
روش ها و متد هاي برخورد با حوادث و مخاطرات در نزد افراد نيز متفاوت و مختلف است .
روش حفا ظت : انسانهاي محتاط عمدتا از واكنش هاي حفاظت استفاده مينمايند اما اين روش به تنهايي نميتواند انسان را مصونيت كامل بخشد بسياري از حوادث درزندگي انسانها خارج از اراده و درخواست وي هستند . مثلا رعايت مسائل ايمني آتش سوزي در خانه نمي تواند خانه ما را از خطر آتش سوزي محافظت نمايد زير ممكن است آتش از منازل و مغازه مجاور به منزل ما سرايت كند از آن گذشته آيا ميتوان از وقوع ساير حوادث نظير صاعقه يا زلزله با رعايت احتياط ممانعت بعمل آورد؟
روش اجتناب : يك نوع ديگر از واكنش انسانها در برابر حوادث اجتناب از مواجهه با آن است مثلا شخص بجهت ترس از هواپيما از سوار شدن آن اجتناب بعمل آورد . گسترش دادن اين نوع برخورد با مسائل به تمامي جنبه هاي زندگي عملا انسان را زمينگير خواهد ساخت .
نگهداري : يك نوع ديگر از روشهاي مقابله با حوادث شيوه ( نگهداري خطر ) و جذب آن است مثلا فرد تصور كند كه بجاي پرداخت پول بيمه به اين و آن بهتر است اين پول ها را نگهداري نمايد تا هر گاه حادثه رخ داد خودش خسارت خودش را جبران كند اين رفتار در اصطلاحا خود بيمه اي ميگويند
پرداخت پول و حق بيمه درماني هر گاه مريض شد همان پولها را بهزينه معالجه نمايد بنده خود شخصا فرديرا ميشناسم كه با اين تفكر دفتر چه درماني را قطع كرد و چند سال حق بيمه پرداخت نكرد سپس در اثر يك سكته مغزي نادر وحساس و انجام چند عمل پيايي ميليونها تومان متحمل خسارت شد.
شايد شما افرادي را سراغ داشته باشيد كه بمنظور درمان فلان بيماري صعب العلاج خانه و كاشانه خود را فروخته باشد پس اين روش نيز منطقي و عاقلانه نيست
وام : يك راه ديگر جبران خسارات احتمالي- استقراض و وام است يعني دلخوشي به اينكه در صورت ضرر و زيان احتمالي با كمك دوستان - آشنايان - موسسات خيريه - بانكها- و در مقياسبزرگتر و - از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب از طريق دولت و با استقراض خارجي بتوان جبران خسارت نمود اما عواقب استقراض و وام اين است : سرشكستگي - منت - تمنا - ذلت - احساس خواري و مديون بودن تا آخر عمر - و ساير تالمات روحي و رواني تبعي كه بهيچوجه شايسته و بايسته انسان داراي شخصيت و كرامت نيست لذا هيچ عقل سليمي نميتواند اين روش را جز در مواقع اضطرار و ناچاري تحويز نمايد
بقول ظريفي درخواست از مردم شرمندگي است اگر براورد شود منت است اگر نشود ذلت
آيا شيوه ديگري براي مقابله و رويارويي با آثار خطرات - حوادث و زيانهاي مادي وجود ندارد ؟
بهترين روش و پاسخ ممكن براي نياز انسان به وجود يك پشتيبان در زندگي او - انتقال مسئوليت نگهداري اموال به سيستمي است كه براي اينكار تجربه - توان فني تخصص و سرمايه لازم را داشته باشد .
در جوامع امروزي تمامي كارها تخصصي شده و براي نيازهاي مختلف سازمانهاي تخصصي بوجود آمده اند تا انسان بتواند فارغ از كار روزانه خود از خدمات ساير افراد نيز بهره مند شود مثلا آموزش و پرورش متولي امر تعليم و تربيت - بانكها متولي .
سيستم هاي پولي و اعتباري - ارتش ها متخصص در امور دفاعي - و بهداشت مسئول تامين سلامت و ...
بنابراين هيچ فردي در زندگي امروزي بسان انسانهاي اوليه قادر به تامين تمامي مايحتاج و نيازهاي زندگي خود نيست صنعت بيمه نيز از جمله مسايل تخصصي و فني جوامع بشري است كه مسئول حمايت و پشتيباني از فرد و جامعه و سرمايه هاي مادي و ملي هر كشوري است . بنابراين ميتوانيم با اطمينان به تجربه كاري - تخصص - و سرمايه هاي صنعت بيمه بدان اتكا نماييم .
بقول ضربالمثل قديمي ايراني بايد كار را به كاردان سپرد لذا لزومي ندارد افراد با استفاده از روش هاي متفرقه و نادرست
خود راسا اقدام نمايند و شركتها و سازمانهاي بيمه ميتوانند با كمترين هزينه بهترين كارايي را داشته باشند.
خود شركتهاي بيمه در سطح بين المللي از طريق همكاري با يكديگر و خريد و فروش بيمه نامه همديگر را در تقسيم خطر و بيمه سهيم نموده و احتمال ضرر و زيان را كاهش ميدهند كه اين كار براي كشورها منافع بسياري دارد .و مانع از تحميل خسارتهاي ملي و وسيع براي هر ملتي ميگردد .اين روش سيستم اتكايي نام دارد .
سيستم هاي اتكايي به همديگر متصل شده و از طريق اشتراك منابع مالي و فني به قابليت ها و ظرفيت هاي فوق العاده اي براي پذيرش ريسك دست يافته و ميتوانند طيف گسترده اي از منابع انساني و مادي را در سطح جهاني تحت پوشش بيمه اي درآورند .
نيازهاي بيمه اي افراد نيز باتوجه به تنوع مشاغل و فعاليتهاي شغلي و اجتماعي بسيار متفاوت ميباشد مثلا نياز هاي بيمه اي يك كشاورز با پزشك - راننده يا فروشنده و خانم خانه دار تفاوت بسياري دارد اما قدر مسلم آن است كه همه آنها يك نياز مشترك دارند ضرورت سيستم بيمه اي .
اينك به بياني ساده ضرورت و فوايد انواع بيمه ها را به اطلاع شما ميرسانيم و از شما دعوت بعمل مياوريم پس از تامل و تعمق بر روي آن با ما ارتباط داشته باشيد
بيمه تامين اجتماعي :
مصوب 21 ارديبهشت ماه 1339 (كميسيون مشترك كار مجلسين)
فصل اول - كليات
ماده 1 - تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2 - سازمان عهده‌دار بيمه و تعاون كليه كارگران در موارد زير ط‌بق مقررات اين قانون ميباشد:
- 1حوادث ناشي از كار و بيمار حرفه‌اي.
- 2حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار - حاملگي - وضع حمل.
- 3ازكارافتادگي - بازنشستگي - فوت.
- 4ازدواج
تبصره 1 - بيمه‌شدگان حق استفاده از كمك عائله‌مندي به نحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بيمه شده در مورد معالجات بيماريها از كمكهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 - كارفرمايان موظ‌فند كارگران خود را صرف نظ‌ر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق (اعم از نقدي يا غير نقدي) نزد سازمان بيمه نمايند.
تبصره 1 - سازمان ميتواند پيشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را ط‌بق آيين‌نامه مخصوصي در مقابل تمام و يا بعضي از مواد مندرج در اين قانون بيمه نمايد ولي بيمه مستخدمين خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني كه در خانه‌ها براي كارهاي اتفاقي كار ميكنند اختياري و به موجب موافقت كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره 2 - افرادي كه مشمول قانون استخدام كشور يا قوانين استخدامي و يا قانون بيمه خاصي مي‌باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود و دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه آنان را با شرايط خاصي به سازمان واگذار نمايد.
تبصره 3 - بيمه‌هاي اجتماعي كمك كشاورز ط‌بق لايحه خاصي كه از ط‌رف دولت تهيه و براي تصويب به مجلسين تقديم خواهد شد اجراء ميگردد.
تبصره 4 - سازمان اتباع بيگانه را كه ط‌بق قوانين و مقررات مربوط‌ه در ايران كه كار مشغول مي‌شوند ط‌بق آيين‌نامه خاصي بيمه خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان كه زير نظ‌ارت عاليه وزير كار اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور مالي آن ط‌بق اصول بازرگاني انجام ميگردد.
ماده 5 - افرادي كه به وسيله سازمان جزئاً يا كلاً بيمه شده‌اند با توجه به مقررات اين قانون بيمه آنان ادامه خواهد يافت و مقررات آن جزئاً يا كلاً در مورد افرادي كه به موجب اين قانون بيمه نشده‌اند به تدريج و به ترتيبي كه ط‌بق پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار تعيين ميگردد اجراء خواهد شد.
