بخشی از مقاله
مقدمه:
نظر به اينكه در اثر اعمال سياستهاي تورم آور يا ضد تورمي دولتها و ساير عوامل اقتصادي- اجتماعي، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بويژه اين نوسانات در سالهاي اخير چشمگير و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت كاهش ارزش و قدرت خريد پول رايج بوده است لذا ايجاب مي كند كه مسأله توجه به ارزشهاي جاري در نشان دادن وضعيت دارايي و بدهي و ذخائر و اندوخته هاي مؤسسات و نيز تا حدودي نتايج عملكرد آنها به طور جدي مورد شناسايي و توجه قرار گيرد. ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي گردد كه صورتهاي مالي مؤسسات، كه نشان دهنده چنان موارد و اقلام است،
عموماً بر اساس بهاي تمام شده و در هر حال ارزشهاي زمان انجام و وقوع معالات مالي يا به عبارت ديگر ارزشهاي تاريخي تنظيم مي گردند و لذا منعكس كننده ارزشهاي جاري در تاريخ ترازنامه نمي باشند، حال آنكه در بسياري موارد احتمال اينكه اختلاف بين ارزشهاي تاريخي در رابطه با وضع مالي مؤسسه قابل توجه و داراي اهميت نسبي باشد زياد بوده و در نتيجه سبب مي گردد بررسي صورتهاي مالي، كه مبتني بر ارزشهاي تاريخي تنظيم شده است، معيار كاملاً درست و منصفانه اي براي قضاوت وضعيت مالي مؤسسه بدست ندهد.
بيانيه شماره 29 كميته استاندارهاي بين المللي بيان مي دارد:« در شرايط اقتصادي تورمي گزارشكري مالي بدون تعديل قيمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهاي مالي بي فايده بوده و وضعيت مالي و نتايج عملكرد را به درستي نشان نمي دهد لذا در سالهاي اخير روش حساباري مالي و گزارشهاي حسابداري به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بيشترين انتقادات در اين زمينه بوده است كه گزارش مالي عملكرد مالي، ماهيت واقعي منابع، تعهدات، معاملات و ساير اتفاقات موجود در فعاليتهاي شركتها را به طور صحيح منعكس نمي سازد و اين امر نشأت گرفته از اين است كه پول همواره قدرت خريد خود را از دست مي دهد و اين كاهش ارزش يا قدرت خريد پول در شرايط تورمي به ميزاني است كه مقايسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالي، و ساير رويدادهايي كه در مقاطع زماني مختلف اتفاق افتاده اند حتي طي يك دوره مالي گمراه كننده مي گردد.
قيمتها به طور كلي در نتيجه تغييرات و تحولات اقتصادي و سياسي و اجتماعي تغيير مي يابند عوامل بخصوصي نظير تغييرات در عرضه و تقاضا يا تغييرات تكنولوژيك ممكن است سبب تغييرات قيمت كالاهاي خاصي گردند از طرف ديگر عوامل عمومي ديگر نيز امكان دارد موجب تغييرات در سطح قيمت كليه كالاها گرديده و در نتيجه موجبات ايجاد تغييراتي در قدرت خريد پول را فراهم آورده و يا با اصطلاح جاده را براي خودنمايي تورم هموار سازند.»
فرانك وستون اظهار مي دارد: زماني كه تورم قيمتهاي تاريخي را تحت تأثير قرار مي دهد يك شركت چگونه مي تواند در دراز مدت داراييهاي خود را ارزيابي نموده و يا اطلاعات دقيقي در مورد ارزش واقعي و تعهدات شركت به سهامداران يا سرمايه گذاران يا به طور كلي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعي را توجيه نمايد زيرا گزارشهاي مالي كه ارزشهاي واقعي در آن منظور نشده باشد واقعيات اقتصادي را دگرگون نموده و سودي را كه نشان مي دهد سرابي بيش نخواهد بود.
بنابراين از سالها پيش بازرگانان، تئوريسين ها، كارشناسان مربوطه امكان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نيز در اين مورد اقدامات اساسي صورت گرفته است، ولي اگر هنوز به نتيجه واقعي نرسيده است به اين علت است كه اولاً نياز ضروري در اين مورد احساس نمي شد و ثانياً تمايل و علاقه اي در مورد تغيير روشها از طرف مسؤولين نشان داده نشده است. توجهاتي كه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته از جمله آمريكا و انگلستان به مسأله تورم ابراز مي گردد جوي را بوجود آورده است كه در آن برخي پيشرفتهاي محدودي را امكان پذير ساخته است.
در اين راستا در امريكا گامهايي برداشته شده و از سال 1936 ميلادي با انتشار كتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قيمتها منجر گرديد در انگلستان نيز توجه به اين امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قيمتها گرديد و سپس در سال 1975 كيمته اي روش ديگري را به نام روش ارزش جاري ارائه نمود.
لازم است اضافه گردد كه اعمال ارزشهاي جاري در تنظيم صورتهاي مالي منحصر به شرايط تورمي نيست بلكه ناظر بر كليه تغييرات قابل ملاحظه اي است كه ارزش جاري اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهاي تاريخي آنها روي داده باشد. از آن جمله مي توان شرايط خاص اقتصادي- اجتماعي را در نظر گرفت كه شركتهاي خاصي مجاز به تجديد ارزيابي داراييهاي خود باشند كه اين امر نيز داراي محدوديتهايي بوده وامكان دارد به تمامي اقلام مالي مندرج در صورتهاي مالي تعميم داده نشده باشد.
