whatsapp call admin

مقاله در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

word قابل ویرایش
143 صفحه
18700 تومان
187,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
۱-مسئولیت انتظامی و اداری
۲-مسئولیت کیفری

۳-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
۱-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
۲-مسئولیت کیفری : در ماده ۱۰۰ قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

۳-مسئولیت مدنی : مطابق ماده ۶۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

 

تفاوتها و نکات مربوط به ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین ماده ۶۸ قانون ثبت و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
– ماده ۶۸ از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه ماده ۲۲ با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
– در ماده ۶۸ اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده ۲۲ ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده ۲۲ شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده ۶۸ مورد توجه است ولی در ماده ۲۲ به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محی

ط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در

مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که ماده ۲۹ آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده ۲۹ آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده ۲۲ را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد ۲۲ یا ۶۸ ، رجوع به ماده ۲۹ جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه

کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده ۶۴۳ مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات

مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطه نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .
در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی «لاضرر» و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .
لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن ان

واع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.
فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

فصل اول :
تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

۱-۱-کلیات :
در فصل حاضر به بیان تاریخچه‌ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

۲-۱-تاریخچه :
باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال ۱۲۹۰ شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می

شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رأی بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .
متعاقباً بموجب قانونی که به سال ۱۳۰۲ بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل مأموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .

بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین «در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است . » پس از این قانون و تا مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای ۲۱/۱۱/۱۳۰۶ و ۶/۱۰/۱۳۰۷ به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۰۷ هر دفتر متشکل بود از یکنفر «صاحب دفتر» و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .
ضمن اینکه مشابه قانون ۱۳۰۲ مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار

افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از ۱ تا ۳ سال دانسته می شد .

متعاقباً در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۲۰ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۴ ، ۱۳۵۶ ، ۱۳۵۷ ، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۰ و … کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : «ماده ۱۰۱ – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد» و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است .
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷ نیز به سال ۱۳۱۶ و بواسطه تصویب «قانون دفتر اسناد رسمی» نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان «سردفتر» برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان «مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی» گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب ۱۳۵۴ مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال ۱۳۱۶) نیز با عنوان «در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» تدوین شده و در ماده ۳۷ آن آمده بود : «… محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید …»
این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ ۲۵/۴/۱۳۵۴ بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده ۷۶ قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .
در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تأثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی‌ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

۳-۱-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای ۱۳۱۶ و ۱۳۵۴ و مقایسه آن دو :

قانون مصوب ۱۳۱۶ در چهار فصل و ۶۵ ماده تصویب شده بود که ماده ۶۵ آن ناسخ قانون اصلاح مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه ۱۳۱۴ بود و مواد ۵۸ تا ۶۴ و تبصره الحاقی به ماده ۶۴ آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ منسوخ می باشند .
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ شامل هفت فصل و ۷۶ ماده است و ماده ۷۶ آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون ۱۳۱۶ – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده ۷۵ این قانون باعث شده است که اولاً قانون ۱۳۱۶ در موارد عدم مغایرت با قانون ۱۳۵۴ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون ۱۳۱۶ نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .
فصل اول قانون ۱۳۵۴ مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان «انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها» با عنوان فصل اول قانون ۱۳۱۶ که «در صلاحیت سردفت

ران» می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون ۱۳۵۴ با فصل دوم قانون ۱۳۱۶ و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون ۱۳۵۴ و فصل سوم قانون ۱۳۱۶ هر دو با عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله‌ی فی‌مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده ۳۷ قانون ۱۳۱۶ مقرر می دارد : «در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.» و ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ مقرر داشته :«در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر‌گاه …» صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده

واحده قانون تفسیر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد» و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده ۳۷ که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین ه صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ از یکسو این حالت «رسیدگی خودکار» را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :«سوء شهرت» و «عدم امانت» را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رأی به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره ۲ ماده ۴۳ همین قانون این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .
با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .
ماده ۳۸ قانون ۱۳۱۶‌ صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده ۳۹‌ آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیا

ت عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده ۴۳‌ قانون ۱۳۵۴ طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون ۱۳۵۴ نسبت به قانون ۱۳۱۶ مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم

پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون ۱۳۱۶ به مراتب از حکم تعلیقی که رأساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف‌تر است .
از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون ۱۳۱۶ که با قانون ۱۳۵۴ از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد ۴۳ قانون ۱۳۱۶ و تبصره ماده ۴۲ قانون ۱۳۵۴ بدست می آید :
«هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی» بموجب ماده ۴۳ مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه ۴ (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده ۴۲ قانون مصوب ۵۴ می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده ۴۲ قانون ۱۳۱۶ که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : ۱-توبیخ شفاهی ، ۲-توبیخ با درج در مجله رسمی ، ۳-جزای نقدی از ۵۰ الی ۱۰۰۰ ریال ، ۴-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، ۵-تنزل درجه و ۶-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف ۱ الی ۳ که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده ۴۲ قانون مصوب ۱۳۵۴ از مجازات موضوع بند ۴ قانون مصوب ۱۳۱۶ خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون ۱۳۱۶ کاهش داده شده است .
در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده ۳۸ قانون ۱۳۵۴ اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند :
«ماده ۳۸ -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : ۱-توبیخ کتبی با درج در پرونده – ۲-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف ۳ از بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه ۱۳۸۰) -۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -۴- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -۵- انفصال دائم .
فصل دوّم

تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
۱-۲- کلیات : در این فصل بنا را بر آن گذاشته ایم که به برشمردن و دسته‌بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی و ارائه تعریفی از تخلف انتظامی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی برای تخلفات مزبور ، یک دسته‌بندی پیشنهادی و کلی از تخلفات انتظامی ارائه دهیم و تخلفات ذکر شده را در چهار گروه کلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی کرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی کرده و یک بحث انتقادی نیز د

ر خصوص تبصره بند «هـ» ماده ۲۹ آئین نامه قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ مطرح نمائیم و سپس به بررسی از رویکردی دیگر یعنی بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مندرج در آئین نامه و ارائه مثالهائی در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمی را که بنظر می رسیده است توضیح دهیم و بعنوان تکمله این فصل نیز به بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین بپردازیم .
اگرچه در بدو امر عمده عناوین تخلفاتیکه به ذهن متبادر می شود مربوط به موارد احصاء شده در ماده ۲۹ از آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴-۱۷-۱۹-۲۰-۲۴-۲۸-۳۷و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ – که از این پس اختصاراً‌ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نامیده می شود – می باشند و حق هم همین است . امّا پس از بررسی این موارد به سایر تخلفاتیکه در مواد دیگر قوانین ثبتی و احیاناً سایر قوانین و مقررات موضوعه و مُجرای مملکتی در حد بضاعت به نظر نگارنده رسیده است پرداخته خواهد شد .
بطوریکه در فصل قبل توضیح داده شد چون ماده ۷۶ قانون مصوب ۱۳۵۴ ماده ۴۲ قانون مصوب ۱۳۱۶ راجع به انواع مجازاتهای انتظامی را نسخ نموده و ماده ۳۸ را با برشمردن انواع مجازاتهای انتظامی ، جایگزین آن کرده است و ماده ۴۰ قانون مذکور، امر طبقه بندی و تطبیق تخلفات با مجازاتهای انتظامی را به تصویب آئین نامه موکول کرده ، لذا آئین نامه مذکور با عنوان اختصاری مارالذکر در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ تصویب و با اصلاحات و الحاقاتی که بموجب مصوبه های ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ و ۶/۵/۱۳۶۱ بر آن وارد شده اند در ماده ۲۹ خود به طبقه بندی تخلفات و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده ۳۸ قانون ۱۳۵۴ پرداخته است .

قبل از اقدام به دسته بندی تخلفات ، لازم است که مختصری به تعریف تخلف در لغت ، در حقوق اداری و جزائی بپردازیم .

