بخشی از مقاله
دفاع مشروع
مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :
اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات, مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است :
2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي است .
3 . جهاد كه دفاع از كيان اسلام است .
دوم :
نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)
در تجاوزي كه عليه فردي به عمل مي آيد و دفاع كننده را در موقعيت دفاع مشروع قرار مي دهد فرض بر اين است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعيت اجبار روحي (معنوي ) بوده است علي الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصي هميشه موضوع است ولي در چنين فرضي با اختلال در عنصر رواني جرم, رفتار مجرمانه اي كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعيت اجبار مستوجب كيفر نيست . اين نظريه هميشه منطبق با واقع نيست , زيرا در بيشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوي است كه مبين قصد و اراده و درك واقعي او هنگام دفاع است .
تفاوت عمده در انتخاب يكي از دو نظريه بالا موجب مي شود كه در نظريه ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و انجام يك تكليف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب مي آيد در حالي كه در نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي ) دفاع مشروع از علل عدم قابليت انتساب يا عوامل شخصي رافع مسئوليت كيفري محسوب ميگردد. در حقوق جزاي كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زيرا با اجتماع شرايطي عملي كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نيست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 پيش بيني شده است بعلاوه مواردي هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب 1363 معين شده است كه علي رغم فقدان جميع شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع با احراز شرايط قانوني براي دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي شود.
بنابر آنچه كه داود العطار در كتاب (الدفاع الشرعي في الشريعه الاسلاميه) نوشته براي دفاع مشروع تعريفي در كتب فقهي نيامده است . تنها عبد القدر عوده در كتاب (في التشريع الجنايي الاسلامي) مي نويسد :
الدفاع الشرعي : هو واجب الانسان في حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره من كل اعتدا حال غير مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.
دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود و يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله اي كه براي دفع اين تجاوز ضروري باشد.
مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي ضوابط عمومي دفاع مشروع را معين مي كند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مواردي را كه در حكم دفاع مشروع تلقي مي گردد پيش بيني نموده است . ما اين مقررات را در دو بحث مورد بررسي قرار مي دهيم.
ضوابط كلي براي تحقق دفاع مشروع
بخش اول
ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع
الف . اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبناي اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع , عدم امكان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا موثر واقع نشدن مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اينجا به هيچ وجه لازم نيست براي مشروع دانستن دفاع اجبار روحي يا معنوي دفاع كننده مطرح گردد چه بسا ممكن است دفاع كننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.
به هر حال كسي كه از خود دفاع مي كند مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت مي كند و عمل او فاقد فبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال كيفر شخصي كه در مقابل تجاوز ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري كرده است , خود را ذينفع بداند مطلبي كه در دفاع مشروع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه علت مشروعيت دفاع , اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت فردي نيست , بلكه رفتاري است كه جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار يك حمله غير عادلانه را دارد. بدين لحاظ دفاع مشروع بيشتر در جهت تامين و حفظ امنيت شخصي در غياب هيات اجتماعي است تا قضاوت و اجراي عدالت خصوصي و فردي. همين جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار حمله غير عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است كه تحقق دفاع مشروع را منوط به رعايت شرايطي نموده است.
ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع برخلاف ماده 328 قانون جزاي فرانسه كه قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود يا ديگري جرم نمي داند و رويه قضايي ماده مزبور را به هر نوع عملي در مقام دفاع تعميم داده و جرم نمي شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي انجام هر نوع عملي را كه جرم باشد در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري (در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع) در صورت اجتماع شرايط مذكور در قانون از عوامل موجهه تلقي مي كند و آن را قابل تعقيب و مجازات نميداند.
معهذا به نظر مي رسد ارتكاب جرايمي كه ماهيتاً نمي تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجيه نمايد , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرايم غير عمدي ناشي از بي احتياطي با توجه به اركان و شرايط حمله و دفاع منتقي است زيرا در واقع با توجه به خصوصيت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرايم غير عمدي بعيد است.
