دانلود مقاله نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود – تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود ۳۰هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال ۱۳۷۵ ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال ۲۰۰۰ مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از “تولید ناخالص داخلی ۶۸ میلیارد دلار،جمعیت ۴۶٫۸ میلیون نفر، درآمد سرانه ۱۰۵۰دلار، تورم ۲۵ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۲درصد” داراییهای اقتصادی ایران

معادل ۲۴۰میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به ۵۰ میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از ۲۴۰ میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی – عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت

پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار”داراییهای اقتصاد” که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار”داراییهای اقتصاد” نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها

را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره ۳۵ قانون بودجه سنوات ۷۸ و۱۳۷۹ از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع

خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.
علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .
نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها “ثروت ” موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ

کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم

سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله ما

لیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود ۴۰ درصد است .
قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای ۱۳۵۸ ناچیز بوده است . از سالهای ۱۳۵۹ به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و…ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.

در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه “و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد” تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم “شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد” عبارت است از:

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.
در ایران مالیات رقمی حدود ۳۰ الی ۳۵درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات ۱۳۷۵-۷۷ معادل ۴۹۰۰ میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره ۴۵۹۴ میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره “۱”تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات ۱۳۷۵-۷۷ را نمایش می دهد.
جدول شماره یک – وصولی مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع “ارقام به هزارریال”
ششماهه ۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶ ۱۳۷۵ منابع مالیاتهای مستقیم
۵۰۵۲۳۵۶۲۱۲ ۷۹۲۳۶۴۱۵۹۸ ۶۸۵۷۸۳۱۷۷۰ ۵۳۷۸۲۶۶۱۰۵ بند اول”مالیات برشرکتها”
۲۴۲۶۸۵۱۴۹۲ ۳۸۲۹۴۸۰۴۷۱ ۳۱۶۷۲۲۰۴۹۴ ۲۳۰۴۸۳۶۶۹۴ مالیات اشخاص حقوقی دولتی
۱۴۷۳۶۷۳۳ ۲۹۵۰۰۰۰۰ ۲۳۴۳۱۳۸۹ مالیات عملکرد مراکز تهیه و توزیع کالا
۲۶۱۰۷۶۷۹۴۷ ۴۰۹۴۱۶۱۱۲۷ ۳۶۶۱۱۱۱۲۷۶ ۳۰۴۹۹۹۸۰۲۲ مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی

۲۶۸۷۳۷۳۷۰۷ ۳۸۹۷۰۸۷۰۰۸ ۳۴۸۴۶۱۶۰۲۵ ۲۹۹۳۶۷۴۴۷۳ بند دوم “مالیات بر درآمد”
۱۱۹۴۲۶۵۶۷۲ ۱۶۹۸۴۵۲۵۸۷ ۱۶۱۶۱۹۳۴۴۷ ۱۸۵۶۰۴۸۰۹۳ مالیات حقوق
۱۲۲۳۹۹۷۰۷۵ ۱۸۰۳۱۰۴۶۹۸ ۱۵۸۸۲۹۷۶۳۶ ۱۲۰۳۷۶۰۶۵۳ مالیات مشاغل
۲۱۴۰۱۶۱۲۷ ۳۵۲۶۰۲۳۸۲ ۲۷۲۱۲۰۰۹۴ ۱۹۷۱۱۷۸۷۶ مالیات مستغلات
۵۵۰۹۸۳۳ ۴۲۹۲۷۳۴۱ ۸۰۰۴۸۴۸ ۶۷۴۷۸۵۱ مالیاتهای متفرقه درآمد

