مقاله اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین الملل

بخشی از مقاله

اقتصاد ليبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بين الملل

چکيده
دهه هاي آغازين قرن بيستم با جنگ و کشتارهاي گسترده اي هم راه بود، اما از دهة پاياني اين قرن ، با اشاعة گفتمان جهاني شدن ، فضاي امنيت بين الملل تعديل شده است . در اين اوضاع ، تحليل ها و نظريه هاي مختلفي دربارة آيندة امنيت بين الملل ارائه شد. در اين مقاله در نظر داريم به ارتباط دو متغير «اقتصاد ليبرال » و «مسئلة جنگ و صلح » در عرصة بين الملل ، از منظر سه مکتب مهم روابط بين الملل ، بپردازيم . از ديدگاه ليبراليسم ، اقتصاد ليبرال مي تواند مانع بروز جنگ شود و پايداري صلح را تضمين کند. از اين رو، در عصر جهاني شدن ، احتمالا جنگ به شدت کاهش خواهد يافت ، اما رئاليست ها نه تنها اقتصاد ليبرال را مانعي در برابر جنگ نمي دانند، بلکه آن را محرک جنگ تلقي مي کنند. مارکسيست ها نيز اقتصاد ليبرال را ذاتا مستعد جنگ افروزي دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمايه داري ، صلح و امنيت جهان همواره در معرض تهديد است . در اين مقاله در پي آزمون صدق و کذب ديدگاه هاي مکتب يا نظرية خاصي نيستيم ، بلکه به بررسي تطبيقي رويکرد سه مکتب مذکور دربارة رابطة اقتصاد ليبرال و امنيت بين الملل مي پردازيم .
کليدواژه ها: اقتصاد ليبرال ، روابط بين الملل ، ليبراليسم ، رئاليسم ، مارکسيسم ، همکاري ، جنگ ، صلح ، امنيت بين الملل .

١. مقدمه
طي چند قرن اخير، تاريخ روابط بين الملل ، در عين حال که دربرگيرندة گرايش گسترده به صلح و امنيت ، همکاري ، و هم زيستي مسالمت آميز بوده ، با نزاع ها و جنگ هاي خونين بسياري نيز هم راه بوده است و جنگ هاي جهاني اول و دوم نمودهاي بارزي از اين قضيه اند.
«جنگ و صلح » از مهم ترين مفاهيم مورد بحث در دانش روابط بين الملل دانسته مي شود. در واقع ، دو سؤال مهم روابط بين الملل عبارت است از اين که ، «علل بروز جنگ بين دولت ها چيست ؟» و «چه راه هايي براي تضمين صلح و امنيت بين الملل وجود دارد؟» در قرن اخير، دانشمندان روابط بين الملل پاسخ ها و تبيين هاي بسيار متنوعي براي اين سؤال ها ارائه کرده اند.
فعاليت هاي آزاد اقتصادي (آن چنان که در مکتب اقتصادي ليبرال تجويز شده است ) از مهم ترين متغيرهايي است که دربارة نحوة تأثير آن در جنگ و صلح نظريه هاي متفاوت و بعضا متعارضي ارائه شده است . طي دهه هاي اخير و در عصر جهاني شدن اقتصاد، اين فرضيه که اقتصاد آزاد مانع جنگ مي شود طرف داران بسياري پيدا کرده است . در اين مقاله ، تلاش خواهد شد که ارتباط دو متغير «اقتصاد آزاد» و «امنيت بين الملل » (مسئلة جنگ و صلح )، از منظر مکاتب مهم اقتصاد سياسي بين الملل ، به طور تطبيقي بررسي شود؛ البته اين مبحث بسيار گسترده تر از آن است که بتوان آن را در قالب يک يا دو مقاله بررسي کرد. بر اين اساس ، تمرکز مقاله بر تبيين هاي سه مکتب ليبراليسم ، رئاليسم ، و مارکسيسم خواهد بود.
