بخشی از مقاله
تحقيقات حسابداري، آموزش و عمل
چکيده:
ايجاد هماهنگی بين محتوای آموزشی با نيازهای عملی و همچنين گنجاندن تحقيقات به عنوان بخش ضروری در آموزش باعث پررنگ شدن نقش مهم حسابداری و گزارش دهی مربوط در جامعه می شود. بازنگري سه عنصر فوق در نظام حسابداري ايران نشان مي دهد كه هر يك از اين عوامل در انزوا به سر مي برند لذا لازم است راه حل هاي مناسبي
با توجه به رويكردهاي مختلف توسعه حسابداري جهت ايجاد ارتباط بين تحقيقات، آموزش و عمل به كارگرفته شود. اين مقاله نگاهي به وضعيت تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري در ايران داشته است و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه راهكارهايی براي ايجاد هماهنگي بين تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري پرداخته است.
واژه های کليدی: تحقيقات حسابداري - آموزش حسابداري - عمل حسابداري.
مقدمه:
حسابداري در توسعه اقتصادي كشورها نقش مهمي دارد زيرا نظام هاي حسابداري اثر بخش به گزارش دهي مربوط، قابل اتكاء و به موقع مي پردازد. از طرف ديگر از هم گسيختگي، نامرتبط بودن و ناكار آمدي تحقيقات حسابداري به همراه محتواي آموزشي نامناسب كه معمولاً مبتني بر ترجمه كتاب هاي لاتين است و هم چنين فايده مندي حسابداري تنها از جهت الزام قانوني و مشخص نبودن جايگاه حرفه در نظام تصميم گيري شركت ها، باعث تضعيف نقش مهم حسابداري شده است[7]، كه بررسي ارتباط بين سه عنصر تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري را ضروري مي‌سازد. بازنگري سه عنصر فوق در نظام حسابداري ايران نشان مي دهد كه هر يك از اين عوامل در انزوا به سر مي برند لذا لازم است راه حل هاي مناسبي با توجه به رويكردهاي مختلف توسعه حسابداري جهت ايجاد ارتباط بين تحقيقات، آموزش و عمل
به كارگرفته شود. اين مقاله در نظر دارد نگاهي به وضعيت تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري در ايران داشته باشد و در نهايت به نتيجه گيري و ارائه راهكارهاي براي ايجاد هماهنگي بين تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري بپردازد.
تحقيقات:
در اكثر كشورهاي جهان، تحقيقات حسابداري عمدتاً توسط تشكل ها و انجمن هاي حرفه‌اي و مراكز دانشگاهي صورت مي گيرد و نتايج آن راه‌گشاي تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و كمك به توسعه بازار سرمايه و گستره علم مي شود[4]. در كشورمان سهم انجمن هاي حرفه اي از تحقيقات ، محدود به برگزاري چند همايش شده كه برخي از دستاوردهاي آن در ويژه نامه ها و مجلات منتشر مي گردد[7].
اصولاً تحقيقات حسابداري در كشور ما به تحقيقات دانشگاهي محدود شده است كه به دو دسته تقسيم مي شوند[2].
- دسته اول تحقيقاتي است كه توسط دانشجويان تحصيلات تكميلي به جهت الزام تحصيلي انجام مي گردد:
اين گونه تحقيقات كه معمولاً به صورت الزامي است به دليل جهت دار نبودن و از هم گسيختگي و حتي در بعضي از مواقع قابل اتكا نبودن، فاقد ويژگي نوآوري و مربوط بودن است. با توجه به نبود برنامه جامع تحقيقات حسابداري و نامشخص بودن متولي تحقيقات اصولاً تحقيقات دانشگاهي در راستاي تحقيقات كشورهاي پيشرو حسابداري قرار دارد چنين ت
سلطي به وضوح در روند تحقيقات حسابداري دانشگاههاي ايران در سال هاي اخير مشهود است به گونه اي كه موضوعي از ديدگاه مسئولان آموزش جهت تحقيق مناسب تلقي مي‌گردد كه در راستاي تحقيقات كشورهاي پيشرو قرار داشته باشد.