۵۲۲۷۱۰۲۵۷ ۸۵۵۵۶۲۷۹۲ ۷۱۰۵۴۸۰۴۷ ۵۹۸۵۷۶۸۴۴ بندسوم “مالیات برثروت”
۱۶۱۸۳۵۵ ۲۵۲۱۱۶۸ ۲۹۹۱۰۹۵ ۴۸۵۷۶۲۶ مالیات اتفاقی
۷۹۶۹۳۶۳۲ ۱۳۰۷۰۱۱۶۴ ۱۰۸۹۲۴۸۷۴ ۸۸۰۴۳۱۴۸ مالیات بر ارث
۲۴۴۴۹۹ ۳۶۶۳۶۵ ۴۲۹۳۲۳ ۶۳۳۲۵۸ مالیات نقل و انتقالات “حق تمبر “

۲۶۱۷۹۳۸۸۷ ۴۴۰۲۳۷۱۳۷ ۳۵۲۱۲۰۴۴۴ ۳۰۴۹۷۹۴۷۲ سایر مالیات نقل وانتقالات و سرقفلی
۶۰۳۲۸۲۵ ۹۱۵۸۷۸۰ ۶۶۸۱۷۱۷ ۵۵۸۰۵۱۱ مالیات اراضی بایر
۶۷۹۰۸۵ ۱۳۸۴۲۵۴ ۳۴۴۵۳۱۵ ۳۵۴۱۳۳۹ مالیات تعاونی ملی برای بازسازی
۶۲۶۰۸۶۶ ۸۰۲۸۷۰۱ ۷۱۱۹۷۲۲ ۴۲۲۷۶۳۷ مالیات سالانه املاک
۳۵۱۰۶۷۵ ۵۱۴۷۲۶۳ ۱۹۱۴۴۱۳ ۱۶۵۲۱۴۲ مالیات مستغلات مسکونی خالی
۱۶۲۸۷۶۴۳۳ ۲۵۸۰۱۷۹۶۰ ۲۲۶۹۲۱۱۴۴ ۱۸۵۰۶۱۷۱۱ حق تمبر, چک, برات و…
۸۲۶۲۴۴۰۱۷۶ ۱۲۶۷۶۲۹۱۳۸۹ ۱۱۰۵۲۹۹۵۸۴۲ ۸۹۷۰۵۱۷۴۲۲ جمع کل

جایگاه حسابداری در قانون مالیاتهای مستقیم
نخستین قانون مالیات بر درآمد به نام قانون مالیات بر عایدات در سال ۱۳۱۲ وضع شدو در آن از بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکتهای انتفاعی صحبت می شود و به این ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار می شود. بااین حال قانون مزبور تصریح می کند “تبصره ماده ۱۴” که تفتیش در دفترها،اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع است ، این قانون در طول سالهای ۱۳۱۲-۱۷ چندین بار اصلاح شد. دراوج اشغال ایران و در دوره ای که دکتر میلسپو”DR. MILSPOO”، مستشار امریکایی ، رئیس کل دارایی بود، قانون مالیات بر درآمدی به اقتباس از قانون مالیاتی امریکا وضع شد

که مجموع درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی را درتمام منابع و پس از کسر انواع بخشودگیها ومعافیتها، مشمول مالیات می ساخت . مهمترین جنبه غیرعملی این قانون ، تنظیم وتسلیم اظهارنامه مجموع درآمد براساس مدارک و اسنادحسابداری به وسیله مودیان و نرخهای تصاعدی تا ۷۰ درصد بود. این قانون در عمل هیچ گاه به اجرا در نیامد و در سال ۱۳۲۴ لغو شد و نظام مالیاتی به قانون سال ۱۳۱۷ بازگشت . در سال ۱۳۲۶ اصلاحیه ای در مورد قانون مالیاتهای سال ۱۳۱۷ وضع شد که به موجب ماده ۳۳ آن “هرموقع که انجمن محاسبان قسم خورده در کشورتشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبان قسم خورده را در موردحساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد…”و به این ترتیب مسئله حسابداری حرفه ای درقوانین جا باز کرد.

در سال ۱۳۲۸ قانون مالیات بر درآمد جامعی تصویب شد که به موجب آن از درآمد مشمول این قانون مالیات بر درآمد دریافت می شد و درمورد شرکتها، ماده ۷ همین قانون مقرر می داشت که شرکتهای مشمول مالیات موظف بودند تاپایان تیرماه هرسال ترازنامه و حساب سود وزیان سال پیش خود را… به محل دارایی محل تسلیم دارند و به موجب ماده ۲۱، ادارات دارایی مجاز بودند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به کلیه دفاتر و اسناد مودیان مراجعه ورسیدگی کنند و تمام اطلاعات موردنیاز رابخواهند. به موجب ماده ۲۹، مامورین ادارات دارایی موظف بودند اطلاعات مربوط به موضوع کسب و تجارت و دارایی مشمولیت این

مالیاتهارا که در نتیجه رسیدگی به دست می آورندمحرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری کنند. قانون مزبور به مسئله استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای تاکیدی به جا و منطقی داشت و به موجب ماده ۳۰ مقرر می دارد “در هرموقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده رسیدگی به حساب یا

ترازنامه هر بازرگان یا شرکت را بپذیرد در این صورت برای تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاترنخواهد بود”. این قانون تا سال ۱۳۳۵ چندباراصلاح شد. قانون جامع مالیات بردرآمد سال ۱۳۳۵ بازرگانان و شرکتها و شخصیتهای حقوقی را مکلف می کرد به همراه ترازنامه و حساب سودو زیان اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند و دفاترقانونی نگهداری را برای رسیدگی به مامورین تشخیص ارائه کنند “مواد ۶، ۸ و ۱۶”. در این قانون برای نخستین بار مقررات متفرق ومختلفی هم درباره حسابها وضع شد. در این قانون ، مانند قانون قبلی پیشین هم به تشکیل انجمن محاسبان و کارشناسان حساب توجه شده و در قسمت آخر ماده ۳۳ مقرر گشته بود که آیین نامه طرزکار و انتخاب کارشناسان ومحاسبان قسم خورده وزارت دارایی را تهیه و به اجرا خواهد گذاشت .

قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ که براساس الگوی قانون سال ۱۳۳۵ با تغییراتی وسیع تصویب شد، از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی برای صاحبان مشاغل و شرکتها وشخصیتهای حقوقی را مقرر می دارد “مواد ۶۰ و۸۳″ و برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت ، استفاده از دفاتر دیگر وفرمها و وسایل حساب نیز مجاز شناخته می شود. در ماده ۵۸ این قانون ، بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت مقرر می شود”مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر ونگهداری دفاتر و حساب واسناد و مدارک به موجب آیین نامه هایی که به تصویب وزیر دارایی خواهد رسید تعیین خواهد شد.” آیین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب و بدون هیچ گونه هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراگذاشته شد.

قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۴۵ مسئله حسابداری حرفه ای را که در هر حال مسئله ای عام است به دامنه یک قانون خاص می کشد وبه موجب ماده ۲۷۵ مقرر می دارد: “به منظورتعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالابردن سطح معلومات حسابداری در کشور و تهیه زمینه مساعد برای تدوین موازین فنی و اخلاقی حرفه حسابداری ونظارت در اجرای موازین مزبور کانون حسابداران رسمی طبق مقررات این فصل تشکیل می شود”.در مواد بعدی “۲۸۱-۲۷۶” نیز مقرراتی در موردگزارش حسابدار رسمی ، اختلاف نظر ممیز وحسابدار رسمی تنظیم شد و سرانجام در سال ۱۳۵۸ به موجب مصوبه شورای انقلاب منحل شد.در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵مقرراتی نیز درباره جنبه هایی از حسابداری فعالیتهای مختلف وجود دارد. از جمله ومهمترین آنها هزینه های پذیرفتنی و استهلاکات را می توان نام برد.

آخرین قانون مالیاتی ، قانون سال ۱۳۶۶است که در زمینه حسابداری تفاوت چشمگیری با قانون ۱۳۴۵ و اصلاحیه های پس از آن ندارد.اما برخی از مشکلات اجرایی قانون ۱۳۴۵ ازلحاظ حسابداری در آن برطرف شده است امابه لحاظ نادیده انگاشتن واقعیتهای عینی اقتصادکشور قانون مالیاتهای مصوب ۳/۱۲/۶۶ واصلاحیه مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ از زمان تصویب تاکنون به مانعی جدی در جهت اجرای برنامه های توسعه تبدیل شده است .

در سال ۱۳۷۲ قانون تشکیل سازمان حسابرسی و سپس ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب رسید که متعاقبا تصویب نامه شماره /۹۰۴۵ت ۱۳۸۷۵۰ مورخ ۲۳/۷/۷۴ هیئت وزیران درارتباط با آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان اعلام شد که پیامد این مصوبات جدید منجر به درج عنوان حسابدار رسمی در لایحه بازنگری قانون مالیاتهای مستقیم و درج بخشنامه سال ۱۳۷۸وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی برلازم الاجرابودن استانداردهای حسابداری وحسابرسی از ۱/۱/۱۳۷۸ بوده است .

آنچه از لابه لای مصوبات پیشگفته نمایان است توجه خاص دولت به حسابداری وحسابرسی می باشد که باتوجه به ارتباط تنگاتنگ موضوع حسابداری و مالیات این امر نویداهمیت حسابداری و اطلاع رسانی در بخش حسابداری را نشان می دهد. شایان توجه آنکه به دلیل نوین بودن استانداردها و قدمت مالیاتهای مستقیم ، تعارضات اساسی فیمابین قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای مذکور باعث گردیده مشکلات عدیده ای برای مودیان مالیاتی فراهم گردد برطرف شده است ، که در این موردمی توان از رفع برخی از اشکالات آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر و هزینه های قابل قبول درماده ۱۴۸ قانون مالیاتها نام برد.

جدول شماره ۲حداقل موارد تعارض قانون مالیاتهای مستقیم واستانداردهای حسابداری “نشریه شماره ۱۲۲″سازمان حسابرسی را نمایش می دهد.
نام مورد أدرس مورد شماره صفحه شماره استاندارد ردیف
سودتحقق نیافته حاصل از تغییرارزش سایر داراییهای جاری بندح- قسمت۶ ۹۱ ۳ ۱
شناخت درأمد- مبادله کالای مشابه – امکان جریان تفکیک بهای فروش و خدمات بعدی – انتقال مخاطرات عمده مالکیت – حق فسخ معامله و خدمات نصب بعد از فروش بندهای ۷-۱۰-۱۱-۱۲و۱۵ ۹۳-۹۱ ۳ ۲

احتمال جریان منافع اقتصادی, روش خط مستقیم شناسایی درأمد, شناسایی درأمد تا میزان هزینه های قابل انتظار, کسر سود خالص قبل از تملک از بهای سرمایه گذاریها بندهای ۱۷-۱۹-۲۴-۲۵و۲۸ ۹۳ تا ۹۷ ۳ ۳
ذخیره بدهیهای احتمالی بند ۵ ۱۱۶ ۴ ۴

رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه ضمیمه بیانیه ۵- صفحات ۱۳۱و۱۳۲ مطالعه شود. بند۶ ۱۲۶ ۵ ۵
سودزیان جامع- مازاد تحقق نیافته تجدید ارزیابی دارایی بند۳۰-۵ ۱۳۸و۱۴۷ ۶ ۶
مالیات اقلام غیر مترقبه “تفاوت دوروش” بند۲۱ ۱۴۴ ۶ ۷
هزینه تحقیقات و توسعه به مجرد وقوع به سود وزیان بند۲و بند۲۰ ۱۶۵و۱۶۱ ۷ ۸
کاهش ارزش موجودی مواد بند۵۵ ۱۸۶ ۸ ۹
زیان قابل پیش بینی قراردادهای پیمانکاری بلند مدت بند۴۲و۴۴ ۲۰۲ ۹ ۱۰
معوضه داراییها ۱۷و۱۸ ۲۵۲و۲۳۷ ۱۱ ۱۱