٢. ليبراليسم و اقتصاد صلح گراي ليبرال
ليبراليسم در روابط بين الملل تحت تأثير منطق هاي حاکم بر ليبراليسم در اقتصاد است و، با تکيه بر مفروضات اقتصاد ليبرال ، آثار اقتصادي و سياسي جهاني شدن اقتصاد بازار را در عرصة روابط بين الملل توضيح مي دهد. ليبراليسم اقتصادي در شاخه ها و اشکال گوناگوني ظهور يافته است که مهم ترين آن ها شاخه هاي ليبراليسم کلاسيک ، نئوکلاسيک ، کينزي (Keynesian)، پول گرايان (monetarist)، اتريشي (Austrian)، و انتظارات عقلاني (rational expectations) است . همة اين شاخه ها برخي مفروضات مشترک دارند. از جمله ، نظريه هاي ليبرال بازار و سازوکار قيمت را مؤثرترين عامل سازمان دهي روابط اقتصادي داخلي و بين المللي مي دانند.
ليبراليسم از مجموعه اي از اصول براي سازمان دهي و مديريت اقتصاد بازار تشکيل شده است که هدفش حداکثرسازي کارآيي اقتصادي ، حداکثرسازي رشد اقتصادي ، و به تبع آن ها بهبود وضعيت رفاه انساني است . برطبق فرض ليبراليسم ، خانوارها و بنگاه ها در حکم عبداله قنبرلو ٢٣ اجزاي اساسي جامعه اند. در اقتصاد بازار، با وجود جو رقابتي بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان ، منافع آن ها را به سمت نوعي هماهنگي سوق مي دهد. آزادي افراد در پي گيري نفع شخصي به افزايش سطح رفاه جامعه مي انجامد، زيرا آزادي در تلاش و رقابت براي نفع شخصي به افزايش کارآيي و سپس رشد اقتصادي مي انجامد و سبب انتفاع همگي مي شود. برآيند پيش رفت در افزايش درآمد سرانه مشاهده پذير است . اقتصاد بازار به سوي تعادل و ثبات ذاتي تمايل دارد. اگر بازار به علت دخالت برخي متغيرهاي بيروني ، مانند تغيير در سلايق مصرف کنندگان يا پيش رفت هاي فناورانه ، به بي تعادلي کشيده شود، در نهايت ، سازوکار قيمت به بازگشت تعادل مي انجامد (٢٩-٢٧ :١٩٨٧ ,Gilpin).
نظرية هکشر اوهلين ساموئلسون (Heckscher-Ohlin-Samuelson) از نظريه هاي معتبر در تبيين فوايد آزادي مبادلات اقتصادي است که نخست ، در ١٩١٩، الي هکشر آن را طرح کرد و سپس شاگردش ، برتيل اوهلين ، آن را بسط داد. بعدها پل ساموئلسن ، برندة جايزة نوبل اقتصاد ١٩٧٦، نظرية آن ها را کامل تر کرد. طبق نظرية هکشر اوهلين اختلاف در «وفور نسبي عوامل توليد» و «قيمت عوامل توليد» عامل اصلي تفاوت در قيمت هاي نسبي کالاها در دو کشور قبل از تجارت است . تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد و قيمت نسبي کالاها سبب يک سان نبودن قيمت مطلق عوامل توليد و قيمت مطلق کالاها در دو کشور مي شود.
تفاوت در قيمت هاي مطلق کالاها، در دو کشور، محرک اولية تجارت است . در اين چهارچوب ، هر کشور کالايي را صادر مي کند که در توليد آن به عامل نسبتا فراوان و ارزان موجود در کشور نياز دارد و متقابلا کالايي را وارد مي کند که توليد آن در کشور به عامل نسبتا کم ياب و گران نيازمند است . مثلا، در جهاني با دو کشور با دو کالاي X و Y و دو عامل توليد نيروي کار و سرمايه کشوري که با وفور نسبي نيروي کار مواجه است کالاي کاربر X را صادر مي کند و از کشور ديگر، که وفور نسبي سرمايه دارد، کالاي سرمايه بر Y را وارد مي کند. بعدها، ساموئلسن برابري قيمت عوامل (از نتايج فرعي نظرية هکشر اوهلين ) را با عنوان «قضية برابري عامل قيمت » (factor-price equalization theorem) تحليل و اثبات کرد. طبق اين قضيه ، تجارت بين الملل به برابري بازده نسبي و مطلق عوامل توليد همگن ميان کشورها منجر مي شود (سالواتوره ، ١٣٨٥: ١٢٩-١٥٣).
