مقاله اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین الملل

بخشی از مقاله

اقتصاد ليبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بين الملل
چکيده
دهه هاي آغازين سدة بيستم با جنگ و کشتارهاي گسترده اي همراه بود اما، از دهة پاياني اين سده ، با اشاعة گفتمان جهاني شدن ، فضاي امنيت بين الملل تعديل شده است . در اين شرايط ، تحليل ها و نظريه هاي مختلفي درمورد آيندة امنيت بين الملل ارائه شد. اين مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغير «اقتصاد ليبرال » و «مسئلة جنگ و صلح » در عرصة بين الملل ، از منظر سه مکتب مهم روابط بين الملل ، بپردازد. از ديدگاه ليبراليسم ، اقتصاد ليبرال مي تواند مانع بروز جنگ شود و پايداري صلح را تضمين کند. ازاين رو، در عصر جهاني شدن ، احتمالا جنگ به شدت کاهش خواهد يافت . اما رئاليست ها نه تنها اقتصاد ليبرال را مانعي در برابر جنگ نمي دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقي مي کنند. مارکسيست ها نيز اقتصاد ليبرال را ذاتا مستعد جنگ افروزي دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمايه داري ، صلح و امنيت جهان همواره در معرض تهديد است . اين مقاله درپي آزمون صدق و کذب ديدگاه هاي مکتب يا نظرية خاصي نيست ، بلکه به بررسي تطبيقي رويکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد ليبرال و امنيت بين الملل تأکيد دارد.
کليدواژه ها: اقتصاد ليبرال ، روابط بين الملل ، ليبراليسم ، رئاليسم ، مارکسيسم ، همکاري ، جنگ ، صلح ، امنيت بين الملل .
طبقه بندي JEL : P١٦ ,F٥٩ ,F٥٤ ,F٥٢ ,F١٥ ,F١١ ,F٠٢ ,F٠١ ,B١٤ ,B١٢.

١. مقدمه
طي چند سدة اخير، تاريخ روابط بين الملل ، درعين حال که دربرگيرندة گرايش گسترده به صلح و امنيت ، همکاري و همزيستي مسالمت آميز بوده ، با نزاع ها و جنگ هاي خونين بسياري نيز همراه بوده است و جنگ جهاني اول و دوم نمودهاي بارزي از اين قضيه اند.
«جنگ و صلح » از مهم ترين مفاهيم مورد بحث در دانش روابط بين الملل دانسته مي شود.
درواقع ، دو سؤال مهم روابط بين الملل عبارت است از اين که ، علل بروز جنگ بين دولت ها چيست ؟ و چه راه هايي براي تضمين صلح و امنيت بين الملل وجود دارد؟ در سدة اخير، دانشمندان روابط بين الملل پاسخ ها و تبيين هاي بسيار متنوعي براي اين سؤال ها ارائه کرده اند.
فعاليت هاي آزاد اقتصادي (آن چنان که در مکتب اقتصادي ليبرال تجويز شده است ) از مهم ترين متغيرهايي است که درمورد نحوة تأثير آن در جنگ و صلح نظريه هاي متفاوت و بعضا متعارضي ارائه شده است . طي دهه هاي اخير و در عصر جهاني شدن اقتصاد، اين فرضيه که اقتصاد آزاد مانع جنگ مي شود، طرفداران زيادي پيدا کرده است . در اين مقاله ، تلاش خواهد شد که ارتباط دو متغير «اقتصاد آزاد» و «امنيت بين الملل » (مسئلة جنگ و صلح )، از منظر مکاتب مهم اقتصاد سياسي بين الملل بررسي تطبيقي شود. البته اين مبحث بسيار گسترده تر از آن است که بتوان آن را در قالب يک يا دو مقاله بررسي کرد. براين اساس ، تمرکز مقاله بر تبيين هاي سه مکتب ليبراليسم ، رئاليسم ، و مارکسيسم خواهد بود.
٢. ليبراليسم و اقتصاد صلح گراي ليبرال
ليبراليسم در روابط بين الملل تحت تأثير منطق هاي حاکم بر ليبراليسم در اقتصاد است و، با تکيه بر مفروضات اقتصاد ليبرال ، آثار اقتصادي و سياسي جهاني شدن اقتصاد بازار را در عرصة روابط بين الملل توضيح مي دهد. ليبراليسم اقتصادي در شاخه ها و اشکال گوناگوني ظهور يافته است که مهم ترين آن ها شاخه هاي ليبراليسم کلاسيک ، نئوکلاسيک ، کينزي (Keynesian)، پول گرايان (monetarist)، اتريشي (Austrian)، و انتظارات عقلاني (rational expectations) هستند. همة اين شاخه ها برخي مفروضات مشترک دارند. ازجمله ، نظريه هاي ليبرال بازار و سازوکار قيمت را مؤثرترين عامل سازماندهي روابط اقتصادي داخلي و بين المللي مي دانند.
