دانلود مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا )

بخشی از مقاله

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)
1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی
درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می¬گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می¬گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می¬کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن¬ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی¬شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلی¬ترین کاربرد آن، یکی از صورت¬های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می¬کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می¬شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می-دانند که به موجب آن نظام¬های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی¬های جوامع توسعه یافته را کسب می¬کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی¬های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه¬های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت¬های سیاسی و غیر سیاسی.

دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه¬ای به توسعه سیاسی دست می¬یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده¬آلی نظریه¬های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش¬های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده¬ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می¬دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می¬گیرد. دراین روند، ویژگی¬های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب¬های خاص برای توسعه دانش و مهارت¬ها می¬دانند. آن¬ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می¬توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش-های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می¬کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه¬ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداخته¬اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند.

برای اعتبار بخشیدن به نظریه¬های توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد داده¬های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت¬¬های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می¬رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده¬اند

به جنبه-های انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می¬خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می¬گیرد: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولت¬های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه¬ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگاره¬های سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن¬ها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار

. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی می¬باشند. وجود این دگم¬های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم¬ها را درپنج دسته تعصب دسته بندی می¬کند (8) :
• تعصبات مفهومی: غربی¬ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی¬ دگرگونی¬های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته¬اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی¬ها پی می¬برند

، در صددند که آن¬ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می¬کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی¬آمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می¬شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می¬شود.

• تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن" سنت گرایی" و " نوگرایی" نشات می¬گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می¬شود و نوگرایی از ویژگی¬های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می¬رود. به هر حال برچسب " نوگرایی" و " سنت گرایی" نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت¬ها جوامع مختلف کمک می¬کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می¬شود.

• تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عده¬ای از نویسندگان سعی کرده¬اند به جای پرداختن به پیچیدگی¬های جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخش¬هایی از ویژگی¬های آن را از قسمت¬های دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آن¬ها منجر به عدم تعمیم نظریه¬های توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود.

• تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور می¬کردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی می¬شدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آن¬ها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی می-شوند. تجربه نیم سده گذشته نشان می¬دهد

که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزش¬های سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزش¬ها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آن¬ها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آورده¬اند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان می¬دهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی می¬ماند

.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف (9) بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد می¬داند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن می¬گویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاست-های هندی نه تنها منسوخ نشده¬اند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل داده¬اند زیرا کارویژه¬های مهمی را احراز کرده¬اند. اینک انجمن-های کاستی به عنوان گروه¬های هم سود عمل می¬کنند. از سوی دیگرکاست¬ها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه می¬گیرند که توسعه از خلا پدید نمی¬آید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده می¬شود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب می¬بیند.

• تعصبات نسبت به ارزش¬های غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کرده¬اند. برخی ازاین دیدگاه-هایی که آن¬ها در مطالعه مسایل جوامع غربی¬ ¬– در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار داده¬اند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومت¬های استعماری که آن¬ها را به مبارزه طبقاتی مانند نظام¬های غربی کشانید، بسیاری از ویژگی¬های یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست می¬دهند.

در جوامع غیر غربی می¬توان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد. هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، می-توان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافت¬ها، مدل¬ها،انتخاب نظریه¬ها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات می¬توانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند.

آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آن¬ها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون می¬کند. تحت این شرایط است که پژوهشگر می¬تواند مراقب مبالغه¬گویی¬ها، تحریف¬ها، و غفلت¬های خویش باشد (10) . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظری¬هایی مواجه بوده¬اند. ازآن¬جایی که بسیاری از این نظریه¬ها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی می¬کنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان می¬دهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی می¬نماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان می¬دهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا می¬کنند که این پدیده¬ها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آن¬هاست.

از این رو ضرورت دارد از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روند¬های توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و...- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوت¬های فرهنگی خلاصه نمی¬شود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان می¬دهد.

اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و... را تکرار نمی¬کنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آن¬ها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف می¬کنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است.

در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوت¬های تاریخی/ فرهنگی، می¬تواند به ویژگی¬های انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر می¬رسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آن¬جا که به بررسی کشورهای غیر غربی می¬پردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمی¬گیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی می¬پردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افق¬هایی غیر از افق تجدد چشم می¬پوشند.

در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی می¬کنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح می¬گردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح می¬گردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظام¬های دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است.

2. معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)
ساختار نظریه¬های توسعه سیاسی متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزاره¬ها و احکام و یک سری قیاسات هستند، از این رو می¬توان بررسی معرفت شناختی ساختار نظریات توسعه را در دو عنوان بررسی کرد.
اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی
نظریه¬های توسعه سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند که عینیتی در زندگی اجتماعی ندارند و ذهن نظریه پردازان توسعه آن¬ها را از پیش مفهوم سازی می¬کنند، اما ذهن انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود مفهومی بسازد، چه آن مفهوم مصداق بیرونی داشته باشد و چه تنها یک مفهوم صرف باشد. به این ترتیب درمعرفت شناسی اسلامی تا زمانی که ذهن نظریه پرداز بایک واقعیت،

اتصال وجودی پیدا نکند نمی¬تواند تصویری از آن بسازد. به این ترتیب نظریه پردازی عبارت ازانواع تصرفاتی است که ذهن نظریه پرداز در آن تصویرات می¬کند. به این ترتیب نظریه¬های اجتماعی و از جمله نظریه¬های توسعه سیاسی بر مصادیقی استوار است که عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق ممکن است،

تنها تفاوتی که درباره مفاهیم توسعه سیاسی نسبت به مفاهیم فلسفی هست این است که نظریه پرداز برای رسیدن به منظور و مقصود عملی از توسعه در ظرف ذهن خویش چیز دیگری را مصداق مفاهیم توسعه فرض می¬کند و آن مصداق جز در ظرف ذهن همان نظریه پرداز و هوادارانش مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن نظریه پردازی است نوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزه¬های حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام می¬دهد. این فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم فلسفی انجام می¬دهد با این تفاوت که نظریه پردازی درباره توسعه سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع می¬شود و با تغییر آن¬ نیازها نظریات مزبور نیز تغییر می¬کند در حالی که نظریه پردازی در مفاهیم فلسفی از نفوذ این عوامل آزاد است.

دوم: حکم یا گزاره¬های توسعه سیاسی
پیدایش تصدیقات وگزاره¬ها و قیاسات توسعه سیاسی، موخر برتصدیقات تجربی است؛ تصدیقاتی که به منزله بدیهیات اولیه تصدیقیه درفلسفه نظری تلقی می¬شود و مهدی حایری آن¬ها را مستقلات عقلیه می¬نامد (12) . این اصول قواعد بنیادین مفهوم پردازی درباب توسعه سیاسی هستند و خود معلول عوامل حیاتی یا اجتماعی گوناگونی است که ویژگی¬های زیر را دارا هستند:
* این اصول بدیهی عقلانی مولود تجربه نیستند( همان گونه که نظریه منطق تعقلی نیز این را می-پذیرد).
* پیدایش اصول بدیهی اولیه عقلانی درتوسعه سیاسی همواره متناسب و مرتبط با محیط طبیعی و اجتماعی انسان است و با تغییراین دو محیط قهرا تغییر و تبدیل پیدا می¬کند( همان طور که نظریه منطق تجربی معتقد است) . بنا بر این اصول مزبور اولا در نزد همه مردمان یکسان نیستند و ثانیا وضع ثابت و یکنواختی ندارند بلکه با احتیاجات و مقتضیات زندگی آنان مرتبط هستند.

