بخشی از مقاله
طرح مسئله (مقدمه):
جامعة توسعه يافته، جامعه اي است كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي دچار تحول و دگرگوني شده است. در حوزة سياسي جامعة نوساز و توسعه يافته داراي ويژگيهاي خاصي از جمله تغيير فرهنگ سياسي مردم و دگرگوني روابط مبتني بر قدرت، تغيير ساختارها و پيدايش نهادهاي اجتماعي، سياسي جديد و تغيير در بنيانها و سيستم حقوقي
روبه روست. توفيق در امر توسعه موجب تمايز كشورها از يكديگر با عناويني چون كشورهاي توسعه يافته يا پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته يا عقب مانده مي‌شود. اكثر كشورهاي توسعه نيافته به ضرورت توسعة سياسي پي برده اند. چرا كه تحولات عمومي جهان، دگرگونيهاي اقتصادي- اجتماعي، شهري شدن، گسترش و پيچيدگي ارتباطات در جهان امروزي و افزايش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگي عامل رشد و آگاهي سياسي مردم شده و تقاضا براي مشاركت
سياسي را افزايش مي دهند. در صورتيكه ساختارهاي سياسي جوامع همگام با افزايش رشد و آگاهي سياسي به بسط و افزايش امكانات پاسخگويي نپردازند، ثبات سياسي جوامع به مخاطره مي افتد. اگر بين تحولات اقتصادي، اجتماعي با تحولات سياسي هماهنگي و همگامي وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شديدي در جوامع ايجاد مي‌شود كه ميتواند موجبات فروپاشي نظامهاي سياسي را فراهم نمايد. از اين رو اكثر كشورها، با ساختارهاي سياسي سنتي به
ضرورت ايجاد توسعه و نوسازي سياسي ولو به ظاهر پي برده و درصدد ايجاد تغييرات سياسي برآمده اند. زيرا توسعة سياسي وضعيتي است كه در آن يك نظام سياسي با اتخاذ سياستهاي روشن و كارشناسانه و ايجاد نهادهاي مؤثر براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه ظرفيت سياسي خود را افزايش بدهد. در چنين نظامي مشاركت افراد، انفكاك ساختاري و حاكميت قانون ديده
مي‌شود و دموكراسي شيوة رسوم حكومتي آن جامعه بوده است. در پادشاهي عربستان سعودي خصوصاً در چند سالة اخير يك سلسله رفرمها و تحولات جديد در جهت تجديدبناي ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي ديده مي‌شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً مي بايست تغيير ساختارها و ثبات سياسي عربستان از شكل سنتي به فرهنگي مدرن را منجر و باعث توسعة سياسي عربستان شود اما در واقع چنين نشده است.
فرضية تحقيق:
ساخت سياسي عربستان و روابط مبتني بر قدرت هيأت حاكمه در عربستان مانع اصلي توسعة سياسي بوده است. چرا كه ساختار سياسي عربستان سنتي مي‌باشد. بنابراين كلية اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً مي بايست با نگرش سنتي توأم باشد نه اصلاحاتي عميق و بنياني.
سؤال اصلي:
موانع ساختاري توسعة سياسي در عربستان سعودي كدامند؟
سؤالات فرعي:
1- توسعة سياسي چيست؟
2- نقش عوامل اجتماعي و بين المللي در عدم توسعه سياسي عربستان چيست؟
3- نقش حكومت در اين راستا چه مي باشد؟
هدف تحقيق:
اين پژوهش مي‌خواهد نشان دهد كه باورهاي سنتي (انديشه ها و فرهنگ سنت گرايانه) چگونه ميتواند مانع توسعة سياسي گردد.
موانع و مشكلات تحقيق:
عدم وجود منابع تخصصي كافي و موردنياز در كتابخانه ها در خصوص ساختار سياسي عربستان سعودي و به روز نبودن، علمي نبودن و عدم جامعيت آنها.
سازماندهي تحقيق:
در فصل اول به تعريف توسعة سياسي، شاخصهاي توسعه و برداشتهاي مختلفي كه از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعة سياسي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسي موانع موجود در راه توسعة سياسي عربستان كه مربوط به جامعة مدني است، مي پردازد. در اين فصل ابتدا موانع اجتماعي نظير: وهابيت، فرهنگ سياسي زنان در عربستان، مطبوعات، طبقة متوسط عربستان مورد بررسي قرار ميگيرد. و در قسمت دوم همين فصل به موانع خارجي يا بين المللي توسعة سياسي عربستان پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم حكومت به عنوان مانع توسعة سياسي فرض شده است. در اين قسمت بررسي ساخت قدرت در عربستان سعودي، ابزارها و شيوه هاي اعمال قدرت، بررسي ايدئولوژي وهابيت به عنوان ابزار و نفت مهمترين ستوني كه بنيان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار ميگيرد. در قسمت بعدي همين فصل روند اصلاحات سياسي در عربستان بررسي خواهد شد
در اين رابطه حوزة جامعه و محيط بين المللي و حكومت به عنوان اصلي ترين مانع توسعة سياسي مطرح مي‌شود. و در بخش پاياني به ارائه نتيجة نهايي از بحث و تطابق مباحث تئوريك با مباحث تاريخي و عملي خواهيم پرداخت.
روش تحقيق:
روش جمع آوري اطلاعات اين پژوهش منابع كتابخانه اي مي‌باشد.
اهميت تحقيق:
اين پژوهش مي‌خواهد نشان دهد كه چه عواملي مانع توسعه سياسي است و چگونه مي‌توان به توسعة سياسي رسيد.
فصل اول- كليات
ديدگاههاي نظري در مورد موانع ساختاري توسعة سياسي
مفهوم توسعة سياسي:
به طور يقين اگر علل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و بين المللي، عدم توسعه و موانع توسعه در يك كشور مورد بحث قرار نگيرد، توسعه شناخته نخواهد شد.
قبل از تعريف توسعة سياسي بايد ديد كه توسعه چيست؟ در يك تعريف كوتاه و خلاصه، توسعه يك دگرگوني عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. اين دگرگوني مربوط به انسان و جامعه است. هنگامي حركت توسعه درست انجام خواهد گرفت كه با معيارهاي ارزشي جامعة انساني سازگار باشد. مايكل تودارو توسعه را پديده اي صرفاً اقتصادي نمي داند و معتقد است توسعه بايد به عنوان جرياني چند بعدي كه مستلزم تجديد سازمان و جهت گيري مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است، مورد توجه قرار گيرد.
بحث ما در ارتباط با توسعة سياسي است. از يك ديدگاه توسعة سياسي داراي دو مفهوم است: 1- وجود رقابت ايدئولوژيك در جامعه، زماني كه نه تنها گروهها، بلكه ايدئولوژيهاي متفاوت بتوانند با يكديگر رقابت كنند. ممكن است اين رقابت در درجة اول بين نخبگان (اليت) جامعه باشد و لازم نيست كه رقابت در مرحلة اول توده اي باشد. كمااينكه در كشورهاي توسعه يافته نيز در اوايل كار بين نخبگان رقابت ايجاد شد.
2- مشاركت با هم در سطح گروههاي برگزيده يعني باز بودن نظام سياسي به نحوي كه نوعي گردش نخبگان در جامعه صورت پذيرد و جامعة سياسي راكد و فاسد نشود. با توجه به تعاريف فوق، منطقاً به نظر مي رسد كه براي نائل شدن به توسعة سياسي، نوع خاصي از نظام سياسي لازم است. در غرب توسعة اقتصادي، شيوة دموكراتيك و در بعضي از كشورهاي ديگر به شيوه هاي
اجبارآميز و يا توسط حكومتهاي اصلاح طلب و يا توسط انقلاب تحقق پيدا كرده است. بنابراين توسعة اقتصادي همراه و ملازم با انواع نظامهاي سياسي رخ مي‌دهد. با توجه به تعاريف گذشته از توسعه سياسي اجراي رشد سياسي امكان‌پذير نيست، مگر آنكه نوع خاصي از نظام سياسي موجود باشد.
تعريفي ديگر: توسعه سياسي فرايندي است كه طي آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاينده و ظرفيت هماهنگ ساز و توان سازگاري برخوردار باشد كه بتواند ثبات و تعادل و مشروعيت سياسي خود را حفظ كند.
