whatsapp call admin

مقاله الگو و برنامه ریزی برنامه پنجم اقتصادی دولت

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

الگو و برنامه ریزی برنامه پنجم اقتصادی دولت

چکیده

با توجه به برنامه ها و سیاست های داخلی که در دولت پنچم برنامه ریزی شده بود و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به طول انجامید هدف از این برنامه این بود که اقتصاد سالانه ایران ۰٫۸ درصد نرخ رشد بالا داشته باشد . که برخی از این تصمیمات شامل : مالیات بانکداری مرکزی نرخ ارز و نفت کاهش نرخ تورم و بیکاری که همه این اهداف برای برنامه ریزی طولانی مدت برنامه ریزی شده بود. که مهمترین هدف اصلی برنامه ریزی بر روی بودجه صادراتی نفتی وغیر نفتی بود که از ۱۶٫۸ میلیارد دلار به ۲۱٫۳ میلیارد دلار افزایش یافته بود.

برای شاخص برنامه ریزی و همچنین اولیت بندی برنامه سعی کردیم از شاخص اقتصادی ارزش افزوده با استفاده از توزیع نرمال و پوسان استفاده کرده ایم و سپس با نرم افزار ایویوز تجزیه تحلیل پرداخته ایم که در این مقاله شاخص های که مورد استفاده قرار دادیم شاخص قیمت تولید معدلات برای مصرف معادلات برای درامد و سرمایه گذاری است که هر کدام از این شاخص ها با استفده از دادها و مقادیر داه شدهبه تجزیه و تحلیل پرداخته ایم که برای راه حلی بهتر ان را به صورت یک ماتریس سازگار با استفاده مدل تعادل در عرضه و تقاضا مورد استفاده و بررسی قرار دادیم که حاصل ان به صورت توابع نمودار در نتایج امده است و همچنین برای کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش درامد ها همه راهکارهای پیشنهاد شده است که بتوان نرخ رکود اقتصادی و تولیدات ناخالص کشور به ۲٫۳ درصد کاهش داده و با استفاده از سرمایه گذاری در بخش تولیدات و درامدزای بتوان نرخ تورم را کاهش داد.

مقدمه

برنامه های بعدی عمرانی نیز در نگاهی کلی سرنوشتی مشابه داشتند و عمدتا به دلیل گرایش به اقتصاد دستوری و تکیه به مدیریت متمرکز دولتی نتوانستند در چارچوب پیش بینی های انجام شده، به مدیریت منابع بپردازند و فراز و نشیب های فراوان در سیاست های پولی و بازرگانی دولت خصوصا در اواخر دهه ۴۰ و نیمه اول دهه ۵۰ شمسی موفقیت زیادی برای آنها رقم نزد. نا کارآمدی، تک بعدی و اقتدارگرایانه بودن الگوهای مورد استفاده در تدوین برنامه های توسعه پیش از انقلاب و لحاظ نشدن جنبه های مختلف هنجارهای ارزشی و فرهنگی کشور و ناهماهنگی با شرایط بین المللی در کنار رشد بی سابقه درآمدهای نفتی ، علی رغم برخی موفقیت های مقطعی و تجارب ارزشمند، عملا نتیجه ای جز گرایش به سمت اقتصادی دولتی تر و مرکز محور نداشت. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و ملی شدن برخی صنایع، انحصار بانک ها در دست دولت و به دنبال آغاز ۸ سال جنگ تحمیلی، نظام برنامه ریزی و توسعه تا اواخر دهه ۶۰ ، برای مدتی بیش از یک دهه ، فرصتی برای عرض اندام نیافت. با پایان رسمی جنگ در سال ۱۳۶۷ و ضرورت بازسازی اقتصاد آسیب دیده کشور، بهبود وضع معیشتی مردم، اولین برنامه پنج ساله توسعه کشور از سری پنجگانه این برنامه ها، در سال ۱۳۶۸ آغاز شد و به اجرا درآمد. از این چهار برنامه، برنامه پنجم هنوز روی میز است اما پرونده چهار برنامه، یکی پس از دیگری مختومه شده است. در ادامه نوشتار حاضر نگاهی داریم به کلیات، اهداف و محورهای برنامه اول تا چهارم. محتوای این گزارش بر اساس تحلیل ها و آثار منتشر شده در سالهای اخیر جمع آوری شده است.

برنامه توسعه پنج ساله اول:((۱۳۶۸-۱۳۷۲

برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره ۱۳۶۸ – ۱۳۷۲ ، با انتخاب راهبرد »آزادسازی اقتصادی « آغاز شد. هدف اصلی این برنامه آن بود که با سرمایه گذاری دولت در زمینه بازسازی خسار تهای جنگ تحمیلی و بهره برداری حداکثری از ظرفی تهای موجود، روندهای منفی اقتصادی حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادی در کشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم کند. از این رو، برنامه اول توسعه به »برنامه سازندگی « شهرت یافت که مرکز ثقل برنامه بود .

همانگونه که ذکر شد، جه تگیری اصلی برنامه اول توسعه، آزادسازی اقتصادی و بازسازی زیربناهای خسارت دیده ناشی از جنگ تحمیلی بود. در این راستا رشد اقتصادی از اساس یترین نیازهای توسعه ملی به شمار آمد و سیاستهای اقتصادی برای افزایش تولید در دستور کار قرار گرفت. مه مترین اهداف و سیاس تهای برنامه اول توسعه را م یتوان ب ه این صورت خلاصه کرد :

اهداف اصلی برنامه اول توسعه:

.۱ ایجاد تحرک در سرمای هگذاری، اشتغال مولد، رشد اقتصادی با تأکید بر کاهش وابستگی و خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم
.۲ کاهش نرخ رشد جمعیت و کاهش نرخ مرگ ومیر، افزایش نرخ باسوادی و پوشش تحصیلی.
.۳ تلاش به منظور تأمین عدالت اجتماعی اسلامی.
.۴ گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی با توجه خاص به نسل جوان.
.۵ بازسازی و نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی و ظرفیت های تولیدی و زیربنایی خسارت دیده.
.۶ اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور.

عملکرد برنامه اول:

عملکرد برنامه اول توسعه نشان می دهد که با شروع برنامه، رشد اقتصادی چشمگیر بود اما در سا لهای آخر برنامه روند رشد اقتصاد، نزولی شد. رشد اقتصادی که در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۰ /۱ درصد بود در سال ۱۳۷۲ به ۴ /۹ درصد رسید. این امر نشا ندهنده آن است که این برنامه نتوانست رشدی مستمر و پایدار را در اقتصاد شکل دهد و رشد اقتصادی تحت تأثیر تحولات خارج از کنترل برنامه قرار گرفت. از رویدادهای مهم این دوره افزایش موقت درآمدهای نفتی کشور ناشی از اشغال نظامی کویت، تزریق سریع وامهای خارجی در اقتصاد ملی و به تبع آن، به وجود آمدن بحران سررسید بدهی ها بود. علاوه بر این، برنامه در طول اجرا، دستخوش تغییر و تحول شد. ازجمله این تجدید نظرها می توان به: عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود، اولویت دادن به استراتژی تشویق صادرات، سیاست تک نرخی کردن ارز و آزاد گذاشتن قیمت آن و خصوصی سازی سریع اشاره کرد. متوسط سالانه رشد اقتصادی در طول برنامه، حدود ۷ /۴ درصد بود. هر چند افزایش رشد اقتصادی، به خصوص در مقایسه با سالهای قبل از برنامه دستاورد مثبت برنامه محسوب می شود اما در مقایسه با رشد هدف گذاری شده در برنامه، پایینتر بود که حاکی از عدم تحقق صددرصد اهداف برنامه است. در برنامه اول توسعه به طور متوسط در هر سال ۳۸۴ هزار فرصت های شغلی جدید ایجاد شد که حاکی از تحقق ۹۷ درصدی هدف برنامه بود.

برنامه اول در دستیابی به هدف کاهش نرخ بیکاری موفق بود به طوری که در پایان برنامه، نرخ بیکاری به ۱۱ /۵ درصد کاهش پیدا کرد. در برنامه مقرر شده بود که سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۲ /۲ درصد افزایش یابد که بیشتر از رشد در نظر گرفته شده برای بخش دولتی بود. در عمل، رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری توسط بخش دولتی بیشتر از بخش غیردولتی بود. بنابراین، می توان گفت که رویکرد برنامه مبنی بر افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد موفقیت آمیز نبود. عملکرد رشد نقدینگی در این برنامه بیشتر از هدف مورد نظر ( ۸ /۲ درصد در سال) بود. متوسط رشد سالانه نقدینگی در برنامه اول ۱/۲۵ درصد بود. براساس اطلاعات جدول، متوسط رشد سالانه تورم در طول برنامه اول ۱۸ /۹ درصد بوده که ۴ /۵ درصد بیش از میزان هدف گذاری شده برنامه است…

برنامه پنج ساله دوم توسعه:((۱۳۷۴-۱۳۷۸

استراتژی اصلی برنامه دوم توسعه تثبیت دستاوردهای برنامه اول توسعه، ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی کشور و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه بود. این برنامه از جهت ساختار و ماهیت تفاوتی با برنامه اول نداشت و مبتنی بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بود. برنامه دوم نیز رشد و توسعه اقتصادی را از اصلی ترین اهداف خود می دانست و تأکید خاصی بر پایداری آن داشت. » برنامه ثبات اقتصادی « عنوان دیگر برنامه دوم توسعه بوده است. مهم ترین سیاست ها و اهداف کلان برنامه دوم توسعه به شرح زیر است.

اهداف کلان برنامه دوم توسعه:

-۱ تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی.
-۲ رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی و ارتقای فرهنگ عمومی.
-۳ تلاش به منظور حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعی و وجدان کاری.
-۴ هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های گوناگون و مشارکت آنها در حوز ههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
-۵ رعایت اصول حکمت، عزت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.

-۶ تقویت بنیه دفاعی کشور.
-۷ رشد و توسعه پایدار با محوریت بخش کشاورزی.

عملکرد برنامه دوم توسعه :

برنامه دوم توسعه در شرایطی آغاز شد که با بهره برداری از ظرفیت های بدون استفاده موجود در سالهای برنامه اول، هرگونه تغییر در روندهای عملکرد برنامه دوم توسعه نشان می دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ۳ /۲ درصد در سال بود که با هدف برنامه مبنی بر رشد اقتصادی ۵ /۱ درصدی، فاصله داشت. با توجه به اینکه سرمایه گذاری توسط بخش غیردولتی در برنامه دوم با رشد متوسط سالانه ۱۳ /۷ درصد افزایش یافت، می توان گفت که نقش بخش خصوصی در اقتصاد در مقایسه با برنامه اول، بیشتر بود. عملکرد برنامه دوم توسعه از لحاظ ایجاد فرصت های شغلی و نرخ بیکاری مطابق با اهداف تعیین شده، نبود به طوری که طبق اهداف برنامه دوم توسعه، باید نرخ بیکاری به ۱۲ /۶ درصد کاهش می یافت در حالی که عملکرد آن ۱۳ /۱ درصد را نشان می دهد. ضمن اینکه اشتغال جدید ایجاد شده در سال های برنامه دوم حدود ۲۶۳ هزار نفر بود که باید طبق هدف برنامه ای آن ۴۰۴ هزار اشتغال جدید ایجاد می شد.

برنامه پنج ساله سوم توسعه:((۱۳۷۹-۱۳۸۳

مشکلات ساختاری برنامه اول و دوم توسعه ، نگاه اجتماعی به مسایل اقتصادی در داخل و سیاست تنش زدایی در روابط بین الملل و بهبود روابط در اوپک و ارایه طرح ساماندهی اقتصاد در سال ۱۳۷۷ ، منجر به شکل گیری سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه شد. از این رو، مهم ترین ویژگی برنامه سوم توسعه، سعی در فراهم ساختن الزام های تحقق یک توسعه پایدار بود. براساس این، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رویکرد » توسعه اقتصاد رقابتی « از طریق حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی همراه با شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی و اصلاحات قانونی و نهادی و لغو انحصارات برای فراهم شدن زمینه های مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصد یگری دولت طراحی و تدوین شد. از این رو، برنامه سوم توسعه به »برنامه اصلاح ساختاری « نیز مشهور بود که این موضوع، نقطه اتکا و مرکزی برنامه سوم به شمار می آمد.
جهت گیری اصلی این برنامه، اصلاحات ساختاری و نهادی به منظور آزاد سازی و خصوصی سازی بود. اصلاح محیط کسب و کار، مقررات زدایی از فرآیند سرمایه گذاری، تقویت قدرت رقابت پذیری از طریق حرکت به سمت آزادسازی نظام قیمت ها و تعیین قیمت بر مبنای ساز وکار بازار به عنوان ابزار تخصیص بهینه منابع، از راهبردهای این برنامه محسوب می شد. یکسان سازی نرخ ارز، آزاد سازی تجارت و حذف موانع غیرتعرفه ای، تخصیص رقابتی منابع بانکی، تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و حذف یارانه انرژی از مقوله های اصلاح نظام قیمت ها به شمار می آمد که در برنامه سوم توسعه بر آنها تأکید شده بود.

جهت گیری های برنامه سوم توسعه:

به طور کلی مهم ترین جهتگیری های برنامه سوم توسعه شامل موارد زیر بود:

۱-اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی برای افزایش کارآیی دولت و بالا بردن بهره وری منابع ملی.
۲-بازنگری و تنظیم سیاس تهای مالی، پولی، ارزی، تجاری، اشتغال و تولید به همراه گسترش نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر هدفمند کردن سیاست های حمایتی.
۳ -کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صدور نفت خام.
۴ -لغو انحصارات شامل انحصار توزیع قند و شکر و انحصار دخانیات.

عملکرد برنامه سوم توسعه:

خط مشی های یادشده در قسمت پیشین از سال ۱۳۷۹ اجرایی و در این راستا، اقدام ها و اصلاحاتی آغاز شد که از جمله این اصلاحات می توان به: اصلاح نرخ ارز و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، جایگزینی تدریجی تعرفه به جای موانع غیرتعرف های و فراهم آوردن شرایط برای کاهش تعرفه ها، تأسیس بانک های خصوصی داخلی و بانک های خارجی در مناطق آزاد به همراه تقویت بازار بورس (راه اندازی بور سهای منطقه ای و کالا) و نظام مالی غیربانکی به منظور انحصارزدایی از شبکه بانکی و تأمین اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری، تصویب و اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون جدید مالیاتها، قانون تجمیع عوارض، حذف پیمان سپاری برای صدور کالا، خصوصی سازی بانکها، ایجاد بیمه خصوصی و ایجاد حساب ذخیره ارزی اشاره کرد که برای تحکیم بنیانهای تولید و سرمایه گذاری بود. با توجه به توضیحات یاد شده، از مهم ترین سیاستهای اجرا شده در برنامه سوم توسعه ایجاد حساب ذخیره ارزی و یکسان سازی نرخ ارز بود. ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام به نوعی اصلاح ساختار بودجه به منظور کنترل نوسانهای درآمد نفتی و ایجاد منابع سرمایه گذاری به ویژه برای بخش خصوصی به شمار می آمد. یکسان سازی نرخ ارز با توجه به اینکه نرخ ارز در بودجه های سالانه برای برآوردهای ریالی در نظر گرفته می شود، بودجه سالانه را تحت تأثیر قرار می دهد. حاصل تلاشهای انجام شده در طول برنامه سوم، دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه ۶ / ۱ درصدی و رشد سرمایه گذاری ۱۰ /۷ درصدی بوده که بیشتر از اهداف برنامه است. عملکرد بازار کار در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه در وضعیت بهتری قرار داشت به طوری که نزدیک به ۷۶ درصد فرصتهای شغلی جدید تحقق یافت و نرخ بیکاری در پایان برنامه به کمتر از میزان هدف گذاری شده، رسید. به طور کلی این برنامه نسبت به برنامه های دیگر موفق تر عمل کرد و منجر به بهبود شرایط عمومی کسب و کار شد. متوسط رشد سالانه تورم در برنامه سوم ۱۵ /۹ درصد هدف گذاری شده بود که با توجه به عملکرد ۱/۱۴ درصدی آن، می توان گفت که این برنامه در دستیابی به این هدف موفق بوده است. برنامه سوم توسعه نیز در برخی اهداف خود ناکام بود که می توان به روند کند خصوصی سازی، ادامه پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی و تولید کشور، موفق نبودن در زمینه مقررات زدایی و لغو انحصارات و رواج بازار قاچاق و بازار غیررسمی اشاره کرد.

برنامه پنج ساله چهارم توسعه:((۱۳۸۴-۱۳۸۸

مهم ترین ویژگی برنامه چهارم توسعه تهیه و تصویب آن در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و پس از ابلاغ سیاستهای کلی برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی است. هدف از این نوع برنامه ریزی، نگاه فعال و آینده ساز به مسایل بود که لازمه این نوع نگاه، حرکت بر پایه مدیریت چشم انداز است. در چارچوب چشم انداز، برنامه ریزی ها و حرکت های فردی و اجتماعی در راستای آینده سازی جهت گیری می شوند. در این چارچوب، تمام قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به صورت یک کلیت مطرح است. همچنین تحولات صورت گرفته در نظم جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد و مطرح شدن مباحثی مانند همگرایی سیاست ها، جهانی شدن تولید، نظام جدید تقسیم کار بین المللی، بهره مندی از علوم و فناوری پیشرفته، دگرگونی در قلمروی فعالیت دولت، الزامها و قانونمندی های مهم در نظم جدید جهانی، موجب شد در برنامه چهارم توسعه علاوه بر تأکید بر ادامه سیاست های اصلاح ساختاری برنامه سوم توسعه، پایه های جدیدی برای تغییر در روند توسعه کشور پیش بینی شود.

محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه:

همانگونه که ذکر شد، برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم انداز کشور در افق ۱۴۰۴ و با جه تگیری کلی رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی تدوین شد. برنامه چهارم توسعه با توجه به موضوع اصلی آن به »برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی « نیز مشهور است. قابل ذکر است، پس از ابلاغ سند یادشده، سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به منظور تدوین برنامه چهارم توسعه توسط رهبر انقلاب اسلامی تأیید و ابلاغ شد. سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه در چهار حوزه: -۱ امور فرهنگی، علمی و فناوری، -۲ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، -۳ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و ۴- امور اقتصادی تدوین و ابلاغ شد. مضامین و محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه به شرح زیر است.

-۱ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی.
-۲ تعامل فعال با اقتصاد جهانی.
-۳ رقابت پذیری اقتصادی.

.عملکرد برنامه چهارم توسعه :

مقایسه عملکرد و اهداف پیشبینی شده در برنامه چهارم نشان می دهد که میانگین رشد سالانه اقتصادی در سه سال اول برنامه چهارم، حدود ۶ / ۷ درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه برای این سه سال، یعنی حدود ۷ /۴ درصد، کمتر است.

متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری نیز طی دوره یادشده حدود ۶ درصد بوده است. بررسی سه شاخص مهم دیگر، اشتغال جدید، نرخ بیکاری و نرخ تورم نشان می دهد که طبق هدف برنامه چهارم توسعه، نرخ بیکاری باید در پایان سال سوم به ۱۰ /۱ درصد کاهش می یافت، در صورتی که عملکرد آن ۱۲ /۷ درصد شده است. عملکرد اشتغال جدید در سه سال اول برنامه یادشده به طور متوسط ۷۲۵ هزار نفر در سال بوده است که باید طبق اهداف برنامه متناظر آن به ۸۴۸ هزار نفر بالغ می شد. نرخ تورم از ۱۰ /۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است.

برنامه پنج ساله پنجم توسعه((۱۳۹۰-۱۳۹۵

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در ۱۵ دیماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرای آن با ابلاغ در سال ۱۳۹۰ رسما آغاز شد. بر اساس زمان بندی اجرای این برنامه قرار است در سال ۱۳۹۵ به پایان برسد. تحولات دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم با توجه به تفاوت های عمیق سیاست ها و نگاه کلان آن در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی با دولت های نهم و دهم تردیدهایی درباره شیوه ادامه این برنامه ایجاد کرده است که به هر حال قضاوت درباره کلیات و اجرای آن به گذشت زمان و فرصتی بهتر نیازمند است.

راه حل پیشنهادی برای دولت پنچم:

اقتصاد ایران با چالش های بسیاری مواجه است و پیش بینی شده است به یک منفی رشد ۱٫۳ درصد، نرخ بیکاری بالاتر از ۱۳ درصد، و نرخ تورم ۲٫۱۳ درصد در سال ۲۰۱۲ شود و برای جلو گیری ازاین چالش به ارائه اولویت های روشن برای بخش خصوصی توسعه، ایجاد فضای مناسب برای عملیات کسب و کار با استفده مدل های اقتصادی نرخ بیکاری و تورم را کاهش داد.

مدل های اقتصادی برای راه حل بیکاری و نرخ تورم

(۱استخدام : باعث میشود که نرخ بیکاری در جامع کاهش یابد که مقادیر نرخ بیکاری وهمچنین نرخ افزلیشی درامد بعد از استخدام

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 16 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد