دانلود مقاله مواد مخدر ؛ حرام یا مباح !؟

بخشی از مقاله

مواد مخدر و جنبه هاي شرعي آن ( بررسي حرمت اضرار به نفس ):
پديده اعتياد و ناهنجاري هاي رفتاري ناشي از كاربرد مواد مخدر ، بي شك يكي از معضلات بزرگ امروز جامعه بشري به شمار مي آيد و صاحب نظران و آگاهان متعهد ترديدي ندارند كه حل اين معضل اجتماعي نيازمند مبارزه اي مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامي ، انتظامي و سياسي تا تلاشهاي اقتصادي و فرهنگي مي باشد . و نيز از ديد انديشمندان پنهان نيست كه از ميان انواع مبارزه ، ريشه اي ترين تلاش در راه مقابله با اين پديده شوم كه بتواند جامعه را در مسير پيشگيري از اين آفت واكسينه كند ؛ پرداختن به فعاليت فرهنگي در زمينه هاي گوناگون اعتقادي ، فكري ، هنري ، تبليغي و ... است چرا كه تلاش بي وقفه فرهنگي تضمين كننده بهره دهي فعاليت ساير بخشها مي باشد .

نكته مهم در كيفيت تقابل فرهنگي با مشكل مواد مخدر ، توجه به ويژگيهاي فرهنگي هر جامعه بالاخص در بعد عقايد مذهبي ـ با توجه به نقش مهم و اساسي مذهب در زندگي انسانها ـ مي باشد .جوامعي كه اكثر افراد آن از مردم مسلمان و معتقدان به احكام نوراني اسلام تشكيل يافته است ، بر عهده دست اندر كاران مسايل فرهنگي و انديشمندان اين جوامع است كه تا تبيين معارف ، اخلاقيات و احكام دين ؛ جامعه و به ويژه جوانان را از ورطه مفاسدي مانند مواد مخدر باز دارند و وظيفه و تكاليف شرعي هر فرد را در اين باره مشخص كنند تا بتوانند جامعه را به سوي مدينه فاضله اي كه ضامن سعادت دنيا و آخرت است سوق دهند .بنابراين يكي از گامهاي بلند در امر مبارزه با مواد مخدر ، تحقيق در زمينه حكم فقهي و روشن شدن تكليف شرعي آن است .

حال اگر در منابع و ادله استنباط احكام اوليه اسلام ، عنوان يكي از محرمات شرعي بر مواد مخدر منطبق باشد بايد بر اساس آن حكم فقهي عمل نمود و اگر در عناوين احكام اوليه ، دليل بر حرمت يافت نشد و ادله برائت حاكم شد ، در اين صورت بر اساس مقتضيات زماني ، مكاني و مصالح اجتماعي كه تشخيص آن از وظايف ولي فقيه و مجتهد جامع الشرايط است ، در چارچوب احكام ثانويه كه آنها نيز هماننداحكام اوليه ، حكم الله و نظر شرع مقدس هستند ، وظيفه و تكليف ديني مردم مشخص خواهد شد .ازعناويني كه جاي تحقيق وبررسي دارد واحتمال اندراج مواد مخدردرآنهاهست،مي توان به عنوانهاي« فساد » ،« سكر» ، « اسراف و تبذير » اشاره كرد .

يكي ديگر از موضوعات قابل بررسي موضوع « اضرار به نفس » است كه در اينجا به اين موضوع مي پردازيم . ابتدا بايد حكم اضرار به نفس از منابع و ادله فقهي به شيوه استنباط ديگر احكام اسلامي مشخص گردد و سپس تحقيق از اينكه آيا استعمال مواد مخدر از مصاديق اضرار به نفس به شمار مي آيد و تابع حكم آن مي باشد يا نه .
نقد و بررسي اجمالي ادله اي كه در اثبات حرمت اضرار به نفس به آنها تمسك شده است :

آيه تهلكه :
و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه

گروهي از فقيهان شيعه و سني براي استنباط حكم اضرار به نفس به اين آيه استدلال كرده اند به اين بيان كه معناي تهلكه فنا و نابودي باشد . در اين صورت نهي در آيه مولوي خواهد بود و حكم به حرمت مشخص مي شود ( اگر به معناي عذاب باشد نهي ارشادي است ) .
بر اساس اين مفاد كه از آيه استنباط مي شود انجام و تحقق هر گونه فعلي از ناحيه مكلف كه موجب از بين رفتن توان و قدرت او و به عبارت ديگر هر نوع عملي كه از نظر عرف ، غالباً‌ زمينه نابودي توانايي ها را فراهم مي آورد ، مشمول نهي و حكم تحريم قرار خواهد گرفت .

به عبارت ديگر آيه مطلق بوده و هر چه موجب هلاكت گردد به مقتضاي اصاله التطابق بين ظهور و مراد جدي ، در مراد جدي آيه شريفه داخل است . خواه چنين امري در جنبه افراط باشد و خواه تفريط . در قالب يك مثال : چنانكه بخل و امساك از انفاق در زمان جنگ سبب از بين رفتن نيرو و تسلط دشمن مي گردد ، تبذير و انفاق جميع دارايي نيز ، فقر و تنگدستي را در پي دارد كه اين نيز موجب هلاكت در زندگي و نابودي مروت و كرامت انسان خواهد شد .در تفسير الميزان بيان شده كه اختلاف روايات در معني آيه ، مؤيد آن است كه مفاد آيه مطلق است و شامل افراط و تفريط مي شود .
يكي ديگر از مؤيدات ، فهم فقيهان دو فرقه از مفاد آيه است .

← از علماي شيعه مرحوم شهيد اول در « ذكري » ، شيخ انصاري، صاحب « حدائق » و صاحب جواهر .
← از علماي اهل سنت ابواسحاق شافعي ، عبدالرحمن بن ابي عمر حنبلي و ابن قدامه هستند .
بنابراين استفاده حرمت نسبت به اعمالي كه القاي تواني و يا القاي نفس به سوي ضياع و سقوط به حساب مي آيند ، بي اشكال خواهد بود .

آيه قتل :
لا تقتلوا انفسكم ... .

مقدس اردبيلي ، مراد از قتل را جلوگيري از وارد كردن ضرب و جرح بر بدن مي داند .يعني زدن و مجروح كردن و هر نوع ضرري كه به طور عادي موجب مرگ و كشته شدن نمي شود بلكه به نحوي ، انسان آسيب مي بيند و متضرر مي شود . علماي ديگري مثل شيخ طوسي و صاحب جواهر هم اينگونه استدلال كرده اند ولي در بهره جويي از اين آيه براي حرمت اضرار به نفس جاي تأمل است .

حديث لاضرر :
من النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ لاضرر و لا ضرار في الاسلام

اولين حديثي كه از مفاد آن براي حكم اضرار به نفس مي توان استفاده كرد همين حديث موثق زراه است و از قديم مورد توجه ويژه فقها و عالمان اسلامي بوده و بحثهاي زيادي در اطرافش صورت گرفته و به عنوان يك قاعده از آن ياد شده است.ضرر از واژگان مشترك عربي و فارسي است و استعمال فراواني دارد و به معناي نقص و كاستي مي باشد . خواه در امور مالي ، جاني و يا عرضي .

روايت تحريم خمر و ميته :
در اين روايت ، ابتدا راوي علت حكم چهار چيز را از امام ابي جعفر ـ عليه السلام ـ سئوال مي كند و امام ـ عليه السلام ـ قبل از جواب دادن به سئوالها ، يك قاعده كلي را درباره علت و فلسفه حرمت و حليت اشيا بيان مي نمايد و مي فرمايد : احكامي را كه خداوند متعال جعل كرده ، و بعضي اشيا را حلال و برخي را حرام دانسته ، نه به خاطر تمايل به حلال و بي رغبتي به حرام بوده بلكه بر اساس مصالح و مفاسدي بوده كه بر طبق آنها ، جعل حرمت و حليت كرده است .هر آنچه به مصلحت مردم بوده ، حلال و آنچه موجب ضرر و زيان آنان بوده حرام نموده است . در نتيجه حضرت يك ضابطه و قاعده كلي را براي تحريم و تحليل بيان كرده اند .

حديث فقه الرضا عليه السلام:
حضرت مي فرمايند خداوند هيچ خوردني و نوشيدني را مباح نكرده مگر اينكه در آن منفعت صلاحي باشد و چيزي را حرام نكرده مگر آنكه در آن ضرر و فسادي باشد ...

و در ادامه مي فرمايد : و كل مضر يذهب بالقوه او قاتل ، فحرام .
اين قسمت به صورت بك كبراي كلي مطرح شده و در آن هر شي مضري كه انسان را ناتوان سازد و يا اينكه وي را به هلاكت برساند مورد تحريم قرار گرفته است .

رواياتي كه در رفع تكليف ضرري وارد شده است:
محمد بن حسن حر عاملي در بحث حرمت اضرار به نفس به روايات ديگري استدلال كرده اند . مورد اين روايات جايي است كه به خاطر وجود ضرر ، شارع مقدس دست از حكم خود برمي دارد و حكم ديگري كه مناسب با حال مكلف است جعل مي نمايد كه در ابواب مختلف فقهي به چشم مي خورد از جمله در باب مسوغات تيمم ، هنگامي كه به جا آوردن حج مستلزم ضرر بدني باشد ، موردي كه روزه گرفتن براي شخص ضرر داشته باشد ، يكي از شرايط امر به معروف و نهي از منكر عدم توجه ضرر مال و جاني مي باشد و ... .

البته اين استدلال را مي توان نقد كرد به اينكه اين موارد را شارع مقدس از باب امتنان و سهولت بر بندگان رفع نموده و رفع تكليف ضرري نمي تواند دليل بر حرمت اضرار به نفس باشد . از طرفي گاه هدف مهم تري در نظر شارع مقدس مي باشد كه براي رسيدن به آن هدف ممكن است ضررهايي هم متوجه انسان شود. ولي ارتكاب آن از نظر شارع ثواب هم دارد . مثل جهاد و يا امر به معروف و نهي از منكري كه انجام آن ضروري است .
روايات تحريم اكل طين : رواياتي كه از خوردن گل منع مي كند:
مرحوم صاحب رياض در باب اطعمه و اشربه در مبحث تحريم اشياي ضاره به اين روايات استدلال مي كند به اين بيان كه تحليلي عام است و هر آنچه كه ضرر و زيان و ضعف در بدن ايجاد كند حرام خواهد بود .

اين روايات چند دسته هستند و مواردي را كه صاحب رياض به آنها استدلال نموده ازاين قرار است :
1ـ رواياتي كه ضمن برشمردن آثار ، مسأله عقوبت و مؤاخذه را نيز مطرح مي سازد
2ـ رواياتي كه خوردن گل را شركت در قتل نفس دانسته و يا به تعبير ديگر اعانه بر قتل نفس شمرده است .
3ـ رواياتي كه از خوردن گل منع و نهي مي كند و علت آن را اعانه بر قتل نفس مي شمارد .
البته به اين استدلال نيز مي توان چنين نقد وارد كرد كه علت حرمت اكل طين ضرر و زيان آن نيست و بلكه حرمت آن تعبدي است زيرا حتي مقدار كم آن هم حرام است در صورتي كه مي دانيم مقدار كم آن ضرري ندارد و بر فرض پذيرش در آن مواردي جريان دارد كه اعانه بر قتل و زمينه براي هلاكت نفس باشد .

اقوال فقها:
به دنبال تحقيق در منابع فقه و تفحص از ادله حكم اضرار به نفس در آيات و روايات ، آگاهي يافتن از آراي فقها و بزرگان دين ضروري به نظر مي رسد .برخي از علماي شيعه در مسأله حرمت اضرار به نفس مدعي اجماع شده اند :
مرحوم نراقي معتقد است : الاصل في الاشياء الضاره بالبدن الحرمه .
مرحوم صاحب رياض در اين مورد مي فرمايد : السموم القاتله و الاشياء الضاره حرام طلها بجميع اصنافها .
ابن ادريس حلي نيز قايل به « وجوب نفع المضار عن النفس » مي باشد .

علاوه بر ادعاي اجماع براي حرمت اضرار به نفس از سوي فقيهاني بزرگ مانند مرحوم صاحب رياض مطرح شده كه از مشاهده و تأمل آنها اين نكته آشكار مي شود كه حكم اضرار به نفس در ميان متقدمين شهرت دارد و روايات در صدد بيان حكم كلي اضرار به نفس هستند .
حكم عقل:
از مهم ترين ادله قايلين به حرمت اضرار به نفس و وجوب نفع مضرات از خويش ، تمسك به حكم عقل است .

فقيهان بزرگواري چون شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي ، ابن ادريس ، محقق حلي ، شهيد اول ، صاحب جواهر و شيخ انصاري قايل به حرمت اضرار به نفس مي باشند . استدلال آنان تركيب يافته از صغري و كبرايي است كه در صورت پذيرش اين دو قضيه فتوا به عدم جواز اضرار به نفس بي اشكال خواهد بود . صغراي اين قياس را قانون « وجوب دفع المضار عن النفس عقلاً » تشكيل مي دهد و كبراي آن را قاعده ملازمه حكم عقل و شرع يعني « كل ما حكم به العقل ، حكم به الشرع » به خود اختصاص مي دهد .

در علم كلام از ادله اي كه شناخت اصول و عقايد ديني را واجب مي شمارد همين حكم عقل ( صغري ) است كه از آن به دفع ضرر محتمل ياد مي كنند و عقل نه تنها ضررهاي متيقن و حتمي را لازم الاجتناب مي شمرد ؛ بلكه در مورد ضررهاي احتمالي نيز چنين حكمي صادر مي كند .سيره عقلا و سيره متشرعين نيز از دليلهايي هستند كه مي توان گفت بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارند . با مشخص شدن اجمالي نظر شرع مقدس و عقل در مورد موضوع اضرار به نفس ، نوبت به بيان چگونگي تشخيص و شناخت مصداقي اين موضوع مي رسد .با توجه به اينكه ضرر ، موضوعي عرفي و حقيقي است و تحقق و وجودش از امور اعتباري و اختراع شرعي نيست كه خود شريعت ، حدود آن را تبيين نمايد ، فقط در شريعت مكانيسمي فرا روي مكلفان قرار داده شده است كه بر اساس آن مكلف تا در بر تشخيص اين موضوع گردد و به وسيله آن براي خويش در برابر تكليف الهي ، جهت مورد پذيرش تدارك نمايد .