ماده 6 - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به عللي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه‌شدگان خارج شوند به موجب آيين‌نامه مربوط‌ه تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
فصل دوم - اركان و تشكيلات سازمان
ماده 7 - اركان سازمان عبارتند از:
الف - شوراي عالي.
ب - مدير عامل.
ج - هيأت نظ‌ارت.
ماده 8 - اعضاي شوراي عالي عبارتند از:
الف - سه نفر نمايندگان دولت به شرح زير:
وزير كار يا قائم مقام او كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت.
يك نفر شخص بصير و مط‌لع در مورد بيمه‌هاي اجتماعي و يك نفر متخصص در امور بهداشتي بنا به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت.
ب - سه نفر نمايندگان كارفرما به شرح زير:
رييس هيأت مديره شركت ملي نفت ايران يا قائم‌مقام او و دو نفر ديگر كه به ترتيب زير انتخاب مي‌شوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي كارفرمايي كه بر اساس قانون كار به ثبت رسيده باشند يا كارفرماياني كه حداقل داراي هزار كارگر باشند هر يك نماينده‌اي به وزارت كار معرفي خواهند نمود و وزير كار از بين نمايندگان معرفي شده دو نفر را انتخاب خواهد كرد.
ج - سه نفر نماينده بيمه‌شدگان كه وزير كار از بين نمايندگان كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي مربوط‌ه يا نمايندگان كارگران در شوراهاي كارگاه‌ها انتخاب خواهد نمود.
ماده 9 - اعضاي شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره 1 - آيين‌نامه داخلي شوراي عالي پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه هر يك از اعضاي شوراي عالي فوت يا استعفا كند و يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است.
تبصره 3 - تصميمات شوراي عالي به اكثريت آراء اتخاذ ميشود و هر يك از سه دسته يعني نمايندگان دولت بيمه‌شدگان و كارفرمايان يك راي خواهند داشت.
چنانچه اكثريت آراء بين افراد يك دسته حاصل نشود راي انفرادي اعضاي شوراي عالي به اكثريت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوي آراء دسته‌اي كه رييس شوراي عالي جزو آن است قاط‌ع خواهد بود.
ماده 10 - وزير كار ميتواند شوراي عالي را با موافقت هيأت دولت منحل نمايد. در اين صورت تجديد انتخابات شورا به ترتيب مصرح در ماده 8 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - وظ‌ايف و اختيارات شوراي عالي به قرار زير است:
- 1تصويب آيين‌نامه‌هاي مصرح در اين قانون به استثناي آيين‌نامه‌هايي كه تصويب آنها به مراجع ديگري محول شده است.
- 2رسيدگي به بودجه گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
- 3تعيين حقوق مدير عامل و قائم‌مقام او و حق‌الزحمه‌هاي اعضاي هيأت نظ‌ارت.
- 4اتخاذ تصميم نسبت به ط‌رز بهره‌برداري از ذخاير سازمان با توجه به مفاد ماده 38 اين قانون.
- 5اظ‌هار نظ‌ر يا اتخاذ تصميم در كليه مسائلي كه از ط‌رف مدير عامل در شوراي عالي مط‌رح ميشود.
- 6اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه به موجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي شناخته شده است.
ماده 12 - مدير عامل كه مقام معاونت وزارت كار را خواهد داشت از بين افرادي كه در امور بيمه‌هاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت به موجب فرمان همايوني منصوب ميشود.
مدت ماموريت مدير عامل سه سال بوده و تجديد انتخاب او بلامانع است.
تبصره - مدير عامل داراي يك نفر قائم‌مقام خواهد بود كه به پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار تعيين خواهد گشت.
ماده 13 - چنانچه تغيير مدير عامل قبل از انقضاء مدت مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وزيران به عمل خواهد آمد.
ماده 14 - مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن داراي هر گونه اختيار ميباشد.
مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا به وسيله وكلا يا نمايندگاني كه انتخاب ميكند اعمال نمايد.
همچنين امور زير از وظ‌ايف و اختيارات مدير عامل ميباشد:
- 1تهيه ط‌رح آيين‌نامه‌هاي سازمان و پيشنهاد آن به شوراي عالي براي تصويب.
- 2تنظ‌يم بودجه كل - گزارش مالي و ترازنامه سازمان.
- 3پيشنهاد خريد و فروش اموال غير منقول و ساختمانهاي سازمان جهت تصويب شوراي عالي.
- 4پيشنهاد ط‌رحهاي مربوط به بهره‌برداري از وجوه ذخاير سازمان به شوراي عالي.
- 5پيشنهاد صورت تقسيم درآمد حاصله از حق بيمه براي انجام تعهدات مقرر در اين قانون جهت تصويب شوراي عالي.
- 6پيشنهاد ط‌رح قراردادهاي نمونه‌اي كه براي واگذاري قسمتي از كمكهاي اين قانون با كارفرمايان منعقد ميشود جهت تصويب شوراي عالي.
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خويش را به معاونين خود يا رؤساي ادارات و شعب تفويض نمايد.
ماده 15 - هيأت نظ‌ارت از پنج نفر تشكيل خواهد شد كه به شرح زير براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند:
يك نفر از بين نمايندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
يك نفر از بين نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس شوراي ملي.
سه نفر از اشخاص بصير در امور بيمه‌هاي اجتماعي كه لااقل يك نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه يكي از اعضاء هيأت نظ‌ارت استعفاء و يا فوت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده 16 - وظ‌ايف و اختيارات هيأت نظ‌ارت به شرح زير است:
- 1نظ‌ارت بر حسن اجراي اين قانون و تط‌بيق عمليات سازمان با مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط‌ه.
- 2اظ‌هار نظ‌ر در مورد ترازنامه و بودجه تنظ‌يمي از ط‌رف مدير عامل قبل از ط‌رح آنها در شوراي عالي.
- 3انجام وظ‌ايف ديگري كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوط‌ه در صلاحيت هيأت نظ‌ارت ميباشد.
تبصره 1 - هيأت نظ‌ارت جهت انجام وظ‌ايف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدير عامل موظ‌ف است هر گونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد نياز باشد در اختيار هيأت نظ‌ارت بگذارد.
تبصره 2 - چنانچه هيأت نظ‌ارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده بنمايد مراتب را به اطلاع مدير عامل خواهد رساند و در صورتي كه نسبت به ط‌رز عمل مدير عامل و اداره دستگاه به ط‌ور كلي معترض باشد مراتب را ط‌ي گزارش جامع و مستدلي به اطلاع وزير كار مي‌رساند.
تبصره 3 - آيين‌نامه داخلي هيأت نظ‌ارت و ط‌رز تشكيل جلسات آن از ط‌رف هيأت مزبور تهيه و به تصويب وزير كار خواهد رسيد.
ماده 17 - سازمان براي انجام وظ‌ايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود.
ماده 18 - سازمان ميتواند كارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌هاي مربوط‌ه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنين در صورت لزوم و موافقت وزارتخانه‌ها مربوط‌ه ممكن است كارمندان دولت موقتأ مامور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت كارمندان مزبور در سازمان به شرط كسور بازنشستگي جزو خدمت رسمي آنان محسوب ميگردد.
ماده 19 - آيين‌نامه استخدامي سازمان با تصويب شوراي عالي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - كليه كارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان ط‌بق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد از تمام يا قسمتي از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 - سازمان ميتواند در صورت لزوم از انجام قسمتي از كمكهاي پيش‌بيني شده در اين قانون (به استثناي مستمريها) را كه در مقابل واگذاري قسمتي از حق بيمه به موجب قراردادهاي مخصوص به عهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسايل و تشكيلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نمايد ولي در هر حال اين قراردادها به هيچ وجه رافع مسئوليت سازمان نسبت به بيمه‌شدگان نخواهد بود.
فصل سوم
منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 21 - منابع درآمد سازمان به شرح زير است:
- 1حق بيمه به ميزان هيجده درصد كه پنج درصد آن به عهده كارگر و سيزده درصد به عهده كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه ممكن است از اشخاص بيمه نشده عايد گردد.
- 3وجوه حاصل از جرائم مقرر در اين قانون.
- 4كمك و هدايايي كه به سازمان اعط‌اء ميشود.
تبصره - در صورتي كه حق بيمه منظ‌ور در ماده (21) كافي براي انجام تعهدات سازمان نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب كميسيون مشترك كار مجلسين ميتوان تا ميزان دو درصد به سهم كارفرما و يك درصد به سهم كارگر اضافه نمود.
ماده 22 - مزد يا حقوقي كه بر ماخذ آن حق بيمه حساب ميشود شامل هر گونه وجوه نقدي و يا مزاياي غير نقدي است كه به عنوان مزد يا حقوق به بيمه شده داده ميشود.
تبصره - كارفرمايان موظ‌فند از كليه وجوه زير فوق‌العاده‌هايي كه به عنوان اضافه كار و كار نوبتي مزد ايام تعط‌يل و مرخصي - كار شب - فوق‌العاده انجام كارهاي سخت و زيان‌آور و فوق‌العاده سختي معيشت و نظ‌اير آن (به استثناي كمك عائله‌مندي و همچنين پرداختهاي غير مستمر از قبيل هزينه سفر و عيدي) به بيمه‌شدگان پرداخت مينمايند حق بيمه مقرره را به شرح ماده 21 كسر و به ضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند به سازمان پرداخت نمايد.
ماده 23 - ارزش مزاياي غير نقدي از قبيل مواد غذايي - البسه و غيره كه به جاي قسمتي از مزد يا حقوق به بيمه شده داده ميشود با توجه به قيمت‌هايي كه در تعيين حداقل مزد ملاك عمل قرار گرفته است از ط‌رف سازمان تعيين و حق بيمه از آنان دريافت ميگردد.
تبصره - چنانچه كارفرما مسكن مجاني در اختيار بيمه شده بگذارد حق بيمه از اين بابت دريافت نخواهد شد.
ماده 24 - در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنان به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر ط‌بقه يا حرفه بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شوراي عالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 25 - در مورد بيمه‌شدگان كارمزد كه داراي كار مستمر مي‌باشند حق بيمه به ماخذ كل درآمد ماهيانه آنان احتساب و دريافت ميگردد مشروط بر اين كه اين حق بيمه در هيچ مورد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره - در مورد كارآموزاني كه بدون دريافت مزد كار ميكنند كارفرما مكلف است سهم حق بيمه خود را به ماخذ حداقل مزد كارگر عادي پرداخت نمايد و در مورد كارآموزاني كه در مقابل دريافت مزد كارآموزي ميكنند حق بيمه به ماخذ مزد دريافتي پرداخت ميشود مشروط بر آن كه سهم حق بيمه كارفرما از مبلغي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده 26 - در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرماي مشمول مقررات اين قانون كار كند هر يك از كارفرمايان به نسبت مزد يا حقوقي كه به بيمه شده مي‌پردازند موظ‌ف به كسر حق بيمه سهم بيمه شده از مزد يا حقوق او پرداخت آن به ضميمه سهم حق بيمه خود به سازمان مي‌باشند.
ماده 27 - شوراي عالي ميتواند به پيشنهاد مدير عامل براي تعيين حق بيمه مقط‌وع اقدام به ط‌بقه‌بندي درآمد بيمه‌شدگان نموده و به ماخذ درآمدهاي تعيين شده حق بيمه را دريافت و كمكهاي قانوني را انجام دهد.
در اين صورت سهم بيمه شده و كارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 ميباشد.
تبصره - در صورت لزوم بنا به پيشنهاد سازمان به موجب تصويب‌نامه‌اي كه از ط‌رف وزير كار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت حق بيمه به وسيله تمبرهاي مخصوص بيمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهايي كه به اين ترتيب به وسيله سازمان تهيه ميشود از حمايت قانوني تمبرهاي دولتي برخوردار ميباشد. پرداخت حق بيمه به وسيله تمبر ممكن است در مورد كليه بيمه‌شدگان يا دسته‌هاي مخصوصي از آنان يا در مورد بعضي بيمه‌ها و كمكهاي بخصوصي عملي گردد.
ماده 28 - كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بيمه‌شدگان به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأديه كند و در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه بيمه شده خودداري نمايد شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخير پرداخت حق بيمه از ط‌رف كارفرما رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شدگان نخواهد بود.
ماده 29 - در مواردي كه كارفرما كاري را به ط‌ور مقاط‌عه كه مؤسسات ديگر و يا مقاط‌عه‌كاران واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعهكار را مكلف نمايد كارگران خود و همچنين كارگران مقاط‌عه‌كاران فرعي را ط‌بق اين قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوط‌ه را پرداخت نمايد.
پرداخت آخرين قسط مقاطعهكار موكول به ارائه مفاصا حساب از ط‌رف سازمان ميباشد.
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون ملاحظ‌ه رسيد و مفاصا - حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دريافت وجوهي كه از اين بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعهكار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت دارد.