- دسته دوم به تحقيقات انجام شده توسط اعضاي هيئت علمي مربوط مي گردد:
اين گونه تحقيقات كه معمولاً به ندرت انجام مي گيرد، تحقيقاتي است كه به طور كلي در چارچوب نيازها و اولويتهاي كشور نبوده و در چارچوب رفع نيازهاي جامعه جايگاهي را براي آن نمي توان يافت. بديهي است كه چنين انزوايي براي تحقيقات دانشگاهي ، سبب گرديده كه علاوه بر ناكارآمدي و مؤثر نبودن تحقيقات، اندك منابع تحقيقاتي كشور نيز به ش
كل بهينه مصرف نگردد[2].
آموزش:
آموزش يكي از مهم ترين عوامل زير بنايي توسعه به شمار مي رود. كشورهاي توسعه يافته معمولاً از نظام آموزشي كارآمد برخوردارند و كشورهاي در حال توسعه فاقد زير ساخت‌هاي مناسب آموزش هستند[3]. آموزش به مفهوم عام يعني انتقال دانش و مهارت و شكل دادن انديشه. اين تعريف از دو قسمت انتقال دانش و مهارت به معني ساختن و شكل دادن انديشه به مفهوم خلق كردن و آفرينندگي تشكيل شده است. كارلايل درباره اين دو واژه اعتقاد دارد كه ساختن مفهومي قابل درك است ولي آفرينندگي؟ كاري است شگرف كه به راحتي درك نمي‌شود[1].
فعاليت‌آموزشي در ايران:
فعاليت هاي آموزشي كه در حال حاضر به دوره هاي تحصيلي دانشگاهي و برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت و سمينارهاي آموزشي محدود شده است تا حدود زيادي از نيازهاي حرفه‌اي فاصله گرفته و فاقد كارايي از جهت رفع نيازها مي باشد. اين ويژگيها به گونه اي است كه در حال حاضر اكثر كتاب هاي آموزشي دانشگاهي حاوي مطالبي ترجمه شده از استانداردهاي كشورهاي پيشرو حسابداري است. محتوي كه حتي با استانداردهاي ملي تطابق ندارد[5].
بخش ديگري از فعاليت هاي آموزشي كه به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت مربوط مي‌شود فاقد ويژگي مناسب علمي بوده و معمولاً شركت افراد در اين دوره ها به قصد انتفاع از مزاياي مادي است.
نظام آموزشي ناكارآمد:
با وجود تلاش هاي صورت گرفته در زمينه اعتلاء آموزش حسابداري در كشورمان، به دلايل زير آموزش حسابداري ناكارآمد و ناكافي است[8].
1- عامل ساختاري:
ناكارآمدي زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي سياسي و عدم پاسخ گويي شفاف بخش عمومي نسبت به منابع ومصارف وجوه، وجود رانت اقتصادي و گريزگاه هاي قانوني، عدم توانايي در تأمين امنيت اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي، عدم شناسايي ضايعات و زيان هاي اقتصادي در نظام توليد باعث شده است كه حسابداري به عنوان يك نظام و سيستم اطلاعاتي نتواند جايگاه خود را در ارائه اطلاعات مربوط، قابل اعتماد و به موقع پيدا كند.
2- عامل رفتاري :
عدم اشاعه ي فرهنگ دانش پژوهي و تحقيق مداري در حسابداري و حاكم شدن فرهنگ جزوه مداري در مراكز علمي، كهنگي چارچوب ها و سرفصل هاي درسي و عدم مطابقت آنها با مباحث نوين حسابداري، رواج فرهنگ دفترداري به جاي فرهنگ تحليل و آناليز اطلاعات حسابداري، كمبود اساتيد حرفه اي و متخصص و تضعيف قانوني انجمن ها و مراكز حرفه اي تأثيرگذار و تصميم ساز بر آموزش و حرفه حسابداري باعث شده است كه شالوده و شكل آموزش حسابداري به سمت تهيدگي سوق پيدا كند.
3- عدم تعامل صحيح آموزش و صنعت
با توجه به اينكه نيازهاي اطلاعاتي محيط اقتصادي باعث ايجاد نظام حسابداري در كشورهاي توسعه يافته گرديد، در اين كشورها آموزش و صنعت به طور موازي و پا به پاي هم مسيرتوسعه را مي پيمايند. صنعت نيازهاي خود را در مراكز آموزشي و علمي مي جويد و مراكز علمي و دانشگاهي متقابلاً نيروهاي زبده و كارآمد مورد نياز صنعت را تربيت مي كنند ودر صورت لزوم براي نيازهاي آتي صنعت برنامه ريزي مي كنند.
