بخشی از مقاله
چکیده:
به برکت تلاشهایی که در مدت نیم قرن عمدتاً توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته، حجم عظیمی از قواعد موضوعه حقوق بشر وارد پیکره و اندام اصلی حقوق بین الملل شده و دولتها را ملزم به متابعت ساخته است.از سوی دیگر ،اسناد بینالمللی حقوق بشر، حقوق و آزادیهایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادیها را جرمانگاری نمودهاند. اما جرمانگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و میتواند مهمترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید . بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. در حقیقت جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد.
وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوءاستفاده دولتها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادیهای افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادیهای اجتماع روشنتر میگردد. لذا یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات تاثیر آشکار داشته اند.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه و همچنین نحوه مجازات متهم و به طور کلی انطباق قوانین جزایی با مقررات حقوق بشری است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث در این مقاله بدین شرح است : قانون مجازات اسلامی جدید و معیارهای حقوق بشری ،تعیین کیفر و مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید،تناقض ها و اشکالات موجود در قانون مجازات اسلامی سال 1392 ،مزایای قانون مجازات اسلامی جدید.لذا در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی تحولات نوین قانون مجازات اسلامی ایران - مصوب سال - 1392 جایگاه حقوق بشر و میزان انطباق این قانون با موازین بین المللی حقوق بشر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
مقدمه
یکی از مهمترین وظایف دولتها، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی بشر که در اسناد بین المللی حقوق بشر،شناسایی شده اند، می باشد و یکی از مهمترین سازوکار برای تضمین این حقوق و آزادیها، استفاده از ابزار کیفری با جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و میتواند مهمترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از توجیه مناسبی برخوردار باشد.
اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوءاستفاده دولتها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادیهای افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت روشن تر میگردد. در حقیقت همواره رابطه ای میان شناسایی و پذیرش حقوق وآزادیها و جرم انگاری رفتارهای ناقض آنها وجود داشته و تناقض با حقوق بشر در بطن عدالت کیفری که مبتنی بر حق محدود کردن افراد با جرم انگاری و مجازات آنها است قرار دارد. زیرا در واقع عدالت کیفری بعضی از حقوق بنیادی را محدود یا سلب می کند و حال آنکه همین نظام کیفری وظیفه حمایت از حقوق بنیادین را نیز ایفا می کند.
لذا لزوم مداخله کیفری دولت در برخی از حقوق آزادی های فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادیها، امری پذیرفته شده می باشد، لکن تعیین حدود این مداخله ها و ملاک ها و اصولی که می توانند ناظر بر مداخله های کیفری تحت عنوان جرم انگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن می تواند متفاوت باشد. گرچه باید اذعان داشت که نقطه های اشتراک میان آن ها نیز کم نیست.
به نظر میرسد که بهترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده دولتها از قدرت خود برای محدود کردن حقوق بشر، پیدا کردن عواملی که از نظر خود اسناد بین المللی حقوق بشری به عنوان توجیهی برای تحدید این حقوق و آزادیها پذیرفته اند و همچنین معیارها و ویژگیهای جرم انگاری از نظر این اسناد میباشد تا هم بتوان از حقوق بشر با بهترین و مؤثرترین ابزار حمایت نمود و هم این حمایت به کمترین میزان ممکن، ناقض و محدود کننده حقوق مذکور باشد.
در این مقاله برای رسیدن به این منظور ابتدا مهمترین حقوق و ارزشهایی که از نظر اسناد بین المللی حقوق بشر شایسته حمایت و بویژه حمایت کیفری شناخته شده اند، و همچنین تعامل آنها با حقوق کیفری مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که این مهمترین ارزشها عبارتند از کرامت انسانی و آزادی و حریم خصوصی. از نظر اسناد بین المللی حقوق بشر، حیثیت ذاتی یا کرامت انسانی، ارج، ارزش و حرمتی است که انسان به دلیل آن که انسان است دارا می باشد و بدین ترتیب ارتباطی با عقیده، رنگ، نژاد مانند آن نداشته و حتی با ارتکاب جنایت و انکار و نافرمانی خداوند نیز این منزلت از آدمی سلب نمی شود. کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی دارای آثار متعددی است که در بعد جرم انگاری میتوان به مداخله حداقلی حقوق جزا در حیطه خصوصی افراد و ممنوعیت تبعیض و حمایت از آزادی عقیده، مذهب و بیان افراد اشاره نمود.
در واقع میتوان گفت اعتقاد یا عدم اعتقاد به کرامت ذاتی انسان - با تعریفی که از آن ارائه گردید - ، میتواند منشا تفاوتهای اساسی در نوع و میزان جرم انگاری گردد. همچنین به نظر میرسد که اسناد بین المللی حقوق بشر با پذیرش مفهوم منفی آزادی - آزادی از - ، بیشتر از حمایت سلبی به معنای ترک مداخلات جرم انگارانه در حقوق و آزادیهای اساسی بشر حمایت مینماید تا تضمین های مثبت و ایجابی و به عبارت دیگر انچه بیشتر از حقوق کیفری انتظار می رود آن است که همچون مانعی فراروی این حقوق و آزادیها قرار نگیرد. گرچه با دقت در اسناد بین المللی حقوق بشر، در مواردی نیز مفهوم مثبت آزادی مورد نظر قرار گرفته است. در مورد ماهیت آزادی نیز نظرات مختلفی داده شده است.
برخی آزادی را به منزله »ارزش« در نظر گرفته اند به این معنا که قائل به این هستند که آزادی خود غایت و ارزشی است که بدون حضور آن امکان وقوع هیچگونه فعل اخلاقی وجود نخواهد داشت. البته از نظر این گروه، »ارزش« بودن آزادی به معنای بی حد و مرز و مطلق بودن آن نیست، لیکن محدود و مقید کردن آن نیازمند دلیل موجه است و در حقیقت بار دلیل بر دوش مدعی محدود ساختن آن است. برخی دیگر بر این باورند که آزادی چون روشی برای تعالی عقلانی و توسعه آگاهی ها بوده و در واقع عدالت را هدف و دارای ارزش ذاتی دانسته و آزادی را وسیله و ارزش آن را اعتباری و عرضی می شمارند و بر این باورند که آزادی خود هدف نهایی نیست.
در هر حال، مطابق هر کدام از نظریات فوق، آزادی نمی تواند مطلق باشد و باید مقید به حدودی گردد. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی نیز بدنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی صورت گرفته است، تحت تاثیر قرار گرفته است. همچنین مفهوم و قلمرو حریم خصوصی، با فرهنگ حاکم بر جوامع نیز می تواند ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. همچنین می توان مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را با نوع حکومت حاکم در یک جامعه مرتبط دانست. از این منظر، برحسب اینکه نظام حاکم بر یک جامعه، یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیتر و یا نظامی دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی می تواند مضیق یا موسع گردد.
حریم خصوصی نیز بیشتر از آنکه جنبه مثبت داشته و اختیار معین یا نتیجه ایجابی دیگری را به همراه آورد، جنبه سلبی داشته و منع دخالت سایرین در حیطه خصوصی افراد را مورد نظر دارد. به عبارت دیگر، حق خلوت یا حق حریم خصوصی حقی منفی است.واکنش کیفری به نقض حریم خصوصی، بستگی دارد به میزان ارزش و اهمیتی که سیاستگزار کیفری برای حریم خصوصی قائل است . به طور کلی حکومت هایی با ساختار توتالیتر و استبدادی به حق خلوت بهایی نمی دهند و دیدگاهها یا حکومت های لیبرال، از حریم خصوصی در مقابل تعدیات نهادهای عمومی دولتی یا غیر دولتی و یا سایر افراد حمایت بیشتری می نمایند.
روی آوردن دولت ها به امنیت گرایی و اقتدارگرایی اصلی ترین تهدید کننده حریم خصوصی به شمار می آید .بعلاوه با توجه به وسعت مصادیق حریم خصوصی، شاید حمایت کیفری از تمامی این مصادیق موجه به نظر نیاید و در حقیقت باید بسته به میزان اهمیت حقی که مورد تعرض قرار گرفته است و نیز با توجه به درجه تهدیدی که از ناحیه عوامل گوناگون متوجه حریم خصوصی می گردد، واکنش های حمایتی متفاوتی اعمال گردد. به این معنا که تنها بخشی از مهمترین نقض های حریم خصوصی مورد حمایت کیفری قرار گرفته و برای بقیه نقض هایی که کم اهمیت تر هستند از ضمانت اجراهای مدنی استفاده نمود.
همچنین در جرم انگاری جرایم علیه حریم خصوصی نمی توان بطور کلی از عنوان نقض حریم خصوصی استفاده کرده و باید مواردی که در خور جرم انگاری شناخته میشوند بصورت موردی احصاء گردیده و جرم انگاری شوند. در واقع اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و سایر اسناد حقوق بشری، حقوقی نظیر حقوق فوق الذکر را بعنوان حقوق بنیادین بشر احصا نموده اند.
لیکن ممکن است این حق ها در مواردی در مقابل هم قرار گیرند. همچنین ممکن است حق ها در تزاحم با دیگر دغدغه های اجتماعی قرار گیرند.با بررسی اسناد بین المللی حقوق بشر، ملاحظه میگردد که لااقل سه گونه تعرض به حقوق بشر پذیرفته شده است. اول تحدید برخی حقوق به موجب محدودیتهایی چون حقوق و آزادیهای دیگران و اخلاق عمومی و امنیت عمومی و رفاه همگانی که به موجب قانون و در شرایط جامعه دمکراتیک، اعمال آنها بر برخی از حقوق مجاز شمرده شده است.
دوم تعلیق حقوق در شرایط اضطراری به شرطی که خطر رسما اعلام گردد و این تدابیر تا آن میزان باشد که وضعیت موجود ضرورتا ایجاب می نماید و همچنین با سایر الزامات کشورها بر طبق حقوق بین الملل مغایر نباشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشا مذهبی یا اجتماعی نشود. البته لازم به ذکر است که حقوقی که از آنها تحت عنوان حقوق مطلق یاد میشود از شمول این مواد خارج میباشند و سوم تعرض به حقوق و آزادیها تنها موجب قانون . بر این اساس میتوان گفت که حقوق بشر را بر اساس امکان، میزان و حدود و ثغور تعرض می توان به پنج گروه عمده تقسیم نمود: اول حقوقی که نه قابل تعلیق و نه قابل تحدید محسوب می گردند. دوم حقوقی که قابل تعلیق بوده ولی قابل تحدید نمی باشد. سوم حقوقی که قابل تحدید بوده ولی قابل تعلیق نمی باشند.
چهارم حقوقی که هم قابل تعلیق و هم قابل تحدید می باشند و پنجم حقوق تعرض پذیر به موجب قانون که برایحدیدت این حقوق هیچ منعی به جز قانونی نمودنِ اسبابِ نقضِ آن وجود ندارد. همچنین بررسی اسناد بین المللی حقوق بشر نشان میدهد که از نظر این اسناد مرز دخالت کیفری از مداخله های غیر کیفری در گستره حقوق و آزادیها اساسی با توسل به اصول و توجیهاتی نظیر اصل ضرر، اصل اخلاق گرایی - البته قرائت معتدل آن که مطابق آن تنها حمایت محدود کیفری از قاعده اخلاقی مورد پذیرش اکثریت جامعه، بدون اینکه مخالفت آشکاری با آن وجود داشته باشد و در صورتی که در مورد آن رفتاری غیراخلاقی، محدوده تحمل پشت سرگذاشته شود، می تواند قابل توجیه باشد - ، و اصل مصلحت - به این معنا که برخی اوقات جامعه دارای حقوقی است که برای تضمین آنها و در نهایت تامین منافع تک تک افراد جامعه، می توان آزادی های افراد را به نفع کل جامعه محدود نمود.
در اسناد توسل به این اصل به جهت حمایت از نظم عمومی، امنیت عمومی، امنیت ملی، منافع ملی و منافع عمومی و رفاه عمومی، بعنوان توجیهاتی برای تحدید حقوق و آزادیها پذیرفته شده که میتوان همگی آنها را داخل در مفهوم مصلحت دانست. - مشخص میگردد. در این میان گرچه اصل ضرر به عنوان مهمترین توجیه برای تحدید حقوق و آزادیها توسط اسناد شناخته شده است، سایر اصول گفته شده نیز به عنوان اصول مکمل عمل میکنند که گاهی یک و گاهی دو یا چند اصل در توجیه جرم انگاری یک رفتار کاربرد پیدا میکنند.
همچنین با بررسی اسناد بین المللی حقوق بشر ملاحظه میگردد که که ضرر مورد نظر اسناد حقوق بشری، می بایست مسلم بوده - در مقابل ضرر احتمالی - ، مستقیم باشد و لطمات شدید را در پی داشته و جزیی نباشد، در مواجهه با ارزشهای اساسی و حیاتی بشر بوده و یا اقتضای یک زندگی سالم و در شان بشر در گرو تضمین آنها باشد و یا ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها و یا صلح، نظم و امنیت بین الملل را تهدید نماید که در این صورت به موجب قانون و یا توافقات بین المللی می تواند فعل منشا ضرر را جرم تلقی نموده و شایسته مجازات دانست.
البته باید گفت که مطابق موازین حقوق بشر هرگونه ضرری شایستگی جرم انگاری را نداشته و در حقیقت ورود ضرر شرط کافی برای جرم انگاری رفتارها نمیباشد و عوامل دیگری نظیر ظرفیت کلی نظام کیفری و عدم کارایی سایر راه حل ها برای اینکه در مجموع جرم انگاری یک رفتار قابل توجیه باشد، مؤثر هستند. همچنین رفتارهایی که از نظر اسناد مذکور شایسته جرم انگاری شناخته شده اند باید دارای ویژگیهایی از جمله شدید بودن رفتار - که دارای مولفه های بیرونی تر مانند میزان ضرر و خطر ایجاد شده و همچنین میزان اهمیت موضوع یا حق مورد هجمه و مولفه های داخلی تر مانند نگرش روانی و تقصیر ذهنی میباشد و میتوان عواملی نظیر ارتکاب جرم به لحاظ مذهبی یا نژادی، ارتکاب جرم به صورت حرفه ای، هدف قراردادن عمدی بزه دیدگان آسیب پذیر یا خاص، سوءاستفاده از قدرت و برخی عوامل دیگر را بعنوان عواملی که با شدت جرم ارتباط دارند، معرفی نمود. - ، رایج و شایع بودن رفتار و تعارض آن با احساسات عمومی و وجدان بشر باشند.
علاوه بر این جرم انگاری از نظر اسناد مذکور شرایط دیگری نیز باید داشته باشد که مهمترین آنها این است که جرم انگاری و توسل به ابزار کیفری باید از اصل قانونی بودن پیروی نماید. همچنین مداخله در حقوق و آزادیها مطابق اسناد باید در یک جامعه دمکراتیک ضروری باشد. به علاوه جرم انگاری باید نافع باشد، به این معنا که فایده استفاده از آن از زیان هایی که در اثر استفاده از حقوق جزا بر فرد و جامعه تحمیل می گردد، بیشتر باشد. از دیگر شاخصه های جرم انگاری از نظر اسناد نیز میتوان به قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن و همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف جرم انگاری و همچنین جامعیت جرم انگاری اشاره نمود.
