مقاله ایران و جهان شمولی قواعد بنیادین حقوق بشر

بخشی از مقاله

ايران و جهان شمولي قواعد بنيادين حقوق بشر

چکيده
فرايند رويدادهاي دهه گذشته و خواسته هاي امروزي جامعه بين المللي نشان مي دهند که چگونه گسترش، فراگيري و جهان شمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيماننامه هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد در راستاي منافع همه ملت ها و کشورهاي عضو سازمان ملل است . همچنين هم انديشي جامعه بين المللي بر روي يکسري قواعد حقوق بشر مانند ممنوعيت شکنجه ، بردگي ، حق حيات، آزادي بيان و مانند اين که قواعد بنيادين حقوق بشر١ ناميده مي شوند غيرقابل نقض هستند. اين دو مفروض بر نهادينه سازي هنجارهاي حقوق بشري و پشتيباني از حقوق بشر در هر کجايي از دنيا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همين روي ايران در برابر فرايند جهان شمولي حقوق بشر از چه راهبردي مي تواند بهره بگيرد؟
درحالي که به ادعاي بسياري از دانشمندان روابط بين الملل و حقوق بين الملل ، جهان شمولي حقوق بشر پلي است براي امنيت و پيشرفت کشورها. با قرار دادن اين ادعا در حاشيه ، اين پرسش کليدي را مطرح مي کنيم که راهبرد بهينه ايران در برابر فرايند جهانشولي حقوق بشر چيست ؟ اين پژوهش اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهاي بومي و ديرينة فرهنگي ، مذهبي و ملي هر کشوري در موضوع حقوق بشر از زمينه نسبي فراگيري و جهان شمولي برخوردار است ، راهبرد بهينة ايران دنبال کردن ميانفرهنگي بودن قواعد بنيادين حقوق بشر است . در راستاي آزمون اين فرضيه ، چگونگي شکل گيري پيماننامه هاي حقوق بشري و مواضع ايران، تمايزات فرهنگي ايران و انواع جهان شمولي ها، حق شرط و تفسيرهاي ويژه از حقوق بشر، گفت وگوهاي نظري و دانشگاهي در زمينه جهان شمولي حقوق بشر، نسبيت گرايي فرهنگي و تأثير ميانفرهنگي بودن قواعد بنيادين حقوق بشر بر آشتي بين نسبي گرايي و جهان شمولي حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد.
رويکردها است .
واژههاي کليدي: ايران، جهان شمولي ، حقوق بشر، ميانفرهنگي ، استراتژي.
مقدمه
دانشگاهي درباره دو نکته از ايران پرسيد: نخست اينکه سيستم حقوقي ايران چيست ؟ دوم اينکه آيا نظام سياسي ايران در مسير جهان شمولي حقوق بشر گام برمي دارد يا در مسير نسبي گرايي ؟ همين دو پرسش بعدها سبب شد تا پژوهش هاي خود را در موضوع جهان شمولي حقوق بشر و ايران دنبال کنم . اينکه ايران با سيستم حقوقي اسلامي که به Civil Law نزديک است چگونه مي تواند بيشترين پشتيباني از حقوق مدني ، سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد و حقوق محيط زيست ، پيشرفت و صلح را در جامعه خود انجام دهد؟ آيا اين تلاش در راستاي جهان شمولي حقوق بشر است يا نسبي گرايي ؟ يا ميانفرهنگي بودن ١ حقوق بشر؟ اينها نخستين و باارزشترين پرسشي بودند که در مسير پژوهش هاي خويش دنبال کردم. با اين همه از دو مفروض در پژوهش هاي خويش باز نماندم به نوعي که بتوان حقوق افراد و اجتماع را در صورت تحقق هريک از اين گزينه ها، مورد
پشتيباني قرار داد:
١) گسترش، فراگيري و جهان شمولي اعلاميه جهاني حقوق بشر و پيماننامه هاي حقوق بشري سازمان ملل متحد در راستاي منافع همه ملت ها و کشورهاي عضو سازمان ملل است ؛ ٢) قواعد بنيادين حقوق بشر٢ غيرقابل نقض هستند.