در هر حال گسترش فزاينده و پيچيدگي فعاليتهاي اقتصادي از يك سو و لزوم فراهم آوري اطلاعات دقيق و جامع از طريق سيستمهاي حسابداري از سوي ديگر به تدوين اصولي و ابداع روشها و راه حلهاي نوين حسابداري و تسريع در دگرگوني شيوه هاي متعارف، انجاميده است اين روشها و راه حلهاي شتاب آميز پيشرفت دانش حسابداري كه انتشار گسترده كتابها و نشريات گوناگون حسابداري تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه اي بازتاب آن است، ضرورت تدوين استانداردهاي جامع در زمينه نحوه برخورد منطقي و منظم با فعاليتهاي اقتصادي و روشهاي مثبت و گزارش رويدادهاي مالي را تشديد كرده است. حاصل چنين استانداردها همواره مي تواند به حفظ و بهبود ويژگي قابليت مقايسه و سودمندي اطلاعات و گزراشهاي مالي واحدهاي اقتصادي منجر گردد.
حسابداري يك سيستم پردازش اطلاعات است كه به منظور شناسايي اندازه گيري و طبقه بندي رويدادهاي مالي مؤثر بر سازمانها و واحدهاي تجاري و گزارش اينگونه رويدادها به تصميم طرحريزي شده است. زماني كه صحبت از سيستم مي گردد بايد اشاره شود كه حسابداري يك سيستم باز بوده كه با عوامل موجود در محيط خود مرتبط مي باشد از آنجايي كه محيط فعاليت واحدهاي تجاري متغير است و تغيير در ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي محيط باعث تغيير در نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان اطلاعات مالي مي شود حسابداري نيز در واكنش به اين تغييرات جهت تأمين نيازهاي مختلف استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري ناگزير از تغيير مي باشد.
استفاده كنندگان اطلاعات به افرادي اطلاق مي گردد كه انتظار مي رود در مورد اطلاعات مالي گزارش شده داوري كنند و يا بر مبناي آن تصميماتي اتخاذ نمايند اما اطلاعات مالي توسط گروه هاي مختلف استفاده شده و براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي شود كه مهمترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي دولت، سرمايه گذاران، مديران مؤسسات، كاركنان، مقامات مالياتي، بانكها، بستانكاران، بورس اوراق بهادار، تحليل گران مالي مي باشند.
براي تحقق هدفهاي حسابداري لازم است كه اطلاعات بسيار متنوعي در مورد واحد هاي تجاري با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي فراهم آيد و به صورت گزارشهاي مالي صحيح و مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذيربط با مطالعه و بررسيهاي لازم بتوانند تصميمات لازم را اتخاذ نمايند يكي از مسائل مهم و قابل بحث كه امروزه در تنظيم صورتهاي مالي بايد مورد توجه قرار گيرد مسأله ارزش جاري در نشان دادن وضعيت مالي موسسه است .
هندريكسون در كتاب Accounting Theory در قسمت ارزيابي و مفاهيم مي گويد:
«چون ساختار حسابداري بهاي تمام شده نظر به رويدادهاي گذشته واحد تجاري دارد و از طرف ديگر سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان تمايلشان بيشتر در اين است كه تصاويري واضح از آينده شركت مورد سرمايه گذاري داشته باشند، اين تصور قوت يافته است كه حسابداران آن گروه از اطلاعات تاريخي و جاري را بايد تقويم نمايند كه به سرمايه گذاران امكان پيش بيني بهتري را در مورد آينده شركت بدست دهد.»
مي توان اين گفته را به عبارت بالا افزود كه اعمال حسابداري بر اساس تجديد ارزيابي ها كه در نتيجه تورم بوجود مي آيد به استفاده كنندگان و كلاً به كساني كه در مؤسسه ذيحق هستند اين امكان را مي دهد كه ارزيابي واقع گرايانه تري از جريانات و گردش امور موسسه در آينده داشته باشند و اين اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمي آمريكا( AICPA) بايد براي بعضي از شركتها كه لزوم تجديد ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضميمه آورده شود.
با افزايش مداو قيمتها، محدوديتهاي مربوط به صورتهاي مالي تاريخي روشن شده و حسابداران كم كم در عمليات خود هميشه لزوم اطلاعات ضميمه را احسس كردند و به اين امر اقدام نمودند كه امروزه در اكثر موسسات تجاري و بازرگاني بزرگ و يا مهم به اين امر اقدام مي شود.
2- بيان موضوع تحقيق
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت و بررسي قابليت كاربرد قانون مصوبه در اين مورد كه موضوع تحقيق را تشكيل مي دهد در قلمرو حسابداري مديريت و حسابداري مالي قرار گرفته و علاوه بر تمركز بر دو شاخه حسابداري از حوزه هاي مختلف ديگر نظير اقتصاد مالي و اقتصاد كلان كمك مي گيرد.
تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت به عنوان روش معمول حسابداري از تكنيكهاي خاص به روز درآوردن قيمتها بهره مي گيرد نظير استفاده از شاخصها و قيمت روز داراييها كه در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد كلان نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد. لذا مي توان نتيجه گرفت كه موضوع مورد تحقيق در قالب حسابداري مديريت، حسابداري مالي و اقتصاد كلان مطرح مي شود.
موضوع اصلي مورد تحقيق كه اشارت رفت ماده مصويبه فوق الذكر تشكيل مي دهد و بررسي هاي انجام شده در حوزه هاي مالياتي، سازمان بورس اوراق بهادار و شركتهاي مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذكور و اثرات آن بر روي گزارشهاي مالي شركتهايي است كه مي خواهند ازمنبع تجديد ارزيابي داراييها استفاده كرده و زيان انباشته خود را بپوشانند.
اصل موضوع تحقيق از اينجا شروع مي گردد كه تعدادي از شركتها در طول سالهاي قبل به علت سوء مديريت و يا با توجه به سياستهاي دولت و يا به هر دليل ديگر زيانهاي سنگيني بر جاي گذاشته و صورتهاي مالي تهيه شده زيان انباشته قابل توجهي را نشان مي داد كه اين شركتها قادربه توزيع سود نبودند و براي بهترجلوه دادن وضعيت مالي شركتها تصويب ماده مذكور مورد نظر قرار گرفت.
3- اهميت موضوع تحقيق
موضوع تحقيق از نظر يافته هاي تحقيق و كاربرد آن در اجتماع و علوم داراي اهميت است و روي آن تكيه مي گردد.
1-3- ضرورت تجديد ارزيابي داراييها
نمايش اطلاعات صحيح و واقعي براي تصميم گيرندگان داخلي نظير مديران و تصميم گيرندگان خارجي نظير سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردي نظير فروش سهام و اعطاي اعتبار.
تحقيق در زمينه ضرورت تجديد ارزيابي داراييها و انجام تعذيلاتي در قوانين مالياتي، مي تواند راه گشاي مسيرجديد حسابداري مديريت و حسابداري مالي در ايران باشد.
2-3- قابليت كاربرد و نتايج اجراي قانون مذكور
تصويب قوانين در يك مقطع از زمان بنا به ضرورتهاي خاص صورت مي گيرد كه گاهاً تصويب كنندگان عموميت آن و مدت زمان لازم براي تعميم آن را ناديده مي گيرند لذا ضرورت تحقيق در زمينه قابليت كاربرد چنين قانوني و نتايج اجراي آن براي بازارهاي پولي و مالي اقتصاد صنعتي كشور بسيار ضروري به نظر مي رسد.
پس مي توان گفت كه موضوع حاضر از نظر ضروري جلوه دادن يك روش حسابداري براي تمام واحدهاي اقتصادي جهت ارائه موثر و واقعي اطلاعات و تصميم گيري صحيح اقتصادي از نظر هزينه، سود آوري، مدت برگشت سرمايه و نرخ بازده زمينه اي را شروع مي كند كه بكارگيري نتايج آن مي تواند در وضعيت بازارهاي پولي و مالي شديداً تذثير بگذارد و از طرف ديگر ارزيابي قوانين مصوبه در زمينه حسابداري و ميزان اثر بخشي مي تواند براي تصويب قوانين اصلاحي راهنما باشد.
4- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هايي كه در تحقيق حاضر مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:
1-4- تجديد ارزيابي داراييها
1- در زمان تورم صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسات را نشان نمي دهد.
2- تجديد ارزيابي داراييها(داراييهاي ثابت) در زمان تورم لازم و ضروري مي باشد.
3- تجديد ارزيابي داراييها اثرات قابل توجهي در صورتهاي مالي خواهد گذاشت.
4- تجديد ارزيابي سبب خواهد شد كه صورتهاي مالي وضع واقعي مؤسسه را نشان مي دهد.
5- ارائه وضع واقعي از طريق صورتهاي مالي،سرمايه گذاران را در امر سرمايه گذاري رهنمون خواهد شد.
6- تجديد ارزيابي داراييها با استفاده از نظرات كارشناسان رسمي نتايج بهتري نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.
2-4- قانون مالياتي
قانون مصوبه در مورد ارزيابي داراييها، نارساييهايي را دارد كه بايد اصلاح گردد.
5- روش تحقيق
1-5- جمع آوري اطلاعات
جمع آوري اطلاعات تحقيق حاضر به علت ماهيت و فرضيه ها بيشتر از شركتهاي پذيرفته در بورس و شركتها ي تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و كارشناسان مالياتي و نشريات و پايان نامه ها و گزارشات و كتب موجود در اين زمينه به عمل آمده است.
چون بدون جلب موافقت مسؤولين شركتهاي ياد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشكل و تا حدودي غير ممكن به نظر مي رسيد لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مديران قسمتهاي مربوطه اجازه داده شد كه با مديران مالي و روساي حسابداري و در برخي از موارد مدير عامل شركت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوري گردد.
در ضمن در برخي از موارد از بيانيه هاي 33، 89 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا استفاده شده است و همچنين اقدام به جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهايت با استفاده از روشهاي آماري فرضيه ها مورد ارزيابي قرار گرفته است و در اين راستا از دو روش زير نيز كمك گرفته شده است.
1- روش قياسي: از اين روش در طرح مباني نظي و كاربرد نظريه هاي تئوريك همراه با مقايسه اين نظريات و تطبيق آنها با واقعيات موجود استفاده مي شود. ارائه استدلالات منطقي لازم در جهت اثبات فرضيه تحقيق و ارائه راه حلهاي موجود از طريق نتايج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملياتي است كه در اين روش انجام خواهد شد.
2- روش استقرايي: در تحقيق حاضر، شناساسس روشهاي مورد استفاده فعلي در ثبت، اندازه گيري، گزارشگري مالي، تجزيه و تحليل آنها از طريق روش استقرايي صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهاي مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قياسي رويه هاي موجود مورد نقد و بررسي قرار گرفته و همچنين با توجه به شناخت واقعيتهاي موجود، امكان اجراي نظريه هاي تئوريك، نتايج حاصل از اين نظريه ها و استدلالات در عمل مورد بررسي قرار مي گيرد تا از اين طريق بهترين روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.
2-5- روش اثبات:
1-2-5- روش استقرايي و قياسي كه از اين روش جهت بررسي تأثيرات مختلف اعمال تجديد ارزيابي بر وضعيت شركت از ديدگا ه هاي مختلف مديران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جويي شده است.
2-2-5- روشهاي آماري: بر سااس روشهاي آماري پرسشنامه هاي جمع آوري شده بر مبناي نحوه پاسخ به صورت زير امتياز دهي شده است.
كاملا موافق 5
موافق 4
بي تفاوت 3
مخالف 2
كاملاً مخالف 1
و در نهايت آراء مديران شركت، كارگزاران بورس و مسئولين بانكها در زمينه تأثير گذاري و اثر بخشي تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.
6- محدوديتهاي تحقيق
1- با در نظر گرفتن توطيع جغرافيايي واحدهاي توليدي و اقتصادي در سطح كشور و پراكندگي جامعه صنعتي در سطح كشور، دامنه تحقيق و حدود آن در مورد فرضيه هاي مطرح شده، به واحدهاي توليدي تحت پوشش سازمان صنايع ملي اختصاص داده شده است كه سهم قابل توجهي از كل توليدات صنعتي را دارا هستند.
2- عدم همكاري مسئوولين مربوطه و مديران شركتها يكي از محدوديتهاي مهمي بود كه در تنظيم تحقيق حاضر وجود داشته است.
3- محدوديت و مشكلات تهيه و جمع آوري اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقيم و مصاحبه حضوري با مديران غير مالي.
7- محتواي تحقيق
با توجه به نوع تحقيق اين رساله شامل دو بعد تحقيق كتابخانه اي و تجربي مي باشد كه بعد كتابخانه اي مربوط به برري تحولات حسابداري وبعد تجربي در ارتباط با ضرورت تهيه گزارشهاي مالي با توجه به تغيير سطح قيمتها و سپس با توجه به تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مي باشد.
درفصل اول تحقيق زمينه تئوريك تورم و ارتباط آن با گزارشهاي مالي مورد بررسي قرار گرفته ا
ست.
در فصل سوم تدابير حسابداري در شرايط تورمي و تعارض موجود با اهداف گزارشگري مالي
در فصل چهارم ارزيابي تدابير حسابداري و تجزيه و تحليل تطبيقي سخن به ميان آمده است.
در فصل پنجم نتيجه گيري و استنتاج منطقي به ميان كشيده شده است كه در واقع طرح پژوهش مي باشد كه با بررسي صورتهاي مالي در شركتهايي كه مشمول تجديد ارزيابي مي باشند اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و همچنين در اين بخش اشكالات موجود در اين زمينه از نظر مالياتي و نسبتهاي مالي مورد بررسي قرار گرفته و پرسشنامه هاي تهيه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندركاران ارائه گرديده و راههاي موجه پيشنهاد شده است و همچنين با استفاده از پرسشنامه، تحقيق تجربي از طريق آمارگيري و نتيجه گيري و استنتاج منطقي عملي گرديده و در اين راستا نيز به ارائه پيشنهاداتي اقدام گرديده است.
8-يافته هاي تحقيق به شكل
1-8- مفيد بودن و قابليت كاربرد قانون براي مقطع و هدف خاص
2-8- ضرورت اصلاح قانون
به دنبال تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورين تشخيص ماليات( مميزين سر مميزين كل) پاره اي مشكلات و نارساييهايي ايجاد گرديد كه منجر به طرح شكايت و دعوي از طرف موديان مالياتي به مراجع حل اختلاف و تصميم گيري در ادارات دارايي نيز واقع گرديده بود. قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در تاريخ هفتم ارديبهشت 71 به تصويب مجلس رسيده به موقع اجراء گذارده شد. طي مواد مصوبه در اين قانون، برخي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 كلاً حذف گرديد و برخي نيز مورد اصلاح و تعديل واقع گرديد و نيز برخي ديگر از مواد آن، موارد تكميل كننده اي الحاق گرديد. از جمله مواردي كه در قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مورد تعديل واقع گرديد ماده 143 بود كه دستورالعملهاي اجرايي ماده مذكور نيز تعيين و طي بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گرديد.
در ضمن لايحه تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 13/3/1380 هيأت وزيران به تصويب رسيده بود، در تاريخ10/4/1380 به تصويب رسيده و به مورد اجراء گذارده شد.
متن اصلي لايحه فوق الذكر به پيوست پايان نامه مي باشد.
طي بررسي ها و بحثهاي انجام شده با مأمورين تشخيص ماليات در اداره كل ماليات بر شركتها، به خصوص در بخش ماليات بر شركتهاي دولتي كه تنها در آن قسمت شركتهاي موضوع ماده143 مكرر الحاقي، مور رسيدگيهاي مالياتي قرار مي گيرند اكثرقريب به اتفاق آنها بر اين عقيده بودند كه به لحاظ محدوديتهاي موجود در دستورالعمل اجرايي صادره، بعيد به نظر مي رسد كه شركتي بتواند از چنين مزيتي استفاده كرده تجديد ارزيابي داراييها را به موقع انجام دهد و از معافيت مالياتي مذكور استفاده كند و نهايتاً معايب اين ماده قانوني و دستورالعمل اجرايي آن را بيشتر از مزايا آن مي دانستند لذا معايب و مزايايي كه از جمع بندي تحقيقات انجام شده به نظر مي رسد به شرح ذيل دسته بندي مي گردد.
9- مزايا
1- ماده 143 مكرر انجام ارزيابي مجدد را تنها براي يك بار مجاز دانسته است. بنابراين هيچ شركتي نمي تواند بيش از يك مرتبه اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود بنمايد ونسبت به استهلاك زيان سنواتي از اين طريق اقدام كند.
2- تجديد ارزيابي دراييها فقط تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي صلاحيتدار، از معافيت مالياتي بر خوردار است و چنانچه ارزش داراييهايي كه مورد ارزيابي واقع گرديده اند بيش از سقف زيان سنواتي مذكور باشد اين تفاوت جزء درآمد مشمول ماليات شركت منظور خواهدشد و به آن مأخذ مشمول پرداخت ماليات مي باشد. لذا شركتهاي موضوع اين ماده فقط ملزم خواهند بود كه نسبت به تجديد ارزيابي آن قسمت از داراييها اقدام و سپس ثبت در سوابق مالي نمايند كه اين خواسته را تأمين نمايد.
