بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اقسام حقوق اجتماعی حقوق قضایی است و منظور؛آندسته از حقوقی است که مربوط به حقوق مظنونان ، متهمان ،اصحاب دعوی،حقوق مربوط به نحوه تعقیب ودستگیری افراد و....می شود.رعایت این حقوق نه تنها در محاکم ملی ،بلکه در محاکم بین المللی هم لازم و ضروری است.از جمله این محاکم ،دیوان کیفری بین المللی - - ICC است که برای رسیدگی به جرایم نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی وتجاوز اراضی تشکیل یافته است واساسنامه آن هم از ژوئیه 2002 لازم الاجرا شده است.مقاله حاضر در تلاش است ضمن تبیین وتشریح حقوق مظنونان،متهمان وبزهدیدگان در دیوان کیفری بین المللی، نواقض حقوق مذکور در مرجع فوق را نمایان سازد.
کلید واژه: حقوق بشر،حقوق قضایی،دیوان کیفری بین المللی ،حقوق متهم،حقوق مظنون،حقوق شهروندی
مقدمه
یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد حقوق مدنی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است که به اشکال مختلف از سوی گروهها و انجمنهای بین المللی و ملی مطرح می گردد . همچنین هرازگاه آماج اتهامات سازمانهای بین المللی در خصوص نقض حقوق شهروندی مواجه هستیم که این موضوع خود دست آویزی برای برخی محافلو گروههای سیاسی داخلی قرار گرفته است که به تحلیلهای یک جانبه ای از آن دست می زنند .بحث حقوق شهروندی ، موضوع حقوق امروز نیست بلکه ریشه و اساس آن به اسلام بر می گردد - جعفری تبریزی،76،1370 وصفایی؛7، - - 12-1370وآیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد از جمله قرآن کریم در آیه کریمه »ولقد کرّمنا بنی آدم« 1 بهاین مساله مهم اشاره می کند .همچنین علاوه بر منابع فقهی ، منابع بین المللی زیادی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در این مورد وجود دارد . که به حفظ و رعایت حقوق شهروندی تاکید دارند .
حقوق شهروندی مصادیق واقسام مختلفی دارد که از جمله آنها حقوق قضایی می باشد ومراد از آن ،حقوقی است که در حوزهقضا قابل ملاحظه است که از جمله آنها حقوق مظنونان ومتهمان وبزه دیدگان جرم میباشدکه در یک دادرسی عادلانه کیفری - اعم از محاکم ملی وبین المللی - قابل ملاحظه است.یکی از محاکم بین المللی دیوان دایمی کیفری بین المللی1 است که در سال 1998 در مقر سازمان غذا وکشاورزی سازمانملل متحد در شهر رم اساسنامه آن به تایید اکثر کشورهای شرکت کننده رسیده است واز اول ژوئیه 2002 هم رسما کار خودرا شروع کرد - 2میر محمد صادقی: - 36-35اساسنامه مرجع قضایی فوق13 فصل و 128 ماده دارد که برخی از مواد آن متضمنحقوق افراد ومتهمان در طول تحقیقات ورسیدگی قضایی است وعلاوه بر آن ،بر اساس ماده 21 اساسنامه آیین دادرسی وادلهدیوان در سال 2002 به تصویب مجمع فوق رسیده است که حاوی مقرراتی در رابطه با رعایت حقوق قضایی در مرجع فوق میباشد.
واصولاً: اعتبار و ارزش هر دیوان کیفری بین المللی بستگی به این دارد که دیوان حقوق طرفین را بطور منصفانه رعایتکند. منظور از طرفین در یک دیوان کیفری بین المللی عبارتند از: دادستان، متهم، قربانیان جرم وشهود.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر خلاف دیوان یوگسلاوی سابق و رواندا بین» مظنون3« و» متهم« تفاوت قائل نشده استو بر اساس ماده 55 اساسنامه:اشخاص به دو دسته تقسیم میشوند؛دسته اول اشخاصی که به عنوان مظنون در گیر بحث تحقیقاتدیوان هستندودسته دوم اشخاصی که زمینه های معقولی دال بر ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت دیوان از سوی آنها وجوددارد.به عبارتی دیگر اساسنامه دیوان تا زمانی که اتهامی علیه کسی تایید نشده است از اصطلاح »شخص4« استفاده کرده است
و از زمان تایید اتهامات به بعد از عنوان »متهم5« استفاده کرده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز وصف »متهم« را برای نخستین بار در بند9 ماده 61 بکار برده است واین پس از تایید کیفرخواست بوسیله شعبه مقدماتی است وپیش از این همواره از کلمه »شخص« استفاده شده است.قواعد آیین دادرسی دیوان نیز به تبع اساسنامه تا پیش از از تایید کیفر خواست از بکار بردن وصف »متهم«خودداری کرده است وتنها در قاعده 128 برای نخستین بار از کلمه »متهم« استاده کرده است که مربوط به پس از تایید کیفر خواست است. با توجه به این قضیه بحث ما در مورد حقوق مظنونان و حقوق متهمان خواهد بود وعلاوه برآن حقوق قربانیان جرم نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-1 حقوق مظنونان
هر فردی که در مظان اتهام قرار می گیرد حق دارد که حقوق اساسی وی تضمین شود از جمله این حقوق ؛ حقوق مربوط بهبازجویی، حقوق مربوط به دستگیری وبازداشت. که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این زمینه پیشرفته ترین متون را دارد.
-1-1 حقوق مربوط به بازجویی.
بر اساس اصول مربوط به آیین دادرسی کیفری یک مظنون در طول دوره بازجویی از یک سری حقوق برخورداری است کهرعایت آن در شأن هرمحکمه است که دیوان کیفری بین المللی از این قاعده مستثنی نیست.
-1-1-1 حق سکوت
منظور از حق سکوت در دادرسی کیفری عبارتست از امتناع و خودداری شخص از پاسخ دادن به سوالات ضابطین و مقامات قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست و از آنجا که بیگناهی هر فرد مفروض است هیچ گونه تکلیفی به همکاری دردادرسی وجود ندارد بلکه این مقام تعقیب دعوی عمومی است که در صورت ایراد اتهام به افراد مکلف است که ادله کافی نیزعلیه آن اشخاص جمع آوری نماید ونمیتواند از طرف دعوی خود - متهم - انتظار همکاری داشته باشدواورا موظف به بیان حقایق نماید. - صایر؛ - 242:1388 واقعیت این است که اصولاً مواجه شدن مظنون با شرایط بازجویی او را شدیدا در معرض تهدید قرار می دهد و حیثیت و شرافت و آزادی فرد شدیداً به مخاطره می افتد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد.
در همین راستا بندفسمت الف - از بند - - 1ماده 55 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به بیان حق شخص بر مجبور و وادار نشدن به متهم کردن خود1 یا »اقرار به جرم2« اختصاص داده است. حق سکوت اختصاص به مرحله تحقیق ندارد بلکه در طول دوره دادرسی استمرار می یابد 3اما در مراحل نخست تحقیق و رسیدگی مقدماتی که دادستان درصدد تهیه ادله ای دایربر اعتقاد به مجرم بودن شخص است شامل منع هر گونه فشار و اجبار فیزیکی یا روانی بر شخص است که از آن به حق مصونیت از مجبور شدن به خود اتهامی یا اقرار به جرم یاد می شود ولی پس از آن که دادستان تصور می کند دلایل کافی برای اعتقاد به مجرم بودن فراهم آمده است و دیگر نیاز به اقرار شخص ندارد از آن به حق سکوت تعبیر می شود. - فضائلی؛ :1389369؛رابرتسون، - 482:1383
مقتضای حق سکوت این است که مقامات تحقیق از انواع فشارهای پیش از محاکمه منع می شدند و نیز سکوت قائل شدن برای شخص مظنون دلیل بر مجرم یا بی گناه بودنش تلقی نمی شود.ولی نکته ای که در اینجا قابل توجه است اینکه در اکثر کشورها علاوه بر به رسمیت شناخته شدن حق سکوت ،مقام تحقیق مکلف است این حق را به اطلاع متهم برساند اما این امردر اساسنامه دیوان مسکوت مانده است.البته لازم به ذکر است که افزودن عبارت »یا بیگناهی« در بند - ب - - - 2 ماده 4 55 بی وجه است زیرا بی گناهی نیاز به اثبات ندارد تا برای رای به آن بر سکوت متهم استناد شود بلکه عدم کفایت ادله حاکی از مجرم بودن مقتضی رای بر برائت است که
