whatsapp call admin

دانلود مقاله سلامت جسمی روانی

word قابل ویرایش
100 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

سلامت جسمی روانی

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۵۴۵۰۹/۱۰۱ مورخ ۲/۴/۸۳ تدوین نماید که سند پیوست نتیجه این تلاش و مشارکت صمیمانه مسئولین و کارشناسان بخش می‌باشد. این مجموعه زمانی به اهداف تعیین شده دست خواهد یافت که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند.

جای دارد از آقای دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان همکار از معاونت های وزارت متبوع آقایان دکتر دلاور ، دکتر وثوق ، دکتر منظم ، دکتر ترابی ، دکتر جمشیدی ، دکتر یاسمین ، دکتر کاظمینی ، دکتر صدر ، دکتر رضوی ، دکتر علمداری ، دکتر دباغ ، دکتر خانی جزنی ، دکتر رفیعی فر ، دکتر صمدزاده ، دکترگویا ، دکتر فرشاد ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، نحوی ، امیدوار و خانم ها دکتر اردلان ، دکتر شیخ الاسلام ، طبیب زاده ، حبیبی و همچنین آقایان دکتر محمدعلی مفتون و مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت و آقایان هنجنی و فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نمایم.

امید است تعامل و همکاری بخش ها ، سازمان ها و نهادهای مرتبط درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرایی تا تحقق اهداف آن تقویت گردد.

دکترمسعود پزشکیان
وزیر

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه ۴
وظایف بخش ۸
ویژگیها ۹
ساختار کلی ۱۲
وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه ۱۵
وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه ۱۶
امکانات ۲۳
قابلیتها ۲۶

محدودیتها ۲۷
تنگناها ۳۰
نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز ۳۲
اهداف کلی ۳۴
راهبردها ۳۴
اهداف کمی و سیاستهای اجرایی بر بخش به حسب استان ۳۶
سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان ۴۲
اقدامات مهم و اساسی ۴۶
پیوست شماره۱ ۵۷
پیوست شماره۲ ۵۹

مقدمه :
برخورداری از یک زندگی سالم و مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدارمی باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امکانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات که از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد ودولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت های خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند ( اصول ۳،۲۹،۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌).

مفهوم سلامت و داشتن تعریف مشترک از آن، درتبیین رسالت و مبانی فکری و اجرایی به ویژه درسطح کلان اهمیت اساسی دارد. سلامت در ادبیات بین المللی به صورتهای زیر تعریف شده است :
الف ) از دیدگاه سازمان بهد اشت جهانی WHO:
سلامت عبارتست از : ” احساس رضایت کامل جسمانی ، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی”
ب ) از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی :(Human Capital Theory)
سلامتی افراد یک « ذخیره سرمایه » است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر (Natural Aging) مستهلک می شود ، بیماری باعث استهلاک غیرطبیعی آن می گردد و سرمایه گذاری در سلامت (بهداشت و درمان ) این استهلاک را جبران می کند.

سلامت در عرصه اندیشه و عمل جنبه های متفاوتی دارد. سلامت انسان محصول تعامل پیشینه ژنتیکی ، محیط اجتماعی ، روانی و اکولوژیکی است که او را در بر می گیرد و هر کدام از این عوامل به طور جداگانه ای بر سلامت وی تاثیر می گذارند. جدا از زمینه بیولوژیک و ژنتیک متفاوت هر انسان محیط زندگی وی شامل محیط فیزیکی و اکولوژیکی است که وی را در بر گرفته همچنین محیط های اقتصادی، اجتماعی و روانی نیز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال می کنند. محیط زندگی بشر در حال تغییر است و این تغییرات در روش زندگی و کار انسان تاثیرات فراوانی بر سلامت او بر جای گذاشته است، این امر منجر به تغییر الگوی بیماری و مرگ گردیده که گذر سلامتی نامیده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان و به درجه ای که از این گذر تاریخی متاثرند، تغییرات اپیدمیولوژیکی حادث شده است که شامل تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالخوردگی، تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای مزمن و حوادث و…. می شود که به همراه پیدایش فناوریهای نوین وگرانقیمت باعث تقاضاهایی جدید شده و در نتیجه پیشرفت روزافزون تجهیزات پزشکی و تأثیر مستقیم آن بر امر سلامت، افزایش هزینه بی‌سابقه ای در بخش سلامت را باعث شده است .

علاوه بر این کشور ما از نظر مخاطرات سلامت بار مضاعفی را به دوش می کشد که در واقع به علت گذر سلامتی است که بخشی از آن ناشی از توسعه نیافتگی و بخشی دیگر مربوط به جوامع توسعه یافته می باشد. بخشیْ از این عوامل به شرح زیر می باشد:

مردم ما با فقر، روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته، مصرف دخانیات ، روابط جنسی غیرایمن و مشکلات تغذیه ای ناشی از کمبود دریافت انرژی، ویتامین و املاح (ویتامین آ ودی، آهن و روی) ، بدخوری و بیش خواری که آنان را به اضافه وزن ، چاقی ، پرفشاری خون مبتلا کرده زمینه را برای ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مهیا می کند روبرو هستند. خطرات ناشی از پرفشاری خون و کلسترول بالا که ارتباط مستقیمی با افزایش حملات قلبی و سکته‌های مغزی دارند و با مصرف غذاهای پرچرب ، پرنمک و شیرین نیز مرتبط هستند هر روز تهدید کننده تر بنظر می رسند

. وقتی این خطرات با نیروهای مرگبار دخانیات و الکل عجین گردند، بازهم خطرناک‌تر می‌شوند. افزایش وزن و چاقی که نتیجه ازدیاد مصرف مواد غذایی و کمبود فعالیت فیزیکی است نیز به خودی خود خطر جدید و عمده ای برای سلامت محسوب می‌‌گردد که بر گستردگی مخاطرات میافزایند. البته بیماریهای نوپدید (ایدز و سارس و…) و بیماریهای بازپدید (سل و مالاریا) نیز بعه نوبه خود باعث افزایش مخاطرات و بالطبع هزینه ها می گردند.

ازطرف دیگر ایران جزو ۱۰ کشور بلاخیز دنیاست و از ۴۲ نوع بلایای طبیعی شناخته شده در جهان ، ۳۳ نوع آن در کشور ما به وقوع می‌پیوندد. ازجمله بلایای عمده کشور ما سیل ، زلزله و خشکسالی می‌باشد. براساس آمار موجود در ۱۰ سال گذشته درایران بیش از ۰۰۰/۱۶۰ نفر بر اثر بلایا کشته شده‌اند که از این میزان ۷۶% بر اثر زلزله و ۶% بر اثر سیل و ۱۸% بر اثر سایر بلایا بوده است. حوادث ترافیکی و جاده‌ای با میزان مرگ ۳۵ در صدهزارنفر ، عامل مرگ ۲۲۵۱۲ نفر بوده است که این حوادث به تنهایی ۱۶% از سالهای زندگی ازدست رفته را سبب می‌شوند. فشار ناشی از این عوامل بار سنگینی بر نظام سلامت تحمیل می کند.

پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه، وظیفه و ماموریت اصلی همه سازمان¬هایی است که برای ارائه خدمات پا می¬گیرند. همانگونه که پیشتر بیان شد بیرون از این سازمان-هـــا، عوامل¬ بسیاری سبب تغییر حجم و نوع نیاز در جامعه می¬شود. مطلوب آنست که هر سازمان از چنان ساختار پویا و انعطاف¬پذیری برخوردار باشد که با دریافت پیام¬های تغییر از محیط، خود تغییر یابد و از این راه هماهنگی پیوسته¬ی خویش را با تغییرات محیط فراهم آورد.

غالباً این گونه نیست و سازمان¬ها، بویژه در جامعه¬های سنتی، از این حالت فاصله¬ی بسیار دارند. ناگزیر میان نیازهای جامعه و خدماتی که قرار است سازمان¬ها مهیای ارائه¬ی آنها باشند فاصله می¬افتد و به همین دلیل نه گیرندگان خدمات و نه حتی خود سازمان از کاری که صورت می¬گیرد وخدماتی که ارائه می¬شود احساس رضایت نمی-کنند. به سبب طبیعت اثرپذیر سلامت و خدمات مربوط به آن از خصوصیات دوران، پیشرفت دانش و تکنولوژی زمــان، و عامل¬های گوناگون محیطی که به گذر سلامت مشهور شده است، تغییر نیازهای جامعه در این عرصه شتاب بیشتری دارد. ضروریست نظام سلامت از آمادگی، انعطاف پذیری و کارآمدی کافی برای برخورد با این تغییرات برخوردار باشد، لذا برای نیل به این اهداف، اصلاح نظام سلامت درجهت پاسخگویی نیازهای واقعی بخش سلامت به عنوان راهی مؤثر و ضروری، اجتناب ناپذیر است.

نظام سلامت از نظر ساختاری به مجموعه ای گفته می شود که فعالیتهای آن به طور مستقیم در راستای اهداف زیر باشد:

– تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد
– پاسخگویی به نیازهای غیرپزشکی مردم( responsiveness)
– مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی
درسایه تلاش های گسترده بخش بهداشت و درمان، ارتقائ سطح سلامت و افزایش شاخص های توسعه انسانی در دو دهه اخیر در کشور چشمگیر بوده است. اگر چه عوامل متعددی در این رشد دخالت داشته اند باید در نظرداشت که یکی از موثرترین عوامل این توفیق را باید اصلاح ساختار نظام عرضه خدمات دانست که تقریبا“ بلافاصله پس از انقلاب آغاز شد و می توان آن را نخستین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور دانست.

اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در انسان، محیط او و تقاضا هایش، نیاز ها و مشکلات جدیدی پدید آمده که مستلزم اندیشیدن تدابیر نوینی است تا بتوان علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، شاخص های سلامت را به درجه ای از اهداف فوق ارتقا دهیم. این تدابیر با اندیشه اصلاح نظام سلامت در قالب پزشک خانواده و نظام ارجاع در این برنامه وارد شده است که در واقع می توان آنرا به عنوان دومین اصلاح اساسی در نظام سلامت کشور بعد از انقلاب اسلامی دانست.

نظام سلامت بسیار پیچیده و غامض است و به آسانی قابل شناخت نیست لذا روش های مختلفی برای شناخت و تاثیر گذاری بر آن ایجاد شده است. یکی از این روش ها مبتنی برچرخه اصلاح نظام سلامت است. در این روش که بر اساس مشگل یابی و دسته بندی آن ها و پیدا کردن علل ریشه ای است و در بخش یافتن راه حل بر اختیار نمودن سیاستهایی استوار است که از طریق اهرم های کنترل عمل می کنند. به علت پیچیدگی زیاد، تنوع و تاثیر متقابل عوامل مختلف در بخش سلامت اثرگذاری همزمان و موثر بر همه عوامل غیر ممکن است. راهکار بدیع وروشنگرانه اهرم های کنترل به دلایل فوق و برای اثرگذاری براین نظام پیجیده ایجاد شد، در این راهکار پنج اهرم کنترلی تعریف شده است. اهرم های کنترل هم به علت تاثیرات شگرفی که تغییردر آنها بر کل نظام سلامت می گذارد، بسیار بااهمیت تلقی می شوند و هم به علت تاثیراتی که بر هم دارند درهراقدام به تغییری از جمله اصلاح نظام سلامت باید در نظر گرفته شوند.

به این منظور در این برنامه تلاش بر آن است که در چهار حیطه کارکرد اصلی نظام سلامت یعنی:
– تولیت Stewardship))
– تامین منابع مالی(Financing)
– ارائه خدمات (Service Provision)
– تولید منابع(Resource generation)
علاوه بر نگهداشت سطح کنونی، در راستای بهبود شاخص های میانی (کارایی، اثربخشی، عدالت وکیفیت) و با تکیه بر ابزار های اصلی حاکمیتی یعنی اهرم های کنترل (تامین مالی، نظام پرداخت، اجرای مقررات، سازماندهی و رفتار) اصلاحات لازم را به عمل آورِِیم.

نظام پرداخت بر انگیزه ها و رفتار ارائه کنندگان خدمات تاثیر جدی دارد و می توان از روشهایی که از تقاضای القایی جلوگیری می کنند استفاده کرد. تامین مالی روش تاثیر بسزایی درتامین عدالت دارد. سازماندهی می تواند باعث تغییرات عمده ای در سطح اجرا تامین مالی اجرا و نظارت گردد. اجرای مقررات تضمین کننده همه موارد فوق است و هر چهار عامل در بلند مدت سبب تغییر پایدار در رفتار می شوند

۱) وظایف ، ویژگیها و ساختار کلی :
۱-۱) وظایف بخش :
بنابر تعریف، نظام سلامت مشتمل بر تمام سازمان ها و منابعی است که به ارائه اقدامات سلامت می پردازند و اقدام سلامت عبارت است از هرگونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات سلامت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. به جرات می توان گفت که در جهان امروز ، زندگی کلیه افراد در دستان نظام سلامت قرار دارد. نظام سلامت مسئولیتی حیاتی و مداوم نسبت به افراد در کل دوره زندگی آنها دارد . نظام سلامت با اعاده، حفظ و بهبود وضعیت سلامت افراد ، خانواده ها و جوامع ، در جهت ارتقاء سطح وکیفیت زندگی آحاد جامعه ایفای نقش می کند.