تعريفي ديگر: دستيابي به موقعيتي است كه طي آن يك نظام سياسي به جستجوي آگاهانه و موفقيت آميز براي افزون شدن كيفي ظرفيت سياسي خود از طريق ايجاد نهادهاي مؤثر و موفق نائل آيد.
آلموند توسعة سياسي را اينگونه تعريف مي‌كند: توسعة سياسي بازتاب كار نظام سياسي در عمل است. آلموند و پاول نوسازي و نوگرايي فرهنگي و انفكاك ساختاري را به عنوان محور بحث توسعة سياسي فرض كرده اند. به نظر آنها فرهنگ سياسي عبارت است از مجموعة پندارها و
احساسات موجود دربارة حساسيتهاي جاري در يك جامعه، به نظر آنها توسعة سياسي در نتيجة تحولاتي حاصل مي‌آيد كه در فرهنگ و ساختار نظامهاي سياسي ايجاد مي‌شود. آلموند و پاول نوسازي را تحول در فرهنگ سياسي جوامع و پيدايي و انفكاك ساختارهاي سياسي جامعه مي دانند كه برآيند اين تحولات حصول توسعة سياسي است. سي ايچ داد معتقد است: 1- نگرش كلي به مساوات 2- توان نظام سياسي براي تدوين و اجراي سياستها 3- تفكيك و تخصصي كردن وظايف گوناگون سياسي 4- جدايي دين از سياست
نيل اسلمسر: در قلمرو سياست، سيستمهاي اقتدار قبيله اي و دهكده ها جاي خود را به سيستمهاي اخذ آراي عمومي، احزاب سياسي، نمايندگي و دستگاههاي اداري كشور مي‌دهند.
هانتينگتن: توسعة سياسي عبارت است از نيل كشورهاي غيرنوسازي شده به سطح توسعه دموكراسي كشورهاي غربي، وي نوسازي را با معيارهايي چون توانايي نظام سياسي براي
پاسخگويي به نيازهاي جديد مي سنجد. به نظر او زماني كه تقاضاي گروههاي جديد براي سهيم شدن در مشاركت سياسي از طرف سيستم سياسي با پاسخ مثبت روبه رو شود و سيستم بتواند نيازهاي جديد را برآورد نوعاً چنين نظامي توسعه يافته است. في الواقع توسعة سياسي به معناي پذيرش توانايي تحولات ناشي از نوسازي در درون ساختار سياسي است يا به عبارت ديگر انعكاسي تحولات ساختاري جامعه در درون ساختار سياسي است و يا به تعبير خود وي نهادينه شدن ساخت سياسي و گسترش نهادهاي سياسي است.
ديدگاههاي متفاوت از موانع توسعة سياسي
نظريات ارائه شده دو دسته اند: 1- عده اي از محققان عامل اصلي توسعة سياسي يا عدم توسعه را در روابط بين المللي و ساخت جهاني، مكانيسم استثمار بين المللي و عملكرد امپرياليسم مي جويند.
2- گروهي ديگر مانند ماركس و انگلس و ماكس وبر، علل اساسي توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي را در ساختارهاي داخلي كشورها جستجو مي‌كنند و عوامل مختلفي همچون اقتصاد، فرهنگ، مذهب، جغرافيا و يا سياست را به عنوان عامل پيشرفت و توسعه يا عدم توسعه قلمداد مي‌كنند.
پايه ريزي نظرات ماركس و انگلس براساس تجربه تاريخي غرب صورت گرفته است. آنها معتقدند كه كل فرايند تاريخ جهان از مراحل خاصي مي‌گذرد ار برده‌داري به فئوداليسم و بعد سرمايه داري و سپس سوسياليسم ونهايتاً كمونيسم و اينكه اين فرايند اجتناب ناپذير است. اين روند نزد آنان براي شرق و غرب يكسان بود اما بعدها نظريه ماركس دربارة كشورهاي شرق دچار دگرگوني شد و عامل توسعه نيافتگي شرق در عوامل جغرافيايي وسياسي دانست.
ماكس وبر: وي با بررسي تاريخ توسعة غرب به اين نظريه مي‌رسد كه در غرب تجزيه دين (مسيحيت) و پيدايش مذهب پروتستان عامل اصلي رفتن به توسعه بوده است.
تعريف آخر: توسعة سياسي حالتي است كه رهبران سياسي يا حكومت و به طور كلي يك نظام سياسي با ايجاد نهادها مشاركت واقعي وهمه جانبه (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و … ) مردم را فراهم مي‌آورند، واين مشاركت مردم بايد براساس ارزشهاي مورد قبول آن جامعه باشد.
شاخصهاي توسعة سياسي:
رهبران سياسي:
بايستي اذعان كرد هر جامعه و يا كشوري كه بخواهد توسعه پيدا كند، بايد انتخاب بكند و تصميم بگيرد. اكنون اين سؤال پيش مي‌آيد كه اين تصميم‌گيري از سوي چه كساني اتخاذ مي‌گردد؟ تاريخ نشانگر آن است كه اين تصميم‌گيري از سوي رهبران سياسي و هيأت حاكمه ويا نخبگان يك جامعه است. چه در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي و چه در جهان سوم، حركت اصلي توسعة سياسي و تداوم آن پيوسته از سوي هيأت حاكمه بوده است. رهبران سياسي در اين راه از
امكانات و قدرت فكري و سازماندهي خود براي تشريح حركت، بسيج نيروها و حمايت همه جانبه استفاده مي‌نمايند. از اين نظر جوامعي سريعتر و بهتر بر توسعة سياسي دست مي‌يابد كه اجماع در ميان جناحهاي گوناگون هيأت حاكمه از درجه بالايي برخوردار باشد. به هر حال اگر ارادة رهبران سياسي در جهت توسعة سياسي در جهت توسعة سياسي باشد، يعني آنها موافق توسعة سياسي باشند، توسعة سياسي به وجود خواهد مي‌آيد. در اينجا رهبران سياسي از مهمترين عوامل و شاخصهاي توسعة سياسي بر حساب مي‌آيند. در غير اين صورت يعني در صورتيكه رهبران سياسي موافق با توسعة سياسي نباشند، رهبران سياسي به عنوان مهمترين مانع توسعة سياسي به شمار مي‌روند.
مانع ملي و اصلي پاسخگويي:
يكي از اصول ثابت توسعة سياسي منافع ملي است. از مشكلات عمدة جهان سوم روشن نبودن اهداف و منافع كلان جامعه است. تا زمانيكه سيرحركت عمومي جامعه به طور منطقي و استدلالي ميان جناحهاي نافذ هيأت حاكمه بحث نشده و به اجماع نرسد، برنامه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به مرحلة اجرا گذاشته نخواهد شد. منافع هيأت حاكمه با مصالح و منافع عمومي جامعه بايد همسو باشد. در واقع اين موضوع به بحث مشروعيت سياسي هيأت حاكمه يك جامعه مربوط مي‌شود. زماني يك حكومت مشروع است كه ارزشها وانديشه‌هاي عموم مردم با ارزشها وانديشه‌هاي نخبگان جامعه در تضاد نباشد و مردم حكومت را از خود بدانند و حكومت نيز به طور نهاديند شده، قانوني و مستمر خود را در مورد عملكردش در برابر مردم پاسخگو بداند.
اصل پاسخگويي به معناي متعهد بودن افراد و سازمانها ومراكز تصميم‌گيري در مقابل اظهار نظرها و عملكردهاي خود مي‌باشد. اگر جامعه‌اي در زمينة تعريف ملي ، منافع عمومي ومنافع هيأت حاكمه سردرگم و گرفتار تضاد و كشمكش باشد، فرصتي براي پيشرفت در مسير توسعه پيدا نخواهد كرد و در دايره‌اي از ابهام و بلاتكليفي حركت خواهد كرد و تقارن منافع هيأت حاكمه با منافع و مصالح عموم، نشانة با اهميتي از درجة اجماع نظر، نهادي شدن ارزشها ميان تمامي اقشار جامعه و آرامش روابط ميان مردم و حكومت است.
حاكميت قانون:
جامعة توسعه يافته از نظر سياسي، جامعه‌اي است كه در آن قانون حاكم باشد. هنگاميكه افراد يك جامعه احساس كنند كه با تلاش خود مي‌توانند از امكانات جامعه به نحو عادلانه‌اي استفاده كنند، مهمترين عامل دراين راستا براي كسب امتيازات وامكانات، قانون است بالطبع روحيه مسئوليت‌پذيري و كار و فعاليت در آنها ايجادي شود. بنابراين زماني توسعة سياسي امكان پذير است كه ثبات قانوني و حاكميت قانون در يك كشور وجود داشته باشد بدين ترتيب محاسبات نسبت به آينده قابل تدوين خواهد بود، با پيشتوانة قانوني مي‌توان به طور نسبي وضعيت آينده را پيش‌بيني كرد.
مشاركت سياسي:
به طور قطع يكي اصول اساسي توسعه سياسي در يك جامعة مشاركت سياسي است. دولت نبايد تنها منبع فرهنگ اجتماعي باشد و نهادهاي غير دولتي، در يك نظام اجتماعي بايد مؤثر و فعال باشد. هر چه درجه مشاركت بيشتر باشد، قدرت حكومت محدودتر مي‌شود، ولي از سوي ديگر در حكومتهاي مردمي هر چه مردم بيشتر در نظام سياسي مشاركت بجويند، قدرت واقتدار دولت افزايش پيدا مي‌كند.
در اوليه ترين نگرشي به موضوع مشاركت، كه بيانگر مناسبتي چون شركت و همكاري عامه در نظام سياسي است، مي‌بايست اولاً به كاركرد ويا واقع به بازده و كم كيف و چگونگي اين بازده عنايتي خاصي مبذول داشته، ثانياً ساخت مربوطه يعني نوع تقسيم‌بندي و نظم بخشي و تأثير متقابل عناصر به ويژه احزاب را در نظام سياسي و در رابطه با مشاركت بايستي مورد دقت قرارداد تا راه ملي معقول جهت حفظ نظام سياسي بدست آيد. و آن راهي جز مشاركت نهادمند به مشابه تغيير محوري در دستيابي به توسعة سياسي نخواهد بود. اشتراك سياسي در كشورهايي بيشتر به
مي‌آيد كه عناصري از تنوع گرايي سياسي و اجتماعي سنتي‌شان پا برجا مانده و زمينه‌هاي مناسب‌تري جهت رشد و توسعة سياست نوين به وجود مي‌آورد. بدين ترتيب فرهنگ سياسي جامعه به ويژه قشر حاكم ارتباط مستقيم باميزان گسترش اشتراك واقعي دارد. نهادسازي و تخرب مقدمة ضروري هر نوع مشاركت فعال است و ترديدي نيست كه حزب سياسي شاخص سياست نوين مشروعيت نظام سياسي در دراز مدت به اشتراك گسترده‌تر گروههاي اجتماعي در درون نظام، بستگي دارد. انتخابات، مجالس قانونگذاري واحزاب سياسي روشهاي سازمان دادن يك
اشتراك در جوامع نوين و توسعه يافته‌اند.
مشاركت سياسي داراي انواع و دريافت مختلف است:
1- مشاركت سياسي برانگيخته از بالا- برخي از حكومتها به خاطر منافع خود دست به انگيزش اين مشاركت مي‌زنند. يعني براي جلوگيري از هجوم گروهها، خواهان مشاركت كه موجوديت دولتهايشان را به خطر مي اندازد، سعي درايجاد نهادهايي از بالا به منظور جلوگيري از مشاركت مردمي مي كنند.
2- مشاركت سياسي خودجوش كه مردم به دليل علايق خاص خودشان به دور يكديگر جمع شده وانجمن، حزب، نهاد، گروههاي نفوذ و … را تشكيل مي‌دهند.
دگرگوني در ساختار اجتماعي:
توسعه سياسي مستلزم تحول در ساختار اجتماعي، پيدايش گروهها و طبقات اجتماعي متنوع به خصوص سازمان‌يابي گروههاي مختلف اجتماعي است.
حصول اين ويژگي مستلزم پيدايش و گسترش تقسيم كار اجتماعي است.
