بخشی از مقاله
چکیده
نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اقتصادی، در همه کشورها همواره مورد توجه بوده است. پس از پیروزی انقلاب، لزوم بازنگری در مقررات بانکی منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا گردید. با گذشت قریب به سی و چهار سال از تصویب و اجرایی شدن این قانون، به نظر میرسد که بانکداری اسلامی همچنان با چالشهای جدی رو به روست. صوری بودن قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان، عدم مشارکت بانکها در سود و زیان، نامناسب بودن قالبهای قراردادی و تقابل منافع بانک و مشتریان، از جمله مهمترین چالشهای فراروی نظام بانکداری اسلامی است. با تحلیل این ایرادات می-توان دریافت که علت اصلی این مشکلات، رویکرد نامناسبی است که نسبت به جایگاه بانک در نظام بانکداری فعلی وجود دارد.
در نظام بانکداری کنونی، بانک سعی دارد با استفاده از شروط قراردادی حتی الامکان از ماهیت اصلی قرارداد دور شود و مقررات قانونی نیز تا حدود زیادی، زمینه انجام این امر را برای بانکها فراهم نمودهاند. به نظر میرسد، برای حل این چالشها، بایستی مقررات قانونی در زمینه عملیات بانکی، با رویکرد جدیدی مورد بازنگری قرار گیرد. برخلاف دیدگاه برخی صاحب نظران، به نظر میرسد که در بانکداری اسلامی، بانکها بایستی با انجام فعالیت تخصصی و مشارکت واقعی با مشتریان، در سود و زیان حاصله شریک شوند. در این صورت، »تقابل منافع بانک و مشتری« به »اشتراک منافع« و نقش بانک در ارتباط با مشتریان از یک »نقش تقابلی« به یک »نقش حمایتی« تغییر مییابد.
مقدمه
در نظام اقتصادی اسلامی، بانک و بانکداری همواره از جایگاه چالش برانگیزی برخوردار بوده است. مبنای این چالش، تعارضی است که بین نظام بانکی مرسوم دنیا و اصول و مبانی اقتصاد اسلامی وجود دارد؛ نظام بانکداری متعارف دنیا هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع، مبتنی بر »قرض همراه با بهره« است. عملیات حسابداری در بانکداری متعارف، چه در طرف سپردهها و چه در طرف تسهیلات اعطایی بر اساس قرض با بهره است با این توضیح که نرخ بهره در سپرده جاری صفر و در سپردههای پسانداز و مدّتدار هرچه سپرده مدّتدارتر میشود، نرخ بهره سالانه آن بیشتر میشود و در طرف تسهیلات به طور معمول نرخ بهره تسهیلات کوتاهمدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهره تسهیلات میانمدّت متوسط است؛ امّا با همه این تفاوت ها، نرخهای بهره برای هر یک از حسابهای سپرده و وام و اعتبار از قبل تعیین شده است و این امر باعث تسهیل عملیات حسابداری می شود.
ولی در نظام اسلامی، اخذ بهره »ربای قرضی « تلقی شده که در حرمت و بطلان آن هیچ گونه شک و شبههای وجود ندارد. - حرّ عاملی، 1413، ج:12 ص 454؛ امام خمینی، 1374، ج:2 ص 638؛ صدر، :1410 صص8-11 و 20-21؛ کاشانی، :1376 ص 95؛ بازمحمدی، :1385 ص - 35 نتیجه این که معاملات پولی و بانکی در کشورهای اسلامی نمیتواند مطابق قوانین بانکداری متعارف دنیا که به طور عمده براساس قرض ربوی است، شکل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانکی انتخاب شود.
- موسویان، :1382 ص - 77 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاددانان و حقوقدانان کوشیدند تا نظام بانکداری اسلامی را به گونهای طراحی نمایند که با مشکل ربوی بودن، مواجه نشود. مطابق تبصره 54 قانون بودجهی سال 1360، دولت موظف شد در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. - ضیایی، :1372 ص - 951 حاصل کار، تدوین و تصویب قانون »عملیات بانکی بدون ربا - بهره - « در سال 1362 بود که پس از تهیهی آئیننامههای اجرایی و دستورالعملهای مربوطه، از ابتدای سال 1363 در کلیه بانکها به مورد اجرا گذارده شد.
- هدایتی و همکاران، 1381، ص336 به بعد - و با اندک اصلاحاتی در سالهای بعد، همچنان به عنوان قانون اصلی به منظور تبیین مقررات حاکم بر عملیات بانکی در کشور شناخته میشود. با گذشت قریب به 34 سال از تصویب و اجرای این قانون، نارسائیهای آن تا حدود زیادی هویدا شده و ایرادات متعددی از سوی اندیشمندان بر ماهیت و شیوههای اجرایی آن وارد شده است؛ تا آنجا طرحی نیز به منظور انجام اصلاحات اساسی در این قانون در مجلس در حال بررسی است که البته مراحل ابتدایی خود را میگذراند.
با مرور اجمالی ادبیات نگاشته شده در این زمینه که در بخش دوم این مقاله با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت، میتوان دریافت که حقوقدانان و اقتصاددانان، ایرادات و شبهات متعددی را بر عملکرد بانکداری اسلامی وارد نمودهاند که بخشی از این ایرادات به قانون و بخش دیگری از آن به رویه و عملکرد بانکها باز میگردد؛ ولی به صورت کلی میتوان گفت که مواردی از قبیل عدم مشارکت واقعی در سود و زیان، صوری بودن قراردادها، نامناسب بودن قالبهای قراردادی، تقابل منافع بانک و مشتریان از جمله مهمترین ایراداتی هستند که بر نظام بانکداری کنونی وارد شده است و در این مقاله تحت عنوان چالشهای فراروی بانکداری اسلامی سنتی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با عنایت به این چالشها، سؤال اساسی در این مقاله این است که آیا قوانین و مقررات بانکداری کنونی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، جوابگوی نیازهای نظام بانکداری اسلامی است؟ آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا، این قابلیت را دارد که به صورت کامل در نظام بانکی به اجرا درآید؟ فرضیه ما در این مقاله این است که پاسخ سؤالات مطرح شده منفی است؛ لذا در ادامه این سؤال مطرح میگردد که قانون جدید بر اساس چه رویکردی باید نگاشته شود و چه اصولی در تدوین آن، مد نظر قرار گیرد؟
