بخشی از مقاله
مجازاتهای تکمیلی در آیینه قانون جدید مجازات اسلامی
چکیده
یکی از مباحث مربوط به تقسیم بندی مجازاتها، مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی است، مجازاتهای فوق که علاوه بر
مجازاتهای اصلی اعمال می شود به مجازاتهایی گفته می شود که در تکمیل حکم اصلی می آیند و در حکم دادگاه هم قید می شوند واز اختیارت دادگاه تلقی میشود.این مجازاتها در ماده23 قانون جدید مجازا ت اسلامی با تغییرات ماهوی
جدیدی تنظیم شده است وتحولاتی را نسبت به قوانین جزایی سابق ایجاد کرده است.از جمله؛ تعمیم آن ازمجازاتهای
تعزیری به حدود وقصاص،توسعه قلمرو مصادیق آن ،تعیین دقیق ضمانت اجرای آن،تعیین مدت آن،تعیین دقیق مرز مجازاتهای اصلی وتکمیلی. نوشتار حاضر درتلاش است ضمن بررسی تحولات فوق ،ایرادات وارد بر ماده فوق را مورد
بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی: مجازات؛قانون جدید مجازات اسلامی،مجازات تکمیلی،مجازات اصلی،مجازات تتمیمی
مقدمه
مجازاتها را از جنبه های مختلف می توان تقسیم بندی کرد، یکی از آنها؛ تقسیم بندی مجازاتها بر اساس نسبت آنها با یکدیگر( اردبیلی،154:1377 وسلیمی،(158:1384 یا به بنابر قولی بر اساس درجه آنها(گلدوزیان،(340:1377 ،مجازاتهای اصلی، مجازاتهای تتمیمی (تکمیلی) و مجازاتهای تبعی است.
مجازات اصلی مجازاتی هست که مقنن برای جرم خاصی تعیین نموده است. و مستقیما مورد حکم دادگاه قرار می گیرد
و صدور آن هم برای قاضی به محض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم لازم و ضروری است که البته این نوع
مجازات هم ممکن است واحد باشد مثل ماده 498 (حبس از دو تا 10 سال)که قانونگذار فقط یک مجازات در قبال جرم ارتکابی تعیین نموده است و یا متعدد باشد که البته این هم ممکن است تعدد اجباری باشد مثل مواد 617و618
ق.م.ا(حبس و شلاق) یعنی قاضی باید محکوم علیه را به هر دو مجازات درقبال جرم ارتکابی محکوم کند و نمی تواند
فقط به یکی از آنها حکم دهد و یا با اعمال تخفیف مجازات از یکی صرفنظر کند و یا اینکه تعدد مجازات تخییری
×
244
است یعنی قاضی دادگاه فقط به یکی از مجازاتهای تعیین شده در قانون با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم،وضعیت مرتکب،،وضعیت مجنی علیه و..... می تواند حکم کند مثل مواد 536 (حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده
میلیون ریال جزای نقدی )، )609سه تا شش ماه حبس و یا تا ( ( 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال
جزای نقدی )یا 190 ق.م ا (قتل ، آویختن به دار ، اول قطع دست راست و سپس پای چپ ، نفی بلد ).
مجازات تبعی هم کیفری است که علاوه بر مجازات جرم اصلی خود به خود وبدون ذکر در حکم دادگاه به موجب
قانون بر محکومیت بار می شود به عبارتی از آثار مترتب بر حکم جزایی است(اردبیلی،همان:(157 و ماده 25 ق.م.ا
مستند اعمال این نوع مجازات است.
مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی ) به مجازاتهایی گفته می شود که علاوه بر مجازات اصلی برای محکوم علیه تعیین می شود
و در حکم دادگاه قید می گردد و از اختیارات دادگاه است. مصادیق مجازاتهای تکمیلی در ماده 23 ق.م.ا مشخص شده
است.برماده19 قانون سابق که مستند قانونی مجازاتهای تکمیلی بود ایرادات واشکالاتی وارد بود.حال آیا قانون جدید مجازات اسلامی توانسته است ایرادات سابق را برطرف کند یا خیر،مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد.
-1سیرحقوقی مجازاتهای تکمیلی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در ماده 7 فصل دوم خود (در انواع جرایم و مجازات)جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می کرد( که در واقع شدت و خفت مجازات مبنای این طبقه بندی بود).
-1جنایت
-2جنحه مهم
-3جنحه کوچک(تقصیر)
-4خلاف
مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس موبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بوداز: حبس تادیبی بیش از یک ماه، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتیکه مجازات اصلی باشد.
245
مجازات جنحه کوچک عبارت بوداز: حبس تادیبی از یازده تا یک ماه. و غرامت از 201 ریال تا 500 ریال و بالاخره درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا 200 ریال پیش بینی شده بود.
قانون مجازات عمومی که در تاریخ 1352/3/7 اصلاح شد تغییراتی در تقسیم بندی جرایم بوجود آورد مطابق ماده 7 قانون مذکور جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
-1جنایت -2جنحه -3خلاف
مجازاتهای اصلی جنایت عبارتند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال و حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا ده سال.
مجازاتهای اصلی جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال، جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
همانطور که ملاحظه می شود قانون مجازات عمومی سال 1352 نسبت به قانون قبلی (1304) دارای تغییراتی بود از
جمله:
-1قانون مصوب 1304 جنحه را که به دو نوع مهم و کوچک تقسیم کرده بود به یک نوع تقلیل داد.
-2حبسهای با اعمال شاقه حذف و جزای نقدی جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی شد.
-3مجازاتهای تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت یا اجبار به اقامت در محل معین از مصادیق مجازاتهای اصلی حذف شد.
در کنار مجازاتهای اصلی قانون مجازات عمومی مصوب 1304 فقط از جزا های تبعی یاد کرده بود و ذکری از مجازاتهای تکمیلی نشده بود ولی طبق ماده 19 قانون مذکور اصلاحی مصوب 1328/4/7 (بند الف)در فصل سوم تحت
عنوان درجزاهای تبعی، کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:
-1محرومیت از حقوق اجتماعی
-2ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص
-3اقامت اجباری در محل مخصوص
طبق تبصره ماده مذکور، کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می شود.
قانون مجازات عمومی که در سال 1352 اصلاح شد فصل سوم از قانون را به مجازاتها و اقدامات تامینی و تبعی و تکمیلی اختصاص داد و در ماده 15 بیان کرد:
»مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی بقرار زیر است:
-1محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی
-2اقامت اجباری در محل معین
-3ممنوعیت از اقامت در محل معین
-4محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین
-5بستن موسسه
-6محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت
این مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانونا و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است)).
همچنین بر طبق ماده 19 قانون مذکور: (( هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیلگرددتبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد
شد، بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور باشد.«
بعلاوه بر اساس قسمت اخیر تبصره 1 ماده فوق((... دادگاه می تواند مجرم را به محرومیت از یک یا بعضی دیگر از حقوق اجتماعی در مدتیکه از پنجسال تجاوز نکند محکوم نماید)).مصادیق حقوق اجتماعی هم در تبصره 2 ماده 15 همان قانون ذکر شده بود.
اگر ملاحظه ای به قوانین مربوط به مجازاتهای اصلی و تکمیلی در این دوره داشته باشیم، قانونگذار بطور شفاف مجازاتهای اصلی و تکمیلی و تبعی را از هم تفکیک کرده است یعنی هم محدوده مجازاتهای اصلی کاملا مشخص
است و هم محدوده مجازاتهای تکمیلی و تبعی، و مجازاتهایی را هم که در زیر مجموعه مجازاتهای اصلی قرار داده شده، در زیر مجموعه مجازاتهای تکمیلی ذکر نشده است و بر این اساس مجازاتهای تکمیلی به اختیاری و اجباری
تقسیم می شدکه این تقسیم بندی معقول و منطقی بود.وعلاوه بر آن قانونگذار در برخی از موارد مجازاتهایی را علاوه
247
بر مجازاتهای اصلی پیش بینی کرده بود که علیرغم اینکه قاضی ملزم به اعمال چنین مجازاتهایی بود ولی جز صورت هیچ یک از مجازاتهای اصلی وتکمیلی نبود؛ برای نمونه ماده واحده قانون مجازات صید غیرمجازاز دریای خزر مصوب
....». 1346 وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسایل دیگر صید که برای حمل و صید غیر مجاز مورد
استفاده قرار گرفته ازطرف وزارت منابعطبیعی توقیف و در صورت محکومیت متهم به نفع دولت ضبط خواهد
شد...«این مجازات علاوه بر مجازاتهایی است که در قسمت اول ماده برای مجرم در نظر گرفته شده است ، ضمنا در
صورت مجازاتهای اصلی وتکمیلی نیامده است.وچون اجرای آن در صورت محکومیت متهم اجباری است باید آن را جز مصادیق تکمیلی اجباری دانست (صانعی،(717:1382ویا در برخی موارد ضبط مال موضوع جرم پیش بینی شده بود مثل قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب .1312
به عبارت دیگر گاهی قاضی مخیر بود که علاوه بر مجازات اصلی پیش بینی شده درقانون برای مجرم مجازات تکمیلی در نظر بگیرد که ماده 19 مذکورتا حدودی محدوده آنرا مشخص کرده بود ولی در مواردی قانونگذار قاضی را ملزم کرده بود که حکم به مجازات تکمیلی بدهد.
همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 تغییراتی در تقسیم بندی مجازاتها ایجاد شد. از جمله اینکه؛ تقسیم بندی مجازاتها بر مبنای شرعی که ماده 12 ق.م.ا آنرا بیان داشته بود.
قانون مجازات اسلامی در ماده 19 در تعریف و تبیین مجازاتهای تکمیلی از همان اصطلاحات قانون راجع به مجازات اسلامی (ماده (14 استفاده کرده است(وفقط به جای تکمیلی ،تتمیمی استفاده کرده است)
ماده 19 قانون مجازات اسلامی در باب مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در تبیین مجازاتهای تتمیمی (تکمیلی) بیان می داشت: » دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا
به اقامت در محل معین مجبور نماید.«
ماده مذکور در واقع شرایط ومختصات صدور حکم به مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی) را بیان کرده بود بر اساس این ماده شرایط و ضوابط صدور حکم به مجازاتهای تتمیمی به شرح ذیل است:
-1جرم از نوع جرایم عمدی باشد
-2جرم از نوع جرایم مستوجب تعزیر و یا بازدارنده باشد
-3حکم به این نوع مجازات اختیاری است و قاضی در تعیین آن مخیر است
248
-4مصادیق مجازاتهای تکمیلی حصری هستندو عبارتند از: -1محرومیت از حقوق اجتماعی -2منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین -3اجبار به اقامت در محل معین
موارد فوق ضوابط صدور حکم به مجازاتهای تتمیمی بود که از ظاهر ماده 19 قانون مذکور استنباط می شد.
حال با این پیشینه، ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که در واقع جایگزین ماده19 قانون سابق شده است چه
تغییرات وتحولاتی راایجاد کرده است که در مبحث بعدی به آن پرداخته می شود.
-2مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
ماده23 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
» دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با
رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