3- بر اساس بند 3دستورالعمل اجرايي شركتهايي كه نسبت به اين موضوع اقدام مي نمايند پس ازاتمام عمليات ارزشگذاري و تعيين ارزش جديد دارايي ها و ارائه گزارش اين امر، بايستي با رعايت آئين نامه اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم ( آئين نامه نحوه تحرير و تنظيم و نگهداري دفاتر قانوني) نسبت به ثبت رويدادهاي مالي مذكور در مهلت هاي مقرر در آئين نامه ياد شده اقدام نمايد بنابراين بند 3 مذكور موعد زماني مقرر را براي ثبت و گزارشگري نسبت به تجديد ارزيابي داراييها مهين و مدون نموده است. ( مقررات مربوط به تأخير ثبت در دفاتر)
10- معايب
1- معافيت مذكور در ماده 143 الحاقي فقط شامل حال شركتهايي خواهد بود كه در سازمان بورس اوراق بهادار پذيرفته شوند و طبق قوانين و ضوابط پذيرش در بورس از طرف سازمان بورس اوراق بهادار فقط شركتهايي كه به صورت «سهام عام» هستند مي توانند در بورس پذيرفته شوند. بنابراين با صرف نظر از ساير شرايط اين موضوع فقط در مورد شركتهاي سهامي عام قابل تسري خواهد بود و چنانچه شركتهايي كه بيش از 50 % از سهام آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و بخش دولتي است ولي از نظر شكل حقوقي به صورتي غير از سهام عام باشد و بخواهند از اين موضوع استفاده نمايند بايستي در اولين قدم اقدام به تغيير شكل حقوقي بنمايند و به سهامي عام تبديل گردند كه خود اين امر نيازمند انجام مراحلي خواهد بود كه در تمام عمل و اجراء مستلزم صرف وقت بسيار زياد خواهد بود.
2- بند 1 دستورالعمل اجرايي، آن مقدار از زيان سنواتي را قابل استهلاك از محل تجديد ارزيابي دانسته است كه در قالب اساسنامه و طبق مقررات مربوطه باشد يعني اينكه در اساسنامه شركت بايستي نسبت به زيان سنواتي و نيز چگونگي استهلاك آن تصميم گيري شده باشد و حال آنكه در اكثر اساسنامه هاي شركتها نسبت به اين موضوع بحثي نشده است و چگونگي استهلاك آن معين نگرديده است بنابراين به عنوان يك قانون و دستور العمل متحد الشكل براي تمامي شركتهاي موضوع اين ماده قابل تسري نخواهد بود.
3- از ديدگاه مالياتي زيان سنواتي دو قسم اس: يكي زيان ابرازي، يعني زياني كه توسط مؤدي مالياتي و اظهار نامه هاي مالياتي بيان مي گردد و ديگر زياني كه مورد قبول و تأييد حوزة مالياتي و مأمورين تشخيص مربوطه واقع گرديد است كه اين مبلغ معمولاً با زيان ابرازي متفاوت است، زيرا اغلب مبالغي از اقلام تشكيل دهنده زيان ابرازي توسط مأمورين تشخيص ماليات، به لحاظ قوانين مالياتي. مورد قبول واقع نمي گردد و از زيان ابرازي كسر مي گردند. لذا بحث اصلي به لحاظ قوانين مالياتي اين است كه منظور از مانده زيان سنواتي براي مستهلك شدن و بعضاً تجديد ارزيابي داراييهاي شركتها، كدام يك از زيانهاي سنواتي خواهد بود كه تاكنون اين موضوع براي حوزه هاي مالياتي روشن نگرديده است (برخي زيان ابرازي را ملاك مي دانند و برخي ديگر زيان قبول شده توسط حوزه مالياتي را)
4- بزرگترين نقطه ضعف كه اين ماده الحاقي و دستورالعمل اجرايي آن دارد اين است، كه در بند 4 دستورالعمل اجرايي تصريح گرديده اس كه شركتها براي حصول اطمينان از پذيرش در بورس، بايستي به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه نمايند و نسبت به اين موضوع اقدام نمايند. براي اين كار و به هنگام مراجعه شركتها به قسمت پذيرش بورس ابتدا بايستي براي ارائه مدارك و سوابق مالي به كارشناسان آن سازمان وقت تعيين شود تا بعد از آن كارشناسان مربوطه مدارك و سوابق ارائه شده را بررسي نمايند و با انجام كارهاي كارشناسي در صورتها و سوابق مالي شركت و نيز روند سود دهي آن و همچنين بررسي ساير شرايط لازم، نسبت به امكان پذيرش و عدم پذيرش آنها اعلام نظر نمايند. با انجام تحقيقات لازم در سازمان بورس اوراق بهادار و نيز برخي شركتهاي متقاضي براي پذيرش در سازمان بورس، تعيين شده است كه اين امر به شدت زمان بر خواهد بود و شركتها بايستي مدتها مديد در انتظار باشند تا كارشناسان مربوطه رسيدگيهاي خود را انجام دهند و آنگاه اظهار نظر نمايند.
5- با فرض انجام تمامي مراحل لازم و تعيين شده در دستورالعمل اجرايي و به هنگام ارزشگذاري و تجديد ارزيابي داراييها، به صراحت تعيين نشده است كه منبع و ملاك ارزيابيها چه شخص يا اركاني باشد و اين موضوع مبهم است كه آيا تجديد ارزيابيها بايستي توسط افراد و كارشناسان رسمي دادگستري انجام گيرد يا شخص يا ارگاني ديگر؟ زيرا ارزشگزاري بر روي داراييهاي مختلف از ديد افراد و سازمانهاي مختلف كاملاً متفاوت خواهد بود كه نتايج گوناگوني را سبب خواهد شد.
فصل دوم
زمينه تئوريك بررسي تورم
1- مفهوم تورم
تورم يكي از بارزترين پديده هاي اجتماعي قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسيع و گسترده است كه هيچ كشوري در جهان از آثار و نتايج آن بركنار نمانده است و كشور ما نيز به شدت تحت تأثير اين پديده خانمانسوز اقتصادي قرار گرفته است. در گذشته تورم بيشتر جنبه محلي و موقت داشته و عللي چون افزايش ناگهاني عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم مي گرديد كه پس از رفع علت، تورم و افزايش قيمتها نيز متوقف مي گرديد، بدين جهت كشورها عارضه تورم را چندان جدي تلقي نكرده و آن را پديده اي موقت و زود گذري مي پنداشتند.
اما در ساليان اخير تورم به صورت جدي تري مطرح شده و افزايش سريع و روز افزون قيمتها موجب بروز مسائل و مشكلات بسياري شده است. در چنين شرايطي براي مقابله و مواجها با خطرات ناشي از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهي عجولانه زدند كه به لحاظ عدم شناخت علل و ريشه هاي اصلي و تورم، اين كوششها چندان موفقيت آميز نبود. به طوريكه به تدريج اين نظريه مطرح شده و قوت گرفت كه دولتها بايد تورم را به عنوان يك پديده نامطلوب ولي اجتناب نايپذير قبول كنند.
چنين به نظر مي رسد كه علت اصلي شكست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائي و شناخت آنها به علل و ويژگيهاي اصلي تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت كه در گذشته تورم جنبه محلي و موقت داشته و عموماً در يك يا چند منطقه بروز مي كرد و بعد از مدت كوتاهي برطرف مي شد و ثبات قيمتها دوباره برقرار مي گرديد.
تا قبل از جنگ جهاني دوم آنچه باعث افزايش قيمتها مي شد افزايش ناگهاني عرضه طلا و نقره و پولهاي رايج آن زمان بود و همچنين جنگ مي توانست سبب ايجاد تورم و افزايشقيمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از كشف قاره آمريكا و پيدايش معادن طلا قيمتها به طور سرسام آور افرايش پيدا كرد با توجه به تجربيات تلخي كه كشورها از دوران ركود اقتصادي داشتند افزايش تدريجي قيمتها را نه تنها يكي از معايب اقتصادي نمي پنداشتند و به عنوان يك پديده مخرب با آن برخورد نمي كردند بلكه حتي اكثر كارشناسان پولي و مالي افزايش ملايم قيمتها را مفيد تلقي كرده و به عنوان علامت رونق اقتصادي مي دانستند زيرا به نظر آنها افزايش قيمتها همراه با پيشرفت و اشتغال كامل بود و برعكس كنترل و تنزل قيمتها باعث ركود اقتصادي و افزايش بيكاري مي شد. اما اكنون تورم به عنوان يك بيماري اقتصادي كه آثار سوء آن كليه جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي جامعه را در بر مي گيرد مطرح شده است. لذا لازم مي آيد كه به طور جدي و مستمر با اين پديده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از كشوري به كشور ديگر سرايت مي كند و همه جهان را مبتلا مي سازد با وجود آنكه برخي از علل تورم فعلي در سطح جهاني با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولي به نظر مي رسد كه اين مشابهت ظاهري باشد فرضاً علت اصلي يا تنها دليل افزايش قيمتها و تورم مانند سابق افزايش حجم پول و يا جنگ نمي باشد بلكه ريشه هاي آن را بايد در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورها جستجو كرد.
افزايش بيش از حد مصرف، افزايش روز افزون جمعيت در كشورهاي در حال توسعه، كمبود مواد اوليه و انرژي و نظاير آنها مي توانند از علل بروز تورم باشند. به همين ديل عقيده بر اين است كه تنها با اعمال سياستهاي پولي و اجراي راه حلهاي ستي نمي توان با تورم به درستي برخورد كرده و راه علاجي براي آن پيدا نمود بلكه لازم و ضروري است كه ريشه هاي آن شناخته شود و با در نظر گرفتن كليه عوامل ارائه طريق گردد.
تورم در حال حاضر كشورهاي در حال توسعه را بيشتر در بر مي گيرد و آثار مخرب آن در اين نوع كشورها بيشتر است زيرا از يك طرف تورم موجود در كشورهاي توسعه يافته همراه با واردات كالاها و خدمات وارد اين كشورها مي شود و از طرف ديگر افزايش سرسام آور جمعيت و عدم برنامه ريزي صحيح باعث مي شود كه دولتمردان اين كشورها اعتقاد پيدا كنند كه تورم بهايي است كه كشورها بايد براي رسيدن به پيشرفت سريع اقتصادي بپردازند بنابر اين براي جلوگيري از تورم كوششي به عمل نياورده و فقط سعي شده كه از آثار ناگوار و مخرب آن بكاهند كه موفقيت در اين زمينه هم چندان چشمگير نبوده است.
لذا اثار تورم روز به روز تشديد پيدا مي كند. تورم توزيع درآمدها را مختل مي سازد و بي عدالتي هاي اجتماعي را دامن مي زند، عدم تعادل در وضعيت قشرهاي مختلف راشدت مي بخشد گروه هاي اندك در مدتي كوتاه به همه چيز مي رسند و گروه هاي كثير در جامعه همه چيز خود را از دست مي دهند آنگاه فشار افزايش قيمتها بيشتر متوجه كساني مي شود كه درآمد و دستمزد ثابتي داشته وقادر نيستند كالاهاي مصرفي مورد نياز خود را با قيمتهاي سرسام آور از بازار آزاد تهيه نمايند و در نتيجه سطح زندگي انبوهي از مردم شديداً تنزل يافته و فقر عمومي گسترش مي يابد
عده اي از علماي اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگي سير تورم را بر مبناي كردار و يا به تعبير ديگر بر اساس واكنشهاي متفاوت گروه هاي مختلف اجتماعي توجيه و تبيين كند.
در اينجا به دو نمونه از اين گونه نظريات اشاره مي گردد:
1-1- نظريه هانري اوژاك
به اعتقاد « هانري اوژاك» گروه هاي مختلف اجتماعي در قبال تورم داراي واكنشهاي همانند نيستند. برخي از گروه ها، در برابر روابط جديد (آثار ناشي از تورم) حالت هماهنگي و تسليم- و يا به تعبير خود « اوژاك» كردار «انطباق» Adaptation را در پيش مي گيرند، بدين نحو كه به مصرف كمتر قناعت مي كنند و خلاصه با وضعيت جديد و افزايش قيمتها سر سازگاري نشان مي دهند. در مقابل اينان، گروه هاي ديگري هستند كه واكنش و كردارشان حالت «مقاومت»- و يا باز هم به تعبير خود« اوژاك» - جنبه «گستگي» دارد. گروه هاي اخيرالذكر، حاضر به پذيرش روابط و شرايط جديد نيستند و حتي المقدور مي كوشند قدرت خريد خود را حفظ كنند. به نظر « هانري اوژاك» اگر گروه هائي كه داراي كردار « مقاومت» هستند، نسبت به سايرين، در موقعيتي مسلط قرار گرفته باشند، در اين صورت احتمال پيدايش «سير تراكمي» و تشديد تورم، زياد خواهد بود.
2-1- نظريه هولزمن
اين نظريه نيز- كم يا بيش- بر اساس رفتار و عكس العملهاي متفاوت گروه ها مبتني اس:
به عقيده «هولزمن» در همان مرحله اوليه تورم، افزايش نابرابر قيمتها موجب پيدايش اختلاف در درآمدهاي طبقات مختلف و از جمله سبب افزايش سود كارفرمايان مي گردد. معهذا، سير آينده تورم و سرنوشت قطعي آن به تصميمات گروه هاي مختلفي كه از درآمد ملي بهره مند مي شوند و نير به ميزان امكانات و توانائي هاي آنها براي تأمين خواسته هاي خود بستگي دارد. چنانكه ملاحظه مي گردد، در تجزيه و تحليل «هولزمن» انديشه« مبارزه» گروه ها و طبقات اجتماعي براي حفظ موقعيت و جلوگيري از كاهش قدرت خريد خود (و احياناً كسب منافع اضافي از رهگذر تورم) كاملاً مطرح است.
«هولزمن» مي گويد درآمد ملي، به صورت خلاصه، بين 3 گروه توزيع مي شود: 1- مزدبران 2- سودبران و بالاخره گروه سوم كه از آنها به عنوان «سايرين» تعبير مي كند. هولزمن به كردار و عكس العمل گروه سوم چندان اهميت نمي دهد زيرا معتقد است كه اين گروه قادر نيست به نحوي مؤثر از خود دفاع كند وسطح درآمد حقيقي اش را محفوظ دارد ولي واكنش دو گروه ديگر ( مزدبران و سود بران) را در تعيين سرنوشت تورم كاملاً موثر مي داند. «هولزمن» ضمناً مي گويد كه هنگام اشتغال كامل، چون توليدات قابل افزايش نيست، بنابراين سهم يك گروه از در آمد ملي نمي تواند افزايش يابد مگر آنكه از سهم گروه ديگري كاسته شود، وي براي تبيين نظريه خود 2 حالت يا 2 مدل را در نظر مي گيرد:
در «مدل اول» مزدبران مي كوشند تا سطح دستمزد حقيقي خود را حفظ كنند. در اين صورت، چون دستمزد اسمي كارگران به دنبال بالارفتن قيمتها افزايش مي يابد، كارفرمايان سعي مي كنند افزايش اسمي دستمزدها را در قيمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمي آنها كاهش نيابد. در اين حالت «جريان ترقي قيمتها معمولاً» ملايم و معتدل خواهد بود.
در مدل دوم، دستمزد بگيران- همانند مدل اول- كوشش مي كنند تا از درآمد حقيقي شان چيزي كاسته نشود ليكن در اين حالت كارفرمايان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ ميزان اسمي سودهاي خود قانع نيستند بلكه سعي مي كنند تا به موازات بالا رفتن قيمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمي- و حتي از نظر واقعي - افزايش دهند.
طبق مدل دوم، در صورتيكه دستمزد بگيران و كار فرمايان- همزمان با هم و به طور موثر- براي ازدياد درآمدشان به تناسب قيمتها، اقدام كنند، جريان افزايش قيمتها بسيار شديد و برقراري تعادل غير ممكن- و يا لااقل دشوار- خواهد شد. به ديگر سخن، اگر نسبت (درصد) ازدياد درآمد اسمي كه كارگران و كارفرمايان بتوانند بدست آورند، بيش از كل منابع حقيقي باشد، «مارپيچ تورم» (توالي و تعاقب افزايش قيمت و دستمزد)به نحو پايان پذيري ادامه خواهد يافت و اقتصاد جامعه در معرض تورمي لجام گسيخته قرارخواهد گرفت.
2- تعريف تورم
تورم در پندار مردم عادي افزايش قيمتها است و به نظر كارشناسان اقتصادي صعود خود افزاي قيمتها مي باشد يعني اگر تورم به حال گذاشته شود مكانيزم قيتها لااقل در كوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بي تفاوتي دولت و يا مقامات پولي و مالي كشور موجب تشديد تورم خواهد شد و دلائل موجود در اين مورد عبارتند از:
1- افزايش قيمتها هميشه تقاضا را كاهش نمي دهد، كشش ناپذيري و مقاومت بعضي از تقاضاها مانع از بروز تعدل است مثلاً در مورد ارزاق مايحتاج عمومي نظير نفت، بنزين، صابون، پودرهاي پاك كننده كه تقاضاهاي آنها در برابر قيمت بي كشش است. و بر اثر افزايش قيمت، تقاضا كاهش پيدا نمي كند.
2- اگرتورم به حال خود گذاشته شود قيمتها بيش از پيش ترقي خواهند كرد. خاصه اگر عامه مردم خريدهاي احتياطي كنند و سفته بازي در مسير ترقي قيمتها رونق گيرد، قيمتها متداوم خواهد بود.
3- در كشورهائي كه اتحاديه هاي كارگري مراقب اوضاع كارگران باشند افزايش قيمتها دير يا زود موجب افزايش مزدها و مسابقه دوزخي مزد و قيمتا خواهد گرديد.
4- در كشورهائي كه اتحاديه هاي كارگري وجود نداشته و يا سنديكاهانضج نگرفته باشند و مزدها نتوانند با قيمتها هم آهنگ گردند آنچنان بي عدالتي در جاعه بروز خواهد كرد كه دولتها نمي توانندناظر بي تفاوت صعود قيمتها باشند.
تورم يك پديده، ماكرو اقتصادي بوده و بر مجموع مكانيسمهاي اقتصادي جامعه از لحاظ قيمت، درآمد و توليد و توزيع و مصرف اثر مي گذارد. ساده ترين نشانه تورم بالا رفتن شاخصهاي قيمتها است كه همانند گرماسنج وضعيت كالبد اقتصادي جامعه را نشان ميد هد و پديده اي پيچيده است كه نمي توان آن را با يك علت توجيه نمود.
يك برداشت از تورم كه درتمام قرن نوزدهم تا پايان جنگ جهاني اول هواداران بسيار داشت، تعريف طرفداران نظريه مقداري پول بود كه در شكل اوليه, تورم افزايش حجم در جريان و در تحليل نهائي افزايش حجم پول در جريان كه موجب بالا رفتن سطح عمومي قيمتها شود بوده است.
يك اقتصاددان آمريكائي بنام آبالرنر تورم را فزوني تقاضا نسبت به عرضه دانسته است در صورتيكه از نظر برخي كارشناسان تورم بر وضعيتي اقتصادي اطلاق مي شود كه افزايش زياد و محسوس قيمتها، مشخصه آن است. گاهي تورم را پول زيادي در قياس با ميزان دادو ستد موجود و زماني زيادي پول كه به دنبال كالاهاي كمي است دانسته اند و اقتصاد دانان آن را افزايش سطح عمومي قيمتها در نتيجه افزايش حجم پول در جريان مي دانند. اينان گاه تورم را افزايش غير مادي حجم پول پول يا انتشار كرده اند ليكن بايد توجه داشت كه قيمتها ممكن است به دلائلي به جز افزايش حجم پول نيز بالا برود مثلاً هر گاه دستمزدها و يا سودها افزايش يابد بي آنكه حجم پول افزايش يافته باشد سطح عمومي قيمتها بالا خواهد رفت. علاوه برآن، گاهي حتي بي آنكه قيمتها عملاً بالا رود بر اثر كاهش درآمدها، فشار تورمي بوجود مي آيد بنابر اين شايد در مجموع، بهترين تعريف از تورم را خانم رابينسون اقتصاد دان انگليسي ( 1983-1903) ارائه داده است كه تورم را افزايش نامنظم و افسار گسيخته قيمتا مي داند. نكته مهم در اين تعريف اين است كه بي آنكه در پي بيان علل و عوامل تورم باشين اشاره به نامنظم بودن افزايش قيمتها دارد كه مهمترين خصيصه تورم است، زيرا پاره اي از اقتصاد دانان در بسياري موارد، افزايش منظم، تندريجي و آهسته قيمتها را مسأله نگران كننده اي تلقي نمي كنند در تعريف تورم آمده است:
بالا رفتن سطح عمومي قيمتهاي پولي كالاها و خدمات است
در تفسير اين تعريف به منظور تشريح بيشتر آن لازم است توضيح داده شود كه:
كالاها و خدمات: در اينجا منظور اوراق سهام و قرضه يا ساير داراييهاي مالي نمي باشد بكله فقط كالاها و خدماتي كه واحد هاي مختلف اقتصادي آن را توليد و بفروش مي رسانند مورد توجه است. به عبارت ديگر مي توان گفت كه منظور از كالاها و خدمات درتعريف تورم، كالاهايي است كه در زمان حال مصرف شده و يا در آينده مورد استفاده قرار مي گيرند كه از آن جمله، غذا، مسكن، بهداشت و درمان، تعليم و تربيت و نظاير آنها را مي توان نام برد.
قيمتهاي پولي: منظور از قيمتهاي پولي در حقيقت ميزان پولي است كه براي هر واحد از كالا بايد پرداخت شود و به عنوان نمونه، پولي كه بابت پوشاك پرداخت مي كنيم قيمت پولي ناميده مي شود و لازم به توضيح است كه قيمت هر واحد از كالاي ديگر نيز مي تومان بدست آورد كه در اصطلاح اقتصادي اين موضوع را قيمتهاي نسبي مي نامند.
در تعريف تورم بايد گفت كه منظور حركت قيمتهاي پولي بوده و به هيچ وجه حركت قيمتهاي نسبي را شامل نخواهد بود.
بالارفتن: منظور از بالارفتن قيمتها، بزرگ بودن عددي سطح قيمتها نيست بلكه چگونگي بالا رفتن آن در يك دوره زماني معين مد نظر مي باشد به عنوان مثال قيمتهاي پولي در آمريكا در سال 1978 با مقايسه با سال1976 دو برابر شده اما در اني فاصله نرخ متوسط تورم فقط 8/5 درصد بوده است، حال چنانچه فرض شود كه در پايان سال 1979 قيمتها نسبت به 12 ماده قبل بالاتررفته باشد در اين صورت مي توان گفت كه نرخ تورم در سال 1979 برابر صفر بوده است.
