بخشی از مقاله
نقش بخش خصوصی در اقتصاد
نقش بخش خصوصي و دولت در توليد كالاهاي عمومي
در حالی که یک سر طیفی از اقتصاددانان که میراث‌بر سنت کلاسیک هستند، بر اهمیت حفظ بازار آزاد و دولت حداقلی تاکید دارند، در سر دیگر اقتصاددانانی که میراث‌بر اندیشه‌های کمونیستی و سوسیالیستی هستند، بر اهمیت سیستم برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و نقش حداقلی بازار تاکید دارند. اما عموم اقتصاددانان جایی در میانه این طیف قرار دارند و بر نقش تکمیل‌کننده دولت و بازار عطف توجه دارند و با بررسی نقاط ضعف و قوت دولت و بازار و تحلیل مزیت نسبی هر یک در پیشبرد بهینه فرآیندهای اقتصادی، به ارائه راه‌حلی برای ترکیب بهینه دولت و بازار می‌پردازند. زمانی که «راه سوم» مبنی بر ترکیب تکمیل‌کننده دولت و بازار ارائه شد، بعضی فکر می‌کردند که مساله همیشگی درباره حد و مرزهای دولت و بازار حل شده است، اما اکنون دیگر روشن شده است که معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، پاسخی ساده، صریح و مورد اجماع ندارد و هر طیف از اقتصاددانان با رویکرد ویژه خویش به ارائه راه‌حل خاص خود در این مورد می‌پردازد؛ در واقع راه سوم، با توجه به رویکردهای اقتصادی متفاوت، خود راه‌حل‌های متفاوت و حتی متضادی را به ارمغان می‌آورد!.
در بخش قبل به بررسی مفصل نحوه عملکرد بازار و دولت در اقتصاد پرداختیم و اکنون به بررسی حوزه‌های شکست بازار و میزان کارآیی دولت برای حل و فصل موارد شکست بازار خواهیم پرداخت. ما بررسی خود را از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار که علمای سنت کلاسیکی و نئوکلاسیکی علم اقتصاد بر آنها تاکید داشته و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند، آغاز می‌کنیم. تا پیش از ظهور جان مینارد کینز و اثر معروفش، اقتصاددانان کلاسیک شکست بازار و لزوم مداخله دولت در بازار را در سه حوزه که به نمونه‌های کلاسیک شکست بازار موسوم گشتند، پذیرفتند؛ این سه حوزه که در واقع موارد خاص و جزئی از شکست بازار محسوب می‌شدند، عبارت بود از: مساله کالاهای عمومی، مساله اثرات خارجی و مساله انحصار . از نظر اقتصاددانان کلاسیک که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، بازار آزاد هرگز دچار شکست‌های کلی و عمومی نخواهد شد و بنابراین دخالت دولت در بازار در حوزه‌هایی به غیر از این سه حوزه را موجب کاهش رفاه اقتصادی و ناکارآ می‌دانستند و در نتیجه از نظر آنان چنین دخالت‌هایی در نظم بازار جایز نبود. بنابراین راه‌حل کلاسیکی برای معمای ترکیب بهینه دولت – بازار، وجود یک دولت حداقلی (پاسبان شب) برای رفع موارد خاص و جزئی شکست بازار، یعنی مساله کالاهای عمومی، اثرات خارجی و انحصار بود.
مساله تولید کالای عمومی در دولت – بازار
کالاهای عمومی یکی از موارد مشهور از نمونه‌های کلاسیک شکست بازار است که در اقتصاد رفاه و ادبیات بخش عمومی مورد تحلیل و بررسی اقتصاددانان قرار گرفته است. بر اساس نظریه اقتصاد رفاه، نظم بازار در تولید کالای عمومی با شکست مواجه می‌گردد و این نظم بوروکراتیک دولت است که باید با ورود و مداخله خود، شکست بازار را در تولید کالای عمومی جبران نموده و کارآیی اقتصادی را برقرار نماید. اما کالای عمومی چیست؟ پل ساموئلسون کالای عمومی را چنین تعریف می‌کند: «کالای عمومی، کالایی است که همه دسته‌جمعی از آن بهره می‌برند، به نحوی که مصرف هر فرد از چنین کالایی، کاهشی از مصرف دیگران از آن پدید نمی‌آورد». کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: اول، استثناناپذیری و دوم، رقابت‌ناپذیری.
الف. مفهوم استثناناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت می‌گردد، آن کالا تحت مالکیت پرداخت‌کننده در می‌آید و حق بهره‌برداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهره‌برداری از آن کالا مستثنا می‌گردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست. در واقع ویژگی فنی کالای عمومی، مانع استثناکردن مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از آن کالا می‌باشد. امنیت یکی از مصادیق بارز کالای استثناناپذیر است. البته در عمل، کالایی که به طور کامل استثناناپذیر باشد، به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان استثناناپذیری به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد؛ کالایی مانند امنیت، به میزان بسیار بالایی استثناناپذیر است؛ وقتی کالای امنیت تولید گشت و عرضه شد، نمی‌توان به سادگی کسی را از بهره‌برداری از آن مستثنا نمود. بنابراین استثناناپذیری، یک ویژگی در کالا است که با وجود آن، نمی‌توان افرادی را که پولی برای استفاده از آن نمی‌دهند، از مصرف کالا بازداشت. در نتیجه بر اثر ویژگی استثناناپذیری، قدرت خرید مصرف‌کننده، نقشی در تعیین میزان مصرف او از کالای عمومی ندارد؛ در حالی که رابطه کاملی میان میزان پرداخت و میزان مصرف در کالای خصوصی وجود ندارد، در مورد کالای عمومی این رابطه یا وجود ندارد، یا بسیار کمرنگ است.
ب. مفهوم رقابت‌ناپذیری چیست؟ وقتی در بازار، یک فرد با پرداخت بهایی، مقداری از یک کالای خصوصی را می‌خرد و مصرف می‌نماید، مصرف او موجب کاهش مقدار قابل مصرف آن کالا برای دیگران می‌گردد، یعنی مصرف یکی مانع مصرف دیگری شده و در مصرف رقابت ایجاد می‌گردد؛ اما کالای عمومی دارای این ویژگی است که مصرف یک فرد از آن کالا، مصرف دیگران را از آن کالا کاهش نخواهد داد. البته مانند کالای استثناناپذیر، کالایی که به طور کامل رقابت‌ناپذیر باشد نیز به ندرت پیدا می‌شود. در واقع میزان رقابت‌ناپذیری کالا نیز به ویژگی‌های فنی کالا بر می‌گردد. برای مثال کالایی مانند برنامه‌های یک شبکه تلویزیونی (آنتنی) یک کالای رقابت‌ناپذیر محسوب می‌گردد، چراکه استفاده هر بیننده از برنامه، بر میزان مصرف دیگران بی‌تاثیر است.
بر این اساس، کالای عمومی خالص، کالایی است که تا حد بالایی استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر باشد. به علاوه، کالاهای عمومی از جهت پوششی که به مصرف‌کنندگان می‌دهند، به سه سطح محلی، ملی و جهانی قابل تقسیم هستند.
اما چرا نظم بازار در تولید کالای عمومی شکست می‌خورد؟
تولید کالای عمومی مانند تولید هر کالای دیگر دارای هزینه است. هزینه عوامل تولید و تکنولوژی تولید، هزینه تولید و تابع عرضه کالای عمومی را تعیین می‌نماید. اما طرف تقاضا به آن گونه که در بازار کالاهای خصوصی وجود دارد، در مورد کالای عمومی وجود ندارد. تقاضا برای یک کالا در واقع منعکس‌کننده تمایل و توانایی پرداخت برای یک کالا می‌باشد؛ افراد حاضرند برای به دست آوردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالا، در رقابت با یکدیگر، بهای آن را بپردازند. اما در مورد کالای عمومی
افراد تمایلی به پرداخت بهایی برای عرضه آن نیستند، چرا که از یک طرف کالای عمومی، استثناپذیر نیست و نمی‌توان افراد را از بهره بردن از آن منع کرد، و دوم اینکه کالای عمومی رقابت‌پذیر نیست، و افراد برای مصرف کالای عمومی ناچار به رقابت با دیگر مصرف‌کنندگان نیستند.