۲-۲-تعریف تخلف :
تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربی است . دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق تخلف را از لحاظ حقوق مدنی و فقه به این صورت تعریف می‌کنند : «الف-عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد … ب-ظهور خلاف آنچه که
شرط شده … یا ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است …»
و در جای دیگر تعریف تخلف در حقوق اداری را به این صورت بیان می دارند: «تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . در همین معنی می‌گویند: تخلفات انضباطی (حقوق جزا) ارتکاب خلاف قانون ] که[ در این صورت مرادف جرم است». و در جای دیگر ذیل عنوان «تخلف انضباطی» تعاریفی ارائه می دهند که با موضوع موردنظر ما همخوانی و سازگاری بیشتری دارد : «نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات ، وکلاء ، کارشناسان

دادگستری و غیره. مرادف اصطلاح جرم انضباطی ـ تقصیر انضباطی است . تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتی ، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره ، بر خلاف جرم جزائی ، که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس ، جزای نقدی و غیره که مورد اخیر یکی از تفاوتهای تخلف با جرم را بیان داشته است.»

۳-۲-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی :
اینک به بیان اجمالی تفاوت تخلفات انتظامی با جرائم جزائی می پردازیم . در یک دسته بندی کلی و از لحاظ تئوریک و صرفنظر از دسته بندیها و ریزبینی‌هائیکه در متون اختصاصی حقوق جزا آورده می شوند جرائم جزائی عموماً جرائم یا همان فعل یا ترک فعلهائی هستند که شامل سه رکن اساسی یعنی رکن مادی ، رکن قانونی و رکن معنوی اند . بنابراین فعل نامشروع مرتکب و منع قانونگذار و سوء نیت به مفهوم کلی آن ارکان غالب و اساسی یک بزه کیفری را تشکیل می دهند حال آنکه در تخلفات انتظامی بنظر می رسد که اگرچه دو رکن اول یعنی رکن مادی و رکن قانونی ظهور و بروز بیشتری دارند اما رکن سوم یعنی رکن معنوی و وجود سوء نیت در همه موارد قابل احراز نیست و یا اساساً وجود نداشته است بدین معنی که تخلفات انتظامی همیشه ناشی از تقصیر متخلف نیست و چه بسا فرد بواسطه قصور و اهمال خویش متخلف محسوب گردد و بنظر

می رسد که نیت و اراده‌ای که در تدوین ماده ۲۹ آئین نامه قانون مصوب ۱۳۵۴ نیز مدخلیت داشته همین امر را مدنظر قرار داده باشد چرا که در مقام برشمردن انواع تخلفات تنها در جاهائیکه لازم بنظر می رسیده ـ آنهم به تصریح، به عنصر سوء نیت اشاره کرده است به بیان دیگر ، در ماده موردنظر که پیکره اصلی بحث این رساله را به خود اختصاص داده است اصل بر عدم سوء نیت گذاشته شده و فقدان عنصر معنوی از یکسو بعنوان فارق بین تخلف و جرم دانسته شده و تنها در هر جا که لازم بوده است به عنصر سوء نیت ، اختصاصاً اشاره کرده و‌از دیگر سو این موارد نیز نه تنها تخلف مزبور را وارد حیطه جرائم نمی کنند بلکه فقط ناظر به تفکیک بین نحوه ارتکاب تخلف اعم از تقصیری یا قصوری بوده و با این عنوان توجیه شرعی و قانونی برای اعمال مرتبه بالاتری از مجازات

انتظامی را بیان داشته است . اگرچه جهت بیان تفاوت بین جرم کیفری با تخلف انتظامی ، تفاوتهای دیگری از قبیل تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی کننده ، تفاوت از نظر نوع و میزان مجازاتها و … نیز بنظر می‌رسد .

۴-۲-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار :
با توجه به مطالب پیش گفته تعریفی که بنظر نگارنده جهت تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران می توان ارائه داد شاید تعریفی این گونه باشد : تخلف انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتست از هر فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و اهمال و یا تقصیر سردفتر یا دفتریار در حین انجام وظیفه که منجر به نقض مقررات صنفی مربوطه گردد.

۵-۲-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی :

بنظر می رسد که مبنای حقوقی تخلفات انتظامی با توجه به اینکه حرفه سردفتری و دفتریاری در رابطه و تعامل مستقیم با حقوق فرد و جامعه می باشد لذا ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که منافی با این حقوق باشد و منافع عمومی فرد و جامعه را تحت تأثیر سوء خود قرار دهد و یا منجر به آزرده شدن وجدان جمعی اجتماع گردد از حیث جنبه انتظامی آن تخلف انتظامی خواهد بود که در صورت وجود حیثیت جزائی نیز مستقلاً قابل پیگرد و رسیدگی خواهد بود .

۶-۲-مبنای قانونی تخلفات انتظامی :
مبنای قانونی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده است و ماده مذکور شالوده و تأسیس قانونی است که مراجع
ذیصلاح را مکلف و صالح به پیگیری و رسیدگی و عندالاقتضاء مجازات متخلفین
می‌نماید .
اینک به تقسیمات تخلفات مزبور می پردازیم :

۷-۲-دسته بندی کلی تخلفات :
در این بخش ، بنا را بر آن گذاشته ایم که یک دسته بندی کلی و پیشنهادی از تخلفات ارائه داده و با توجه به نحوه ماهوی وقوع هر تخلف و جهت درک و به خاطر سپاری و دسته بندی بهتر در ذهن ، تخلفات را در چند گروه تقسیم نمائیم . هر چند ممکن است در بعضی موارد احتمالاً نحوه ارتکاب یک تخلف از یک دسته با تخلف دسته دیگر تا حدودی از نظر ماهیتی نزدیک باشند اما همانگونه که گفته شد امر تقسیم بندی عموماً با هدف تقریب به ذهن و تمرکز بیشتر صورت می گیرد ضمن اینکه در تعاریف ارائه شده برای هر دسته از تخلفات نیز به ماهیت تخلفات اشاره شده است . با این توضیح ، بنظر می رسد تخلفات انتظامی موضوع ماده ۲۹ آئین نامه را می توان در چهار دسته کلی به قرار زیر تقسیم بندی نمود .

الف:تخلفات پرسنلی – ب:تخلفات مالی – ج:تخلفات اداری – د: تخلفات شغلی و حرفه ای .

۷-۲-الف-تخلفات پرسنلی :
این عنوان ، کمترین تعداد از تخلفات را در دسته بندی ماده ۲۹ به خود اختصاص می دهد . تعریفی که برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی در خصوص رعایت سلسله مراتب پرسنلی و یا تعامل مبتنی بر نزاکت با سایر پرسنل یا ارباب رجوع حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
این تخلفات مطابق ردیفهای ۵ و ۶ از بند‌«الف» ماده ۲۹ به قرار زیرند :
۱-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول
۲-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول

۳-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار دوم
۴-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار دوم
۵-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم
۶-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم
ردیفهای ۱ و ۲ فوق مشمول مجازات بند الف (یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده) ۳ و ۴ مشمول مجازات بند ب (یعنی جریمه نقدی) و ۵ و ۶ در دایره شمول مجازات بند ج (یعنی انفصال موقت از سه ماه الی ششماه) مندرج در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ که در انتهای فصل قبل آورده شد می باشند .