هدف اساسی نظام سلامت همانا تامین، حفظ و ارتقای سلامت است اما اهداف درونی دیگری نیز برای مطرح است.این اهداف به مسایلی مانند مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های سلامت و نحوه پاسخ نظام سلامت به انتظارات مردم اشاره دارد به عبارتی نظام سلامت باید بتواند به درستی به آنچه مردم از آن انتظار دارند پاسخ دهد و در تنظیم مشارکت آنها در تولید، توزیع و مصرف خدمات رعایت عدالت بنماید.
تولیت ، تامین مالی ، ارایه خدمات و سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی، فیزیکی، تجهیزات و دارو امکان پذیر خواهد بود. ایجاد این هماهنگی مستلزم وجود ساختاری منسجم، پویا، ارتباط گرا و موثر است که بتواند بر هر چهار نقش تسلط داشته و با تغییرات محیطی سازگار باشد. این نقش بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده تا ضمن تامین سلامت برای جمعیت کشور، پاسخگوی آنها باشد.

تولیت به معنی تعیین و تقویت قواعد اجرایی و ارائه جهت گیری ها و راهبردها برای تمامی نقش آفرینان این بخش و پذیرش مسئولیت کلان و پاسخگویی در بالاترین سطح است که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نیابت از دولت این وظیفه را بر عهده دارد . تولیت در سه عملکرد سیاستگذاری (تعیین خط مشی و جهت گیری کلان نظام سلامت) ، حاکمیت درون بخشی (بکارگیری همه تمهیدات ممکن جهت تضمین اجرای سیاستهای اتخاذ شده) و رهبری بین بخشی (بکارگیری ابزارهای مشروع تاثیرگذاری بر بخش های دیگر در جهت دستیابی به اهداف و آرمان های نظام سلامت ) تجلی می یابد.

• تامین منابع مالی در سه کارکرد جمع آوری منابع (فرآیندی است که طی آن نظام سلامت منابع خود را از طریق دولت ، خانوار ، کارفرما و کمکهای اهدایی ازمردم، سازمانهای غیردولتی، نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی منابع مالی خود را تامین می نماید). تجمیع و مدیریت منابع (به گونه ای که ریسک پرداخت برای هزینه های سلامتی بوسیله تمامی افراد و نه توسط تک تک افراد در تامین منابع تحمل شود ) و خرید خدمات (فرآیندی که طی آن منابع تجمیع شده جهت انجام مجموعه ای از مداخلات موثر در ارتقاء سلامتی افراد به ارائه کنندگان خدمات پرداخت می شود).
• ارائه خدمات در قالب ایحاد سازوکارهای مناسب برای کنترل بیماری های واگیردار ، غیر واگیردار، کنترل مخاطرات تهدید کننده سلامت (فقر، کمبود تغذیه ای پروتئین انرژی و ریز مغذی ها، روابط جنسی غیرایمن، روشهای غیر بهداشتی دفع فاضلاب و مواد زائد، دود ناشی از سوخت‌های جامد در محیطهای بسته ، پرفشاری خون، کلسترول بالا،، مصرف دخانیات و الکل، کمبود فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و چاقی)،تامین وارتقای سلامت خانواده ،سلامت محیط و کار ، تحدید موالید، بازتوانی و نوتوانی است. این وظائف در حال حاضر در قالب چند دسته بزرگ ارائه می شوند:

• خدمات پیشگیری مشتمل بر تامین سلامت مادر و کودک ، بهداشت باروری و تنظیم خانواده، کنترل بیماری های واگیردار و غیر واگیر دار ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت روان ، بهداشت مدارس ، آموزش و ارتقای سلامت، بهداشت دهان و دندان و بهبود تغذیه
• خدمات بالینی مشتمل بر تشخیص، مراقبت، مدیریت و درمان
• بازتوانی و نوتوانی

• پاسخگویی به خطرات و بلایا در کشور
• سرمایه گذاری در تولید منابع انسانی و فیزیکی : تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی و پزشکی بر عهده دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته شده است . از آنجائیکه عملکرد مطلوب نظام سلامت در تمام جنبه ها از قبیل خدمات بهداشتی و درمانی ، پژوهش ، مدیریت و رهبری و آموزش به طور کامل به دانش ، مهارت ها و توانائیهای فارغ التحصیلان دانشگاههای علوم پزشکی بستگی دارد . سرمایه گذاری در پژوهش ، ساختمان و تجهیزات و تدارک دارو و ملزومات پزشکی نیز از جمله کارکرد های نظام سلامت در این زمینه می باشد.
وظایف قانونی بهداشت ودرمان در پیوست شماره ۱ آمده است.

۲-۱) ویژگیها :
سلامت برابر با تعریف عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است . تامین سلامت مردم از لحاظ جنبه های اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی وسیاسی قابل بررسی و تبیین است. انسان از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی محوراصلی توسعه پایدار است و سلامت به عنوان عامل مهمی در رشد اقتصاد ملی شناخته می شود. در واقع کالای سلامت، بازار سلامت و نگرش جامعه در باره سلامت دارای خصوصیاتی است که به آن در جوامع انسانی جایگاه و ارزش ویژه ای بخشیده است.

پاره ای از ویژگیهای اجتماعی منحصر به فرد سلامت(بهداشت ودرمان) عبارتند از:
۱) حقی است همگانی و برابر که نتیجه آن تامین طولانی ترین عمر ممکن توام با سلامتی ، زندگی با کیفیت وعاری از معلولیت و ناتوانی برای کل احاد جامعه است.
۲) برخورداری از آن برای تمام سنین و گروه های اجتماعی با هر میزان درآمد باید در دسترس و قابل استفاده باشد(عدالت در بهره مندی از خدمات وتامین مالی)

۳) خطر و زیان ناشی از بیماری ، فقط به فرد و خانواده وی مربوط نمی شود و اثر آن به جامعه محلی ، ملی و بین المللی نیز بر می گردد.(ایدز، سارس، جنون گاوی، آنفلوانزای مرغی، مالاریا، سل، وبا، …….)
۴) عوامل اثرگذار بر سلامت ویژگی های چند بخشی داشته و آثار دگرگونی سیمای سلامت (Epidemiological & Demographical transition) در کشور اثر این عوامل را تشدید می کند .همچنین عواملی مانند فقر و خشونت، صنعتی شدن ، تغییر شیوه زندگی ، آلودگی محیط زیست ، تغییر عادت ها ، حوادث و سوانح جاده ای، ، استرس و …) بر این عوامل اثر هم افزایی دارد .
۵) منافع حاصل از خدمات سلامت و اثر بخشی آن نقش بزرگی در خارج از بخش سلامت دارد.
۶) خدمات سلامت به عنوان کالایی عمومی(Public good) از طرف دولت ها حمایت و ضمانت می شود و تامین آن جزء وظایف حاکمیت است.

۷) ارائه خدمات سلامت به علت دگرگونی سیمای سلامت و توسعه علوم و فنآوری های جدید روز به روز پیچیده تر و گرانتر می شود.
با این وجود خدمات سلامت را به دلایل زیر نمی توان مثل بسیاری از کالاها و خدمات فقط به دست بازار آزاد سپرد:
پیش شرط های استقرار بازار آزاد و عملکرد مفید آن عبارتند از: رقابت پذیری، حاکمیت مشتری، آزادی در انتخاب، جریان آزاد اطلاعات و آگاهی مشتری، تصمیم گیری عقلایی، همگونی محصول، بازار کامل. به دلیل جنبه های ویژه بازار سلامت اجرای پیش شرط های فوق به علل زیر مشکل و در برخی موارد ناممکن است :

۱٫ بخش عمده ا ی از خدمات سلامت کالای عمومی است ، جنبه همگانی دارد و رقابت ناپذیر است.
۲٫ حیاتی بودن خدمات سلامت و در نتیجه عدم حساسیت به تغییرات قیمت قدرت تصمیم گیری را در بسیاری موارد از فرد می گیرد و به این دلیل حاکمیت مشتری مخدوش می شود.
۳٫ محدودیت واحدهای ارائه خدمات و حیاتی بودن خدمات سلامت می تواند باعث انحصار شود.
۴٫ عدم تقارن در اطلاعات بهداشتی و پزشکی بین عرضه کننده و دریافت کننده خدمت، قدرت تصمیم گیری و آزادی در انتخاب را از دریافت کننده خدمت می گیرد.
۵٫ حیاتی بودن خدمات سلامت و عدم تقارن اطلاعات بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات زمینه ایجاد تقاضای القایی(Induced demand) را فراهم می کند.
۶٫ اثرات خارجی(Externality) بطور گسترده‌ای در مراقبت های سلامت دیده میشوند.
۷٫ شواهد عینی مبین وجود عدم اطمینان گسترده ای در این بخش است.
۸٫ خدمات سلامتی ماهیت و کیفیت یکسانی ندارند و همگون نمی باشند.
۹٫ با پدیده افزایش فزاینده هزینه های سلامتی مواجه هستیم.

حیاتی بودن خدمات سلامت، عدم تقارن اطلاعات، عدم اطمینان و وضعیت انحصاری در ارائه آنها، رقابت پذیری، آزادی در انتخاب و حاکمیت مشتری را بطور اساسی مخدوش می کند. نامتقارن بودن اطلاعات و تقاضای القایی بر آگاهی مشتری و تصمیم گیری عقلایی او تاثیر جدی دارد. اثرات خارجی و نا همگونی خدمات بترتیب بازار ناکامل و محصول ناهمگون ایجاد می کنند، و همچنین افزایش فزاینده هزینه های سلامتی آزادی در انتخاب و تصمیم گیری عقلایی مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا با توجه به عوامل فوق در ارائه خدمات سلامت با پدیده ” شکست بازارMarket failure) (” مواجه هستیم.
از دیدگاه اجتماعی و سیاسی سلامت حقی همگانی تلقی می گردد و خدمات سلامتی بنا به ماهیتی که دارند باید به طور پیوسته و با حمایت حاکمیت ارائه شوند. بسیاری از بیماریها واگیر دارند و بر سلامتی سایر افراد تاثیر می گذارند. بسیاری از رفتارها نیز برای سایر افراد جامعه خطر دارند.دراین مخاطرات عدم اطمینان بسیاری از باب نوع آسیب، هزینه و فرد مبتلا وجود دارد و در صورت ابتلا تحمل این هزینه ها برای فقرا اسفبار است.
نظریه های اقتصادی، حوزه های متفاوتی را برای مداخله دولت در بخش سلامت معرفی می‌کند. این حوزه‌‌ها شامل اطمینان یافتن از تولید کالای عمومی ، ‌اصلاح یا تعدیل شرایط شکست بـازار در بیمه‌های درمانی ، تنظیم قیمتها، تامین منابع کافی از طریق روشهای عـادلانه ( بیمه اجتماعی یا تامین مالی دولتی) و اعطای یارانه به مصرف کنندگان درجهت برابری در دسترسی به بسته خدمات پایه می باشد.
مداخله مناسب در این حوزه‌ها ، می‌تواند متضمن یک یا چند نتیجه‌ای باشد که مردم توقع تأمین آنها را از سوی نظام سلامت دارند. سلامتی مناسب ، هزینه‌های پایین ، رضایتمندی مصرف کنندگان و برابری هم از نظر دسترسی به خدمات سلامتی و هم از نظر تحمل بار مالی خرید خدمات. در واقع جهت گیری اصلی در اصلاح نظام سلامت از دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی برای آحاد مردم وتضمین تامین مالی به لحاظ بهره مندی برای گروه های آسیب پذیر بویژه .فقرا است.

 

۳-۱) ساختار کلی :
به منظور تحقق ماموریت و اهداف نظام سلامت و در راستای اجرای تکالیف قانونی ، با توجه به چهار کارکرد اصلی آن در حال حاضر ساختار زیر درکشور وجود دارد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دولت مسئولیت تولیت سلامت را بر عهده دارد. مسئولیت اجرائی آن در سطح استان به دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی واگذار شده است. اخیرا در راستای تقویت تولیت و اصلاح نظام سلامت در کشور شورای عالی سلامت به ریاست رئیس جمهور و معادل آن در استان به ریاست استاندار تشکیل شده است. وظیفه خطیر و مهم دیگری که از نقش های حاکمیتی نظام سلامت است، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات است. در حال حاضر واحدهای محیطی هر دو وظیفه اجرا و نظارت را بر عهده دارند.

۱٫ تامین منابع مالی در حوزه مراقبت های اولیه بهداشتی از محل منابع عمومی توسط دولت انجام میگردد، در بیمارستانها بخشی از منابع مالی توسط دولت از محل منابع عمومی و بقیه بصورت فروش خدمات به سازمان های بیمه گر و افراد تامین میگردد. سهم بخش بهداشت و درمان از هزینه های ناخالص داخلی د ر ۳ دهه گذشته روند کاهشی داشته است بطوری که از ۲/۵% در دهه ۶۰ به ۵۱/۴% در دهه ۷۰ رسیده است .در سال ۱۳۸۰ این رقم برابر با نسبت دهه ۶۰ شده است ،در صورتی که روند هزینه ها در دهه های گذشته بخصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد نشان دهنده کاهش سهم بخش عمومی در هزینه ها و افزایش اجباری مشارکت خانوار در هزینه های بهداشتی و درمانی بوده است و این در حالیست که هزینه های بخش بهداشت ودرمان نسبت به سال ۱۳۵۰ در حدود ۱۰۰۰ برابر رشد داشته است.

در خرید خدمات درمانی سرپایی سازمان های بیمه گر پایه نقش عمده ای دارند و به روش پرداخت موردی و کارانه از پزشکان و روش کارانه از موسسات تشخیصی و داروخانه ها خرید خدمت می کنند. در خرید خدمات درمانی سرپایی در مراکز دولتی پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدی از کارانه است. در بخش بستری خرید خدمات در برخی موارد به صورت موردی است ولی در بیشتر موارد به صورت ترکیبی از پرداخت روزانه و کارانه است. در مراکز بستری دولتی پرداخت به پزشکان بر اساس حقوق و درصدی از کارانه است و پرسنل حقوق و مقدار ثابتی به شکل پاداش دریافت می کنند.
باید توجه داشت که پرداخت فرانشیز توسط بیمه شدگان در بخش بستری ۱۰% و در بخش سرپایی ۵۰-۳۰% است . البته پرداخت های غیررسمی نیز وجود دارد. در سال ۱۳۸۱ ،۴۶% از کل منابع مالی بخش از طریق دولت و یا نهادهای عمومی (سازمان های بیمه پایه ) تامین می شود و پرداخت مستقیم از جیب توسط مردم ۵۴% بوده است. شاخص مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع مالی ۸۳/ ۰است (رتبه ۱۱۲ در بین کشورها). نکته اساسی و قابل تامل دیگر اینست که ۵/۳ درصد افراد یا خانوار ها به علت مخارج سلامتی دچار هزینه های خانمان سوز (Catastrophic health expenditure) می شوند .۳۹ درصد از بستری شدگان در بیمارستانها مشمول این وضعیت هستند.

ارائه خدمات در بخش سلامت مانند سایر بخشها شامل بخشهای دولتی (وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت)، تعاونی و خصوصی است که هر کدام سهم خاصی در ارائه و تامین خدمات ایفا میکنند. در سال ۱۳۸۱بخش خصوصی ۶۶% از بار مراجعه سرپایی و ۱۸% از بار بستری و بخش دولتی ۳۴% از بار مراجعه سرپایی و ۸۲% از بار بستری را تقبل کرده است .درصورتی که بخش خصوصی ۶۹% و بخش دولتی ۳۱% درصد از هزینه های جاری بازار سلامت را دریافت می کنند . ساختارادغام یافته خدمات سلامتی درکشور را می توان به چهار سطح طبقه بندی کرد:
۱) خدمات پیشگیری یا مراقبت های اولیه بهداشتی که در سطح گسترده ای عمدتاً توسط شبکه بهداشتی و درمانی دولتی در شهر و روستا به طور رایگان ارائه می گردد.

۲) خدمات درمانی سرپایی عمومی و تخصصی که توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می گردد.
۳) خدمات درمانی بستری که در این گروه علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی (ارتش، شرکت نفت و….)، بخش خصوصی وتعاونی نیز نقش قابل توجهی دارند.
۴) خدمات توانبخشی توسط مراکز دولتی و خصوصی ارائه می گردد.
وظیفه سیاستگذاری ، برنامه ریزی برای تامین و ارتقای سلامتی و تضمین کفایت عادلانه ارائه خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بر کیفیت آنها را بعهده دارد . این وظیفه را از طریق ۴۰ مرکز بهداشت دانشگاه ۳۰۳ مرکز بهداشت شهرستان،۲۱۹۱ مرکز بهداشتی درمانی شهری و۲۳۲۱ مرکز بهداشتی د رمانی روستایی ۱۳۸۷ پایگاه بهداشتی و ۱۶۵۶۰ خانه بهداشت به انجام میرساند. در حال حاضر ۹۰۷ بیمارستان در سطح کشور وجود دارد که ۷۳۳ واحد آن فعال است، ( سهم بخش دولتی۶۷ % بخش خصوصی ۱۶%، بخش تامین اجتماعی ۸ درصد،خیریه ۴% درصد و سایر سازمانها ۵ درصد)که در کشور خدما ت بستری را ارائه می دهند.

تولید منابع: آموزش نیروهای پزشکی و بهداشتی برعهده دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی میباشد البته دانشگاه آزاد اسلامی نقش قابل توجهی دراین امر دارد و برخی نهادهای دولتی نیز به تربیت این نیروها مشغولند. تعداد ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱۸۷ دانشکده در ۲۸ استان وجود دارد که ۲۹% آن در رشته پرستاری و مامایی، ۱۹% پزشکی و ۱۲% بهداشت و پیراپزشکی است. از ۱۱۵۲۱ عضو هئیت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت ۲،۸% استاد، ۷٫۶% دانشیار، ۵۵٫۴% استادیار، ۳۳٫۳% مربی هستند. نسبت دانشجو به استاد ۰۶/۹ به یک می باشد.
در کل کشور درسال ۱۳۸۰تعداد پزشکان ۷۲۷۹۲ نفر (بازای هر ۸۸۹ نفر یک پزشک) ، تعداد دندان پزشکان۱۳۵۱۲ نفر (بازای هر ۴۷۹۱ نفر یک دندان پزشک) ، تعداد داروسازان ۱۰۸۲۰ (بازای هر ۵۹۸۳ نفر یک داروساز)،بوده است.

تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی و تولید اطلاعات توسط مراکز علمی _ پژوهشی وابسته به وزارتخانه و کلیه واحدهای ستادی آن با حضور ۹۰۰۰ پژوهشگر و بودجه ای بالغ بر ۵/۳۵ میلیارد تومان(۵/۲ درصد کل بودجه دستگاه) انجام می گیرد و دبیرخانه های تحقیقات کاربردی در معاونت های وزارت بهداشت امر مدیریت، هدایت، هماهنگی و حمایت از اجرای طرح ها و کاربردی کردن نتایج آنها را بر عهده دارند.بدیهی است وظیفه معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع تدوین سیاست های پژوهشی و ارزیابی کل نظام تحقیقات بخش سلامت است.

مسئولیت کفایت تامین ، نظارت بر تولید ، واردات و صادرات دارو و همچنین نظارت بر ایمنی تولیدات مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بر عهده معاونت غذا و دارو می باشد با فعالیت بیش از ۵۵ شرکت کوچک و بزرگ تولید‌کننده دارو حدود ۹۷% داروهای مورد نیاز در کشور تولید و ۳% باقیمانده نیز از طریق ۵۰ شرکت وارد کننده خصوصی و ۴ شرکت متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی تامین می‌گردد.
۳۶ مرکز اطلاع رسانی دارو نیز اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه تامین دارو و سئوالات مربوط به داروها را پاسخگو می باشند . سلامت دارو و مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با فعالیت کارشناسان ۴۰ آزمایشگاه کنترل در کشور مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد. مرکز ثبت عوارض ناخواسته داروها (ADR) مسئولیت نظارت بر ایمنی داروهای مصرفی را عهده داشته و مطابق اطلاعات دریافتی در خصوص بروز عوارض ناشی از داروها ضمن بررسی موضوع نسبت به اطلاع رسانی لازم به گروه پزشکی اقدام می نماید.

وظیفه تأمین و ارائه خدمات ستادی ـ‌ تخصصی برای برنامه‌ریزی، ساماندهی و هماهنگی و نظارت و هدایت و انسجام بخشی امر تولید، واردات، صادرات و خدمات تجهیزات پزشکی به عهده مرکز مدیریت و هماهنگی امور بازرگانی ( سازمان توسعه فنی و اقتصادی لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی کشور ) می‌باشد. در حال حاضر با فعالیت بیش از ۴۰۰ واحد فعال در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی حدود ۷۰% از اقلام مصرفی و سرمایه‌ای پزشکی از نظر تنوع اقلام و بیش از ۹۰% مواد، ملزومات و تجهیزات دندانپزشکی در داخل کشور تولید شده و در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گیرد. حمایت از تولید و اتخاذ و اجرای سیاست‌های واقع بینانه در امر واردات تجهیزات پزشکی سبب صرفه جویی ارزی سالانه بیش از میلیونها دلار شده است.

تامین فضای فیزیکی در حوزه مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت انجام میگردد. بیشتر بیمارستانها توسط دولت و یا نهادهای عمومی احداث می شود و بخش خصوصی، خیریه و تعاونی نقش کمی دارند. ۳۳% بیمارستانها فعالیت آموزشی درمانی دارند. کل تخت های ثابت ۱۱۱۵۵۲ و کل تخت های فعال ۸۷۴۵۴ عدد است.

تعداد واحدهای بهداشتی- درمانی ۷۵۳۴ عدد است، تعداد آزمایشگاهها ۳۹۴۵ (۳۸٫۱۵ درصد خصوصی و ۴۹٫۱ درصد دولتی و ۵٫۷۵ درصد تامین اجتماعی و ۲٫۹۷ درصد خیریه و ۴ درصد سایر) و پرتو نگاری ها ۱۹۰۱ (۴۶٫۹۲ درصد خصوصی و ۳۵٫۸۲ درصد دولتی و ۷٫۳۱ درصد تامین اجتماعی و ۴٫۳۱ درصد خیریه و ۵٫۶۳ درصد سایر) و داروخانه ها ۵۹۵۳ (۹۰٫۷۳ درصد خصوصی و ۵٫۸۳ درصد دولتی و ۰٫۸۹ درصد تامین اجتماعی و ۰٫۸۷ درصد خیریه و ۱٫۶۸ درصد سایر)و مراکز توانبخشی ۸۶۷ (۵۹٫۵۶ درصد خصوصی و ۱۳٫۴۴ درصد دولتی و ۲۱ درصد سایر) و مراکز اورژانس ۱۱۵ نیز ۵۳۴ عدد است. در صورتیکه در خدمات درمانی سرپایی بخش خصوصی نقش عمده ای دارد.

۲)وضعیت بخش دررابطه با سند چشم‌انداز وسیاستهای کلی ومضامین دوازده ‌گانه برنامه چهارم توسعه:
۱-۲) وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه :
« تلاش درجهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقای سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت ، تأمین غذا ، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد »‌ (سند چشم‌انداز و بند ۱۲ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه)

دراین خصوص بخش بهداشت و درمان باتوجه به راهبردهای ذیل نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار ، سلامت افراد و امنیت غذایی برعهده دارد:
تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت افراد و جامعه
اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم
عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه
مشارکت عادلانه مردم در تأمین هزینه‌‌های بخش سلامت
ارتقای امنیت غذا و تغذیه

« آمایش سرزمین مبتنی بر اصول ذیل : (سند چشم‌انداز و بند ۱۹ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه)
– ملاحظات امنیتی و دفاعی
– کارآیی و بازدهی اقتصادی
– وحدت و یکپارچگی سرزمین
– گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای
– حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی
– حفظ هویت اسلامی ، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی
– تسهیل و تنظیم روابط دورنی و بیرونی اقتصاد کشور
– رفع محرومیتها ، خصوصاً در مناطق روستایی کشور
این سیاست کلی با اتخاذ سیاستهای زیر دربخش بهداشت و درمان پیگیری خواهد شد:

– ساماندهی نظام ارایه خدمات با تاکید بر سطح بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده
ـ ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی کشور با تأکید بر طرح سطح‌بندی
-پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دایم) در پهنه جغرافیایی کشور
« ‌تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی »(سند چشم‌انداز و بند ۳۸ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه)
این سیاست کلی با اتخاذ سیاستهای ذیل دربخش سلامت پیگیری خواهد شد:
– توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاست های کلان اقتصادی
– افزایش رشد کمی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی به منظور تامین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار

– هدفمند نمودن یارانه ها به منظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی و رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد
– ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف
– حفاظت ‌ازمنابع آب و خاک و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تامین مواد غذایی
– ارتقای فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور
– تامین و کنترل ریز مغذی ها
– پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه درکشور

– تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید ، فرآوری ، توزیع و بازیافت)
– حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیرمادربمنظورحفظ وارتقای سلامت کودک ومادر
– ارتقای بهداشت دام ، فرآورده های دامی و اماکن دامی
– تولید ، نگهداری ، حمل و مصرف مناسب کود ، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا

۲-۲ ) وضعیت بخش در رابطه با مضامین دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه :
بخش سلامت مضامین دوازده‌گانه را با اتخاذ سیاستها و راهبردهای ذیل پیگیری خواهد کرد:
رشد اقتصادی سریع ، مستمر و پادار
– فراهم‌شدن شرایط برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در توسعه فعالیت‌های‌ بخش
– ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی

– فراهم شدن دسترسی کلیه مراکز علمی ، تحقیقاتی به پایگاههای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی
ایجاد شرایط مناسب برای ارتقای بهره‌وری دربخش
ایجاد روابط منطقی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی کشور توسعه و ارتقای سطح استاندارد های ملی و افزایش مستمر کیفیت محصولات
استقرار نظام شایسته گرایی در استخدام،‌انتصاب و ارتقای منابع انسانی
ایجاد ارتباط منطقی بین دستمزدها و کارآیی نیروی کار

ایجاد شرایط مناسب برای صادرات کالا و خدمات تندرستی به منظور افزایش سهم کشور در تجارت منطقه ای وفرامنطقه ای

توسعه مبتنی بر دانایی
– ایجاد زیر ساختهای لازم و توسعه نهادهای حمایتی حوزه فناوری نظیر نهادهای مای خطر پذیر، پارکها و مراکز رشد علم و فناوری، شرکتهای توسعه فناوری به منظور تجاری سازی دستاوردهای پژوهش
– دسترسی عموم مردم و همچنین مراکز علمی و تحقیقاتی به پایگاههای اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی
– توجه جدی به امر پژوهش و تحقیقات کاربردی

– طراحی و عملیاتی‌سازی نظام جامع اطلاعات دربخش سلامت
– تربیت نیروهای انسانی درسطوح تخصصی و فوق‌تخصصی
– گسترش و ایجاد زیرساختارهای لازم به منظور ارتقاء کیفیت، نوآوری، جذب و توسعه فن‌آوری
تعامل فعال با اقتصاد جهانی
– فراهم شدن شرایط صدور کالا و خدمات بهداشتی و پزشکی به تبع آن گسترش همکاری‌ها درسطوح منطقه‌ای و جهانی
– فراهم ‌کردن زمینه‌های توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های دارو و تجهیزات و تولید خدمات بهداشتی و پزشکی

رقابت‌پذیر کردن اقتصاد
– مشارکت بخش غیردولتی و رفع انحصارات در تولید خدمات و کالاهای پزشکی وبهداشتی
– بهبود کیفیت کالا و خدمات بهداشتی و پزشکی و ارتقای بهره‌وری دربخش در تبادل اطلاعات
– تمرکز زدایی در برنامه ریزی، مدیریت و هدایت فرایند توسعه استان با رعایت اصل کوچک سازی دولت
– تاکید بر فرآیندهای ارزشیابی و نظارت بر روند تمرکز زدایی

 

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
– ساماندهی نظام ارائه خدمات با تأکید بر سطح‌بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده
– ساماندهی مدیریت لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی،بهداشتی و آزمایشگاهی کشور با تأکید بر طرح سطح‌بندی
– پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دائمی) در پهنه جغرافیایی کشور
– اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه
– طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی با تأکید بر تخصیص بهینه منابع و درنظر گرفتن سطح‌بندی ، نظام ارجاع و …
– تأمین منابع مالی مورد نیاز مراقبت‌های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه سایرخدمات با مشارکت دولت ، بیمه‌ها و مردم
– ارتقای سطح بهداشت روان احاد جامعه
– مشارکت عادلانه مردم در تأمین هزینه‌های بخش سلامت
پیشگیری و کاهش فقر و محرومیت
• گسترش پوشش آموزش عمومی، بهداشت ، سلامت و رفع سوء مسکن یا به عبارت دیگر ارتقای کیفیت زندگی از طریق بهبود شاخص های توسعه انسانی که موجب، کاهش فقر قابلیتی می شوند.

• اجرای برنامه های توانمند سازی برای جمعیت فعال واقع در سه دهک اول تا سوم درآمدی از طریق زیر:
• اجرای برنامه‌های اصلاح رژیم غذایی خانوارهای زیر خط فقر به منظور رفع سوء تغذیه آنها
• اعطای یارانه های هدفمند و تامین تسهیلات اجتماعی به اقشار فقر و کم درآمد
• ارتقای کیفیت زندگی زنان از طریق بهبود وضعیت تغذیه و تامین بهداشت روانی زنان

ساماندهی مدیریت دولت با رویکردی نظام یافته برای اخذ تصمیمات بنیادی
• ترویج آموزه های مربوط به فلسفه و علم مدیریت استراتژیک(در ابعاد تفکر، طرح و برنامه ریزی ، اجراء و ارزیابی) در میان مدیران و کارشناسان ارشد کشور

• بازنگری در نظام های مدیریتی ، ساختارهای سازمانی ، فرایندهای اصولی و فرهنگ و ارزشهای سازمانی دستگاه ها برای پذیرش و به کارگیری رویکرد مدیریت استراتژیک در مدیریت امور
• طراحی و استقرار سامانه ارزیابی استراتژیک در مدیریت دولت برای سنجش میزان اثر بخشی تصمیمات و اقدامات دولت و ایجاد فرصت مقایسه عملکرد دولت در همه بخش ها و با سایر دولت ها براساس شاخص های بین المللی

• ایجاد و توسعه نگاه حرفه ای و تخصصی به امر مدیریت و توجه سازمان یافته به امور حرفه ای معنوی و مادی مدیران درکشور
• تعیین استانداردهای اجرای کارکردهای مدیریتی مورد انتظار و استقرار نظام جذب، استخدام و پرورش توسعه مدیران تراز کارکردها و مقتضیات و نیازهای زمان
• اتخاذ تدابیر و ایجاد ساز و کارهای لازم برای افزایش ارزش دانش گرایی و روز آمدی دانش و معلومات حرفه ای مدیران و کارکنان در دولت

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار
– ارتقای سطح تامین نیازهای اساسی مردم (مسکن، خوراک، آموزش، سلامت ، شغل و حقوق شهروندی)

• اعطای یارانه های هدفمند جهت تامین سبد غذایی مطلوب اقشار فقیر
• تضمین تامین خدمات بهداشتی و درمانی ضروری برای گروه های کم درآمد و فقیر
– تامین ، حفظ وارتقای سلامت افراد و جامعه
• اقدمات لازم برای بهبود شیوه زندگی مردم با هدف پیشگیری از عوامل خطرساز سلامت
• پیشگیری از عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تهدید کننده سلامت
• توسعه آموزش همگانی سلامت
• توسعه خدمات توانبخشی با بهره گیری از رویکرد توانبخشی مبتنی بر جامعه در قالب مراقبت های اولیه بهداشتی

• استمرار سیاست تجدید موالید
• ایجاد و توسعه بیمه های سلامت نگر و تاکید بر روش های پرداخت سرانه
• توانمند سازی مردم به منظور اصلاح فرهنگ سلامت، بهبود شیوه زندگی جامعه، ترویج الگوی زندگی سالم و کاهش رفتارهای پرخطر به ویژه نزد کودکان و جوانان
• ارتقای بهداشت و ایمنی محیطهای خصوصی و عمومی(خانه ، مدرسه، محیط کار، بیمارستان و …) با تاکید بر بهداشت آب آشامیدنی ، فاضلاب، مواد زاید ، هوا و کنترل آلودگی های صوتی و ایمنی شیمیایی وعوامل ارگونومی
• فراهم نمودن و توسعه محیطهای حمایت کننده سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی
• ترویج رویکرد جنسیتی در برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه
• مداخله نظام مند در کلیه سطوح پیشگیری از بیماری ها و عوامل خطرساز فردی و اجتماعی
• توجه به گروه های سنی ، جنسی و شغلی آسیب پذیر
– اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم

• ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت در نظر سیاستگزاری نظارت و ارزشیابی
• ارتقای نظام نظارتی
• تمرکز سیاستگزاری در امر بهداشت و درمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
• افزایش مشارکت بخش های مختلف توسعه در ارتقای سلامت جامعه و رعایت ضوابط ایمنی و سلامت در انجام فرایند ها و طرحهای بخش های مختلف
• گسترش پژوهش های علمی کاربردی
• گسترش مشارکت فردی و گروهی بخش غیر دولتی در ارایه خدمات سلامت
• تمرکز سیاستگزاری تدوین استانداردها، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
• بازسازی صنایع دارویی کشور به منظور لغو انحصارات و بهبود کمی و کیفی تولید دارو و مواد بیولوژیک

• طراحی و عملیاتی سازی نظام جامع اطلاعات در بخش سلامت
• تاکید بر واگذاری ارائه خدمات سلامت به بخش غیر دولتی با بهره گیری از نظام مناسب خرید خدمت به منظور افزایش کارایی و بهبود مستمر کیفیت خدمات و در جهت افزایش پاسخگویی
• ساماندهی نظام ارائه خدمات با تاکید بر سطح بندی و نظام ارجاع برای جمعیت تعریف شده
• ایجاد و تقویت ساختارهای مناسب دولتی و غیر دولتی جهت آمادگی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی و کاهش عوارض ناشی از آن

• اولویت بندی سیاست ها و برنامه های سلامتی براساس الگوی بار بیماری و تعهدات بین المللی
• تمرکز در سیاستگزاری ، هدایت و نظارت بر عملکرد نظام بیمه درمان کشور در سطوح پایه و مکمل
– عادلانه ساختن دریافت خدمات سلامت برای آحاد جامعه
• پوشش فراگیر و الزامی بیمه سلامت برای آحاد جمعیت مقیم (موقت و دایم) در پهنه جغرافیایی کشور
• اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه
• طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی کشور با تاکید بر تخصیص بهینه منابع و در نظر گرفتن سطح بندی ، نظام ارجاع و …
• تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارائه خدمات بالینی با مشارکت دولت، بیمه ها و مردم
• ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه سالمندان در فرایند توسعه کشور
– مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های بخش سلامت
• افزایش سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی همراه با افزایش سهم دولت در تامین منابع مالی بخش

• افزایش نقش نظام بیمه ای در مدیریت منابع بخش سلامت و مشارکت عادلانه مردم در تامین منابع براساس سطح درآمد و مستقل از خطر بیماری
• افزایش مشارکت بخش های مختلف در تامین منابع مالی بخش سلامت متناسب با ایجاد مخاطرات ناشی از عملکرد آنان در بخش سلامت
• حضور فعال در بازارهای جهانی خدمات سلامت و پزشکی به منظور فعلیت بخشیدن به توانایی های بالقوه نظام سلامت کشور و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه
• توجه به بهره وری و ارتقای کارایی عملکرد منابع بخش سلامت
• ایجاد و تقویت ساز و کارهای ضروری جهت بررسی فناوری های و مداخلات تشخیصی و درمانی جدید
• ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تامین و تخصیص منابع و بهبود استانداردهای لازم برای درمان بیماران روانی مزمن و حاد سوختگی ، اورژانسها و مصدومین و نیز بیماریهای خاص و اختلالات زمینه ای مانند سوء تغذیه
• ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تامین و تخصیص منابع و بهبود استاندارد لازم برای بهداشت و درمان اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و سوء مصرف کنندگان مواد
• مداخله نظام مند بر هرگونه فعالیت های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم کالا و خدمات با ارجحیت سلامت جسمی و روانی ، اجتماعی مردم با مشارکت سازمان های ذیربط
– ارتقای امنیت غذا و تغذیه

• توجه به تحقق امنیت غذایی و سلامت تغذیه ای جامعه در سیاست های کلان اقتصادی
• افزایش رشد کمی و ارتقای کیفی تولیدات کشاورزی به منظور تامین سبد مطلوب غذایی در راستای توسعه پایدار
• هدفمند نمودن یارانه ها به منظور دستیابی به سبد مطلوب غذایی
• ارتقای سلامت و ایمنی مواد غذایی در کلیه مراحل از تولید تا مصرف
• حفاظت از منابع آب و خاک و بهره برداری مناسب از آنها در جهت تامین مواد غذایی
• ارتقای فرهنگ و دانش غذا و تغذیه در کشور
• تامین و کنترل ریز مغذی ها
• پایش مستمر امنیت غذا و تغذیه در کشور
• تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی(تولید ، فرآوری، توزیع و بازیافت)
• حمایت از برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر به منظور حفظ و ارتقای سلامت کودک و مادر
• ارتقای بهداشت دام ، فرآورده های دامی و اماکن دامی
• تولید، نگهداری،‌حمل و مصرف مناسب کود، سموم و آلاینده های محیطی جهت مراقبت از سلامت آب آشامیدنی و غذا
• اصلاح ساختار نظام سلامتی جامعه در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارائه خدمات سلامتی به آحاد مردم
• اخذ جریمه متناسب از فعالیت های دارای آثار بیرونی منفی برای محیط زیست و منابع طبیعی

توسعه فرهنگی
– آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
– ایجاد فرهنگ استفاده بهینه و نگهداری مستمر از تجهیزات پزشکی توسط مراکز درمانی
– توانمندسازی مردم بمنظور اصلاح فرهنگ سلامت ، بهبود شیوه زندگی جامعه ، ترویج الگوی زندگی سالم و کاهش رفتارهای پرخطر بویژه نزد کودکان و جوانان

– ارتقای بهداشت و ایمنی محیط‌های خصوصی و عمومی (خانه ، مدرسه ، محیط‌کار ، بیمارستان و …) با تأکید بر بهداشت آب آشامیدنی ، فاضلاب ، مواد زائد ، هوا و کنترل آلودگی‌های صوتی و ایمنی شیمیایی وعوامل ارگونومی

