بخشی از مقاله
تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی
تاثیر یارانه ها به بازدهی بازگشت تسهیلات اعطایی
مطلب را با اين سوال آغاز مي کنيم که علت انحراف اين حجم عظيم سرمايه ها که رقمي بالغ بر هشتاد هزار ميليارد تومان را بالغ مي گردد، از مسير هدفگذاري شده چيست؟ و چرا چرخ هاي اقتصادي کشور به جاي حرکت سريع و روبه جلو، و روندي متداوم و شتابان حرکتي معکوس را در پيش گرفته است؟ چرا سرمايه هاي تزريق شده در شريان هاي حياتي اقتصاد به جاي قدرت بخشيدن بر پيکره و کالبد وجودي اقتصاد کشور، معکوس عمل کرده و پي درپي منجر به افزايش ضعف عمومي حاکم برصنعت کشور مي گردد، ضعفي که علي رغم تزريق بيشتر سرمايه ها، با سرعتي تصاعدي و شگرف، اقتصاد کشور را به
چالش کشيده و با تغيير مديران، مجالس و رياست جمهورهاي مختلف و تغييرات صورت گرفته در برنامه هاي راهبردي اعمال شده توسط آنان، تغيير محسوسي را در مسير توسعه مشاهده نمي کنيم. چرا هر چه دولتمردان بيشتر سعي مي کنند، کمتر نتيجه مي گيرند و هر چه بيشتر اين اقتصاد بيمار مورد حمايت قرار مي گيرد، تورم، بيکاري، فقر و ... بيشتر و بيشتر دايره فشار خود را بر اقشار ضعيف جامعه تنگتر و تنگتر مي نمايد. چرا سرمايه ها و تسهيلا ت بانکها در مسير
اصلي توسعه واهداف برنامه قرار نمي گيرند؟ چرا عده اي لحظه به لحظه ثروتمندتر مي گردند و عده اي لحظه به لحظه فقيرتر مي گردند و هزاران چراي ديگر، چه اخلا لي در اقتصاد صورت گرفته و چه اشتباهي در حال رخ دادن است که هيچ راهکاري براي آن چاره نيست.
هر چه هست چيزي است که رابطه اي عميق با يکي از اهرم هاي اصلي هدايتگر اقتصاد ايران دارد. اهرمي که کنترل کننده اصلي مسير اصلي سرمايه ها است و از آنجايي که در سرمنشا و ابتداي مسير تقسيم سرمايه ها قرار گرفته است حرکت کلي سرمايه هاي کشور را کنترل کند. حال اين اهرم کدام يک از اهرم ها است که سرمايه گذاري هاي کشور را کاملا در سلطه خود دارد و به راحتي اقتصاد کشور را در سيطره خود قرار مي دهد؟ اين اهرم چيست و کنترل آن در دستان کيست؟ اهرمي که مي تواند سرمنشا تمامي اختلا لا ت ممکن در اقتصاد ايران باشد.
در نهايت و با بررسي اهرم هاي مختلفي که ممکن است چنين تاثير شگرفي در نظام اقتصادي کشور داشته باشد، به اهرم نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي بين بخش هاي مختلف اقتصاد مي رسيم. اهرمي که در ساليان گذشته و هم اکنون عملا در حالت معکوس به کار گمارده شده است و فرآيند حرکتي اقتصاد و سرمايه هاي کشور را با چالشي عظيم رو به رو ساخته است. حاصل اين معکوس نگاه داشتن و اجبار بيش از اندازه به ادامه عملکرد غيرطبيعي اين اهرم و کنترل فرآيند حرکت سرمايه هاي کشور، چيزي است که امروزه از جابه جايي سرمايه ها و حرکت ناميمون يارانه ها به سمت پروار کردن رانت خواران و بخش هاي غيرتوليدي مي بينيم.