فرايند رويدادهاي دهه گذشته و خواسته هاي امروزي جامعه بين المللي نشان مي دهند که چگونه اين دو مفروض بر نهادينه سازي هنجارهاي حقوق بشري و پشتيباني از حقوق بشر در هر کجاي دنيا از جمله کشور ما اثرگذارند. اين دو مفروض به اندازهاي مورد توجه است که بسياري از پژوهشگران روابط بين الملل بر اين باورند که دو چالش بزرگ و کنوني جامعه بين المللي يعني تروريسم و توليد سلاح هاي کشتار جمعي ريشه در نبود حقوق بشر و دموکراسي دارند. براي نمونه اگر عراق يک کشور مردمسالار بر پايه حقوق بشر مي بود، شايد صدام حسيني در آنجا به قدرت نمي رسيد و همواره بر اريکه قدرت باقي نمي ماند، سلاح هاي کشتارجمعي توليد نمي شد، تجاوز و جنگ با دو کشور همسايه درنمي گرفت ، نسل کشي و پاکسازي نژادي کردها انجام نمي شد، قيام شيعيان جنوب عراق سرکوب نمي شد، عراق به اشغال بيگانگان درنمي آمد و اکنون نيز در آن کشور تروريسم پا نمي گرفت . همة اينها روي نمي داد اگر در عراق حقوق بشر و دموکراسي مي بود.
اين موضوع ، داستان همه کشورهاي منطقه ماست . اينکه چرخة نبود حقوق بشر به تنومندي قواعد و رفتارهاي غيرمدني مي انجامد؛ به همين روي، هرچه حقوق بشر فراگيرتر و به عبارتي جهان شمول شود کشورها امن تر مي شوند. به ادعاي بسياري از دانشمندان روابط بين الملل و حقوق بين الملل ، جهان شمولي حقوق بشر پلي است براي امنيت و پيشرفت کشورها. با قرار دادن اين ادعا در حاشيه و قرار دادن دو مفروض پيش گفته شده در متن ، اين پرسش کليدي را مطرح مي کنيم که راهبرد بهينة ايران در برابر فرايند جهان شمولي حقوق بشر چيست ؟
براي پاسخ به پرسش گفته شده، اين فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد که از آنجا که فرهنگ و باورهاي بومي و ديرينه فرهنگي ، مذهبي و ملي هر کشوري در موضوع حقوق بشر از زمينه نسبي فراگيري و جهان شمولي برخوردار است ، راهبرد بهينه ايران دنبال کردن ميانفرهنگي بودن قواعد بنيادين حقوق بشر است . در راستاي آزمون اين فرضيه ، چگونگي شکل گيري پيماننامه هاي حقوق بشري و مواضع ايران، تمايزات فرهنگي ايران و تصويب کنوانسيونهاي حقوق بشري، حق شرط و تفسيرهاي ويژه از حقوق بشر، گفت وگوهاي نظري و دانشگاهي در زمينه جهان شمولي حقوق بشر، نسبيت گرايي فرهنگي و فرايند ايجاد، رشد و گسترش
قواعد بنيادين حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد.
١. ايران و پيماننامه هاي حقوق بشري
١-١. ايران و منشور ملل متحد
ايران از جمله کشورهايي است که مشارکت گسترده و مؤثري در کنفرانس سانفرانسيسکو داشت . به همين روي، نمايندگان ايران در هنگام تهيه و تصويب منشور ملل متحد از رويکرد نظريه پردازانه برخوردار بودهاند. در اين راستا ايران هنگام بحث دربارة حق وتو از مخالفان جدي آن بود. در مقابل ، ايران نسبت به شماري از رويکردهاي حقوق بشري و مسائل زنان از ديدگاه مثبتي برخوردار بوده و به همين دليل در هنگام تصويب منشور به ويژه ديباچه منشور، بند ٣ ماده ١، بند ب ماده ١٣، بند ج ماده ٥٥، ماده ٥٦، بند ٢ ماده ٦٢، ماده ٦٨ و ماده ٧٦ با رويکردي مثبت آنها را مورد تصويب قرار داده و هم اکنون نيز به لحاظ حقوقي و سياسي از جمله تعهدات و باورهاي حقوقي ايران در برابر منشورسازمان ملل متحد محسوب مي شود.
٢-١. ايران و اعلاميه جهاني حقوق بشر
امروزه همة کشورها به اين باور رسيدهاند که انجيل حقوق بشر جامعه بين المللي «اعلاميه جهاني حقوق بشر» است که به تاريخ ١٠ دسامبر ١٩٤٨ از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است . اين اعلاميه به اندازهاي مورد توجه است که همه کنوانسيونهاي بين المللي و اعلاميه هاي منطقه اي حقوق بشر آن را زير بنا قرار داده و آنگاه هنجارهاي تازة خود را ارائه مي کنند. به عبارتي در ادبيات تخصصي حقوق بين الملل از اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان قانون اساسي جامعه بين المللي ياد مي کنند. به همين دليل اينکه کشورها چه باوري و چه موضعي در هنگام تصويب آن داشتند، داراي اهميت است . نگارش و تصويب اعلاميه حقوق بشر بين نشست يکم و سوم کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از ٢٧ ژانويه ١٩٤٧ تا ١٨ ژوئن ١٩٤٨ صورت گرفت .(٢) ايران يکي از ١٤ کشور عضو اين کميسيون بود که در نگارش و تصحيح آن نقش داشت . همچنين هنگام رأي گيري اعلاميه در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ايران به اين اعلاميه رأي مثبت داد.
٣-١. ايران و کنوانسيونهاي تخصصي حقوق بشر
کميسيون حقوق بشر در کنار تصويب اعلاميه حقوق بشر تلاش کرد تا پيماننامه ها و کنوانسيونهايي را تدوين کند تا کشورها را هرچه بيشتر به حقوق بشر متعهد کند.
ايران در اين زمينه به پيماننامه هاي حقوق مدني و سياسي و پيماننامه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که از سوي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تهيه و تدوين شدند، پيوسته است . همچنين ايران به کنوانسيون بين المللي محو هرگونه نابرابري نژادي، کنوانسيون حقوق کودک و پروتکل الحاقي کنوانسيون حقوق کودک درباره فروش، سوءاستفاده و عکس برداري غيرمشروع از کودکان پيوسته است .(٣) ايران بجز کنوانسيون حقوق کودک و پروتکل الحاقي آن به ساير کنوانسيونهاي نامبرده بدون هيچ گونه حق شرطي پيوسته است . ضمن اينکه بسياري از اين کنوانسيونهاي حقوق بشر به حقوق عرفي تبديل شدهاند(٤) و به صورت خودکار براي همه نظامهاي سياسي لازمالاجرا هستند.
٢. ايران و ميان فرهنگي بودن حقوق بشر
١-٢. نسبيت گرايي فرهنگي
فراگيري مطلق و دربست همه قواعد حقوق بشر، چه به لحاظ نظري و چه به لحاظ کاربردي و عملياتي از سوي نظريه پردازان و مجريان بسياري از کشورها مورد چالش قرار گرفته است . به باور آنها، هنجارهاي کنوني حقوق بشر بيانگر دستاوردهاي همه ملل متمدن جهان نيست . بر اين پايه ، قواعد حقوق بشر بر اساس تمايزات فرهنگي هريک از کشورها قابل تفسير و اعمال است . در اين نظريه ، اگرچه پايه هاي حقوق بشر از جمله آزادي بيان، دوري از شکنجه ، عطف بماسبق نشدن قانون در امور کيفري و... نزد همة کشورها و مردم همه جاي دنيا، اصول قابل احترامي هستند، اما اين به عهدة يک کشور است که با توجه به اصول اخلاقي خويش به منظور حمايت از اخلاق ١(٥) به تفسير، مرزبندي، ضرورت و انجام اصول بنيادين حقوق بشر بپردازد. جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهايي است که اين باور را در يک قالب متعادل ترويج مي کند. به باور ايران مي توان تفسيرهاي باشد؛(٩) به اين معني که هر نوع «شما»، «شرط »، «محدوديت » يا «مجازات » مي تواند در يک جامعه دموکراتيک دنبال شود؛ به اين شرط که با هدف مشروع ، تناسب داشته باشند. از زاويه اي ديگر، هر نوع تکليف در آزادي بيان شامل «تکاليف و مسئوليت ها» است که هريک مربوط به شرايط تکنيکي ويژة هر کشوري است که دارندة آن است . در نتيجه ، دادگاه نمي تواند به «وظايف » و «مسئوليت هاي» فرد توجه کند هنگامي که اين مورد به بررسي «محدوديت ها» يا «مجازاتهايي » مربوط مي شود که در ارتباط با «حمايت از اخلاقيات» قرار دارند که آن اخلاقيات «ضرورتها»ي يک «جامعه دموکراتيک» را به وجود مي آورند؛(١٠) بنابراين ، نتيجه گرفته مي شود که تمايزات فرهنگي کشورها در تفسير آنها از موضوع حقوق بشر بسيار راهگشاست .
از سوي ديگر ماده ٢٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند يک اشعار مي دارد:
«هرکس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصيت او را ميسر سازد». در بند دو اين ماده اضافه مي شود: «هرکس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون منحصرا به منظور تأمين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع شده است ».(١١) از آنجا که نظم عمومي و مقتضيات صحيح اخلاقي مورد لحاظ قرار گرفته بنابراين کشورها مي توانند با توجه به مقتضيات اخلاقي بخش هايي از حقوق بشر را در متن زندگي شهروندان خويش قرار ندهند.
بنابراين ، مي توان نتيجه گرفت ادعاي ايران ريشه هاي حقوقي محکمي نيز دارد.
به رغم تأکيد و تأييد پرونده هاندي سايد و نيز ماده ٢٩ اعلاميه حقوق بشر که راهنمايي براي پيگيري تمايزات فرهنگي در موضوع حقوق بشر هستند و نيز بحث نسبيت فرهنگي را با توجه به تفسير و مقتضيات اخلاقي تا اندازهاي مورد تأييد قرار مي دهند، ولي ضروري است به سوءاستفادة برخي از واحدهاي سياسي نظام بين الملل در اين زمينه توجه کنيم ، زيرا اين بحث هم از زاويه اي ديگر درست است که امروزه، تعدد فرهنگي و نسبيت فرهنگي از سوي برخي دولتمردان کشورهاي ناقض حقوق بشر دنبال مي شود که اين امر چيزي نيست جز سرپوشي بر اعمال مستبدانه و غيرانساني آنها نسبت به شهروندانشان به منظور تداوم حاکميت فردي نه ملي و نه جهاني بر تودههاي ناآگاه .(١٢) به همين دليل ، ايران در بهرهمندي از مفهوم نسبيت فرهنگي نيازمند دقت و تنها ارائه دلايل حقوقي است تا سياسي ، زيرا به باور بسياري از پژوهشگران حقوق بشر، نسبيت گرايي فرهنگي ابزاري براي سرپوش نهادن به نقض حقوق بشر از سوي شماري از کشورهايي است که با دانش حقوق بشر در آشتي نيستد. آنها بر اين باورند که موضوع جهان شمولي حقوق بشر در بسياري از پيماننامه ها و اعلاميه هاي حقوق بشري آمده است ؛ پس چگونه مي توان به نسبيت گرايي فرهنگي استناد جست و از اين طريق پشتيباني از حقوق بشر را سست کرد؟
در مقابل ، ايران در کنار نمايندگان سياسي کشورهايي که تمايزات فرهنگي را در موضوع حقوق بشر دنبال مي کنند بر اين باورند که اصول، مفاد و هنجارهاي بسياري از پيماننامه هاي حقوق بشري دستاورد همه ملل متمدن جهان نيست . به نظر آنها مفاهيم حقوق بشر بايد متحول شوند و موضوع جهان شمولي اين مفاهيم بايد مورد بازبيني قرار گيرد زيرا مفاهيم و ابزارهاي حقوق بشر نتيجه و دستاورد جنگ سرد بوده و هم اکنون نيز بيشترين تأثير را از کشورهاي شمال مي پذيرد. به همين دليل ، اين سازوکارها و هنجارهاي حقوق بشر دربرگيرندة فرهنگ همه کشورها نيستند. يادآوري اين نکته ضروري است که ايران برخلاف بسياري از چنين کشورهايي ، تنها خواهان بازنگري در شماري از قواعد است ، نه بازبيني همه کنوانسيونها. به همين دليل ، ايران در اين زمينه بايد مسير خود را از نسبي گرايان راديکال جدا کند.
