بخشی از مقاله
پيامد جهاني شدن بازارهاي مالي
مقدمه:
در مسير زندگي انسان بعضي اوقات شرايطي پيش مي آيد مجبور مي شود بين « آنچه كه بود و آنچه كه از اين به بعد خواهد بود» يكي را انتخاب كند و گاهي اين شرايط پديد آمده طوري است كه انسان ناگزير است كه حتماً دست به انتخاب بزند كه ميزان صحت اين انتخابها و انطباق آن با حقيقت مي تواند عامل تعيين كننده اي براي رسيدن به كمال و سعادت انساني باشد
. از طرفي درستي هر انتخابي نيز تابعي از ميزان شناختي است كه انسان از اطراف خودش و شرايط قديم و جديد دارد. مسئله جهاني شدن نيز اصطلاحي است كه خبر از پايدار شدن شرايط جديدي در عرضه روابط بين المللي مي دهد كه كشورها و بازيگران اين عرصه ناگزير به اتخاذ سياستي خواهند بود كه در بردارنده منافع آنها باشد از طرفي از ضرورتهاي توسعه هر كشوري شناخت دگرگونيهاي جهاني و شكل دادن اين دگرگونيها بر اساس خواست و منافع ملي است. نكته مهمي كه بايد به آن توجه شود اين است كه جهاني شدن واقعيت دارد و يافته ذهن بعضي نويسندگان و نظريه پردازان نيست.
جهاني شدن فرايندي است كه قابليت تبديل به فرصتي براي منافع ملي ما و تهديدي بر ضد منافع را خواهد داشت و اينكه كدام روي سكه روي دهد بستگي مستقيم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.
مقاله حاضر سعي در ايجاد زمينه مناسب براي شناساندن جهاني شدن مالي ( Financil Globalization) و نقش حسابداري بين المللي در اين ميان دارد.
تعريف كلي جهاني شدن
برخي از صاحبنظران در تعريف پديده جهاني شدن به جنبه اقتصادي آن تاكيد ورزيده و اقتصاد واحد جهاني و پيامدهاي آن را به عنوان جهاني شدن آورده اند و برخي ديگر از انديشمندان نيز سعي كرده اند جهاني شدن را به عنوان يك مفهوم سياسي تعريف كنند، (فوكوياما) كه در كتاب ( پايان تاريخ) به جهاني شدن الگوي حكومتي دموكراسي ليبرال اشاره كرده و آن را شكل نهايي حكومت بشري قلمداد مي كند و صاحبنظران ديگر نيز به تبيين اين مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادي ، سياسي و زيست محيطي پرداخته اند.
با مطالعه در اين زمينه در مي يابيم كه جهاني
شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ.... تعريف خاص خود را دارد و يا به عبارت ديگر چون جهاني شدن به تكامل نرسيده است و تا زماني كه رشد و حركت مداوم آن متوقف نشود نمي توان تعريف كامل و كلي ارائه داد.
جهاني شدن بازارهاي مالي هر روز توسعه بيشتري مي يابد. توسعه بازارهاي مالي بين المللي و افزايش حجم معاملات در بازارهاي خارجي و بازارهاي سرمايه يك واقعيت غير قابل انكار است. پيشرفت در فن آوريهاي ارتباطي اطلاعاتي، آزاد سازي دربازارهاي سرمايه و ارائه ابزارهاي جديد مالي باعث تحرك بيشتر گردش بين المللي سرمايه و راهنمايي براي افزايش توسعه و كارايي در بازارهاي مالي بين المللي است.
شواهد تجربي نشان مي دهد كه مرزهاي بومي موانعي در راه جريانهاي بين المللي سرمايه محسوب مي شوند. پرتقوي سرمايه گذاران در كشورهاي صنعتي به سمت دارايي هاي بومي (Home bios puzle) بوده و پس اندازهاي ملي عمدتاً توسط صنايع ملي جذب مي شود (Feldstein Horioka paradox) از سوي ديگر ميزان جريانهاي خالص سرمايه روند افزايشي نداشته است. توسعه جهاني شدن مالي را مي توان از جنبه هاي مختلف نظير معاملات خارج تراز نامه اي (OFF- balance) و ابزارهاي مشتقه (Derivatives) كه امكان تسهيم ريسك را بين داراييهاي اساسي فراهم آورده است، بررسي كرد.
افزايش در معاملات مالي بين المللي داراي دو بعد اساسي است:
الف) افزايش تحرك و پويايي پس اندازها كه باعث بهبود كارايي در تخصيص منابع مي شود.
ب) اثرات معاملات بين المللي كارايي ريسك انتقال را بهبود مي بخشد. به عبارت ديگر، به واسطه توسعه معاملات ، قيمت دارايييهاي مالي در بين كشورها، به صورت هموارتري نسبت به گذشته عمل مي كند و اين شواهد دليل بر جهاني شدن بازارهاي مالي است.
چگونگي و جهت حركت و توسعه جهاني شدن بازارهاي مالي در آينده، كاربرد
هاي مهمي براي جهت دهي به سياستهاي پولي توسط بانكهاي مركزي دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهاي مالي يكپارچه تر و جريانهاي بين المللي سرمايه فعالتر شود، سياست پولي مستقل براي تحقق اهداف بومي، آزاد سازي تحرك سرمايه و نرخهاي ثابت تسعير ارز را نمي توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر اين اتخاذ سياست محافظه كارانه نيز ممكن است با مسائل جديدي در زمينه ثبات سيستم مالي به واسطه افزايش روابط بين المللي بر روي قيمت دارايي ها روبه رو شود.
مفهوم جهاني شدن مالي
قبل از آن كه به تعريف جهاني شدن بازارهاي مالي بپردازيم. ضروري است ابتدا تفاوت بين دو اصطلاح جهاني شدن بازارهاي مالي و بين المللي شدن بازارهاي مالي
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص كنيم .
بين المللي شدن بر شرايطي دلالت دارد كه معاملات خارجي مشخصي افزايش مي يابد و جهاني شدن بر شرايطي دلالت دارد كه اقتصاد همه كشورها به خصوص بازارهاي مالي آنها آنچنان يكپارچه مي شوند كه يك بازار جهاني واحد را به وجود مي آورند. براي مثال وقتي كشوري مكانيسم واحدي را براي واردات محصولات كشاورزان به منظور حمايت از بخش كشاورزي بومي خود در نظر مي گيرد، ممكن است بين المللي شدن توسعه يابد، ولي جهاني شدن نمي تواند توسعه يابد.
حال بر اساس اين تعريف به بررسي حال و آينده جهاني شدن بازارهاي مالي
مي پردازيم.
براي طراحي مبنايي براي بحثهاي آتي، انواع جهاني شدن را توضيح مي دهيم. براي سهولت كار، ما جهاني را با دو كشور در نظر مي گيريم F و R به ترتيب نشان دهنده بازارهاي كالا و خدمات و بازارهاي مالي و انديس آن نشان دهنده كشور است. اقتصاد جهاني شدن واقعي حالتي بين بدون جهاني شدن (Nonglobalization) ، حالتي كه هم بازارهاي مالي و هم بازارهاي كالا و خدمات در حد كشور ها هستن (نمودار 1-1) و يا حالت جهاني شدن كامل (CompleGlobalization) حالتي كه هر نوع بازار به صورت كاملا يكپارچه است. (نمودار 1-2)
از آنجا كه تحرك دارايي هاي مالي نسبت به كالا و خدمات براي جهاني شدن بيشتر است، مي توانيم حالتي را تصور كنيم كه جهاني شدن ابتدا در بازارهاي مالي روي دهد
( نمودار 3-1)
به هر حال به نظر مي رسد كه رابطه بسته اي بين جهاني شدن بازارهاي مالي و بازارهاي كالا و خدمات وجود دارد. به طوري كه توسعه در جهاني شدن بازارهاي مالي باعث تحرك در بازارهاي كالا و خدمات براي جهاني شدن بر عكس مي شود. علاوه بر شرايطي كه جهاني شدن بازارهاي مالي و اقتصاد واقعي (كالا و خدمات) به صورت سينرژيك توسعه مي يابد، مقداري از كالا و خدمات ممكن است به صورت يكپارچه درآيد و شرايط اقتصاد به گونه اي شود كه جهاني شدن بازارهاي كالا و خدمات قبل از بازارهاي مالي روي دهد.
روند جهاني شدن
روند جهاني شدن در سالهاي اخير با افت و خيزهايي همراه بوده است. براي مثال، ميزان اوراق بهادار صادر شده از 220 ميليارد دلار در سال 1986 به 569 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك تسويه حسابهاي بين المللي (BIS) در مورد بانكداري بين المللي و فعاليتهاي بازارهاي مالي، خاص داراييهاي بانكداري بين المللي تقريباً سه برابر شده است. يعني از 1885 ميليارد دلار در سال 1986 به 5150 ميليارد دلار در سال 1996 رسيده است.
به هر حال اگر دوره مالي طولاني تري را در نظر بگيريم به وضوح مي توان نوسانات را در يكپارچگي اقتصاد در جهان مشاهده كرد. در ادامه ابتدا روند جهاني شدن بازارهاي مالي را به صورت تاريخي مرور كرده و بعد به بررسي شرايط كنوني مي پردازيم.
الف) ديدگاه درون گرايي سرمايه (Home Bias) و جريان بين المللي سرمايه:
به منظور شناسايي دامنه جهاني شدن بازارهاي مالي از لحاظ تاريخي، ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده بر روي شاخصهاي اندازه گيري ميزان جهاني شدن بازارهاي مالي و پيامدهاي آن مي كنيم.
ب) ديدگاه درون گرايي و صنعت محوري
(Feldstein-Horioka paradox and Home Bias Puzzle)
يك موضوع جالب در زمينه جهاني شدن تعصب ملي يا ديدگاه درون گرايي سرمايه (Home Bias) است. از آنجا كه متنوع شدن پر تفو باعث سود مورد انتظار بيشتري مي شود، در پر تقوي سرمايه گذاري بين المللي نيز تنوع زيادي ايجاد شده است. به هر حال اگر پر تفوي واقعي سرمايه گذاران را مورد بررسي قرار دهيم، به نظر مي رسد كه بر خلاف پر تفوي بهينه متشكل بر اساس تئوري CAPM ، پرتفوي سرمايه گذاران تعصبي به طرف سهام بومي گرايش دارند.
دو محقق به نامهاي فرنچ ( French) و پوتربا (poterba) در سال 1991 پر تفوي سرمايه گذاران بين المللي را در ژاپن، آمريكا و انگليس بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه گذاران سهم بسيار زيادي از سرمايه خود را به سرمايه گذاري در سهام بومي تخصيص داده اند.
البته بايد توجه داشت كه چنين تعصبي اگر با داده هاي جديد ارزيابي شود داراي سهم كمتر خواهد بود اما نمي توان تصور كرد كه دورنگرايي سرمايه ( Home Bias) از بين برود. با توجه به افزايش معاملات مالي بين المللي توسعه روز افزون جهاني سازي در معاملات و خدمات، پديده فوق را مي توان به عنوان يك پديده بغرنج (puzzle) در نظر گرفت.
مسئله ديگر كه در راستاي اين تفكر قرار دارد پارادوكس به عنوان
«Feldstein -Horioka 1980» است.
اگر بازارهاي مالي به صورت كامل يكپارچه شوند، پس اندازها در كل جهان، انباشته مي شوند. در نتيجه مي توان به صورت تئوريكي انتظار داشت كه افزايش نهايي در پس اندازهاي بومي در كشورهايي سرمايه گذاري شود كه بالاترين بازدهي را دارند و هيچ رابطه اي بين پس اندازهاي بومي و سرمايه گذاري هاي بومي وجود نخواهد داشت. به هر حال، مطالعات تجربي وابستگي بالاتري را بين پس اندازهاي بومي و نسبت هاي سرمايه گذاري نشان مي دهد كه مطابق با فرض يكپارچگي مالي (Financia) integration نيست. به عبارت ديگر مجموعه مطالعات در مورد پارادوكس F eldstein- Horioka نشان مي دهد كه تمايل قوي براي جذب پس اندازهاي بومي در همان كشور وجود دارد.
