بخشی از مقاله

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تنوع پرتفوی وامهای اعطایی با سودآوری در سیستم بانکی است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است . در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطلاعات از روش کتابخانهای استفادهشده است. مبانی نظری پژوهش از کتابها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به آمار و ارقام بانکها در بازهی زمانی مشخص استفادهشده است. همچنین در پژوهش حاضر برای پردازش اطلاعات و دادهها از نرمافزار اقتصادسنجی eviews بهکاررفته است.

در این تحقیق برای رسیدن به هدف 2 فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 4 بانک از بانکهای دولتی شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفتند که در دوره زمانی 1385 تا 1393 میباشد. ازآنجاکه نتایج تحلیلها نشان میدهد که تمامی موارد مورد بررسی برای اعطای وام ازجمله مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرضالحسنه، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک با سودآوری رابطه داشتند یعنی تکتک موارد با سودآوری رابطه داشتند درنتیجه تمامی آنها نیز با سودآوری رابطه دارند و درنتیجه دو فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد. تنوعگرایی و یا عدم تنوعگرایی در تسهیلات با سودآوری در سیستم بانکی رابطه دارد.

1.    مقدمه

بانکها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد مینمایند که این از طریق جذب سپردههای مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر و نتیجه اختلاف دو نرخ،عایدی بانک میباشد که به آن حاشیه سود بهره گفته میشود، صورت میپذیرد.بنابراین هرچقدر بانک بتواند از مقیاسهای اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود.

اما سودآوری بانکها تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر میگذارد،میباشد.لذا برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی:عوامل تعیینکننده داخلی و بیرونی تقسیمشدهاند.عوامل داخلی،قابل کنترل مدیریت بانک میباشند و آنهااساساً انعکاس اختلاف در سیاستهای مدیریتی بانک و تصمیمگیری در توجه به منابع و استفاده از مدیریت پرتفوی داراییها و بدهیها، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی و هزینهها هستند.انگیزههای بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک مؤثر است که میتواند بهوسیله بررسی ترازنامه و حسابهای صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.

آنچه در این تحقیق بررسی خواهد شد، بررسی رابطه تنوع پرتفوی وامهای اعطایی با سودآوری در سیستم بانکی بانکهای دولتی میباشد، که در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی میگیرد که شامل : بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق میشود.

.2  بیان مسئله

سیستم بانکی بهعنوان نهاد مالی و متولی سیاست پولی کشور از طریق جذب پساندازها - تجهیز منابع - و اعطای اعتبار - تخصیص منابع - میتواند رشد اقتصادی و فرآیند توسعه بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، کشاورزی و خدمات را میسر سازد. ازآنجاکه قسمت اعظم دارائیهای بانکها را تسهیلات اعطائی به مشتریان تشکیل میدهد، دقت در نحوه تخصیص بهینه منابع و استفاده از معیارهای مناسب برای بررسی و ارزیابی دقیق طرحهای متقاضیان استفاده از تسهیلات، از عواملی است که همواره برای مدیران بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بانکها متأسفانه واسطهگری مالی را بهخوبی انجام نمیدهند و از منابعشان بیشتر در جهت سرمایهگذاری برای خود استفاده میکنند در همین راستا منابع مالی آنها برای اعطای وام به کسانی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند خیلی محدود است. نکته قابلتأمل اینجاست که متأسفانه اقتصاد کشور تا حدودی بانک محور است و بنگاههای بزرگ کسری منابع خود را از طریق بانکها تأمین میکنند بنابراین دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و خانوارها باقی نمیماند.

با توجه به اینکه بخش عمدهای از منابع مالی بانکها به بنگاههای بزرگ اعطا شد و این بنگاهها در ادامه راه از پرداخت تسهیلاتشان بازماندند این تسهیلات به مطالبات معوقی تبدیل شد که بانکها را برای پرداخت تسهیلات به جامعه محدود نمود. برای نجات یافتن از این وضعیت باید الگوبرداری جدی از کشورهایی نمود که توانستند نظام بانکی مناسبی را ایجاد کنند تا افراد بتوانند متناسب با رتبه اعتباریشان و با کمترین هزینه تسهیلات مناسبی را دریافت نمایند.

باید برای رفع این مشکلات از سیستم بانکی سرمایهگذاری کرد و افرادی را که با صنعت بانکداری مدرن بهخوبی آشنایی دارند تربیت کرد و به افراد باتجربه فرصت دهیم تا بتوانند وضعیت موجود را متحول کنند. صنعت بانکداری کشور راه طولانی را در پیش دارد تا بتواند آن نقش مؤثری را که نظام بانکداری در کشورهای دیگر ایفا میکند در کشور ما هم به اجرا درآورد و در حال حاضر میتوان مثبتترین ویژگی نظام بانکی ما در دهه گذشته را توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک دانست. متأسفانه در خصوص تأمین مالی و واسطهگری مالی نمیتوان نمره خوبی را بهنظام بانکی کشور داد در همین راستا انتظار داریم تا با پرورش نیروهای جوانی که در این حوزه داریم بتوانیم این مشکلات را برطرف نماییم که البته کار بسیار مشکلی است.

