بخشی از مقاله
تأملي بر روابط اقتصادی ، اجتماعي ، فرهنگي ایران و قزاقستان
آسياي مركزي به عنوان بخشي از گستره‌ي حوزه تمدني ايران، از جايگاه ويژ‌ه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامی ايران برخوردار بوده و است. وجود اشتراكات و پيوندهاي تاريخي، فرهنگي بين ايران و اين منطقه و نيز استفاده از قلمرو ايران به عنوان اقتصادي‌ترين مسير براي كشورهاي حاضر در اين منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌هاي بالقوه‌اي را پيش روي ايران قرار داده و به نوعي موجب شده تا
زمينة مناسبي براي گسترش مناسبات فراهم گردد. در این بین، یکی از کشورهایی که ایران طي سالهاي پس از فروپاشي شوروي سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است كه به‌رغم برخي موفقيت‌ها در توسعة روابط اقتصادي با اين كشور، ظرفيت‌هاي موجود براي گسترش روابط، همچنان قابل ملاحظه به نظر مي‌رسد.
مقدمه آسياي مركزي به عنوان بخشي از گستره‌ي حوزه تمدني ايران، از جايگاه ويژ‌ه‌اي در سياست خارجي جمهوري اسلامی ايران برخوردار بوده و است. وجود اشتراكات و پيوندهاي تاريخي، فرهنگي بين ايران و اين منطقه و نيز استفاده از قلمرو ايران به عنوان اقتصادي‌ترين مسير براي كشورهاي حاضر در اين منطقه برای دستیابی به آبهای آزاد و بازارهای جهانی به دلیل محصور بودن آنها در خشکی، فرصت‌هاي بالقوه‌اي را پيش روي ايران قرار داده و به نوعي موجب شده تا زمينة مناسبي براي گسترش مناسبات فراهم گردد. پس از فروپاشي اتحاد شوروي و ايجاد سازمان كشورهاي مستقل هم‌سود توجه بسياري از كشورهاي قدرتمند منطقه‌اي و بين‌المللي، به صورت خواسته يا ناخواسته، به دلیل منابع استراتژیک (نفت و گاز) و موقعیت ژئوپلتیک به اين منطقه جلب گردید. در همین
راستا ایران نیز با كشورهاي قدرتمند منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به رقابتي شديد فرا خوانده شد، تا جايي كه تهران براي دستیابی به حقوق اوليه همسايگي و ذي‌نفع شدن در منافع مشترك مجبور بوده (و است) تا از مسير سخت دفع نيروهاي بيروني عبور نماید. در این بین، یکی از کشورهایی که ایران طي سالهاي پس از فروپاشي شوروي سعی در گسترش روابط با آن داشته، قزاقستان است كه در ادامه به چگونگي اين تلاش در حوزة اقتصادي پرداخته مي‌شود. خصوصیات اقتصادی قزاقستان اقتصاد قزاقستان مبتني بر اصول اقتصاد بازار آزاد و خصوصي‌سازي و بخش عمدة گردش اقتصادي اين كشور بر پايه صدور منابع انرژي به ويژه
نفت و گاز، منابع معدني و محصولات كشاورزي استوار است. ميزان توليد ناخالص داخلي قزاقستان نيز طي سالهاي اخير بين 40 تا 45 ميليارد دلار در نوسان بوده است. طبق اعلام مؤسسات و نهادهاي رسمي ميزان ذخاير نفت قزاقستان حدود 12 ميليارد تن (80 ميليارد بشكه) برآورد شده، اما برخي آمارهاي غيررسمي اين منابع را بين 10 تا 17 ميليارد بشكه تخمين زده‌اند. هرچند توليد نفت اين كشور طي سالهاي اخير به طور متوسط حدود 5/1 ميليون بشكه در روز بوده، اما طي برنامه اعلامي دولت اين كشور، اين ميزان از سال 2010 به بعد از مرز 100 ميليون تن در سال فراتر خواهد رفت. در خصوص ذخايرگاز قزاقستان
نيز بين آمارهاي رسمي و غيررسمي تفاوت‌هايي مشاهده مي‌شود. هرچند در ارزيابي‌هاي رسمي اين ميزان بين 8-7 تريليون متر مكعب برآورده شده، اما برخي آمارها اين ميزان را بيش از 30 تريليون مترمكعب تخمين زده‌اند. ميزان توليد گاز در اين كشور نيز طي سالهاي اخير به طور متوسط حدود 10 ميليارد متر مكعب بوده است. در خصوص مهمترين اقلام صادراتي قزاقستان مي‌توان به مواد معدني و هيدروكربن، فلزات رنگي، آهن آلات، فراورده‌هاي كشاورزي به ويژه غله
و گندم، فلزات، سنگهاي قيمتي و تزييني، منسوجات و مواد نساجي اشاره كرد. بايد اين نكته را نيز يادآور شد كه قزاقستان يكي از غني‌ترين كشورهاي جهان از نظر معادن زيرزميني محسوب مي‌شود به نحوي كه آمار غيررسمي اين كشور را از اين حيث در مكان ششم جهان قرار می‌دهد. زغال‌سنگ، طلا، روي،
آلومينيوم، منگز، بوكسيت، اورانيوم (25 درصد ذخاير جهان)، تيتانيوم، قلع، تنگستن (بزرگترين توليدكننده تنگستن در جهان) مس و كروم عمده‌ترين اقلام معدني اين كشور محسوب مي‌شوند.در حوزة كشاورزي نيز قزاقستان داراي توانمندي‌هاي بالايي است به نحوي كه اين كشور طي سالهاي اخير تا حدود 17 ميليون تن غله توليد، از اين ميزان حدود 14 ميليون تن را به خارج صادر كرده و از اين حيث در رديف پنجم صادركنندگان غله در جهان قرار گرفته است. در همين راستا، در سالهاي گذشته مقادير قابل توجهي از گندم كشورمان از قزقستان وارد مي‌شده است. هم اكنون نيز پيشنهاداتي از سوي قزاق‌ها براي ساخت سيلو در
منطقه آزاد اقتصادي انزلي و بندرعباس براي انتخاب مسير ترانزيتي ايران براي صادرات گندم قزاقستان به تهران پيشنهاد شده كه به تأكيد طرف قزاقي مي‌تواند در قالب سوآپ از طريق ايران به كشورهاي ديگر عملياتي شود.
تعاملات اقتصادي ايران و قزاقستان جمهوري اسلامي ايران در 16 دسامبر 1991 قزاقستان را به رسميت شناخت. هرچند دو كشور از همان ابتداي استقلال قزاقستان تعاملات پراكندة اقتصادي خود را آغاز كردند، اما برگزاري نمايشگاه كالاهاي مصرفي جمهوري اسلامي ايران در آلماتي در سال 1992 نقطه آغازي بر شناسايي زمينه‌هاي همكاري اقتصادي و تجاري ميان دو كشور بود. در اين راستا و در همين سال، دو شركت ايراني فعاليت خود را در اين كشور آغاز نموده كه
زمينه‌هاي كاري آنها خريد برخي مواد اوليه مانند سيمان و فولاد بود. در بخش دولتي نيز عمدة تعاملات اقتصادي تهران و آستانه متمركز بر خريد منابع نفت، زغال سنگ، سيمان، گندم و گوشت بوده است. در ششمين نشست كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، علمي و فني دو كشور در سال 2001 ميلادي كه در آستانه برگزار شد، بخش‌هاي مختلف همكاري اقتصادي ميان دو طرف مرور و ضمن بررسي مشكلات، راهكارهاي جديدي نيز براي توسعه مناسبات مشخص گرديد.قزاقستان در ميان كشورهاي حوزة «سي‌آي‌اس» رتبه دوم را در ترانزيت كالا از خاك جمهوري اسلامي ايران دارد. اين ميزان با آغاز ترانزيت سالانه 200 هزا
ر تن پنبة ازبكستان از طريق بندر اكتائو قزاقستان به بندر امیرآباد در استان مازندران و همچنين افتتاح دفتر راه آهن قزاقستان در تهران و الحاق اين كشور به كريدور ترانزيتي شمال-جنوب بيش از گذشته گسترش خواهد يافت. در حال حاضر روزانه در حدود 20 هزار بشكه نفت قزاقستان از طريق بندر نكا سوآپ مي‌شود كه با تكميل طرح تجهيز و ايجاد برخي تغييرات در پالايشگاه‌هاي تهران و تبريز و ساخت زيرساخت‌هاي لازم در مناطق شمالي، اين ميزان مي‌تواند به روزانه 200 هزار بشكه افزايش يابد. سوآپ نفت قزاقستان علاوه بر دريا از طريق خشكي از طريق راه‌آهن نيز انجام مي‌شود. افزون بر نفت خام، جمهوري اسلامي ايران
بخشي از محصولات و فرآورده‌هاي نفتي را نيز از قزاقستان وارد مي‌كنند.تاكنون 7 نشست كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي، فرهنگي و فني ميان دو كشور برگزار شده و نشست هشتم نيز در برنامه آتي روابط دو كشور قرار دارد. اما بايد اين مهم را يادآور شد كه هرچند طي سالهاي نخستين استقلال
قزاقستان، شركتها و تجار ايراني اولين گروه از تجار و شركتهاي خارجي بودند كه در اين كشور حضور پيدا كردند، اما بعداً به دلايل مختلف از جمله سوءمديريت و بي‌تجربگي در امر تجارت و سرمايه‌گذاري از سوي طرف ايراني و نيز بي‌ثباتي و ناامني اقتصادي در قزاقستان، اغلب اين شركتها ورشكست شدند. هم اكنون با تثبيت اوضاع اقتصادي و حضور گسترده شركتهاي قدرتمند خارجي در قزاقستان، شركتهاي ايراني تمايل چنداني به حضور در اين كشور ندارند و اين امر ناشي از ذهنيت غلط آنها نسبت به سالهاي اوليه استقلال قزاقستان ناشي مي‌شود. اين در حالي است كه بخش اعظمي از مشكلات شركتهاي ايراني در
قزاقستان مربوط به خود اين شركتها و عمدتاً ناشي از سوءمديريت آنها است.
ظرفيت‌هاي موجود براي همكاري به طور كلي مي توان در بعد اقتصادي حوزه‌هاي بالقوه زير را براي توسعه مناسبات دو جانبه ميان ايران و قزاقستان را به ترتيب زير شناسايي كرد؛1-ترانزيت: اين حوزه بسيار مورد علاقه طرف قزاقي است و همان طور كه روندها نشان مي‌دهد، اين كشور طي سالهاي پس از فروپاشي مباحث مربوط به ترانزيت را با علاقه‌مندي و دقت پيگيري كرده است. تقويت همكاريهاي ترانزيتي از جمله از طريق ايجاد خط ريلي بين ايران – تركمنستان –
قزاقستان يكي از مواردي است كه طرفين طي سالهاي اخير به آن توجه داشته و در واقع با توجه به نزديكي مسافت قزاقستان به ايران و ارتباط ريلي از طريق تركمنستان، دو طرف به راحتي مي‌توانند ضرورت‌هاي تجاري خود را از اين طريق تأمين كنند. 2-همكاريهاي تجاري و بازرگاني: ايران به منظور برقراري موازنه تجاري با قزاقستان مايل است در اين حوزه شرايطي فراهم گردد كه شركتهاي ايراني دسترسي آسان‌تري به بازارهاي قزاقستان داشته و اين كشور به نيز
شرايط را براي جذب كالاها و صدور خدمات فني و مهندسي ايران تسهيل نمايد. در اين زمينه، طي سالهاي اخير عمده محصولات وارداتي ايران از قزاقستان عبارت از آهن آلات، گندم، جو، ابزار آلات، ماشين آلات، سرب، مواد شيميايي، آلومينيوم و نفت بوده و در مقابل، اقلام عمده صادراتي ايران به قزاقستان را پوشاك، كفش، مواد شيميايي، پلاستيك، پارچه، روغن خوراكي، انواع كنسرو، لوازم برقي و... را تشكيل مي‌داده‌اند. 3-همكاري در زمينه انرژي: عمده همكاري
تهران و آستانه در اين زمينه شامل سوآپ و انتقال نفت توليدي قزاقستان از خاك ايران به ساير خريداران بوده است. اين حوزه با توجه به توجيه اقتصادي در اجراي خط لوله قزاقستان، تركمنستان و ايران مورد علاقه دو طرف مي‌باشد و در همين راستا، سواپ نفت توليدي قزاقستان از سال 2002 ميلادي از طريق پايانه نفتي نكا شروع شد. ميزان سوآپ از اين طريق در ابتدا تنها 1600 بشكه در روز بود، اما اين مقدار به تدريج و در پي ارتقاء توانايي‌هايي فني و همچنين افزايش
ظرفيت نفتكش‌هاي فعال در خزر، در سال 2005 ميلادي به 1/4 ميليون تن و در سال 2006 به 2/4 ميليون تن رسيد. در سال 2003 ميلادي با بهر‌ه‌برداري از خط لوله نكا- تهرا ن ظرفيت سواپ نفت بين دو كشور به 150 هزار بشكه در روز رسيد. ا‌لبته هم اكنون (سال 2008) تنها 60 هزار بشكه نفت سوآپ مي‌گردد.4- دو كشور طي سالهاي اخير در زمينة ساختمان‌سازي، خدمات فني و مهندسي نيز همكاري‌هايي را داشته و اين زمينه نيز از قابليت‌هاي زيادي براي توسعه برخوردار است. از جمله تعاملات مستقيم دولتي بين تهران و آستانه با هدف توسعة تعاملات اقتصادي نيز مي‌توان به موارد زير اشاره كرد؛ - امضاء تفاهم‌نامه در
سال 2006 بین دو استان گیلان و مانگیسائو قزاقستان که طي آن دو طرف خواستار همکاری در زمینه‌های کشاورزی، شیلات، حمل و نقل، صنعتی، بازرگانی و گردشگری شدند. - برگزاری همایش روابط تجاری – اقتصادی ایران و قزاقستان در تیرماه 1387 – گفت و گوهای ایران و قزاقستان برای توسعه روابط در زمینه‌ی صنعت برق در تيرماه 1387- سفر رئيس‌جمهور ايران به قزاقستان و امضاء سندهای همکاری بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی با طرف قزاقي در
فروردين 1388. طي اين سفر طرفين بر توسعة همكاري‌ها به ويژه در زمینه‌ی انرژی تأكيد كردند. از جمله ديگر موضوعات اشاره در این مذاکرات مي‌توان به منابع تامین خوراک نفت خام پالایشگاه 300 هزار بشکه‌ای کاسپین، سوآپ نفت خام و فرآورده‌های نفتی، مشارکت در ساخت خط لوله 1640 کیلو متری نکا – جاسک و توسعه همکاری‌های گازی اشاره كرد. در واقع یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت ايران طي سالهاي اخير، توسعه همکاری‌های نفتی با کشورهای
حاشیه دریای خزر برای افزایش سهم سوآپ و ترانزیت از خاک ایران بوده و در اين زمينه نيز همان طور كه اشاره شد، تعاملاتي با طرف قزاقي برقرار شده است. - سفر هیأت تجاری - بازاریابی ایران به قزاقستان، اعزام هیأت عالی‌رتبه اقتصادی - تجاریِ 124 نفری متشکل از مسوولان دولتی بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سفر مقامات شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده صنایع مختلف تولیدی کشور همراه با وزیر بازرگانی از 22 تا 25 آذر ماه 1388 به قزاقستان كه طي آن
موافقتنامه‌هاي با طرف قزاقي براي توسعة همكاري‌ها به امضاء رسيد. در این سفر همچنين بر گسترش مراکز تجاری در کشورهای هدف تأکید و در همین راستا مرکز تجاری ایرانیان در شیمکنت قزاقستان افتتاح شد. راه‌اندازي اين مركز فرصت مناسبی برای دسترسی به شبکه توزیع مویرگی محصولات ایرانی در بازار قزاقستان و دسترسی آسانتر تجار ایرانی به بازار منطقه مسلمان نشین اروم‌چیِ چین را فراهم خواهد آورد. افزون بر اين، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پروژه‌های کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی و بررسی روش‌های توسعه روابط بانکی و مالی دو کشور از محورهای مذاکرات هیئت ایرانی با طرف‌های دولتی و تجاری قزاق بود.
جمع‌بنديهرچند ایران شریک استراتژیک قزاقستان محسوب نمی‌شود، اما دو کشور طي سالهاي اخير دو كشور بر ضرورت توسعة همکاری‌هاي دو‌جانبه در زمینه‌های مختلف تأكيد كرده و گام‌هاي عملي زيادي نيز در اين زمينه برداشته‌اند. در همين راستا و با عنايت به ظرفيت‌هاي بسياري اقتصادي در قزاقستان، اين كشور برای ایران و شركتهاي ايران دارای اهمیت زیاد بوده و در مقابل، آستانه نیز با توجه به موقعيت مناسب ژئوپوليتيكي ايران، نسبت به گسترش
همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران اهتمام عملي داشته است. به همين اعتبار، حجم مبادلات تجاری ميان ایران و قزاقستان در 6 سال اخیر با 5 برابر افزایش از 400 میلیون دلار به بيش از 2 میلیارد دلار رسیده است. با اين وجود، با توجه به محصور بودن قزاقستان در خشكي و همان طور كه اشاره شد، ظرفيت‌هاي بسيار اقتصادي در اين كشور، اين حجم مبادلات قابل افزايش است و ایران با استفاده از مزيت جغرافيايي خود مي‌تواند نسبت به تأمين
مطلوبيت‌هاي خود از اين ناحيه اقدام كند. ايران بايد در اين راستا به اين نكته توجه داشته باشد كه براي استفاده بهتر و بيشتر از اين فرصت، در ابتدا بايد به فكر تعديل سياست خارجي خود نسبت به كشورهاي غربي باشد، چرا كه با توجه به بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي در منطقه آسیای مرکزی، كشور‌ها‌ی اين منطقه به دولت‌هاي قدرتمند از جمله آمريكا، اتحادیه اروپا... معطوف شده‌اند و در حال حاضر نيز ساختار سياسي و اقتصادي آنها در ارتباط با غرب شكل گرفته است.
منابع- " قزاقستان "، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي ( وزارت امور خارجه )، تهران: وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1387.- كولايي، الهه، " اكو و همگرايي منطقه‌اي"٬ تهران : مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه، 1379. - بوالوردي٬ مجيد٬ "قزاقستان به سوي روسيه"٬ روزنامه مردم سالاري٬ ش 644٬ 26 فروردين 1383.- گروه جهان خبر، " ایران، قزاقستان، آینده‌ای روشن تر"، روزنامه گسترش صنعت، شماره 9، 18 فروردین 1388.