در واقع بانک مرکزي طي ساليان اخير با اتخاذ سياست هاي اشتباه و چشم بستن بر روي معادلا ت و محاسبات علمي فرآيند به چالش کشيده شدن اقتصاد کشور را آگاهانه يا غيرآگاهانه رهبري کرده و با زير پا گذاردن يکي از اصول علمي و غيرقابل انکار بانکداري و سرمايه گذاري پايه هاي نگه دارنده اقتصاد کشور را سست و شکننده ساخته است که در ادامه مطلب به بررسي فرضيه طرح شده مي پردازيم.
بانک ها براي تعيين نرخ بهره از فرمول خاصي استفاده مي کنند.مهمترين فاکتوري که در تعيين نرخ بهره در نظر گرفته مي شود نرخ مبنا است. در بازار آمريکا از دو نرخ مبنا جهت تعيين نرخ سپرده گذاري کوتاه مدت و بلند مدت استفاده مي شود که اين دو نرخ عبارتند از:
الف- نرخ بهره کوتاه مدت يا فدرال بانک: اين نرخ در واقع نرخ شبانه اعطاي تسهيلا ت بين بانکي است; در صورتي که بانکي که با کمبود ذخاير مواجه باشد، براساس اين نرخ از بانک هاي ديگر تسهيلا ت مي گيرد.
اين نرخ پايه تعيين کننده نرخ سپرده گذاري در بانک هاي آمريکا است. فدرال رزرو براي کنترل اين نرخ از دو ابزار مختلف استفاده مي کند، از يک طرف همواره ميزان ذخاير بانک ها را تحت نظر داشته و از طرف ديگر با تعيين نرخ تنزيل، اقدام به اعطاي تسهيلا ت به بانک ها مي نمايد.
نرخ تنزيل در واقع نرخي است که براساس آن بانک مرکزي آمريکا اقدام به اعطاي وام به بانک ها مي نمايد و همواره از نرخ وجوه فدرال رزرو کمتر است ولي بانک ها حق ندارند با دريافت تسهيلا ت از فدرال رزرو آن را با نرخ بالا تر بر بانک هاي ديگر وام دهند.
ب- نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت: نرخ مبنا براي سپرده گذاران بلندمدت، نرخ اوراق قرضه خزانه دولت آمريکا است، که بر اساس آن دولت براي پوشش کسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه مي نمايد. عوامل متعددي بر تعيين نرخ بهره بانک ها در درازمدت موثر هستند. از جمله مي توان به نرخ برگشت انتظاري سرمايه گذاري ها و نرخ تورم انتظاري اشاره کرد. در اين حالت بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دهد.
متغيرهاي ديگري که در زمينه تعيين نرخ بهره دخالت دارند عبارتند از:
ج - عرضه و تقاضا: نرخ بهره همانند قيمت کالا هاي ديگر براساس ميزان تقاضاي اعتبار نيست به عرضه آن در بازار تغيير مي کند. به عبارت ديگر در صورتي که ميزان عرضه وام اعطايي بيشتر از تقاضاي وام باشد، در اين حالت نرخ بهره کاهش خواهد يافت.
از مهم ترين دلا يل افزايش عرضه اعتبارات مي توان به افزايش تمايل مردم، بنگاه ها و حتي دولت در کاهش ميزان مصرف خود و به تبع آن افزايش پس انداز اشاره کرد و از دلايل عمده افزايش تقاضاي توان به گسترش فرصت هاي سرمايه گذاري و براساس نظريه ترجيع زمان، ترجيع مصرف کالاهاي فعلي و کالاهاي آتي توسط مشتريان اشاره کرد.
د- نرخ تورم: يکي از عوامل مهم در تعيين نرخ بهره، نرخ تورم است، چرا که در صورت پايين بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم، قدرت خريد پولي که در آينده اعتبار دهنده دريافت مي کند، نسبت به پولي که هم اکنون پرداخت مي کند، کمتر است.
نرخ تورم باعث کاهش قدرت خريد پول مي گردد: به طوري که هر يک درصد افزايش در نرخ تورم درواقع به معناي يک درصد کاهش در کالايي است که با آن پول در آينده مي توان خريد کرد. به همين دليل اعتبار دهنده سعي کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ کند.
4- ريسک: ريسک به معناي عدم اطمينان است، به طوري که هر قدر عدم اطمينان بيشتر باشد، به معناي ريسک بيشتر است. ريسک عاملي است که نه تنها بر ميزان نرخ بهره تاثير مي گذارد، بلکه باعث مي شود تا نرخ بهره در معاملات مختلف نيز متفاوت شود. مهمترين ريسک هايي که در بحث اعتبار وجود دارند عبارتند از: 1- ريسک عدم توانايي بازپرداخت به موقع اعتبار گيرنده.
2- ريسک نقدينگي: چنان که اوراق بهادار خريداري شده توسط بانک به سرعت قابل فروش نباشد، دراين حالت ريسک نقدينگي اوراق افزايش مي يابد. در ادبيات بانکداري خريد اوراق بهادار به معناي اعطاي وام به ناشر اوراق است.
3- ريسک زمان سررسيد: اوراق بهاداري که سر رسيد آنها زودتر از اوراق ديگر باشد از ريسک کمتري برخوردارند. اين امر باعث مي گردد تا اوراق با سر رسيد طولاني با نرخ بهره بالاتر عرضه شوند.
4- خصوصيات اوراق بهادار: بدون شک اوراقي که داراي کوپن هستند و در دوره هاي مشخصي از طريق کوپن هاي مزبور سود به دارندگان آنها پرداخت مي گردد نسبت به اوراق بهادار بدون کوپن ارجحيت بالاتري برخوردار هستند. در اين حالت نرخ سود اوراق بدون کوپن بيشتر از اوراق ديگر خواهد بود.
و - ماليات: دربرخي از کشورها به اوراق بهادار ماليات تعلق مي گيرد که اين امر نيز در تعيين نرخ بهره اوراق موثر است.
بنابراين به طور خلا صه عوامل اساسي تشکيل دهنده نرخ سود مورد انتظار به صورت زير قابل محاسبه خواهد بود:
نرخ ريسک + نرخ تورم انتظاري + نرخ حداقل سود مورد انتظار = نرخ سود مورد انتظار
سياست هاي پولي:
بانک مرکزي و دولت با استفاده از سياست هاي پولي و مالي سعي مي کنند، به صورت غير مستقيم بر روي نرخ بهره تاثيرگذاشته و روند آن را براساس برنامه هاي بلند مدت خود تغيير دهند. سياست هايي که توسط بانک مرکزي در جهت کنترل نقدينگي اعمال مي شود، سياست هاي پولي ناميده مي شود. بانک سعي مي کند از طريق اعمال اين سياست ها برالگوي مصرف خانوار و توليد بنگاه ها و در نهايت تورم تاثيربگذارد.
ابزارهاي سياست هاي پولي عبارتند از:
الف - ذخاير قانوني: بانک مرکزي با دخالت در ميزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها مي تواند بر عرضه پول و نهايتا در نرخ بهره تاثير بگذارد.
ب - عمليات بازار باز: در اين حالت بانک مرکزي مي تواند با خريد و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهايتا برميزان نرخ بهره تاثيربگذارد.
ج - نرخ تنزيل مجدد: نرخي است که بانک هاي تجاري بايد براي دريافت اعتبارات از بانک مرکزي به اين بانک بپردازند.
نکته قابل توجه در ارتباط با سياست هاي پولي اين است که ابزارهاي اين سياست صرفا مي تواند بر روي بخش عرضه پول و اعتبار تاثيربگذارد. قابل ذکر است که در ايران معمولا از ابزارهاي سياست پولي مستقيم از قبيل نرخ سود و تخصيص بخشي اعتبارات استفاده مي گردد.
اين امر باعث گرديده است تا تغيير در نرخ ذخيره قانوني هيچ گونه تاثيري بر روي تغييرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نيز در حال حاضر بانک مرکزي از طريق انتشار اوراق مشارکت از اين ابزار استفاده مي نمايد.
نکته قابل توجه اينکه، به دليل تاثيرات نرخ ذخيره قانوني و سود اوراق مشارکت بر روي ترازنامه بانک مرکزي، اين بانک معمولا سعي مي نمايد از ابزارهاي مستقيم به جاي ابزارهاي غيرمستقيم در جهت تاثيرگذاري بر روي نقدينگي کشور تاثير بگذارد.
از طرف ديگر درمقايسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در ساير کشورها با اوراق مشارکت در ايران، تعهد خريد آن توسط بانک ها در دوره زماني اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قيمت اسمي، کارايي اين ابزار را کاهش داده است.
سياست هاي مالي
دولت مي تواند با سياست هاي مالي خود برخلاف بانک مرکزي بر روي هر دو بخش عرضه و تقاضاي اعتبارات تاثير بگذارد. در صورتي که دولت کليه درآمدهاي خود را که ناشي از اخذ ماليات و ديگر منابع درآمدي است هزينه نمايد، در واقع با مازاد بودجه روبه رو مي گردد، که اين به معناي افزايش ميزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتيجه کاهش سطح عمومي نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتيجه گسترش هزينه هاي خود با کسري بودجه روبه رو گردد، اين امر باعث افزايش ميزان تقاضاي اعتبارات در بازار و به تبع آن افزايش نرخ بهره خواهد بود. چنانکه از بررسي آمار مرتبط با سال هاي 1372 تا 1386 بر مي آيد، نرخ تورم به جز سال هاي 1379 و 1380 در بقيه سال ها بيش از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله بوده است. به اين ترتيب سپرده گذاران عملا در نتيجه سپرده گذاري نزد بانک ها متضرر شده و قدرت خريد سپرده هاي
خود را از دست داده اند. نظر به ساختار اقتصادي کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادي را پشت سر مي گذارد و زيرساخت هاي اقتصادي در حال شکل گيري و تکميل هستند، بخش توليد در بسياري از زمينه ها کماکان از بازدهي خوبي برخوردار نيست و سرمايه گذاري در بخش بازرگاني و خدمات از ريسک کمتر و بازدهي بيشتري برخوردار است. مضافا دوره بازيافت سرمايه در بخش هاي توليدي به مراتب طولاني تر از بخش خدمات و بازرگاني است و اين موضوع به
ويژه در شرايط عدم ثبات اقتصادي حائز اهميت است; چرا که سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بخش هاي زودبازده تمايل بيشتري نشان مي دهند. نگاهي به تسهيلا ت اعطايي سيستم بانکي در سال هاي گذشته نيز مويد آن است که تسهيلا ت اعطايي در بخش خدمات و بازرگاني به نسبت کل تسهيلا ت اعطايي با مطالبات سوخت شده کمتري مواجه شده است.
به عبارت ديگر نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق نسبت به تسهيلا ت اعطايي از بخش خدمات و بازرگاني در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي (به جز بخش مسکن که از وضعيت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به اين ترتيب علي رغم اينکه اعطاي تسهيلا ت در بخش خدمات و بازرگاني مي بايست به علت پذيرش ريسک کمتر با سود مورد انتظار کمتري همراه باشد، بيشترين نرخ تسهيلا ت مربوط به اين بخش است.(22 الي 30 درصد) سرمايه گذاري در
بخش صنعت و معدن و کشاورزي به دليل عنوان شده در فوق با ريسک بيشتري مواجه است. آمار مطالبات سررسيد گذشته و معوقه بانک نيز نشان مي دهد که ريسک عدم بازپرداخت تسهيلا ت اعطايي در اين بخش بيشتر از بخش خدمات و بازرگاني است، اما ملا حظه مي شود نرخ سود تسهيلا ت اعطايي مربوط به آنها کمتر تعيين گرديده است (7 الي 17 درصد).
اين تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعيت اقتصادي کشور و لزوم حمايت از بخش توليد به عنوان جزيي از برنامه کلا ن اقتصادي لحاظ گرديده که جهت گذر موفقيت آميز از دوران توسعه اقتصادي ضروري به نظر مي رسد. لکن اعمال سياست هاي اقتصادي از طريق محدوديت نرخ سود و به تبع آن عدم تناسب ريسک با سود مورد انتظار، سيستم بانکي و اقتصاد کشور را با مشکلا ت و چالش هاي اساسي مواجه ساخته است و موجبات خروج سرمايه هاي عظيم تخصيص يافته جهت رشد و توسعه بخش صنعت و معدن و کشاورزي را به بخش خدمات و بازرگاني فراهم کرده است.
پايين بودن غيرمنطقي و غيرعلمي نرخ سود تسهيلا ت در بخش صنعت و معدن و کشاورزي نسبت به سود سپرده ها که از تصميم گيري ها و سياست هاي غلط برنامه ريزان بانکي کشور نشات گرفته است، باعث حرکت غيربرنامه اي و تصميم گيري هاي غلط فعالا ن اقتصادي کشور گرديده است و به جهت ايجاد رانت هاي عظيم حاصل از انتقال بين بخشي تسهيلا ت، موجبات به انحراف کشيده شدن سرمايه هاي کشور را فراهم ساخته است. در واقع در اين سال ها و
ساليان گذشته، به علت اتخاذ سياست هاي نادرست، عدم توجه به مباني علمي تعيين نرخ تسهيلا ت در بخش هاي مختلف، عدم توجه به بررسي هاي کارشناسان، عدم وجود قوانين محکم نظارتي، عدم نظارت صحيح و علمي درخصوص اعمال سياست هاي کلا ن بانک مرکزي در جهت حرکت دادن سرمايه هاي عظيم کشور به سمت بخش هاي مورد نظر در برنامه هاي کلا ن و بلندمدت اقتصادي کشور در جهت رشد و شکوفايي و توسعه اقتصادي کشور، عدم دقت در
محاسبه و اعمال نرخ تسهيلا ت اعطايي به بخش هاي مختلف اقتصاد که کليدي ترين عامل در به انحراف کشيده شدن سياست هاي کلي نظام اقتصادي کشور است و... در نهايت بانک مرکزي به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ بهره تسهيلا ت بخشي منجر به حرکت معکوس اقتصاد کلا ن کشور ورکود اقتصادي کشور شده است.
در واقع بانک مرکزي با جابجايي نرخ تسهيلا ت اعطايي مربوط به بخش صنعت و معدن و کشاورزي و بخش خدمات و بازرگاني و وارونه کردن روند طبيعي حرکت سرمايه هاي کلا ن حاصل از فروش ملي کشور که همان نفت است موجبات تخريب هاي عظيم و توقف اقتصاد کشور را فراهم ساخته است و به همين دليل دولت هاي بي خبر يکي از پي ديگري مي آيند و مي روند و هيچ يک قادر به شيفت سرمايه ها و سپرده هاي کشور به مسير اصلي در نظر گرفته شده در برنامه هاي کلا ن و بلندمدت اقتصاد کشور نيستند و هرچه پول تزريق مي کنند از مسير هدف خارج مي گردد. دلا يلي که در فوق ذکر شد منجر به آن شده است که در اکثر موارد متقاضيان تسهيلا ت با اسناد جعلي يا غيرجعلي به جذب سرمايه هاي تخصيص يافته جهت بخش صنعت و معدن و کشاورزي علي رغم بازدهي
پايين اين بخش نسبت به بخش خدمات و بازرگاني که از نرخ سود تسهيلات اعطاي پايين تري برخوردار است اقدام کرده و سپس سرمايه هاي دريافتي را در بخش خدماتي و بازرگاني به کار گيرند. در واقع در تمامي ساليان گذشته، بخش عظيمي از سرمايه ها و تسهيلات اعطايي که توسط بانک ها جهت رشد، توسعه و باروري بخش صنعت و معدن و کشاورزي و براساس برنامه هاي بلند مدت توسعه کشور به متقاضيان تسهيلات پرداخت گرديده است، به علت معکوس عمل کردن در اعمال نرخ تسهيلات توسط بانک ها و ايجاد رانت عظيم حاصل از عملکرد غيرعلمي بانک مرکزي، از مسير تعيين شده توسط برنامه ريزان کشور
خارج شده است. در صورتي که بانک مرکزي مي توانست براي کمک به بخش صنعت و معدن و کشاورزي، به جاي دستکاري و در نظر نگرفتن قوانين بنيادين و اساسي حاکم بر دانش سرمايه گذاري و محاسبه نرخ تسهيلات اعطايي و معکوس عمل نمودن در محاسبات حاصل از پردازش هاي علمي، که منجر به چالش ها و تخريب هاي بزرگ مالي و برنامه اي فعلي و خروج سرمايه هاي عظيم بانکي از بخش صنعت و معدن و کشاورزي به بخش خدمات و بازرگاني شده است و
پيامدهاي آن را در افزايش هاي مکرر نرخ تورم و حجم نقدينگي، نرخ بيکاري، فقر، کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادي کشور مشاهده مي کنيم، با تفکري علمي و منطقي و با در نظر گرفتن اصول غيرقابل انکار در علم سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات، به اهداف عالي و علت وجودي خود دست يابد. بانک مرکزي مي بايست با تعيين علمي و منطقي نرخ بهره تسهيلات اعطايي و اعمال آن در هر يک از بخش هاي صنعت و معدن و کشاورزي و خدمات و بازرگاني، ابتداعا نسبت به اصلاح نرخ بهره تسهيلات اعطايي در هر يک از اين بخش ها اقدام نمايد، تا با حذف رانت بهره موجود بين بخش هاي مختلف، از جابه جايي سرمايه هاي
تخصيصي جهت هر يک از بخش ها به بخش ديگر جلوگيري نمايد. سپس در صورت نياز به کمک بخش صنعت و معدن و کشاورزي و يارانه نرخ بهره تسهيلا ت اين بخش از اقتصاد را در مراحل اجرايي و بر اساس نظارت هاي اصولي و قانونمند و در طي مراحل بهره برداري از طرح ها و در زمان شروع به کار طرح و به صورت تقسيم بندي مراحل اجرايي شدن طرح اعمال نمايد. در واقع در اين حالت، اولا بانک ها از بخش هاي دست و پاگير و بروکراسي اوليه براي شروع يک طرح کاسته و سرعت عمل در اين بخش را افزايش داده اند. ثانيا با موکول کردن پرداخت يارانه هاي بهره تسهيلا ت اعطايي به زمان اجراي طرح و مراحل اوليه شروع بازپرداخت تسهيلا ت اعطايي، رانت حاصل از اختلا ف نرخ بهره تسهيلا ت اعطايي را به حداقل خود کاهش داده اند.ثالثا سرمايه هاي تخصيص يافته توسط دولت به جهت اعطاي تسهيلا ت به وسيله بانک ها جهت رشد اقتصادي در بخش هاي هدف، از انحرافات کمتري برخوردار شده و امکان حرکت سرمايه ها در راستاي اهداف بلندمدت توسعه اقتصادي کشور و برابر برنامه ها و چشم انداز 20 ساله بيشتر و قوي تر خواهد بود.
رابعا دولت براي کند کردن گردش پول و حجم پول در گردش، کاهش سرمايه گذاري و پس انداز بخش خصوصي در بانک ها مجبور به اتخاذ سياست هاي منجر به گريز سرمايه هاي بخش خصوصي از بانک ها نخواهد شد و با افزايش مجدد نرخ سود پرداختي به سرمايه هاي پس انداز شده توسط بخش خصوصي در بانک ها، شرايط افزايش مجدد قدرت وام دهي بانک ها با اتکا بر سرمايه هاي بخش خصوصي را فراهم خواهد آورد. در واقع مي توان گفت سياست کاهش دستوري بهره پرداختي به سپرده هاي بخش خصوصي در بانک ها يکي از روش ها و سياست هاي کاهش قدرت خلق پول توسط بانک ها است که توسط دولت و به جهت کنترل افزايش نرخ تورم اعمال گرديده است. هر چند اين سياست در بلندمدت بر رکود تورمي موجود در اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
بیش از 20 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک های ایران گذشته است. این شیوه نوین بانکداری، در این مدت، همواره با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده است که تا حدود زیادی از عهده رفع آنها برآمده و ضمن هموار نمودن مسیر خود، توانسته است در سطح نسبتا مطلوبی از عملکرد و کارایی تا آن جا پیش رود که به عنوان یک نظام جدید بانکی در سطح بین المللی مطرح گردد. نظام بانکداری بدون ربا در ایران حداقل از جهت توجه به مساله حرمت ربا در اسلام و تلاش برای اجرایی نمودن حذف آن از مناسبات و معاملات بانکی، از اهمیتی وافر و جایگاهی بسیار رفیع برای علما، اندیشمندان و توده مردم متدین
و معتقد در داخل کشور و سایر ملل مسلمان برخوردار گشته است. این شان والا و موقعیت خطیر سبب می گردد که هر از گاهی به آسیب شناسی ماهوی و اجرایی شیوه بانکداری بدون ربا، از جهات مختلف و با دقت نظر کافی عنایت نماییم. به ویژه در شرایط کنونی که پس از گذار از شرایط سخت اقتصادی، سیاسی و نظامی اوایل انقلاب اسلامی و تثبیت ارکان نظام و مستحکم شدن پایه های اقتصادی کشور، تعامل روزافزون با بازارهای اقتصادی دنیا ما را ناگزیر به طراحی و اعمال مجموعه ای از تمهیدات و اقدامات اصلاحی در ساختار و کارکرد اجزای مختلف اقتصاد کشور نموده است. به نحوه که از یک سو از توانایی لازم برای
پاسخگویی به نیازهای تحول یافته مردم در داخل کشور برخوردار شده و از سوی دیگر امکان حضور در عرصه ها و بازارهای پولی و مالی بین المللی، با توجه به الزامات و مقررات موجود را داشته باشد. امید است در سایه برگزاری این گونه همایش ها و توجه بیش از پیش ارکان نظام و اولیای امور، با ایجاد و تنظیم جایگاه، وظایف و کارکردهای صحیح برای نظام بانکی کشور در برنامه چهارم توسعه، بتوانیم بسیاری از نارسایی ها و شبهات موجود در خصوص عملکرد بانک ها را، از
جنبه های شرعی و اقتصادی، مرتفع نماییم. برای بررسی شیوه بانکداری بدون ربا و تبیین روابط موجود بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان در آن فعالیت می کند، توجه خاص داشته باشیم. طبیعتا این شیوه عملیات بانکی در جامعه ای مطرح و اجرا خواهد شد که در آن، با افراد مسلمانی روبرو هستیم که به خدا و رسول (ص) و قیامت و معاد اعتقاد داشته و در فضایی آکنده از تعلیمات دین مبین اسلام زندگی می کنند. در چنین جامعه ای امت اسلامی در کلیه امور شریک و برادر دینی یکدیگر هستند و براساس اصل تکافل اجتماعی مسوولیت دیگران را نیز به عهده دارند. یکی از محرمات صریح دین اسلام رباخواری است و به دلیل
آن که ربا خواری، بعد از شرک، بزرگترین گناه محسوب می شود و حتی حیله های شرعی مربوط به ربا تحریم شده است، می بایستی حساسیت تک تک افراد مسلمان را نسبت به رباخواری در حد بالایی نگاه داشت و هرگز دست به عملی زده نشود که حتی شبهه ربا در آن می رود و بدین خاطر است که توجه ب
ه کارکرد صحیح بانک های اسلامی از اهمیت زائد الوصفی برخوردار می گردد. همانگونه که می دانیم در بانکداری ربوی، هر فرد سپرده گذار بدون توجه به این سپرده او صرف چه کاری می شود فقط به فکر درآمد ربوی حاصل از سپرده گذاری خویش است. در صورتی که در بانکداری اسلامی تک تک سپرده گذاران می توانند و باید در فعالیت های جامعه خویش شریک باشند.