در تئوری مدرن پرتفولیو، مجموعه اوراق بهادار از طریق تجزیهوتحلیل بازده مورد انتظار، ریسک - تغییرات در بازده مورد انتظار - و رابطهی بین اجزای مجموعه اوراق بهادار - که از طریق ضریب همبستگی اندازهگیری میکنیم - بررسی میشود. برای روشن شدن مطلبمثلاً اگر بخواهید انتخابی به این صورت داشته باشید که سرمایه خود را در یک دارایی سرمایهگذاری کنید که ارزش انتظاری پایین و نوسان کم داشته باشد یا در دارایی دیگری که ارزش انتظاری بالا و نوسان زیاد دارد ، چگونه انتخاب میکنید؟

مدیریت پرتفولیوی وامها شامل کلیه سیستمها و فرآیندهای مورداستفاده مدیریت بهمنظور برنامهریزی، هدایت، کنترل و ارزیابی وامدهی بانک میباشد. اجزاء مدیریت پرتفولیوی وامها را میتوان به شرح ذیل تقسیمبندی نمود:

-1 سیاستها و رویههای اعتباری

-2 فرهنگ اعتباری

-3 سیستم کنترل داخلی

-4 کیفیت پرتفولیو

-5 ترکیب پرتفولیو

-6  رشد و سودآوری

-7 استانداردهای تصویب وام

-8 دستگاههای اطلاعات مدیریت

-9 ارزیابی سیاستها و رویههای اعتباری بخش مهمی از سیستم مدیریت پرتفولیوی وامها میباشد و میبایست بهطور شفاف تعیینکننده جهت گیریها و کنترلهای عملیاتی سطوح مختلف اعتباری باشد. سیاستهای اعتباری میبایست سازگار و هماهنگ با اهداف بلندمدت و برنامه استراتژیک بوده و بهصورت سالانه مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. فرهنگ اعتباری باید مبتنی بر رویههای وامدهی و در چارچوب مدیریت ریسک و استانداردهای پذیرش وام باشد.

یک فرهنگ اعتباری مناسب، باعث کاهش ریسک هنگام افزایش رشد و سودآوری ناشی از وامهای باکیفیت میشود. مدیریت پرتفولیوی وامها مانند سایر برنامهها و اقدامات مدیریت، نیازمند دستگاههای اثربخش کنترلی جهت اطمینان از تحقق اهداف برنامه و محافظت از عدم اطمینان و ریسک است که این محافظتهاعموماً از طریق سیستم کنترلهای داخلی شامل ترکیب کنترلهای پیشگیرانه و بازدارنده انجام میشود.

کنترلهای پیشگیرانه موجب اطمینان از انطباق فعالیتها و تعاملات با اهداف و جهت گیریهای هیئت مدیره شده و هدف از کنترلهای بازدارنده، شناسایی رفتارها و فعالیتهایی است که از سیاستها، رویهها و پارامترهای ریسک منحرفشده و منطبق با اهداف هیئت مدیره با جهتدهی مدیریت پرتفولیو نمیباشد. برنولی و کرامر به این نتیجه رسیدند که تصمیمات تحت شرایط عدم اطمینان نباید تنها بر اساس عایدات مورد انتظار انجامپذیرند.

تا سالهای اولیه قرن بیستم سرمایهگذاران از نسبتهای بازده سرمایهگذاری برای اخذ تصمیم پیرامون سرمایهگذاریهای رقیب استفاده مینمودند.اگرچه این نسبتها کاربردی فراگیر یافتند ولی به لحاظ اینکه ارزش زمانی پول و ریسک سرمایهگذاری را مدنظر قرار نمیدادند از دهه 1920 مفهوم ارزش زمانی پول در فرمولبندی طرحهای سرمایهگذاری در ادبیات اقتصاد و مالی و سرمایهگذاری وارد شد. در سال 1959 مارکویتز و توبین تئوری سرمایهگذاری خویش را تحت شرایط عدم اطمینان برمبنای میانگین و ریسک عایدات بیان نمودند.میتوان گفت که تا دهه 1950 ریسک یک عامل کیفی شمرده میشد تا اینکه با تلاشهای مارکویتز ریسک کمیتپذیر شد و انحراف معیار طرحهای سرمایهگذاری بهعنوانکلیّت و سنجش ریسک معرفی گردید.

آنچه در این تحقیق بهعنوان مسئله اصلی مطرح است عبارت است از: آیا بین نرخ پرتفوی وامهای اعطایی و سودآوری در سیستم بانکی رابطه معنیداری وجود دارد؟

3.    اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اصولاً بازارهای مالی بسیار پیچیده هستند . بازارهای مالی شامل هزاران موسسه ، میلیونها مشارکتکننده و بیلیونها معامله در هر روز میباشند. این بازارها پا را از مرزهای مکانی و زمانی فراتر نهاده و معاملهگرانی که در نقاط مختلف جهان و در فواصل بسیار دور از این بازارها قرار دارند، در آنها بهصورت مجازی معامله میکنند. بازارهای مالی در حقیقت برای ایجاد یک جریان آرام ، منظم وکارآی منابع نقدی از یک موسسه اقتصادی به موسسه دیگر ایجادشده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید