بخشی از مقاله
تعريف جامعه پذيري
جامعه پذيري فردپذيرفتن يكسري از ارزشها ،هنجارهاي مورد احترام جامعه از سوي فرد و تطبيق اين ارزشها با ارزشهاي پذيرفتة شخص مي باشد.
جامعه پذيري در زنان
جامعه پذيري زنان از كانالهاي مختلف اجتماعي صورت ميگيرد كه اين كانالها اول از خانواده، مدرسه، گروه دوستان و همسالان شروع مي شود.نقش هر يك از اين كانالها در هر يك از دوره هاي زندگي دختران مهم مي باشد.
موفقيت هر يك از اين كانالها بستگي به تطبيق دختران با هنجارها و ارزشهاي مورد قبول اين نهادها مي باشد.
كار آفريني وجامعه پذيري زنان
كارآفريني تاثير مستقيم بر ميزان جامعه پذيري زنان در جامعه دارد.از آنجائيكه زنان و حقوق آنان از ديرباز مورد تعدي قرار گرفته توجه به نقش كنوني زنان در عرصة كارآفريني حائز اهميت مي باشد.
مشاركت همه جانبه زنان در آموزش عالي و حضور مؤثر آنان در عرصه هاي علم و دانش نشانگر توانمندي و شايستگي آنان است و مي توان آنها را به عنوان پيشگامان توسعه به جامعه معرفي كرد.
اولين همايش «كارآفريني زنان ،جامعه پذيري و چالش هاي پيش رو» توسط انجمن زنان مدير كارآفرين چندي پيش در ساختمان وزارت كار برگزار شد.
افتتاح مراسم با سخنراني فيروز صابر دبير همايش صورت گرفت. وي در ابتداي اين همايش گفت: انجمن زنان مدير كار آفرين براساس نياز جمعي از زنان كار آفرين و با هدف تداوم در نهاد مدني شكل گرفت و توسعه ظرفيت مديريت زنان كار آفرين را در نخستين گام در دستور كار خود قرار داد.
كارآفرينان كساني هستند كه موانع اجتماعي را هر چند تلخ و ناگوار واقعيت هاي اجتماعي پنداشته و در مسير كار آفريني در نقش مولد و مربي با رويش و پرورش مانوس مي شوند و آهنگ دگي و حركت خود را نه در بستر همايتي و اتكا به غير بلكه از طرف توانمندي خود تنظيم مي كنند. مطالعات نشانگر آن است كه جامعه زنان كارآفرين با محدوديت هاي چالش هاي فرهنگي و اجتماعي از يك سو و چالش هاي مالي و اقتصادي از سوي ديگر مواجه هستند.
ان كارآفرين در مسير كار آفريني خود ياري گرفته اند و توانسته اند در اين مسير موفقيت خود را به ثبت برسانند و ارتقاي حرفه اي در صنعت و صنف خود كسب كنند كه اين مسأله تأثير بسياري در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور بر جاي خواهد گذاشت.
صابر، زنان كارآفرين را از الگوهاي خلاق و اميدبخش دانست و افزود: اگر توسعه اي در كشور رخ دهد نقش كارآفرينان در آن متجلي است.سپس اولين سخنران مهندس خالقي وزير كار و امور اجتماعي به سخنراني پرداخت. وي خود را متولي كار و كارآفريني و ميزبان اين همايش دانست و افزود: كارآفريني مفهومي است كه از خلقت بشر وجود داشته است. كاربرد كارآفريني فراتر از ايجاد شغل است. در واقع كارآفريني «ارزش» است.
افراد جامعه كارآفرينان را به عنوان يك «ارزش» بپذيرند، آنگاه اين افراد مي توانند با خلق ثروت هاي جديد زمينه را براي ايجاد فرصت هاي جديد فراهم كنند. لازم به ذكر است كه شرايط كشور ما به گونه اي است كه الگويي به جز كارآفريني نمي تواند باعث رشد و توسعه شود، بنابراين حمايت از كارآفرينان و طرح هاي آنان علاوه بر دگرگوني در روند كنوني باعث افزايش كالاهاي صادراتي مي شود كه اين براي اقتصاد كشور بسيار مفيد است
.بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه در سال هاي اخير فعاليت هاي مبتني بر كارآفريني راهي براي پيشرفت در زمينه اشتغال زايي در كشور محسوب مي شود. در واقع كار آفريني تحولات عظيمي را در كليه فعاليت هاي اقتصادي به وجود مي آورد.وي همچنين پرداختن به مقوله كارآفريني زنان و فراهم ساختن بسترهاي لازم براي تبديل ايده آنان به كسب و كار را ضروري دانست و افزود: مشاركت همه جانبه زنان در آموزش عالي و حضور مؤثر آنان در عرصه هاي علم و دانش نشانگر توانمندي و شايستگي آنان است و مي توان آنها را به عنوان پيشگامان توسعه به جامعه معرفي كرد.وي در پايان سخنان خود وزارت كار را متولي حمايت از كارآفرينان دانست
و گفت: وزارت كار نه تنها متولي حمايت از زنان كارآفرين تحصيل كرده بلكه متولي حمايت از مردان و افراد تحصيل نكرده داراي مهارت نيز است كه خوشبختانه حمايتي از اين بخش ها داشته است ولي بايد فرهنگ كارآفريني در جامعه به وجود آيد.مشكلات و چالش هاي پيش روي دختران و زنان فعال در عرصه هاي مختلف موضوع سخنراني ماهرخ فلاحي مدير دامداري صنعتي فلاحي بود. وي تصريح كرد
: رشته هاي دامپروري و كشاورزي هم اكنون مجال اندكي براي آموزش دختران دارند در نتيجه دختران علاقمند نمي توانند به راحتي در رشته مورد علاقه خود به تحصيل ادامه دهند.
در ادامه همايش دكتر پروانه گلرد استاديار دانشگاه آزاد اسلامي به ارائه مقاله با عنوان «نقش خانواده در توسعه كارآفريني زنان ايراني» پرداخت. وي كارآفريني زنان را از موضوعات پرالتهاب كشور برشمرد و گفت: گزارش سال ۲۰۰۲ كارآفريني جهان كه توسط مركز كارآفريني كانن منتشر شده است تأكيد مي كند كه كار آفريني زنان نقش برجسته اي در سلامت اقتصاد ملت ها دارد.
از طرف ديگر، تئوري هاي اجتماعي بيانگر اين است كه ساختارهاي اجتماعي، محيط كار، خانواده و دگي اجتماعي ساختار يافته، بر روي دسترسي زنان به فرصت هاي شغلي تأثير داشته و بر عملكرد آنان مؤثر است.
همچنين تبعيض شغل و انتظارات در مورد نقش هاي خانواده مي تواند زنان را در محيط هاي صنعتي محدود كند و برانگيزه ها، اهداف و ريسك هاي مالي و تجاري آنها نيز تأثير گذارد.
در حال حاضر، زنان در كشور ما به عنوان نيمي از جامعه نه تنها ديگر خانه نشين نيستند، بلكه متقاضيان مهارت ديده و داراي تحصيلات عاليه اي هستند كه از اين نظر بر مردان برتري يافته اند، به طوري كه هم اينك بيش از ۶۰ درصد از ظرفيت هاي دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به محدوديت هاي سرمايه گذاري از سوي دولت، كارآفريني اگر نگوئيم تنها راه پيش روست دست كم يكي از مهم ترين راه حل هاي معضل بيكاري زنان محسوب مي شود.اما جامعه ما در گذشته با پذيرش اين بينش كه كار منزل براي زنان و كار بيرون براي مردان است و اولويت اشتغال براي مردان است، زيرا آنان نان آوران خانه هستند، نيمي از آحاد جامعه را از صحنه هاي اقتصادي كشور حذف نموده بود
. لذا زنان كشور ما نياز به الگوهايي دارند كه آنان را در يافتن مسير مناسب دگي كاري ياري دهد.همچنين سيد جلال موسوي بازرگاني با مطرح كردن اينكه آيا جنسيت در كارآفريني تفاوتي ايجاد مي كند به سخنراني در مورد «جنسيت و كارآفريني» پرداخت.
وي با بيان اينكه تفاوت جنسيتي بايد در سه حوزه پژوهشي، آموزشي و سياستگذاري توسعه كار آفريني لحاظ شود، گفت: يكي از مسائلي كه نتيجه مطالعات متعدد در كشورهاي مختلف است، پايين بودن نرخ كارآفريني زنان در مقايسه با مردان است بنابراين يك مسئله امكان طرح و بررسي دارد و آن اين سؤال است كه چرا نرخ كار آفريني بين زنان كمتر است.
اين سؤال از اين رو اهميت دارد كه نزديك به نيمي از جمعيت كشورها را زنان تشكيل مي دهند و در عين حال به واسطه تحولات گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و فني، زنان امكانات بيشتري براي مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي پيدا كرد ه اند. بنابراين هر گونه افزايش در نرخ كار آفريني زنان مي تواند در نهايت به شتاب گيري توسعه كارآفريني منجر گردد.
در بخش ديگري از اين همايش نشست «بررسي فرصت ها و چالش هاي فرهنگي _ اجتماعي كارآفريني ان» با حضور ماهرخ فلاحي، دكتر پروانه گلرد، فخرا لسادات محتشمي پور مشاور وزير و مديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور، دكتر فريدون آذرهوش مدرس و مشاور مديريت، حجت الاسلام ايازي پژوهشگر قرآن و عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و مهندس سيد جعفر مرعشي مدير عامل مؤسسه فرهنگي، پژوهشي و مهندسي توسعه اجتماعي برگزار شد.
حجت الاسلام ايازي مشكل فرهنگي را بزرگ ترين مشكل در همه زمينه ها خواند و گفت: برداشت ها و سنت ها مي توانند مانع بزرگ حركت مهم اجتماعي باشند و اين لزوماً به دين مربوط نيست. تا زماني كه مشكل فرهنگي حل نشود مشكل خودباوري نيز حل نمي شود.
وي مسأله مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف را ضروري دانست و افزود: مسأله مشاركت بالاتر از حق است و بخشي از رشد شخصيت زنان متوقف بر كار و توليد اقتصادي، فعاليت اجتماعي و سياسي است.
علم اختصاص به آقايان ندارد. آيا علم بدون تجربه امكان پذير است، آيا تجربه بدون حضور و مشاركت امكان پذير است، آيا زنان نمي توانند مديريت كنند. حال اگر مردي مدير باشد و تجربه اي نداشته باشد مي تواند موفق باشد. بنابراين بايد شرايط براي همگان به صورت يكسان فراهم شود تا زنان مانند مردان بتوانند به كسب تجربه بپرداد و مديريت كنند.در ادامه مرعشي به بحث روان شناسي پرداخت و گفت: يكي از مسائلي كه در روان شناسي وجود دارد اين است كه هرگاه زنان به ميدان آيند، مردان غيرتي مي شوند و به ميدان مي آيند.
دكتر گلرد با بيان اينكه زنان بهترين مديران جامعه هستند، تأكيد كرد: مطالعات بيانگر اين است كه بهترين طراحان زنان هستند و اين بحثي است كه در قرآن كريم نيز ذكر شده است.
در پايان اين نشست محتشمي پور به بحث جامعه مدني اشاره كرد و افزود: زنان چه در دولت و چه در جامعه مدني مي توانند به خوبي نقش آفريني كنند.
روز دوم اين همايش با سخنراني دكتر نسرين جي عضو هيأت علمي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان «عدالت جنسيتي، حقوق و توانمند سازي ان: كارآفرين» شروع شد.وي جريان سازي جنسيتي را در خدمت ارتقاي عدالت جنسيتي دانست و گفت:
بدون توجه به مفاهيم آن واژه در برنامه چهارم توسعه حذف شد. سه اصل كليدي توسعه نيروي انساني شامل برابري حقوق و مرد، زنان بايد به عنوان پيشگامان توسعه و تغيير درجهان در نظر گرفته شوند و فراهم كردن انتخاب هاي گسترده براي زنان و مردان و بهره گيري از زمينه هاي بيشتر براي حضور مساوي زنان و مردان است.ان توانمند مي توانند علاوه بر كارآفريني براي جوانان نيز الگو باشند، فضاي توانمند كمك مي كند اين سرمايه هاي اجتماعي در جامعه شكل گرفته و ارتقا يابند. عوامل مانع توانمند سازي زنان شامل «فقر» ، «نحوه دريافت هزينه هاي تأمين اجتماعي» ، «فقدان فرصت هاي اشتغال» ، «روابط اهانت آميز و عاري از منش آزار و اذيت» ، «بيماري همسر، فرد يا خود» و «طلاق و سرپرست خانواده شدن» است.
