بخشی از مقاله
چکیده
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه هایی که حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتک بان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان کیفری بین المللی است که میتواند به این مصونیت، پایان دهد. در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از 40 کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است.
این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید. حضور فعال کشورهای اسلامی در مجامع بینالمللی با توجه به جهتگیری و رویکردهای خاص حاصل از عقاید اسلامی، همواره یکی از مباحث مهم در حوزهی سیاست بینالملل بوده است. سازمان کنفرانس - همکاری - اسلامی با حضور فعال کشورهای مهم و مطرح جهان اسلام مانند مصر ، عربستان ، ایران ، ترکیه و غیره ، توانسته است به یکی از مجامع پویا و کلیدی جهان اسلام مبدل شود و توجه دیگر نهادها را در عرصهی بینالملل به خود معطوف سازد.
.1 مقدمه
نگارندگان کنوانسیون رم با طرح اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در ماده یک کنوانسیون نامبرده، به نظر می رسد، پیش از هر چیز دغدغه حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان را داشته اند. با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال مطلق هر یک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری، و نه وابستگی تنگاتنگ آنهاست؛ فرضیه پیشنهادی عبارت است از پیدایش مفهومی که از تناوب دو مفهوم یگانگی / دوگانگی فراتر رفته و به سلسله مراتب میان هنجارها کارکردی میانکنشی می دهد. این امر نظم حقوقیی را به دنبال دارد که می توان آن را نظمی کثرت گرا نامید. این مساله، نخست از طریق ارجاع به مفاهیم حقوق موضوعه تبیین می شود که از این پس، مستلزم رویه های میانکنشی است.
البته بررسی این رویه ها ما را به تاملی بیشتر نظری، در مورد فرایندهایی که آنها را محدود می سازد، سوق می دهد.پیش بینی اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در دیباچه اساسنامه دیوان و قرار دادن آن در ماده یک اساسنامه، پیش از هر چیز، در جهت حفظ صلاحیت دادگاههای ملی کیفری و محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است. همان طور که در پاراگراف یک ماده 17 اساسنامه بدان اشاره شده است، دعوایی که از جانب دادگاههای یک دولت، موضوع تحقیق یا تعقیب قرار گرفته باشد باید از طرف دیوان غیر قابل پذیرش ارزیابی شود.
البته یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که به نظر برسد دولت مورد نظر »قصد تحقیق و تعقیب دعوی را نداشته و یا اینکه از توانایی انجام واقعی و مناسب آن برخوردار نیست.» با این حال، تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نه به معنای استقلال کامل هریک از حوزه های ملی و بین المللی عدالت کیفری و نه به معنای وابستگی شدید آنهاست. درک این صلاحیت بر اساس مفاهیم سنتی نظم حقوقی که بر سلسله مراتب - تقدم و تاخر - مبتنی است، دشوار است.
این نظم سنتی که بر اساس هرم کلزن - kelsen - شکلی نمادین یافته، از چندین طبقه تشکیل شده است؛ قاعده فرو دست تابع قاعده فرا دست بوده تا جایی که به یک قاعده فرضی بنیادی که اتحاد سیستم را بنا می کند می رسد. در روابط میان حقوق ملی و حقوق بین المللی چنین بازنمایی تنها در دو حالت امکان پذیر است؛ خواه یگانگی یا نظم حقوقی فراگیر که دیگر نظم های حقوقی تابع آن می باشند؛ خواه دوگانگی بدین معنی که نظم های حقوقی ملی به صورت هرمهای جدا و مستقل در نظر گرفته می شوند .
.2 اساسنامه دیوان و کشورهای اسلامی
شاید این پرسش مطرح شود که تاسیس یک دیوان بینالمللی که طبق مقررات ویژه خود به تعقیب و مجازات برخی مجرمان میپردازد چگونه ممکن است بر قوانین داخلی کشورهای عضو – و حتی دیگر کشورها – تاثیر گذارد؟ حال آنکه اساسنامه دیوان درباره مقررات ماهوی کیفری تکلیفی بر کشورها قرار نداده وصرفاً در فصل نهم به »همکاری بینالمللی و معاضدت قضایی« و در فصل دهم به »اجرای مجازاتها« پرداخته است که البته مستلزم تغییراتی در قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری میباشد.
با این وجود آگاهی نسبت به این موضوع که دولتها اهتمام ویژهای به حفظ حاکمیت ملی خود – که آشکارا در حقوق کیفری متبلور است – دارند و توجه به تکمیلی بودن نظام دادرسی کیفری بینالمللی نسبت به نظامهای داخلی، موجب شده است اکثر دولتها قوانینی در راستای هماهنگی با اساسنامه دیوان - هم از نظر شکلی و هم ماهوی - تدوین نمایند. در حقیقت صرف وجود دیوان، دولتها را به پیگیری و مجازات جرائم ارتکابی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان واخواهدداشت چراکه درغیراینصورت دخالت دیوان بسیار محتمل خواهد بود. کارآمدی دیوان نیز وابستگی کامل به همکاری کشورهای عضو دارد و این موضوع نیز در تشویق کشورها به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه موثر بوده است. »عفو بینالملل« ضمن انتشار گزارشی از اصلاحات به عمل آمده در قوانین داخلی کشورها، »راهنمای اجرای موثر اساسنامه رم« را نیز برای دولتهای عضو منتشر نموده است.
این راهنما در 15 فصل، 15 موضوع را برای اصلاح قوانین داخلی مورد توجه قرار میدهد که عبارتند از: نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، دیگر جرائم طبق حقوق بینالملل، جرائم علیه اجرای عدالت، اصول مسئولیت کیفری، دفاعیات، لغو منع تعقیب - مصونیت - ، دادرسی عادلانه، معرفی نامزدهای قضاوت یا دادستانی در دیوان، اصول کلی همکاری بینالمللی، همکاری در تحقیقات، همکاری برای بازداشت و تحویل متهمان، همکاری برای اجرای احکام، قربانیان و شهود، غرامت. این راهنما به کشورها توصیه میکند دیگر جرائم مهم موضوع حقوق بینالملل را در حقوق داخلی وارد نمایند که یقینا این موضوع، تاثیر مهمی در جهانیشدن حقوق کیفری دارد. عفو بینالملل همچنین فهرستی از اقداماتی را که برای اجرای موثر اساسنامه رم باید در قوانین داخلی اعمال شود، توصیه کرده است.
در این سند بر این موارد تاکید شده است: تعریف جرائم، اصول مسئولیت کیفری و دفاع متهم در قوانین داخلی، پذیرش صلاحیت جهانی برای دادگاههای داخلی در تمام جرائم مطابق حقوق بینالملل، لغو مصونیت مقامات دولتی، تضمین دادرسی عادلانه و الغای مجازات اعدام، شناسایی شخصیت حقوقی دیوان از سوی دولتها، عدم رد درخواستهای دیوان به موجب قوانین داخلی، رعایت حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههای داخلی، منع محاکمه مجدد، جبران خسارتها مطابق استانداردهای بینالمللی، فراهم کردن زمینه اجرای جریمههای مالی، مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای اساسنامه دیوان و حقوق بینالملل، آموزش عمومی و آموزش مقامات رسمی درباره اجرای اساسنامه و... برای اجرای اساسنامه رم برخی کشورها یک قانون ویژه مربوط به دیوان بینالمللی کیفری تصویب نمودهاند. به عنوان مثال قانون دیوان بینالمللی کیفری 2001 در بریتانیا به تصویب رسیده است.
این قانون از 6 قسمت تشکیل شده است: دیوان بینالمللی کیفری، بازداشت و تحویل افراد، دیگر اشکال معاضدت، اجرای احکام و قرارها، جرائم موضوع حقوق داخلی و شرایط عمومی که در بخش اخیر، در جدول هشت - مواد 6 تا - 9 به تعریف جرائم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و عناصر جرائم پرداخته است. در استرالیا نیز »قانون دیوان بینالمللی کیفری« سال 2002 تصویب شد که الحاقیهای بر قوانین دیگر همچون قانون مجازات - 1995 - ، قانون مدیریت تعقیب عمومی - 1983 - ، کنوانسیونهای ژنو 1957، قانون مهاجرت - 1958 - ، قانون معاضدت متقابل در امور کیفری - 1987 - ، قانون ارتباطات از راه دور - 1979 - و قانون حمایت از شهود - 1994 - میباشد. مثلاً در بخش الحاقی به قانون مجازات، فصل هشتم به »جنایات علیه بشریت و جرائم مربوط« پرداخته و مجازات این جرائم را مشخص کرده است.
امّا اساسنامه رم تنها بر کشورهای عضو تاثیر نگذاشته است و برخی کشورهای دیگر نیز تغییراتی در حقوق داخلی خود ایجاد کردهاند. شاید یکی از دلایل توجیه چنین رفتاری از سوی برخی کشورها این باشد که وقوع یک جرم توسط تبعه یک دولت عضو در سرزمین یک کشور غیرعضو، هم برای دولت متبوع مجرم که عضو دیوان است - صلاحیت شخصی - ، هم برای دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو دیوان هم نیست - صلاحیت سرزمینی - و هم برای دیوان بینالمللی - بهنحو تکمیلی - صلاحیت قضایی ایجاد میکند.
کشورهایی که عضو دیوان نیستند نیز به همین سبب ناگزیر از جرمانگاری جرائم و ایجاد قوانین مورد نیاز برای رسیدگی به این جرائم هستند در غیراینصورت کشور دیگر - عضو دیوان - بر اساس صلاحیت ذاتی خود میتواند به جرم رسیدگی نماید وگرنه طبق شرایط اساسنامه، دیوان به این جرم رسیدگی خواهد کرد. در این شرایط ارتکاب جرم در سرزمین یک کشور غیرعضو دیوان، موجب مصونیت مجرم نخواهد بود؛ بنابراین دولتها ترجیح میدهند خود به چنین جرمی رسیدگی نمایند که در سرزمین آنها روی داده است. ارمنستان با این که هنوز عضو دیوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلی خود منظور کرده است.
پورتوریکو نیز با این که به عنوان یک کشور مشترکالمنافع با ایالات متحده نمیتواند اساسنامه را مستقلا تصویب کند درصدد است نسلکشی و جنایات علیه بشریت را براساس استانداردهای اساسنامه رم در حقوق داخلی خود وارد نماید و برای جنایات جنگی نیز از قانون فدرال ایالات متحده تبعیت میکند. الحاق به دیوان، در حقوق داخلی کشورهای اسلامی نیز تاثیر گذاشته است. همانگونه که اشاره شد از میان 57 کشور عضو اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون 16 کشور به اساسنامه رم ملحق شدهاند. در این میان بنین و مالی ازجمله کشورهایی هستند که در قوانین داخلی خود تغییراتی داده و آن را با حقوق بینالملل سازگارتر کردهاند. مواد 29 تا 32 قانون جزای سال 2001 مالی به جرائم علیه بشریت، نسلکشی و جنایات جنگی پرداخته است. - - http://www.justicemail.org/code بنین نیز در سال 2002 قانونی درباره دیوان بینالمللی کیفری تصویب نمود که مواد 14 تا 22 این قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسی و نیز همکاریهای بینالمللی را مورد توجه قرار داده است.
.3 کشورهای اسلامی و نظریه ها
این پرسش مطرح است که »کشور اسلامی« چه کشوری است؟ کشوری که دولت آن اسلامی و دین رسمی آن اسلام است؟ - مثل ایران، کویت - کشوری که اکثریت مردم مسلمانند ولی حکومت گاه در اختیار غیرمسلمانان است؟ - مانند نیجریه - یا کشوری که اکثر مردم مسلمانند و دین رسمی معین ندارد؟ - مثل ترکیه - سازمان کنفرانس اسلامی عملا همه این تفسیرها از »کشور اسلامی« را پذیرفته است و در اینجا منظور از کشور اسلامی، دولت عضو »سازمان کنفرانس اسلامی« است که به موجب منشور سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت در آن سازمان صرفاً منوط به موافقت دو سوم اعضاست. 57 کشور عضو سازمان هستند که آخرین آنها جمهوری ساحل عاج در سال 2001 عضو سازمان شده و 5 کشور نیز عضو ناظر هستند و از میان آنها بوسنی - از سال - 2002 و افریقای مرکزی - 2001 - عضو دیوان بین المللی کیفری هستند که از آنها صرفنظر می کنیم.