تجدید ارزیابی ۲۵ ۲۳۰ ۱۱ ۱۲
تغییر روش استهلاک داراییهای ثابت – تجدید ارزیابی ۵۸-۲۹ ۲۴۸و۲۴۰ ۱۱ ۱۳
روش اختیاری تامین مالی مخارج در بهای تمام شده داراییها ۹ ۲۸۴ ۱۳ ۱۴
کاهش ارزش دائمی سرمایه گذاریها” کوتاه مدت و بلندمدت ” ۵۴و۵۷ بند الفو ب ۳۲۱ ۱۵ ۱۵
رویه مجاز جایگزین – افت شدید بهای ارز- زیان تسعیر ارز بند۱۵و۲۲ ۳۳۵و۳۳۴ ۱۶ ۱۶
تسعیر درامد وهزینه بند۳۳ ۳۳۹ ۱۶ ۱۷

معوضه دارایی نامشهود بدون لحاظ سودوزیان – استهلاک دارائی نامشهود بند۲۳و۳۳ ۳۶۳و۳۶۰ ۱۷ ۱۸
حسابداری صورتهای مالی تلفیقی بند۴۱ ۳۹۳ ۱۸ ۱۹
متاسفانه از اولین ادوار قانونگذاری در ایران ،مسائل سیاسی و حاشیه ای پرده غیرقابل رویتی را بر تعقل گرایی و منافع ملی گسترانده ، به طوری که عملا بسیاری از قوانین و مقررات مصوب قابلیت اجرا نداشته و مسائل و مشکلات اجرایی آن قبلا مورد توجه نبوده است . ابعاد مورد نظر دریک قانون مالیاتی به شرح زیر می باشند:

وضع مالیات به عنوان تنها راه چاره ایفای نقش دولت ;
تناسب مالیات با توانایی مودیان مالیاتی “عدالت مالیاتی “;
گرفتن هرگونه وجه از مردم به موجب قانون ;
وصول ساده مالیات از راه خود اظهاری مودیان ;

بافرض پذیرش مبانی و مفروضات یادشده ودر راستای دستیابی به هدفهای توسعه ای اقتصادی – اجتماعی که در شرایط کنونی حفظاشتغال موجود و ایجاد اشتغال در مرحله دوم می باشد، قانون مالیاتها هدفی جز ایجاد بسترمناسب سرمایه گذاری به عنوان تنها راه حفظ وایجاد اشتغال نخواهد داشت . متاسفانه در قانون مالیاتهای کنونی این دو هدف مشابه قاره گمشده به شمار می روند. از یک طرف دهها منابع عظیم اقتصادی مانند نهادها و موسسات غیرانتفاعی که رسما و عملا فعالیتهای کلان اقتصادی کشور رادر سیطره خود دارند، از پرداخت مالیات به انحای مختلف طفره می روند و از طرف دیگرتولیدکنندگان کار و کالا یعنی مالکان واقعی جامعه زیر فشار مضاعف مالیات و عوارض قرارگرفته اند. اقتصادی زیرزمینی و پنهان دررشته های خرید و فروش ارز، طلا، آهن ، روده

وخشکبار و حتی ضایعات زباله به میلیاردهاتومان درآمد دسترسی دارند، اما فعالیتهای اقتصادی حاصل از تفکر و تعلق و اختراع وصنعت مشمول نرخهای بالای مالیاتی هستند.افزون بر این موارد صدور بخشنامه های گوناگون و رنگارنگ دستگاه وصول مالیات می باشد که گاهی این بخشنامه ها خود نیز قانون نارسای کنونی را نقض می کنند که این موضوع به نوبه خود مشکلات کنونی قانونی را دوچندان می سازد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد