بخشی از مقاله
بررسی عوامل حسابرسی بر روی شکاف مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
در این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل حسابرسی بر شکاف مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه ی بین مکانیزم های حسابرسی شامل اظهارنظر حسابرس، تغییر حسابرس و حسابرسی داخلی انجام گرفته است. در راستای این هدف، 110 شرکت نمونه برای یک دوره 6 ساله در بازه زمانی 1385 الی 1390 مورد مطالعه واقع شدند. برای آزمون فرضیههای تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که رابطه میان تغیر حسابرس و شکاف مالیاتی منفی و معنادار است و همچنین رابطه میان حسابرسی داخلی با شکاف مالیاتی، مثبت و معنادار میباشد و نوع اظهار نظر حسابرس، تاثیر معناداری بر شکاف مالیاتی ندارد.
واژگان کلیدی: شکاف مالیاتی، اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس، حسابرسی داخلی، اندازه شرکت، اهرم مالی
مقدمه
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نمایندهی سهامداران، شرکت را اداره میکنند. با شکلگیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان) 1 از جمله دولت) ایجاد میگردد و به طور بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتا در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان نباشد که به آن مساله نمایندگی گفته میشود. درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی یکی از منابع مهم در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور است و چون این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی، دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه صورتهای مالی نگهداری می کنند، توجه به شیوههای محاسبه و تعیین و وصول آنها ضروری است. در این راستا دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکتها، برای تشخیص مالیات بر اظهارنامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم میگردد، تکیه میکند. علیرغم تکیه دولت بر اظهار نامههای مودیان در همه کشورها، مالیات ابراز شده با مالیات تشخیصی و یا قطعی در بیشتر موارد یکسان نمیباشد. یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده این اختلاف، رعایت نشدن شفافیت در ارائه اطلاعات شرکتها می باشد که موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان میگردد. از طرفی دیگر، حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است.
از مواردی که انتظار می رود با اختلافات مالیاتی رابطه داشته باشد ساز و کار های حسابرسی در نظام راهبری شرکتها می باشد. این ساز وکارها شامل دوره چرخش حسابرس در یک شرکت(تغییر حسابرس)، نوع اظهار نظر حسابرس و حسابرسی داخلی میباشد. نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی(2، یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است و در برگیرنده مجموعهای از روابط میان شرکت، هیئتمدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. حاکمیت شرکتی مکانیزمی است که از طریق اعمال آن، مشکلات نمایندگی برطرف گردیده و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بهبود یافته، رعایت حقوق سهامداران و کلیهی ذینفعان از جمله دولتها و عموم مردم جامعه مورد توجه قرار میگیرد. حاکمیت شرکتی به جنبه های مختلف عملکرد سازمانی، و درهسته اصلی آن به حکمرانی خوب شرکت های بزرگ با استانداردهای اخلاقی بسیار بالایی اشاره دارد، که اغلب از طریق معیارهای عالی عدالت بوده وهمچنین نشان دهنده شفافیت و پاسخگویی بیشتر در فرآیند تصمیم گیری می باشد. حاکمیت شرکتی مطلوب از منظر دولت به رویکردی اطلاق میشود که حقوق دولت به عنوان یکی از گروههای ذینفع رعایت گردد و در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مبانی نظری پژوهش
در ادبیات دانشگاهی مالی و حسابداریعموماً، تئوری نمایندگی3 به عنوان نقطه شروع توضیح مفهوم نظام راهبری شرکت استفاده شده است. زیر بنای نظام راهبری شرکتی، که بر اساس تئوری نمایندگی مطرح می شود، مجموعه
ای از قراردادهای مابین ریسک پذیران(یعنی سهامداران) و مدیران بنگاه های اقتصادی می باشد که در این رابطه تأمین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظایف مدیران و پرداخت پاداش و حق الزحمه از تعهدات سهامداران می باشد.
این نگرش مبتنی بر یک دیدگاه محدود از تئوری نمایندگی می باشد، در دیدگاهی گسترده تر علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از ذینفعان ازجمله هیئت مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، دولت، مشتریان، حسابرسان، حسابداران، تحلیلگران مالی و اعتبار دهندگان در این رابطه قراردادی در نظر گرفته می شوند.
امروزه نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه راتحت تأثیر قرار می دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه، ارزیابی صحیح عملکرد مدیریت به عنوان نماینده سهامداران ضرورت دارد (انصاری، .(1388
یکی از مهم ترین ذینفعان در حوزهی حاکمیت شرکتی، دولتها می باشند. در صورت قوی بودن حاکمیت شرکتی در یک کشور، انتظار میرود حقوق دولت به طور منصفانه رعایت گردد و بخشی از شکاف مالیاتی در شرکتها، کاهش یابد.
عوامل حاکمیت شرکتی
سیستم حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی و اعمال کنترل رفتارهای مالی و مدیریتی تلقی میگردد و این سیستم ها هماهنگ با نظام حقوقی و فرهنگی هر شرکت(سازمان) تدوین میگردد و ساز وکارهای آن با توجه به این شرایط تدوین می گردد. اگر این اجزا و ساز و کارها به درستی اعمال شود موضوع نظارت و کنترل به درستی تحقق می یابد. در این تحقیق عوامل مرتبط با حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. این عوامل شامل نوع اظهار نظر حسابرس، تغییر حسابرس و حسابرسی داخلی میباشد.
نوع اظهارنظر حسابرس
هدف حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی، ارائه اظهارنظری روشن و کتبی بر بنیاد ارزیابی نتایج بدست آمده از شواهد گردآوری شده در حسابرسی است. از اینرو، وی باید درباره مطلوب بودن یا نبودن تهیه صورتهای مالی (از تمام جنبههای بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری) اظهارنظر کند. اظهارنظر حسابرس ممکن است تعدیل نشده یا تعدیل شده باشد. طبق استانداردهای حسابرسی، سه نوع اظهارنظر تعدیل شده با عناوین نظر مشروط، نظر مردود و عدم اظهارنظر وجود دارد.
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف است .فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی می گردد، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن است که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخشتر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند .همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر است، به نظر می رسد که این امر به طور بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار است.
براساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، میتوان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکتها، دارای قابلیت اتکا و اطمینان مطلوب باشند .به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارائه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد.
تغییر حسابرس
یکی از معیارهای شناسایی استقلال حسابرسان، دوره زمانی تصدی آنها در یک شرکت به عنوان حسابرس می باشد. طبق مبانی نظری اگر حسابرس بیش از دو سال، حسابرسی یک شرکت را به عهده داشته باشد، استقلال حسابرس زیر سوال میرود و این باعث عدم گزارش صحیح از عملکرد شرکت میشود. حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی از مهم ترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطلاعات شرکتها به شمار میرود. حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، کاستیها را از اطلاعات مالی میزدایند و موجب شفافیت اطلاعاتی شرکت ها میشوند.بر همین اساس، حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به عنوان یکی از الزامات اصلی بورسهای مختلف دنیا به شمار میآید. در دهه اخیر به دلیل برخی از رسواییهای مالی نظیر رسواییهای حسابداری شرکتهای انرون، وردکام و نظایر آن استقلال حسابرسان همواره مورد سوال قرار گرفت، نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد، یا الزام کرده، و به اجرا گذاشتهاند.
واحد حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی نوعی حسابرسی است که توسط حسابرسان حرفهای در استخدام سازمان مورد حسابرسی انجام میشود.حسابرسی داخلی با سنجش و ارزیابی اثربخشی کنترلهای سازمانی، ابزار مهمی برای کنترل مدیریت است که به طور مستقیم با ساختار سازمانی و قوانین کلی واحد تجاری، در ارتباط است . در محیط تجاری امروز، حسابرسان داخلی دامنه وسیعی از اطلاعات مربوط به فعالیتهای مالی و عملیاتی سازمان را برای مدیریت تهیه میکنند که اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فعالیتها و عملکرد مدیریت را بهبود میبخشد.
حسابرسی داخلی، تعهد به اصول اخلاقی، هدفها، برنامهها و فعالیتهای سازمان را میسنجد و منبع مهمی برای ارکان مختلف حاکمیت شرکتی نظیر حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، هیئتمدیره و مدیر ارشد میباشد. از طرفی حاکمیت شرکتی خوب، باید هیئتمدیره و مدیریت شرکت را ترغیب کند تا آنها هدفهایی را که به نفع شرکت و سهامداران است، دنبال کنند و در ضمن کنترل اثربخش را نیز تسهیل نمایند.
حسابرسی داخلی به عنوان زبربنای وجود نظام راهبری مستحکم در سازمان بوده و پل رابطی میان مدیریت ارشد و هیئت مدیره محسوب میشود. وظیفه حسابرسی داخلی، ارزیابی محیط اخلاق حرفهای و اثربخشی و کارایی عملیات است. حسابرسی داخلی همچنین، رعایت مقررات و قوانین و بهترین رویهها در سازمان را پیگیری و کنترل مینماید. یک نهاد حسابرسی داخلی متخصص و مستقل با بهکارگیری شیوهای اصولی و نظام مند برای ارزیابی موثر طراحی و
اجرای نظام کنترلهای داخلی و فرایندهای مدیریت ریسک، مدیریت و هیئتمدیره را در ایفای نقشهایشان یاری مینماید. بدین ترتیب بهواسطه وجود حسابرسی داخلی، مدیریت و هیئتمدیره و سایر طرفهای ذینفع از کنترل مناسب ریسک های سازمان اطمینان حاصل میکنند، اطمینانی که مستقل بوده و از هرگونه نفوذ افراد ذینفع مبری است.
مالیات
مالیات یک نوع هزینه است که افراد جامعه آن را برای بهره وری از امکانات ، منابع ، خدمات عمومی و ضروری ، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی یک کشور به دولت خود پرداخت می کنند . و در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهاست.
شکاف مالیاتی
در بیشتر کشورهای در حال توسعه، دستگاه مالیاتی کارایی لازم را ندارد و به این ترتیب زمینه فرار مالیاتی و به تبع آن فاصله مالیاتی در این کشورها مهیاست. شکاف مالیاتی عبارتست از تفاوت بین مالیات وصول شده و آنچه طبق قانون باید وصول شود(سیلوانی4، .(1381
فاصله مالیاتی از دو بخش عمده زیر تشکیل شده است: فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد .
پیشینه تحقیق
با توجه به ادبیات موضوعی که در قسمت های فوق بیان شد و با توجه به عدم انجام تحقیقات مشابه در زمینه موضوع تحقیق، در ادامه خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه تاثیر عوامل حسابرسی بر ارزش، عملکرد و شفافیت شرکتها را در دهه های اخیر تشریح می کنیم:
گراملینگ و مایرز(2003) 5، ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. مهمترین یافته این مطالعه، اثر محرک و ترغیبکنندگی حسابرسی داخلی در اجرای حاکمیت شرکتی اثربخش بود.
پاپ6 و همکارانش (2003)، ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. اطلاعات این تحقیق از بزرگترین شرکتهای 15 کشور اتحادیه اروپا جمعآوری شد. برای انجام تحقیق 332 پرسشنامه فرستاده و
پاسخ دریافت شد . نتیجه اصلی این تحقیق، تفاوت در کار حسابرسان داخلی و آگاهی از نقش حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در هر کشور بود. همچنین در 50 شرکت حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی وجود نداشتند و مدیران واحد تجاری از نظریهها و آییننامههای حاکمیت شرکتی بی اطلاع بودند.
عبداله(2004 )7، به این نتیجه رسید که اگر ساختار مدیریت شرکت مناسب باشد و از شیوه کشورهای توسعه یافته تبعیت شود، می توان انتظار داشت که در دراز مدت ارزش شرکت افزایش یافته، از منافع سهامداران به خوبی محافظت شود.
تحقیق همیلتون8 و همکاران((2005 مشخص کرد که تغییر شریک موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی کمتری همراه است. این نتایج نتشان میداد که گزارشگری محافظهکارانه پس از چرخش شریک موسسه حسابرسی افزایش مییابد.
فریز9 و همکاران (2006) به این نتیجه رسیدند که قانون مالیات می تواند اصول راهبری شرکتها را را با ارائه امتیازات یا تحمیل مجازات تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه ساختار اصول راهبری شرکتها تحت تاثیر اینکه شرکت چگونه مالیات را مدیریت می کند، قرار می گیرد. همچنین، سیستم مالیاتی می تواند اصول راهبری شرکتها را در دوره پرداخت سود سهام تحت تاثیر قرار دهد.
ریچاردسون و لانیس(2007)10 به بررسی و تبیین عوامل موثر بر تغییرات نرخ موثر مالیات قبل و بعد از اصلاحیهی مالیاتی در استرالیا پرداختند. یافتههای آنها حاکی از آن بود که بین چند عامل عمده از ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، ساختار سرمایه، ترکیب داراییها و هزینه تحقیق و توسعه با نرخ موثر مالیات رابطه معنادار وجود دارد.
دسایی11 و همکاران((2007، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که نرخهای مالیاتی بالا، باعث بدتر شدن سیستمهای حاکمیت شرکتی می شود و برعکس، نرخهای پایین مالیاتی باعث بهبود سیستمهای حاکمیت شرکتی شده، افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
ساتوری(2008) 12، نشان داد که واکنش بین حاکمیت شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده، در حقیقت، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکتها دارد و از سوی دیگر، طرحهای مالیاتی (از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آنها به استراتژیهای مالیاتی(از دیدگاه شرکت) میتواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد.
کارگیرگس13 و همکاران((2010، تحقیقی با عنوان »حسابرسی بهعنوان یک ابزار اثربخش برای حاکمیت شرکتی«، انجام دادند. این تحقیق از طریق بررسی گسترده در ادبیات موضوع انجام شد و نتایج آن نشان داد که حسابرسی داخلی، نقش اساسی در اجرای کارامد و اثربخش حاکمیت شرکتی دارد.
دراگالاس14 و همکاران (2011) ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بهصورت نظری بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی کارآمد، برای شرکتهای کشورهای در حال توسعه مهم است؛ زیرا میتواند منجر به برتری مدیریتی شود و کمک کند شرکتها سرمایه خود را افزایش دهند و سرمایهگذاران خارجی را جذب کنند. به این منظور، حسابرسی داخلی با ایجاد اطمینان و خدمات مشاورهای، نقش مهم و حساسی در حاکمیت شرکتی ایفا میکند.
قنبری((1386 اثر نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرس داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان میدهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.
قایمی و شهریاری((1388در تحقیقی به بررسی اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت ها پرداختند. هدف از این مقاله، تعیین رابطه بین اجزای ساختار اصول راهبری شرکتها شامل ترکیب هیات مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد شرکت ها بود. یافتههای آنان نشان داد که بین افشای اطلاعات و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.
عرب مازار و همکاران (1390) به تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است؛ به طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
بیان مساله تحقیق
با توجه به مباحث پیشین، سوال پژوهش به شرح زیر قابل طرح است: آیا عوامل حسابرسی ، تاثیری بر شکاف مالیاتی شرکتها دارد؟
روش شناسی پژوهش
فرضیات تحقیق
همانطور که گفته شد، پژوهش حاضر بدنبال بررسی تاثیر عوامل حسابرسی حاکمیت شرکتی بر فاصله مالیاتی شرکتها میباشد، در نتیجه فرضیه های تحقیق بصورت زیر صورتبندی میشوند:
فرضیه اول: بین نوع اظهار نظر حسابرس و شکاف مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: بین تغییر حسابرس و شکاف مالیاتی رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین وجود واحد حسابرسی داخلی و شکاف مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق ×
این تحقیق از نوع توصیفی-مشاهدهای با هدف کاربردی و روششناسی آن از نوع پس رویدادی( استفاده از اطلاعات گذشته) است. در این تحقیق اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک تحقیق، به صورت کتابخانهای و با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمعآوری شده و در بخش جمعآوری اطلاعات مربوط به شکاف مالیاتی، وجود
واحد حسابرسی داخلی، نوع اظهار نظر حسابرس، چرخش شرکای موسسه حسابرسی، اندازه شرکت و اهرم مالی، از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، سایت های اینترنتی نظیر سایت کدال و سایت رسمی بورس بدست آمده است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به دلیل عدم وجود اطلاعات مربوط به مالیات تشخیصی و قطعی در سالهای 91 و 92، امکان بررسی دادههای مالیاتی این دو سال مقدور نبود و لذا قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره زمانی6 ساله براساس صورتهای مالی سال های 1385 تا 1390 شرکتهای نمونه می باشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
روش نمونهگیری این تحقیق نیز، روش حذفی سیستماتیک میباشد و نمونه آماری انتخاب شده در این پژوهش، آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل میشود که دارای ویژگی های زیر باشند:
تا پایان اسفند ماه 1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
