بخشی از مقاله
چکیده:
در دهههای اخیر سیاستهای رشد و توسعه بخشهای اقتصادی از یک سو، و تحلیل اثرات موانع تعرفهای از سوی دیگر مورد توجه بسیاری از کشورها و سازمانهای تجاری قرار گرفته است. از این رو در این مطالعه به بررسی اثرات حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی بر کلیدی بودن بخشهای اقتصادی ایران و با استفاده از جدول داده-ستانده پرداخته شده است. در این مطالعه پس از شناسایی تعرفه موزون واردات بخش کشاورزی در سال 1390 که حدود 15 درصد محاسبه شد، بخشهای کلیدی اقتصاد ایران در دو حالت وضع و حذف تعرفه، در دو حالت معمول و تجمیع شده جدول داده-ستانده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان میدهد که بخشهای کلیدی اقتصاد ایران پیش از حذف تعرفهها، شامل 12 بخش در حالت معمول و 6 بخش در حالت تجمیع شده میباشند که در حالت حذف موانع تعرفهای بخش کشاورزی، هرچند کاهش در پیوندهای پسین و پیشین مشاهده میگردد اما بخشهای کلیدی دچار تغییر نمیگردند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق پیشنهاد میگردد سیاستگذاران پیش از حذف موانع تعرفهای با ملاحظهی تغییرات ایجاد شده در پیوندهای بین بخشی، و همچنین با توجه به درجهی اهمیت بخشهای اقتصادی تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.
کلید وازهها: بخش کلیدی، موانع تعرفهای، جدول داده-ستانده، پیوندهای پسین و پیشین
مقدمه
به طور کلی فرآیند آزادسازی تجاری، کسب منافع ناشی از توسعهی مبادلات بین المللی از طریق حذف موانع اعمال شده در جریان تجارت است [1]، که خود به دو گروه موانع تعرفهای1 و موانع غیرتعرفهای 2 طبقه بندی میشوند .[2] تعرفه حقوق گمرکی است که به هنگام واردات یا صادرات کالا، از واردکنندگان و صادرکنندگان کالا دریافت میشود و به سه نوع تعرفهی ارزشی، تعرفهی معین و تعرفهی مرکب قابل تقسیم است .[3] وضع موانع تجاری تعرفهای و غیر تعرفهای برکالای وارداتی منجر به افزایش قیمت داخلی کالای وارداتی و افزایش تولید صنعت مورد حمایت در مقایسه با تجارت آزاد میشود 4]، 5، 6، 7 و .[8
با این توضیح آزادسازی تجاری از طریق حذف موانع تجاری میتواند اثرات طولانیمدت قابل توجهی بر حجم تجارت، فعالیتهای داخلی و رفاه خانوارها داشته باشد .[9] با این حال در دنیای واقعی و در صحنهی تجارت بینالملل، کشوری مشاهده نمیشود که به نوعی در جریان آزاد مبادلات تجاری محدودیت ایجاد ننماید و به دلایل مختلف از سیاستهای مداخله جویانه در عرصهی تجارت استفاده نکند .[10] با توجه به مطالعات انجام شده در زمینهی موانع تعرفهای اثرات آنها بر رفاه اجتماعی، تولید بخشهای مورد حمایت و منافع حاصل از وضع موانع تعرفهای، لزوم بررسی آثار حذف بالقوهی موانع تعرفهای اهمیت بیشتری پیدا میکند.
مطالعاتی نیز در زمینه حذف موانع تجاری در سطح جهان و نیز در ایران انجام شدهاست و اکثر قریب به اتفاق آنها از روشهای تعادل عمومی بهره گرفتهاند، چرا که هر گونه تغیر در موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر کل اقتصاد تاثیر گذار خواهد بود. از مطالعات داخلی میتوان به 10]، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23 و .[24 اشاره کرد. در روش تحلیل تعادل عمومی بخشهای مختلف اقتصادی یک کشور به صورتمجموعهای به هم پیوسته دیده میشوند که هرگونه تغییری در هر یک از بخشها کل اقتصاد را متاثر میسازد. در این روش اساسا از یکی از مدلهای کلان اقتصادی از جمله داده-ستانده 3 - I-O - ، ماتریس حسابداری اجتماعی 4 - SAM - و مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه 5 - CGE - به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده میشود - سلامی و پرمه، . - 1380
به لحاظ روش شناسی سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای مختلف اقتصادی در تخصیص منابع و سیاست گذاری در مدل داده-ستانده، متفاوت از سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای اقتصادی در مدلهای ماترس حسابداری اجتماعی است. یکی از وجوه تمایز بین دو الگوی مذکور این است که پیوند تولید نقش اساسی در سنجش عملکرد اقتصادی و اجتماعی بخشهای مختلف اقتصادی در مدل داده-ستانده ایفا میکند .[25] تحلیل داده-ستاندهای یک روش سیستماتیک است که روابط متقابل بین بخش های مختلف اقتصادی را به صورت کمی بیان میکند و جدول داده-ستانده شرحی از جریانات کالاها و خدمات را بین بخش های مختلف اقتصاد ملی و برای یک دوره زمانی مشخص بیان می کند. سیستم اقتصادی که مورد تجزیه تحلیل داده-ستاندهای قرار می گیرد ممکن است یک شرکت، منطقه، کشور و حتی اقتصاد جهان باشد .[26]
جداول داده-ستانده در حقیقت شرح تفکیک شدهی حسابهای ملی به مبادلات بین بخشی و ارتباطات بخشها با اجزای تقاضای نهایی و ارزش افزوده است. این جدولها کاربردهای گوناگونی در برنامهریزی و سیاستگذاری بخشی دارند که از آن جمله میتوان به شناسایی بخشهای پیشرو در سطح اقتصاد اشاره کرد. در همین راستا تلاشهای صورت گرفته توسط پژوهشگران ظهور رویکردهای متعددی را در پی داشته است که بیشتر روشهایارائه شده بر محور محاسبه پیوندها و تحولاتی استوار است که در روش محاسبه پیوندهای پسین و پیشین رخ داده است.به عبارت دیگر قلمرو وابستگی متقابل بخش ها که در پیوندهای پسین و پیشین نمود مییابد، به عنوان راهکار مناسبی برای رتبه بندی بخشها به کار برده میشود .[27]
یکی از اصلیترین کاربردهای جدول داده-ستانده، محاسبه پیوندهای پسین و پیشین و درنهایت شناسایی بخش کلیدی است. فعالیتها یا صنایعی که دارای بالاترین پیوندهای پسین و پیشین باشند، بخشهای کلیدی تلقی میگردند. زیرا با تمرکز منابع تولیدی در آنها، امکان ایجاد انگیزهی بیشتری، برای رشد سریعتر تولید، درآمد و اشتغال در قیاس با دیگر شقوق تخصیص منابع فراهم میگردد. شناسایی بخشهای کلیدی از این جهت اهمیت دارد که میتواند بخشهای مناسب برای سرمایهگذاری در جهت افزایش تولید را معرفی کند. بنابراین انتخاب صنایع کلیدی و اولویت دادن به آنها، نه تنها در رشد پارامترهای مهم کلان اقتصادی اثر میگذارد، بلکه در نرخ تغییرات فنی کل اقتصاد نیز مؤثر است .[28]
مواد و روشها:
ارتباط - پیوند - پسین و پیشین را میتوان از سه طریق، پیوندهای ناخالص پسین و پیشین، پیوندهای ناخالص پسین پیشین پویا و پیوندهای خالص پسین و پیشین بررسی نمود. پیوندهای ناخالص پسین و پیشین که در واقع رایجترین روش محاسبه هستند، از این مزیت برخوردارند که در آن اصول اصلی حسابداری اقتصادی را پوشش میدهند. یعنی تمام مبادلات کالا و خدمات در طول یک دوره معین - یک سال مالی - ارزشگذاری میگردد .[29] ما در این تحقیق از پیوندهای ناخالص پسین و پیشین استفاده مینماییم. اگر میزان قابل ملاحظهای از کالاهای تولیدی یک بخش به عنوان مصرف واسطه در بخشهای دیگر به کار رود، گفته میشود که آن بخش در ارتباط پیشین با بخش های دیگر اقتصادی است.
در دیگر حالت اگر یک بخش اقتصادی برای انجام فعالیت تولیدی خود به میزان قابل توجهی از کالاهای تولیدی بخشهای دیگر نیاز داشته باشد، گفته میشود که آن بخش ارتباط پسین قابل توجهی با بخشهای دیگر اقتصادی دارد .[30] پیوند پسین - طرف تقاضای اقتصاد - به طوری کلی اثر تغییرات تقاضای نهایی را بر سیستم ساختار تولیدی بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد و پیوند پسین نرمال شده در واقع متوسط نیازهای واسطهی مستقیم و غیرمستقیم هر فعالیت را به متوسط کل نظام اقتصادی به ازای افزایش یک واحد تقاضای نهایی نشان میدهد. پیوند پیشین - طرف عرضه اقتصاد - در واقع، تغییرات بالقوه عوامل اولیه را بر سیستم تولیدی آشکار مینماید و از آنجا که در این نوع روشها میکوشند تا بین عوامل اولیه - ارزش افزوده - با سیستم تولیدی ارتباط برقرار سازند، به این دلیل چنین پیوندهایی را پیوندهای پیشین طرف عرضه اقتصاد مینامند .[29]
گفتنی است که به رغم وجود اتفاق نظری اساسی در مورد اهمیت پیوندهای پسین و پیشین در بین بخشهای اقتصادی به منظور گسترش تحرک رشد اقتصادی بخشها، توافق کلی در مورد راههای تشخیص بخشهای کلیدی در متون اقتصادی وجود ندارد روشهای متعددی از جمله روش چنری و واتانابه، راسموسن، روش فرضیهی حذف، روش ریشههای مشخصه، روش کشش داده-ستانده، روش میانگین طول انتشار دیازنباخر و غیره در متون نظری و عملی اقتصاد مطرح شده است و تمام روشها و الگوهایی که معرفی شد، اساسا بر مبنای ماتریسهای ضرایب مستقیم و غیرمستقیم و یا ماتریس معکوس لئونتیف اندازهگیری میشوند .[30]
بسیاری از پژوهشگران تردید دارند که پیوندهای پسین و پیشین بخشهای مختلف اقتصاد را بتوان فقط بر مبنای طرف تقاضای اقتصاد محاسبه و تحلیل نمود 31]، 32، 33، 34، 35 و .[36 بر خلاف پیوندهای پسین و در تأیید استفاده از الگوی عرضه محور گش در محاسبهی پیوندهای پیشین، ورودی ارزش یک واحد تولید در فرآیند اول تولید مدنظر میباشد. به همین علت است که بعدها طرف عرضه اقتصاد در قالب داده-ستانده با پیوندهای پیشین بخشهای اقتصاد عجین شده است 37] و .[38 از آنچه در مرورری بر مدلها، گفته شد،