اما در كشورمان به دليل اينكه حسابداري زاييده ي محيط و شرايط اقتصادي نيست بلكه يك تقليد و ترجمه اي از نظام حسابدار ي حاكم بر يكي از كشورهاي توسعه يافته است، صنعت خود را بي‌نياز از مراكز حرفه اي و آموزش حسابداري مي بيند و هر يك از آنها به صورت جزيره اي و جدا از هم عمل مي كنند از طرف ديگر مراكز آموزش حسابداري، جز در موارد بسيا
ر نادر دانشجويان را بي نياز از مراكز صنعتي و حرفه اي مي بينند، در حالي كه ارتباط دانشجو با صنعت، باعث مي شود كه دانشجو مهارت هاي ارتباطي وتعاملات فردي را به خوبي آموزش ببيند و براي ايفاي مهارت هاي تصميم گيري و تحليل هاي علمي در آينده آماده شود[3]. به عنوان مثال در گذشته دانشكده حسابداري و علوم مالي صنعت نفت در كنار تحصيل و آموزش حسابداري، كارآموزي و كسب مهارت هاي حرفه اي حسابداري را الزامي مي دانست و اين عامل باعث شد كه بسياري از افراد توانمند صنعت و مديران كنوني اقتصادي از ميان اين افراد تربيت شوند[8].
با توجه به دلايلي كه در مورد نظام آموزشي ناكارآمد مطرح شد به نظر مي آيد كه آموزش حسابداري در كشور مقوله مجزايي از تحقيق و عمل حسابداري مي باشد. اين جدايي به تفاوت‌هاي محتواي مطالب آموزشي با نيازهاي عملي و عدم وجود رابطه بين تحقيقات و محتواي آموزش مربوط مي شود.
عمل و حرفه حسابداري:
ابهام در درك نقش و اهميت حسابداري در چارچوب تصميم گيري هاي شركت ها سبب گرديده كه حرفه حسابداري بر خلاف كشورهاي پيشرو داراي جايگاه مشخص و شفافي در نظام اقتصادي كشور نباشد به گونه اي كه در حال حاضر اهميت كار آن ها در شركت ها اغلب از جهت الزام قانوني و جوابگويي مديران نسبت به قانون ، مفيد تلقي مي گردد. بديهي است كه چنين نقشي، حسابداري را از يك وضعيت پويا به حالت ايستا در خواهد آو
رد. نقشي كه با پيشرفت تكنولوژي و ظهور كامپيوتر و بكارگيري آنها در امور مالي پر رنگ تر شده است[5].
يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر حرفه حسابداري با آن روبرو است عدم امكان ارتباط صنفي و حرفه اي مستمر بين حسابداران و هم چنين فقدان سازمان هاي مستقل حرفه اي و عدم ارتباط بين افراد حرفه اي با نظام هاي آموزشي و تحقيقات ك
شور مي باشد[3].
ناسازگاري برنامه هاي درسي حسابداري و عمل (دانش و حرفه) حسابداري بر اثر بخشي دوره‌هاي آموزش دانشگاهي اثر منفي گذاشته است زيرا به دليل فرايند وارداتي بودن دانش و علم معمولاً آموزش ما جلوتر از صنعت حركت مي كند. دانشجويان معمولاً چيزهايي را ياد مي گيرند كه مثلاً 10 سال آينده به كارشان مي آيد و اين به دليل عدم ارتباط صنعت و دانشگاه است[3]. در كشورهاي پيشرفته ابتدا مسايل و مشكلات در صنعت پيش مي آيد و به دنبال آن كوشش فراوان براي حل و فصل آن صورت مي گيرد سپس حاصل يافته هاي صنعت به دانشگاه وارد مي شود در دانشگاه با تكيه براين يافته ها، نظريه هاي مطرح شده را صورت بندي و نتيجه را به صورت مقاله در مجلات علمي منتشر مي كنند و سپس درباره آن بحث و مجادله مي نمايند تا مباحث را پرورش دهند آنگاه آن را به صورت دانش در كتاب ها وارد مي كنند تا همگان از آنها استفاده كنند. اما دانشگاههاي ما به صورت مداوم دانش وارد مي كنند يعني به نوعي مقالات وكتاب هاي آنها را خريداري و با ترجمه در اختيار دانشجويان مي گذراند كه در آينده اداره‌كنندگان جامعه ما هستند در حاليكه در جامعه و صنعت ما بستر كافي براي عمل به اين دانش فراهم نشده است.
نتيجه گيري:
تحقيقات گسسته و نامربوط، محتواي آموزشي ناكارآمد
و نهايتاً عملكرد حرفه اي ضعيف حاصل فقدان مرجعي جهت سرپرستي وهدايت تحقيقات است كه باعث شده آموزش و تحقيقات و حرفه (عمل) حسابداري در ايران در انزوا قرار بگيرد و بدون هيچ گونه رابطه اي با يكديگر فعاليت نمايند.
براي رفع مشكلات فوق و ايجاد ارتباط مؤثر بين سه عنصر تحقيقات ، آموزش و عمل حسابداري مي توان راهكارهاي زير را مطرح كرد:
1- ايجاد هماهنگي بين محتواي آموزش با نيازهاي عمل
ي و همچنين گنجاندن تحقيقات به عنوان بخش ضروري در آموزش با نقش تكميل كنندگي است.
2- سرپرستي تحقيقات حسابداري توسط مرجعي به عنوان متولي تحقيقات در جامعه به منظور ايجاد ارتباط بين تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري است. بديهي است با چنين راهكاري نيازسنجي و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي شرط ضروري خواهد بود. رويكردي كه علاوه بر فراهم آوردن اطلاعات اوليه جهت تدوين استراتژي و برنامه تحقيق موجب حذف دوباره‌كاري ها و تحقيقات غير مستمر شده و علاوه بر امكان ايجاد ارتباط بين تحقيق، آموزش و عمل نهايتاً منجر به مصرف بهينه منابع كشور خواهد شد.
3- مستند كردن محتواي آموزش به نتايج تحقيقات يعني اينكه از نتايج تحقيقات به عنوان بخش ضروري از محتواي آموزش استفاده گردد.
4- انجام تحقيقات حسابداري بايد در چارچوب نيازهاي ملي باشد تا نتايج آن راه گشاي مشكلات اجرايي كشور گردد و از اين طريق حرفه حسابداري از يك چارچوب وارداتي و بدون روح خارج شده و بتواند در تصميم گيريهاي عملي و ملي مورد استفاده قرار گيرد.
5- تشويق و ترويج همكاري حرفه - دانشگاه: تشريك مساعي نزديك تر بين حرفه حسابداري و دانشگاه از طريق :
الف) وادار ساختن استادان حسابداري و حسابداران حرفه اي بخش دولتي و خصوصي به خدمت و قبول عضويت در كميته هاي مشورتي حسابداري مانند انجمن هاي علمي حسابداري كه به گسترش دانش حسابداري كمك مي كنند.
ب) دعوت از حسابداران حرفه اي به كلاس‌هاي درسي
دانشگاهي و تحريك آنها به قبول تشريك مساعي در جلسات پرسش و پاسخ دانشجويان كه محصول اصلي چنين همكاري هايي گسترش برنامه هاي پوياي حسابداري است كه با مقتضيات محيطي ايران ارتباط تنگاتنگ دارد.
منابع و مأخذ:
1- بدري، احمد، رويكرد فلسفي در آموزش حسابداري، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوم، شماره 6 و 7 و زمستان 72 و بهار 73، ص23-5.
2- برنامه هاي تحقيقاتي كشور، رهيافت ، شماره 14، زمستان 75.
3- پورعلي، محمد رضا، آموزش حسابداري : چالش ها و راهكارها، ماهنامه حسابدار ، شماره 166، شهريور 84، ص36-33.
4- تحقيقات حسابداري، ضرورت ملي يا جهاني؟ ماهنامه حسابدار ، شماره 171، ارديبهشت 85، ص3-2.
5- ثقفي، علي- محمد زاده نوين، عادل، اعتلاء آموزش حسابداري در كشورهاي در حال توسعه (بررسي موردي ايران)، كنفرانس بين المللي حسابداري در واشنگتن دي سي، آوريل 1992.
6- عبدالمحمدي ، محمد- مك كود ، رالف جي، انواع تحقيقات حسابداري ، ماهنامه حسابدار، شماره 160، شهريور 83، ص33-30.
7- اعتمادی، حسين و فخاری، حسين. تعيين نيازها و اولويت های تحقيقاتی حسابداری ارائه الگويي جهت همسويی تحقيقات، آموزش و عمل، فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال يازدهم ، شماره 35، بهار 83، ص27-4.
8- ماهنامه حسابدار، شماره 172، خرداد 85، ص47-46.