براساس پژوهش هاي انجام شده در آمريكا ۹۹ درصد كسب و كارهاي اين كشور كسب و كار كوچك با كمتر از ۱۰۰ نفر در هر كسب و كار و اكثر كسب و كارها توسط مالكان آنها اداره مي شود. اين در حالي است كه كسب و كارهاي جديد و كوچك در اقتصاد نوپا و اقتصادهاي تحول آساي آمريكا نقش مهمي دارند و نقش آنها در ايجاد شغل هاي جديد ۸۰ درصد و در نوآوري تكنولوژي هاي برتر ۳۸ درصد است.
بعد از دكتر جي دكتر زهرا كريمي به ارائه مقاله در مورد «نقش حمايت هاي دولت در گسترش كارآفريني در ميان زنان مطالعه موردي: تعاوني هاي زنان استان مادران» پرداخت. به نظر او امروزه ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي _ اجتماعي به يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني مبدل گرديده است. ولي حضور در بازار كار از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا فعاليت اقتصادي زنان رابطه مستقيمي با فقر و رفاه اجتماعي دارد.
با افزايش فرصت هاي شغلي براي ان، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقا مي يابد، زنان درآمد مستقل كسب مي كنند و وضعيت تغذيه و بهداشت خانواده بهبود مي يابد، سن ازدواج بالا مي رود و ميزان باروري تنزل پيدا مي كند. به همين جهت در برنامه هاي توسعه تلاش مي شود تا مشاركت زنان در بازار كار افزايش يابد و به عنصري توليد كننده، مشاركت كننده و در عين حال برخوردار شونده از مواهب توسعه مبدل گردد.
در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، حضور زنان در بازار كار، متناسب با افزايش سطح تحصيلات آنان افزايش نيافته است و موانع بسياري بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي زنان در خارج از منزل وجود دارد. اين باور در ميان اكثريت مردم رواج دارد كه در حال حاضر، علي رغم آن كه بخش اعظم زنان خارج از بازار كار قرار دارند، كشور با مشكل عظيم بيكاري دست به گريبان است. لذا قطعاً با افزايش شمار زنان تحصيل كرده و فعال بحران بيكاري تشديد خواهد شد.
در حالي كه ميزان فرصت هاي شغلي كه اقتصاد همه ساله خلق مي كند، لزوماً تعداد ثابتي نيست. به علاوه نمي توان از نظر دور داشت كه بالا رفتن شمار زنان بيكار تحصيل كرده با افزايش نارضايتي در ميان اين گروه منجر مي شود و عوارض اجتماعي _ اقتصادي خاص خود را به همراه خواهد داشت. به همين جهت در برنامه هاي توسعه، اعمال برنامه هاي مختلف جهت تسهيل فعاليت اقتصادي ان، به ويژه در اشكال خود اشتغالي و كارآفريني، مورد تأكيد قرار گرفته است.
در اين تحقيق ضمن بررسي نظريات مربوط به نقش حمايتي دولت در توسعه كارآفريني ان، بررسي اجمالي وضعيت زنان در بازار كار استان مادران و تجزيه و تحليل حاصل از مطالعه ميداني، در بخش نهايي با جمع بندي اطلاعات مطرح شده در قسمت هاي مختلف تحقيق، نتايج حاصل از حمايت هاي مالي دولت در گسترش كارآفريني در ميان زنان ارائه شده و براي اثر بخشي سياست هاي حمايتي دولت راهكارهايي پيشنهاد گرديده است.
در ادامه دكتر زهرا كريمي مدير پروژه كارآفريني زنان (مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف) به بحث «توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشگاهي» پرداخت. وي گفت: ايجاد تفكر كارآفريني و ورود به كسب و كار در ميان بانوان كشور، مخصوصاً دانش آموختگان دانشگاهي كه با توجه به دانش و مهارتي كه در رشته تخصصي دانشگاهي خود فرا گرفته اند،
امكان ايجاد كسب و كار به صورت فردي يا گروهي در رشته تخصصي خود را دارند، باعث مي شود كه آنها با بهره گيري از استعداد هاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و كارآفرين شوند و خود را باور نمايند كه اين خودباوري نه تنها منجر به تسلط و موفقيت آنان در دگي شخصي مي شود، بلكه بسياري از ناهنجاري هاي فكري و رواني كه امروز با آن دست به گريبان هستند را كاهش داده و آنان را به جايگاه واقعي خود مي رساند.