رابطه دين و توسعه سياسي:
نكته مهم آن است كه برداشت جامعه، حكومت و رهبران سياسي از دين چيست و آيا اصولاً رهبران سياسي از مذهب به عنوان يك وسيله براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي‌كنند؟ يا خير؟
دين مجموعه‌اي است از اصول و احكام منطقي وعقلي ولي اگر همين دين با مجموعة سنتهاي غير منطقي اجتماعي و تاريخي ممزوج شده باشد، در واقع ضد توسعه سياسي عمل خواهدكرد.1
سطوح سه‌گانه موانع توسعة سياسي:
الف- موانع ساختاري سياسي
رهبران سياسي به عنوان عامل براي پيشرفت توسعه يا مانع براي توسعه كه خود ارتباط مستقيمي با توزيع قدرت در بين گروهها و نهادهاي مختلف موجود در جامعه را دارد.
ب- ساخت اجتماعي به عنوان مانع توسعه سياسي
عدم وجود تشكيلات و گروههاي اجتماعي كه بر اساس شعور و آگاهي سياسي، اجتماعي و عدم وجود فرهنگ سياسي پويا، از موانع توسعة سياسي است.
ج- موانع خارجي يا بين‌المللي توسعه سياسي
پس از عوامل مهم عدم توسعه سياسي در سطع بين‌المللي وابستگي يك كشور به كشورهاي ديگر است. بنابراين وابستگي يكي از موانع توسعه سياسي است.
فصل دوم
موانع اجتماعي و بين المللي توسعه سياسي در عربستان سعودي
الف- موانع اجتماعي
برسي نقش و هابيت در عدم توسعه سياسي عربستان
نخستين كسي كه مذهب وهابي را پديد آورد و در راه ترجيح آن بصورت كوشش مرد، محمدبن‌عبدالوهاب از علماي نجد در قرن دوازدهم هجري بود، اما بايد دانست كه وي، مبتكر و به وجود آورندة عقايد و هابيان نيست بلكه قرنها قبل از او اين عقايد يا قسمتي از آنها به صورتهاي گوناگون اظهار شد، اما به صورت مذهب تازه اي درنيامده و طرفداران زيادي پيدا نكرده بود. بدون شك آل سعود مهمترين عامل انتشار و نفوذ دعوت وهابي در نواحي حجاز را مي باشد كه حتي
مذهب وهابي را مذهب رسمي كشور خود قرار دادند پس از به قدرت رسيدن آنها براي اولين بار بعد از روزهاي اولية (اسلام) اغلب قسمتهاي عربستان زير يك حكومت واحد درآمدند، با شروع قرن نوزدهم خاندان ابن‌سعد از نجد امپراطوري را كنترل مي‌كرد كه تقريباً 2/2 ميليون كيلومتر مساحت داشت3
اسلام نه تنها با توسعة سياسي مخالفتي ندارد، بلكه بر آن تأكيد نيز دارد، يكي از شاخصهاي اساسي توسعة سياسي مشاركت سياسي است. بر اساس آن بايد هر مسلماني در هر نوع فعاليت سياسي كه در قالب تقوا مي‌گنجد، مشاركت و تعاون داشته باشد. در كلية فعاليتهاي نيكوكارانه و پرهيزكارانه همكاري و مشاركت نمايد. بنابراين دين اسلام حتي مشوق مشاركت
نيز مي‌باشد، اما اگر در مذهب سنتها و روشهاي اشتباهي وارد شده باشد، همين مذهب مانعي بر سر راه توسعه سياسي مي باشد. وهابيت در دو قسمت مورد بررسي قرار خواهد گرفت: اول ماهيت دروني مذهب و دوم مذهب به عنوان يك ابزار جهت پيشبرد سياسي دراين قسمت ماهيت دروني و هابيت از حكومت بررسي خواهد شد.
ماهيت دروني و هابيت:
وهابيون معتقدند كه هر عمل و اعتقادي كه در قرآن و حديث و يا سابقه كردار صحابه سرچشمه نگرفته باشد بدعت است و به اعتقاد وهابيت صرف اسلام آوردن و گفتن شهادتين كافي نيست واين كار نمي‌تواند يك مسلمان را از مشرك شدن باز دارد، بنابراين كساني كه شهادتين را
مي‌گويند و به اعمال شرك آميز خود ادامه مي‌دهند، بايد تكفير و بايد همانند يك كافر كشته شوند.
همانطور كه قبلاً گفته شد توسعه نوعي تغيير و تحول است، اما اگر با دقت نظر بر رفتار علماي وهابي در پيدايش و سير آن در طول تاريخ توجه شود، مشاهده مي‌گردد كه علماي وهابي با تغيير و تحول، خصوصاً در سيستم اداري، از خود واكنش نشان مي‌دادند و به بهانه تضاد آن با شريعت مخالفت مي‌ورزيدند. بسياري از نويسندگان معتقدند كه ابن سعود بدون هيچگونه مذهبي و ديني
به سلك اخوان درآمد وانگيزة او از رهبري جنبش اخوان چيزي نبود جز بهره‌گيري از شجاعت و عقايد سطحي و متحجرانه ايشان براي صدور افكارشان، اخوان هيچ ترسي از مرگ نداشته آنها با شجاعت مي‌جنگيدند و يقين داشتند كه كشته شدن در جنگ راه بسيار خوبي براي رسيدن به بهشت است و در بهشت هرچه را اراده كنند در دسترس آنان است. اخوان معتقد بودند كه مردم ساكنين در كرة زمين به دو گروه تقسيم شده‌اند: گروه اول مؤمنان (يعني خود اخوان) و گروه دوم
كافران (ساير مردم) و اين گروه اخير بايد با زور و شمشير اسلام را بپذيرند، اين جهان بيني اخوان در تحقيق اهداف توسعه طلبانه ابن سعود كمك شاياني كرد.1بعد از به قدرت رسيدن ابن سعد اخوان قانع شدند و اعلان جهاد برعليه سرزمينهاي شرق اردن، عراق، كويت را نمودند. در
گردهم‌آيي كه از سوي اين جنبش مذهبي خشك و غير قابل انعطافي به وجود آمد، آنان پيامي را كه متضمن موارد تخلف ابن سعود بود را تدوين كردند و براي حكام سعودي ارسال نمودند چند نمونه از پيام گردهم آيي فوق دراينجا ذكر مي‌شود:
1- اعتراض نسبت به ساختن تلگراف- تلفن و خودروهاي وارد شده توسط ابن سعود به سرزمين اسلام، كليه اين دستگاهها ابزار شيطاني هستند.
2- اعتراض نسبت به مسامحه‌كاري ابن سعود در قبال شيعيان، آنها معتقد بودند شيعيان يا بايد از وهابيت پيروي كنند، و يا كشته شوند.
به اين دليل اخوان در ششم نوابر 1927 به مرزهاي عراق و كويت و شرق اردن تجاوز كردند اما حكومت بريتانيا با استفاده از نيرهاي هوايي خود به شدت با آنها برخورد كرد واز پيشروي آنها جلوگيري به عمل آمد. سرانجام با نبردي كه ميان نيروهاي اخوان و ابن سعود در سي و يكم مارس 1929 در گرفت، ارتش ابن سعود كه مجهز به سلاح و نفرات زياد بود، نيروهاي اخوان را شكست داد و با سركوب اخوان حاكيت اين سعود تثبيت شد.
با توجه به اينكه توسعة سياسي نوعي دگرگوني مثبت است. مسلماً وهابيت به عنوان مانع در جهت اين مسير مي‌باشد. تاريخ وهابيت نشان مي‌دهد كه ابن عبدالوهاب و ياران وفادار اوليه‌اش در پناه قدرت سياسي خاندان سعودي هر فرد غير وهابي را مشرك و مرتد مي شمرند و ريختن خون او را مباح مي‌دانستند علماي ديني وهابي از همان آغاز با وارد ساختن نظام آموزشي جديد كه از نظر آنها غربي و شامل مطالب خلاف شرع از جمله دگرگون بودن زمين و گردش آن به دور خورشيد مخالفت كردند، آنها معتقد بودند دانشهايي چون جغرافيا و زبانهاي خارجي و يا ساير علوم جديد حرام است.
جريانهاي مختلف وهابي در عربستان:
سلفيها را در عربستان مي توان به 3 دسته تقسيم كرد:
1- جريان اول سلفيها، جرياني است كه طرفدار رژيم است، آنان معتقدند كه اطاعت از حاكمان واجب است حتي اگر ستمگر باشند و تمامي اقدامات و عملكردهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي رژيم را مورد تأييد قرار مي‌دهند.
