بخشی از مقاله
چکیده
در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینی شده است . در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است . تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی - یا قانون دولت متبوع شخص - می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است.
تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان تعارض« چند قانون ملّی در مورد ازدواج و طلاقسامان« یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است .
ازدواج، با آنکه یک نهادی مشترک میان حقوق عموم کشورهاست، ممکن است تعریف از آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. به این ترتیب در مورد ازدواجهای تابع حقوق بین الملل خصوصی که تعریف آنها با تعریف جاری در حقوق محل دادگاه منطبق نیست این نکته مطرح می شود که توصیف آنها برای تعیین قانون صالح در مورد آثار ناشی از آنها چگونه می تواند صورت گیرد که رعایت عدالت دربارهء حقوق ناشی از آنها شده باشد و برای قاضی جزء این چاره نیست که به مفهوم ازدواج در حقوق بین الملل خصوصی با دیدی وسیعتر از آنچه در حقوق داخلی از آن اراده می گردد نگاه کند.
در مورد طلاق نیز حقوق بین الملل خصوصی ایران صلاحیت قانون دولت متبوع هر کس را دربارهء او اعلام نموده است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قوانین دولت متبوع زوجین تنها در قسمتی که راجع به ماهیت طلاق استاجرا می شود و نه در قسمتی که راجع به مسائل شکلی طلاق است مانند آئین دادرسی مدنی برای گرفتن طلاق رعایت شود.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت1 و اهلیت 2 افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی کشورها قاعدهای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ - مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران و ماده 3 قانون مدنی فرانسه - ولی در کشورهای وابسته به نظام انگلیسی - آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است. بی آن که دلایل ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، میشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمیشود؛ چرا که، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه - مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان - تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن میشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص - این پرسش مطرح میشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی میدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها - یا تعارض قوانین تابعیت - نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی - آمریکایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههای کشورهای وابسته به نظام انگلیسی - آمریکایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت - یا بی تابعیتی - ، مواجه اند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه. از آن جا که ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها میداند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسی شود. - ایزدی فرد، 1391، ص - 154
سوالات تحقیق:
-1فرآیند جهانی شدن حقوق بشر بر قوانین نکاح و طلاق در فقه شیعه می تواند در روند تطابق فرهنگی و تحمیل ازرش های بیگانه مؤثر باشد؟
-2 معیارها و موازینی که در اسلام به عنوان حقوق ذاتی یا اکتسابی ثابت بشر پذیرفته شده اختصاص به ملت، یعنی امت اسلامی ندارد و مخاطب و مکلف در نظام حقوق اسلام همه بشریت است؟
مقایسه ازدواج در فقه شیعه و حقوق بین الملل
ازدواج در بعضی کشورها صرفاً به جهت عقاید مذهبی و عادات و رسوم دینی آنهاست و در برخی دیگر از دولت ها جنبه مادی و حقوقی به همراه دارد. اما در ایران بنابر فقه امامیه و قانون مدنی نکاح از هر دو جنبه برخوردار است. بدین معنی که زوج و زوجه منحصراً با تنظیم سند رسمی به عقد هم در نمی آیند بلکه می توانند با صیغه عقد و شرایط دیگر آن به محرمیت یکدیگر در بیایند. اما همین حالت در خارج از کشور و با اتباع بیگانه شرایط خاص و در بعضی موارد منحصر به فرد خواهد بود لذاست که در ماده 6 قانون مدنی چنین آمده است که »قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق، در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج از کشور باشند مجرا خواهد بود. که این راه حل ماده 6 قانون مدنی با راه حل فقه امامیه منطبق است بدین نحو که شخص تابع ایران - به عنوان تبعه مسلمان - در خارج از قلمرو اسلامی نیز بایستی از قوانین حکومت متبوع خود تبعیت نماید - اصل شخصی بودن قانون - . بنابراین یک ایرانی که مقیم خارج است ازدواج و نکاح و تابع دولت ایران است البته باید این نکته را در نظر داشت که ازدواج یکسری شرایط ما هوی و دیگر شرایط صوری دارد که تبعیت شخص ایرانی صرفاً از جهت شرایط ماهوی ازدواج است نه شرایط صوری.
شرایط صوری نکاح:
همانطور که گفته شد در نکاح خارج از کشور لزومی به رعایت شرایط صوری که عبارت است از همان تشریفات ظاهری و طرز جریان و اجرای نکاح از قبیل تنظیم قباله نکاح و امثال آن، نمی باشد. لذا این سوال پیش می آید که آیا این شرایط صوری نکاح اگر طبق قوانین محل وقوع رعایت شود در ایران هم معتبر خواهد بود؟ پاسخ این است که از حیث صورت در ایران هم معتبر شناخته می شوند.
