بخشی از مقاله
مقدمه:
با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و احساس ضرورت بازنگري در روابط تجاري و مالي از يك طرف و تأكيد بر حاكميت مقررات شرعي و فقهي بر مناسبات مالي اشخاص از طرف ديگر موجب شد قانون عمليات بانكي بدون ربا انجام عمليات بانكي در قالب عقود اسلامي و معاملات خاصي را تجويز نمايد. به دليل ومت ربا يا همان بهره پول، مررات قانوني مصوب كسب سود براي سيستم بانكي را از طريق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلي اين نوشته لازم است اشاره‌اي به چارچوب نظري در نظام بانكداري ربوي و اسلامي داشته باشيم.
اقلام عمده بدهي در يك بانك ربوي عبارتند از سرمايه و سپرده‌ها كه سپرده‌ها خود شامل : جاري، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) مي‌شود.
از ديدگاه سرمايه تفاوت عمده‌اي بين دو نظام وجود ندارد. يعني در اين مورد با تعاريف ، ويژگيها و نحوه عمل مشابهي مواجه هستيم.
در نظام بانكداري ربوي از ديدگاه سپرده‌ها تمامي نظام بر رابطه حقوقي داين ـ مديون استوار است. بدين سبب در نظام مذكور دو نوع متمايز سپرده قابل تشخيص است:
1- سپرده جاري كه تقريباً داراي همان ماهيت در نظام بانكداري اسلامي بوده و طبق تعريف در هر زمان بازپرداخت آن الزامي است.
2- سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در اين مورد نيز بانك به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از ديدگاه تخصيص منابع (اعطاي تسهيلات) نيز كل نظام در شيوه بانكداري ربوي بر رابطه حقوقي داين ـ مديون قرار دارد و لذا مشتري به عنوان بدهكار مكلف به بازپرداخت اصل و بهره‌هاي متعلقه به آنها است.
در حقيقت در نظام بانكداري ربوي عناصر تشكيل‌دهنده دين به شرح زير است :
1- دين كه معرف اصل بدهي است.
2- دوره بازپرداخت كه زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهي را دربرمي‌گيرد.
3- بهره كه علاوه بر اصل بدهي پرداخت آن الزامي است و جزء لاينفك نظام بانكداري ربوي به شمار مي‌آيد.
هنگامي كه نظام بانكداري اسلامي مطرح مي‌شود چه از نظر شكل و چه از لحاظ محتوا با تصوير ديگري مواجه مي‌شويم.
در نظام بانكداري اسلامي سپرده‌ها به دو نوع تقسيم مي‌شوند:
1- سپرده قرض‌الحسنه كه در غالب كشورهاي اسلامي كه بانكداري اسلامي را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقي اين نوع سپرده مبتني بر رابطه داين ـ مديون مي‌باشد و بنابراين همانند سپرده جاري در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن اين نوع سپرده منبع اصلي وام بدون بهره‌اي است كه براي مقاصد خاص تخصيص مي‌يابد.
2- سپرده سرمايه‌گذاري كه تقريباً مختص بانكداري اسلامي مي‌باشد و بنياد و شالوده آن از نظر حقوقي بر رابطه وكيل ـ موكل استوار است.
بر اين اساس و بر مبناي اصل مشاركت در سود و زيان بانكداري اسلامي از ديدگاه سپرده سرمايه‌گذاري و مثابه وكيل و يا امين از جانب تمامي مشتريان خود (سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري) در استفاده از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي مصارف خاص در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي اقدام مي‌نمايد.
از لحاظ نظري اين مطلب هسته اصلي بانكداري اسلامي در مقايسه با بانكداري ربوي را تشكيل مي‌دهد. در ستون دارايي يك بانك ربوي در مقايسه با نظام بانكداري اسلامي نيز تفاوتهايي از نظر شكل و محتوي ملاحظه مي‌شود.
در بانكداري ربوي متداولترين ابزار از اين ديدگاه عبارتست از وامها و اعتبارات اعطايي.
در بانكداري اسلامي به عكس اعطاي وام جز در مورد قرض‌الحسنه كاملاً منسوخ و تسهيلات اعطايي در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي بر اساس موازين اسلامي اين نقش را ايفا مي‌كنند.
بر اين اساس تسهيلات اعطايي يا ابزارهاي مالي كه در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامي مورد استفاده قرار مي‌گيرند از نظر تقسيم‌بندي كلي به چهار گروه تقسيم مي‌شوند:
1- تأمين منابع مالي از طريق وام‌دهي: منحصراً قرض‌الحسنه
2- تأمين منابع مالي از طريق مشاركت : مضاربه ، مشاركت (مدني، حقوقي) سرمايه‌گذاري مستقيم، مزارعه و مساقات
3- تأمين منابع مالي از طريق مبادلات : فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ، سلف ، خريد دين
4- تأمين منابع مالي از طريق تعهدات : جعاله
همانگونه كه ملاحظه شد مشخصه اصلي نظام بانكداري اسلامي تحريم ربا و تأكيد است كه در زمينه منع معاملات ربوي وجود دارد. به عبارت ديگر آنچه از نظر شريعت مقدس اسلام منع شده است بازده ثابت و از قبل تعيين شده در معاملات مالي است و نه بازده غيرثابت و نامشخص كه در قالب سود تبلور مي‌يابد.
در اين نوشته سعي بر آن است كه خوانندگان محترم با قالبهاي عقود اسلامي آشنا شده و نحوه تخصيص و موارد استفاده آنها را بشناسند همچنين با نحوه محاسبه سود در هر يك از اين عقود آشنا شوند. در اين رابطه مشاركت حقوقي و سرمايه‌گذاري مستقيم در سطح كلان اقتصادي انجام مي‌شود و لذا امكان دسترسي به اطلاعات مبسوطي در رابطه با اين دو نوع قرارداد وجود نداشته و نگارنده به ارائه تعريف و مشخصه‌هاي اين دو نوع بسنده نموده است.
اميد است با وجود كليه كم و كاستي موجود در اين نوشته، بتوانيم دريچه‌اي فراروي خوانندگان محترم جهت شناخت بانكداري اسلامي قرار دهيم.
تعاريف و كليات :
پس از ارائه تعريف و مقايسه‌اي از دو نظام بانكداري اسلامي و ربوي و قبل از ارائه موضوع اصلي لازم است پاره‌اي از اصطلاحات كه در اين نوشته به آنها اشاره شده تعريف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلي براي خواننده قابل درك باشند.
عقد:
عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر انجام امري و يا انتقال مالي بنمايند و مورد قبول طرفين باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخيل است
.
عقد بر دو نوع است :
عقد جايز: عقدي است كه با اراده هر يك از طرفين قابل فسخ و يا ابطال است.
عقد لازم : عقدي است كه هيچيك از طرفين توانايي فسخ آن را ندارند.
قرض :
قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي را به ديگري تمليك مي‌نمايد و طرف ديگر متعهد مي‌شود مثل آن را از حيث جنس و مقدار مسترد نمايد.
بيع :
تمليك عين به عوض معلوم . در واقع به معني خريد مي‌باشد.
اجاره:
تمليك منفعت به عوض معلوم براي زمان محدود و معين.
سند:
سند نوشته‌اي است كه در مقام دعوي و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد.
قرارداد :
سندي است كه طي آن طرفين به انجام امري يا اموري و يا تمليك مالي تعهد كنند و يا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طي آن موافقتهايي بعمل آورند.
فصــل اول : قرض‌الحسنه
تعريف: ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون با بانكها را مكلف نموده براي تأمين شرايط و امكانات كار در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره و همچنين تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند تسهيلات مالي اعطا نمايند. عقد قرض يكي از عقود معين قانون مدني است كه به معناي بريدن و قطع كردن است زيرا در عقد قرض شخص مقدار معين از مال خود را از مالكيت خود خارج و به مالكيت شخص ديگري درمي‌آورد تا قرض گيرنده در مهلت معين عين مال را مسترد كند و در صورت عدم امكان استرداد مثل، قيمت يوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عمليات بانكي پول مي‌باشد لذا هيچگونه سود يا منفعتي به آن تعلق نمي‌گيرد زيرا در معادلاتي كه موضوع آن پول مي‌باشد هرگونه سود يا منفعتي ربا بوده و حرام است و فقط بانكها سالانه به ميزان 4% كارمز نسبت به مانده بدهي دريافت مي‌دارند.
موارد پرداخت قرض‌الحسنه :
با توجه به ماده 14 قانون عمليات بانكي بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتيب الويت به شرح زير است :
1- تأمين وسايل و ابزار و ساير امكانات براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات هستند در شكل تعاوني . با توجه به تعريف فوق شرط اعطاي وام در اين حالت داشتن قالب تعاوني ، توليدي و خدماتي مي‌باشد .
2- كمك به افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي و دامي و صنعتي. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه دراين خصوص منوط به مواردي به شرح زير است :
الف ـ جلوگيري از توقف كار در كارگاهها و واحدهاي توليدي راكد
ب ـ ايجاد و توسعه كارگاههاي واحدهاي توليدي كوچك در شهرهاي كوچك و روستاها
ج ـ مواردي كه تأمين نياز كارگاهها يا واحدهاي توليدي از طريق ساير تسهيلات امكانپذير نباشد.
د ـ ايجاد تسهيلات براي اشخاصي كه در بخش كشاورزي فعاليت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي دچار زيان شده‌اند.
3- رفع احتياجات ضروري مثل تأمين هزينه ازدواج ، تهيه جهيزيه ، درمان بيماري، تعميرات مسكن و ... اين قالب تنها مختص اشخاص حقيقي است.
حداكثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتياجات ضروري سه سال و در بقيه موارد 5 سال است.
حد مجاز: حد مجاز در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
حد مجاز جمعي: مجموع تسهيلاتي است كه هر يك از بانكها مجاز مي‌باشند در قالب يك تا تركيبي از تسهيلات در مجموع اعطا نمايند كه توسط شوراي پول و اعتبار براي هر يك از بانكها تعيين و از سوي بانك مركزي ابلاغ مي‌شود.
در حال حاضر حداكثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانكها %10 مجموع كل تسهيلات اعطايي در آن سال تعيين گرديده است مشروط بر آن كه از جمع كل سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننمايد و ضمناً حداكثر سقف تسهيلات اعطايي قرض‌الحسنه جهت رفع حوايج ضروري اشخاص حقيقي نبايد از% 20 كل تسهيلات قرض‌الحسنه تجاوز نمايد.
مجاز فردي : عبارتست از ميزان تسهيلاتي كه بانك در قالب يك يا انواع تسهيلات مي‌تواند در اختيار يك متقاضي قرار دهد.
كارمزد:
در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بانك سودي دريافت نمي‌كند. ولي به موجب ماده 17 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش‌بيني گرديده كه هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهاي موجود محاسبه و از قرض‌گيرنده دريافت گردد. در حال حاضر نرخ كارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال مي‌باشد مشروط بر اينكه از هزينه‌هاي تجهيز منابع اعطاي قرض‌الحسنه و نيز هزينه‌هاي اعطاي آن تجاوز ننمايد.
كارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا براي مدت باقيمانده از سال و در ابتداي هر سال نسبت به مانده آن براي كل سال يا مدت باقيمانده طبق فرمول زير محاسبه مي‌گردد.
تعداد ماههاي باقيمانده تا پايان سال × نرخ كارمزد× ميزان قرض‌الحسنه اعطايي دربدوامر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قابل دريافت هنگام
12 × 100 پرداخت قرض‌الحسنه
تعداد ماههاي پرداخت اقساط در آن سال× نرخ كارمزد× مانده قرض‌الحسنه اعطايي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = محاسبه‌كارمزددرابتداي‌سال‌بعد
12×100
جهت سهولت محاسبه بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.
براي محاسبه كارمزد از فرمول زير استفاده مي‌شود:
مدت × نرخ × مانده ابتداي دوره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد قرض‌الحسنه
1200
نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه در محاسبه كارمزد دربدو پرداخت قرض‌الحسنه تاريخ پرداخت حائز اهميت است. در واقع در اين مورد ماه به دو نيمه تقسيم مي‌شود. از ابتدا تا پانزدهم و از پانزدهم تا آخر ماه. بدين صورت كه اگر پرداخت قرض‌الحسنه در نيمه اول ماه باشد آن ماه در محاسبه كارمزد حساب مي‌شود و اگر پرداخت در نيمه دوم باشد آن ماه حساب نمي‌شود.
مثال : اگر دو ميليون ريال وام در تاريخ 16/7/83 پرداخت شود:
4 × 5 × 000,000,2
333/33 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري
1200
و اگر در تاريخ 15/7/83 پرداخت شود:
4 × 6 × 000,000,2
40000 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال جاري 1200
براي محاسبه كارمزد سالهاي بعد به شرح زير عمل مي‌كنيم:
ابتدا وام را قسط‌بندي مي‌كنيم. يعني 600,2 ريال را تقسيم بر 36 كنيم:
75000 + (35 × 55000 ) = 36 ÷ 2000000
براي محاسبه كارمزد سال 84 بايد مانده ابتداي سال 84 را داشته باشيم .
