بخشی از مقاله
چکیده
ساختارمستحکم، علمی و به روز شرط توسعه هرکشوراست. بدون ساختارهای حقوقی و اقتصادی تولیدمحور امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت. اگر دولت ها از ساختار منسجم و قوی برخوردار باشند در مقابل تغییرات سیاسی و اقتصادی خارج از محیط داخلی می توانند بحران را تبدیل به فرصت و از شرایط جدید بیشترین نفع را حاصل نمایند. عنوان مقاله نشات گرفته از خواست و اراده سیاسی اشاره به مفهومی می نماید که در نتیجه تعامل و ارتباط با قدرت های بزرگ وارد ادبیات سیاسی کشور گردید و دوران جدیدی را رقم زده است. پس ازگذشت تحریم های خزنده2 و همه جانبه هسته ای، برجام موجب ایجاد توقع در مردم شده تا پس ازآن شاهد پیشرفت و رفاه بیشتر باشند.
همان حسی که بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ تحمیلی عراق بر ایران و یا بعد از شروع حرکت در مسیر صنعتی شدن توسط شاه ایجاد شد که البته حس ناکامی نسبی را موجب گردید. در این راستا این سوال مطرح می شود که چه ساختار حقوقی و سیاسی برای پیشرفت قابل قبول در پسابرجام لازم است؟ و درجواب، این فرضیه ارایه می شود که با ساختارهای اقتصادی و حقوقی موجود نیز با وجود نقاط ضعف، امکان پیشرفت درپسابرجام وجود خواهد داشت. اما پیشرفت قابل قبول با وجود سه تغییر در حوزه فرهنگی، سیاسی و بین المللی حاصل می شود.
دیباچه - مقدمه -
پژوهش در پی بررسی و مداقه درخصوص این مساله است که آیا ساختارهای حقوقی و اقتصادی ایران می تواند زمینه ایجاد پیشرفتی بیش از پیش را فراهم سازد. نیاز به پویایی و حرکت در مسیر رشد به جای رکود و ضعف نشان دهنده آن است که پیشرفت، امری مطلوب و مورد نظر و اجماع همه می باشد. همین مساله گام اصلی و اولیه برای حرکت در مسیر و فرایند پیشرفت است. چرا که اگر میل و تصمیم به پیشرفت گرفته نشود درنتیجه تلاشی برای تحقق آسودگی و رفاه برای شهروندان صورت نخواهد گرفت.
گام دوم برای پیشرفت، ورود و حضور درفرایند رقابت منطقه ای و جهانی است. فرایندی که علاوه بر درآمدزایی و تحقق حق کار برای نیروهای جویای آن موجب تقویت خلاقیت و اعتماد به نفس و افزایش روحیه ملی می شود. زبان و ابزار این حضور، تولید و تبادل بازرگانی است. برای تحقق این گام یعنی ورود فعالانه درفرایند رقابت منطقه ای و جهانی، ساختار و سازمان لازم است. ساختاری که پویا باشد و تشویق گر تولیدکننده داخلی و سرمایه گذارخارجی که با توجه به تصمیم دوباره نظام سیاسی به مشارکت در نظم جهانی، زدودن گرد و غبار از ساختار موجود و ایجاد آمادگی برای حضورقوی تر در بازارجهانی لازم است. صحبت از تغییرات عمده واساسی ساختاری در حوزه حقوقی و اقتصادی به صورت دستوری و در قالب بخشنامه و تصویب نامه بدون زیرسازی فرهنگی و حقوقی جز سردرگمی و برهم خوردن نظم موجود، نتیجه ای نخواهد داشت.
بنابراین حال که دوره پسابرجام شروع شده است و قراردادهایی برای مشارکت شرکت های خارجی در تولید مشترک و سرمایه گذاری درایران منعقد شده است و از طرفی عضویت به تقریب کامل ایران در عهدنامه های بین المللی به خصوص بازرگانی4البته به جز سازمان بازرگانی جهانی را شاهد می باشیم باید با درنظرگرفتن ضعف ها و کمبودهای ساختاری و برنامه ای قدم در بازارجهانی گذاشت تا به تدریج با وقوف کامل بر عیب ها و نقص ها به اصلاحات لازم مبادرت ورزید. درچکیده بیان شد که برای حصول نتیجه در امر پیشرفت درپسابرجام باید سه اقدام فرهنگی، سیاسی و بین المللی صورت گیرد. این سه مورد با متغیرهای زیر آورده می شود که بعد از تعریف مفاهیم مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
-1 تغییر نگرش از تعلقات فردی و گروهی به ملی - فرهنگی - .
-2 شفافیت و پاسخ گویی - سیاسی - .
-3 لغو کلیه تحریم های ضد ایرانی؛ بدین ترتیب که علاوه بر تحریم های هسته ای، تحریم های دیگر تحت هر عنوانی چون حقوق بشری، موشکی یا به دلیل حمایت از تروریسم برچیده شود - بین المللی - .
-1 تعریف مفاهیم
1-1تحریم
یکی از واژههای انگلیسی5 که بعد و گستره آن از تحریم کمتر بوده، تصاحب اموال افراد توسط دولت برای مقاصد عمومی تعریف شده است.6 در واقع، ترجمه کلمه زیرنویس شده، تحریم صادرات و فروش و گاه ممنوعیت در تمام حوزههای بازرگانی است.