* اصول و مبادی عقلی توسعه سیاسی، گزاره¬های وضعی( اصول موضوعه) هستند که نظریه پرداز به منظور سازگار ساختن انسان با محیط زندگانی¬اش آن-ها را وضع می¬کند و با تغییر محیط زندگانی و پیدایش نیازهای جدید، نظریه پرازد ناچاراین اصول را ترک کرده و اصول دیگری را که متناسب با نیازهای جدید است مفهوم پردازی خواهد کرد. به این ترتیب ، نظریات توسعه سیاسی با احتیاجات زندگانی و عوامل حیاتی یا اجتماعی که تولید کننده آن¬¬ها است رابطه تابعیت و متبوعیت دارد. با این بیان آشکار می¬گرددکه دو اصل کوشش برای حیات و انطباق با محیط یا احتیاجات ، عوامل ایجاد کننده نظریات توسعه سیاسی هستند.

روش مفهوم پردازی درتوسعه سیاسی
یکی از مهمترین قوانین تفکر آن است که مفاهیم وادراکات اعتباری نمی¬توانند با ادراکات فلسفی ارتباط منطقی پیدا کنند. فکر فعالیتی است که بر اساس آن ذهن برای آن که مطلبی راکه برای او مجهول است برای خود معلوم کند معلومات و اطلاعات پیشین خود را وسیله می¬سازد و آن¬ها را به گونه¬ای مخصوص تجزیه و تالیف و تحلیل و ترکیب می¬کند تا بالاخره مجهول را به معلوم تبدیل کند. ذهن به وسیله فعالیت فکری پیشروی می¬کند و مجهولی را تبدیل به معلومی می¬کند و ازا ین راه بر معلومات خود می¬افزاید و ممکن است که این پیشروی ادامه یابد اما پیشروی ذهن به خودی خود و ابداعی محض نیست بلکه در نتیجه تصرف و استفاده از معلومات پیشین ذهن است.

درحقیقت همان اطلاعات و ادراکات پیشین است که موجب این پیشروی می¬گردد و ادراکات جدید را به وجود می¬آورد واز این جهت افکار و ادراکات جدیدی که به وسیله عمل تفکر برای ذهن بدست می¬آید همواره از نوع همان معلومات پیشین است و میان آنها سنخیت وجود دارد . این رابطه و بستگی اطلاعات و معلومات قبلی با نتیجه جدیدی که به وسیله تفکر بر اصول و قوانین منطق به دست می-آید به رابطه تولیدی معروف است. براین اساس درآشکار می¬شود که در نظریه¬پردازی¬های توسعه سیاسی نمی¬توان روابط تولیدی ایجاد کرد.

درمطالعات توسعه، همواره روابط موضوعات و محمولات، قراردادی و فرضی هستند و هیچ مفهوم قراردادی با یک مفهوم حقیقی و یا یک مفهوم قراردادی دیگر رابطه تولیدی ندارد از این رو زمینه تکاپو و جنبش عقلانی ذهن در مورد مطالعات توسعه فراهم نیست و ازاین رو دراین مطالعات نمی¬توان به معنی دقیق فلسفی " برهان " تشکیل داد

چرا که رابطه میان دو طرف گزاره¬های توسعه سیاسی همواره قراردادی است و نظریه پردازان توسعه، این قراردادها را برای رسیدن به هدف خاصی منظور می¬دارند و هر گونه که آن¬ها رابه تغییراتی در وضع موجود جوامع خود برساند ، نظریه سازی می¬کنند. به این ترتیب هیچ یک از قواعد فلسفه و منطق در نظریه پردازی توسعه سیاسی به کار برده نمی¬شود و تنها قاعده منطقی معتبر در نظریه پردازی توسعه آن است که نظریه پرداخته شده با نیازهای توسعه¬ای آن اجتماع ناسازگار نباشد- معیار لغویت یا عدم لغویت در اصطلاح فلسفی- البته باید توجه داشت که نظریات توسعه که براساس معیارهای ذهنی انسانی مفهوم پردازی شده¬اند با نظریات توسعه که بو سیله وحی الهی ، مفهوم سازی می¬گردند ، باید فرق گذاشت (13) .