کارآمدکردن اداره امور کشور
– ایجاد یکپارچگی دربخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت ، ارزشیابی و توسعه فنی و اقتصادی
– ارتقای نظامهای نظارتی
– تدوین ایجاد سیستم پایش شاخص ها به منظور ارتقای بهره وری
– تمرکز سیاستگذاری در امر بهداشت و درمان برعهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
– افزایش مشارکت بخش‌‌های مختلف توسعه در ارتقای سلامت جامعه و رعایت ضوابط ایمنی و سلامت درانجام فرآیند‌ها و طرح‌های بخش‌‌های مختلف
– گسترش مشارکت فردی و گروهی بخش غیردولتی در ارائه خدمات سلامت
– تمرکز سیاستگذاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا درکشور

– اجرای سیاست‌‌های عدم تمرکز و واگذاری امور به واحدهای محیطی

۳) امکانات، قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای اساسی توسعه بخش :
امکانات (نقاط قوت) :
تولیت :
۱٫ انعطاف پذیری و توانمندی درونی نظام سلامت برای تعیین اولویت های سلامتی و اصلاح حیطه های عملکردی
۲٫ وجود قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۳٫ وجود قانون هیئت امنا و قدرت تصمیم گیری در هر سطح بر اساس اولویتهای محلی و منطقه ای در چارچوب سیاستهای کلان نظام سلامت
۴٫ جهت گیری برای اصلاح نظام سلامت درقالب سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده
۵٫ وجود نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات بهداشتی در تمام سطوح
۶٫ تصویب تشکیل شورای عالی سلامت و تغذیه در برنامه چهارم توسعه کشور
۷٫ توان ایجاد هماهنگی بین بخشی برای اجرای برنامه های توسعه ای در شهر و روستا (شهرسالم ،روستای سالم)
۸٫ وجود قوانین مدون در مورد نظارت و کنترل آزمایشگاهی مواد غذایی ، دارویی، امور آزمایشگاه و بهداشت محیط و کار
۹٫ وجود قوانین مدون در مورد نظارت ، پایش واحدهای بهداشتی_ درمانی.
۱۰٫ وجود گروه های تحقیق و توسعه ستادی در راستای تقویت رابطه حوزه آموزش _ پژوهش با خدمات بهداشتی_ درمانی و اداری _ مدیریتی
۱۱٫ وجود توان علمی و منابع انسانی برای برنامه‌ریزی درخصوص توسعه فنی و اقتصادی لوازم و تجهیزات پزشکی

۱۲٫ نظارت و کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی وارداتی و تولیدی
۱۳٫ نظارت بر عملکرد شرکتهای فعال در امر تولید، واردات،‌ صادرات و خدمات تجهیزات پزشکی
۱۴٫ تشکیل انجمن‌های صنفی مختلف در زمینه‌ تجهیزات پزشکی
۱۵٫ وجود انجمن های علمی پزشکی و کمیته های فنی تصمیم سازی همکار با دولت
تامین منابع مالی:
۱٫ تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل منابع عمومی دولت
۲٫ تامین بخشی از منابع مالی بخش سلامت از محل تولید خدمات در بخش
۳٫ امکان ایجاد منابع مالی از طریق واردات وصادرات تجهیزات پزشکی

ارائه خدمات:
۱٫ وجود شبکه گسترده بهداشتی و درمانی در کلیه مناطق کشور:
الف-خانه بهداشت ۱۶۵۶۰، مرکز بهداشتی درمانی روستایی ۲۳۲۱،
ب-پایگاه بهداشتی ۱۳۸۷و مرکز بهداشتی درمانی شهری ۲۱۹۱٫

۲٫ طراحی نظام سطح‌ بندی خدمات سرپایی و درمان بستری اعم از دولتی، خصوصی به طریقی که ۱۰۰ درصد مردم شهرها و ۹۰ درصد روستایی ها به مراقبت های اولیه سلامت دسترسی دارند.

۳٫ توسعه مراقبتهای مدیریت شده بیمارستانی و امکان نظارت برکیفیت خدمات بیمارستانی
۴٫ وجود بخش غیردولتی متقاضی ارائه خدمات بهداشتی درمانی
۵٫ طراحی برنامه ارتقاء کیفیت شبکه اورژانس (پیش بیمارستانی و بیمارستانی)
۶٫ توانایی کنترل بیماری های واگیردار که منجر به پوشش بالای واکسیناسیون ،کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یکسال به ۶/۲۸ در هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر مادران به ۴/۳۷ درصد هزار تولد زنده شده است.

۷٫ توان اجرای طرح‌های مختلف برای مبارزه با بیماری‌ها واگیردار و غیر واگیردار
۸٫ توان طراحی و پیگیری اجرای طرح غنی سازی آرد برای پیشگیری از کم خونی
۹٫ طراحی و اجرای برنامه پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید بگونه ای که بیش از ۹۰ درصد خانوارهای شهری و روستایی به نمک یددار دسترسی دارند و شیوع گواتر از ۶۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است
۱۰٫ امکان انجام عمل‌های جراحی پیشرفته ( پیوند کلیه ، تعویض دریچه قلب و … )
۱۱٫ توان بالقوه اجرای سیاستهای کنترل موالید در کشور
۱۲٫ وجود عرصه های آموزشی و پژوهشی جهت آموزش و پژوهش مبتنی بر جامعه
۱۳٫ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در فضای فیزیکی مناسب با اعضائ هیئت علمی و محققین مجرب و توانمند

۱۴٫ توان تشکیل نیروهای بسیج مردمی در ارایه خدمات
۱۵٫ امکان ادغام برنامه های بهداشتی با برنامه های توانبخشی
۱۶٫ امکان ادغام برنامه هایی برای کنترل ریسک فاکتور های مولد بیمارها در برنامه ها
۱۷٫ توسعه خدمات مبتنی بر جامعه توسط رابطین بهداشتی
۱۸٫ طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با بهداشت مواد غذایی،بهداشت آب و فاضلاب ، کنترل مصرف دخانیات ،کنترل عوامل زیان آور محیط کار ،ایمنی شیمیایی و بیماریهای ناشی از کار
۱۹٫ اجرای نظام ثبت مرگ و بیماریها برحسب علل در سطح کشور

۲۰٫ اجرای نظام ثبت حوادث منجر بمرگ وبستری در برخی استانهای کشور بصورت online
21. سور ویلانس مرگ مادر و نوزاد و کودکان زیر ۵ سال
۲۲٫ اجرای نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در شبکه بهداشت ودرمان (زیج سلامت،برنامه های ادغام یافته پایش وارزشیابی در سطح روستا ،شهر، شهرستان و استان)
تولید منابع:
۱٫ ادغام نظام آموزش علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
۲٫ وجود نیروی انسانی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده بکار در بخش سلامت
۳٫ وجود شبکه گسترده اطلاعات و ارتباطات با سازمان‌های مرتبط بین‌المللی
۴٫ تولید تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی درکشور
۵٫ تولید ۹۷ درصد کمیت مورد نیاز دارویی در کشور

۶٫ وجود تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته
۷٫ دسترسی به داروهای ژنریک با قیمتی مناسب
۸٫ وجود ۷۷۰ بیمارستان و ۸۱۱۹۱ تخت فعال در کشور
۹٫ وجود ساختار ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کنار آموزش علوم پزشکی وبهداشتی (ادغام)
۱۰٫ وجود مراکز تحقیقاتی متعدد و متنوع در زمینه های مرتبط با بخش سلامت
۱۱٫ رشد تعداد پژوهشگران کشور، پژوهش ها و مقالات منتشر شده در مجلات
۱۲٫ دسترسی به فنآوری های پیشرفته آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی و تشخیصی
۱۳٫ وجود نظام آموزش مداوم جامعه پزشکی در تمام حیطه های آموزشی، پژوهشی ،بهداشتی و درمانی
۱۴٫ توجه چشمگیر دانشگاه ها به طرح های تحقیقاتی و کاربردی و افزایش روزافزون طرح های تحقیقات کاربردی

قابلیت ها (فرصت ها) :
تولیت :

۱٫ وجود قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
۲٫ وجود قوانین تسهیل کننده و حمایت کننده از ایجاد تحول و اصلاحات نظام اداری و مدیریتی در بخش
۳٫ وجود گرایش و حساسیت لازم در نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات مناطق محروم ، روستایی و اقشار آسیب‌پذیر
۴٫ تمایل مردم و حاکمیت در مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و تغییر سبک زندگی
۵٫ افزایش آگاهی عمومی در خصوص مسائل مرتبط با سلامت
۶٫ تشکیل شورای عالی سلامت
تامین منابع مالی:
۱٫ تجمیع بیمه های درمانی در وزارت رفاه
۲٫ وجود زمینه های لازم برای عادلانه نمودن سهم مردم در تامین منابع مالی بخش
ارائه خدمات:
۱٫ پایین بودن تعرفه خدمات درمانی به نسبت سایر هزینه های زندگی
۲٫ وجود رسانه‌های ارتباط جمعی در سطح کشور

۳٫ افزایش سطح سواد جامعه به ویژه زنان
۴٫ وجود زیرساخت‌های مناسب اجتماعی : نرخ باسوادی بالای ۸۰%، ارتباطات مخابراتی کارآمد و نهادهای مدنی فعال.
تولید منابع:
۱٫ وجود نیروی انسانی کارشناسی تربیت شده کافی و آماده بکار در خارج بخش سلامت

محدودیت ها (نقاط ضعف) :
تولیت :
۱٫ نا همخوانی توسعه برنامه های سلامتی باگذر سریع اپیدمیولوژیک بیماریها
۲٫ ناکار آمدی ساز و کارهای حاکمیتی نظام سلامت به ویژه در نظارت و اجرای قوانین و مقررات و تداخل قوانین و وظائف بخش با سایر دستگاهها.

۳٫ ناکار آمدی در هماهنگی و سازماندهی مناسب بین عناصر موثر در درون بخش سلامت و عناصر بین بخشی
۴٫ ناکارآمدی حاکمیت در اجرای سیاستهای تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی ،پیراپزشکی وبهداشتی
۵٫ ناکارآمدی نظام مدیریت مبتنی بر شواهد و اطلاعات
۶٫ ناکار آمدی نظام سلامت در جذب نخبگان به عنوان کارشناسانی که در ، تصمیم سازی ، مدیریت و سیاستگذاری نظام سلامت مشارکت نمایند
۷٫ ناکار آمدی ساختار تحقیق و توسعه در نظام سلامت در جهت جذب کارشناسان و نخبگان و اثرگذاری آن در سیاستهای سلامت
۸٫ واگذاری بخشی از وظایف تولیتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به سایر سازمانها (نظام پزشکی،وزارت رفاه)
۹٫ نبود ساختار مناسب برای تجزیه و تحلیل هزینه اثربخشی بسته خدمات
۱۰٫ نارسایی نظام اطلاعاتی در تهیه اطلاعات کارآمد ، مناسب و به هنگام در بخش درمانی
۱۱٫ ناکارآمد بودن نظام ثبت و سورویلانس بیماریهای غیر واگیر وبرخی بیماریهای واگیر
۱۲٫ ناکار آمدی نظام پایش خدمات درمانی

۱۳٫ پایین‌بودن بهره‌وری از منابع موجود
۱۴٫ ناکار آمدی در توزیع یارانه های سلامت
۱۵٫ ضمانت های اجرایی ضعیف قوانین و مقررات
۱۶٫ حوزه های موازی تصمیم گیری در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی
۱۷٫ اجرای ناقص ساختار مصوب و شفاف نبودن مسئولیت ها، اختیارات و سطوح پاسخ گویی
۱۸٫ نقش شورای عالی سلامت کشور در مقابل شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شفاف نیست و خطوط تعامل این دو شورا تعریف نشده است.
۱۹٫ جایگاه و نقش دولت در حیطه های بیمه ای ، حمایتی و امدادی ( میزان و عمق مداخله) مشخص نیست.
۲۰٫ شورای عالی بیمه خدمات درمانی دارای ترکیبی کاملاً دولتی است و نقش طرفهای مختلف (بیمه گر، خدمت دهنده، خدمت گیرنده و مردم) در آن متناسب نیست.
۲۱٫ تعدد سازمان های بیمه گر در امر درمان با روشها و ضوابط یکسان و بدون رقابت، موجب تکرار هزینه ها و فعالیت های مربوط به خرید خدمات درمانی شده است

۲۲٫ تکلیف دولت در زمینه مالکیت، تصدی گری، مدیریت و نظارت بر بیمه خدمات درمانی پایه، بطور شفاف بیان نشده است.
۲۳٫ ناکار آمدی نظام بکارگیری مدیران مبتنی بر شایسته سالاری و شایسته گزینی
۲۴٫ ناکار آمدی نظام ارزیابی مدیریتی در بخش
۲۵٫ عدم حمایت بیمه ها ازخدمات پیشگیری و توانبخشی و برخی خدمات ضروری درمانی (سوختگی ،….)