لازم به ذکر است که اگرچه نوع تخلفات از لحاظ ماهوی طبق ردیفهای ۱ ، ۳ و ۵ یا ۲ ، ۴ و ۶ یکی است اما بهتر است که به دلیل تفاوت میزان مجازاتهای آنها و اینکه تخلف مرتبه دوم یا سوم ممکن است به شیوه و شکلی متفاوت از مرتبه ماقبل ارتکاب یابد ، مراتب تکرار تخلفات را بعنوان مرتبه هائی مستقل ذکر کردیم و در موارد آتی نیز به همین روش عمل شده است .
همچنین برابر تعریفی که از این دسته تخلفات ارائه شد ، تخلفات مزبور نه تنها بصورت فعل بلکه در قالب ترک فعل نیز قابل تحققند کما اینکه مثلاً تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر شاید ظهور بیشتر و کاملتری در ترک فعل داشته باشد تا در فعل . همانگونه که رفتار خارج از نزاکت نیز بصورت ترک فعل قابل تصور و تحقق است . در سایر تعاریف آتی نیز وجود عبارت «فعل یا ترک فعل» بر همین استدلال استوار است که با کمی دقت در مصادیق ماهوی تخلفات قابل کشف است .
در خاتمه این قسمت لازم به یادآوریست که تخلف موضوع ردیف ۵ از بند الف ماده ۲۹ تنها از سوی دفتریار دفترخانه قابل تحقق است اما تخلف موضوع ردیف ۶ از بند الف مذکور هم از جانب سردفتر و هم از جانب دفتریار قابل تحقق می باشد .
در ادامه باید گفت که بجز تخلفات ذکر شده که از متن ماده ۲۹ آئین نامه اخذ شده اند

تخلفات دیگری نیز بموجب ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بیان شده اند که بنظر می رسد بدلایل زیر می توان آنها را در زمره تخلفات پرسنلی دسته بندی کرد.
اولاً : با توجه به اینکه طبق متن ماده مذکور رسیدگی به موارد احصاء شده در متن ماده ، از دادگاه انتظامی خواسته خواهد شد و صلاحیت دادگاه ذکر شده نیز بموجب ماده ۳۴ همان قانون جهت محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران تعیین شده است لذا موارد مشمول ماده ۴۲ را تخلفات انتظامی خواهیم دانست .
ثانیاً : از آنجائیکه عناوین ذکر شده در ماده ۴۲ یعنی «سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار» غالباً مسائلی شخصی ، نفسانی و پرسنلی مح

سوب می شوند ؛ این موارد را در زمره تخلفات پرسنلی می آوریم .
با توجه به توضیحات فوق ، بجز ۶ مورد ذکر شده از ماده ۲۹ آئین نامه ، چهار مورد دیگر یعنی «سوء شهرت» ، «عدم امانت» ، «نداشتن صلاحیت علمی» و «نداشتن صلاحیت عملی» سردفتر یا دفتریار نیز بعنوان تخلفات پرسنلی مطرح و در صورت بروز یا ارتکاب قابل رسیدگی و مجازات طبق حکم مندرج در ماده ۴۲ فوق الذکر خواهند بود . ضمناً سایر توضیحات مربوط به این ماده در آینده و در جای مناسب خود خواهند آمد .

۷-۲-ب-تخلفات مالی :
تعریفی که برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترک فعلی که مخالف مقررات مربوط به تکالیف سردفتران و دفتریاران در امر وصول و ایصال وجوه عمومی یا کسر پرداختی وجوه مزبور یا اضافه دریافتی از ارباب رجوع و سایر مقررات اداری مربوطه ، از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
منظور از «مقررات اداری مربوطه» در تعریف فوق ، مقرراتی از قبیل تکلیف به قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی می باشد . با وصف مذکور ، این تخلفات مطابق ردیف ۱ از بند «الف» ردیف ۵ از بند «ب» : ردیفهای ۱ و ۶ و ۱۰ از بند «ج» ، ۱ و ۴ از بند «د» و ردیف ۲ از بند «هـ» ماده ۲۹ به قرار زیر می‌باشند :
۱-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتیکه زائد بر یک هفته نباشد .
۲-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر یک هفته و تا پانزده روز .
۳-قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت .

۴-تأخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر پانزده روز .
۵-کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن ، عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود .
۶-تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت .
۷-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی .
۸-امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
۹-تکرار تخلف مالی ردیف ۷ .
۱۰-گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است .
با امعان نظر در ماده ۲۹ آئین نامه در می یابیم که تخلف ردیف ۱ مشمول مجازات بند «الف» (یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده) ردیفهای ۲ و ۳ مشمول بند «ب» (جریمه نقدی) ، ۴ الی ۷ مشمول بند «ج» (انفصال موقت از سه ماه تا ششماه) ، ۸ و ۹ مشمول بند «د» (انفصال موقت از ششماه تا دو سال) و ردیف ۱۰ مشمول مجازات بند «هـ» (انفصال دائم) مندرج در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ می باشند . لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی در مورد امور مالی و مالیاتی نیز در صورت تخلف مشمول مجازات خواهند بود که در موقع مناسب خود‌، توضیح داده می شوند .

۷-۲-ج:تخلفات اداری :
برای این عنوان از تخلفات ، تعریف زیر را می توان ارائه داد: هر فعل یا ترک فعلی که مخالف مقررات دفاتر اسناد رسمی ناظر به نحوه حضور در دفترخانه ، نظارت و اداره تشکیلات آن ، تمرد از دستورات یا استمهال معقول ثبت محل و مقررات مربوط به دوران انفصال یا تعلیق ، حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد.
این تخلفات برابر ردیفهای ۳ و ۴ از بند «الف» ۱ و ۴ از بند «ب» ، ۹ و ۱۱ از بند «ج» و ۵ و ۶ از بند «د» ماده ۲۹ آئین نامه عبارتند از :
۱-عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر .

۲-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول .
۳-تکرار تخلف اداری ردیف ۱ .
۴-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار دوم .
۵-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز .
۶-عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه .
۷-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار سوم .
۸-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه بیش از سه روز .
۹-امتناع از معرفی دفتریار موردقبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید .
۱۰-تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می شود .
۱۱-دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول .
۱۲-عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول .
۱۳-تکرار تخلف اداری ردیف ۱۱ .
۱۴-تکرار تخلف اداری ردیف ۱۲ .
مطابق ماده ۲۹ آئین نامه ، تخلف ردیفهای ۱ و ۲ مشمول مجازات بند «الف»، ۳ الی ۶ مشمول بند «ب» ، ۷ الی ۱۰ مشمول بند «ج» ، ۱۱ و ۱۲ مشمول بند «د» و تخلف ردیفهای ۱۳ و ۱۴ در دایره شمول مجازات بند «هـ» از ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ می باشند . لازم به ذکر است که تخلفات اداری ذکر شده در ردیفهای ۹ و ۱۱ و ۱۳ تنها از سوی سردفتر قابل ارتکاب است و تخلف و اعمال مجازات در این موارد در خصوص دفتریار منتفی است و این حکم کلی ، در صورتی بلاتخصیص است که برابر ردیف ۱۴ از بند الف از ماده ۲۹ آئین نامه ، نظارت بر امور دفترخانه را از مسئولیتهای دفتریار یا بطور ضمنی از مسئولیتهائیکه سردفتر مطابق قوانین و مقررات به دفتریار ارجاع می دهد ، ندانیم .

۷-۲-د-تخلفات شغلی و حرفه ای :
برای عنوان فوق ، تعریف آتی را می توان ارائه داد : هر فعل یا ترک فعلی که بر خلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در خصوص نحوه ثبت اسناد و ارسال آمار یا سایر مکتوبات تکلیف شده ، به مراجع مربوطه یا تسلیم یا عدم تسلیم رونوشت و مدارک ، من غیرحق و تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها که از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
توضیح اینکه : ذکر عنوان «دفاتر ازدواج و طلاق» بدلیل صراحت و اشاره ماده ۲۹ آئین نامه می باشد که در عناوین تخلفات قبلی مشاهده نشد . لذا با توجه به صراحت ذکر شده از یکسو بی تردید باید سردفتران ازدواج و طلاق را نیز در موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ دانس

ت و از دیگر سو چون طبق تبصره ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ «رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامه‌ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می‌آید»و در آئین نامه ماده اول قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۲ و همچنین در نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ در عین اشاره به ماده یک قانون مرقوم ، ذکری از تبصره و آئین نامه مربوط به آن نشده است و سایر آئین نامه های مربوط به ازدواج و طلاق نیز در این خصوص ساکتند و از سوی دیگر ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ تکالیف مقرر در موارد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت را علاوه بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به سردفتران ازدواج و طلاق نیز تعمیم داده است که شاید از جمع حکم مقرر در ماده ۶۸قانون ثبت که اشاره به خسارات و خصوصاً مجازاتها نموده است و ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی که در حدود حکم خود سردفتران ازدواج و طلاق را با سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در ردیفی هم عرض بیان کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق را در صلاحیت مرجعی واحد – و اصولاً طی تشریفات و مقرراتی واحد – دانسته است ؛ بتو

ان گفت که سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها مشمول مقررات مذکور خواهند بود بلکه در صورت تطبیق تخلفات ایشان با هر یک از موارد مذکور در ماده ۲۹ آئین نامه که در آنها تصریحی به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق نشده نیز برابر احکام مذکور در ماده ۲۹ آئین نامه قابل تعقیب و محاکمه و مجازات می باشند . بنابراین سردفتر ازدواج و طلاق را نیز بعنوان مثال در صورت ارتکاب غیبت

غیرمجاز یا غیرموجه یا رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و … می توان موافق ماده ۲۹ تعقیب و مجازات نمود .
هر چند درمقابل ممکن است این جواب نیز به ذهن خطور کند که تصریح ردیفهای ۲ و ۶ از بند «ب» و ۳ از بند «ج» ماده ۲۹ به عنوان های «اطلاعنامه نکاح و طلاق» و «واقعه ازدواج و طلاق» این شائبه را به ذهن متبادر می کند که غرض تدوین‌کنندگان آئین نامه از تصریح ،تخصیص بوده است . که در این فرض دوباره با بلاتکلیفی مواجه خواهیم بود . اما بنظر می رسد با توجه به بحث تفصیلی

و مستندات قانونی ارائه شده در قبل و این توضیح تکمیلی که ماده ۲۹ که ناظر بر ماده ۳۸ و ۴۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است ، چون بصورت علی الاطلاق تمامی سردفتران که شامل سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند را مورد حکم قرار داده است بنابراین تمامی مواردشغلی و حرفه ای مذکور ، برابر ردیف ۲ از بند «الف» و ردیفهای ۲ و ۳ و ۶ از بند «ب» ، ۲ الی ۵ و ۷ و ۸ از بند «ج» ، ۲ و ۳ از بند «د» و ۱ از بند «هـ» ماده ۲۹ آئین نامه به قرار زیر می باشند :
۱-تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه .
۲-تکرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یک .
۳-تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال .
۴-خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحویکه موجب تأخیر در کار شود .
۵-امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شود ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده .

۶-بردن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی .
۷-ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .
۸-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیم‌نامه .
۹-امتناع از ارسال آمار .
۱۰-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد .
۱۱-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها.
۱۲-امتناع از ثبت سند در صورتیکه کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد .
۱۳-تکرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یازده .
۱۴-قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد .
برابر ماده ۲۹ آئین نامه ، تخلف ردیف ۱ مشمول مجازات بند «الف» و تخلفات ردیفهای ۲ الی ۵ مشمول مجازات بند «ب» ، ۶ الی ۱۱ مشمول مجازات بند «ج» ، ۱۲ و ۱۳ مشمول مجازات بند «د» و تخلف ردیف ۱۴ مشمول مجازات بند «هـ» از ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ می باشند .
ذیلاً به بعضی نکاتی که از بررسی عناوین تخلفات مذکور بنظر می رسد اشاره می کنیم .

الف:از مجموع موارد مندرج در تخلف شغلی و حرفه ای ردیف ۳ ، تنها ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق ؛ به «اداره ثبت احوال»بر می گردد و از نحوه نگارش تدوین کنندگان آئین نامه نباید این تصور به ذهن متبادر شود که «ارسال به اداره ثبت احوال» مشمول سایر موارد مذکور نیز می شود و تاکنون نیز رویه عملکرد بهمین صورت بوده و از بدیهیات است .
ب:در تخلف ردیف ۸ که ناظر به امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه است و مجازات تخلف ردیف ۲ را بدلیل امتناع – و نه تأخیر- یک درجه بالاتر برده است

عنوان «ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال» مذکور در ردیف اخیرالذکر حذف شده است بنابراین اگر به ظاهر آئین نامه بسنده کنیم باید گفت که تدوین کنندگان آئین نامه ، تخلف ردیف ۸ و نتیجتاً مجازات بند «ج» را در مورد سردفتر ازدواج و طلاق منتفی دانسته اند . با این وصف مشخص نیست که در صورت امتناع از ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق از سوی سردفتر ازدواج و طلاق تکلیف چیست و به چه صورت باید عمل نمود !؟
بحثی که بنظر می رسد در این خصوص می توان مطرح کرد این است که با توجه به اصول کلی حقوقی از یکسو هیچ جرم یا تخلفی نباید بدون مجازات باقی بماند و از سوی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها ، هیچ مجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی اعمال نمود . لذا در مورد مجازات یا عدم اعمال مجازات بر سردفتر ازدواج و طلاقی که از ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق امتناع نموده شاید در بدو امر بتوان گفت که چون امتناع یک مرتبه شدیدتر از تأخیر است بنابراین بطریق اولی باید چنین عملی را تخلف فرض کرد و مجازات مرتبه بالاتر را نیز مشمول آن دانست . اما با توجه به سایر اصول حقوقی یعنی اصل تفسیر به نفع متهم و اصل عدم اسناد لغو به مقنن و اصل قانونی بودن مجازاتها و همچنین اینکه در اموری که مجازات و تعبی را بر فرد تحمیل می کنند علی الاصول ما جایز به استخراج حکم مبتنی بر قیاس و از جمله قیاس اولویت نمی باشیم بنابراین بنظر می رسد که در مورد چنین سکوتی در آئین نامه نمی توان سردفتر ازدواج و طلاق ممتنع را

مشمول مجازات بند«ج» دانست . چراکه ظاهر آئین نامه هم در مورد تخلف دانستن امر مذکور هم در مورد مجازات آن ساکت است و هرچند ممکن است نظرات مخالفی هم در این زمینه مطرح گردد . اما بنظر می رسد که با توجه به تمسکات و اصول حقوقی فوق الذکر فعلاً ، مورد مطروحه را نمی توان تخلف و مشمول مجازات دانست .
ج:در مورد تخلفات ردیف ۱۱ و ۱۳ که بترتیب ناظر به : تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها و تکرار این تخلف می باشد باید گفت که بدلیل کلی و عام الشمول بودن این دو مورد دامنه تسری آن بسیار وسیع بوده و شامل هر گونه تخلف از مفاد کلیه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای موضوعه مملکتی از عالی الی تالی می گردد و همین امر به تقیید هر چه بیشتر سردفتران و دفتریاران به رعایت کلیه قوانین و مقررات می انجامد .

 

۸-۲-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند «هـ» ماده ۲۹ آئین نامه :
ماده ۴۵ قانون دفاتر ، جلب رضای شاکی را موجب تخفیف مجازات دانسته است و حکم عام مقرر در این ماده شامل تمام مصادیقی که در ماده ۲۹ آئین نامه آورده شده‌اند می باشد اما نه در این ماده و نه در تبصره بند «هـ » ماده ۲۹ آئین‌نامه جلب رضایت شاکی مانع از تعقیب انتظامی دانسته نشده است که بحث و نقد تفصیلی در مورد آن در همین نوشتار خواهد آمد اما نکته ای که پیشاپیش قابل طرح است ، اختصاص تبصره مذکور در ماده ۲۹ به فقره یک از بند «هـ» آن ماده است که بلافاصله پس از فقره مذکور آورده شده و گوئی تدوین کنندگان آئین نامه در مورد حکم این تبصره و تسری خاص آن به فقره یکم از بند «هـ» هدف خاصی را مدنظر داشته اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 143 صفحه
187,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد