بخشی از مقاله
الزامات نقش آفرینی موسسات مالی در تسهیل فضای کسب و کار
چکیده
چارچوبهای اقتصاد، جامعه، سیاست و قوانین، فضا و بستر عمل صنعت مالی را شکل می دهد و موسسات مالی با تکیه بر سرمایه، نیروی انسانی متخصص، فناوری و محصولات و خدمات خود و در تعامل با مشتریان به رقابت با سایر موسسات مالی در این صنعت می پردازد. بی شک بررسی نحوه نقش آفرینی و مساعدت موسسات مالی و اعتباری در تسهیل فضای کسب و کار کشور بدون توجه به این چارچوبها امکانپذیر نیست. بستری که در این چارچوبها شکل گرفته در برخی مواقع سبب بروز موانع و مشکلاتی در مسیر توسعه بنگاههای مزبور شده و در برخی موارد پتانسیلهایی در خود مستتر دارد که توجه به آنها می تواند زمینه ساز ارائه راهکارهایی برای تسهیل فضای کسب و کار باشد. در این مقاله تلاش می شود، ابتدا چارچوب سیاستی حمایت از فضای کسب و کار در قالب 10 حوزه سیاستی تبیین گردد که یکی از این حوزه ها مربوط به بخش مالی می باشد سپس برخی از الزامات و راهکارهایی که موجب می شوند موسسات مالی به تسهیل فضای کسب و کار کمک کنند، در قالب عوامل امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات، کاهش دیوان سالاری، تقویت مکانیسمهای نظارتی و حقوقی، ابزارسازی مالی، سیستمهای اطلاعاتی و شفافیت مورد بررسی قرار می-گیرد.
واژههای کلیدی: موسسات مالی، فضای کسب و کار
-1 مقدمه
یکی از عوامل بسیار مهم در انباشت سرمایه و ارتقای رشد اقتصادی در هر کشوری، وضعیت فضای کسب و کار است. مولفههای مختلفی نظیر شرایط شروع و ثبت یک فعالیت تجاری، امکان تامین اعتبار، شرایط بازار کار و قوانین و قراردادهای آن، حمایت از حقوق مادی و معنوی مالکیت، مالیاتها و عوارض گمرکی و قوانین تجارت و ورشکستگی و انحلال فعالیتها در تعیین وضعیت فضای کسب و کار دخیلند.
سادگی، سهولت، شفافیت و ثبات در این شرایط عواملی هستند که باعث بهبود فضای کسب و کار میگردند و با بهبود فضای کسب و کار نیز انتظار میرود؛ سرمایه گذاری و کارآفرینی توسعه یافته و از طریق رشد اقتصادی کشورها نیر ارتقا یابد.
در ایران فضای کسب و کار بنا به دلایل متعدد از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. برخی از مهمترین عوامل را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
1. ماهیت دولتی بودن اقتصاد باعث تنگ شدن فضای فعالیت بخش خصوصی شده و در برخی از حوزه ها، امکان رقابت را از این بخش گرفته است.
2. قوانین و مقررات در حوزه تجارت و اقتصاد از ثبات کافی برخوردار نیست و تغییرات ناگهانی قوانین به خصوص در گذشته، یکی از عوامل ناامن ساز فضای اقتصادی بوده است.
3. سیاستگزاری اقتصادی از رویه مشخصی برخوردار نبوده و بعضاً تصمیمات خلق الساعه و متناقض سیاستی سبب زیان فعالان اقتصادی گشته است. به عبارت دیگر غیرقابل پیش بینی بودن سیاستها سبب افزایش نااطمینانی در برنامه ریزیهای تولید و سرمایه گذاری گردیده است.
4. فرآیندهای اداری و حاکمیتی دولت از دیوانسالاری دست و پاگیری رنج میبرد که باعث اتلاف زمانهای تصمیم گیری و اجرا در حوزه تولید میشود.
5. فضای رقابتی در بسیاری از بازارها شکل نگرفته است و وجود انحصارات مختلف در تولید سبب زیان مصرف کننده و ایجاد مانع برای ورود تولیدکنندگان جدید به بازارها میشود.
6. ارتباطات درون صنعتی و همکاریهای بین تولیدکنندگان به خوبی تعریف نشده است و پراکندگی تولید و کوچک بودن مقیاس تولید، موجب عدم امکان برخورداری از صرفه های ناشی از مقیاس شده است.
7. مکانیسمهای اطلاع رسانی و شفاف سازی اطلاعات در بازارها به وجود نیامده است که این موجی سخت شدن مبادله و تجارت گشته است.
8. مسئولیت اجتماعی تولید به عنوان یک فرهنگ نهادینه نشده است و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در اجرای طرحهای خود توجه کافی به منافع و مضار اجتماعی تصمیمات خود ندارند.
9. توجه کافی به ابزارسازی مالی نشده است و مکانیسمهای سنتی تامین مالی تکافوی نیازهای مالی جدید تحت شرایط پیچیده و متغیر تجارت جهانی را نمیدهد.
3
البته ذکر این اشکالات، دلیلی بر تخطئه تلاشهای گسترده و حرکتهای بزرگی که برای بهبود فضای کسب و کار برداشته شده، نیست. در واقع برنامه هایی نظیر ابلاغ سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی کشور، خصوصی سازی شرکتهای دولتی، تک نرخی شدن ارز، اجازه تاسیس بانکهای خصوصی، حمایت از بنگاههای کوچک،، رویکردهای حمایت از بخش خصوصی در برنامه های 5 ساله توسعه کشور، اصلاح نرخهای مالیاتی و موارد متعدد دیگر، قدمهای بلندی هستند که در مسیر بهبود فضای کسب و کار برداشته شده است و امید میرود با ادامه این مسیر، فضای کسب و کار در کشور به سمت بهبود و کارایی بالاتر برود.
لیکن علیرغم برنامه های کلان فوق، در این بین صنعت مالی و موسسات مالی(بانکها و موسسات اعتباری) شایسته توجه و تاکید بیشتر است. اصولاً یکی از اساسی ترین و مهمترین مشکلاتی که فعالان فضای کسب و کار در ایران معمولاً آن را در سرلوحه مشکلات خود قرار میدهند؛ مشکل تامین مالی است که این مشکل از طریق توجه به
موسسات مالی و فراهم کردن زمینه نقش آفرینی آنها در تسهیل فضای کسب و کار قابل کاهش است.
در بخش دوم این مقاله، موضوع مذکور مورد توجه قرار گرفته است و تلاش شده با ارائه راهکارهایی در حوزههای امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات، کاهش دیوان سالاری، تقویت مکانیسمهای نظارتی و حقوقی، ابزارسازی مالی، سیستمهای اطلاعاتی و شفافیت، الزامات و شرایط مورد نیاز برای ارتقا نقش موسسات مالی در تسهیل فضای کسب و کار کشور تبیین شود.
بخش اول: ترسیم چارچوب سیاستی حمایت از فضای کسب و کار
حمایت از فضای کسب و کار و تقویت عناصر درونی این فضا به منظور زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، یک ضرورت مسلم و اجتناب ناپذیر در سیاستهای توسعه ای هر کشوری است. شناخت چارچوب مناسب بریا این حمایت و مجاری تسهیل فضای کسب و کار می تواند کمک زیادی به طرح ریزی و پیاده سازی سیاستهای مناسب و کارآ بنماید. در این بخش چارچوب حمایت از فضای کسب و کار در 10 حوزه سیاستی تشریح میگردد و سعی شده در هر حوزه، اصول اصلی و اساسی حمایت تبیین گردد.
:1,1 راهبردهای کلان
راهبردهای کلان حمایت از فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، بنیان و پایه سایر حوزه ها و سیاستها هستند. در ایران، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تایید مقام معظم رهبری می رسند، اسناد لازم الاجرایی هستند که راهبرد و رویکرد اصلی کشور را درباره موضوع های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشان می دهند. دو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تبیین سیاست های کلی نظام با تسهیل شرایط فضای کسب و کار در کشور مرتبط می باشند. یکی از مصوبات در زمینه سیاست های کلی
4
امنیت اقتصادی است و مصوبه دوم درباره سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی است که ارتباط زیادی با موضوع فضای کسب و کار دارد. متن این دو مصوبه به صورت ذیل است:
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد " امنیت اقتصادی"
(1 حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع.
2) هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری و دیگر اموری که به ان هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.
(3 قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. (4 نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.
(5 شرایط فعالیت های اقتصادی(دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
سیاست های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری
(1 حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.
(2 تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.
(3 تنظیم سیاست های پولی ، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.
(4 افزایش بهره وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه های مبادله و رفع موانع.
(5 افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه های بین المللی از طریق لغو انحصارات غیر ضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساختهای ملی و حمایت از ارتقای خلاقیت و نوآوری.
(6 بهره گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه گذاری از طریق: ثبات مالیات ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیتها.
(7 تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزارهای پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه گذاری.
(8 توجه به کسب و دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره وری در جذب سرمایه گذاری خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم و بلندمدت.
(9 تنظیم فعالیت سرمایه گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود.
5
(10 ساماندهی رفتار اداری، قضایی، بازرسی، نظارتی، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید.
(11 تسهیل شکل گیری و توانمندسازی بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی همان طور که ملاحظه می شود در این دو قانون بر عواملی نظیر شفافیت، ثبات و هماهنگی قوانین و
مقررات، حمایت از سرمایه گذاری، سیاست های اجرایی مناسب،، دقت و کارآمدی نهادهای قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی، رعایت عدالت در برخورداری از موقعیت اقتصادی، حمایت از مالکیت مادی و معنوی، ثبات اقتصادی، مهار نوسانات، تسهیل جذب سرمایه های خارجی و عملکرد صحیح بازارهای مالی به عنوان راهکارهای توسعه و ارتقای فضای کسب و کار و سرمایه گذاری تاکید شده است.
تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوی سازی صنایع بزرگ و اصلی کشور و همچنین برنامه های پنج ساله کشور و سیاستهای کلی ابلاغ شده برای برنامه پنجم توسعه کشور از دیگر اسنادی هستند که با شکل گیری و تعیین راهبرد فضای کسب و کار در ارتباطند. به طور کلی این اسناد همگی در راستای تقویت فضای کسب و کار بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای توسعه فعالیتها و سرمایه گذاری می باشند.
هرچند هنوز در بعد عملی فاصله زیادی با محیط کسب و کار مطلوب وجود دارد لیکن وجود اینگونه اسناد از این جهت که هم مسیر را مشخص می سازند و هم الزاماتی را به وجود میآورند که غیرقابل انکار است، چشمانداز روشنی را برای آینده ترسیم میکند.
:1,2 سیاستهای سرمایه گذاری
کیفیت سیاستهای سرمایهگذاری مستقیما تصمیمات همه سرمایهگذاران و فعالان حوزه کسب و کار را صرفنظر از کوچک یا بزرگ بودن، داخلی یا خارجی بودن آنها، تحت تاثیر قرار می دهد. شفافیت، حمایت از مالکیت و عدم تبعیض اصول اساسی سیاستهای سرمایه گذاری هستند که سنگ بنای یک محیط سرمایه گذاری استوار را برای همه فراهم می نمایند.
برخی از مهمترین شاخصههای یک چارچوب سیاستی مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری به شرح ذیل است:
- وضوح، شفافیت، سهل الوصول بودن و عدم تحمیل محدودیتهای غیرضرور در مورد قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران.
- حمایت از مالکیت مادی و معنوی.
- توسعه استراتژیها، برنامهها و سیاستهای دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به حقوق مالکیت معنوی.
- نظام مقرراتی مستحکم برای دعاوی حقوقی قراردادها
- استقرار اصل عمومی عدم تبعیض در قوانین و مقررات سرمایهگذاری
6
همچنین تسهیل سازی و ترویج سرمایه گذاری که مشتمل بر انواع مشوقها نیز میباشد، میتواند ابزارهای موثرتری برای جلب سرمایهگذاری در راستای تصحیح شکستهای بازار و اهرمی قدرتمند در فضای عمومی سرمایه-گذاری کشور باشد. مهمترین شاخصههای چارچوب سیاستی مناسب برای ترویج سرمایهگذاری نیز در قالب موارد ذیل قابل بیان است:
- استراتژی مناسب برای توسعه استوار و وسیع فضای سرمایهگذاری
- تسریع و کاهش هزینههای استقرار یک پروژه سرمایهگذاری جدید
- ارزیابی و تحلیل هزینه-فایده، طول دوره مناسب و شفافیت برنامههای مشوق سرمایهگذاری
- تقویت ارتباط سرمایهگذاری درون فضای تجارت و به خصوص بین بنگاههای داخلی و نمایندگان بنگاههای خارجی
- شبکه های تبادل اطلاعات برای ترویج سرمایه گذاری
:1,3 سیاستهای تجاری
سیاستهای مربوط به تجارت کالا و خدمات از رطیق توسعه فرصتهای دستیابی به مقیاس اقتصادی، امکان حمایت بیشتر و بهتر از فضای کسب و کار را فراهم مینمایند و به وسیله تسهیل پیوستن به زنجیرههای عرضه جهانی، در تقویت بهرهوری و افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری موثر هستند.
- کاهش هزینههای گمرکی و مقررات و ضوابط مرزی در مورد تجارت.
- کاهش عدم اطمینان نسبت به سیاستهای تجاری و افزایش درجه پیش بینی پذیری آنها.
- تامین فرصتهای تجاری جدید از طریق موافقت نامههای گسترش بازار و اتحادیه های تجاری منطقهای.
- سیاستهای جبرانی برای زمانی که سیاستهای تجاری دارای آثاری منفی بر توسعه صادرات کشور هستند.
- تقویت سیاستهای تجاری در بخش تامین مالی و بیمه تجارت خارجی
را میتوان از جمله مهمترین شاخصههای این بخش دانست.
:1,4سیاستهای تقویت فضای رقابتی
سیاستهای تقویت فضای رقابتی باعث حمایت از کارآفرینی، نوآوری و تقویت موقعیتهای سرمایهگذاری جدید می-شود. سیاستهای رقابتی استوار همچنین منافع وسیعتری به جامعه منتقل مینمایند. برخی از جنبه های اصلی این حوزه به شرح ذیل است:
- قانون تحکیم فضای رقابتی مرتبط با اصل 44
- وضوح، شفافیت و عدم تبعیض در قوانین مربوط به تحکیم فضای رقابتی بازارهای تولید
- وجو منابع اطلاعاتی کافی، حمایت سیاسی و استقلال برای مقامات مجری قوانین رقابت
- جلوگیری از تشکیل انحصارات به خصوص در برنامه های خصوصی سازی
7
:1,5 سیاستهای مالیاتی
سطح مالیاتها، شکل سیاستهای مالیاتی و نحوه اجرای آنها مستقیماً هزینه های فعالیت اقتصادی و بازده آنها را تحت تاثیر قرار میدهند. سیاست مالیاتی مناسب، دولتها را قادر میسازد ضمن دستیابی به اهداف سیاستهای عمومی و تامین بودجه، محیط کسب و کار مناسبی نیز فراهم سازند.
- تطابق بار مالیاتی با اهداف توسعه ای و استراتژی جلب سرمایه گذاری
- ارزیابی هزینه متوسط بار مالیاتی بر سود صنایع با رد نظر گرفتن هزینه ذخایر، هزینه فرصت برنامه ریزی مالیاتی و هزینه های مالیاتی و هزینه های عملیاتی و خصوصیاتی نظیر اندازه، سن، ساختار مدیریت، منطقه و بخش اقتصادی که بنگاه در آن فعالیت می نماید.
- معیار جامع و تعریف مشخص درآمد برای فرمول بندی مالیات
- ارزیابی درجه موفقیت سیاستهای تشویقی مالیاتی
از جمله اصول طرحریزی سیاست مناسب مالیاتی در راستای تقویت فضای کسب و کار است.
:1,6 حاکمیت شرکتی
درجه اعمال اصول اساسی حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی یک عامل تعیین کننده در تصمیمات سرمایه گذاری، هزینه سرمایه، عملکرد کلی بازارهای مالی، اطمینان بخش سرمایهگذاران و نهایتاً توسعه دهنده منابع پایدار تامین مالی میباشد. به منظور فراهم کردن چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی به نحوی که شرایط را برای توسعه و تسهیل فضای کسب و کار، فراهم کند؛ لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
- پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی در قالب چارچوب قانونی پایدار و روشهای اجرای موثر
- تامین منافع و حقوق صاحبان سهام از طریق چارچوب حاکمیت شرکتی
- استقرار فرایندها و ساختارهای نهادی برای جبران قانونی خسارت سهامدارانی که حقوق آنها نقض شده است
- استقرار ابزارهایی برای نظارت و کنترل صاحبان شرکتها و دارندگان اطلاعات نهانی شرکت برای عدم استفاده از این اطلاعات در جهت مقاصد شخصی
- استقرار پروسهها و ساختارهای نهادی برای اطمینان از توانایی صاحبان سهام در اعمال حقوق حاکمیتیشان
- تعیین استانداردها و فرآیندهای افشای اطلاعات مرتبط، قابل اعتماد و به هنگام شرکتها برای بازار سهام و به خصوص اطلاعات مربوط به مالکیت و ساختار کنترل شرکت
- ترویج و توسعه فرهنگ حاکمیت شرکتی مناسب در بخش خصوصی
- تنظیم چارچوب حاکمیت شرکتی بنگاه های دولتی در راستای عملکرد مناسب، حفظ شرایط رقابتی بازار، مقررات مستقل و مدیریت غیر سیاسی
8