سه فرض اصلي ليبراليسم عبارت اند از: ١. افراد کنش گران اصلي و مهم ترين واحدهاي تحليل در اقتصاد سياسي اند؛ ٢. افراد خردمندند و نشانة خردمندي آن ها گرايششان به حداکثرسازي مطلوبيت است ؛ و ٣. افراد، با جاي گزين سازي کالاها و خدمات ، مطلوبيتشان را به حداکثر ممکن مي رسانند. به نظر ليبرال ها، هيچ بنياني براي نزاع در بازار نيست ، اگر موانعي در راه تجارت افراد وجود نداشته باشد، هر فرد مي تواند، با توجه به ذخاير کالاها و خدمات ، به بالاترين وضعيت مطلوبيت ممکن دست يابد. بنابراين بازار بهترين تخصيص دهندة منابع کم ياب است . دخالت دولت در اقتصاد بايد حداقلي و محدود به اموري نظير «توليد کالاهاي عمومي » باشد که بخش خصوصي نمي تواند در آن ها کارآمد عمل کند. دولت بايد مدافع حق مالکيت ، بازار، و سازوکارهاي رقابتي آن باشد و با اعمال مقررات از بروز پديده هايي چون انحصارگري هاي ناعادلانه جلوگيري کند. از ديدگاه ليبراليسم ، هماهنگي منافع به داخل مرزهاي ملي محدود نيست ، بلکه موضوعي فراگير است . دولت ها، همان طور که بر اقتصاد و بازار داخل نظارت دارند، بايد از طريق نظام هاي بين المللي روابط اقتصادي بين المللي را تنظيم کنند (١٠ :٢٠٠٠ ,Frieden and Lake).
متفکران ليبرال روابط بين الملل ، ضمن اتکا بر مفروضات اساسي اقتصاد ليبرال ، موضوع هماهنگي منافع و انتفاع همگاني داخل مرزهاي ملي را به عرصة بين الملل تسري مي دهند. در اين چهارچوب ، چنان چه در عرصة بين الملل تجارت آزاد جريان داشته باشد، همة کشورها از بالاترين سطح مطلوبيت ممکن برخوردار مي شوند و دليل اقتصادي براي جنگ و نزاع ميان آن ها باقي نمي ماند. در اين ديدگاه ، عمدتا رابطة علي معلولي ميان پيش رفت سرمايه داري در دهه هاي پاياني قرن نوزدهم و خيزش امپرياليسم و بروز جنگ جهاني اول پذيرفته نمي شود. به نظر آن ها، بايد بين اقتصاد و سياست تمايز قائل شد، زيرا با وجود تمايل اقتصاد بازار به پيش رفت سياست مي تواند مانع آن شود. از ديدگاه ليبراليستي ، تجارت و مبادلات اقتصادي عامل برقراري مناسبات صلح آميز ميان ملت هاست . نفع متقابل حاصل از وابستگي متقابل اقتصادي ميان اقتصادهاي ملي زمينة تقويت همکاري بين المللي است . سياست به ايجاد واگرايي ميان مردم تمايل دارد، اما اقتصاد عامل پيوند و هم گرايي آن هاست . همکاري اقتصادي دولت ها، براساس «دستاوردهاي مطلق » (absolute gains)، با وجود امکان تفاوت انتفاع طرف ها، سبب انتفاع همة طرف هاي همکاري مي شود (٣١ :١٩٨٧ ,Gilpin). بنابراين ، دولت ها براي تضمين صلح در روابط بين الملل بايد زمينه هاي مبادلات آزاد اقتصادي را فراهم کنند.
ليبرال ها آراي متنوعي دربارة پيوند اقتصاد و جنگ دارند. آن ها عموما از ساختارهاي اقتصادي مشخصي حمايت مي کنند که ، ضمن حداکثرسازي سطح رفاه جامعه ، از بروز جنگ نيز ممانعت مي کند. مالکيت خصوصي و تجارت آزاد از بنيان هاي ساختاري اند که تحت حمايت ليبرال ها قرار مي گيرند. اگر اقتصاد کشورها بر چنين بنيان هايي متکي باشد، تضمين مؤثرتري براي صلح وجود دارد. در چنين نظامي ، دخالت دولت در اقتصاد بسيار عبداله قنبرلو ٢٥ محدود است و شهروندان براي انباشت ثروت آزادي عمل بسياري دارند. از نظر شهروندان مهم نيست که مساحت کشورشان زياد يا کم باشد، دولتشان در عرصة بين المللي موقعيت و شأن بالا يا پاييني داشته باشد، مرزهاي جغرافيايي کشورشان مورد مناقشه باشد، و از لحاظ نظامي در سطح ابرقدرت يا يک قدرت متوسط به پايين محسوب شود، بلکه آن چه در نزد آن ها در درجة اول اهميت قرار دارد ايجاد مناسب ترين شرايط براي توسعة ثروت و رفاه است . از اين ديدگاه ، جنگ و افزايش هزينه هاي نظامي مانعي در برابر رفاه جامعه تلقي مي شوند و حکومت بايد حتي الامکان از ورود به چنين اوضاعي خودداري کند، مگر اين که شرايط بسيار حاد و اضطراري باشد، اما اگر دولت در عرصة اقتصاد فعال مايشاء ظاهر شود و فعاليت هاي شهروندان تحت کنترل قرار گيرد، ممکن است گرايش به فتوحات و توسعة ارضي تقويت شود. از اين جهت ، ليبرال هاي کلاسيک بر آن بودند که نظام لسه فر مناسب ترين نظام اقتصادي براي جلوگيري از جنگ است (١١-١٠ :٢٠٠٤ ,Mises).
در چهارچوب مکتب ليبرال ، اصولا جنگ پديده اي استثنايي است و اصل همکاري بر جامعة بشري غلبه دارد. بشر موجودي سوداگر است و معمولا سود خود را در همکاري مي بيند. به همين ترتيب ، جنگ محصول برخي انحرافات در ذات انسان ، از جمله جاه طلبي ، است . ليبرال ها مي پذيرند که اشخاص به دنبال منافع خودند و براي آن به رقابت مي پردازند، اما از سوي ديگر، افراد منافع مشترک بسياري دارند و همين باعث تعهداتشان به جامعه و همکاري اجتماعي ، چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين المللي ، مي شود.
اگر مردم به اين منطق برسند که نه تنها درون دولت ها بلکه در فراسوي مرزهاي بين المللي مي توانند همکاري سودمند مشترکي داشته باشند، از جنگ و مناقشه پرهيز خواهند کرد (جکسون و سورنسون ، ١٣٨٣: ١٤٢-١٤٣).
اگر وابستگي متقابل با نظام هاي اقتصادي باز يا آزاد هم راه باشد، کشورها به اين نتيجه خواهند رسيد که پيش رفت آن ها در گرو تجارت است . اين آزادي آن ها را وادار مي کند که بر وابستگي متقابل تکيه کنند و آن را توسعه دهند. کشورهايي که در اقتصاد يک ديگر سهم دائمي دارند به اين نتيجه مي رسند که روابط تجاري مطلوب ، به طور فزاينده اي ، آن ها را از توسل به شيوه هاي نظامي براي ارتقاي موقعيت بين المللي دور مي کند. بسته بودن نظام هاي اقتصادي يا نبود آزادي اقتصادي نيز تأثير معکوس دارد. اگر کشورها به علت موانع کمي يا تعرفه هاي بالا قادر به ادامة تجارت خود نباشند، مي کوشند بخشي از دارايي هايي را که قبلا از طريق تجارت به دست مي آوردند، از راه هاي غيرمسالمت آميز از جمله جنگ ، به دست آورند. در چنين اوضاعي زمينة توسعة نظامي گري در عرصة بين الملل فراهم خواهد شد (روزکرانس ، ١٣٧٥: ١٠٢٢).
به باور ليبرال ها، حکومت ها بايد تلاششان را بر توسعة رفاه شهروندان متمرکز و از هزينه هاي گزافي که در رفاه شهروندان تأثير منفي مي گذارد پرهيز کنند. افزايش نامتعارف هزينه هاي نظامي ، که با منطق دومينويي تسري مي يابد، انحرافي است که از عواملي چون ماجراجويي ، خودبزرگ بيني ، و بلندپروازي برخي رهبران حکومت ها حاصل مي شود. در ايالات متحده ، مجتمع هاي نظامي صنعتي تحت شرايط تاريخي خاص به اندازه اي توسعه يافته و قدرتمند شدند که بعدها، حتي در شرايطي که ضرورت نداشت ، به عوامل مهم گرايش دولت امريکا به افزايش هزينه هاي نظامي تبديل شدند. در دهه هاي اخير، انتقادهاي مختلفي به سياست هاي امنيتي نظامي امريکا وارد شده است . مثلا، جان کنت گالبرايت (J. K. Galbraith)، از اقتصاددانان مشهور معاصر، بر اين نظر بود که بودجة نظامي امريکا تحت کنترل دموکراتيک قرار ندارد (١٤٩-١٤٨ :٢٠٠٨ ,Coulomb and Dunne). زماني تهديدهاي جدي خارجي زمينه ساز افزايش بودجة نظامي اين کشور بود، اما استمرار روند افزايش بودجه با تهديدهاي خارجي متناسب نبود.
٣. رئاليسم و شکنندگي صلح در اقتصاد ليبرال
رئاليسم ، در مقام مکتبي که پس از رکود بزرگ دهة ١٩٣٠ و در پي پاسخ به چرايي اين رکود شهرت يافت ، دربردارندة تبيين هاي رئاليست هاي عرصة سياست بين الملل از اوضاع و تحولات اقتصادي بين المللي است . از ديدگاهي مي توان رئاليسم را وارث و ادامه دهندة خط مشي سوداگري (mercantilism) قرن هاي گذشته تلقي کرد. سه فرض عمدة رئاليسم عبارت اند از: ١. دولت ها و، به عبارت دقيق تر، دولت ملت ها مسلط ترين و مهم ترين کنش گران عرصة اقتصاد بين الملل اند؛ ٢. دولت ها در پي حداکثرسازي قدرت خودند، زيرا با توجه به آنارشي نظام بين المللي خودشان بايد حافظ امنيت و بقايشان باشند. قدرت مفهومي نسبي است و بازي در عرصة سياست بين الملل يک بازي با حاصل جمع صفر است ؛ و ٣. دولت ها کنش گراني خردمندند و نشانة خردمندي آن ها گرايششان به محاسبات هزينه فايده در جهت حداکثرسازي قدرتشان است . از آن جا که مسئلة اصلي تحکيم موقعيت نسبي قدرت است ، اين امکان وجود دارد که برخي دولت ها از طريق حمايت گرايي (protectionism) يا با افزايش هزينه هاي امنيتي نظامي برخي زيان هاي اقتصادي را تحمل کنند و درصدد تضعيف رقباي خود باشند. بنابراين ، اقتصاد در رقبا منع نشود، در اين زمينه تلاش خواهد کرد. بنابراين ، اقتصاد بين المللي ليبرال نيز ثبات و توسعه نخواهد يافت ، مگر اين که از سوي قدرت هاي اقتصادي برتر، که نفع خود را در تثبيت و تقويت آن مي دانند، حمايت شود. نظريه پردازان ناسيوناليست ، با توجه به اين که عرصة روابط اقتصادي بين المللي را منازعه آميز تلقي مي کنند، اصولا بر خودکفايي و خوداتکايي ملي تأکيد دارند تا وابستگي متقابل اقتصادي . در سراسر تاريخ مدرن ، دولت ها سياست هاي گوناگوني براي ارتقاي سطح توسعة صنعت ، پيش رفت فناوري ، و ديگر فعاليت هاي اقتصادي اتخاذ کرده اند که متضمن بالاترين سطح سوددهي و ايجاد اشتغال درون مرزهاي ملي باشد. آن ها تلاش مي کنند تقسيم کار بين المللي را به نحوي سامان دهند که با منافع سياسي و اقتصادي شان هماهنگ تر باشد (٣٤-٣٣ :ibid).
مکتب رئاليسم روابط بين الملل را عمدتا در چهارچوب وضع طبيعي منازعه آميز هابز تحليل مي کند که ، براساس آن ، اقتصاد در خدمت قدرت است و قدرت بايد برآيند و نتيجة خود را در وضعيت اجتناب ناپذير جنگ نشان دهد. در اين شکل ، سودجويي و رفاه طلبي ملت ها حتي تحت نظام هاي سياسي مردم سالار نمي تواند مانع بروز جنگ شود.
دستاوردهاي اقتصادي به مفهوم مطلق آن نمي تواند همة دولت ها را وادار به همکاري کند، بلکه دولت ها در شرايطي همکاري مي کنند که آن همکاري در موقعيت نسبي قدرتشان در عرصة بين المللي تأثير مثبت بگذارد.
رئاليست ها، پيش از بحث دربارة نحوة تأثيرگذاري فعاليت هاي اقتصادي در سياست بين الملل ، اين اصل را براي خود مفروض و مسلم مي دانند که روابط بين الملل وضعيت منازعه آميز و جنگي دارد. در اين زمينه ، آن ها توصيه مي کنند که دولت ها بايد حتي الامکان از هر ابزاري براي تقويت قدرتشان کمک بگيرند و در اين جا اقتصاد يکي از ابزارهاي مهم تلقي مي شود. اين مسئله که اقتصاد چگونه در خدمت قدرت ملي باشد، پرسشي با پاسخ هاي گوناگون است . به نظر سوداگران ، دولت ها بايد با ترجيح سياست مثبت سازي به تجاري سازي و تلاش براي انباشت بيش تر طلا و نقره قدرت خود را مستحکم کنند. آن ها توصيه مي کردند که دولت ها بايد، با اتخاذ سياست حمايتي ، اقتصاد ملي شان را هر چه بيش تر به خودکفايي سوق دهند. در عمل نيز، با توجه به اين که همة کشورها براي ذخيرة فلزات قيمتي و ايجاد موازنة مثبت در تجارت خارجي خود تلاش مي کردند، تفکر سوداگري نه تنها راه همکاري اقتصادي را بسته بود، بلکه زمينه ساز بروز جنگ هاي متعدد شد (تفضلي ، ١٣٨٥: ٥١-٦٢). از اين رو، از اواخر قرن هجدهم منتقدان ليبرال اختلاف زابودن سياست هاي اقتصادي سوداگري را از ضعف هاي اساسي تفکر آن ها به حساب مي آوردند.
برخي رئاليست ها صلح و ثبات نسبي (نه لزوما پايدار) در نظام اقتصادي ليبرال را در شرايط خاصي ممکن مي دانند. طبق نظرية ثبات هژمونيک (از نظريه هاي رئاليستي روابط بين الملل )، مطمئن ترين ضامن صلح و ثبات بين الملل وجود قدرتي هژمون است که ، علاوه بر نفوذ ايدئولوژيک ، در هر دو بعد اقتصادي و نظامي آن چنان برتري داشته باشد که بتواند مديريت امور اقتصادي و امنيتي بين الملل را عهده دار شود. براساس اين نظريه ، صلح و ثبات دهه هاي پاياني قرن نوزدهم و چند دهه پس از جنگ جهاني دوم در عرصة بين الملل محصول نظارت و مديريت قدرت هاي هژمون انگلستان در قرن نوزدهم و ايالات متحده در قرن بيستم بود.