ليبراليسم از مجموعه اي اصول براي سازماندهي و مديريت اقتصاد بازار تشکيل شده است که هدفش حداکثرسازي کارآيي اقتصادي ، حداکثرسازي رشد اقتصادي و، به تبع آن ها، بهبود وضعيت رفاه انساني است . برطبق فرض ليبراليسم ، خانوارها و بنگاه ها به مثابه اجزاي اساسي جامعه اند. در اقتصاد بازار، به رغم جو رقابتي بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، منافع آن ها را به سمت نوعي هماهنگي سوق مي دهد. آزادي افراد در پيگيري نفع شخصي به افزايش سطح رفاه جامعه مي انجامد، زيرا آزادي در تلاش و رقابت براي نفع شخصي به افزايش کارآيي و سپس رشد اقتصادي منجر و سبب انتفاع همگي مي شود. برآيند پيشرفت در افزايش درآمد سرانه مشاهده پذير است . اقتصاد بازار به سوي تعادل و ثبات ذاتي تمايل دارد. اگر بازار به علت دخالت برخي متغيرهاي بيروني ، مانند تغيير در سلايق مصرف کنندگان يا پيشرفت هاي فناورانه ، به بي تعادلي کشيده شود، درنهايت ، سازوکار قيمت به بازگشت تعادل مي انجامد (٢٩-٢٧ :١٩٨٧ ,Gilpin).
نظرية هکشر اوهلين ساموئلسون (Heckscher-Ohlin-Samuelson) از نظريه هاي معتبر در تبيين فوايد آزادي مبادلات اقتصادي است که نخست ، در ١٩١٩، الي هکشر آن را طرح کرد و سپس شاگردش ، برتيل اوهلين آن را بسط داد. بعدها پل ساموئلسن ، برندة جايزة نوبل اقتصاد ١٩٧٦، نظرية آن ها را کامل تر کرد. طبق نظرية هکشر اوهلين اختلاف در «وفور نسبي عوامل توليد» و «قيمت عوامل توليد» عامل اصلي تفاوت در قيمت هاي نسبي کالاها در دو کشور قبل از تجارت است . تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد و قيمت نسبي کالاها سبب يکسان نبودن قيمت مطلق عوامل توليد و قيمت مطلق کالاها در دو کشور مي شود.
تفاوت در قيمت هاي مطلق کالاها، در دو کشور، محرک اولية تجارت است . در اين چهارچوب ، هر کشور کالايي را صادر مي کند که در توليد آن به عامل نسبتا فراوان و ارزان موجود در کشور نياز دارد و متقابلا کالايي را وارد مي کند که توليد آن در کشور به عامل نسبتا کمياب و گران نيازمند است . مثلا، در جهاني با دو کشور با دو کالاي X و Y و دو عامل توليد نيروي کار و سرمايه ، کشوري که با وفور نسبي نيروي کار مواجه است کالاي کاربر X را صادر مي کند و از کشور ديگر، که وفور نسبي سرمايه دارد، کالاي سرمايه بر Y را وارد مي کند. بعدها، ساموئلسن برابري قيمت عوامل (از نتايج فرعي نظرية هکشر اوهلين ) را با عنوان «قضية برابري عامل قيمت » (factor-price equalization theorem) تحليل و اثبات کرد. طبق اين قضيه ، تجارت بين الملل به برابري بازده نسبي و مطلق عوامل توليد همگن ميان کشورها منجر مي شود (سالواتوره ، ١٣٨٥: ١٢٩- ١٥٣).
سه فرض اصلي ليبراليسم عبارت اند از: ١. افراد کنشگران اصلي و مهم ترين واحدهاي تحليل در اقتصاد سياسي اند؛ ٢. افراد خردمند هستند و نشانة خردمندي آن ها گرايششان به حداکثرسازي مطلوبيت است ؛ ٣. افراد، با جايگزين سازي کالاها و خدمات ، مطلوبيتشان را به حداکثر ممکن مي رسانند. به نظر ليبرال ها، هيچ بنياني براي نزاع در بازار نيست ، اگر موانعي در راه تجارت افراد وجود نداشته باشد، هر فرد مي تواند، با توجه به ذخاير کالاها و خدمات ، به بالاترين وضعيت مطلوبيت ممکن دست يابد. بنابراين ، بازار بهترين تخصيص دهندة منابع کمياب است . دخالت دولت در اقتصاد بايد حداقلي و محدود به اموري نظير «توليد کالاهاي عمومي » باشد که بخش خصوصي نمي تواند در آن ها کارآمد عمل کند. دولت بايد مدافع حق مالکيت ، بازار و سازوکارهاي رقابتي آن باشد و با اعمال مقررات از بروز پديده هايي چون انحصارگري هاي ناعادلانه جلوگيري کند. از ديدگاه ليبراليسم ، هماهنگي منافع به داخل مرزهاي ملي محدود نيست ، بلکه موضوعي فراگير است . دولت ها، همان طور که بر اقتصاد و بازار داخل نظارت دارند، بايد، از طريق نظام هاي بين المللي ، روابط اقتصادي بين المللي را تنظيم کنند (١٠ :٢٠٠٠ ,Lake &Frieden ).
متفکران ليبرال روابط بين الملل ، ضمن اتکا بر مفروضات اساسي اقتصاد ليبرال ، موضوع هماهنگي منافع و انتفاع همگاني داخل مرزهاي ملي را به عرصة بين الملل تسري مي دهند.
در اين چهارچوب ، چنانچه در عرصة بين الملل تجارت آزاد جريان داشته باشد، همة کشورها از بالاترين سطح مطلوبيت ممکن برخوردار مي شوند و دليل اقتصادي براي جنگ و نزاع ميان آن ها باقي نمي ماند. در اين ديدگاه ، عمدتا وجود رابطة علي معلولي ميان پيشرفت سرمايه داري در دهه هاي پاياني سدة نوزدهم ، خيزش امپرياليسم و بروز جنگ جهاني اول پذيرفته نمي شود. به نظر آن ها، بايد بين اقتصاد و سياست تمايز قائل شد، زيرا، به رغم تمايل اقتصاد بازاري به پيشرفت ، سياست مي تواند مانع آن شود. از ديدگاه ليبراليستي ، تجارت و مبادلات اقتصادي عامل برقراري مناسبات صلح آميز ميان ملت ها هستند. نفع متقابل حاصل از وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصادهاي ملي زمينة تقويت همکاري بين المللي است . سياست به ايجاد واگرايي ميان مردم تمايل دارد، اما اقتصاد عامل پيوند و همگرايي آن هاست . همکاري اقتصادي دولت ها، براساس «دستاوردهاي مطلق » (absolute gains)، با وجود امکان تفاوت انتفاع طرف ها، سبب انتفاع کلية طرف هاي همکاري مي شود (٣١ :١٩٨٧ ,Gilpin). بنابراين ، دولت ها براي تضمين صلح در روابط بين الملل ، بايد زمينه هاي مبادلات آزاد اقتصادي را فراهم کنند.
ليبرال ها آراي متنوعي درمورد پيوند اقتصاد و جنگ دارند. آن ها عموما از ساختارهاي اقتصادي مشخصي حمايت مي کنند که ، ضمن حداکثرسازي سطح رفاه جامعه ، از بروز جنگ نيز ممانعت مي کند. مالکيت خصوصي و تجارت آزاد از بنيان هاي ساختاري اند که تحت حمايت ليبرال ها قرار مي گيرند. اگر اقتصاد کشورها بر چنين بنيان هايي متکي باشد، تضمين مؤثرتري براي صلح وجود دارد. در چنين نظامي ، دخالت دولت در اقتصاد بسيار محدود است و شهروندان براي انباشت ثروت آزادي عمل بسياري دارند. از نظر شهروندان مهم نيست که مساحت کشورشان زياد يا کم باشد، دولت شان در عرصة بين المللي موقعيت و شأن بالا يا پاييني داشته باشد، مرزهاي جغرافيايي کشورشان مورد مناقشه باشد، و از لحاظ نظامي در سطح ابرقدرت يا يک قدرت متوسط به پايين محسوب شود، بلکه آنچه در نزد آن ها در درجة اول اهميت قرار دارد ايجاد مناسب ترين شرايط براي توسعة ثروت و رفاه است . از اين ديدگاه ، جنگ و افزايش هزينه هاي نظامي مانعي در برابر رفاه جامعه تلقي مي شوند و حکومت بايد حتي الامکان از ورود به چنين اوضاعي خودداري کند، مگر اين که شرايط بسيار حاد و اضطراري باشد. اما اگر دولت در عرصة اقتصاد فعال مايشاء ظاهر شود و فعاليت هاي شهروندان تحت کنترل قرار گيرد، ممکن است گرايش به فتوحات و توسعة ارضي تقويت شود. از اين جهت ، ليبرال هاي کلاسيک بر آن بودند که نظام لسه فر مناسب ترين نظام اقتصادي براي جلوگيري از جنگ است (١١-١٠ :٢٠٠٤ ,Mises).
در چهارچوب مکتب ليبرال ، اصولا جنگ پديده اي استثنايي است و اصل همکاري بر جامعة بشري غلبه دارد. بشر موجودي سوداگر است و معمولا سود خود را در همکاري مي بيند. به همين ترتيب ، جنگ محصول برخي انحرافات در ذات انسان ، ازجمله جاه طلبي ، است . ليبرال ها مي پذيرند که اشخاص به دنبال منافع خودند و براي آن به رقابت مي پردازند.
اما، از سوي ديگر، افراد منافع مشترک زيادي دارند و همين باعث تعهداتشان به جامعه و همکاري اجتماعي ، چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين المللي ، مي شود. اگر مردم به اين منطق برسند که نه تنها درون دولت ها بلکه در فراسوي مرزهاي بين المللي مي توانند همکاري سودمند مشترکي داشته باشند، از جنگ و مناقشه پرهيز خواهند کرد (جکسون و سورنسون ، ١٣٨٣: ١٤٢- ١٤٣).
اگر وابستگي متقابل با نظام هاي اقتصادي باز يا آزاد همراه باشد، کشورها به اين نتيجه خواهند رسيد که پيشرفت آن ها در گرو تجارت است . اين آزادي آن ها را وادار مي کند که بر وابستگي متقابل تکيه کنند و آن را توسعه دهند. کشورهايي که در اقتصاد يکديگر سهم دائمي دارند، به اين نتيجه مي رسند که روابط تجاري مطلوب ، به طور فزاينده اي ، آن ها را از توسل به شيوه هاي نظامي براي ارتقاي موقعيت بين المللي دور مي کند. بسته بودن نظام هاي اقتصادي يا نبود آزادي اقتصادي نيز تأثير معکوس دارد. اگر کشورها به علت موانع کمي يا تعرفه هاي بالا قادر به ادامة تجارت خود نباشند، مي کوشند تا بخشي از دارايي هايي را که قبلا از طريق تجارت به دست مي آوردند، از راه هاي غيرمسالمت آميز، ازجمله جنگ ، به دست آورند. در چنين شرايطي زمينة توسعة نظامي گري در عرصة بين الملل فراهم خواهد شد (روزکرانس ، ١٣٧٥: ١٠٢٢).
به باور ليبرال ها، حکومت ها بايد تلاششان را بر توسعة رفاه شهروندان متمرکز و از هزينه هاي گزافي که بر رفاه شهروندان اثر منفي مي گذارد پرهيز کنند. افزايش نامتعارف هزينه هاي نظامي ، که با منطق دومينويي تسري مي يابد، انحرافي است که از عواملي چون ماجراجويي ، خودبزرگ بيني ، و بلندپروازي برخي رهبران حکومت ها حاصل مي شود. در ايالات متحده ، مجتمع هاي نظامي صنعتي تحت شرايط تاريخي خاص به اندازه اي توسعه يافته و قدرتمند شدند که ، بعدها، حتي در شرايطي که ضرورت نداشت ، به عوامل مهم گرايش دولت امريکا به افزايش هزينه هاي نظامي تبديل شدند. در دهه هاي اخير، انتقادهاي مختلفي به سياست هاي امنيتي نظامي امريکا وارد شده است . مثلا، جان کنت گالبرايت (J. K. Galbraith)، از اقتصاددانان مشهور معاصر، بر اين نظر بود که بودجة نظامي امريکا تحت کنترل دموکراتيک قرار ندارد (١٤٩-١٤٨ :٢٠٠٨ ,Dunne &Coulomb ). زماني تهديدهاي جدي خارجي زمينه ساز افزايش بودجة نظامي اين کشور بود، اما استمرار روند افزايش بودجه با تهديدهاي خارجي متناسب نبود.
٣. رئاليسم و شکنندگي صلح در اقتصاد ليبرال
رئاليسم ، در مقام مکتبي که پس از رکود بزرگ دهة ١٩٣٠ و درپي پاسخ به چرايي اين رکود شهرت يافت ، دربردارندة تبيين هاي رئاليست هاي عرصة سياست بين الملل از شرايط و تحولات اقتصادي بين المللي است . از ديدگاهي مي توان رئاليسم را وارث و ادامه دهندة خط مشي سوداگري (mercantilism) سده هاي گذشته تلقي کرد. سه فرض عمدة رئاليسم عبارت اند از: ١. دولت ها و، به عبارت دقيق تر، دولت ملت ها مسلط ترين و مهم ترين کنشگران عرصة اقتصاد بين الملل اند؛ ٢. دولت ها درپي حداکثرسازي قدرت خودند، زيرا با توجه به آنارشي نظام بين المللي خودشان بايد حافظ امنيت و بقايشان باشند. قدرت مفهومي نسبي و بازي در عرصة سياست بين الملل بازي حاصل جمع صفري است ؛ ٣. دولت ها کنشگراني خردمندند و نشانة خردمندي آن ها گرايششان به محاسبات هزينه فايده در راستاي حداکثرسازي قدرتشان است . از آن جا که مسئلة اصلي تحکيم موقعيت نسبي قدرت است ، اين امکان وجود دارد که برخي دولت ها از طريق حمايت گرايي (protectionism) يا با افزايش هزينه هاي امنيتي نظامي برخي زيان هاي اقتصادي را تحمل کنند و درصدد تضعيف رقباي خود باشند. بنابراين ، اقتصاد در خدمت سياست است و تغيير و تحولات اقتصادي تابع اهداف و منافع سياسي اند (١٣-١٢ :٢٠٠٠ ,Lake &Frieden ).
مکتب رئاليسم نيز مانند ليبرالسيم از گرايش هاي مختلفي تشکيل شده است که سوداگري ، دولت گرايي (statism)، حمايت گرايي ، مکتب تاريخي آلماني (the german historical school)، و حمايت گرايي نو (new protectionism) مصاديق مهم آن هستند. برخي نظريه پردازان ، ازجمله رابرت گيلپين (Robert Gilpin)، ترجيح مي دهند به جاي رئاليسم از واژة ناسيوناليسم استفاده کنند. مهم ترين ايدة مطرح در همة رويکردهاي رئاليستي يا ناسيوناليستي اين است که ، بايد فعاليت هاي اقتصادي تابع اهداف و منافع بنيادي دولت ، نظير امنيت ملي ، باشد. برخي ناسيوناليست ها به حفاظت از منافع اقتصادي ملي به مثابه ضرورتي حداقلي براي امنيت و بقاي دولت مي نگرند. اين موضع گيري تدافعي را مي توان «سوداگري رئوف » (benign mercantilism) ناميد. اما برخي ديگر اقتصاد بين الملل را ميداني براي توسعه طلبي هاي امپرياليستي و بلندپروازي هاي ملي مي دانند. براي چنين جهت گيري تهاجمي مي توان از مفهوم «سوداگري بدخواه » (malevolent mercantilism) استفاده کرد. درحالي که ليبرال ها تلاش براي کسب ثروت و قدرت را دو مقولة جدا مي دانند، به نظر ناسيوناليست ها، اين دو هدف مکمل يکديگرند. آن ها عرصة رقابت بر سر منافع اقتصادي را زمينه اي منازعه آميز تلقي مي کنند. با توجه به اين که منابع اقتصادي از ضروريات قدرت ملي اند، درواقع ، نزاع و جنگ بين دولت ها هم بنيان سياسي و هم اقتصادي دارد (٣٢-٣١ :١٩٨٧ ,Gilpin).
ناسيوناليسم اقتصادي در تمايل بازارها به تمرکز ثروت و ايجاد وابستگي يا روابط قدرت ميان اقتصادهاي قوي و ضعيف ريشه دارد. ناسيوناليسم اقتصادي تدافعي ، که به حمايت از اقتصاد برابر نيروهاي اقتصادي و سياسي ناخواستة بيروني گرايش دارد، عمدتا در کشورهاي کمتر توسعه يافته يا اقتصادهاي پيشرفتة روبه افول جريان دارد. اما ناسيوناليسم اقتصادي در شکل تهاجمي تر، که بيانگر گرايش به جنگ اقتصادي است ، بيشتر در ميان قدرت هاي روبه خيزش طرفدار دارد. ناسيوناليسم در جهاني که عرصة رقابت دولت هاست ، به دستاوردهاي نسبي بيشتر از دستاوردهاي متقابل مطلق اهميت مي دهد. براين اساس ، دولت ها مدام تلاش مي کنند تا قواعد يا نظام هاي حاکم بر روابط اقتصادي بين المللي را، در راستاي بهره برداري بهتر از شرايط موجود، (در مقايسه با قدرت هاي اقتصادي ديگر) تغيير دهند. آدام اسميت ، اقتصاددان ليبرال ، هوشمندانه به اين واقعيت اشاره کرده است که هرکسي به انحصارطلبي تمايل دارد، و چنانچه از سوي رقبا منع نشود، در اين راستا تلاش خواهد کرد. بنابراين ، اقتصاد بين المللي ليبرال نيز ثبات و توسعه نخواهد يافت ، مگر اين که از سوي قدرت هاي اقتصادي برتر، که نفع خود را در تثبيت و تقويت آن مي دانند، حمايت شود. نظريه پردازان ناسيوناليست ، با توجه به اين که عرصة روابط اقتصادي بين المللي را منازعه آميز تلقي مي کنند، اصولا بر خودکفايي و خوداتکايي ملي تأکيد دارند تا وابستگي متقابل اقتصادي . در سراسر تاريخ مدرن ، دولت ها سياست هاي مختلفي براي ارتقاي سطح توسعة صنعت ، پيشرفت فناوري ، و ساير فعاليت هاي اقتصادي اتخاذ کرده اند که متضمن بالاترين سطح سوددهي و ايجاد اشتغال درون مرزهاي ملي باشد. آن ها تلاش مي کنند تقسيم کار بين المللي را به نحوي سامان دهند که با منافع سياسي و اقتصادي شان هماهنگ تر باشد (٣٤-٣٣ :ibid).
مکتب رئاليسم روابط بين الملل را عمدتا در چهارچوب وضع طبيعي منازعه آميز هابز تحليل مي کند که ، براساس آن ، اقتصاد در خدمت قدرت است و قدرت بايد برايند و نتيجة خود را در وضعيت اجتناب ناپذير جنگ نشان دهد. در اين شکل ، سودجويي و رفاه طلبي ملت ها حتي تحت نظام هاي سياسي مردم سالار نمي تواند مانع بروز جنگ شود.
دستاوردهاي اقتصادي به مفهوم مطلق آن نمي تواند همة دولت ها را وادار به همکاري کند، بلکه دولت ها در شرايطي همکاري مي کنند که آن همکاري بر موقعيت نسبي قدرتشان در عرصة بين المللي تأثير مثبت بگذارد.
رئاليست ها، پيش از بحث درمورد نحوة تأثيرگذاري فعاليت هاي اقتصادي در سياست بين الملل ، اين اصل را براي خود مفروض و مسلم مي دانند که روابط بين الملل وضعيت منازعه آميز و جنگي دارد. در اين راستا، آن ها توصيه مي کنند که دولت ها بايد حتي الامکان از هر ابزاري براي تقويت قدرتشان کمک بگيرند و در اين جا اقتصاد يکي از ابزارهاي مهم تلقي مي شود. اين مسئله که اقتصاد چگونه در خدمت قدرت ملي باشد، پرسشي با پاسخ هاي مختلف است . به نظر سوداگران ، دولت ها بايد با ترجيح سياست مثبت سازي به تجاري سازي و تلاش براي انباشت بيشتر طلا و نقره قدرت خود را مستحکم کنند. آن ها توصيه مي کردند که دولت ها بايد، با اتخاذ سياست حمايتي ، اقتصاد ملي شان را هرچه بيشتر به خودکفايي سوق دهند. در عمل نيز، با توجه به اين که همة کشورها براي ذخيرة فلزات قيمتي و ايجاد موازنة مثبت در تجارت خارجي خود تلاش مي کردند، تفکر سوداگري نه تنها راه همکاري اقتصادي را بسته بود، بلکه زمينه ساز بروز جنگ هاي متعدد عبداله قنبرلو ١٧٩ شد (تفضلي ، ١٣٨٥: ٥١ - ٦٢). ازاين رو، از اواخر