۲۶٫ شکافهای خدمتی و هزینه ای موجود در بسته های خدمات درمانی از طریق پرداخت مستقیم مردم ( OOP ) تامین می شود.
۲۷٫ نبودن متولی مشخص در مدیریت اطلاعات و ارتباطات علیرغم وجود طرح ساختار و تشکیلات مصوب
۲۸٫ فقدان راهکارهای مناسب جهت اصلاح الگوی مصرف خدمات که از طریق تقاضای القایی ایجاد شده است
۲۹٫ کمبود آگاهی علمی بخش عمده‌ای از مسئولین ذیربط به اهمیت و جایگاه تجهیزات پزشکی
۳۰٫ فقدان هماهنگی تخصیص بودجه با برنامه استراتژیک و عملیاتی
۳۱٫ تعدد مراجع تصمیم گیری در بخش و عدم پاسخگویی سطوح مختلف در برابر سیاست های اتخاذ شده و برنامه های اجرا شده

۳۲٫ وجود قوانین و مقررات متعدد موازی، متضاد و انعطاف ناپذیر
تامین منابع مالی:
۱٫ کاهش تدریجی سهم بخش سلامت در فصل امور اجتماعی
۲٫ پایین بودن سهم بخش سلامت از GDP
3. ناعادلانه بودن توزیع سهم بهداشت از بودجه های عمومی بخش سلامت
۴٫ عادلانه نبودن تامین مالی و ناکارآمدی ساز و کارهای تخصیص و جذب منابع مالی بخش سلامت
۵٫ ناعادلانه بودن شدید نظام پرداخت کارکنان و ناکار آمدی نظام تشویق وتنبیه
۶٫ بیماری نگر بودن نظام بیمه (فقدان بیمه های سلامت نگر)
۷٫ ناکارآمد بودن روش محاسبه سرانه برای دریافت حق بیمه و نامناسب‌ بودن فرآیند تعیین حق بیمه سرانه
۸٫ نامناسب بودن تعریف و حدود تعهدات بیمه خدمات درمانی پایه و بیمه‌های مکمل
۹٫ نظام تامین مالی سنتی، بسیار پیچیده، ناعادلانه و ناکارامد در بخش سلامت
۱۰٫ میزان مشارکت غیر عادلانه افراد و گروههای ا جتماعی در تامین مالی بخش سلامت
۱۱٫ عدم تبعیت نرخ گذاری خدمات از نظامی هنجار

۱۲٫ پراکندگی صندوقهای تجمیع ریسک و انباشت منابع
۱۳٫ تخصیص ردیف های بودجه ای برای برنامه یکسان به چندین دستگاه
۱۴٫ ساز و کار نا مطمئن برای وصول حق بیمه از روستائیان و خویش فرمایان
۱۵٫ وصول حق بیمه در بیمه همگانی، بر مبنای هزینه نه بر مبنای درآمد
۱۶٫ هدایت ناکارآمد منابع عمومی به سمت گروههای دارای بیشترین نیاز بهداشتی و درمانی
۱۷٫ محدودیت امکان کنترل کیفیت نظام پرداخت به ازای انجام خدمت
۱۸٫ کنترل نظام پرداخت مبتنی بر بازرسی است، نه ارزیابی عملکرد
۱۹٫ شفاف نبودن سهم مشارکت مردم و دولت درتامین مالی بخش و عدم تبعیت سهم مشارکت از یک الگوی علمی،منطقی و قانونی
ارائه خدمات:
۱٫ فاصله گرفتن نظام ارایه خدمات از سیاست نظام سطح بندی خدمات ادغام یافته مبتنی بر نیاز جامعه
۲٫ نظام نا هماهنگ اطلاعات جامع بیمه شدگان
۳٫ عدم دستیابی به پوشش بیمه پایه کامل در کشور

۴٫ شفاف نبودن بسته خدمات بر اساس نیاز و اولویت بندی
۵٫ نارسایی در کنترل کیفیت دارو ، غذا و فرآورده‌های بیولوژیک ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، علی رغم قوانین و مقررات قابل دفاع
۶٫ سرمایه گذاری ناکافی در امر تحقیقات کاربردی
تولید منابع:
۱٫ عدم جامعیت وتناسب سیاستهای تولید و توزیع نیروی انسانی با تقاضا و بازار کار
۲٫ عدم تناسب کمی و کیفی منابع (انسانی ، فیزیکی ، تجهیزات) در بخش سلامت با نیازهای سلامت در مناطق مختلف کشور
۳٫ توجه ناکافی به منابع انسانی در رشته‌های مرتبط با پزشکی همانند مهندسی پزشکی، با توجه به نقش مؤثر این رشته در بهبود ارائه خدمات پزشکی

تنگناها (تهدیدها) :
تولیت :
۱٫ فشار واردات فن آوری های گرانقیمت تشخیصی و درمانی بدون بررسی هزینه _ اثربخشی آنها
۲٫ مخدوش شدن نقش وزارت بهداشت در سیاستگذاری بخش سلامت پس ازتشکیل وزارت رفاه
۳٫ کاهش قدرت خرید مردم و توسعه نابرابری های سطح سلامتی در کشور
۴٫ فشار سیاسی برای ایجاد امکانات فیزیکی فاقد توجیه فنی

۵٫ فشار و تحمیل در اجرای سیاست خصوصی سازی بدون توجه به (market failure) بودن بازارسلامت
۶٫ عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت بخش غیر دولتی و شوراهای مردمی و تعاونی های سلامتی در عرصه بیمه های پایه و تکمیلی
۷٫ عدم مداخله نظام بیمه در مقوله های کاهش خطر و ارتقای سلامت
۸٫ ناکارآمدی قوانین و مقررات دراجرای نتایج پایش و ارزشیابی تولیدات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی تهدید کننده سلامت انسان
فقدان اختیارات و بازوهای نظارتی لازم در شورای عالی بیمه خدمات درمانی
۹٫ ناکارآمدی قوانین و مقررات دراجرای نتایج پایش و ارزشیابی عملکرد نظام ارائه خدمات سلامت دربخش خصوصی و دولتی
۱۰٫ عدم برخورداری نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (روستائیان و خویش فرمایان شهری)، از پوشش بیمه اجباری
۱۱٫ ناکارآمدی نقش رسانه ها در تولید فرهنگ و رفتارهای کاهش دهنده مخاطرات سلامتی
۱۲٫ مغایر بودن برخی تبلیغات و اطلاعات رسانه ای با سلامت جامعه

۱۳٫ ناکارآمدی ساختار تصمیم گیری ، ارزیابی وهماهنگی درسطح کلان کشورو تداخل شدید وظایف بین بخشی
۱۴٫ وجود قوانین و مقررات متعدد، مغایر و غیر منعطف در کشور
تامین منابع مالی:
۱٫ مداخله سازمانهای دیگر در تامین و توزیع منابع بخش سلامت
۲٫ عدم وجود ضمانت کافی درتحقق سهم دولت در تامین منابع مالی بیمه
۳٫ قرار نگرفتن بخشی از جامعه تحت پوشش بیمه درمان
۴٫ عدم تناسب اعتبارات با حجم فعالیت‌های جاری
۵٫ واقعی‌نبودن سرانه بیمه ها و تعرفه‌های خدمات درمانی
۶٫ کاهش نقش دولت در تامین منابع مالی بخش سلامت
۷٫ کاهش نقش بیمه های اجتماعی در تامین هزینه های تحمیلی به بخش سلامت
۸٫ عدم تناسب فرصتهای شغلی با دانش آموختگان بخش سلامت
۹٫ عدم جبران خسارات وارده به سلامت از سوی سایر بخشها و عوامل توسعه
۱۰٫ ناهمگونی رشد قیمت کالاها و خدمات در سایر بخشها با خدمات بخش بهداشت و درمان
۱۱٫ ناهمگونی نرخ تورم در جامعه با اعتبارات بخش سلامت

۱۲٫ افزایش جمعیت زیر خط فقر در طی سال های گذشته
ارائه خدمات:
۱٫ ناهمگونی سیمای سلامت در کشور
۲٫ تغییر الگو ی خطرات و رفتارهای غیر ایمن تهدید کننده سلامت
۳٫ گسترش خطرات و رفتارهای غیر ایمن تهدید کننده سلامت
۴٫ بالا بودن سهم مردم در تأمین منابع مالی بخش سلامت
۵٫ افزایش وسایل حمل و نقل فاقد ایمنی قابل قبول
۶٫ ناکارآمدی قوانین بازدارنده از تخلفات رانندگی وسایل نقلیه موتوری
۷٫ استفاده از موتور سیکلت بعنوان وسیله امرار معاش
۸٫ حاشیه شهر نشینی کنترل نشده
۹٫ توسعه شهرها با کالبد نامناسب از نظر ایمنی
۱۰٫ افزایش عوامل خطر و حادثه آفرین (صنعتی‌شدن ، حوادث جاده‌ای ، تغییرات اکولوژیک و زیست محیطی)
۱۱٫ مهاجرت کنترل نشده جمعیت از کشور های همسایه بداخل کشور موثر در بروز وانتقال بیماریها
۱۲٫ عدم وجود فرهنگ نگهداری، تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی
۱۳٫ عدم وجود آموزش مداوم برای کارشناسان و کارمندان حوزه‌های مختلف تجهیزات پزشکی
۱۴٫ عدم وجود نیروی متخصص در بخش‌های تجهیزات پزشکی، دانشگاه‌ها ، دانشکده‌ها ،‌ بیمارستانها و مراکز درمانی
تولید منابع:
۱٫ عدم پیروی دانشگاههای غیر دولتی از سیاستهای وزارت بهداشت در تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی
۲٫ امکانات ناکافی برای جذب و بکارگیری نیروهای کارآمد و تحصیل کرده آماده به کار
۳٫ واردات غیر قانونی ( قاچاق ) لوازم و تجهیزات پزشکی

۴) نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز :

به منظور نیل به آرمانهای متعالی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده در افق چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و کسب جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی، چشم انداز بخش سلامت در این برنامه عبارت است از تلاش برای :

۱٫ ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسان ها
۲٫ پاسخگویی به نیازهای مرتبط و غیر مرتبط با سلامتی مردم
۳٫ تامین عدالت مالی از نظر هزینه های بخش سلامت
جهت تحقق این چشم انداز ،نظام سلامت کشور ما تولیت سلامت جامعه را از طریق سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و اعمال حاکمیت بر روی عملیات بخش سلامت و راهبری فعالیت های مرتبط با سلامت درسایر بخش ها به دست می گیرد. ساختار نظام سلامت بر اساس تفکیک نقش عناصرموثر در نظام سلامت (سیاست گزار ،خریدار، ارائه کننده و مصرف کننده) تعیین می شود. ساختار لازم برای امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در جهت تقویت راهبری بین بخشی ، اولویت بندی خدمات و تدوین بسته خدمات سلامت، تدوین و استقرار راهنماها و پروتکل های طبابت بالینی مبتنی بر شواهد و سازوکار مناسب برای انتخاب فن آوری های تشخیصی و درمانی از طریق هدایت و ارتقای پژوهش ها و ایجاد سازمان های مناسب ایجاد می گردد. در راستای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، نظام جامع جمع آوری، تحلیل و انتشار اطلاعات سلامت برقرار میگردد و تحقیقات کاربردی و توسعه ای در نظام سلامت گسترش می یابد.

• تامین ، تجمیع ،تخصیص و مدیریت منابع بخش سلامت به گونه ای عادلانه و در قالب الگویی وابسته به درآمد و مستقل از خطر صورت می گیرد، بگونه ای که در تامین و تخصیص منابع سهم دولت در هزینه های سلامت افزایش می یابد
• کلیه منابع مالی دولتی سلامت در بیمه های پایه سلامت تجمیع شده و روشهای درصدی و پیشرونده دریافت حق بیمه استقرار می یابد
• آحاد مردم به داشتن بیمه سلامت ملزم می شوند و سهم بیمه در تامین مالی بخش سلامت
• بسته خدمات سلامت براساس یک نظام اولویت بندی علمی و با در نظر گرفتن عواملی مانند اثر بخشی و کارآیی خدمات تعریف می شود و توجه ویژه به پوشش کامل بسته خدمات پایه
• دسترسی آحاد جامعه به بسته خدمات پایه
• کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم
• مشارکت عادلانه مردم (حق بیمه پیشرونده) و دولت ( افزایش سهم دولت) در تامین مالی
• عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در دسترسی به خدمات سلامتی به ویژه برای فقرا
• ارایه خدمات پایه سلامت در قالب یک نظام جامع و یکپارچه دراولین سطح تماس به صورت غیر متمرکز و از طریق خانه بهداشت ،پایگاه ومراکز بهداشتی درمانی وپزشک خانواده ارائه می شود.
• خدمات تخصصی با ارجاع و هدایت به سطوح بالاتر ارائه می گردد . این امر سبب افزایش فراهمی، دسترسی و امکان مصرف خدمات برای آحاد مختلف جامعه خصوصاٌ اقشارآسیب پذیر می شود.

• نقش پزشکان علاوه بر درمان، پیشگیری حفظ و ارتقای سلامت جامعه تحت پوشش خواهد بود
• نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش ها و نیازهای جدید، توانمندسازی نیروی انسانی موجود و تربیت نیروی انسانی جدید اصلاحات آموزشی به عمل خواهد آورد.

۵) اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه بخش در تحقق چشم‌انداز بلندمدت توسعه :

اهداف کلی:
۱٫ تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم
۲٫ پاسخگویی به نیازهای مرتبط و غیر مرتبط با سلامتی مردم
۳٫ تامین عدالت مالی از نظر هزینه های بخش
راهبرد ها :
۱- متناسب سازی سهم بخش سلامت از GDP باتوجه به تغییرات سایر بخشها

۱٫ متناسب سازی برنامه های جاری سلامت با اولویت ها ونیاز های اساسی و عوامل مخاطره آمیز سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
۲٫ تضمین مشارکت عادلانه مردم در تامین هزینه های بخش سلامت
۳٫ ایجاد نظام بیمه ای سلامت نگر
۴٫ تقویت حاکمیت بالینی و نظارت عالیه بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سلامت
۵٫ استمرار سیاست تحدیدموالید

۶٫ توسعه همکاریهای بین بخشی بمنظور ترویج شیوه زندگی سالم در خانه ،خانواده ،محیط زندگی و کار
۷٫ اصلاح نظام تعیین تعرفه ودستمزدها همگام با تحولات اقتصادی جامعه
۸٫ بهبود ساختار نظام سلامتی در راستای ایجاد یک نظام پاسخگو برای ارایه خدمات سلامتی به آحاد مردم
۹٫ سطح بندی و طراحی نظام شبکه سلامت (اعم از شبکه دولتی، خصوصی، خیریه…)
۱۰٫ برنامه ریزی ومداخله غیر متمرکز برای مقابله با اولویتهای منطقه ای وتنوع الگوی بیماریها( واگیر و غیر واگیر دار)
۱۱٫ اجرای نظام ارجاع در شبکه و بخش خصوصی با محوریت پزشک خانواده
۱۲٫ ارتقا سطح ایمنی و امنیت غذا و تغذیه
۱۳٫ کاهش پرداخت مستقیم مردم در هزینه های سلامتی
۱۴٫ تغییر روشهای پرداخت بر اساس تقسیم ریسک مالی،کاهش مخاطرات اخلاقی و تقاضای القایی
۱۵٫ نهادینه سازی نظام تصمیم گیری مبتنی برپژوهشها و شواهد علمی و کاربردی
۱۶٫ تامین دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سلامت بدون توجه به میزان درآمدآنها
۱۷٫ مبتنی نمودن ارائه خدمات نظام سلامت بر بسته های استاندارد خدمات سلامتی و ایجاد مکانیسم های علمی برای ورود فن آوریهای نوین بمنظور جلوگیری از ایجاد تقاضای القایی

۶) اهداف کمی و سیاستهای اجرایی بخش برحسب استان :

 

<<اهداف کمی و شاخصهای کمی برنامه چهارم توسعه>>
1. سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی بمیزان ۷٫۵% باشد
۲٫ اختصاص ۱۰%حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳٫ تامین۱۰۰% اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی برا ساس سرانه و اقعی در طول برنامه
۴٫ شاخص مشارکت عادلانه تامین منابع مالی از ۸۳/۰به ۹۰/۰ در انتهای برنامه چهارم توسعه برسد
۵٫ در انتهای برنامه چهارم توسعه سهم پرداختی از جیب خانوار(OOP) از کل هزینه های سلامتی ۳۰% شود
۶٫ در صدخانوارهای مواجه با هزینه های خانمان سوز سلامتی در انتهای برنامه چهارم توسعه از ۵/۳ به ۱ درصد برسد
۷٫ تضمین ۱۰۰%خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی از طریق جابجایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها
۸٫ تامین بیمه پایه درمانی برای ۱۰۰%روستاییان و عشایر معادل مناطق شهری
۹٫ ۱۰۰%موسسات ارائه کننده خدمات سلامت در بخش سرپایی و بستری و پارارکلینیک و مطبها اعتبار بخشی و رتبه بندی گردند
۱۰٫ ۱۰۰% مراقبتهای بهداشتی،درمانی وتوانبخشی تایید شده توسط وزارت بهداشت در شمول خدمات بیمه ای پایه ای سلامت تا پایان برنامه قرارگیرند
۱۱٫ پرداخت ۱۰۰% تعرفه خدمات به ارائه دهندگان در صورت رعایت سطوح ارجاع در مراجعین سرپایی و بستری

۱۲٫ پرداخت ۵۰% تعرفه کامل خدمات تخصصی به ارائه دهندگان در صورت عدم رعایت سطوح ارجاع
۱۳٫ ۱۰۰% منابع مورد نیاز برای پوشش فراگیر بیمه درمان بستری تا پایان برنامه چهارم توسعه تامین گردد
۱۴٫ ۱۰۰% حق سرانه بیمه درمان اقشار آسیب پذیر توسط دولت تامین گردد
۱۵٫ ۱۰۰% مردم از بیمه سرپایی برخوردار باشند.
۱۶٫ افزایش سهم بیمه در گردش مالی نظام سلامت از ۲۶% به میزان ۵۰%
۱۷٫ پوشش ۱۰۰%ترمیم معلولیتهای ناشی از سوختگی بوسیله سازمانهای بیمه گر پایه
۱۸٫ درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث در ۱۰۰%موارددر مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
۱۹٫ تدوین ۱۰۰ دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده براساس اولویتهای برگرفته از بار بیماریهای بستری
۲۰٫ تدوین و اجرای ۵۰ دستورالعمل طبابت بالینی ویژه پزشکان عمومی بر اساس بار بیماریها
۲۱٫ تدوین و اجرای ۲۰دستور العمل طبابت بالینی ویژه هر تخصص بر اساس بار بیماریهای همان رشته تخصصی
۲۲٫ اجرای دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده درهر دستورالعمل به میزان ۸۰% نسبت به سال اول برنامه
۲۳٫ ۱۰%رشد سالیانه شاخصهای کیفی در نظام ارزشیابی موجود بیمارستانی تا ۵۰% کل شاخصها تا پایان برنامه
۲۴٫ ۱۰۰درصد تدوین بسته خدمات پایه و مکمل بیمه ها بر اساس ارزیابی هزینه اثربخشی مداخلات
۲۵٫ اعمال استانداردهای بالینی در ۱۰۰%بیمارستانها بر اساس شاخصهای کیفیت ارائه خدمات
۲۶٫ رتبه بندی ۱۰۰%بیمارستانها براساس ارتقای مستمر کیفیت عملکرد
۲۷٫ راه اندازی پرونده الکترونیک بیماران در۱۰۰% بیمارستانهاتا پایان برنامه

۲۸٫ کاهش میزان نیاز های برآورده نشده زوجین (unmet need)به کمتر از ۵%
۲۹٫ افزایش پوشش روشهای مدرن تنظیم خانواده به ۶۵%
۳۰٫ کاهش ۵۰% مرگ و میرناشی از حوادث حمل و نقل نسبت به سال اول تا پایان برنامه
۳۱٫ کاهش بروز حوادث حمل و نقل، از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکوربه میزان ۵۰% تا پایان برنامه چهارم
۳۲٫ افزایش ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم بمنظور کاهش ۵۰% مرگ ومیر ناشی از حوادث حمل و نقل
۳۳٫ دسترسی ۱۰۰% جمعیت شهری به آب آشامیدنی سالم
۳۴٫ دسترسی ۹۰% جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم
۳۵٫ افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری به میزان ۴۰%
۳۶٫ کاهش میزان آلودگی هوا در شهر های بزرگ
۳۷٫ کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی در محیط کار و زندگی ، آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی بمیزان۱۰% سال اول برنامه
۳۸٫ کاهش میزان الودگی محیطهای داخلی (INDOOR POLUTION) تا پایان برنامه بمیزان ۱۰% درصد تا پایان برنامه
۳۹٫ دسترسی ۸۷ درصد خانوارهای روستایی به توالت بهداشتی
۴۰٫ کارگاههایی که حداقل یکی از عوامل زیان آور: ارگونومیکی ۲۵% عوامل شیمیایی ۴۰% عوامل فیزیکی ۸۵% را کنترل نموده اند
۴۱٫ افزایش کارگاههای تحت پوشش خدمات بهداشتی به ۵۶%
۴۲٫ افزایش مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی دارای معیارهای بهداشتی و بهسازی: شهری۹۱% روستایی۸۲%

۴۳٫ کاهش میزان غیر مجاز افزودنیهای مجاز بمیزان ۱۰ درصد سال اول برنامه
۴۴٫ کاهش میزان افزودنیهای غیر مجازبمیزان ۹۰% سال اول برنامه
۴۵٫ ۲۰%کاهش درباقیمانده سموم کشاورزی در محصولات کشاورزی نسبت به سال اول
۴۶٫ کاهش آلودگی آبهای زیر زمینی به باقیمانده سموم به میزان ۱۰% نسبت به سال اول برنامه
۴۷٫ کاهش باقیمانده غیر مجاز هورمونها و داروها درفراورده های دام و طیور بمیزان ۲۰% نسبت به سال اول برنامه
۴۸٫ جمع آوری ، تفکیک در مبدا و دفع بهداشتی زباله در ۹۵% بیمارستانها
۴۹٫ افزایش خانوارهای روستاییکه زباله را بروش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند به بیش از ۷۰%
۵۰٫ جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بیمارستانی در ۹۰% بیمارستانها

۵۱٫ اجرای نظام ارجاع مبتنی بر تشکیل واحد های پزشکی خانواده در کل کشور تا پایان برنامه
۵۲٫ کاهش زمان رسیدن به صحنه فوریت و حادثه در ۸۰% ماموریتها تا پایان برنامه با استانداردهای ۱۰ دقیقه در شهرهای بزرگ،۸ دقیقه در شهرهای کوچک، ۱۵ دقیقه در جاده های اصلی و ۲۰ دقیقه در جاده های فرعی جهت اعزام به مناسبترین مرکز ارائه دهنده خدمت بستری با توجه به اولویت نیاز های بالینی بیمار
۵۳٫ تکمیل ۱۰۰%پستهای بلاتصدی بهداشتی درمانی ناشی از بازنشستگی
۵۴٫ استاندارد سازی ۵۰%منابع(انسانی ،فیزیکی ،تجهیزات) اورژانسهای بیمارستانی
۵۵٫ توزیع ۱۰۰% خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی سرپایی دولتی، خصوصی، تعاونی و خیریه مطابق طرح سطح بندی در کل کشور توسط دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
۵۶٫ استقرار ۸۰% تختها و تجهیزات و ۱۰۰% پرسنل و ۵۰% فضای فیزیکی پیش بینی شده در بخش بستری هر شهرستان بر اساس استانداردهای طرح سطح بندی تا پایان برنامه چهارم توسعه
۵۷٫ کاهش Daly’s ناشی از حوادث عمدی و غیر عمدی بمیزان ۱۵%کل بار بیماریهای کشور
۵۸٫ کاهش ۱۰ % از باربیماریها در ۱۰ بیماری و۶ عامل خطر اولویت دار (سیگار، مواد مخدر، چاقی ،کم تحرکی، مصرف کم میوه و سبزی،هوای آلوده )
۵۹٫ کاهش مصرف سیگار در گروههای سنی مختلف بمیزان ۵%سال پایه
۶۰٫ افزایش مانگین زما ن اختصاص یافته به ورزش بمیزان ۵۰ % سال پایه

۶۱٫ کاهش زمان اولین ویزیت پزشک اورژانس بیمارستانی در فوریتهای پزشکی تا ۸۰% نسبت به سال اول برنامه
۶۲٫ کاهش ۷۰% بروز سوانح وحوادث غیر ترافیکی منجر به بستری
۶۳٫ کاهش مرگ ومیر ناشی ازحوادث غیر ترافیکی به میزان۳۰ %
۶۴٫ ۳۰%کاهش درنسبت مرگ ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی درافراد کمتر از ۷۰ سال به تعداد موارد مرگ ناشی از همین بیماری در ۷۰ سال یا بالاتر
۶۵٫ کاهش میزان مرگ نوزادان به زیر ۱۵ در هزارموالید زنده
۶۶٫ کاهش مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماه به کمتر از ۱۰ در هزار موالید زنده
۶۷٫ کاهش میزان مرگ مادران به حدود ۲۰ در صد هزار تولد زنده
۶۸٫ کاهش اختلالات شایع دوره سالمندی بمیزان ۱۰% سال پایه
۶۹٫ میزان خودکشی در استانهای با شیوع بالا بمیزان ۶ در صد هزارجمعیت برسد
۷۰٫ کاهش ۵ درصد ازDALY ناشی از بار بیماریهای روانی و رفتاری
۷۱٫ کاهش ۱۰% عود مجدد بیماری روانی شدید
۷۲٫ تایید حذف ۳ بیماری سرخک، کزاز نوزادی ،تراخم
۷۳٫ حفظ خدمات نگهدارنده برنامه های موجود واگیر وکاهش بروز هر یک بمیزان ۱۰%
۷۴٫ دسترسی افراد در خطر ابتلا به ایدز به خدمات مشاوره بمیزان ۱۰۰%
۷۵٫ کاهش عفونت بیمارستانی از ۱۸ درصد به ۱۰ درصد
۷۶٫ کاهش عقب ماندگی ذهنی ناشی از هیپوتیروییدی بمیزان ۸۰%
۷۷٫ کاهش میزان DMFT در کودکان ۳،۶، ۱۲ ساله بمیزان۲۰ %سال ۸۳
۷۸٫ کاهش درصد زایمانهای غیر بهداشتی به کمتر از ۵%
۷۹٫ افزایش جمعیت تحت پوشش مراقبت دانش آموزی بمیزان ۵۰%
۸۰٫ شناسایی ۱۰۰% خانوارهای مبتلا به سوء تغذیه ناشی از فقر و بحران و مداخله در ۵۰% از این خانوارها
۸۱٫ ۱۰%کاهش سوء تغذیه جمعیت واقع در سه دهک اول تا سوم درآمدی
۸۲٫ کاهش میزان شیوع کم خونی فقر آهن، کمبود روی ، کلسیم، وویتامین هایA و,D در گروههای آسیب پذیر(کودکان زیر ۵ سال ،نوجوانان زنان سنین باروری ،زنان باردار،زنان شیرده) به میزان ۱۰% وضع موجود
۸۳٫ کاهش کم وزنی کودکان زیر ۵ سال به کمتر از ۸%

۸۴٫ کاهش کوتاه قدی تغذیه ای کودکان زیر ۵ سال به کمتر از ۱۲%
۸۵٫ حفظ میانه ید ادرار دانش آموزان ۱۰-۸ ساله کشور در طیف ۲۰-۱۰ میکروگرم در سی لیتر به نحوی که بیش از ۵۰% نمونه های ید ادرار بالاتر از ۱۰ میکروگرم در دسی لیتر باشد.
۸۶٫ کاهش میزان عادات نامناسب غذایی(مصرف نمک،شکر،روغن،نوشابه گازدار ،هله هوله و..) بمیزان ۱۰% سال پایه
۸۷٫ کاهش متوسط سرانه مصرف روزانه چربی از۴۰ گرم به ۳۶ گرم
۸۸٫ کنترل کیفیت بهداشتی ۱۰۰% تغذیه رایگان و بوفه مدارس در کشور
۸۹٫ طراحی علمی ۱۰۰ %برنامه عملیاتی سالانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی در راستای برنامه ها و سیاستهای ملی ستاد وزارت بهداشت
۹۰٫ نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات دانشگاهها با توجه به ارزشیابی عملکرد برنامه ها ی عملیاتی ایشان
۹۱٫ تطبیق و تایید ۱۰۰% بودجه وصورتهای مالی دانشگاههای کشور با سیاستهای برنامه کشوری توسط مدیر ملی برنامه (ماده ۴ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاههای کشور )
۹۲٫ دسترسی دیجیتالی ۹۵ %کارکنان و مدیران شهرستانهای کشور برای تولید و بکارگیری داده های بخش سلامت
۹۳٫ دیجیتالی کردن پرونده خانوار و زیج سلامت در ۹۰% خانه های بهداشت
۹۴٫ تغییر نگرش سیاستگذاران کلان کشور در بخشهای مختلف از نظام برنامه ریزی اقتصاد محور به نظام برنامه ریزی سلامت محور بمیزان ۱۰%
۹۵٫ افزایش درصدجمعیت تحت پوشش برنامه های جامع آموزش سلامت همگانی در کشور به میزان بیش از ۸۰% در پایان برنامه
۹۶٫ افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه جامع خود مراقبتی بمیزان ۱۰ % سال پایه
۹۷٫ تولید داروهای با نام Branded generic از ۱۰۰ در آغاز برنامه به ۲۰۰۰ در پایان برنامه
۹۸٫ سهم دولت از واردات از ۴۰% قلم داروهای مورد نیاز به صفر درصد

۹۹٫ تولید داروهای با دانش فنی پیچیده از ۲ قلم به ۳۰ قلم
۱۰۰٫ توزیع کننده داروی بیماران خاص از صفر به ۳۰ (در هر استان ۱ واحد)
۱۰۱٫ تعداد داروخانه جهت دسترسی بهتر مردم از ۷۲۰۰ به ۹۰۰۰
۱۰۲٫ اصلاح تعرفه واردات دارو از۱۰۰ درصد به حداکثر ۳۵ درصد
۱۰۳٫ تولید دارو در کشور از ۹۳۷ قلم به ۱۱۰۰ قلم
۱۰۴٫ تولید داروهای تحت لیسانس از صفر قلم به حداقل ۲ قلم برای هر شرکت تولیدی
۱۰۵٫ تولید مواد اولیه دارویی موثره و غیر موثره در داخل کشور از ۱۱۰ قلم به ۲۰۰ قلم
۱۰۶٫ انجام کنترل داروها پس از عرضه (PMQC) سالانه ۱۰۰ قلم
۱۰۷٫ میانگین قلم دارو در هر نسخه از ۶/۳ به ۲/۳
۱۰۸٫ میانگین تجویز داروهای تزریقی در هر نسخه از ۸/۴۸% به ۴۰%
۱۰۹٫ میانگین تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک درهر نسخه ۵۳% به ۴۶%
۱۱۰٫ میانگین داروهای کورتیکواستروئید در هر نسخه از ۲۰% به ۱۶%
۱۱۱٫ تجهیز ۱۰۰% آزمایشگاههای کنترل کیفیت محصولات غذایی آرایشی و بهداشتی تولیدی درسطح موردنظر
۱۱۲٫ استقرار سیستم HACCP در۵۰% کارخانه‌های تولید مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
۱۱۳٫ تفویض ۱۰۰% امور اجرایی به دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی
۱۱۴٫ واگذاری ۵۰% امور نظارت بر واحدهای تولید ، توزیع و نگهداری مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی به بخش غیردولتی
۱۱۵٫ غنی‌‌سازی ۵۰% آرد مصرفی خبازیها در کارخانه‌های تولید آرد
۱۱۶٫ کاهش اسید چرب ترانس ۱۰۰% روغنهای خوراکی تاحد استاندارد
۱۱۷٫ درصد خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامتی از ۵/۳ به ۱
۱۱۸٫ سهم هزینه های سلامتی در هزینه های غیرخوراکی خانوار از ۸% به ۳%
۱۱۹٫ سهم پرداخت های خانوار از کل هزینه های سلامتی به ۳۰%
۱۲۰٫ سهم ارز حاصل از صدور خدمات و کالاهای پزشکی به کل ارز مصرفی بخش سلامت به میزان ۳۰%
۱۲۱٫ میزان پاسخگویی به انتظارات مردم تا ۹۰%
۱۲۲٫ درصد رضایتمندی مردم از خدمات واحدهای بهداشتی – درمانی تا ۹۰%
۱۲۳٫ افزایش۱۰۰ درصدی میزان جذب دانش‌آموختگان در بازار کار

۱۲۵٫ نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی از ۰۶/۹ به ۳/۱۰
۱۲۶٫ افزایش سهم بودجه‌ آموزش عالی از GNP ( تا حد سه درصد )
۱۲۷٫ تعداد اعضای هیات‌علمی جذب‌شده در دانشگاه‌ها از ۱۰۴۹۲ به ۱۱۲۴۲ نفر
۱۲۸٫ افزایش تعداد رشته‌های جدید بین رشته ای از ۱۷ به ۲۰
۱۲۹٫ نسبت سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۴/۹ به ۱۰ به کل دانشجویان
۱۳۰٫ تعداد قطب‌های علمی ایجاد شده در گروه علوم پزشکی از ۱۸ به ۳۵
۱۳۱٫ تعداد انجمن‌های علمی ایجاد شده در گروه علوم پزشکی از ۱۰۰ به ۲۰۰
۱۳۲٫ تعداد دوره‌های بازآموزی و نوآموزی برای دانش‌آموختگان شاغل و جویای کار از ۱۴۰۰ درسال ۱۳۸۲ به ۳۰۰۰ درسال ۱۳۸۸
۱۳۴٫ نسبت اعضای هیئت‌علمی دانشیار به بالا به کل هیات علمی از ۱۱% به ۱۲%
۱۳۵٫ افزایش پوشش سرانه خوابگاهی دانشگاههای کشور از ۴۰% به ۶۰%
۱۳۶٫ نسبت صادرات کالاهای فنآوری پیشرفته از کل صادرات غیرنفتی به ۶% برسد
۱۳۷٫ افزایش ۳ درصدی اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی
۱۳۸٫ افزایش تعداد دانشمندان و کارکنان در تحقیق و توسعه (به ازای هر میلیون نفر) به ۲۰۰۰ نفر
۱۳۹٫ افزایش تعداد ثبت جواز امتیاز علمی (به ازای هر میلیون نفر) به ۴ جواز علمی
۱۴۰٫ افزایش تعدادمقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی ایندکس شده در سایت های معتبر بین المللی(( ISI به ۱۳۰۰۰ مقاله
۱۴۱٫ افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی (دولتی ، خصوصی) به ۱۵۲ مرکز
۱۴۲٫ افزایش تعداد R&D ها در بخش خصوصی ۲۰۰ واحد وبخش دولتی به ۱۴۰۰ واحد
۱۴۳٫ افزایش تعداد شبکه های تحقیقاتی به ۸۰ شبکه
۱۴۴٫ افزایش تعداد کانونهای تفکر به ۵۰ کانون

۷) سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان :
تولیت
۱) ترویج عدالت جنسیتی در برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه
۲) توجه به گروه های سنی ، جنسی و شغلی آسیب پذیر
۳) ایجاد یکپارچگی در بخش سلامت از نظر سیاستگذاری نظارت و ارزشیابی
۴) تمرکز سیاستگذاری در امر بهداشت ودرمان بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۵) تمرکز سیاستگزاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن به منظور ارتقای سلامت غذا در کشور
۶) تمرکز سیاستگزاری ، تدوین استانداردها ، ضوابط و نظارت و طراحی ساختار متناسب با آن برای تولید،‌ واردات، صادرات، نگهداشت ( کالیبراسیون ) و کنترل کیفی در زمینه تجهیزات پزشکی
۷) اولویت بندی سیاست ها و برنامه های سلامتی براساس الگوی بار بیماری و تعهدات بین المللی
۸) اولویت بخشیدن به ارتقای کیفیت زندگی افراد با نیازهای ویژه

۹) ایجاد زمینه مشارکت همه جانبه مردم بویژه سالمندان در فرآیند توسعه کشور
۱۰) ارتقای نظامهای نظارتی
۱۱) ایجاد و تقویت ساز و کارهای ضروری جهت بررسی فناوری ها و مداخلات تشخیصی و درمانی جدید
۱۲) طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت خدمات درمانی کشور با تاکید بر تخصیص بهینه منابع و در نظر گرفتن سطح بندی ، نظام ارجاع و …
۱۳) مداخله نظام مند بر هر گونه فعالیت های تبلیغاتی مستقیم و غیر مستقیم کالا و خدمات با ارجحیت سلامت جسمی و روانی ، اجتماعی مردم با مشارکت سازمان های ذیربط
۱۴) تدوین نظام جامع کاهش ضایعات مواد غذایی (تولید ، فرآوری ، توزیع و بازیافت)
۱۵) تدوین نظام جامع ایمنی و امنیت غذا در کشور
۱۶) تمرکز امور مرتبط با امنیت و ایمنی غذا در تشکیلات واحد بخش
۱۷) توسعه سیاست های اطلاع رسانی و تسهیل دستیابی به اطلاعات علمی
۱۸) شبکه سازی موسسات و آزمایشگاه های تحقیقاتی با هدف استفاده بهینه در منابع موجود
۱۹) گسترش همکاری علمی بین المللی
۲۰) توجه به حایگاه ویژه پژوهشگران و کارآفرینان
۲۱) حمایت از محلات تخصصی علمی پژوهشی داخلی و محدود نمودن انشار مجلات عمومی
۲۲) انتشار و توسعه کاربرد فنآوری های نوین در کشور
۲۳) حمایت از توسعه تحقیقات محصول گرا در بخش خصوصی
۲۴) حمایت از توسعه تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی

۲۵) گسترش کانون های تفکر
۲۶) تنوع بخشی به اعتبارات تحقیقاتی و افزایش آنها
۲۷) تقویت ارتباط دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ، فنآوری و صنعت
۲۸) سمت دهی سرمایه گذاری پژوهشی درذ جهت |ژوهش های ماموریت گرا و تقاضا محور
۲۹) حمایت از برگزاری سمینارهای علمی و انتشار نشریات علمی و پژوهشی توسط انجمن های علمی

۳۰) حمایت از گسترش تحقیقات در زمینه علوم انسانی و اجتماعی
۳۱) حمایت از گسترش تحقیقات مشارکتی مبتی بر جامعه

تامین منابع مالی:
۳۲) تامین منابع مالی مورد نیاز مراقبت های اولیه بهداشتی توسط دولت و ارایه خدمات بالینی با مشارکت دولت ، بیمه ها و مردم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 100 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد