بخشی از مقاله
مقدمه:
جغرافياي انساني در دهه‌هاي اخير دستخوش تحولات مهمي گرديده كه اين تغييرات نه تنها در روش بلكه در محتوا ظهور يافته است. در اين راستا مطالب جديدي مطرح شده و عناوين تازه‌اي اتخاذ گرديده است. يكي از موضوعات بالقوه قدرتمندي كه در تحقيقات ميداني جغرافيا در حال نشو و نما مي‌باشد بر مسايل مربوط به زنان و تقسيم كار جنسيتي تاكيد مي‌ورزد ضرورت طرح اينگونه سوالات از يك سو ناشي از آگاهي فزاينده جغرافيدانان در جهت بكارگيري قواعد و قوانين اجتماعي در تجزيه و تحليلهاي جغرافيايي بوده و از سوي ديگر به اين دليل بوده است كه جهت انجام اصلاحات لازم براي رسيدن به چهارچوب عملي و نتيجه‌گيري صحيح از مسايل خاص اجتماعي- فضايي الزاماً بكارگيري ابزارها و تكنيكهاي خاص اين علم ضرورت مي‌يابد.
بدين منظور در سال 1984 اولين كتابي كه با ديدگاه جغرافيا و جنسيت تدوين شده بود به چاپ رسيد اين كتاب در حال حاضر خارج از چاپ مي‌باشد.
ظهور علاقه‌ها و توجه بيشتر به شناخت موقعيت زنان در جغرافياي بريتانيا عمدتاً در اواخر 1970 آغاز گرديد. در ايالات متحده و بريتانيا ابتدا در جهت برخورداري زنان و دسترسي برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاكيد بيشتري صورت مي‌گرفته و در پي آن زنان در تحقيقات جغرافيايي توجه بيشتر را كسب نمودند.
به دنبال آن به سرعت يك جغرافياي فمنيست واضحتري توسعه يافت كه نه تنها بر موارد مطالعه جغرافيا بلكه به روش به كار رفته براي سازماندهي اين دانش به منظور جلب نظرات بيشتر به امور زنان با ديد انتقادي مي‌نگريست. اين انتقادات بيشترين بحثها را در طي 15 سال در توسعه جغرافيا برانگيخته است.
جغرافي دانان فمنيست مدت زيادي اين مساله را كه در نظم حاكم توسط مردان نتايج جدي را در بر داشته و اينكه چه چيزي به عنوان دانش جغرافياي واقعي به حساب مي‌آيد و هم چه كسي مي‌تواند چنين دانشي را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند كه جغرافيا يك سري فرضيات نامعين درباره اينكه مردان و زنان چه كاري انجام مي‌دهند و اينكه آن نظمي كه بر فضاها، مكانها و چشم‌اندازها متمركز شده يك نظم مردانه است را مطرح مي‌كند.
با توجه به مسايل مربوط به زنان مانك و هانس در مقاله‌اي روشنگر نه تنها بر اتخاذ ديدگاهي جغرافيايي بر چنين نظراتي تاكيد داشته بلكه بر ضرورت موقت كردن انتقالي را كه بر اساس نظر مولفين توسط انحرافات بوجود آمده در جريان فمنيستي غير قابل دسترس شده است اقرار ورزيده‌اند.
اين اشتباه خواهد بود كه گمان شود جغرافيدانان بطور كلي با مسايل زنان درگير نيستند، هر چند كه در واقع غالب كارهايشان در مورد زنان آشكارا به سمت مردان گرايش مي‌يابد، براي مثال در مطالعه مسايل مهاجرت اگر نويسندگان و مولفين مهاجرت زنان را ناديده مي‌گيرند و تنها به اين فرض ساده كه توده عظيمي از مهاجرت در پي ازدواج صورت مي‌پذيرد اكتفا مي‌نمايند
.
تحقيق حاضر تنها اقدام سطحي را براي پر كردن خلاء در تحقيقات جغرافيايي انجام داده و در جستجوي راههاي براي تاكيد بر مشاركت زنان در نواحي روستايي جهت دستيابي به توسعه همه جانبه مي‌باشند شد سابقه اين گونه تحقيقات در ايران نسبتاً جديد است. سالهاي اخير شاهدي بوده است بر انفجاري در مطالعاتي كه زنان و نقش آنان را در اقتصاد بررسي مي‌نمايند.
در غالب اين مطالعات ضرورت تغيير نقش و جايگاه زنان در زمينه‌هاي وسيعتر اجتماعي مورد تاكيد قرار گرفته است. اگر چه زنان شهري از سوي دانشمندان جامعه شناسي مورد توجه بيشتري قرار داشته‌اند، ليكن در اكثر موارد زنان روستايي علي‌رغم مشاركت فوق‌العادشان در زندگي اقتصادي عمدتاً مورد فراموشي قرار گرفته‌اند. زنان روستايي كه به پايين‌ترين قشر جامعه تعلق دارند شايد نامرئي‌ترين مشاركت كنندگان در فرايند اقتصادي باشند در حاليكه زنان شهري به لحاظ اينكه بيشترين ظهور را در زندگي اقتصادي خود دارند، نرخ مشاركت‌شان نيز در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر و بهتر برآورد شده است.
برخلاف نرخ مشاركت مردان به نظر مي‌رسد مشاركت زنان نسبت به يك دسته از عوامل اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حساس باشد. حتي اصول بنيادي تقسيم كار جنسيتي نيروي كار نيز از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر تغيير‌پذير است بدين ترتيب ملاحظات فوق‌انگيزه اصلي براي مطالعه اين مساله را فراهم ساخته است.
فصل اول
طرح تحقيق
1-1- بيان مساله:
از آنجائيكه سازماندهي توليد در بسياري از روستاهاي كشورمان بر سازمان خانوادگي استوار است، مي‌توان بر اهميت نقش افراد خانواده پي برد. با توفيق در تقسيم كار جنسيتي در واحد خانوار روستايي، مي‌توان به وظائف بيشمار آشكار و نهان زنان در مقابل وظايف مردان (بويژه نقش سرپرست خانوار) اشاره كرد.
بطور كلي در كنار كاركرد خانوادگي (نگهداري و پرورش كودكان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ايفاي نقش همسري زنان روستايي چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در امور گوناگون مربوط به توليد نيز نقش دارند. هر چند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب مي‌گردند و عمدتاً اينگونه وظائف با امور خانه‌داري ادغام گرديده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار مي‌رود. بنابراين نقش توليدي زنان روستايي به صورتي پنهان به انجام رسيده
و كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. اگر چه تاثير اينگونه فعاليتها در درآمد كل خانوار غير قابل انكار مي‌باشد ليكن، سنجش ميزان اين تاثير و اثرات حذف آن از درآمد خانوار مشكل است چرا كه درآمد زنان عمدتاً به صورت جانبي بوده و صرف موارد روزمره و هزينه‌هاي جاري كودكان و … مي‌گردد و يا اصولاً ماهيت برخي از فعاليتهاي زنان به گونه‌اي است كه بيش از آنكه درآمد زا باشد، سبب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري خانوار مي‌گردد.
از آنجائيكه بنيان اقتصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت‌فرساست، از آن جمله، نشا كردن، وجين، شيردوشي، توليد لبنيات، قالي‌بافي و توليد صنايع دستي، تهيه هيزم و تهيه و جمع‌آوري سوخت و مانند آن بدينسان اگر چه نقش زنان اهميت بارز اقتصادي دارد اما از لحاظ اجتماعي مورد ارزشگذاري مناسب قرار ندارد. در واقع بي سبب نيست كه با ارتقاء سطح آگاهي و افزايش درآمد خانوار و نهايتاً بهره‌گيري از دانش فني (تكنولوژي) نقش اقتصادي در فعاليتها كاهش مي‌پذيرد.
با نظر به روندهاي جاري در مي‌يابيم كه نقش اشتغال در توسعه روستايي بسيار كم‌رنگ و حاشيه‌اي است و با توجه به شرايط موجود كار زنان بايد ديد چگونه مي‌توان نقش هدايت شده‌اي براي زنان در فرايند توسعه تعيين نمود؟ و به طور كلي با پيشبرد توسعه همه جانبه در روستاها چگونه مي‌توان زنان را كه عمدتاً از اين فرايند متضرر شده و يا تبديل به نيروهاي غيرفعال و صرفاً يك زن خانه‌دار مي‌گردند به جريان توسعه سوق داد.
بدين ترتيب اگر بپذيريم كه يكي از اهداف اساسي توسعه مكاني- فضاي با ابعاد اجتماعي- اقتصادي ارتقاء منزلت و شان انساني است بايد بپذيريم كه در نظر گرفتن نقش و جايگاه زنان روستايي در برنامه‌هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي- اقتصادي روستا نه تنها امري ضروري است بلكه در روند توسعه امري حياتي به نظر مي‌آيد.