بنابر قاعده کلی آنچه به ظاهر امر نزدیک است شرایط صوری ازدواج و نکاح بیشتر به جهت اثبات عقد بکر می روند مثلاً همین قباله، سندی است که برای اثبات عقد تنظیم و تدوین شده است و صرفاً فایده و کاربرد دیگری ندارد لذا همین که طبق مقررات و قوانین کشوری که فرد ایرانی در آن مقیم است. شرایط صوری ازدواج را رعایت کند و در آن کشور عقد کرده محسوب شوند ایران نیز این ازدواج در دولت متبوع را از جهت صوری معتبر خواهد شناخت.
شرایط ماهوی نکاح
این شرایط قاعدتاً از اهمیت و شأینات و اعتبار بیشتری به نیت شرایط صوری برخور دارند ای شرایط بنابراین فرض که افراد در خاک کشور بیگانه ای که مقیم هستند نسبت به قوانین کشور خویش مقدم هستند بدین مقصود که اولویت با قوانین متبوع کشور خودشان است و ترجیحاً آن قوانین برایشان اجرا می شود. شرایط ماهوی نکاح از قبیل شرایط مربوط به سن و سال زوج و زوجه و سایر موانع نکاح - رعه از موانع ناشی از قرابت نسبی یا سببی و یا سایر موارد مذکور در قانون مدنی - برای احترام و حفظ اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است و همانطور که می دانیم ازدواج به عنوان یکی از احوال شخصیه افراد، تابع مذهب و دولت متبوع خویش است. البته در یک بررسی حقوق تطبیقی، در سیستم انگلیسی- امریکایی- قانون صلاحیتدار راجع به احوال شخصیه افراد، قانون محل و مکانی خواهد بود که افراد در آنجا اقامتگاه دارند. بعلاوه در این سیستم شرایط صوری ازدواج تابع قانون محل وقوع ازدواج می باشد. مساله دیگر این است که ازدواج ونکاح بواسطه چه کسانی صورت می پذیرد؟
طبق ماده 970 مامورین سیاسی یا کونسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع بوده و قوانین دولت مذبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.زوج« و زوجه منحصراً با تنظیم سند رسمی به عقد هم در نمی آیند بلکه می توانند با صیغه عقد و شرایط دیگر آن به محرمیت یکدیگر در بیایند.بر طبق ماده 970قانون مدنی ایرانیان مقیم خارجه را برای امر ازدواج موظفند نزد قنسولگری های ایران حاضر شوند تا در آنجا عقد ازدواج آنان واقع و ثبت گردد.
در همین موضوع ماده 1001 قانون مدنی وظایف ماموران کنسولی در خارج از کشور را مقرر داشته است به این ترتیب که 1001 ماموران قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.« همانطور که ماده 993 قانون مدنی و قانون سجل احوال آمده است از وظایف آنها ثبت ازدواج در نظر گرفته شده است و لذا قنسول های ایران در خارج از کشور مکالف به انجام این وظیفه قانونی می باشند.
سوالی که قابل طرح است این است که در جایی که یکی از طرفین عقد خارجی باشد باز هم اجرای عقد نکاح وظیفه آنهاست ؟
هر چند برخی نویسندگان معتقدند که در این مورد باید حدود اختیارات و وظایف یک مامور قنسولی را فقط در حوزه شهروندان دولت متبوع خویش دانست و صلاحیت این کار مازاد بر میزان فعالیت های اوست چرا که یک مامور قنسولی خارج از افراد اتباع دولت خود سمتی ندارد تا بتوانیم وی را برای اجرای عقد نکاح نسبت به بیگانگان صالح بدانیم با استناد به این مطلب که در ماده 1001صریحاً این وظیفه را در همین حدود ایرانی های مقیم حوزه ماموریت خود دانسته است اما از نظر شرعی که مطابق اصل 4قانون اساسی ایران حرف اول را می زند، باید عقد را برای هر دو طرف حتماً بخواند البته ناگفته نماند که بعضی از کشورها به قنسول های خود اجازه مبادرت به اجرای عقد ازدواج بین مرد تابع دولت متبوع قنسولی و زن خارجی را می دهند ولی به آنان اجازه نمی دهند عقد ازدواج بین زن تابع دولت متبوع قنسول و مرد خارجی واقع شود به این دلیل که بعد از ازدواج قاعدتاً زن تابع دولت متبوع شوهر خویش خواهد بود.
علل تعارض چند قانون ملّی
تعارض چند قانون ملی، گاه معلول تابعیت مضاعف است - اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلی باشد یا اکتسابی - . زمانی هم تعارض چند قانون ملی در اثر تغییر تابعیت یکی از اعضای خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین میبرد. گاهی نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینی است و آن در موردی است که طفلی در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد میشود. مورد دیگر ازدواج مختلط2 است، که در نتیجه آن زن و مردی که تابعیتهای متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهای خود را حفظ میکنند و خانوادهای تشکیل میشود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.
