دانلود مقاله تجارت ازاد

بخشی از مقاله

تجارت ازاد

مقدمه

بلوک هاي اقتصادي که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکيل مي شود فرصت هاي تجاري و سرمايه گذاري سودمندي را در اختيار بخش خصوصي فعال در آن کشورها قرار مي دهد تا بتوانند فعاليتهاي خود را در قلمرو کشورهاي عضو گسترش دهند و از ترجيحات تجاري و آزادي سرمايه گذاري بهره برداري نمايند اين امر در نهايت توسعه اقتصادي کشورهاي ياد شده را به دنبال خواهد داشت.

ضمن آنکه با بهره جويي از مزيت هاي نسبي موجود در کشورهاي عضو به لحاظ وجود استعدادهاي طبيعي شان و تقويت بنيه رقابت شرکتهاي فعال کمک بسزايي دارد. رفع موانع تجاري و سرمايه گذاري ، کاهش تعرفه هاي تجاري در مدت معيني مورد توافق و گسترش همکاري هاي اقتصادي از مزيت هاي بلوک هاي اقتصادي منطقه اي است.

ساختار
پيمان تجارت آزاد ميان دولت هاي آمريکاي شمالي موسوم به نفت در اوايل دهه 1990 ميلادي و بين سه کشور اين منطقه يعني ايالات متحده ، مکزيک و کانادا منعقد گرديد. اين پيمان يکي از فعالترين نهادهايي است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاري است. پيمان نفتا از لحاظ اقتصادي بالاترين سطح اقتصاد را در سراسر دنيا بر عهده دارد و در آن بزرگترين قطب اقتصادي دنيا ايالات متحده و يکي از کشورهاي نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادي عضويت دارد يعني کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهاي G8 است ولي اکثر کارشناسان معتقدند اين کشور ديگر صلاحيت حضور در اين کلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ي پيمان نفتا جالب‌تر از حضور ايالات متحده در آن است، تنظيم نوعي عرضه و تقاضا است. به عبارت ديگر در اين پيمان علاوه بر ايالات متحده كشوري همچون مكزيك نيز حضور دارد كه بيشتر به عنوان مصرف‌كننده به شمار مي‌رود. برخلاف تصور موجود كه عموماً نفتا را فقط پيماني در مسير حذف تعرفه‌هاي گمركي مي‌دانند، اين نهاد يك قانون جامع براي يك نوع اقتصاد قاره‌اي به شمار مي‌رود كه در تلاش است متولد گردد. هر چند اين پيمان در اواخر دهه 1990 متولد شد ولي عمده فعاليت آن از سال‌هاي 1994 به بعد شكل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلي خود را از حدود دو سال پيش آغاز كرده است. در اين دو سال فعاليت‌هاي آن رنگ و بوي بهتري گرفته و به نظر مي‌رسد، سمت و سوي جديد خود را نيز در همين دو سال يافته است.

از لحاظ خصوصي پيمان نفتا يك پيمان جديد داراي ايرادهاي اساسي است چنانكه حتي مي‌توان گفت نيازمند تغييرات بنيادين حقوقي است. تاكنون نيز متون قانوني آن چند بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است و هر بار نيز اين تغييرات موجب ايجاد درگيري‌هاي سياسي شده است. قوانين موجود در پيمان به اندازه‌اي نئوليبرالي به شمار مي‌روند كه گويا قصد ندارند كوچك‌ترين قواعد حمايتي در خود جاي دهند. در اينجا از قوانين بهداشت عمومي خبري هست و نه از امنيت و قواعد آموزشي. حتي اتحاديه‌هاي كارگري نيز محلي از اعراب ندارند. برعكس دنياي صنعتي گذشته كه اولين تلاش‌ها را در زمينه قواعد حمايتي از كارگران عرضه داشت، نفتا هيچ حركت قابل توجهي در اين زمينه به عمل نياورده است. حتي نفتا به اندازه اتحاديه اروپا در اين مسير تلاش كرده است.

اتحاديه اروپا سعي دارد تا با ايجاد يك سري قواعد حمايتي اقتصاد كشورهاي ضعيف را كه بدان ملحق شده‌اند به سمتي سوق دهد تا توان ورود را به بازارهاي آزاد اروپا داشته باشند ولي در اينجا خبري از چنين قواعدي به چشم نمي‌خورد. اين پيمان تنها از يك پديده حمايت مي‌كند و آن، شركت‌هاي تجاري هستند؛ اين شركت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمايت مي‌شوند.

همين مسأله نيز باعث مي‌شود، حمايت از كارگران تحت تأثير قرار گيرد. توضيحي كه هدفداران نفتا ارائه مي‌دهند شنيدني است. آنها مدعي‌اند پيمان به اندازه‌اي رفاه ايجاد خواهد كرد كه از بين رفتن سايه‌هاي حفاظتي مشكلي به وجود نياورد. آنها هر چند چالش‌هاي ايجاد شده زيست محيطي را قبول دارند، ولي معتقدند منابع ايجاد شده در اثر آن به مراتب بيشتر از چالش‌هايي است كه ممكن است بروز نمايد. ولي منتقدان نظرات مغايري دارند. آنها مي‌گويند: نفتا، موجب از بين رفتن مشاغل شده است. همچنين آنها فقر را از ديدگاه علل توسعه، نئوليبراليسم توسط پيمان نفتا مي‌دانند. اين عده معتقدند دولت‌هايشان عموماً با پذيرش اين پيمان خدمات مهلكي را بر پيكره اقتصاد و حقوق خود وارد كرده‌اند.
ولي در اين زمينه دو ديدگاه كلي وجود دارد. اولين ديدگاه كه مربوط به كارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن يك دهه از فعاليت نفتا اثرات آن را مفيد ارزيابي مي‌كنند. اين عقيده مخصوص به كشور خاصي نيست، بلكه اكثر عالمان اقتصادي هر سه كشور چنين ايده‌اي دارند. در مقابل نظر عوام است، اكثريت مردن مخالف ادامه چنين روندي هستند. براي مثال، كنگره آمريكا عموماً با چنين رويه‌اي مخالف است.

البته موافقتنامه تجارت آزاد آمريکاي شمالي ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نيز در بر مي گرفت و در اکتبر 1992 پايان يافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها
1- موافقتنامه اصلي
طبق موافقتنامه نفتا تمام محدوديت هاي تجرات و سرمايه گذاري ميان کانادا ، مکزيک و آمريکا در مدت 15 سال به تدريج از بين مي رود. اکثر تعرفه هاي تجارت محصولات کشاورزي ميان آمريکا و مکزيک به سرعت برداشته شد و تعرفه 6 درصدي محصولات کشاورزي ( شامل ذرت ، شکر و برخي ميوه ها و سبزي ها ) در مدت 15 سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت 10 سال در هر سه کشور حذف شود.

مکزيک قرار است بخش مالي خود را روي سرمايه گذاري آمريکا و کانادا بگشايد و تمام محدوديت ها تا سال 2007 برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمايه گذاري در اکثر بخشها برداشته شده است به استثناي نفت در مکزيک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپيمايي و ارتباطات راديويي در آمريکا قرار شد مکزيک روش توزيع از مسير دولتي را آزاد سازي کند و روش هاي ترجيحي براي شرکت هاي داخلي را در مدت 10 سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسايل نقليه سنگين آزادي کامل حرکت بين سه کشور تا سال 200 برقرار شد

. به عنوان يک اقدام داخلي ، شرکت هاي حمل و نقل مي بايست درخواست مجوزهاي ويژه اي براي سفر در مرزهاي هرکشور بيش از حدجاري 20 مايل ( 32 کيلومتر ) را مي کردند که اين امر در دسامبر 1995 کمي قبل از زمان برنامه ريزي شده براي اجراي طرح به تعويق افتاد و علت تعويق نگرانيهاي از سوي دولت آمريکا در خصوص اجرايي استانداردهاي کافي ايمني از سوي رانندگان مکزيکي بود در آوريل 1998 پنجمين نشست وزارتي سه عضو کميسيون تجارت آزاد در شهر پاريس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص 600 کالا از جمله مواد شيميايي ، دارويي ، فولاد و محصولات فلزي ، منسوجات ، اسباب بازي و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتيجه اين توافق ، تعدادي از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ريزي شده بود برداشته شد.

در ضمن پذيرفته شد که در صورت ورود ناگهاني کالا از يک کشور به کشور ديگر که بر صنعت داخلي آن تاثير نامطلوبي بگذارد ، کشور زيان ديده ماده تحميل تعرفه هاي کوتاه مدت مرجوعي را در کوتاه مدت اجرا کند.

اختلاف ها در اولين مرحله از سوي مشاوره بين دولت ها حل خواهد شد اگر در اين بين اختلافاتي در ملت سي يا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاري نشست کميسيون تجارت آزاد را بکند و کميسيون در اکتبر 1994 يک کميسيون صلاحيتدار به نام اختلاف تجاري خصوصي را براي توصيه روش هاي حل چنين اختلاف هايي ايجاد کرد و اگر کميسيون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهي از کارشناسان موضوع مربوطه براي قضاوت انتخاب شده و اقدام مي نمايند ،

تا سپتامبر 1996 حدود 80 اختلاف تجاري به کميسيون تجارت آزاد براي قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوي شرکت هاي بخش خصوصي بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزيک تصميم خود براي ارجاع قانون هلمز بوتون آمريکا در خصوص تجارت با کوبا را به کميسيون اعلام کردند آنها ادعا کردند اين قانون که اقدام هاي تنبيهي در مقابل شرکت هاي خارجي که در تجارت با کوبا هستند را اعمال مي کند و محدوديت هاي ناروايي را بر شرکت هاي کانادايي و مکزيک تحميل مي کند و بنابراين در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال 1997 ، اجراي قانون هلمز بوتون براي مدت شش ماه از سوي دولت آمريکا به تعويق افتاد و در آوريل 1997 اين قانون بار ديگر به تعويق افتاد که به علت وافق سازشي با اتحاديه اروپا بود.

اعضاي نفتا در دسامبر 1994 يک دعوتنامه رسمي براي شيلي فرستادند و از اين کشور درخواست عضويت در اين موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمي در خصوص ورود شيلي در ژوئن 1995 آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زيرا کنگره آمريکا انجام مذاکرات را تصويب نکرد شيلي در فوريه 1996 مذاکرات در سطح عالي را با کانادا در خصوص ابعاد وسيع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.

شيلي که موافقتنامه هاي تجاري دو جانبه بسياري با مکزيک داشت ، در نظر داشت خود را با عضويت در نفتا از طريق قرارداد پيشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.
موافقتنامه دو جانبه که حذف بسياري از حقوق گمرکي تا سال 2004 را در برداشت ، در نوامبر 1996 امضاء شد و در ژوئيه 1997 از سوي شيلي تصويب شد در همين حال دولت آمريکا در نوامبر 1997 بايد برداشتن پيشنهاد پيگيري سريع از دستور جلسه قانوني را به دليل حمايت ناکافي از سوي کنگره را درخواست مي کرد.

در آوريل 1998 ، روساي 34 کشور در سانتياگو با يکديگر ملاقات و به طور رسمي توافق کردند که روند مذاکرات را براي ايجاد منطقه آزاد تجاري آمريکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمريکا با گسترش تدريجي مواد تجاري نفتا برپايه دو جانبه ، پيشنهاد اوليه ايجاد (( نفتا )) را مطرح کرد.
در چارچوب توافق شده توسط وزراي تجارت 34 کشور که در ماه مارس 1998 با يکديگر ملاقات کردند ، آنها بايد مذاکره مي کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملي و به عنوان بخشي از يک بلوک اقتصادي فرعي منطقه اي مي پذيرفتند. در همين چارچوب فتا مي تواند در کنار انجمن هاي فرعي منطقه اي شامل (( نفتا )) ايجاد مي شود.

2- موافقتنامه هاي الحاقي
در طول سال 1993 ، در پي فشار داخلي ، دولت جديد آمريکا درباره دو موافقتنامه جانبي با شرکايش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنيت حقوق کارگران و محيط زيست را تامين کند (( کميسيون همکاري کار )) براساس موافقتنامه همکاري کار آمريکاي شمالي ( NAAIC ) براي نظارت بر اجراي قوانين کار و برقراري همکاري در اين خصوص ، ايجاد شد.
کميسيون همکاري زيست محيطي براي مبارزه با آلودگي و تضمين اينکه توسعه اقتصادي به محيط زيست آسيب نمي رساند و نظارت بر رعايت قوانين زيست محيطي در سطوح نفتا و ملي ايجاد شد و گروههاي کارشناسي با مشارکت نمايندگان هرکشور تشکيل شد تا در صورت نقض بي دليل حقوق کارگران با آسيبهاي زيست محيطي قضاوت امور را به عهده گيرند.

در سال 1995 صندوق همکاري زيست محيطي آمريکاي ( NAFEC ) تشکيل شد اين صندوق که تامين مالي آن از سوي کميسيون همکاري زيست محيطي انجام مي شود ، از طرحهاي زيست محيطي جامعه حمايت مي کند.
در اکتبر 1997 شوراي وزراي محيط زيست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جديد براي فعاليتهاي کميسيون همکاري زيست محيطي را تصويب کردند هدف اصلي کميسيون همکاري محيط زيست تهيه توصيه هاي مربوط به تاثير زيست محيطي موضوع هاي تجاري بود همچنين توافق شد که کميسيون همکاري محيط زيست فعاليتهاي تجاري در خصوص محصولات مطلوب محيط زيست را توسعه دهد و سرمايه گذاري بخش خصوصي در موضوع هاي تجاري زيست محيطي را تشويق کند.

آمريکا و مکزيک در اوت 1993 با ايجاد يک کميسيون همکاري زيست محيطي( BECC ) براي کمک به هماهنگ کردن طرح هاي بهبود زير ساختار و نظارت بر تاثير زيست محيطي موافقتنامه منطقه مرزي آمريکا- مکزيک که قرار بود در آنجا فعاليت هاي صنتي صورت گيرد موافقت کردند. محل استقرار کميسيون در سوداد خوارز مکزيک است. کميسيون همکاري مرزي زيست محيطي در سال 1998 هفت طرح را تصويب کرد و مجموع طرح هاي تصويب شده اش به 26 طرح و هزينه 607 ميليون دلار آمريکا رسيد. مکزيک و آمريکا در اکتبر 1993 موافقتنامه ايجاد يک بانک توسعه آمريکاي شمالي را توافق کردند که قرار بود طرح هاي زيربنايي و زيست محيطي را در طول مرز آمريکا- مکزيک تامين مالي کند.
تاسيس بانک توسعه آمريکاي شمالي در فوريه 1999 با سهم مساوي دو کشور و سرمايه سه ميليارد دلار تصويب شد و دو کشور هرکدام با پرداخت سهم اوليه به ميزان 550 ميليون دلار موافقت کردند.
با توجه به موافقتنامه هاي الحاقي به (( نفتا )) سه نهاد (( کميسيون همکاري زيست محيطي )) ( در سال 1994 در کبک کانادا ) ، (( کميسيون همکاري کار ) و (( بانک توسعه آمريکاي شمالي )) ( NAD BANK ) يا ( NADB BANK ) تاسيس شده اند که هريک از آنها يک گزارش سالانه از فعاليتهاي خود را منتشر مي کنند.

بررسي عملکرد

پس از گذشت چند سال از امضاي پيمان تجارت آزاد آمريکاي شمالي ( نفتا ) هنوز اجماع مشخصي بدست نيامده است که آيا اين قرارداد براي گسترش و توسعه روابط ميان سه کشور آمريکاي شمالي ( کانادا ، آمريکا ، مکزيک ) مفيد بوده يا خير.
تا اول ژانويه 1999 نفتا پنجمين سال خود را پشت سرگذاشت در طي اين مدت مجموع تجارت خارجي مکزيک تقريباً دو برابر شده که تاثيرات اين پيمان در اين امر بسيار کحسوس بوده است.

پس از گذشت 5 سال از امضاي نفتا ، رشد تجاري ميان کشورهاي عضو محسوس بوده است ، صادرات مکزيک از 52 ميليارد در سال 1993 به 61 ميليارد دلار در سال 1994 ، 110 ميليارد دلار در سال 1997 و 117 ميليارد دلار در سال 1998 رسيد ، بيش از دو برابر رشد صادرات مکزيک و واردات اين کشور با آهنگ رشد کمتر از 65 ميليارد دلار در سال 1993 به 79 ميليارد دلار در سال 1994 ، 110 ميليارد دلار در سال 1997 و 123 ميليارد دلار در سال 1998 افزايش يافت از اين ميزان صادرات 80 درصد صادرات به آمريکا بوده است.

درسال 1997 مجموع مبادلات تجاري آمريکا به مکزيک معادل 158 ميليارد دلار بود که 21 درصد بيش از ميزان سال 1996 بود و 2 برابر ميزان سال 1993 ( يکسال قبل از اجراي نفتابود ) تجارت آمريکا با مکزيک به طور متوسط در دوره زماني 97-1994 معادل 18 درصد افزايش يافته است.
در سال 1997 صادرات آمريکا به مکزيک به 71 ميليارد دلار رسيد ( 7/25 درصد بيشتر از سال 1996 و واردات اين کشور از مکزيک با چيزي در حدود 6/17 درصد رشد به 87 ميليارد دلار رسيد. )

موازنه تجاري ميان آمريکا و مکزيک قبل و بعد از امضاي پيمان نفتا متفاوت بوده است. آمريکا در سالهاي 93-1990 در مبادلات بازرگاني با مکزيک روند رو به رشد داشته است در سال 1997 به رغم افزايش محسوس صادرات به مکزيک از يک سري تجاري 15 ميليارد دلار با اين کشور برخوردار بوده است ، در طي سالهاي 93-1990 صادرات آمريکا به مکزيک 7/46 درصد افزايش يافته درحاليکه واردات از اين کشور 3/32 درصد رشد داشته است ، پس از اجراي نفتا در سال 97- 1994 صادرات آمريکا به مکزيک 4/40 درصد افزايش يافته است در حاليکه واردات از اين کشور 1/73 درصد رشد داشته است.

ميزان مبادلات تجاري کانادا با مکزيک نيز قبل و بعد از نفتا در سطوح قابل توجهي افزايش يافته است. مجموع مبادلات تجاري دو جانبه ( کانادا- مکزيک ) از 617 ميليون دلار در سال 1990 به دو ميليارد و 700 ميليون دلار در سال 1993 رسيد ( رشد معادل 8/33 درصد ) متوسط رشد تجارت دو جانبه در طي 4 سال 93- 1990 معادل 7/59 درصد بود. بين سالهاي 97- 1994 ميزان مبادلات تجاري دو کشور از 3 ميليارد دلار به 4 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد ( 3/34 درصد افزايش و رشد متوسط ساليانه در طي اين 4 سال 7/12 درصد بوده است )

درسال 1990 کانادا مازاد تجاري مثبت با مکزيک داشت و از آن زمان تا کنون هرسال يکي از دو کشور مازاد تجاري داشته اند.
درسال 1997 مکزيک با صادرات 2 ميليارد و 100 ميليون دلاري به کانادا و واردات 1 ميليارد و 900 ميليون دلاري از اين کشور از موازنه تجاري مثبت برخوردار بوده است

.
ويزير بازرگاني مکزيک اذعان نمود برخي از مزاياي پيمان نفتا باعث افزايش سرمايه گذاري ، اشتغال بيشتر و رشد اقتصادي بالا براي کشور شده است. در خصوص سرمايه گذاري خارجي بايد اعتراف کرد که از آغاز اجراي نفتا در سال 1994 ، مکزيک به طور متوسط ساليانه 11 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب نموده است.

در طي 4 سال اول اجراي نفتا ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مکزيک از 4 ميليارد دلار به 11 ميليارد دلار در سال رسيد. به هر حال دو نتيجه مثبت بدست آمده در ظرف 5 سال از اجراي قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي ( نفتا ) يعني تراز مثبت تجاري با آمريکا و جذب ميلياردها دلار سرمايه گذاري خارجي مورد ترديد محققان قرار گرفته است.
زيرا به نظر اين عده تراز مثبت تجاري با آمريکا مربوط به صنايع مونتاژ و نفت خام ارسالي از سوي مکزيک به آمريکا بوده و از نظر سرمايه گذاري رخارجي نيز در کشورها بي نظير اندونزي ، مالزي ، تايلند و برزيل نيز به طور نسبي سرمايه گذاري مشابه مکزيک صورت گرفته و از اين رو براي بدست آوردن اين نتايج چنين قراردادي ضروري نبوده است.

وزير بازرگاني مکزيک تاکيد کرد که مذاکراتي که در 5 سال اوليه نفتا منجر به عقد قرارداد تجارت آزاد ميان کانادا ، آمريکا و مکزيک شد نبايد از سرگرفته شود ، زيرا در اين صورت اين کشور مجبور خواهد شد از بسياري از امتيازات بدست آورده خود صرفنظر کند. وي اطمينان داد که نتايج حاصله از اين قرارداد بيش از حد پيش بيني بوده به طوري که صادرات مکزيک به کشورهاي همسايه شاملي 140 درصد افزايش يافته و ميزان سرمايه گذاري خارجي 3 برابر شده است. همچنين تعداد شرکت هاي صادر کننده که قبلاً ده هزار بود اکنون از 30 هزار تجاوز نموده است.

وزير بازرگاني آمريکا نيز تاکيد کرد که قرارداد تجارت آزاد در طي 5 سال اوليه حيات خود يک موفقيت بزرگ محسوب مي شود و توصيه کرد که آن را به عنوان الگويي براي گسترش بازرگاني مورد استفاده قرار دهند. وي اضافه نمود که با اين قرارداد تجارت ميان مکزيک و آمريکا ساليانه افزايش چشمگيري داشته و در بين سالهاي 97- 1993 تجارت ميان کشورهاي امضا کننده قرارداد 63 درصد افزايش داشته و در حال حاضر 32 درصد کل صادرات آمريکا را تشکيل مي دهد.
سفير آمريکا در مکزيک نيز اظهار نظر نمود که يکي از بهترين دستاوردهاي همکاري دو جانبه ميان مکزيک و آمريکا امضاي قرارداد تجارت آزاد است که مهمترين قرارداد تجاري دهه اخير بوده و باعث ايجاد 5/1 ميليون شغل شده است. وي اطمينان داد که مکزيک در آستانه يک جنگ داخلي قرار نداشته و نياز به تجديد نظر در قرارداد وجود ندارد.
بسياري از کارشناسان و مقامات دولتي مکزيک معتقدند که نفتا باعث غلبه اين کشور بر بحران مالي سالهاي 95- 1994 شده است و اگر همين روند ادامه يابد در چند سال آتي مکزيک ، کانادا را به عنوان اولين شريک تجاري آمريکا پشت سرخواهد گذاشت.

براساس مطالعات پس از امضا و اجراي نفتا در ژانويه 1994 در آمريکا 680 هزار شغل جديد ايجاد شده است که اين رقم بسيار بيشتر از 200 هزار شغل ازدست رفته مي باشد. گروههايي از هر دو کشور نفتا را موجب از دست رفتن مشاغل دانسته ، از سوي ديگر بيشتر از مشاغل از دست رفته در آمريکا به ميزان 10 هزار شغل در Elpaso ايالت تگزاس بوده است. مشاغل ايجاد شده به واسطه نفتا 6 درصد 12 ميليون شغل ايجاد شده از زمان اجراي نفتا بوده است.

براساس آمار وزارت بازرگاني آمريکا نيمي از 680 هزار شغل ايجاد شده مربوط به نفتا در بخش توليدي بوده است و بيشترين مشاغل از دست رفته در صنايع الکترونيک و منسوجات به ميزان 78 هزار شغل ( يعني 40 درصد مشاغل از دست رفته ) بوده است.

بيشتر موفقيت نفتا ناشي از کاهش تعرفه هاي گمرکي برروي حجم وسيعي از کالاها و خدمات بوده است پس از نفتا ، ميزان تعرفه هاي گمرکي مکزيک برروي کالاهاي آمريکايي به طور متوسط 10 درصد بود ، از زمان نفتا مکزيک اين تعرفه را کاهش داده و به طور متوسط به کمتر از 3 درصد رسانيده است. تعرفه هاي گمرکي آمريکا برروي کالاهاي وارداتي از مکزيک کمي بيش از 2 درصد بوده که آنها يعني آمريکاييان نيز اين تعرفه ها را به نصف کاهش داده اند. کاهش تعرفه هاي گمرکي موجب افزايش صادرات آمريکا در بخش مختلف نظير اتومبيل ، وسايل الکترونيکي و مخابراتي ، منسوجات و لباس ، رايانه ، مواد شيميايي و محصولات کشاورزي شد. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که نفتا همچنين باعث افزايش واردات منسوجات ( به دليل کاهش قيمت براي مشتريان آمريکايي براي محصولات صنايع نساجي و لباس ) و کاميونهاي سبک ساخت مکزيک شد.

بعضي از کارشناسان معتقدند که آمريکا در سالهاي اخير اجازه داده است که صادرات مکزيک بيشتر شود تا 5/12 ميليارد دلار وامي که مکزيک در اوائل سال 1990 از آمريکا براي بهبود وضعيت بحراني مالي خود دريافت نمود را بازگشت دهد.
آمريکا در حال حاضر از نفت ارزان صادراتي مکزيک سود برده ، وضعيتي که به عقيده بسياري براي ساليان متمادي ادامه خواهد يافت و اين براي سياست آمريکا يک موفقيت محسوب مي شود.

براي مکزيک نيز نفتا بسيار حائز اهميت بوده است ، اين پيمان باعث شد تا کسري تجاري اين کشور ( به دليل سقوط ارزش پزو در سال 94 ) تا ميزان زيادي جبران گرديده و اين مساله باعث افزايش صادرات و کاهش واردات مکزيک شد در طي سالهاي 1996 و 1997 اقتصاد مکزيک به دليل رشد صادرات دوران شکوفايي را پشت سرگذاشت و رشد اقتصادي اين کشور باعث بازسازي بسياري از شرکت هاي مکزيکي گرديد.

البته در طي سال 97 که اوج بحران مالي در آسياي جنوب شرقي و رکود اقتصاد جهاني بود ، نفتا باعث رشد توسعه تجاري سه کشور عضو چيمان گرديد در طي سال 98 تمامي ايالت هاي آمريکا رشد منفي در صادرات به ژاپن و کشورهاي آسيايي داشتند اما اين مساله در مورد مکزيک صادق نبود. صادرات آمريکا به آسيا در شش ماهه اول سال 1998 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 14 ميليارد دلار کاهش يافت و صادرات آمريکا به مکزيک و کانادا در همين مدت 11 ميليارد دلار افزايش يافت. صادرات کانادا و مکزيک باعث ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي براي آمريکا شد.

به اعتقاد وزير بازرگاني مکزيک ، اين کشور شبکه امني براي صادرکنندگان آمريکايي در زمان بحران مالي در آسيا بود.
پيش بيني مي شود که آسيا تلاش مضاعفي را براي صادرات بيشتر به بازار آمريکا به خاطر بحران اقتصادي سال 98 به عنوان راهبرد منطقه اي براي خروج از رکود و بحران انجام دهد. آسيا در حال حاضر تقريباً چهل درصد واردات آمريکا را تامين مي کند بسياري از مقامات مکزيکي نگران آن هستند که هر افزايش سهم براي آسيا در بازار آمريکا به ضرر صادرکنندگان مکزيکي خواهد بود. يکي از دلايل اين نگراني مقايسه نيروي کار ارزان در کشورهاي تايلند ، کره جنوبي و اندونزي مي باشد.

آمريکا و مکزيک همديگر را در برخي از مسائل مورد انتقاد قرار مي دهند. آمريکا از بازگذاشتن مرزهايش برروي کاميونهاي مکزيکي به رغم معاهده نفتا اجتناب مي ورزد و مکزيک نيز در خصوص عدم رعايت حقوق مالکيت هاي معنوي و دامپينگ برروي فولاد ، سيمان و برخي محصولات ديگر مورد انتقاد قرار گرفته است.
به رغم نقاط ضعف و قوت پيمان نفتا و مواضع مثبت و منفي که از هر دو سر متوجه اين پيمان مي شود به نظر برخي از تحليلگران نفتا بيش از آنچه انتظار مي رفت ، موثر بوده است. نفتا نه تنها باعث افزايش تجارت ميان کشورهاي عضو شده بلکه تجارت را با کشورهاي ثالث نيز رونق داده است.

دموكرات‌ها به اندازه جمهوري‌خواهان از بازارهاي باز حمايت مي‌كنند. اين مسأله مخصوص كلينتون يا كارتر نيست، بلكه يك سنت عمومي بين آنهاست. همواره در تاريخ جمهوري‌خواهان به بازاري‌هاي آزاد علاقه‌ي بيشتري نشان داده‌اند و رونق نفتا در يكي دو سال پاياني دور اول حكومت بوش نيز نشان از همين مسأله دارد.

عموم كشورهايي كه در نفتا عضو هستند و يا قصد دارند به آن بپيوندند از همين مسأله واهمه دارند. تأثير آمريكا همانند تمامي عرصه‌هاي جهاني در نفتا انكارناپذير است. از اين رو همراهي ايالات متحده برگ برنده سياست‌هاي اين پيمان است. اگر قرار باشد نفتا با همين روال پيش برود، نيازمند حمايت قاطع از سوي رئيس جمهوري ايالات متحده است و در صورتي كه اين مقام از چنين تفكري برخوردار نباشد، مشخصاً حداقل چهار سال نفتا نيز افول خواهد كرد.
علاوه بر بحث اقتصاد سياسي در ايالات متحده، تاريخ ده ساله پيمان حاكي از آن است كه هرگاه جو سياسي ايالات متحده ملتهب بوده است اين پيمان نيز حالتي افولي را طي كرده است. براي مثال مي‌توان به دوره‌ي حول و حوش يازده سپتامبر اشاره كرد كه حتي مدتي به تعليق فعاليت‌هاي پيمان انجاميد. ديگر مسائل سياسي در ايالات متحده نيز تأثيرات انكارناپذيري بر آن گذاشته‌اند.

اكثر كشورهاي آمريكاي جنوي از همين مسأله واهمه دارند و از اين رو همواره آرزو مي‌كنند تا همه چيز را در ايالات متحده به خوبي و خوشي برگزار گردد.