1-2- اهميت و ضرورت تحقيق:
در مورد كار سخت و طاقت فرساي زنان روستايي بسيار نوشته‌اند، محققين متعددي نشان داده‌اند كه زنان روستايي در بسياري از نقاط جهان از فقر و سختي معيشت در عذابند، گزارشهاي فراواني در مورد نقش موثر زنان روستايي در تامين نيروي كار كشاورزي، توليد مواد غذايي، فرآوري محصولات زراعي و دامي و … تدوين شده است.
اما شايد آنقدر كه پژوهشگران از شرايط كار و زنان روستايي متاسف مي‌شوند زنان روستايي از آنچه كه هستند كمتر رنج مي‌برند و نسبت به آنچه مي‌توانند باشند و بايد باشند تصوير روشني در ذهن ندارند.
ملاك پژوهشگران و انديشمندان مسائل زنان روستايي شاخصهايي از زندگي است كه در مخيله زنان روستايي هم شايد نگنجد، معيار اينكه زن روستايي هم انسان است، حق حيات و تصميم‌گيري دارد، اجازه انتخاب بايد داشته باشد استقلال اقتصادي مي‌تواند موجب توانمندي او در تربيت فرزندان بشود، مشاركت مي‌تواند لذت مفيد بودن براي جامعه را به او بچشاند.
اينها معيارهايي است كه شايد زن روستايي چندان به آن نيانديشيده ولي حداقل پنجاه سال است كه دنيا به آن فكر مي‌كند. گرچه برخي از كشورها در منظومه آنچه كه دنيا به آن انديشيده، قرار نگرفته‌اند و يا خيلي دير به اين مدار پيوسته‌اند ولي بهر حال براي هر كشوري كه خواستار تعالي انسان‌ها از جمله زنان روستايي است شناخت آنچه كه ديگران گفته‌اند و عمل كرده‌اند ضروري است.
براي به دست آوردن يك معناي مفيد و عامي از توسعه امور زنان، بايد دو مفهوم برابري جنسيتي و مشاركت در فرايند توسعه كنار يكديگر واقع شوند.
با توجه به واقعيتهاي ملموس جهاني، متاسفانه زنان از موقعيتي نامطلوب در سطح بين‌المللي برخوردارند كه بر اساس بررسي انجام شده در كتاب زنان جهان (1970-1990) كه توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است اين واقعيت آشكار شده كه چه در كشورهاي در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته- اعم از فقير و غني- تمامي اطلاعات موجود نشانگر تبعيض عليه زنان است و آنها از كليه امكانات لازم جهت بالا بردن اوضاع كمي و كيفي خود محروم مانده‌اند و در برنامه‌ريزي نيز حداكثر از اولويتهاي ثانوي برخوردار مي‌شوند.
پستهاي كليدي در سطح جهان بندرت به زنان تعلق دارد و آنها كمتر در مسائل مربوط به جامعه حضور فعال دارند و قوانين نيز تا به امروز معمولاً به طور مغرضانه‌اي عليه زنان اجرا شده و ادامه يافته است.
با اينكه در اكثر جوامع، زنان بيش از مردان كار مي‌كنند ليكن در محاسبات اقتصادي يا نقش آنان كم‌رنگ تلقي شده يا اصلاً به حساب نمي‌آيد و از اهميت توليدي و اقتصادي كمتري برخوردارند. لذا بار كمتري از رشد و توسعه جوامع را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر حقوق حقه زنان براي كار در خانه، كشاورزي، نگهداري، حمايت و پرورش اعضاي خانواده يا مديريت خانه ملحوظ شود و آمار و ارقام- در جهان- آن را منعكس نمايد،
سطح بازدهي جهاني 25 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت.
لازم به ذكر است كه 120 ميليون نفر كودكاني كه هرگز به مدارس راه نيافته‌اند 81 ميليون نفر (دوسوم) از آنان را دختران تشكيل مي‌دهند اين عدم سرمايه‌گذاري و نابرابري درمناطق روستايي به مراتب مشهود است چنان كه بر مبناي گزارش توسعه انساني 1994 با مقايسه در ميان كشورهايي كه آمار آنها در دسترس بود شاخص توسعه براي زنان 60% اين رقم براي مردان بوده است.
با وجود رشد مثبت نسبي جوامع بشري براي 500 ميليون زن روستايي در كشورهاي در حال توسعه، تغيير چشمگيري در سطح و نوع زندگي روزانه آنان در چند دهه گذشته به وقوع پيوسته است.
نداشتن امكانات آموزشي براي دختران كه مديران خانه در آينده خواهند بود به تنهايي مي‌تواند سبب اثرهاي زيانباري در اقتصاد خانوار باشد و درآمد خانه را كه روزانه از قدرت خريد كمتري نيز برخوردار است به معضلات كلان اقتصصادي تبديل نموده و به آن شتاب بيشتري دهد تا حدي كه كل نظام را تحت تاثير خود قرار دهد. زنان روستايي همواره به عنوان ركن اساسي واحدهاي توليدي مطرح بوده‌اند و ساختار اقتصاد خانواده بدون حضور آنها نمي‌تواند پايه‌اي داشته باشد.
مشاركت زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي واقعيتي انكار ناپذير است و تاخير تحولات فرهنگي و اجتماعي نسبت به تغييرات اقتصادي موجب شده است كه نقش تعيين كننده آنان در جامعه و در فرايند توسعه روستايي كشور مانند اغلب كشورهاي در حال توسعه چندان آشكار نباشد. پوشيده ماندن نقش بسيار اساسي زنان روستايي در توليدات بخش كشاورزي، موجب برخوردار نشدن آنان از نتايج به دست آمده در برنامه‌هاي توسعه و اصولاً مشاركت نداشتن زنان در فرايند توسعه شده است.
به نظر مي‌آيد در اغلب فرهنگها، به خصوص مناطق روستايي ايران، زنان در امور رهبري و تصميم‌گيري، كه از عوامل توسعه محسوب مي‌شوند نقش كمتري دارند آنها در فرايند تصميم‌گيري در سطوح خانه مشاركت چنداني نداشته و در نتيجه حضور فعال آنها در فعاليتهاي اجتماعي، مجامع، محلي، امور سياسي و سازمانهاي مردمي نيز مورد ترديد بوده است. با توجه به اين كه زنان روستايي بخشي از نيروي مولد جامعه روستايي را تشكيل مي‌دهند،
مي‌توانند با فعاليت خود به روند توسعه سرعت ببخشند. از اين رو، توجه به نقش مشاركت زنان در شرايط حاضر امري الزامي به شمار مي‌آيد. به علاوه اين قشر عظيم در توليد روستا و كارهاي خانه نقش اساسي به عهده دارند كه تا كنون از نظر آماري عمدتاً در رده جمعيت غير فعال و خانه‌دار طبقه‌بندي شده‌اند.
از طرفي زنان در فرايند توسعه نيز نقش موثري خواهند داشت و ناديده گرفتن اين امر، عملاً موجب مي‌گردد تا قشر عظيمي كنار گذاشته شده و توسعه روستايي، مناسبي صورت نگيرد. دستيابي به اهداف توسعه مستلزم شناخت وضعيت موجود روستا و گروههاي موجود در آن خصوصاً زنان روستايي است تا چگونگي فعالسازي آنها امكان‌پذير گردد.
لذا بررسي مساله مشاركت زنان روستايي از جهات گوناگون داراي اهميت و ارزش مي‌باشد. كه اهم آن عبارتند از:
1- تسريع در روند اجراي فعاليتها و برنامه‌ها
2- رفع نيازهاي روزمره افراد از طريق همياري و همفكري
3- افزايش ميزان بازدهي و كاهش هزينه عملياتي طرحها و پروژه‌ها
4- ايجاد زمينه مناسب جهت شكوفايي استعدادها و فعاليتهاي ملي
5- افزايش روح همبستگي و همكاري
6- افزايش آگاهي اجتماعي و فردي
7- دخالت زنان در تصميم‌گيري امور و تعيين سرنوشت خويش
8- مشاركت زنان به عنوان يك عامل مناسب توسعه و يك نيروي اساسي نيل به توسعه.
بنابراين با توجه به موارد فوق و اهميت و نقش زنان روستايي در برنامه‌ريزيهاي آتي، بررسي و شناسايي عوامل و پارامترهاي موثر در مشاركت آنان در فعاليتهاي روستايي از اهميت زياد برخوردار مي‌باشد.
براي رسيدن به توسعه روستايي لازم است زمينه‌هاي مناسب جهت رشد و تعالي كليه روستايياني كه براي آنان برنامه‌ريزي شده فراهم شود بدين معني كه هر گروه زنان و مردان روستايي به راحتي قادر باشند از تسهيلات و امكانات فراهم شده جهت ارتقاء سطح دانش و توانايي‌هاي خود برخوردار شوند.
با در نظر گرفتن نقش زنان در عرصه‌هاي توليدي و اقتصادي زمينه‌هاي مساعد براي توسعه روستايي به دست روستاييان توانمند فراهم خواهد شد و ميدان عمل براي توسعه پايدار مهيا خواهد گشت.
1-3- فرضيه:
جهت دستيابي به تجزيه و تحليل مناسب در رابطه با نقش زنان روستايي در تالش و براي جلوگيري از پراكندگي مطالب با توجه به گسترده بودن موضوع در فرضيه به شرح ذيل مطرح گرديده است كه در طي تحقيقات براي روشن شدن درستي يا نادرستي آن بررسيهايي انجام گرفته است.
- با رفع موانع اشتغال زنان و جلب مشاركت آنان در فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي مي‌توان يكي از اهداف مهم را تحقق بخشيد.
- زنان روستايي تالش با ايفاي نقش اقتصادي و اجتماعي خويش در حفاظت از محيط زيست نيز كه از اهداف توسعه بشمار مي‌آيد رل ارزنده‌اي بازي مي‌نمايند ودر صورت رفع موانع و افزايش كارآيي و اثربخشي آنان در جامعه روستايي دستيابي به اهداف توسعه همه جانبه امكان‌پذير خواهد شد.
1-4- اهداف تحقيق:
از عوامل مهم دستيابي به توسعه برخورداري از نيروهاي محركه يعني سرمايه، نيروي كار و … مي‌باشد. از آنجائيكه در مناطق روستايي كشور همانند ساير كشورهاي جهان سوم كمبود سرمايه و تراكم بالاي جمعيت مشهود بوده و اين امر منجر به گسترش معضل بيكاري خصوصاً در بين جوانان مي‌گردد، لذا تاكيد بر بهره‌برداري بهينه از نيروهاي محركه موجود عاقلانه‌ترين راه رسيدن به هدف توسعه همه جانبه و يكپارچه مي‌باشد.
در اين راستا زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل مي‌دهند غالباً از ديد سياستگذاران توسعه پنهان مانده‌اند و لذا توجه بيشتري را مي‌طلبند. بدين منظور مطالعه تقسيم كار جنسيتي اهميت مي‌يابد بنابراين از بديهي‌ترين اهداف طرح حاضر:
1- آشكار ساختن نقش پنهان زنان روستايي در پروسه توليد.
2- مطالعه نحوه درگيري زنان در فعاليتهاي متنوع كه به نوعي منجر به توليد ارزش افزوده مي‌گردد.
3- روشن كردن اين موضوع كه نسبت فعاليت زنان از نقطه‌اي به نقطه ديگر بر حسب ملاحظات جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي تغيير مي‌كند همچنين بر حسب شرايط گوناگون محيطي شكل و ميزان مشاركت زنان در امور مختلف تفاوت دارد.
4- ايجاد بستر مناسب جهت دستيابي به چهارچوب علمي براي سوق دادن زنان روستايي در پروسه توسعه روستايي.
5- جلوگيري از انزواي اين قشر از جريان اقتصاد روستا.
1-5- پيشينه تاريخي:
نگاهي به فرايند تاريخي فعاليتهاي زنان بيانگر اين نكته است كه همواره اين قشر عظيم نقش اساسي در شكل‌دهي تمدن بشري ايفا نموده‌اند و همگام با مردان در عرصه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضوري فعال و برجسته داشته‌اند. نقشهايي همچون تربيت كودك، سازماندهي و مديريت خانواده و بقاي آن، بر ابتكار و قدرت زن استوار بوده است.
در دوران هخامنشيان مقام و منزلت اجتماعي زن مانند گذشته چشم‌گير نبوده و حقوق و امكانات او در خارج از خانه و اجتماع در بعضي جهات با مرد قابل مقايسه نبود. در تعليم و تربيت فرزندان نقش شايسته‌اي به عهده داشتند و در ميدانهاي جنگ در كنار شوهران خود شركت مي‌كردند و در مسائل سياسي نيز مشاركتي فعال داشتند. در زمان داريوش كبير، زنان در مجالس عمومي شركت مي‌كردند و يا حتي به كارگري مشغول مي‌شدند. مزد دختران و پسران متناسب با سن آنها پرداخت مي‌شد و نسبت زنان كارگر به مردان خيلي بيشتر از امروز بوده است.
پس از ظهور اسلام در ايران، با اينكه در تاريخ صدر اسلام زنان به اندازه مردان در امور اجتماع شركت داشتند و از حقوقي مشابه برخوردار بودند و در حقيقت نيمي از وظايف و مشاغل اجتماعي را به عهده داشتند، معهذا با انحرافاتي كه بعداً در نظام اجتماعي مسلمانان روي داد، انزواي زنان تقويت شده و تعاليم تساوي طلبانه اسلامي خنثي گرديد و علي‌رغم تشويق اسلام به شركت زنان و مردان در امر دانش اندوزي عملاً اين امر در مورد زنان نه تنها رواج نيافت، بلكه به عكس، براي زنان محدوديتهايي نيز به وجود آورد، خصوصاً محدوديتهاي تحصيلي براي زنان، عاملي اساسي در جهت تشديد محروميت آنان از فعاليتهاي اجتماعي شد.