٢-٢. کرامت بشري و تعامل فرهنگي
از جک دانلي و رودي هاوارد نقل مي کنند که کرامت بشري يک ارزش جهان شمول است ، اما حقوق بشر ريشه در غرب دارد و نيازمند يک رژيم ليبرال براي ايجاد آن است . به نظر آنها حقوق بشر همسان، برابر و هم اندازه با کرامت بشري نيست بلکه بيشتر به معني کمال حمايت از کرامت بشري است .(١٣) اين يعني تفکيک ميان کرامت بشري با حقوق بشر. از اين منظر شايد شماري از کشورها داراي کرامت بشري باشند اما سهمي در حقوق بشر ندارند. حقوق بشر يافتة باخترنشينان است و اگر ديگران آن را بپذيرند آنگاه به کرامت واقعي دست يافته اند.
چنين جمله هايي تا چه اندازه مي تواند قواعد حقوق بشر را تقويت کند؟
مي دانيم که کرامت بشري همان صيانت از حقوق و آزاديهاي فردي و جمعي (حقوق بشر) است و حقوق بشر هم همان کرامت بشري است . اين دو از هم جدا نيستند نه در ريشه و نه در هدف. ممکن است در تفسير قواعد حقوق بشر تمايزهاي فرهنگي ديده شود ولي اين تمايزها در تعارض با کرامت بشري نيستند.
وانگهي همانگونه که نوربرتو بوبيو١ اظهار مي کند، موضوع اين نيست که اين حقوق کدام و چگونه هستند، ماهيت آنها چيست و بر چه مبنايي قرار دارند يا اينکه طبيعي يا تاريخي اند، مطلق يا نسبي اند. موضوع يافتن يک روش مطمئن ضمانت از حقوق و پيشگيري از ادامه نقض آنهاست .
ايران از جمله کشورهايي است که حقوق بشر را در راستاي تعالي بشري و کرامت بشري مي پذيرد. در همين زمينه نيز در آغاز هزاره سوم، گامهايي براي پديداري يک هم انديشي هنجاري و تعامل در ساخت برخي حقوق بنيادي آغاز شده است . اين امر با گفت وگوي ميان کشورها، تمدنها و اديان امکانپذير است . ايران در اين زمينه پيشرو بوده و پيشنهاد سال گفت وگوي تمدنهاي خود را در مجمع
عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رساند.(١٥) اگر چنين شود و گفت وگوي واقعي ميان کشورها و تمدنها انجام پذيرد ما از پديداري يک اخلاق واحد جهاني که با همه فرهنگ ها، ملت ها و تمدنها سهيم باشد دور نخواهيم بود.(١٦) چه بسا کمک و هم فکري تمدنها، دولت ها و ملت ها پيش درآمد رعايت حقوق بشر و کرامت بشري باشد. ايران در اين موضوع با بهرهگيري از ديدگاههاي دانشمندان حقوق بشري خود مي تواند سرآمد باشد.