دولتي که به لحاظ اقتصادي مي خواهد هژموني داشته باشد بايد بتواند:
١. از ثبات پولي بين المللي محافظت کند. در اين زمينه مي بايست سازوکارهايي براي جلوگيري از بحران هاي مالي بين المللي داشته باشد تا در مواقع ضروري از بروز چنين بحران هايي جلوگيري کند. به همين منظور، دولت هژمون بايد در مواقع بروز انقباض بين المللي در نقش وام دهندة نهايي عمل کند؛
٢. تجارت جهاني را تثبيت کند. از جمله سازوکارهاي کنترلي هژمون در اين زمينه اين است که ، در مواقع بروز بحران در برخي بخش ها، بازارهاي خود را به روي واردکنندگان درگير با بحران باز کند يا اين که ، در مواقعي که جريان سرمايه گذاري کاهش مي يابد، جريان منظم سرمايه را تشويق و تحريک کند؛
٣. در مواقع ضروري برنامة کمک خارجي را در دستور کار خود قرار دهد، زيرا نظم ليبرالي ، در برخي مواقع ، به بازتوزيع سرمايه از طريق کمک خارجي متکي است ؛
٤. سازوکارهاي تنبيهي محکمي داشته باشد تا در مواقع ضروري از تحرکات فرصت طلبانة سوءاستفاده کنندگان جلوگيري کند (١٤٥-١٤٤ :١٩٩٨ ,Guzzini).
براساس نظرية ثبات هژمونيک ، برطبق هژموني ستون صلح و ثبات بين المللي ، ممکن است افول هژموني و فقدان آن صلح و ثبات بين المللي را در معرض خطر جدي قرار دهد. هژموني انگلستان در اواسط نيمة دوم قرن نوزدهم به اوج رسيد و سپس سير افول آن آغاز شد. زوال هژموني انگلستان و در کنار آن قدرت يابي رقيباني چون آلمان و ايالات متحده به نابه ساماني هايي در آغاز قرن بيستم و، در نهايت ، جنگ جهاني اول منجر شد.
پس از جنگ ، هيچ يک از قدرت هاي بزرگ نتوانستند در نقش هژمون ظاهر شوند. همين موضوع از عوامل مهم وقوع رکود اقتصادي بزرگ بين جنگ جهاني اول و دوم بود. اين اوضاع بحراني به جنگ جهاني دوم منتهي شد، اما پس از جنگ ايالات متحده توانست مانند قدرتي هژمون به ايفاي نقش بپردازد. طي دهه هاي اخير، به نظر مي رسد هژموني امريکا شرايط درخشان دهه هاي اول پس از جنگ جهاني دوم را ندارد و، از اين رو، بروز بحران هاي اقتصادي بين المللي طي دورة اخير را مي توان تا حد زيادي به اين واقعيت نسبت داد که هژموني ايالات متحده تضعيف شده است (٢٠٠٠ ,Lake).
برخلاف ليبرال ها، که اقتصاد باز و آزاد را زمينة مناسبي براي مهار جنگ و تحکيم صلح به حساب مي آورند، در چهارچوب پارادايم رئاليسم ، حتي اوضاع باز و آزاد اقتصادي نيز نمي تواند مانع اصل رقابت حاد بر سر قدرت شود. بنابراين ، رقابت هاي اقتصادي در چهارچوب نظام سرمايه داري نيز جلوه اي از رقابت بر سر قدرت است و همين رقابت مي تواند مقدمه اي براي برخوردهاي خشونت آميز و جنگ باشد. دولت ها طبق اين اصل که در اوضاع آنارشي غير از قدرت ملي شان تضميني براي جلوگيري از توسل به زور دولت هاي ديگر وجود ندارد، سياست خود را براساس حداکثرسازي موقعيت قدرت ملي بنا مي کنند. در اين چهارچوب ، منفعت بنيادي دولت ها بقاست ، نه خوب زيستن . دولت ها براي دستاوردهايي که ممکن است از طريق همکاري هاي اقتصادي کسب کنند همکاري نمي کنند، بلکه اين دستاوردها، در صورتي که در قدرت نسبي دولت ها تأثير مثبت بگذارند، آن ها را به همکاري مي کشانند. در عمل نيز، از آن جا که رقابت بر سر قدرت نوعي بازي با حاصل جمع صفر است ، امکان همکاري محدود و احتمال نزاع بيش تر مي شود (گريکو، ١٣٨٥: ٣٦٧-٣٧٠).
در سياست بين المللي امروز، بسياري از سياست هاي تهاجمي دولت ها و مناقشات بين المللي با رويکرد اقتصادي رئاليستي تحليل مي شود. براي نمونه ، گاتام سن (Gautam Sen)، در مقالة «ايالات متحده و نظام موافقت نامة عمومي تعرفه و تجارت . سازمان تجارت جهاني »، سياست تجاري رئاليستي امريکا را در چهارچوب برجسته ترين نهاد نظام تجاري جهان يعني سازمان تجارت جهاني بررسي مي کند. گاتام سن ، ضمن تأکيد بر نقش کليدي و سرنوشت ساز ايالات متحده در فرايند تکامل گات (General Agreement on Tariffs and Trade.GATT) و تحول آن به سازمان تجارت جهاني ، سياست تجاري اين کشور در عرصة بين الملل را با نوعي يک جانبه گرايي توأم مي داند که از موجبات بروز اختلاف ميان امريکا و شرکاي اروپايي بوده است . او ادعا مي کند رويکرد گزينشي واشنگتن در عرصة تجارت بين الملل در مذاکرات دور هزاره کاملا محسوس بود. قضية جنجال برانگيز فولاد، در مارس ٢٠٠٢، از جديدترين نمودهاي عيني محدوديت هاي تجاري امريکا در قالب سازمان تجارت جهاني است ؛ البته شکي نيست که همکاري تجاري در عرصة بين الملل از خواسته هاي اساسي امريکاست و اين کشور به نظم تجاري چندجانبه تعهد کلي دارد، اما موقعيت ، قدرت ، و نفوذ سياسي آن باعث شده تا، در موقعيت هاي خاصي که منافعش در اتخاذ سياست هاي حمايت گرايانه است ، از نقض مقررات سازمان تجارت جهاني خسارت جدي نبيند. براساس تحليل سن ، گرايش دولت امريکا به تجارت آزاد، با وجود هر گونه دستاوردهاي مثبت و ممکن براي کشورهاي ديگر، بيش تر تابع منافع ملي امريکاست (١٣٨-١١٥ :٢٠٠٣ ,Sen).
در مجموع ، به نظر رئاليست ها، در عرصة روابط بين الملل ، اقتصاد تحت الشعاع سياست و به نوعي در خدمت سياست قرار دارد و بين دولت ها رقابت حادي بر سر قدرت جريان دارد که رقابت هاي اقتصادي نيز مؤلفه اي از همين جريان کشاکش قدرت است . اين که کشاکش قدرت چگونه به جنگ منجر مي شود؟ پرسشي است که پاسخ هاي متفاوتي دارد.
برخي رئاليست ها برهم خوردن توازن قدرت را مقدمة جنگ مي دانند، برخي افول قدرت هژمونيک را، و برخي ديگر ممکن است نظريه هاي متفاوتي داشته باشند. مسلم آن است که تعاملات اقتصادي آزاد نمي تواند مانع جنگ شود؛ حتي ، با توجه به اين که رقابت اقتصادي مؤلفه اي از رقابت بر سر قدرت است و ممکن است در تغيير موقعيت نسبي قدرت دولت ها نقش مهمي داشته باشد، امکان دارد به رويارويي هاي سياسي نظامي و بي ثباتي و جنگ بين دولت ها بينجامد.
٤. مارکسيسم و گرايش ذاتي اقتصاد ليبرال به جنگ
در مکتب مارکسيسم ، نظريه هاي متعددي وجود دارد که مشخصا اقتصاد را عامل بي ثباتي و جنگ تلقي مي کنند. اين مکتب ، که بر اقتصاد آزاد سرمايه داري متمرکز شده است ، اساسا ساختار اقتصاد سرمايه داري را مستعد نزاع و جنگ مي داند. برخلاف رئاليست ها که رقابت دولت ها را داراي ماهيت سياسي مي دانند، مارکسيست ها سياست را تابع و تحت الشعاع اقتصاد مي دانند و سياست بين الملل را با جوهرة اقتصادي به تصوير مي کشند.