ارتباط وسيعتر ايران با تمدن صنعتي غرب در دوره قاجار سبب تغيير در ساخت اجتماعي- انتقادي جامعه و در نتيجه، دگرگوني در زندگي و موقعيت اجتماعي زنان پايتخت و شهرهاي بزرگ گرديد. تماس زنان ايراني با زنان اروپايي فرصتهايي براي مبادله عقايد ايجاد كرد. در نتيجه اين تماسها، دو طرز تفكر زنان نسبت به خودشان و طرز تفكر مردان نسبت به زنان تغييراتي پديد آمد و اين تغييرات موجب شد كه زنان نسبت به دوره‌هاي قبل، در عرصه حيات زندگي نقش موثري بيابند و در اجتماع فعاليتهايي را به عهده گيرند.
از جمله اين فعاليتها مي‌توان مشاركت زنان در فعاليتهاي صنعتي، هنري، اجتماعي و سياسي را نام برد. انتشار روزنامه‌ها، نشريات و ايجاد انجمنها و تاسيس مدارس و … نيز از ديگر فعاليتهاي نويني بودند كه زنان ايراني در اوايل قرن بيستم به آن اشتغال ورزيدند.
روند نسبي توسعه اقتصادي به وسيله عايدات نفتي روزافزون، موجب تغييرات اساسي در اقتصاد ايران و در نتيجه، موقعيت زنان گرديد. اين امر باعث فراهم شدن فرصتهاي استخدامي و شغلي، اعم از كارهاي خدماتي تا مشاغل سطح بالا براي زنان واجد شرايط گرديد. ايجاد فرصتهاي استخدامي براي زنان، كمك شاياني در از بين بردن مخالفت خانواده‌ها با تحصيل علم و فعاليتهاي خارج از خانه زنان نمود. در ضمن اين نكته محرز شد كه زن نقشهاي كاربردي اقتصادي و اجتماعي مفيدي را در خارج از خانه مي‌تواند ايفا كند.
اين تغييرات بيشتر زنان مراكز شهري را تحت تاثير قرار داد تا زنان روستاها و ايلات زنان روستايي به لحاظ ساخت نظام اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي حاكم بر روستاها، همواره در فعاليتهاي اقتصادي و توليدي روستا، مشاركتي فعال داشتند در جامعه روستايي ايران به لحاظ عدم تغيير ساخت سنتي و تغيير كند ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي آن در طول زمان، روابط متقابل ميان زن و مرد در خانواده هميشه مبتني بر سلطه و فرمانروايي مرد و روابط اطاعت بي چون و چراي زن بوده است. مرد هميشه نان‌آور خانواده محسوب شده و با اينكه زنان نيز در عرصه فعاليتهاي خارج از خانه سهم عمده‌اي داشته‌اند ليكن اين سهم و نقش، همواره ناچيز و بي‌ارزش تلقي شده است.
به منظور روشن شدن فرآيند مشاركت زنان در فعاليتهاي توسعه روستايي و تغيير و تحولات حاكم بر آن، دوره‌هاي تاريخي مشاركت زنان در روند توسعه روستايي را مي‌توان به دو دوره قبل و بعد از اصلاحات ارضي و يك دوره بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در ايران تقسيم كرد.
الف) نقش زنان روستايي قبل از اصلاحات ارضي
قبل از اصلاحات ارضي به علت حاكميت نظام بهره‌برداري اجاره‌اي در روستاها، معمولاً صاحبان املاك زمينهاي خويش را در اختيار خانواده‌هايي كه از تعداد اعضاي بيشتر برخوردار بودند قرار مي‌دادند و از آنها به صورت دسته‌جمعي و خانوادگي بهره‌برداري مي‌كردند.
در اين گونه نظامهاي بهره‌برداري، زنان سهم عمده‌اي در توليد بهره‌برداري از املاك داشتند.
مبارزه دائمي دهقانان و زارعين با طبيعت و فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، صنايع خانگي و … در روستاها، آنان را ضمن تقسيم كار بين اعضاي خانواده ناگزير از مشاركت دادن فعالانه زنان و كودكان در امور زراعي مي‌گردد، به طوري كه پدر، كار شخم زدن، آبياري و درو محصولات را به عهده داشت و وظيفه فرزند پسر، چراي دام و كمك به پدر بود. زنان و دختران خانواده علاوه بر انجام عمليات دامداري مثل دوشيدن شير از دامها، تهيه لبنيات، تغذيه و نظافت دام، انجام فعاليتهاي زراعي چون درو، خرمن‌كوبي، بوجاري گندم و وجين كردن، تهيه كود، ماله‌كشي، نشا و … را هم به عهده داشتند. تهيه و ساخت مصنوعات دستي نيز به عهده آنها بود.
بدين ترتيب، در اين دوره اگر چه نقش مهم و بارزي در امور توليد و خانه‌داري داشت. اما حق هيچ‌گونه دخالت و اظهار نظر در مورد تصميم‌گيري‌هاي مربوط به فعاليتهاي كشاورزي را نداشتند و بدون انتظار از كمترين حق و حقوقي وظايف نامبرده را انجام مي‌دادند.
ب) نقش زنان روستايي بعد از اصلاحات ارضي
پس از اصلاحات ارضي با اجراي قوانين اصلاحات ارضي و تعلق گرفتن زمين به عده‌اي از رعايا و همچنين با بكارگيري امكانات و تكنولوژي جديد زراعي تسلط بر مناسبات كالايي و رونق كشت تجاري در روستاهاي ايران،
تغييرات و دگرگونيهايي در اقتصاد خانگي و نقش اقتصادي افراد خانواده از جمله زنان به وجود آورد و منشاء تحولاتي عمده در مشاغل زنان شد بطور مثال با بكارگيري روشهاي مكانيزه در مراحل مختلف كشت برنج از ميزان كار زنان كاسته شد و عمليات ماله‌كشي، خرمن‌كوبي و پوست‌گيري توسط ماشين موجب شد تا نقش زنان در اين نوع فعاليتها حذف شود. در زمينه صنايع دستي نيز با توجه به هجوم كالاهاي وارداتي از شهر به روستاها، بعضي از اين صنايع منسوخ شدند و يا نوع بافت آنها تغيير كرده و همسو با سليقه بازار تهيه مي‌شدند.
علاوه بر عوامل فوق در طول دوران بعد از اصلاحات ارضي، با تغيير و تحولات اجتماعي جامعه و گسترش صنايع و شهرنشيني، بتدريج پديده‌هاي شهري به روستا نفوذ كرده و تغييراتي در حيات اقتصادي- اجتماعي روستا ايجاد كرد در اين دوره موسسات و واحدهاي جديدي در روستاها احداث شدند و وظايفي كه پيش از آن در محيط خانه توسط هر يك از اعضاء خانواده انجام مي‌شد به عهده گرفتند از طرف ديگر با تبديل خانواده پدري توسعه يافته (گسترده) به خانواده زن و شوهري (هسته‌اي) اگر چه از نقش توليدي و اقتصادي زن در امر توليد و اقتصاد خانواده كاسته شد، اما مسئوليت اجتماعي زن خانواده در مسائلي چون تربيت كودكان، ازدواج و اشتغال فرزندان و … بيشتر شد.
لذا در اين مرحله از تاريخ حيات روستايي ما به علت ورود تكنولوژي جديد و تغيير و تحولات اجتماعي، بتدريج نقش مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي كم‌رنگ شده و معقول گرديد، بسياري از كارها و مشاغلي كه قبلاً به عهده زنان بود دستخوش تغيير شده و در نتيجه، فعاليتها و مشاغل جديدي در جامعه جايگزين آن گرديد.
ج) نقش زنان روستايي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي
به دنبال تغيير و تحول اساسي در ساختار جامعه، در نقش زنان نيز تا حدود زيادي تحول ايجاد گرديد. بعضي از فعاليتهاي اجتماعي كه در گذشته زنان به آن اشتغال داشتند به علت ناهنجاريهاي اجتماعي واخلاقي حذف شدند و در عوض بسياري از فعاليتهاي ديگري كه تا اين زمان نقش و حضور زنان در آن كم‌رنگ بود، جايگزين شد. شركت زنان روستايي در فعاليتهاي سياسي و محافل مذهبي از جمله تغييراتي است كه بعد از انقلاب در كشور رخ داد. در مناطق روستايي نيز تغييرات سياسي در جامعه، موجب ايجاد يك نوع تحول در مناسبات اجتماعي در روستا گرديد و بالطبع در فعاليتهاي زنان روستايي نيز كم و بيش تغييراتي به وجود آمد.
در دنياي كنوني، نيل به اهداف توسعه بودن استفاده از ذخيره عظيم نيمي از پيكره جامعه يعني زنان امري غير ممكن خواهد بود. به ديگر سخن يكي از شاخصهاي نوسازي اقتصاد ملي و توسعه مشاركت زنان و نحوه ايفاي نقش آنان در ساختار توسعه است. مع‌الاسف، هنوز در جوامع مختلف، به دلايل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، تعادل مطلوب و قابل قبولي در امر مشاركت عادلانه زنان در جهت توسعه و بروز خلاقيتها و استعدادهاي آنان برقرار نشده است.
اين در حالي است كه شواهد و ادله موجود نشان مي‌دهد زنان- بويژه در مناطق روستايي نقش عمده‌اي در توليد محصولات گوناگون زراعي و دامي بر عهده دارند. به گونه‌اي كه بدون كمك و مشاركت آنان به عنوان يك نيروي كار در مزارع، نيل به توسعه كشاورزي امري ناممكن مي‌نمايد.
با عنايت به نقش تعيين كننده زنان مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 1975 را «سال بين‌المللي زن» نام نهاد و با تدوين برنامه‌اي جهاني دهه 1985-1976 را «دهه زن» نامگذاري نمود.
يك مجموعه وقايع و حوادث بين‌المللي زمينه را براي حركت به سوي شناخت لازم زنان و لزوم حمايت از آنان براي مشاركت در فعاليتهاي كشاورزي، فن‌آوري، بازاريابي واقتصاد خانه‌داري، فراهم ساخته است اعلام سال 1975 به عنوان «سال جهاني زن» منجر به افزايش سطح آگاهي و در نتيجه متعهد شدن بسياري از دولت‌ها و سازمانهاي بين‌المللي در جهت رفع تبعيض از زنان گرديد.
اين فعاليتها در پايان دهه «زنان در توسعه» با برگزاري كنگره «راهبردهاي آينده‌نگر براي پيشرفت زنان» در نايروبي پايتخت كنيا به اوج خود رسيد،
به سال 1979 در جريان كنفرانس اصلاحات ارضي و توسعه روستايي اعلام گرديد: «رشد توسعه روستايي بر مبناي رعايت اصول برابري، مستلزم مشاركت و ادغام كامل زنان در اين فرايند است.» اين بيانيه در كنفرانس جهاني «مديريت و توسعه شيلات» در 1984 و در كنگره جهاني «جنگلداري» در 1985 كه از سوي فائو برگزار شده بودند مورد تاكيد مجدد قرار گرفت.
پيشينه مطالعات در رابطه با زنان در ايران
سابقه مطالعات در چهارچوب مسايل زنان در ايران از قدمت زياد برخوردار نيست ليكن در عين حال مطالعات چندي از سوي سازمانها و ارگانهاي مختلف در رابطه با مسايل گوناگون زنان انجام شده كه از آن جمله مي‌توان به تحقيقاتي كه توسط وزارت كشاورزي در قالب گروه بررسي نقش زنان صورت گرفته اشاره نمود براي نمونه مي‌توان از طرح «نقش زنان در توسعه كشاورزي و مناطق روستايي ايران» كه در سال 1365 منتشر گرديد و علاوه بر آن طرحهاي ديگري در قالب منوگرافي به نحوه اشتغال زنان روستايي گيلان پرداخته است.
در اين راستا وزارت جهاد سازندگي نيز طرحهاي چند را به اجرا درآورده است كه از آن جمله مي‌توان به طرح در وضعيت اجتماعي- اقتصادي زنان روستايي، كه در دو مجله به چاپ رسيده است اشاره نمود.
بررسي مسايل مرتبط به زنان هم اكنون در صدر وظايف دفتر امور زنان رياست جمهوري قرار دارد كه خصوصاً در رابطه با مسايل تئوريكي زنان در توسعه كارهاي چند انجام داده است. مضافاً بر اينكه بواسطه برگزاري پنجمين گردهمايي بزرگ زنان در كنگره پكن (1995) اين ارگان جهت شركت فعال در گردهمايي مذكور اقدام به گردآوري اطلاعات وسيعي در مورد وضعيت زنان كشور نموده و در اين راستا تمامي دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌هاي مختلف جهت تحقق اين امر بسيج گشته و اطلاعات غني از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و حقوقي در مورد زنان كشور جمع‌آوري شده است.
علاوه بر موارد فوق‌الذكر طرحهاي پراكنده متعددي از سوي دفاتر امور زنان مستقر در استانداريها و وزارتخانه‌ها اجرا و يا در دست اجرا مي‌باشد.