295000 = (55000 × 4 ) + 75000 : ميزان اقساط پرداختني در سال 83
1705000 = 295000 – 2000000 : مانده ابتداي سال 84
4 × 12 × 000,705,1
68200 = ــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 84
1200
كارمزد سال 85 :
660000 = 55000 × 12 = ميزان اقساط پرداختني در 84
000,045,1 = 660000 – 000,705,1 : مانده ابتداي سال 85
4 × 12 × 000,045,1
41800 = ـــــــــــــــــــــــــــــ : كارمزد سال 85
1200
كارمزد سال 86 :
660000 = 55000 × 12 : ميزان اقساط پرداختي 85
385000 = 660000 – 000,045,1 : مانده ابتداي سال 86
4 × 7 × 385000
981/8 = ـــــــــــــــــــــــــــــــ = كارمزد سال 86
1200
عمليات حسابداري قرض‌الحسنه :
1- ثبت حساب انتظامي قراردادها:
بدهكار – حساب انتظامي قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطايي 1 ريال
بستانكار – طرف حساب انتظامي 1 ريال
2- ثبت وثايق و تضمينات :
بدهكار – حساب انتظامي وثايق و تضمينات مربوط به مبلغ ترهين / اسمي
بستانكار – طرف حساب انتظامي به مبلغ ترهين / اسمي
3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ كارمزد :
بدهكار _ حساب مشتري به مبلغ كارمزد سال اول
بستانكار ـ حساب كارمزد دريافت به مبلغ كارمزد سال اور
بدهكار – حساب قرض‌الحسنه اعطايي به ميزان قرض‌الحسنه پرداختي و كارمزد سالهاي آينده
بستانكار – حساب مشتري به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختي
بستانكار – حساب كارمزد سالهاي آينده به مبلغ كارمزد سالهاي آينده
لازم به ذكر است مبلغ كارمزد سالهاي آينده هر سال با قسط فروردين ماه همان سال از مشتري اخذ مي‌گردد و سند زير صادر مي‌گردد:
بدهكار _ كارمزد سالهاي آينده به مبلغ كارمزد سال مربوطه
بستانكار _ كارمزد دريافتي به مبلغ كارمزد سال مربوطه
4- دريافت اقساط :
بدهكار _ حساب مشتري / صندوق به مبلغ اقساط دريافتي
بستانكار _ حساب قرض‌الحسنه اعطايي به مبلغ اقساط دريافتي
خاتمه قرارداد و تسويه حسابهاي مربوطه:
بدهكار _ طرف حساب انتظامي و ثايق و تضمينات به مبلغ ترهين / اسمي
بستانكار _ حساب انتظامي و ثائق و تضمينات به مبلغ ترهين / اسمي
بدهكار _ طرف حسابهاي انتظامي قراردادها مبلغ 1 ريال
بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطايي مبلغ 1 ريال
لازم به يادآوري است كه پس از اخذ كليه اقساط ساير حسابها تسويه خواهد شد و فقط ثبتهاي فوق انجام مي‌شود.
فصــل دوم : مضاربه
تعريف
مضاربه از لحاظ لغوي مشتقي است از ضرب در ارض يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ريح يا سود به مسافرت مبادرت مي‌نمايد.
بنابراين مضاره عبارتست از شركت در امور تجاري و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدني عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي‌دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي‌شود. سرمايه مضاربه بايد وجه نقد باشد.
به موجب ماده 9 از قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چارچوب سياستهاي بازرگاني دولت منابع مالي لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاوني‌هاي قانوني قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌اي از اين ماده بانكها ، بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.
كاربرد و مدت مضاربه:
كاربرد ـ مضاربه در امور بازرگاني اعم از بازرگاني داخلي و خارجي كاربرد دارد. البته در امور بازرگاني خارجي در حال حاضر ممنوع است. در بازرگاني داخلي سرمايه از طرف بانك تأمين شده و كار تماماً توسط عامل انجام مي‌پذيرد.
مدت ـ مضاربه تسهيلاتي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكثر يكسال مي‌باشد.
نكاتي چند در رابطه با مضاربه :
1- مضاربه عقد جايز است يعني هر يك از طرفين مي‌تواند قرارداد را فسخ كند.
2- سرمايه مضاربه نقدي بوده و حتماً بايد توسط وجه نقد پرداخت شود.
3- هزينه‌هاي مضاربه تماماً به عهده بانك بوده و از محل سرمايه مضاربه تأمين مي‌گردد.
4- مضاربه عقدي كوتاه مدت است و معادل يك دوره گردش كالا و حداكصر يكسال به طول مي‌انجامد.
انواع مضاربه:
مضاربه بر دو نوع است :
1- مضاربه خاص يا مقيد : در اين نوع مضاربه نوع كار و محل آن و زمان و چگونگي كار و كسانيكه همكاري دارند و نوع كالايي كه مورد خريد و فروش واقع مي‌شود مشخص مي‌باشد.
2- مضاربه عام يا مطلق يا آزاد : اين نوع مضاربه از كليه قيود ذكر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل مي‌تواند هر نوع عمل تجاري شروع كه منجر به سود بشود را با سرمايه مورد نظر انجام دهد. بايد توجه داشت كه در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمايه مضاربه را در غير عمل تجاري به كاربرد.
نحوه تقسيم سود مضاربه بين طرفين:
در مضاربه تعيين سود بانك به طور قطعي و زمان انعقاد قرارداد مجاز نبوده و طرفين در سود شريك مي‌باشند. نحوه تقسيم سود بين طرفين به صورت كسر يا درصدي از كل سود احتمالي تعيين و در قرارداد لحاظ مي‌شود. معمولاً هر صاحب سرمايه‌اي قبل از اقدام به تجارت و سرمايه‌گذاري دستيابي ميزان شخصي از سود را مد نظر دارد كه در عمل ممكن است تحقق يابد و يا تحقق نيابد بانك نيز به عنوان صاحب سرمايه بايد مبنايي براي پذيرش تقاضاي مضاربه از نظر سودآوري و برگشت منابع داشته باشد در اين رابطه حداقل نرخ سود مورد انتظار به عنوان مبنايي براي پذيرش درخواست‌هاي تسهيلات مضاربه مطرح مي‌گردد كه اين نرخ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين و توسط بانك مركزي اعلام مي‌گردد.
حداقل سود مورد انتظار بانك در مضاربه با توجه به تعرفه‌هاي بانك و همچنين نسبت تسهيم سود بين بانك و عامل با توجه به ميزان سرمايه ، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانك پيش‌بيني و به شرح زير تعيين مي‌گردد.
1- ابتدا سود مورد نظر در مرحله فروش پيش‌بيني مي‌شود.
2- حداقل سود مورد انتظار بانك در مدت تعيين شده محاسبه مي‌شود.
3- با يك تناسب حداقل نسبت سهم سود بانك به دست مي‌آيد.
به عنوان مثال در يك معامله مضاربه با سرمايه 000,000,50 ريال كه طبق بررسي‌هاي به عمل آمده پيش‌بيني مي‌شود كالاي موضوع مضاربه با سود %10 طرف سه ماه به فروش برسد و پيش‌بيني حدقل سود مورد انتظار بانك %24 در سال باشد نسبت تسهيم سود بين بانك و عامل به شرح زير خواهد بود :
پيش‌بيني سود كل در مرحله فروش كالا 000,000,5 = %10 × 000,000,50
3 × 24 × 000,000,50
حداقل سود مورد انتظار بانك 000,000,3 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12 × 100
100 000,000,5
حداقل نسبت سهم سود بانك % 60 = x ــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــ
X 000,000,3
نسبت سهم سود عامل %40 = % 60 - % 100
اخذ وثيقه:
طبق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا قراردادهاي مضاربه در حكم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي مي‌باشند. با اين حال بانك براي حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد و جبران زيان احتمالي وارد بر اصل سرمايه موظف است از عامل وثيقه يا تضمين كافي اخذ نمايد.
عمليات حسابداري مضاربه:
پس از تعيين شرايط مضاربه و قبول آنها توسط عامل قرارداد مضاربه منعقد مي‌شود و عمليات حسابداي به شرح زير توسط بانك انجام مي‌شود.
1- ثبت قرارداد مضاربه:
بدهكار – حساب انتظامي قراردادها _ مضاربه 1 ريال
بستانكار _ طرف حساب انتظامي قراردادها 1 ريال
2- ثبت وثائق :
بدهكار _ حساب انتظامي وثائق _ مضاره به مبلغ تعيين شده
بستانكار _ طرف حساب انتظامي وثائق به مبلغ تعيين شده
نكته: با توجه به اينكه در مضاربه كل مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد به عامل پرداخت مي‌شود نيازي به ثبت سند تعهدات نمي‌باشد.
3- ثبت تسهيلات اعطايي مضاربه:
با پرداخت سرمايه مضاربه سند زير صادر مي‌شود.
بدهكار – حساب تسهيلات اعطايي – مضاربه حداكثر به مبلغ سرمايه مضاربه
بستانكار_ حساب جاري عامل/چكهاي بانكي حداكثر به مبلغ سرمايه مضاربه
4- برگشت منابع حاصل از عمليات مضاربه: (فروش كالاي موضوع مضاربه)
با انجام عمليات مضاربه و فروش تدريجي كالاي موضوع مضاربه عامل طبق مفاد قرارداد موظف است وجوه مربوط را به تدريج به حسابي كه در بانك بدين منظور اختصاص يافته واريز نمايد كه ثبت مربوط به شرح زير خواهد بود:
بدهكار _ حساب صندوق / جاري عامل به ميزان كل وجوه حاصل از فروش كالاها
بستانكار _ حساب مضاربه _ وجوه دريافتي به ميزان كل وجوه حاصل از فروش كالاها
5- تسويه قرارداد:
بعد از خاتمه عمليات موضوع مضاربه و برگشت منابع حاصل از فروش كالاها و در صورتيكه مضاربه منتج به سود شود ابتدا سرمايه يا تسهيلات اعطايي را برگشت داده و سپس سود حاصله را به نسبتي كه در قرارداد تعيين شده بين بانك و عامل تقسيم مي‌نماييم و اسناد زير صادر مي‌شود :
الف ـ برگشت سرمايه:
بدهكار _ حساب مضاربه _ وجود دريافتي به ميزان كل سرمايه استفاده شده
بستانكار _ حساب تسهيلات اعطايي _ مضاربه به ميزان كل سرمايه استفاده شده
ب ـ تقسيم سود :
بدهكار _ حساب وجوه دريافتي _ مضاربه به ميزان مانده بستانكار موجود يا كل سود
بستانكار _ حساب سود دريافتي معاملات مضاربه به ميزان سهم سود بانك
بستانكار _ حساب صندوق / جاري عامل به ميزان سهم سود عامل
ممكن است بنا به عللي مضاربه با زيان مواجه شده و به اصل سرمايه نيز خسارتي وارد شود كه در اين صورت سند زير را خواهيم داشت :
بدهكار _ حساب جاري عامل به ميزان خسارت وارده بر اصل سرمايه مضاربه
بستانكار_ حساب تسهيلات اعطايي _ مضاربه به ميزان خسارت وارده بر اصل سرمايه
6- برگشت قرارداد:
بدهكار ـ طرف حساب انتظامي قراردادها 1 ريال
بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها _ مضاربه 1 ريال
7- برگشت وثائق
بدهكار _ طرف حساب انتظامي وثائق به ميزان اخذ شده
بستانكار _ حساب انتظامي وثائق _ مضاربه به ميزان اخذ شده
نكته : نوع ديگري از عقد مضاره وجود دارد كه مضاربه مطلق يا اعتبار در حسابجاري ناميده مي‌شود. در اين نوع مضاربه نسبت شراكت بانك در سود همانند رويه معمول در تسهيلات مضاربه عادي محاسبه مي‌شود. به علاوه اينكه در عمليات حسابداري مضاربه مطلق حساب تعهدات نيز ثبتي خواهد داشت. ثبت تعهدات به ميزان كل اعتبار انجام مي‌شود و در طول دوره اعتبار متناسب با تسهيلات پرداخت يا بازپرداخت شده حساب مزبور تعديل يا ترميم مي‌گردد.
مثال:
شركت تهران تجارت كه در زمينه خريد و فروش مواد پلاستيك فعاليت مي‌نمايد جهت استفاده از تسهيلات مالي بانك پيش فاكتور 50 تن مواد پلي‌اتيلن به مبلغ 000,000,600 ريال را به بانك ارائه نموده و پيش‌بيني نموده كالاي مورد معامله را طرف مدت حداكثر 120 روز به قيمت 000,000,700 ريال به فروش برساند. با فرض اينكه تضمين تسهيلات قرارداد في‌مابين باشد نسبت به بررسي و صدور اسناد پرداخت و تسويه آن اقدام نماييد. حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك %25 در سال مي‌باشد.
كيلو مواد پلي‌اتيلن 000,500 = 1000 × 500
سود پيش‌بيني شده 000,000,100 = 000,000,600 – 000,000,700
سود مورد انتظار بانك
درصد سهم بانك از سود پيش‌بيني شده
%68/50= 32/49 – 100 = درصد سهم مشتري
1- ثبت قرارداد :
حساب انتظامي قراردادها ـ مضاربه 1
طرف حساب انتظامي قراردادها 1
2- ثبت اعطاي تسهيلات :
حساب تسهيلاتي اعطايي ـ مضاربه 000,000,600
حساب جاري عامل / چكهاي بانكي فروخته شده 000,000,600
3- ثبت بازگشت منابع:
حساب جاري عامل / صندوق 000,000,700
حساب وجوه دريافت مضاربه 000,000,700
4- ثبت خاتمه قرارداد:
الف : برگشت سرمايه
حساب وجوه دريافتي مضاربه 000,000,600
حساب تسهيلات اعطايي ـ مضاربه 000,000,600
ب : تقسيم سود
سهم بانك 000,320,49 = 32/49% × 000,000,100
سهم مشتري 000,680,50 = % 68/50 × 000,000,100
حساب وجوه دريافتي مضاربه 000,000,100
حساب سود دريافتي معاملات 000,320,49
حساب جاري عامل 000,680,50
5- برگشت حسابهاي انتظامي :
طرف حساب انتظامي 1
حسابهاي انتظامي قراردادها ـ مضاربه 1
اجاره به شرط تمليك:
تعريف: اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره، در صورت عمل به شرايط قرارداد عين مستأجره را مالك گردد. چهار عنصر تشكيل‌دهنده عقد اجاره به شرط تمليك عبارتند از :
1- موجر (اجاره دهنده)
2- مستأجر (اجاره كننده)
3- مورد اجاره (عين مستأجره)
4- مبلغ اجاره ( مال‌الاجاره)
در حال حاضر بانكها عقد اجاره به شرط تمليك را در مورد خريداري مدارس، دفاتر وكالت و مطب منعقد مي‌كنند. در خصوص برخي از اموال مانند ماشين‌آلات و تجهيزات و يا خودرو عقد اجاره به شرط تمليك منعقد نمي‌شود. چون با اينكه منع قانوني ندارد ولي به دلايل امنيتي در خصوص خودرو و به دليل قابل حمل بودن تجهيزات و ماشين‌آلات به صلاح نمي‌باشد.
ويژگيهاي اجاره به شرط تمليك :
1- اجاره به شرط تمليك عقدي است لازم و طرفين متعهد به انجام تعهدات خود طبق قرارداد مي‌باشند و حق فسخ قرارداد را ندارند مگر در مواردي كه طي يك شرط ضمن عقد حق فسخ پيش‌بيني شده باشد.
2- اجاره به شرط تمليك از تسهيلاتي ميان مدت و بلند مدت است و در امور خدماتي و توليدي و مسكن كاربرد دارد.
3- مدت اجاره به شرط تمليك نبايد از طول عمر مفيد موضوع معامله تجاوز نمايد و انجام معامله در خصوص اموالي كه عمر مفيد آنها كمتر از 2 سال است براي بانكها مجاز نيست.
4- در اين عقد نقش مستأجر درواقع نقش امين مي‌باشد و ضامن تلف شدن مورد اجاره نيست. مثلاً در زمان وقوع زلزله يا آتش‌سوزي تقصيري متوجه مستأجر نمي‌باشد با همين استدلال است كه ملك را بيمه مي‌نمايند. مگر درصورتيكه تفريط و تعدي صورت گرفته باشد و يا در صورتيكه ضمن عقد شركت شراكت (مباشر) منظور شده باشد.
5- دراجاره به شرط تمليك مي‌توان هر شرطي را كه مخالف ماهيت عقد و شرع اسلام نباشد را حد قرارداد منظور كرد. مثلاً شرط مباشرت يعني مستأجر رأساً در استيفاء منابع از عين مستأجر مباشرت نمايد.
نكته : تعريف ـ شرط مباشرت : يعني مستأجر رأساً حد استيفاء منافع از عين مستأجره مباشرت نمايد.
شرط بيمه : در زمان اجاره عين مستأجره به هزينه مستأجر و به نفع مؤجر بيمه مي‌شود.
6- در اجاره به شرط تمليك چون در مدت اجاره مورد اجاره به نام بانك مي‌باشد و مالكيت به مستأجر منتقل نشده است و بانك از بازگشت منافع مطمئن است لذا اخذ تضمين اضافي و يا وثيقه خصوصاً در مورد اموال غيرمنقول ضروري نيست.
7- مشتري در پايان قرارداد مي‌تواند از بانك درخواست كند تا ملك مورد اجاره به نام شخص ثالث انتقال (مستأجر) يابد.
مبلغ اجاره ماهيانه درواقع مبلغ هر قسط است كه نحوه محاسبه آن به شرح زير است :
(سيكل پرداخت اجاره + مدت اجاره ) × نرخ × (پيش‌پرداخت مشتري _ قيمت خريد اموال)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سود مورد انتظار بانك
400,2
كل مال‌الاجاره
پيش پرداخت _ (قيمت خريد اموال + سود مورد انتظار بانك)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = اجاره سرمايه
تعداد دفعات پرداخت اجاره
عمليات حسابداري اجاره به شرط تمليك :
در اجاره به شرط تمليك ابتدا از مشتري پيش دريافت اخذ مي‌نماييم :
بدهكار _ صندوق / حساب مشتري
بستانكار _ پيش دريافت از مشتريان
بدهكار _ اموال اجاره به شرط تمليك به مبلغ خريد ملك
بستانكار _ حوالجات / چك بانكي به مبلغ خريد ملك
پس از طي مراحل بالا ملك مورد اجاره در دفترخانه به نام بانك منتقل شده و چك به مشتري تحويل داده مي‌شود. سپس در شعبه اعطاكننده تسهيلات قرارداد اجاره به شرط تمليك عادي داخلي تنظيم و يك نسخه آن تمبر خورده و سپس ملك به مشتري اجاره داده مي‌شود.
نحوه انعقاد قرارداد به شرح زير مي‌باشد:
بدهكار _ حسابهاي انتظامي _ قرارداد اجاره به شرط تمليك 1 ريال
بستانكار _ دهندگان انتظامي 1 ريال
بدهكار ـ اجاره به شرط تمليك به مبلغ مال‌الاجاره
بدهكار ـ پيش‌پرداخت مشتريان به همان مقدار اوليه
بستانكار _ اموال اجاره به شرط تمليك به مبلغ خريد ملك
بستانكار _ سود آينده معاملات
با ثبت اسناد فوق اين قرارداد در جايي از ترازنامه ثبت نمي‌شود بنابراين ثبت زير را مي‌زنيم:
بدهكار _ حسابهاي انتظامي _ اموال اجاره به شرط تمليك به قيمت خريد
بستانكار _ دهندگان انتظامي به قيمت خريد
پس از تسويه قرارداد و دريافت آخرين قسط اجاره :
بدهكار _ دهندگان انتظامي 1 ريال
بستانكار _ حسابهاي انتظامي _ قرارداد اجاره به شرط تمليك 1 ريال
و پس از انتقال ملك به مستأجر سند زير صادر مي‌شود :
بدهكار _ دهندگان انتظامي به قيمت خريد
بستانكار _ حسابهاي انتظامي _ اموال اجاره به شرط تمليك به قيمت خريد
نكته :
1- چنانچه مشتري قبل از موعد مقرر كليه اجاره ملك را واريز نمايد به نسبت مدت زود پرداخت مانند تسهيلات فروش اقساطي مشمول تخفيف مي‌گردد.
2- چنانچه جهت شروع اجاره به مشتري مدتي به عنوان دوره تنفس داده شود محاسبه سود دوران تنفس در قراردادها همانند قرارداد فروش اقساطي مي‌باشد.
مثال :
مقرر گرديد مبلغ 000,000,500 ريال تسهيلات در قالب عقد اجاره به شرط تمليك جهت تأسيس مطلب بمدت هفت سال با اجاره ماهانه در اختيار يكي از مشتريان بانك قرار گيرد. چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانك %25 در سال باشد و ميزان پيش‌پرداخت مشتري %20 تعيين شده باشد مطلوبست ثبت اسناد مربوطه :
مبلغ پيش پرداخت 000,000,100 = % 20 × 000,000,500
مبلغ تحصيلات 000,000,400 = 000,000,100 – 000,000,500
با توجه به اينكه تسهيلات بابت ايجاد مطب اعطا مي‌شود يا به عبارتي موضوع تسهيلات ايجاد طرح مي‌باشد بنابراين بايستي طبق تعرفه بانك هزينه كارشناسي اخذ گردد :
هزينه كارشناسي
كارمزد ارزيابي 132750 = 75000 + 45000 + 3750 + 4000 + 5000
صندوق / حساب مشتري 732750
درآمد متفرقه 000,600
كارمزد دريافتي (ارزيابي) 132750
صندوق / حساب مشتري 000,000,100
پيش‌پرداخت مشتريان 000,000,100
اموال اجاره به شرط تمليك 000,000,500
حوالجات / چك بانكي 000,000,500
حسابهاي انتظامي _ قرارداد اجاره به شرط تمليك 1
طرف حساب انتظامي 1
سود مورد انتظار
666,166,754 = 000,000,400 + 666,166,354 = مبلغ مال‌الاجاره
اجاره به شرط تمليك 666,166,754
پيش پرداخت مشتري 000,000,100
اموال اجاره به شرط تمليك 000,000,500
سود آينده معاملات 666,166,35
حسابهاي انتظامي – اموال اجاره به شرط تمليك 000,000,500
طرف حساب انتظامي 000,000,500
كل مبلغ مال‌الاجاره 666,166,854 = 666,166,354 + 000,000,500
اجاره ماه اول 666,992,8 = 84 ÷ 666,166,754 = 000,000,100 _ 666,166,854
ساير اقساط 000,978,8
با پرداخت هر قسط:
صندوق / حساب مشتري 000,987,8
حساب اجاره به شرط تمليك 000,978,8
و همزمان با ثبت فوق :
سود سالهاي آينده تسهيلات 260,216,4
سود دريافتي معاملات 260,216,4
پس از دريافت آخرين قسط و تسويه قرار داد حسابهاي انتظامي را نيز تسويه مي‌كنيم :
طرف حساب انتظامي 1
حسابهاي انتظامي ـ قرارداد اجاره به شرط تمليك 1
و پس از انتقال ملك به مستاجر سند زير صادر مي‌شود :
طرف حساب انتظامي 000,000,500
حسابهاي انتظامي ـ اموال اجاره به شرط تمليك 000,000,500
مشاركت مدني
تعريف : مشاركت مدني از لحاظ بانكداري
عبارتست از درهم آميختن سهم‌الشركه نقدي يا غيرنقدي و يا سرمايه مشاركت متعلق به اشخاص متعدد به طور مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.
مشاركت در قانون عمليات بانكي بدون ربا از نوع اختياري آن پيش‌بيني گرديده و قراردادي است بين بانك و متقاضيان به منظور انتفاع.
انواع مشاركت :
1- مشاركت مدني كه تابع ضوابط و قوانين مدني مي‌باشد.
2- مشاركت حقوقي كه در قالب شركتهاي سهامي كه تابع ضوابط و مقررات قانون تجارت مي‌باشد.
كاربرد مشاركت :
در كليه بخشهاي اقتصادي شامل صنعت، معدن ،كشاورزي ،خدمات، بازرگاني، مسكن و ساختمان مي‌توان مشاركت نمود.
تسهيلاتي است ميان مدت و بلند مدت و براي تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌اي و با اثر بلند مدت.
نسبت سهم‌الشركه بانك به كل سرمايه مشاركت در امور بازرگاني حداكثر %80 و براي اجراي طرحهاي جديد توليدي خدماتي %60 كل سرمايه‌گذاري طرح مي‌باشد.
ويژگيهاي مشاركت مدني :
1- مشاركت مدني از عقود جايز است يعني هر يك از شركا هر زمان كه بخواهد مي‌تواند آن را فسخ نمايد.
2- سرمايه مشاركت مدني بر خلاف مضاربه كه تماماً نقد بوده مي‌تواند غيرنقدي هم باشد و به دفعات پرداخت شود.
3- در هم آميختن سهم‌الشركه نقدي طرفين به نحو مشاع از مشخصات اصلي مشاركت مدني مي‌باشد.
4- مشاركت مدني به عكس قرض‌الحسنه به قصد انتفاع صورت مي‌گيرد.
5- مشاركت مدني زماني تحقق مي‌يابد كه شرط سهم‌الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه توسط بانك براي شركت افتتاح مي‌شود واريز كنند و چنانچه تمام يا قسمتي از سهم‌الشركه غيرنقدي بود با توافق شركا تقديم و ارزش ريالي آن منظور شود.
6- در مشاركت مدني نحوه تسويه مشاركت بايد مشخص شود. يعني بايد يكي از ترتيبات زير اتخاذ شود:
الف ـ در صورت باقي ماندن كالا در پايان مدت قرارداد شريك آن را به قيمت روز فروش از اموال خود خريداري نموده و قرارداد را تسويه نمايد.
ب ـ شريك كالاي احتمالي باقيمانده در پايان مدت قرارداد را به قيمتي كه بنابرتوافق تعيين خواهد شد خريداري نمايد كه معمولاً بانك تعيين مي‌كند.
7- در مشاركت مدني مي‌توانيم سهم‌الشركه را كاهش يا افزايش دهيم.
حسابداري مشاركت مدني :
1- ثبت قرار داد
بدهكار _ حساب انتظامي قراردادها _ مشاركت مدني 1 ريال
بستانكار _ دهندگان انتظامي 1 ريال
2- ثبت وثائق :
بدهكار _ حساب انتظامي وثائق _ مشاركت مدني به ميزان وثيقه
بستانكار _ طرف حساب انتظامي وثائق به ميزان وثيقه
3- ثبت تعهدات
بدهكار_ حساب تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معاملات به ميزان تحصيلات تصويبي / به ميزان سهم‌الشركه بانك
بستانكار _ حساب تعهدات بانك بابت قراردادهاي منعقده معاملات به ميزان تحصيلات تصويبي / به ميزان سهم‌الشركه بانك
3- واريز سهم‌الشركه يا اعطاي تسهيلات
در اينجا بانك سهم خود را از مشاركت به حساب مشترك خاصي كه بابت مشاركت ايجاد شده واريز مي‌نمايد البته اگر مشاركت در يك طرح باشد كل سهم بطور يكجا واريز نمي‌شود.
1-4
الف ـ سهم بانك (نقدي)
بدهكار _ حساب تسهيلات اعطايي مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه
بستانكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه
ب ـ سهم شريك (نقدي)
بدهكار _ حساب صندوق / جاري مشتري به ميزان سهم‌الشركه
بستانكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه
2-4
الف ـ سهم بانك (غيرنقدي)
بدهكار _ حساب تسهيلات اعطايي مشاركت مدني به مبلغ تقويم شده
بستانكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به مبلغ تقويم شده
و بلافاصله پس از ثبت فوق ثبت زير توسط بانك انجام مي‌شود :
بدهكار _ حساب مشترك مشاركت ملي به مبلغ تقويم شده
بستانكار _ حساب اموال _ دارايي مربوط در بانك به مبلغ تقويم شده
ب ـ سهم شريك (غيرنقدي)
در اين قسمت بانك از حساب كاتاليزوري بنام بدهكاران موقت استفاده كرده و ثبت زير را مي‌زند:
بدهكار _ حساب بدهكاران موقت به ميزان سهم‌الشركه تقويم شده
بستانكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه تقويم شده
و بلافاصله ثبت زير را مي‌زند :
بدهكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه تقويم شده
بستانكار _ حساب بدهكاران موقت به ميزان سهم‌الشركه تقويم شده
5- استفاده از سرمايه مشاركت مدني :
بدهكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان واريز شده
بستانكار _ صندوق / حساب مشتري/ حوالجات/ چكهاي بانكي به ميزان واريز شده
6- برگشت تعهدات بانك :
بدهكار _ حساب تعهدات بانك _ بابت قراردادهاي منعقده معاملات به ميزان واريز شده
بستانكار_حساب تعهدات مشتريان بابت قراردادهاي منعقده معاملات به ميزان واريز شده
7- بازگشت منابع:
بدهكار _ حساب صندوق / جاري مشتري به ميزان منابع حاصل از فروش
بستانكار _ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان منابع حاصل از فروش
8- خاتمه قرارداد :
الف ـ برگشت سرمايه
بدهكار_ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان كل سرمايه
بستانكار_ حساب تسهيلات اعطايي مشاركت مدني به ميزان سهم‌الشركه
بستانكار _ حساب جاري مشتري به ميزان سهم‌الشركه
ب ـ تقسيم سود
بدهكار ـ حساب مشترك مشاركت مدني به ميزان كل سود يا مانده
بستانكار_ حساب سود دريافتي معاملات _ مشاركت ملي به ميزان سهم سود بانك
بستانكار _ حساب جاري شريك به ميزان سهم سود شريك
9- ثبت برگشت حسابهاي انتظامي
بدهكار _ طرف حساب انتظامي قراردادها 1 ريال
بستانكار _ حساب انتظامي قراردادها ـ مشاركت مدني 1 ريال
10 – ثبت برگشت وثائق :
بدهكار _ طرف حساب انتظامي وثائق به ميزان اخذ شده
بستانكار _ حساب انتظامي وثائق _ مشاركت مدني به ميزان اخذ شده
مثال :
مقرر گرديده بانك جهت ساخت 6 واحد مسكوني با يك مشتري مشاركت نمايد. كل هزينه ساخت يك ميليارد ريال ، سهم‌الشركه بانك 000,000,600 ريال و سهم‌الشركه شريك 000,000,400 ريال كه هزينه گرديده است.
نرخ سود مورد انتظار بانك %18 در سال و مدت قرارداد 300 روز مي‌باشد. مطلوبست : محاسبه سود و ثبت اسناد حسابداري مربوطه با توجه به پرداختهاي زير :
- انعقاد قرارداد 18/1/83
- پرداخت اول 18/1/83 مبلغ 000,000,200 ريال
- پرداخت دوم 3/5/83 مبلغ 000,000,180 ريال
- پرداخت سوم 17/7/83 مبلغ 000,000,220 ريال
در سررسيد (11/11/83) سهم‌الشركه بانك نقداً به شريك فروخته مي‌شود.
تعهدات شريك معادل %120 سهم‌الشركه بانك سفته مي‌باشد.
1- ثبت قرارداد :
حساب انتظامي قراردادها ـ مشاركت مدني 1
طرف حساب انتظامي 1
2- ثبت وثائق :
000,000,720 = %120 × 000,000,600 : ميزان وثيقه
حساب انتظامي وثائق _ مشاركت مدني 000,000,720
طرف حساب انتظامي 000,000,720
3- ثبت تعهدات :
حساب تعهدات مشتريان – سرمايه مشاركت مدني 000,000,600
حساب تعهدات بانك – سرمايه مشاركت مدني 000,000,600
4- ثبت واريز سهم اشركه شريك :
حساب بدهكاران متفرقه 000, 000, 400
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,400
نكته: چون مشتري سهم‌الشركه خود را هزينه نموده آن را توسط حساب بدهكاران متفرقه منعكس مي‌نماييم.
5- ثبت واريز مرحله اول :
حساب تسهيلات اعطايي ـ مشاركت مدني 000,000,200
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,200
6- ثبت تحويل :
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,600
حساب بدهكاران متفرقه 000,000,400
صندوق / حساب مشتري 000,000,200
7- برگشت تعهدات :
حساب تعهدات بانك 000,000,200
حساب تعهدات مشتريان 000,000,200
8- ثبت واريز مرحله دوم:
حساب تسهيلات اعطايي ـ مشاركت مدني 000,000,180
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,180
9- ثبت تحويل :
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,180
حساب جاري شريك 000,000,180
10- برگشتي تعهدات:
حساب تعهدات بانك 000,000,180
حساب تعهدات مشتريان 000,000,180
11- ثبت واريز مرحله سوم :
حساب تسهيلات اعطايي ـ مشاركت مدني 000,000,220
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,220
12- ثبت تحويل :
حساب مشترك مشاركت مدني 000,000,220
حساب جاري شريك 000,000,220
13- ثبت برگشتي تعهدات
حساب تعهدات بانك 000,000,220
حساب تعهدات مشتريان 000,000,220
14- ثبت فروش نقدي سهم‌الشركه بانك (11/11/83)
: در پرداخت مرحله اول سود مورد انتظار بانك
= در پرداخت مرحله دوم
چون از پرداخت اول 110 روز گذشته باقيمانده زمان تا 300 روز را در 190 = 110 – 300
مورد سود مورد انتظار بانك لحاظ مي‌كنيم. : در پرداخت مرحله سوم
970,822,58= 220,368,12 + 750,865,16 + 000,589,29 = حداقل سود مورد انتظار بانك
سود مورد انتظار + سهم‌الشركه بانك = قيمت فروش نقدي
970,822,658 = 970,822,58 + 000,000,600 = قيمت فروش نقدي
حساب جاري شريك 970,822,658
حساب مشترك مشاركت مدني 970,822,658
15- برگشت منابع :
حساب مشترك مشاركت مدني 970,822,658
حساب تسهيلات عطايي ـ مشاركت مدني 000,000,600
حساب سود دريافتي معاملات ـ مشاركت مدني 970,822, 58
16- برگشت حسابهاي انتظامي
طرف حساب انتظامي 1
حساب انتظامي قراردادها ـ مشاركت مدني 1
17- برگشت وثائق
طرف حساب انتظامي 000,000,720
حساب انتظامي وثائق ـ مشاركت مدني 000,000,720
فروش اقساطي:
تعريف: خريد و فروش كه اصطلاحاً بيع ناميده مي‌شود يكي از صور شروع معاملات بوده و عبارتست از اينكه شخصي (فروشنده) در مقابل مالي (ثمن) كه از ديگري (خريدار) مي‌گيرد مال خود (بيع) را به ديگري تمليك كند و او نيز به تملك خود درآورد.
از نظر فقه اسلامي بيع به اعتبار موعد تسليم مبيع و تأديه ثمن بر چهار قسم است :
1- بيع نقد ، بيعي است كه موعدي براي تسليم مبيع و تأديه ثمن در عقد قرارداده نشده است.
2- بيع سلف يا سلم ، بيعي است كه مبيع آن ذمه و براي تسليم آن موعدي در عقد مقرر شده است.
3- بيع نسيه، بيعي است كه مبيع و ثمن در ذمه مي‌باشد و براي تأديه آن مدتي معين شده است.
4- بيع كالي به كالي ، بيعي است كه مبيع و ثمن در ذمه مي‌باشد و براي تسليم مبيع و تأديه ثمن موعدي مقرر نشده است كه اين نوع بيع به اجماع فقهاي اماميه باطل بوده و الزام آورد نمي‌باشد.
مجوز بانكها براي انجام معاملات فروش اقساطي ماده 10 و 11 بند الف ماده 13 قانون عمليات بانكي بدون ربا مي‌باشد. طبق ماده 10 قانون عمليات بانكي بدون ربا : بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي واحدهاي مسكوني ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند.
طبق ماده 11 بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت اقساطي به مشتري بفروشند. بر اساس بند الف ماده 13 قانون فوق بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم يدكي مورد درخواست خريداري و به صورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند.
بنابرمطالب بيان شده فروش اقساطي به ترتيب مصطلح در نظام بانكداري بدون ربا در ايران متخذ از بيع نسيه مي‌باشد و تعريف مندرج در ماده 47 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا همين مفهوم را متضمن است :
فروش اقساطي عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معيني دريافت گردد.
اقسام فروش اقساطي:
با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا فروش اقساطي به سه دسته تقسيم مي‌شود :
الف ـ فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار
همانطور كه بيان شد بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. دربرآورد ميزان نياز واحد توليدي حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز بك دوره توليد در نظر گرفته مي‌شود.
قيمت فروش اقساطي مواد اوليه لوازم يدكي و ابزار كار با توجه به قيمت تمام شده و سود مورد نظر بانك طبق ضوابط تعيين مي‌گردد.
مدت وصول قيمت فروش كالاهاي موضوع مواد اوليه نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك سال تجاوز نمايد.
تعريف :
مواد اوليه : هر نوع مواد خام، نيمه ساخته ، ساخته شده واسطه‌اي و مواد بسته‌بندي كه در توليد يك محصول معين به كار مي‌رود.
لوازم يدكي : قطعات و وسايلي كه براي جايگزيني قسمتي از ماشين‌آلات توليدي به كار مي‌روند.
ابزار كار: ادوات و وسايلي كه عمر مفيد آنها حدود يكسال و با دست غيرمجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسايل كمكي در توليد بكار گرفته مي‌شوند.
ب ـ فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تأسيسات :
به منظور ايجاد تسهيلات جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات بانك مي‌تواند اموال منقول را بنا به درخواست متقاضي خريداري نمود و با اخذ تأمين به صورت اقساطي به مشتري بفروشد.
اموال موضوع اين تسهيلات شامل وسايل توليد ماشين‌الات و تأسيساتي مي‌باشد كه عمر مفيد آنها بيش از يكسال است .
منظور از طول عمر مفيد عبارتست از حداقل مدت زمان بازدهي اقتصادي و به عبارت ديگر حداقل مدت زماني كه طي آن استفاده مطلوب از موارد مذكور به عمل آيد.
بديهي است كه دارايي‌هاي مورد اشاره در فوق به مرور فرسوده گرديده و از ارزش اقتصادي آنها كاسته مي‌شود لذا تسهيلات بايد به گونه بازپرداخت شود كه حداكثر از طول عمر مفيد آنها تجاوز ننمايد.
تعريف :
وسايل توليد : تجهيزاتي كه از آنها در توليد انواع محصولات استفاده مي‌شود.
ماشين‌آلات : دستگاهها و ابزاري كه به وسيله نيروي محركه كار مي‌كنند.
تأسيسات : وسايلي كه براي استفاده مطلوب از ماشين‌آلات و يا انجام فعاليتهاي خدماتي مورد نياز است.
ج ـ فروش اقساطي مسكن:
بانكها مي‌توانند جهت گسترش امر مسكن واحدهاي مسكوني ارزان قيمت را احداث كرده و به صورت اقساطي به متقاضيان بفروشند. ضمناً بانكها قبل از اقدام به احداث طرحهاي ساختماني طرحهاي مذكور را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي بررسي و ارزيابي مي‌نمايند. اجراي طرحهاي مزبور از طرف بانك در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح قابل توجيه باشد.
نكات زير در مورد فروش اقساطي مسكن قابل توجه است :
1- بانكها مكلفند قبل از انعقاد قرارداد فروش اقساطي مسكن مبلغي را به عنوان پيش‌پرداخت از متقاضيان اخذ نمايند.
2- وصول اقساط مسكن توسط بانكها به اقساط مساوي در سررسيد معين صورت مي‌گيرد.
3- حداقل يا حداكثر نرخ سود واگذاري واحدهاي مسكوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌گردد.
4- بانكها مكلفند جهت ايفاي تعهدات خريدار شش‌دانگ واحد مسكوني را تا وصول مطالبات بانك در اين مورد به وثيقه بگيرند.
5- بانكها موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا واحدهاي مسكوني فروخته شده همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات به نفع بانك بيمه شود.
ويژگيهاي فروش اقساطي:
1- در فروش اقساطي تمديد قرارداد جايز نبوده و اقساط مي‌بايد در سررسيدهاي مشخص شده پرداخت شود.
2- از نظر ماهيت حقوقي بر اساس ماده 344 قانون مدني «اگر در عقد بيع، شرطي ذكر نشده باشد يا براي تسليم مبيع و تأديه ثمن موعدي معين نشده باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملاتي تجاري، وجود شرطي يا موعدي يا معهود باشد ؛ اگر چه در قرارداد بيع ذكر نشده باشد.» بنابراين جز در موارد مصرحه معينه در قانون عقد بيع قابل فسخ نخواهد بود و از اين رو قرارداد فروش اقساطي ماهيتاً قراردادي است لازم‌الاجرا و تابع احكام و مقررات مربوط به عقود لازم.
3- در معاملات فروش اقساطي عامل مهم تعهد متقاضي بر خريد و مصرف اموال مورد تقاضا مي‌باشد و بانكها مطلقاً در خريد اموال بدون وجود متقاضي و تعهد او به قصد فروش و يا نگهداري آنها منع شده‌اند. لذا بلافاصله پس از خريد بايد اموال خريداري شده در اختبار متقاضي قرار گيرد تا نقش اصلي بانك به عنوان «واسطه وجوه بودن» محفوظ بماند.
4- مورد استفاده و يا به عبارتي كاربرد فروش اقساطي در امور توليدي (صنعتي، معدني و كشاورزي) و خدماتي است و استفاده از آن در امور بازرگاني و شخصي و نظاير آن مجاز نمي‌باشد.
5- در فروش اقساطي مالكيت كالا بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به خريدار منتقل مي‌شود.
نحوه محاسبه سود معاملات فروش اقساطي:
سود بانك بر اساس نرخ‌هاي مصوب و با توجه به شرايط معامله از نظر مدت و ميزان پيش‌دريافت به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ در صورتي كه وصول قيمت كالا دفعتاً واحده و در يك قسط در پايان مدت قرارداد باشد:
مدت × نرخ × (پيش دريافت _ قيمت تمام شده اموال)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = سود فروش اقساطي
واحد زمان × 100
منظور از واحد زمان در فرمول فوق اين است كه چنانچه مدت به سال باشد واحد زمان 1 و چنانچه مدت به ماه باشد واحد زمان 12 و در صورتيكه مدت به روز باشد واحد زمان 365 خواهد بود.
ب ـ درصورتيكه وصول اقساطي به صورت مساوي و متوالي مثلاً ماهانه باشد:
(1 + تعداد اقساط ) × نرخ × (پيش‌دريافت _ قيمت تمام شده اموال)
