بخشی از مقاله
چکیده:
احزاب وگروه های گوناگون مردمی در یک جامعه عصاره ی فضایل آزادی خواهانه ی مردمند.هرچه قدر احزاب یک کشورفعال تر و نظام مندتر باشند به تبع آن نظم سیاسی و فرهنگی در آن کشور بیشتر حکم فرما خواهد بود. قانون اساسی ایران با در نظر گرفتن شرایطی در اصل 26 قانون اساسی،که به عنوان میثاق مدنی وسیاسی ایران شناخته می شود، اصل را به آزادی احزاب می دهد و محدودیت را استثناء می کند. لذا اصل، آزادی احزاب است مگر مواردی که نقض کننده اصول ذکر شده باشد. بنابراین قانون اساسی بیانگر این موضوع می باشد که تجمع و اجتماع آزاد است و هر فردی می تواند حزب و سازمانی را تشکیل دهد و یا به آن بپیوندد. لیکن قوانین موضوعه نتوانسته اند در این مهم از قصد و نظر قانون اساسی پیروی کنند. قانون نحوه ی فعالیت احزاب که به تازگی از تصویب مجلس گذشت هم نتوانست در راستای قانون اساسی باشد. امروزه کارآمدی و تأثیرگذاری قوانین در گرو میزان تطبیقشان با جوامع و درک نیازمندیهای متنوع افراد جامعه نهفته است. همین امر، یعنی چندپارگی و تعارض در قوانین، ناکارآمدی نظام حقوقی تحزب را در پی داشته است.
واژگان کلیدی:احزاب،جمعیت ها، قانون اساسی، قانون موضوعه،حق تشکل.
مقدمه:
معا شرت جویی در ک نار ا ستقلال و تن هایی ان سان نا شی از جاذ به و عاط فه ی طبی عی ا ست که ا فراد را به صورت های گوناگون در کنار یک دیگر قرار می دهد و جلوه های متفاوت گروهی را پدیدار می سازد.این گروه ها یا برآیند معاشرت جویی غریزی انسان هاست که به صورت خانواده و گستره های نا شی از آن مت ظاهر می شود و آن را جامم عه ی طبی عی می نام ند،و یا آن که ا فراد ان سانی،به خاطر علا ئق وم نافع م شترک گو ناگون د فاعی ،اقتصادی،اجتماعی،سیا سی،فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند ،با به کار انداختن اندیشه ،هنر و خرد خود ،آن را بنا می نهند که اصطلاحا جامعه مدنی نامیده می شود.از م یان ح قوق اسا سی و آزادی های فردی که هر شهروند به دلیل هویت و ماهیت انسانی خویش از آن بهره مند است، می توان به آزادی تشکل اشاره نمود که شهروندان حق دارند برای رسیدن به هدف مشترک گرد هم آمده و تشکیل حزب و گروه بدهند.
اصل آزادی گروهی، از جمله حقوق انسانی به شمار می رود که در اعلام یه ها و ا سناد بین المللی موردحما یت قرار گرف ته و همچ نین در قوانین اسا سی ب سیاری ازکشورها به رسمیت شناخته شده است.نظام قانونی کشور باید به ترتیبی باشد که حکومت حق مهار و کنترل آزادی احزاب و اجتما عات را ندا شته با شد.زیرا کوچکترین ا قدام م حدود کن نده به منز له ی گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است.بنابراین آداب قانونی احزاب و اجتماعات باید آنچنان تنظیم شود که دولت در مقام صدور مجوز و یا انحلال آن ها نباشد.ا حزاب از سویی به تحد ید و از سوی دی گر به تو سی آزادی کمک می کنند. تحدید از آن جهت که به عنوان یکی از مؤلفه های جامعه مدنی درصدد کاهش نقش دولت در جامعه می باشد.
حزب سیا سی در تلاش ک سب قدرت به ن فع توده مردم ا ست و بنابراین به دنبال محدود کردن اختیارات دولت باشد. از سوی دیگر احزاب با اتکا به اعضای خود که برخاسته از متن مردم می باشند، سعی در اعاده حقوق مردم دارند.احزاب عنوان یک نهاد اجتماعی، در جهت اهداف توده گام برمی دارد و به واقع به نوعی در جهت کسب حقوق مردم تلاش دارد.سوال اصلی که می توان مطرح کرد آن است که در قانون اساسی ک شور ا یران تا چه ا ندازه به آزادی ا حزاب پرداخ ته شده است؟ این سوال سوالات دیگری را هم به دنبال خواهد داشت از جمله آن که قوانین موضوعه در راستای هدف خودشان که تسهیل اجرای قانون اساسی می باشد تا چه اندازه در این زمینه به هدفشان نائل آمده اند؟
این مقاله در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. نویسنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جم هوری ا سلامی ا یران ا ست وم ستند ا ین اد عا ا صل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتا اظهار می کند "احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند". قانون اساسی اصل را بر آزادی احزاب گذاشته است و استثنا را بر محدودیت ها از همین رو م حدودیتها را،مح صور به عدم ن قض ا صول "ا ستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی " می داند. ا ما بر خلاف روی کرد قانون اسا سی که روی کردی ای جابی می با شد قوانین مو ضوعه در این زمینه روی کردی سلبی داشته و محدودیت ها را گسترش داده اند. در این مقاله بر آن شدیم تا در حد توان به برر سی آزادی ا حزاب در ن ظام جم هوری ا سلامی ا یران، برا ساس قانون اسا سی و قوانین و م قررات موضوعه پرداخته شود.از همین رو ابتدا به جایگاه احزاب از منظر ضرورت وجود و آزادی احزاب و سپس به بررسی مبنای اصل 26 قانون اساسی و سپس بررسی قوانین موضوعه در این زمینه