این امر در واقع در بردارنده مفهوم «سواری مجانی» (free riding) است. مقصود از سواری مجانی آن است که عده‌ای از کالاهای عمومي استفاده خواهند کرد، بدون اینکه هزینه‌ای بابت آن بپردازند. به عنوان مثال فرض کنید که در یک آپارتمان آسانسور ساخته نشده باشد. پس از چندی، سختی بالارفتن از پله ساکنان را به فکر مي‌اندازد تا یک آسانسور نصب کنند. طبیعی است که همه افراد باید در تامین مالی این پروژه سهیم شوند. اگر یکی از ساکنان حاضر به مشارکت در تامین مال
ی مذکور نشود و بقیه افراد آن را تامین کنند، این احتمال وجود دارد تا پس از ساخت آسانسور او نیز از آن استفاده نماید. بنابراين فرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت دریافت یک خدمت بپردازد، از منافع آن بهره‌مند مي‌شود. این مساله در مورد اکثر کالاهای عمومي صادق است. اگر همسایگان بخو
اهند در یک منطقه فضای سبز ایجاد کنند یا اقدام به زیباسازی و یا تدارک بهداشت محیطی کنند، ممکن است یک یا چند تن از همسایگان در این امر مشارکت نکنند، اما وقتی اقدامات مذکور انجام شد، از مزایای آن بهره‌مند شوند. دلیل وقوع پدیده سواری مجانی، دقیقا از استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری کالای عمومی ناشی می‌شود. خب در این صورت چه اتفاقی برای بازار کالای عمومی به وجود خواهد آمد؟ آیا کسی اقدام به تولید کالای عمومی خواهد کرد؟ پاسخ مسلما خیر است!. فرض کنید بنگاهی اقدام به تولید یک کالای عمومی كند و آن را عرضه نماید؛ قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضرند برای آن بپردازند، چه قدر است؟ از آنجا که کالای عمومی به محض عرضه، به دلیل رقابت‌ناپذیری در اختیار همه است و هر فرد به طور خودکار و بدون هیچ هزینه اضافی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گردد و از طرف دیگر به دلیل استثناناپذیری، نمی‌توان فردی را که بهایی برای بهره‌مندی از آن نمی‌پردازد، از مصرف آن منع نمود، و از آنجا که هدف هر فرد عقلایی، حداکثر سازی منفعت شخصی خویش می‌باشد، کسی حاضر نیست برای بهره‌مندی از کالای عمومی بهایی بپردازد؛ در نتیجه به فرض عرضه کالای عمومی، قیمت آن برابر صفر خواهد بود. بنابراین از آنجا که تولید و عرضه کالای عمومی توسط یک بنگاه، نه تنها هیچ سود و منفعتی برایش حاصل نخواهد کرد، بلکه جز زیان ناشی از هزینه‌های تولید، عایدی نخواهد داشت، بازاری برای کالای عمومی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین با وجود نیاز مبرم جامعه به یک کالای عمومی و فایده آن از منظر خصوصی و اجتماعی، بازار نمی‌تواند برای تامین این نیاز اجتماعی پاسخی درخور بدهد؛ به عبارت دیگر نظم بازار در ایجاد کالای عمومی با شکست مواجه خواهد گشت.
با ذکر یک مثال می‌توان این بحث را روشن نمود. فرض کنید از میان افراد بسیاری که هر کدام به ارزش 1000تومان از عرضه یک کالای عمومی بهره می‌برند، خواسته می‌شود که برای تامین آن کالای عمومی، هرکدام مبلغ 500تومان پرداخت نمایند. آیا پرداخت 500تومان برای یک فرد خاص از این افراد عقلایی است؟ اگر این فرد خاص، اقدام به پرداخت 500تومان نماید و همه افراد دیگر هم
این کار را انجام دهند، او 500تومان منفعت خواهد برد. اما اگر دیگران از پرداخت هزینه امتناع ورزند، او 500تومان زیان خواهد کرد، چرا که کالای عمومی مورد نظر تولید نخواهد شد. اگر او از پرداخت هزینه خودداری ورزد و دیگران اقدام به پرداخت آن نمایند، کالای عمومی عرضه خواهد شد و او 1000تومان نفع خواهد برد و اگر دیگران هم از پرداخت هزینه صرف‌نظر نمایند، او نه سودی خواه
د برد و نه ضرری. بنابراین بدیهی است که با فرض اینکه هر فرد عقلایی است و در پی حداکثر نمودن منفعت خود می‌باشد، همه افراد به عدم پرداخت وجه مورد نظر تمایل خواهند داشت، زیرا در این حالت بیشترین منفعت احتمالی نصیبشان خواهد شد، بدون آنکه هزینه‌ای پرداخت نمایند. در نتیجه احتمالا کالای عمومی مورد نظر هرگز ایجاد نخواهد شد!. این مثال به سادگی شکست بازار را به دلیل مساله سواری مجانی نشان می‌دهد.
اما با توجه به این که نفع خصوصی و اجتماعی در ایجاد کالای عمومی است، چه کسی باید کالای عمومی را تولید نماید؟ همان طور که تشریح شد، کالای عمومی یکی از مصادیق شکست نظم بازار در هماهنگی منافع شخصی در راستای تامین منافع اجتماعی است. در واقع به دلیل ویژگی‌های خاص کالای عمومی، نظم بازار قادر نیست که منافع شخصی را در راستای تامین منافع اجتماعی هماهنگ نموده و کالای عمومی مورد نظر را در حد مطلوب تامین نماید. برای مثال اگرچه نفع اجتماعی در تامین حد مطلوب امنیت به عنوان یک کالای عمومی است، اما نظم بازار قادر نیست منافع شخصی افراد را برای تامین کالای امنیت با هم هماهنگ نماید به گونه‌ای که کالای امنیت به اندازه مطلوب جامعه تولید گردد. بنابراین نظم بازار در تامین کارآیی جهت رسیدن به وضعیت بهینه پارتو شکست می‌خورد. در واقع در چنین شرایطی زمینه‌ای وجود دارد که می‌توان با دخالت در نظم بازار، با تخصیص منابع در فرآیندهای تولید و مصرف در سیستم اقتصادی به وضعیتی رسید که بهینه پارتو است، یعنی به وضعیت رفاهی دست یافت که در آن، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فرد دیگری در سیستم اقتصادی بدتر شود. اینجا است که یکی از مصادیق کلاسیک ضرورت اقدام و مداخله دولت در نظم بازار، بروز و ظهور می‌یابد. دولت به عنوان طرف سوم می‌تواند اقدام به تامین کالای عمومی نماید.
اما مساله کالای عمومی به اینجا ختم نمی‌شود. در مورد کالای خصوصی گفته می‌شود که مکانیسم بازار، تعیین‌کننده مقدار تولید و قیمت کالای خصوصی می‌باشد و این سطح از تولید، به لحاظ خصوصی و اجتماعی کارآ خواهد بود. اما در مورد کالای عمومی، بنا به دلایلی که تشریح شد، مکانیسم بازار از ارائه کالای عمومی ناتوان است و بنابراین نمی‌تواند قیمت و مقدار بهینه تولید را تعیین نماید. اما مساله این است که آیا دولت می‌تواند با تولید کالای عمومی، سیستم اقتصادی را به سوی بهینه پارتو سوق دهد؟ دولت برای تامین شرط بهینه پارتو با دو مساله مهم در تولید کالای عمومی مواجه است: اول اینکه دولت چگونه باید مقدار بهینه تولید را تعیین نماید و دوم اینکه منابع مالی جهت تولید کالای عمومی را چگونه باید از طریق افرادی که از آن بهره‌برداری می‌کنند، تامین نماید؟
اگر ترجیحات افراد برای دولت آشکار بود و ارزش ذهنی هر مصرف‌کننده کالای عمومی از بهره‌برداری کالای عمومی برای دولت روشن بود، آنگاه دولت می‌توانست به سادگی میزان تولید بهینه کالای عمومی و سهم هر مصرف‌کننده از هزینه‌های تولید را تعیین و از آنان اخذ نماید. اگر دولت از تقاضای
هر فرد برای کالای عمومی اطلاع داشت، آنگاه می‌توانست با جمع‌زدن تقاضای تمامی افراد، میزان تقاضای کل را برای کالای عمومی به دست آورد؛ آنگاه با توجه به هزینه‌های تولید و تابع عرضه کالای عمومی، میزان بهینه تولید کالای عمومی به لحاظ خصوصی و اجتماعی را تعیین می‌نمود و در نهایت با توجه به میزان مطلوبیتی که هر فرد از مصرف کالای عمومی می‌برد، سهم آنان را در تامین هزینه‌های کالای عمومی تعیین و اخذ می‌نمود. علاوه بر توانایی دولت، مساله اراده و خواست
دولت نیز در درجه اهمیت قرار دارد. اگر دولت و کارگزاران آن خیرخواه بوده و در صدد حداکثر نمودن رفاه اجتماعی باشند، آنگاه اراده می‌نمود تا به عرضه میزان بهینه کالای عمومی بپردازد.
در واقع اگر بر اساس نظریه اقتصاد رفاه نئوکلاسیکی، دولت یک دولت عقل کل، دارای توان اطلاعاتی و پردازش اطلاعاتی و توان اجرایی نامحدود و در عین حال خیرخواه، بی‌طرف و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی می‌بود، آنگاه می‌خواست و می‌توانست به تولید و عرضه بهینه کالای عمومی پرداخته و با استفاده از اقتدار و سلطه خود، هزینه مورد نیاز برای تولید کالای عمومی را از مصرف‌کنندگان اخذ نموده و در نتیجه با غلبه بر معضل سواری مجانی بر شکست بازار جهت تامین کارآیی فائق آید.
اما همان طور که در بخش قبلی تشریح شد، دولت نه تنها عقل كل، بلكه حتي آنقدرها خیرخواه و بي‌طرف نيز نيست. در واقع از یک طرف توانایی نامحدود دولت در حل مسائل با تردید مواجه است؛ دولت داراي توان اطلاعاتي و پردازش اطلاعات محدود و ناقص و نيز توان اجرايي محدود است. اطلاعات مورد نظر و مورد نیاز در مورد تمایل و تقاضای مصرف‌کنندگان، به طور کامل در دسترس دولت نیست. در واقع چنین اطلاعاتی از ترجیحات مصرف‌کنندگان حتی در مورد کالاهای خصوصی هم، در دسترس فعالان بازار نیست؛ اما نکته اینجاست که نظم بازار، ترجیحات مصرف‌کنندگان را از
طریق مکانیسم قیمت‌ها، آشکار می‌نماید؛ اما به دلیل استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری، بازار قادر نیست ترجیحات مصرف‌کنندگان را در مورد کالاهای عمومی، آشکار سازد. بنابراین اگرچه نظم بوروکراتیک دولت در تامین کالای عمومی نسبت به نظم بازار دارای مزیت است و لااقل می‌تواند بر مساله عدم تامین کالای عمومی غلبه نماید، اما نمی‌تواند با تعیین مقدار بهینه کالای عمومی و میزان بهینه سهم هر مصرف‌کننده از هزینه تولید آن، شرایط بهینه پارتو را ایجاد نماید.
از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید است؛ زمامداران حكومت و كارگزاران آن داراي منافع مربوط به خود هستند؛ گروه‌هاي ذي‌نفع، سازمان‌هاي سياسي چون احزاب و طبقات اجتماعي به مثابه اهرم‌هاي فشاري بر دولت عمل مي‌كنند تا منافع خود را تامين نمايند و این امر می‌تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر خود قرار دهد. با توجه به شکاف میان منافع اجتماعی و منافع دولت و کارگزاران آن و اینکه فرآیندهای سیاسی‌ای که منجر به تامین کالاهای عمومی می‌شود، کارآ نیست، هیچ الزامی وجود ندارد که تامین کالاهای عمومی از نظر منافع اجتماعی بهینه باشد.
همان طور که بیان کردیم، مساله بسیار مهم برای کارگزاران دولت و کنشگران سیاسی این است که احتمال ابقای خود را در مسند قدرت و منافع ناشی از قدرت را به حداکثر برسانند. جهت دستیابی به این هدف تخصیص بودجه به کالاهای عمومی گوناگون بر پایه توجه به سهم این کالاها در رفاه اقتصادی جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس محاسبات مربوط به میزان پشتیبانی
سیاسی یا میزان رانتی که به گروه‌های ذی‌نفع می‌رسد، انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که تحت هزینه‌های معاملاتی مثبت، عدم اطمینان، اطلاعات ناقص، مدل‌های ذهنی متفاوت کنشگران در پردازش اطلاعات، پیگیری نفع شخصی کارگزاران دولت و فشار گروه‌های ذی‌نفع و ... به لحاظ نظری دیگر فرآیندهای سیاسی جهت تامین کالاهای عمومی، کارآ نیست و بنابراین هیچ
الزامی برای انطباق هزینه‌ها و منافع کنشگران سیاسی با هزینه‌ها و منافع اجتماع در تولید کالای
عمومی وجود ندارد. در نتیجه فرآیندهای سیاسی ناکارآ به لحاظ منافع اجتماعی، چندان تعجب‌آور نیست که دریابیم کاملا امکان دارد تامین بیش از اندازه کالاهای عمومی غیرضروری با تامین ناکافی کالاهای عمومی حیاتی برای رفاه و توسعه اقتصادی همراه گردد. واقعیت این است که شکاف بزرگی میان منافع اجتماعی و منافع کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع و نیز میان هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های کنشگران سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع برای تامین کالای عمومی وجود دارد. اگر منافع حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع بیشتر از منافع اجتماعی ناشی از آن باشد یا آنکه اگر هزینه‌های حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی یا گروه‌های ذی‌نفع کمتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن باشد، آنگاه عدم کارآیی در فرآیند سیاسی مورد نظر، به تولید کالای عمومی به میزان بیشتر از حد بهینه آن برای جامعه منتهی می‌شود.
در مقابل اگر منافع حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی و نیز گروه‌های ذی‌نفع کمتر از منافع اجتماعی ناشی از آن باشد یا آنکه اگر هزینه‌های حاصل از تولید یک کالای عمومی به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای کارگزاران دولت و مقامات سیاسی و نیز گروه‌های ذی‌نفع بیشتر از هزینه‌های اجتماعی ناشی از آن باشد، آنگاه عدم کارآیی در فرآیند سیاسی مورد نظر، به تولید کالای عمومی به میزان کمتر از حد بهینه آن برای جامعه منتهی می‌شود.
بنابراین گروه‌های فشار و گروه‌های رانت‌جو می‌توانند عوامل موثری در نحوه تامین کالاهای عمومی باشند. عموما در آن نوع کالاهای عمومی که از یک طرف منفعت اجتماعی بسیار بالایی برای جامعه در بر دارند و در عین حال منافع حاصل از آن نصیب بی‌شمار افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی می‌شود، احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی برای حمایت از سازماندهی لازم برای
تامین آن بسیار پایین است و بنابراین اهمیت تامین آن برای کنشگران سیاسی کمتر از حد لازم و در نتیجه چنین کالای عمومی‌ای کمتر از حد بهینه تولید خواهد شد. برای مثال یک کالای عمومی مانند تحقیق علمی پایه که میزان منافع آن برای کل جامعه بیش از هزینه آن است، کمتر از حد لازم تامین می‌شود، به این دلیل که منفعت سرشار این تحقیق علمی در آینده نصیب عده زیادی از مردم می‌شود و در عین حال نامحتمل است که یک گروه فشار قوی برای حمایت از چنین امری سازماندهی شود.
در مقابل، منافع اجتماعی کالاهای عمومی محلی متوجه شمار اندکی افراد مصرف‌کننده یا تولیدکننده خصوصی است و بنابراین احتمال شکل‌گیری یک گروه فشار قوی جهت حمایت از سازماندهی برای تامین آن بسیار زیاد است و این قابلیت را دارا است که بیش از حد بهینه برای اجتماع تامین شود، بنابراین جای تعجبی ندارد که در انتخابات پارلمان‌ها، فعالان سیاسی‌ای که تبلیغات انتخاباتی خود را معطوف به منافع محلی و کالاهای عمومی محلی می‌نماید، عموما دارای حمایت سیاسی بیشتری نسبت به فعالان سیاسی‌ای هستند که متوجه تامین منافع ملی می‌باشند؛ در حالی که کارکرد اصلی پارلمان‌ها تامین منافع ملی است.
علاوه بر این همان طور که بیان کردیم، نقش گروه‌های رانت‌جو در تامین کالاهای عمومی بسیار موثر است. در بوروکراسی‌های عریض و طویل و در عین حال ناکارآمد، فعالیت رانت جویی بسیار شایع است. بوروکرات‌ها دارای جایگاهی ویژه در سازمان دولت می‌باشند و بر بخش بزرگی از اطلاعات تسلط دارند؛ در حالی که دستیابی به این اطلاعات برای مردم عادی بسیار دشوار است،
بنابراین آنان می‌توانند اطلاعات را به آسانی به شیوه‌ای کنترل نمایند که ارزش ذهنی مردم از کالای عمومی خاصی را بالا ببرند و متعاقب آن به افزایش قدرت خود و کسب رانت بپردازند. برای مثال به جریانی که منجر به لشکرکشی آمریکا به کشورهایی چون افغانستان و عراق شد، توجه نمایید. در واقع آنچه در داخل آمریکا اتفاق افتاد این بود که فعالان سیاسی حاکم و گروه‌های ذی‌نفع خاص به
بزرگنمایی تهدید امنیت ملی آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر توسط ابزارهای تبلیغاتی و اطلاعاتی بسیار قدرتمند و موثر پرداختند، در نتیجه هنگامی که توجه افکار عمومی به خوبی به مساله بزرگ شده خطر تهدیدات امنيت ملی جلب شد و ارزش امنیت برای جامعه توسط مردم بیش از ح
د واقعی آن برآورد شد، دیگر به راه انداختن کاروان نظامی آمریکا کار ساده‌ای بود: «ایالات متحده در خطر است، ما می‌رویم تا تروریست‌ها را نابود کنیم.» البته این جریان در افزایش قدرت سیاسی گروه حاکم، جهت انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری نقشی تعیین‌کننده نیز داشت، اما آیا با تو
جه به هزینه‌های گزاف سیاسی و نظامی جنگ (به خصوص سیاست خارجی و حیثیت بین‌المللی آمریکا) برای آمریکا در مقابل منافع آن، این جریان به نفع رفاه اجتماعی جامعه آمریکا به خصوص در بلندمدت بود؟ آیا هزینه‌های نظامی سرسام آور ایالات متحده، جهت افزایش رفاه شهروندان آمریکایی بود، یا در جهت تامین منافع گروه‌های خاص؟ در حالی که‌میلیون‌ها انسان در فقر و شرایط نابسامان اجتماعی، آن هم در خاک ایالات متحده زندگی می‌کنند، به راه انداختن ماشین جنگی
عظیم و پرقدرت و البته پر هزینه آمریکا، برای چیست؟ البته شما می‌توانید چنین فرآیندهایی را به شمار کافی در کشور خودمان پیگیری نمایید. (و البته که این بر عهده خواننده است!)
به عنوان مثال دیگر، قابل توجه است که عموما میزان هزینه‌های تسلیحات برای دفاع ملی به عنوان یک کالای عمومی، در حدی بالاتر از بهینه اجتماعی است، در حالی که میزان امنیت داخلی در حدی پایین‌تر از بهینه اجتماعی تامین می‌گردد.
با توجه به مباحث مطروحه، روشن می‌گردد که اگر چه نظم بازار قادر به هماهنگی منافع شخصی فعالان بازار در راستای تامین منافع اجتماعی برای تولید بهینه کالای عمومی نیست و بازار در مساله تامین کالای عمومی شکست خواهد خورد، اما اینکه دولت بتواند به سادگی جایگزین بازار گردیده و مساله کالای عمومی را به نحو بهینه حل نموده و کارآیی را برقرار نماید نیز بیش از حد
خوشبینانه است. در واقع نظم بوروکراتیک دولت نیز قادر نیست تا منافع شخصی کارگزاران خود را در راستای تامین منافع اجتماعی به طور کامل هماهنگ نماید. در نتیجه شکست دولت نیز در تامین بهینه و کارآی کالای عمومی، نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه غالبا به وقوع خواهد پیوست. با این وجود، روشن است که نظم بوروکراتیک دولت در مقابل نظم بازار از مزیت‌های بزرگی برخوردار است و می‌تواند بخشی از مساله را حل نماید و البته روشن است که میزان کارآیی دولت در این راستا، به میزان کارآیی ساختار بوروکراتیک آن بستگی دارد.
عرضه خصوصی کالاهای عمومی ناخالص
آنچه تاکنون در مورد کالای عمومی بحث شد، اساسا مربوط به کالاهای عمومی خالص بود، یعنی کالاهایی که نه رقابت‌پذیرند و نه استثناپذیر. در مقابل کالاهای عمومی خالص، کالاهای خصوصی خالص، وجود دارند که هم استثناپذیرند و هم رقابت‌پذیر. در واقع طیفی از کالاها وجود دارند که به لحاظ ویژگی‌های استثناپذیری و رقابت‌پذیری، قابل طبقه‌بندی هستند که یکسر آن کالاهای خصوصی خالص قرار دارند و سر دیگر آن کالاهای عمومی خالص. اما کالاهای عمومی خالص، به
ندرت در دنیای واقعی وجود دارند و تقریبا تمام کالاهای عمومی در دنیای واقعی، به درجات مختلف دارای خاصیت استثناناپذیری و رقابت ناپذیری می‌باشند و هر چه خصلت استثناناپذیری و رقابت‌ناپذیری یک کالا، بیشتر باشد، آن کالا به یک کالای عمومی خالص نزدیکتر می‌شود، بنابراین
مساله عمده ما در دنیای واقعی در مورد تامین کالاهای عمومی، به کالاهای عمومی ناخالص مربوط می‌گردد. در مورد کالاهای عمومی ناخالص، دیگر مزیت نظم بوروکراتیک دولت بر نظم بازار قطعی نیست، بلکه خود بازار می‌تواند بر معضل سواری مجانی غلبه نموده و در نتیجه عرضه خصوصی کالای عمومی ناخالص، می‌تواند کاراتر از تولید دولتی آن باشد. در واقع دولت‌ها عرضه‌کنندگان انحصاری کالای عمومی نیستند، بلکه با توجه به نوع کالای عمومی، نظم بازار می‌تواند به روشهای متفاوتی به تولید و عرضه کالای عمومی توفیق یابد.
یکی از مهم‌ترین روش‌ها، اتخاذ راه‌های ابتکاری برای غلبه بر استثناناپذیری است. در مورد کالاهای عمومی ناخالص، می‌توان روشهای کم‌هزینه‌ای را برای استثناکردن افرادی که حاضر به پرداخت نیستند، پیاده نمود. در این صورت می‌توان بر مساله سواری مجانی غلبه نمود و کالای عمومی را تحت نظم بازار تولید نمود. برای مثال در حالی که استثنای هیچ مصرف‌کننده‌ای در بهره‌گیری از سیمای عمومی امکان‌پذیر نیست، اما تلویزیون کابلی می‌تواند برنامه‌های شبکه تلویزیونی را استثناپذیر سازد.
با همه اینها، احتمالا بهترین راه مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تامین کالاهای عمومی از طریق قراردادهای مشارکت خصوصی – دولتی است. در واقع ضرورت تامین هزینه کالاهای عمومی از بودجه عمومی به این معنا نیست که تولید و عرضه آن ضرورتا باید توسط دولت صورت پذیرد. دولت می‌تواند هزینه‌های تولید کالای عمومی را تامین نموده، اما تولید و عرضه آن را به بخش خصوصی واگذار نماید تا حداقل از عدم کارآیی تولید در بخش دولتی اجتناب گردد. راه‌حل این است که زمانی که دولت قصد تولید یک کالای عمومی برای جامعه دارد، آن را به مناقصه بگذارد تا هر شرکتی که هزینه کمتری برای تولید و عرضه آن را پیشنهاد نمود، طرف قرارداد دولت گردد. به این ترتیب می‌توان از مزیت نظم بوروکراتیک دولتی در تصمیم‌گیری برای تولید کالای عمومی و تامین مالی آن و از مزیت نظم بازار در ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های تولید استفاده بهینه برد.
در مجموع، مباحث فوق به این نتیجه می‌رسد که دولت را نمی‌توان به سادگی به عنوان یک ناجی برای رفع ضعف بازار در تامین کالای عمومی، فرا خواند. اقدام دولت می‌تواند بسیار هزینه بر باشد و شکست دولت نیز بسیار محتمل است. بنابراین مساله ترکیب بهینه دولت – بازار جهت تامین کالاهای عمومی، باید در هر مورد خاص بررسی شده تا بتوان با اتخاذ راه‌حل‌های خاص در مورد مشارکت دولت و بخش خصوصی، در هر مورد، رفاه اجتماعی را تامین نمود.
جایگاه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد با رویکرد اسلامی
در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهم و اساسی است و شناخت حیطه دخالت آن در اقتصاد نیازمند تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی براساس متون دینی و مقایسه آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی است.
با تعیین موقعیت جایگاه دولت اسلامی و رابطه آن با دولت‌های امروزی می‌توان عملکرد دولت‌های اسلامی و نتایج حاصله از حضور آن را حدس زد. بر این اساس در این مقاله به طور خلاصه به بررسی «جایگاه دولت در مکاتب مختلف اقتصادی»، «حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی»، «رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی» و «مزایای مکتب اقتصاد اسلامی نسبت به سایر مکاتب در نظریات اقتصادی» پرداخته می‌شود.
جایگاه دولت در مکاتب و نظریات مختلف اقتصادی
از جنبه اقتصادی دولت‌ها را می‌توان به انواع دولت‌های مرکانتلیستی، فیزیوکراسی، کلاسیکی، نئوکلاسیکی، سوسیالیستی، کینزی و رفاه تقسیم کرد.
نکته قابل توجه اینکه مقصود از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیتی است که مستلزم هزینه‌بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد که طبق این تعریف از تامین امنیت داخلی و خارجی که مستلزم صرف هزینه است تا سرمایه‌گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی را شامل می‌شود. اما مهم‌ترین و اصلیترین وظایف دولت اسلامی در ارتباط با بخش خصوصی، حمایت از عمران و آبادی به وسیله بخش خصوصی و تحقق سرمایه‌گذاری زیربنایی مورد نیاز که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است تعریف می‌شود.
حیطه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی
دولت اسلامی در کنار بخش خصوصی و به صورت مکمل، وظایف خاصی را بر عهده می‌گیرد و با توجه به برخورداری از منابع عمده ثروت، درصدد تحقق اصلیترین وظیفه در اقتصاد یعنی تامین عدالت اجتماعی است. رفع فقر اقتصادی، گسترش فرهنگ دینی و احیای سنت نبوی و اقامه شعائر دینی و اجرای حدود الهی و تضمین حقوق مردم، از دیگر اهداف و وظایف عمده دولت است.
برای تضمین حقوق مردم، دولت بر بخش خصوصی نظارت می‌کند و با تدوین مقررات، حقوق مردم را مقرر می‌سازد. همچنین بخش مهمی از حقوق مردم در فقه و متون دینی مشخص شده و دولت ناظر بر اجرا و تضمین‌کننده تحقق آن است؛ بنابراین حضور دولت برای شکست بازار نیست زیرا در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت هر دو بخش مطابق اصل بوده است.
