بخشی از مقاله
چکیده
امروزه در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها ،نقش اساسی را ایفا می کنند وبا توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز ، دوچندان می شود. از طرفی کشف ، استخراج ، تولید و بهره برداری از نفت ، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است . از این رو ، آثار حقوقی ناشی ازانواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز ، بسیار حائز اهمیت می باشند . شناسایی شرایط و مقررات حاکم در قراردادهای بین المللی نفت و گاز امری واجب و ضروری برای هر کشوری است .
با گذشت 150 سال از طول عمر صنایع نفتی جهان رعایت یکسری از موازین پذیرفته شده بین المللی بعنوان اصول اولیه و بدیهی بمنظور صیانت افزایش کارایی و بهره برداری متناسب با منابع تولید مورد پذیرش دولتهای مالک مخازن نفت و گاز قرار گرفته است . همزمان با اکتشاف یک میدان نفتی بدیهی است که دولتها با توجه به بازار عرضه و تقاضای جهانی نفت در درجه اول به تولید رسانیدن و فروش آن را مد نظر خواهند داشت و به همین منظور ناگذیرند در جهت هماهنگی درآمد و فروش نفت براساس موازین و معیارهای شناخته شده جهانی در عرصه صنعت نفت و گاز به مسئولیت خود در قبال برداشت از این ثروت ملی جامه ی عمل بپوشانند.
در این پژوهش ضمن بررسی اصول وقواعد حقوقی حاکم بر قردادهای نفتی و بررسی و تطبیق نقاط ضعف وقوت قراردادهای امتیازی، مشارکت و بیع متقابل، به این سوالات اساسی پاسخ خواهیم داد که با توجه به تفاوت در اجزاء وشروط این قراردادها، اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آنان یکسان است و آیا تنوع در قراردادهای نفت وگاز، برای ایجاد انگیزه وبهره وری بیشتر در جلب سرمایه گذاری خارجی با حفظ مالکیت دولت میزبان صورت می پذیرد یا خیر.
.1 مقدمه
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستی با چالش های متعددی از جمله نیاز به افزایش تولید نفت ،دسترسی به ذخایر جدید نفتی ، مدیریت سیرنزولی ذخایر میادین قدیمی،حفظ وارتقای دانش فنی با توجه به موج بازنشستگی نیروی انسانی با تجربه در مناطق عملیاتی،رو به روست
در این میان امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود، تشویق ،جلب وحمایت از سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های بالادستی نفت وگاز به ویژه در میادین مشترک وپروژه های اکتشافی،از اهداف ویژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار می رود.لذا جهت حفظ وصیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت وگاز کشور و افزایش ضریب باز یافت ،انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری بهینه از میادین نفت وگاز،انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور برقرار سازد،حائزاهمیت است.
در قراردادهای بین المللی نفتی،نوسانات زیادی در ماهیت شروط عمومی قراردادها مشاهده می شود و شرکت های برگزار کننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتی برای برخی از این شروط در نظر می گیرند. از این رو ضروری است با بررسی علمی هر یک ازاین قراردادها در کنار درک جامع وصحیح از سیاست های کلان اقتصادی کشوربه ویژه در صنعت نفت و همچنین مقتضیات و ضرورت های اقتصاد جهانی ، حرکت نمود . بی شک با تبیین شروط عمومی قراردادها و شفاف سازی آنها، سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، سریع تر می توانند در زمینه همکاری با پروژه های نفتی مهم، تصمیم گیری کنند و مراحل مذاکرات قراردادی که در عمل بسیار طولانی می شوندرا به کمترین زمان ممکن کاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقی مناسب تری رادر این حوزه مهم اقتصادی فراهم آورند.
.2 انواع قراردادهای نفتی
امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری - - Concession ، قراردادهای مشارکت در تولید - Production Sharing Agreement - و قراردادهای خرید خدمت - Service Contracts - تقسیم میشوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند.
هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری - Joint Venture - تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند .
قراردادهای بیع متقابل که در واقع نوعی از قراردادهای خرید خدمت محسوب میگردد چونکه شرکت خارجی بعنوان پیمانکار طرف قرارداد مالک میدان نفتی به انجام وظیفه مشغول میگردد پس از انقلاب اسلامی ایران در صنعت نفت ایران منعقد گردیده اند. بیش از یک دهه، قرارداد بیع متقابل عمده ترین ساز و کار برای توسعه میادین نفت و گاز در ایران بوده و در این مدت، قراردادهای بیع متقابل بسیاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های نفتی خارجی منعقد گردیده است . این قراردادهاعمدتاً برای توسعه میادین نفت و گازی که پیشتر کشف گردیده بودند، منعقد شدند . از آن جا که بیع متقابل در جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش خارجینسبتاً موفق بوده، قانونگذار ایران، شرکت ملی نفت ایران را مجاز داشته تا سازوکار بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین نفتی در نواحی خاصی از کشور بهکارببرد.
.3نسل قدیم قراردادهای نفتی
تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ،ایران شاهدقراردادهای ظالمانه از نوع امتیازی بود که اولین آن در سال 1280شمسی 1901 - میلادی - منعقد گردید که طی ان امتیاز بهره برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار شد و به قرارداد دارسی معروف است و متعاقب آن در سال 1312 شمسی 1933 - میلادی - این قرارداد به مدت 60 سال دیگر تمدید گردید و بلافاصله باطل شدو قرارداد امتیاز دیگری موسوم به 50 ،50 جایگزین آن گردیدولی پس از کودتای 28 مرداد 1332،قراردادکنسرسیوم جانشین قراردادهای امتیازی گردید که طی آن سهم ایران تنها 40 درصد منافع حاصل از فروش نفت توسط کنسرسیوم - متشکل از شرکت های نفتی انگلیسی،فرانسوی و آمریکایی - بود.
با تصویب اولین قانون نفت درایران - در سال 1336شمسی - قراردادهای کنسرسیوم را که پس از ملی شدن صنعت نفت 29 - اسفند 1329 شمسی - رایج شده بود ، تبدیل به قراردادهای مشارکتی گردیدو اوج تبلور حاکمیت و مالکیت همه جانبه ملت ایران برمنابع نفت وگاز ،در قانون نفت مصوب 1353متبلور شدو به موجب این قانون ،کلیه مراحل عملیات بالادستی و پایین دستی صنعت نفت ،از آغاز تا پایان، تحت حاکمیت و مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرارگرفت.
با وقوع انقلاب اسلامیدر ایران و تصویب قانون اساسی وحاکم شدن جو انقلابی به سرمایه گذاری خارجی با دیده تردید نگریسته شد و قانون نفت 1366که در واقع متمم قانون نفت سال 1353 بود ،با ابهامات فراوان به تصویب رسیدو وفق این قانون ،محوریت با قراردادهای پیمانکاری بود که به طور عمده در قالب قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می شد.
ابهامات عدیده موجود در این قانون و ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی ،عدم امکان استقراض خارجی به دلیل محدودیت های قانونی ،دست اندر کاران امور را بر آن داشت که مبادرت به نوعی تاسیس حقوقی به نام بیع متقابل ،ورزند.که با این اقدام امکان جلب و جذب سرمایه خارجی را با کمترین بار مالی برای کشورمان ودر سطح وسیعی در این صنعت عظیم و حیاتی فراهم آورند تا سرانجام وفق بند "م"از ماده 22 قانون پنجساله دوم توسعه،به دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت اجازه داده شد تا با استفاده از روش های بیع متقابل و تعهدات فاینانس،طرح های اجرایی خاصی را اجرا نمایند ودر ماده 33 برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد که در زمینه های اکتشاف،استخراج ،تولید و پالایش وپخش فراورده های نفتی و در چها چوب قانون وآیین نامه بیع متقابل ، عملیات فوق الذکر را به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،واگذار نمایدو به این ترتیب قراردادهای بیع متقابل مطابق با الزامات قانون و بودجه ای به وجود آمد.
.4نسل جدید قراردادهای نفتی
ما اکنون در دوران خطیری قرار داریم، زیرا که بعد از یک دهه سرمایه گذاری حداقلی از سوی شرکت های بین المللی نفتی، ما می خواهیم دوباره سرمایه گذاری خارجی را به بخش نفت و گاز کشور جذب کنیم. سرمایه گذاری شرکت های خارجی در چهارچوب نسل جدید قراردادهای نفتی فرصت های جدیدی فراهم می کند و این امر نقطه عطفی در راه توسعه و شکوفایی مجدد صنعت نفت و گاز کشور است. در واقع در این چهارچوب صنعت نفت و گاز کشور امکان خواهد یافت تا از سویی دانش و فن آوری های جدید را بدست آورد و از دیگر سو سرمایه لازم را به کشور جذب کند. قراردادهای جدید بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.
در ماده - 14 - برنامه چهارم توسعه در قسمت - ه - برای اولین بار از استفاده از قرارداد بیع متقابل برای پروژه های اکتشافی در کنار پروژه های توسعه ای نام برده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بیع متقابل محسوب می گردد.
در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در سال 1381 علاوه بر قراردادهای بیع متقابل مجوز استفاده از قراردادهای "مشارکت مدنی" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده شده که این مجوز خود می تواند راه گشا در تکامل قراردادهای بیع متقابل باشد.
محدودیت های قانونی، شرایط زمانی، شرایط محیطی و ... عواملی هستند که جذابیت یک قرارداد را بالا یا پائین می برند. بهترین قرارداد، قراردادی است که در شرایط زمانی مد نظر قاعده برد - برد در آن رعایت شده باشد. این بدان معناست که با توجه به شرایط زمانی حاکم منافع طرفین قرارداد در حد قابل قبولی تامین شود. این قاعده برد - برد طرفین را به رعایت اصول متعهده پایبند می کند. قرارداد بیع متقابل با توجه به محدودیت های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است.
این نوع قرارداد تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی های طرف ایرانی را مرتفع می سازد. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه گذاری بعهده پیمانکار گذاشته شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصدی توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ایران معرفی شده، بهره برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، پیمانکار هیچ حقی از تاسیسات ندارد و در صورتیکه نظارت جامع و دقیقی بر تعهدات فنی پیمانکار اعمال شود این قرارداد می تواند تامین حداکثری منافع ملی را در پی داشته باشد.
ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل رفع و رجوع هستند. تقریبا اغلب خواسته های فنی و غیر فنی شرکت ملی در این نوع قرارداد دیده شده اند که از آن جمله می توان به دو مورد انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی انسانی - که امروزه بعنوان اشکالات اساسی از این نوع قرارداد گرفته می شوند - اشاره کرد. حتی چارچوب نظارتی بسیار قوی نیز برای اجرای آن در قرارداد لحاظ شده است.
در مورد برداشت صیانتی نیز چارچوب مناسب نظارتی طراحی شده است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف - مجمع ده نفر - در کمیته مدیریت مشترک - JMC - مسئولیت نمایندگی طرفین - کارفرما و پیمانکار - را بر عهده دارند. بعد از تهیه طرح جامع توسعه - MDP - توسط شرکت پیمانکار این طرح باید به تائید شرکت ملی نفت ایران برسد. شرکت ملی نفت ایران می تواند و در صورت مغایرت آن با توسعه صیانتی تغییرات لازم را در این مرحله لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند. حتی در مرحله اجرای پروژه نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می ماند. حتی در زمان بهره برداری چنانچه در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسد که تولید طراحی شده در میدان غیر صیانتی است می تواند تولید از چاه ها را کاهش دهد.
در حال حاضر در جهت نیل به شرایط برد - برد شرکت ملی نفت ایران درصدد است تا با دادن امتیازی که در ارزش سهام شرکت های بین المللی تاثیر داشته باشد راه را جهت تشویق این شرکت ها به حضور در صنعت نفت و گاز ایران فراهم سازد. به نظر می رسد در این راستا مدل قراردادهای بیع متقابل عراق مورد توجه مسئولین امر واقع شده است.