كارآفريني به نوبه خود فرآيند پيچيده اي است كه عوامل متعدد شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در آن تأثير گذار است و شايد همين پيچيدگي و ناهمواري توجيه گر ميزان قابل تأمل عدم موفقيت زنان در كارآفريني و اساساً عدم ورود آنها به فعاليت هاي كارآفرينانه باشد. از اين رو شناسايي عوامل مؤثر در موفقيت فرآيند راه اندازي يك فعاليت كارآفرينانه از اهميت ويژه اي برخوردار است.
بعد از وي آخرين سخنران مهتا وزدايي بود كه به بيان سخناني در رابطه با «تجربه كارآفريني در كشور هند:همسويي بخش هاي دولتي و غير دولتي» پرداخت.وي به بيان آموخته ها و مشاهدات انجام شده خود طي دوره آموزشي «ان و توسعه بنگاه هاي اقتصادي» كه به مدت دو ماه در كشور هند برگزيده گرديده بود، به عنوان تجربه توسعه كارآفريني در يك كشور در حال توسعه،
پرداخت. همچنين نقش نهادها و سازمان هاي مرتبط با كسب و كار، در سياست گذاري، تخصيص كمك هاي نقدي و غير نقدي و همگامي و همسويي آنان در توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك در سطح شهر و روستا را مورد بررسي قرار داد. در اين راستا شكل گيري گروه هاي خرديار و سيستم هاي همياري در جهت تأمين مالي فعاليت هاي اقتصادي در سطح خرد را مورد اشاره قرارداد كه مخاطب عمده آنان زنان است.
لازم به ذكر است كه در زمينه توسعه كارآفريني و كسب و كار در كشور هند، ميان سازمان هاي دولتي رقابتي وجود ندارد بلكه دو بخش عمومي و خصوصي همكاري همه جانبه اي را در راستاي توسعه اقتصادي كشور و فقرزدايي در پيش گرفته اند و دولت در اين راستا اجراي طرح هاي جاري را به سازمان هاي غيردولتي و مؤسسات داوطلب مي سپارد
و خود علاوه بر تدوين ، تصويب سازي و كارهاي متناسب با توسعه بخش خصوصي، به حمايت همه جانبه از آن به ويژه در توسعه روستايي و كارآفريني مي پردازد. افزون بر آن، حمايت دولت هند از توسعه كسب و كار در بخش خصوصي و همچنين تخصيص بودجه جهت حمايت از اين بخش و ايجاد مؤسسات و نهادهاي مرتبط با توسعه كسب و كارهاي جديد، قابل تأمل بوده و امكان الگوسازي آن در داخل كشور وجود دارد.
درباره حل مشكل بحران هويت دختران با تكيه بر علومى چون روانشناسى، جامعه شناسى و... مى توان به راهكارهاى متعدد رسيد.
تاثير هويت بر جامعه پذيري
«هويت» به قول اريك اريكسون، آن است كه فرد احساس نسبتاً پايدار از خود داشته باشد. يعنى به رغم تغيير رفتارها، افكار و احساسات، برداشت يك فرد از خود همواره مشابه باشد. اين احساس كه ما چه كسى هستيم، بايد با نگرشى كه ديگرى نسبت به ما دارد، نسبتاً همخوان باشد و مراد از بحران هويت نيز به صورت عام آن است كه روند كسب هويت آسيب زاست و در آن، هويت در مقابل سرگردانى از نظر نقش اجتماعى قرار مى گيرد.
هويت ابعادى دارد و درباره بحران هويت دختران چهار بعد هويت نسلى، هويت جنسى، هويت ملى و هويت دينى جاى طرح و بحث دارند. از اين رو مى توان از چهار قسم بحران هويت براى دختران نيز سخن به ميان آورد.
بحران در هويت جنسى
مراد از اين نوع بحران هويت، آن است كه دختر در پذيرش جنسيت خود دچار اختلال گردد و نقش جنسى خود، يعنى دختر و مؤنث بودن را نپذيرد.
