بخشی از مقاله
چکیده
شناسایی و تبیین بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور، به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر کوششی جهت شناسایی روابط پدیده های فوق در کشور می باشد. هدف پژوهش بررسی وجود چگونگی رابطه بین تورم و بهره وری با بیکاری در اقتصاد ایران است بررسی و یافتن ارتباط و ماهیت آن از این جهت با اهمیت است که به سیاستگذران در جهت اتخاذ سیاستهای اقتصادی راهکارهای مفید را ارائه می دهد.
روش پژوهش در این تحقیق ابتدا با استفاده از اطلاعات مرسوم به شیوه کتابخانه ای مروری بر ادبیات مربوط به بیکاری و تورم و متغیرهای مؤثر در بازار کار داشته و سپس به بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بیکاری پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین نرخ تورم و بیکاری در کوتاه مدت رابطه ای معکوس وجود دارد؛ در حالی که در بلند مدت رابطه ای بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود ندارد.
مقدمه
از مهمترین مشکلات اقتصادی جوامع گوناگون با سیستم های اقتصادی متفاوت طی دهه هی اخیر، دو معضل تورم و بیکاری است. تورم و بیکاری به لحاظ تأثیر بر سطح رفاه شهروندان، همواره از حساسیت ویژه ای در میان شهروندان و سیاستگذاران اقتصادی برخوردار هستند. اهمیت این دو پدیده تا بدان جاست که برخی از کارشناسان اقتصادی میزان کنترلی نرخ های تورم و بیکاری را به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان توفیق سیاست های کلان اقتصادی دولت های مختلف می دانند.
از نقطه نظر اجتماعی نیز اخبار مربوط به نوسانات این دو متغیر، مهم ترین اخبار مورد توجه جامعه در بخش اقتصادی و جتماعی است. بالارفتن نرخ تورم، منجر به ناخشنودی مصرف کنندگان می گردد. این عدم رضایت حتی در شرایطی که دستمزدهای دریافتی آنان - درآمدها - نیز افزیش می یابد، کم و بیش وجود دارد. بیکاری نیز همانند تورم از جمله مشکلاتی است که سیستم های اقتصادی در کشورهای مختلف با آن دست به گریبان هستند. به همین دلیل، تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه میان نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران است. - تفضلی، - 1376
بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اساسی که آینده نسلهای اینده را تهدید می کند و روز به روز روند صعودی و نزولی خود را ادامه می دهد. در کنار این معضل پدیده تورم نیز بر ان دامن زده و دست به دست هم داده تا خطها و دوران های فقر را تشکیل دهند. هدف ما بررسی روابطی است که این متغییر های کلان اقتصادی با هم دارند و می توانند همدیگر را تشدید یا کمرنگ کنند به عنوان مثال : یکی از انگیزه های ایجاد تورم: انگیزه بیکاری است.
بانکهای مرکزی برای افزایش دادن موقتی محصول و افزایش اشتغال به سطحی بالاتر از سطح طبیعی آن از طریق ایجاد تورم پیش بینی نشده اقدام می کنند . یعنی اگر بیکاری طبیعی از سطح مطلوب مطلوب آن بالاتر باشد و انعطاف پذیریهای اسمی معنادار باشد - به طوری که عایدی تولید از ناحیه انبساط غیر منتظره پول بزرگ باشد - مقامات انگیزه بیشتری دارند که اقتصاد را متورم کنند ولی اگر عوامل بخش خصوصی این انگیزه را بشناسد و براساس آن رفتار خود را در مورد تعیین قیمت ها را تغییر دهند تورم پیش بینی می شود و نمی تواند اشتغال را افزایش دهد ولی با ثابت بودن سایر شرایط هر چه نرخ بیکاری ساختاری بالاتر باشد نرخ تعادلی تورم بالاتر خواهد بود. - حسینی، . - 1389
در ایران نرخ بیکاری همواره با نرخ طبیعی آن یعنی نرخ 5 درصدی، فاصله قابل توجهی داشته است. از طرف دیگر، اقتصاد ایران از ساختاری تورمی برخوردار است و مردم و دولتمردان در این کشور همواره با این متغیر نامطلوب روبرو هستند. بااین حال در طی سالهای گذشته، با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال سیاستهایی اتخاذشده اند که آثار تورمی نیز در پی داشته اند. در این تحقیق به بررسی رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در ایران می پردازیم. - دادگر، - 1385
بیان مسئله
وجود بیکاری در سطحنسبتاً وسیع، از جمله ویژگیهای بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است. عواملی همچون انفجار جمعیت، ناتوانی بخشهای تولیدی در جذب نیروی کار، استفاده از روشهای تولید سرمایه بر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطافناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پائین بودن بهره وری نیروی کار و تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بیکاری در کشورهای در حال توسعه و ازجمله کشور ما گردیده اند.
با توجه به اینکه توجه به معضل بیکاری نه تنها از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا شناخت مشکلات بازار کار و اتخاذ سیاستها و تصمیمگیریهای صحیح در جهت رفع این معضل نیز اهمیت ویژه ای دارد. و با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در پیشرفت جوامع بررسی عللی که بر رشد اقتصادی اثر می گذارنداز اهمیت خاصی برخوردار می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی موثر می باشد که مهمترین آنها نیروی کار و سرمایه و پیشرفت تکنولوژی می باشد.