بخش دوم
شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
احتمال وقوع يك تجاوز قبلي است كه عملي را كه در شرايط عادي جرم است وقتي به منظور دفاع انجام شود مشروع مي نمايد . بنابراين دفاع مشروع واجد دو شرط زير مي باشد و موضوع تجاوز نيز منحصر به موارد خاصي است:
الف . كيفيت تجاوز مستوجب دفاع و شرايط آن
ب . مشروعيت دفاع در قبال تجاوز
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع
الف . شرايط تجاوز مستوجب دفاع
موضوع تجاوزي كه دفاع را توجيه مي نمايد متفاوت است دفاع وقتي قانوني است كه براي دفع تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع نسبت به نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا آزادي تن شخص مورد تجاوز يا ديگري به شرح مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي باشد.
1 . ماهيت غير قانوني تجاوز :
از نظر ماهيت تجاوز مستوجب دفاع بايد نفس تجاوز خلاف قانون و غير عادلانه باشد بنابراين اگر ارتكاب عمل متجاوز به حكم قانون و امر آمر قانوني باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي ممكن نيست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجراي ماموريت قانون خود دست به اقداماتي بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقي نمي شود اين مقاومت خود جرمي است كه به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تحت عناوين جرايم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زير قابل مجازات است :
( ماده 84 . هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد , تمرد محسوب مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است :
هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الي سه سال و در غير اين صورت به حبس از سه ماه الي يك سال محكوم خواهد شد).
بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر مي دارد :
( اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم مي شود).
ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به منتقي شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتي اشاره مي كند و مقرر ميدارد :
( مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود…) معهذا ماده مزبور مطلق نيست و همانطور كه افراد به موجب قانون موظف شده اند كه در مقابل ماموران مقاومت نكنند ماموران نيز قانوناًً مكلف شده اند كه در موقع انجام وظيفه از حدود خود تخطي ننمايند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي اعلام مي دارد :
(… ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد , در اين صورت , دفاع جايز است ).
در عين حال مواد 93 و 94 و بويژه 95 قانون … تعزيرات نيز مشروعيت دفاع را در مواردي كه حتي قواي شهرباني و ژاندارمري و ديگر ضابطان دادگستري در خارج از حدود وظيفه اي كه قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتي نمايند كه بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض برود , پيش بيني كرده وبه شخصي كه مورد تهديد واقع شده اجازه داده است در مقابل عمليات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آيد بنابراين در غير از موارد بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس آن هم خارج از حدود وظيفه ماموران مقاومت جايز نيست .
بدين ترتيب در مقابل اقدامات قهر آميز و خشن احتمالي ماموران مورد بحث كه موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس نباشد, مقاومت بدني جايز نيست و افرادي كه موضوع اقدامات و عمليات قهريه و غير ضروري ماموران واقع مي شوند بايد به مراجع صالحه شكايت نمايند , زيرا به طور كلي حق دفاع در مقابل تعديات ماموران منوط به احراز دو امر است:
اول .
خروج ماموران از حدود وظيفه
دوم .
وجود دلايل قرايني كه شخص را بيمناك كند كه عمليات قواي تاميني موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس خواهد شد.
لازم به يادآوري است كه تجاوز ماموران نسبت به اموال يا آزادي تن افراد موجب مشروعيت دفاع نخواهد بود و ممكن است دفاع كننده بتواند از كيفيات مخففه استفاده نمايد.
در حقوق فرانسه علماي حقوق (دكترين ) در مورد مقاومت افراد در مقابل ماموراني كه از حدود اختيارات قانوني تجاوز مي نمايند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنكه تمامي
شرايط و بويژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول مي دانند اما در رويه قضايي فرانسه ر جهت ديگري تثبيت شده و مبتني بر اين است كه هرگونه ضرب و جرحي عليه ماموران قواي عمومي حتي اگر اقدام مامورين غير قانوني باشد شورش و اغتشاش (از جرايم عليه امنيت) تلقي خواهد شد . همچنين رويه قضايي فرانسه از قبول دفاع مشروع براي كسي كه به طور عمدي و ارادي خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداري مي كند و به همين جهت استناد دوئل كنندگان را به دفاع مشروع نمي پذيرد .
2 . فقدان تحريك قبل از تجاوز :
به طور كلي تجاوز نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد . چنانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف بر انگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح نمايد و يا به قتل برساند, نمي تواند عمل خود مشروع بداند با وجود اين قانون راجع به مجازات اسلامي به وجود چنين شرطي اشاره ننموده است و با فقدان نص قانوني در اين مورد قبول چنين شرطي با توجه به اصل تفسير مضيق و منع تفسير موسع قوانين جزايي مواجه با اشكال است و لذا مدافع علي رغم تحريك قبلي ممكن است با راي دادگاه از مشروعيت دفاع استفاده نمايد.
3 . فعليت تجاوز :
براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع مقارن تجاوز باشد ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع اشاره نموده است بنابراين در صورتي كه تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پيدا كرده باشد و متعاقباً كسي كه در مورد حمله واقع شده در مقام دفاع بر آيد توسل به دفاع مشروع منتقي است قانونگذار اجازه انتقام جويي را به كسي نداده و رسيدگي و اعمال كيفر در صلاحيت مراجع قضايي است.
در صورتي كه احتمال تجاوز در آينده برود اين امر به شخص تهديد شده حق نمي دهد كه به عنوان پيشگيري در مقام مشروع بر آيد و مرتكب اعمال مجرمانه نسبت به تهديد كننده گردد زيرا امكان مراجعه به مقامات قانوني و قضايي هست.
در همين جهت حكم شماره 2052 _ 26/9/1317 شعبه پنجم و 1219 _ 30/7/1328 شعبه دوم سابق ديوان كشور حاكي است كه (اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بكشد چون در حين ايراد جرح منتهي به فوت خطر جاني براي متهم وجود نداشته نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه پس از اينكه متهم داس را از دست مقتول گرفت ديگر هيچگونه خطري براي او باقي نبوده است) بدين ترتيب اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بكشد دفاع مشروع و قانوني نيست چون پس از گرفتن چاقو فعليت خطر و تجاوز منتقي است.
4 . غير قابل دفع بودن تجاوز :
وقتي تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقي است اگر كسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه تجاوز را دفع كند و يا فرصت كافي داشته باشد كه براي دفع تجاوز از قواي دولتي كمك بگيرد , استناد به دفاع مشروع امكان پذير نيست بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي در اين مورد مقرر مي دارد : ( توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ).
دفع تجاوز ارتباطي به شخصيت و خصوصيات رواني شخص متجاوز ندارد منظور از تاسيس حقوقي دفاع مشروع اين است كه افراد بتواند تحت شرايط جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز ديگري حفظ كنند . بنابراين حتي اگر متجاوز طفل يا ديوانه باشد باز دفاع مشروع جايز است.
در صورتي كه براي دفاع كننده امكان فرار و در نتيجه احتراز از خطر ميسر باشد آيا باز استناد به دفاع مشروع ممكن است يا خير؟
در اين مورد احكام متناقضي وجود دارد حكم شماره 2052 مورخ 20/9/1317 شعبه پنجم ديوان كشور حاكي از آن است كه ( با امكان فرار , دفاع مجوز قانوني ندارد) در مقابل احكام شماره 2651 _ 27/8/1319 _ و 1439 _ 19/5/1319 شعبه ديوان كشور چنين صادر شده است كه :
( از ماده 184 قانون كيفر عمومي و مواد مربوط ديگر راجع به موجبات معافيت از كيفر استفاده نمي شود كه امكان فزار براي كسي كه مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد كه نتواند با اقدام عملي با شرط مذكور در آن ماده از خود دفاع نمايد).
بدين ترتيب كسي كه مورد حمله واقع مي شود با امكان فرار مجبور به فرار نيست بلكه با وجود شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع ميتواند از خود دفاع كند.
